بهره برداری اشتراکی یا اختصاصی؟
نویسنده:** دکتر جواد کاشانی
وضعیت مخازن مشترک ایران و همسایگان از منظر حقوق بین الملل
ایران با کشورهای همسایه و پیرامون خود یعنی عراق، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمان دارای مخازن مشترک بسیاری بوده و تاکنون دست کم 15 مخزن مشترک از این نوع شناسایی شده است. مخازن مشترک خشکی ایران در مرز کشورمان با عراق واقع شده اند. این مخازن عبارتند از مخزن نفتی نفت شهر ( در گذشته نفت شاه)، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران ( در گذشته حسینیه - کوشک) که هم اکنون میادین دهلران، پایدار غرب و نفت شهر در حال تولید هستند و دو میدان یاد آوران و آزادگان نیز در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. ده مخزن مشترک دیگر آبی بوده و با کشورهای همسایه خلیج فارس مشترک هستند. میدان گازی آرش تنها میدان مشترک ایران با کشور کویت در آب های خلیج فارس است. میادین نفتی اسفندیار، فروزان، فرزاد با کشور عربستان مشترک هستند. تاکنون مخزن مشترکی میان ایران و بحرین در آب های خلیج فارس کشف و گزارش نشده است.
مخزن گازی بسیار بزرگ پارس جنوبی با کشور قطر مشترک بوده و از بزرگ ترین و مهم ترین مخازن اشتراکی ایران و دنیاست. مخازن سلمان، فرزام، نصرت از مخازن مشترک ایران با امارات متحده عربی هستند که در کشور همسایه به ترتیب با نام های « ابوالبکوش»، « فلاح» و « فاتح» شناخته شده اند. تنها میدان مشترک ایران وعمان، میدان گازی هنگام است. بزرگ ترین میدان گازی مشترک دنیا ( پارس جنوبی- شمال قطر) در بخش قطری 10 سال زودتر از بخش ایرانی به بهره برداری رسید. همچنین در حال حاضر امارات متحده عربی از میدان مشترک سلمان و عربستان از میدان مشترک فروزان، بیش از دو برابر ایران برداشت می کنند. از سوی دیگر، برداشت یک جانبه از میدان های مشترک، افت فشار را در بخش بهره برداری شده کاهش و در نتیجه، منابع نفت و گاز را به سوی دیگر سوق می دهد. این پدیده ( مهاجرت) سبب می شود کشوری که در حال بهره برداری یک جانبه است، از سهم بیشتری بهره مند شود. جبران انرژی از دست رفته چاه ها هزینه های مضاعفی را در زمینه اعمال روش های افزایش مجدد تولید از جمله تزریق آب، گاز و فراوری مصنوعی در پی خواهد داشت. مطالب گفته شده اهمیت و ضرورت بسیار زیاد مطالعه و شناخت همه ابعاد سیاسی، فنی، اقتصادی و حقوقی توسعه مخازن مشترک هیدروکربنی را نشان می دهد. این نوشتار مسائل میدان های مشترک را منحصراً از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می دهد.
تعریف مساله
در مواقعی که یک مخزن نفتی یا گازی در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود، مساله حاکمیت یا مالکیت بر آن بهره برداری از این مخزن مشترک، مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذینفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری کند، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد.
ابعاد مساله
1- در محل تلاقی مرزهای خشکی دودولت یا بیشتر
2- در محل تلاقی مرزهای دریایی دو دولت یا بیشتر
3- در محل تلاقی مرزهای دریایی یک دولت وموقعیت بین المللی اعماق دریا
در تمامی موارد بالا، ممکن است مرز بین دو دولت به دقت تحدید حدود شده و قلمروی کشورها بدون هر گونه ادعایی نسبت به هم استقرار یافته باشد که در این صورت امکان رسیدن به راه حلی توافقی بین دولت های شریک در مخزن سهل تر است اما اگر مرزها تحدید حدود نشده باشند، هر دولت ممکن است نسبت به اینکه مخزن در قلمرو سرزمینی او واقع است، ادعا داشته باشد که نوعاً دستیابی به توافق میان دو طرف را دشوارتر از وضعیت پیشین می کند.
جنبه حقوقی مساله
در این قبیل اختلافات، گرایش اولیه دادگاه های رسیدگی کننده به ادعای مالک زمین مجاور مبنی بر اینکه بهره برداری همسایه از چاه نفت واقع در زمین خود موجب تخلیه مخزن نفت زیرزمینی مشترک می شود، این بوده که تنها راه جبران خسارات در چنین مواردی آن است که مدعی نیز تا جایی که می تواند با حفره چاه در زمین خود از مخزن بهره برداری کند و نگذارد نفت مخزن به سمت همسایه برود. بنابراین، مالکیت یا حاکمیت بر زمین لزوماً خود به خود مساوی با مالکیت بر نفت و گاز زیر آن نیست.
دیدگاه دیگر در این خصوص بر این باور است چنین مخازنی حکم مال مشاع و- در بحث ما – بین المللی را دارند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آنها دخل و تصرف کنند. دیدگاه اخیر امروزه با همین توجیه یا با توجیهات دیگر، تا حدی مورد قبول قرار گرفته است. در 40 سال اخیر برای برون رفت و از وضعیت گفته شده، موافقت نامه های دو یا چند جانبه زیادی بین دولت هایی که چنین منابعی در طول تقاطع خطوط مرزی آنها وجوددارند، منعقد شده یا هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی به کشف احتمالی چنین منابعی اشاره شده و درهر دو حالت، به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی عمل ساختن این همکاری نیز پرداخته شده است. این همکاری مزیت هایی چون کمک به حفظ صلح وامنیت بین المللی از راه در نظر گرفتن حقوق همه کشورهای ذی نفع در منبع مشترک، حداکثر بهره برداری از منبع، صرفه جویی های اقتصادی در بخش اکتشاف و استخراج و کاهش قیمت تمام شده نفت و گاز استحصالی، حفاظت ازمنابع و رعایت الزامات زیست محیطی و انضباطی مالی را به همراه دارد. بر همین اساس از سال 1958- که اولین موافقتنامه بین المللی تنظیم شده که یا مستقیماً به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک اختصاص داشته یا درموافقت نامه تحدید حدود مرزی به آن موضوع توجه واشاره شده است. البته در هر کدام از این ترتیبات همکاری، شکل و قالب های حقوقی مختلفی با توجه به خصوصیات عمومی و فنی مخزن و روابط فی ما بین کشورها به کار گرفته شده است. با توجه به مطالب گفته شده، چند پرسش قابل طرح است.
1- آیا هر دولتی می تواند به هر طریقی، به خصوص با به کارگیری تکنولوژی های جدید به منابع نفت و گاز موجود در قلمرو کشورها یا در تقاطع مرز بین کشورهای دیگر دست اندازی کند و با این ادعا که این منابع، طبیعی اند و از مباحاتند، آنها را حفاظت کند و به تصرف و تملک خود در آورد؟
2- آیا دولتی که با دولت دیگر همجواری دارد و در مرز بین آن دو (اعم از اینکه تحدید حدود مرزی شده یا نشده باشد) مخازن نفت و گاز یافت شده است، می تواند بدون هماهنگی با دولت همسایه از داخل قلمرو سرزمینی خود از ذخایر موجود در مخزن مشترک به هر میزان و به هر صورت بهره برداری کند؟ چنانچه این اقدام را انجام داد، آیا از نظر بین المللی مسؤول خواهد بود؟
3- آیا دولت همسایه و به اصطلاح شریک در مخزن، می تواند با تمسک به قاعده ای الزام آور در حقوق بین الملل، ضمن عدم تمایل به بهره برداری از مخزن و عدم مشارکت در تهیه ضوابطی برای اکتشاف و بهره برداری از مخزن، از اقدامات دولت یا شریک دیگر جلوگیری کند؟
4- آیا دولت های ذی ربط یا ذی نفع در مخزن مشترک بر اساس قاعده ای الزام آور در حقوق بین املل، مجبورند با هماهنگی، همکاری و اطلاع یکدیگر از مخزن بهره برداری کنند؟
پاسخ به هیچ یک از پرسش های بالا – جز موارد اول – آسان و قطعی نیست. در حقوق بین الملل که تابعان آن دولت ها هستند، هر دولت تلاش می کند حاکمیت خویش را برمنابع طبیعی موجود در قلمروی خود اعمال و از آنها برای توسعه اقتصادی واجتماعی مردم خود بهره برداری و از تعرض دولت های دیگر به تمامیت ارضی خود جلوگیری کند.
در نتیجه، این سئوال مطرح می شود که اگر هر یک از دو دولت بخواهند به یک نحو اعمال حاکمیت کرده و از تعرض به تمامیت ارضی خود جلوگیری کنند، چگونه باید با منابع طبیعی مشترکی – مخازن نفت و گاز- که در تقاطع مرزهای آن ها با دولت های همسایه وجود دارد، برخورد شود؟ در واقع اصل بر این است که دولت ها هیچ تعهد و تکلیفی در برابر دولت های دیگر ندارند مگر اینکه به موجب معاهده یا عرف مسلم، وجود چنین تعهدی اثبات شود، با این پیش فرض چگونه می توان تکالیف و حقوق دولت ها را درباره بهره برداری ازمنابع نفت و گاز مشترک مشخص کرد؟
اولین دیدگاه در این خصوص بر این باور است که چنانچه در موضوع مورد بحث معاهده ای عام یا خاص یا عرف بین المللی یا اصولی حقوقی، ضابطه ای مقرر نکرده باشد، هر دولت می تواند در قلمرو تحت حاکمیت خود که با مرزهای شناخته شده ازهمسایه اش متمایز شده است، دست به هر اقدامی از جمله اکتشاف و بهره برداری ازمنابع نفتی بزند و منابع یاد شده را تحت تصرف خود در آورد، حتی اگر این مواد تولیدی از آن طرف مخزن که تحت قلمرو دولت همسایه بوده، به دست آید.
بر اساس برابری حاکمیت دولت ها، دولتی کهک زودتر حفاری را شروع کرده است، نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند. از این رو، در استخراج بین دو طرف مخزن، رقابتی ایجاد خواهد شد که به بهره برداری هر بیشتر می انجامد. این قاعده ( حفاظت) که در واقع از حقوق داخلی به حقوق بین المللی آمده، در طول دوران، مصون از تعرض نمانده است و قواعد حاصل از آن دستخوش تغییر شده اند. بعضی حقوقدانان بین المللی معتقدند از منابع حقوق بین الملل می توان دلایلی یافت که اگر به انکار این قاعده منجر نشود، دست کم حکایت از تعدیل و محدود شدن آن دارد.
« رمز گشایی این مشکل» در این نکته نهفته است که آیا می توان هر دولت را نسبت به محتوای مخازن نفت و گاز تحت قلمرو خشکی یا دریایی آنها به صورت « در جا و قبل از استخراج» دارای حاکمیت مشاعی و در نتیجه مالکیت مشاعی دانست یا خیر؟ اگر چنین اعتقادی حمایت دکترین و رویه قضایی را کسب کند، بی تردید مخزن نفت و گاز واقع در تقاطع مرز دو کشور، تحتن حاکمیت مشاعی دو دولت تلقی می گردد و اعمال حاکمیت یکی بدون توافق دیگری نوعی نقض تمامیت ارضی همسایه محسوب می شود و دولت خاطی مسؤولیت بین المللی خواهد داشت.
در رویه قضایی بین المللی تا سال 1969 که دیوان بین المللی دادگستری به قضایای دریای شمال رسیدگی کرد و در رای خود به طور غیرمستقیم به مساله مخازن مشترک نفت و گاز توجه کرد، نمی توان هیچ سرنخی را درباره این موضوع به دست آورد اما طرفداران نظریه بهره برداری یکجانبه با تمسک به رای دیوان دایمی دادگستری در قضیه لوتوس، بر آزادی اعمال حاکمیت دولت ها در مواقعی که این آزادی با معاهده ای خاص یا عام یا عرف بین المللی محدود نشده باشد، پای می فشردند. همچنین رای دیوان دائمی اسپانیا و فرانسه در مورد دریاچه لانو که فرانسه را در اعمال حاکمیت یکجانبه اش در بهره برداری از آب آن دریاچه منع نکرد، موید دیگری بر نظر این گروه تلقی شد.
به طور خلاصه ایده مباح بودن حفاظت دولت از منابع مشترک در قلمرو ملی خود – حتی اگر بخشی از محتوای مخزن مشترک از زیر قلمرو دولت همسایه استحصال شود – ایده ای زنده، ولی خاموش است. یک گروه از حقوقدانان گفته اند، قواعد عمومی حقوق بین المللی در زمینه منابع طبیعی مشترک نمی تواند کمک چندانی به حل مساله بکند. این گروه به جای پرداختن به مناقشه جواز یا ممنوعیت بهره برداری یکجانبه ازمنابع نفت و گاز مشترک با توجه به ملاحظات عملی و گرایشی که دولت ها داوطلبانه به سوی همکاری در بهره برداری از منابع مشترک دارند، سرگرم ارائه نمونه قراردادهایی هستند که دولت های ذی نفع در صورتی که بخواهند با هم از منابع مشترک بهره برداری کنند از آنها استفاده کنند.
گروه دیگر معتقدند با تصویب منشور متحد و تاکیداتی که بر اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها و منع مداخله در آن به عمل آمده، همچنین با قطعنامه هایی که در مورد منابع طبیعی مشترک و چگونگی بهره برداری از آنها به تصویب رسید، همین طور با توجه به منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها و لزوم رعایت حسن همجواری دولت ها با یکدیگر و بالاخره با در نظر گرفتن کنوانسیون های چهارگانه حقوق دریاها مصوب 1958، گرایشی در میان دولت ها – به ویژه از همان سال 1958 – پدید آمد که در تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزهای دریایی خود به شرط و قیدی تاکید کنند که در صورت پیدا شدن مخزن مشترک یا یک ساختار زمین شناسی واحد- که از هر دو سوی خط مقسم یا منصف بتوان نسبت به استخراج آن اقدام کرد – دو طرف موظفند با مذاکره به موافقت نامه ای برای کارآمدترین روش بهره برداری از مخزن دست یابند. این ایده و لحن نرم و مشفقانه سپس در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 در مورد منابع دریایی و زیر بستر دریا تعقیب شد و صراحت یافت. مجموعه این امور باعث شد حقوقدانانی مثل « اوناریتو»، « لاگنی»، « میوشی» و « اونگ» بر پدیده شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا توافق نامه های رو به فزونی درباره منطقه ای که تردید ها و منازعات سرزمینی درباره آن وجود دارد، تاکید بورزند و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع بین کشورهای شریک بدانند.
بر اساس نظراتی که مطرح شده است در رفتار برخی دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یک جانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوقی بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می خورد. نویسندگان یاد شده، گرایش دارند در بعضی از این رویه ها راجع به مذاکره یا قراردادهای بهره برداری و تقسیم عایدات استخراج شده و همچنین عملکرد دولت ها در برخورد با منابع نفت و گاز مشترک یک قاعده حقوقی واقعی را مبنی بر تعهداتی برای دولت های درگیر در این مسائل تدارک ببینند. این دیدگاه که از رویه پر حجم، گسترده و تقریباً یکنواخت دولت ها در درج شرط نمونه پیش گفته و متعاقب آن موافقتنامه های یک کاسه سازی بین المللی مخزن مشترک «unitization» یا توسعه اشتراکی منطقه بین دولت های ذی نفع «jointdevelopment zoneagreements» سود می برد، از رویه قضایی هم بی نصیب نیست. آرای صادره در قضایای دریای شمال 1969، دریای اژه بین ترکیه و یونان 1976، رای کمیسیون سازش بین نروژ و ایسلند در مورد جزیره جان ماین در سال 1981، اختلاف دریایی بین لیبی و تونس1982 و سرانجام رای دیوان داوری حل اختلاف بین یمن واریتره 1999 که به نوعی بر همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک و اجتناب از بهره برداری یکجانبه دلالت دارند تا حدودی به تقویت این دیدگاه کمک می کنند.
رابطه ایران با دولت های جنوبی خلیج فارس
ماده2. « هر گاه ساختمان زمین شناختی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر با آن طرف خط مرزی مشخص در ماده 1 این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلی یا جزئی به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده یک هیچ چاهی که بخش بهره دهی آن کمتر از 125 متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد، حفره نخواهد شد مگر آن که طرفین نسبت به آن توافق کنند.
ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هم آهنگ کردن عملیات و(یا) وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق کنند. فاصله مذکور، در موافقت نامه ایران و عربستان 500 متر تعیین شده است. همچنین باید یادآور شد فاصله ممنوعه حفاری یا مشروط به توافق در موافقت نامه های میان ایران و دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس به هیچ وجه مقصود و هدف از تعیین این فاصله را تامین نمی کند. نمونه بارز آن مخزن بسیارگسترده گاز میان ایران و قطر است. یاد آوری این نکته خالی از فایده نیست که در موافقت نامه میان آمریکا و مکزیک راجع به خلیج غرب مکزیک- مصوب سال 2000 – این فاصله از خط منصف ¼ مایل و جمعا نوار ممنوعه حفاری معادل 3500 متر تعیین شده که بسیار معنا دارتر ازموافقت نامه های میان ایران و همسایگانش است.
بر اساس مطالب بالا، ذکر شده ایران و دولت های جنوبی خلیج فارس حق ندارند در فاصله تصریح شده تا خط مرزی اقدام به حفر چاه کنند مگر آنکه نسبت به آن توافق کنند. دوم اینکه، برای نحوه هماهنگی عملیات یا وحدت آن کوشش می کنند که به توافق برسند. این قسمت از ماده2 می تواند به دو صورت تفسیر شود، بر پایه « تفسیر بعید»، اگر در مرز بین دو کشور مخزن مشترکی با توصیف فوق یافت شود، عملیات بهره برداری باید هماهنگ شود. طبق « تفسیر جاری» هم برای حفر چاه در محدوده 125 متری مرز باید کوشش شود که دو طرف به توافق برسند. این قسمت از ماده2 می تواند به دو صورت تفسیر شود، بر پایه « تفسیر بعید» اگر در مرز بین دو کشور مخزن مشترکی با توصیف فوق یافت شود، عملیات بهره برداری باید هماهنگ شود. طبق « تفسیر جاری» هم برای حفر چاه در محدوده 125 متری مرز باید کوشش شود که دو طرف به توافق برسند. بر پایه تفسیر دوم، دو دولت در حفر چاه و بهره برداری از خط مبدا ساحلی خود تا 125 متری خط مرزی آزادند هر طور مایلند از منابع نفت و گاز واقع در قلمرو خود بهره برداری کنند.
آخرین اقدامات بین المللی برای تدوین قواعد مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی مشترک
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بررسی موضوع منابع طبیعی مشترک را از سال 2002 آغاز کرد. مساله اولیه کمیسیون این بود که همه منابع طبیعی مشترک ( آب های زیرزمینی، نفت و گاز) را در یک سند مورد بررسی قرار دهد یا اینکه با توجه به خصوصیات هر یک از منابع طبیعی سند مجزا تهیه کند. پس از بحث بسیار زیاد سرانجام بررسی مجزای آنها در دستور قرار گرفت. گزارشگر ویژه کمیسیون ( آقای یامادا) بر خلاف وعده داده شده در تقویم کاری خود تا پایان سال 2008، تنها موفق شد متن پیش نویسی را در 20 ماده درباره آبهای زیر زمینی محصور مشترک تصویب کند که هنوز به تصویب مجمع عمومی نرسیده و در نتیجه کاری در خصوص منابع مشترک نفت و گاز صورت نگرفته است.
نتیجه گیری و پیشنهاد
در آغاز گفته شد که چنین تعهدی، در نظام های حقوقی داخلی دولت های تولید کننده نفت اجرا شده است و می تواند به عنوان اصل کلی شناخته شده، راهنمای مفیدی در تنظیم حقوق بین الملل قابل اعمال باشد. محور بحث یعنی ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در بهره برداری ازمنابع طبیعی مشترک، می تواند به این نتیجه منتهی شود که درحال حاضر می توان این اصل را به عنوان دو قاعده ترتیبی حقوق بین الملل عرفی قابل اعمال در یک مخزن مشترک به شکل زیر تنظیم مجدد کرد.
قاعده اول: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد اکتشاف و استخراج از مخازن مشترک نفت یا گاز، اگر چه ضرور تا این همکاری به بهره برداری مشترک از آن منابع منجر نشود.
قاعده دوم: در صورت عدم دستیابی به چنین موافقت نامه ای، تعهد به خودداری یا امتناع متقابل در خصوص بهره برداری یکجانبه ازمخزن.
این دو تعهد اگر چه وضعیتی را ایجاد می کنند که باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می شود ولی هنوز نمی توان گفت که بهره برداری مشترک به خودی خود و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده و از این رو نیازمندیم برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی را که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر است. در مساله ابزار کنیم، با این وصف، تلاش برای تنظیم دقیق اصل کلی همکاری در خصوص یک مخزن مشترک کماکان ادامه دارد ولی می توان عناصر موثر مختلفی را از چهارچوب کلی آن استخراج کرد که به یک سلسله تکالیف تجویزی و ممنوعیتی که در ادامه به آن اشاره می کنیم، منتهی بشود.
1. فقدان قاعده ای تحت عنوان «حفاظت بین المللی» یعنی اینکه دولت های ذی نفع از اکتشاف یک جانبه شامل هر بخش از آن در طرف خودشان اعم از مرز خشکی یا دریایی ممنوعند.
2. با توجه به ممنوعیت حفاظت و بهره برداری یکجانبه، فرصت برای طرح عناصر تجویزی تعهد عام و کلی فراهم می شود، یعنی هر دولت ذی نفع متعهد خواهد بود که با حسن نیت در خصوص یک مخزن مشترک، به دیگر دولتها آگاهی، اطلاع و مشورت بدهد. این تعهد هنگامی که یک توافق نامه مرزی منعقد شده باشد به ویژه در مواردی که متضمن قید « یافت شدن مخزن معدنی فرامرزی» باشد- که بر اساس آن دو طرف متعهد به اتخاذ یک سلسله اقدامات مشخص باشند- بیشتر استقرار یافته است. با این توصیف، تعهد در مورد مخزن یافت شده در مناطقی که در آن ادعاهای اختلافی مرزی وجود دارد، بر اساس ماهیت مخزن یافت شده درمناطقی که در آن ادعاهای اختلافی مرزی وجود دارد، بر اساس ماهیت ذاتی حقوق حاکمه دولت های ذی ربط با یک ادعای حقوقی نسبت به چنین مناطقی اعمال می شود. شرح و توضیح دقیق تر این تعهد حتی ممکن است اقتضا کند که این مشاوره ها بر اصل سهم منصفانه از منابع استخراجی مبتنی باشند. مترقی ترین شکل اعمال این اصل بی تردید توافق نامه بهره برداری اشتراکی خواهد بود.
3. دولت ها باید برای بهره برداری از منبع، با حسن نیت و با هدف ستیابی به ترتیبات همکاری مناسب – به گونه ای که همه دولت ها ذی نفع را در بر بگیرد- وارد مذکره شوند، البته این مذاکرات نباید لزوما به سوی بهره برداری اشتراکی هدایت شوند. شایان توجه است دولت های ذیربط هیچ تعهدی به انعقاد چنین ترتیباتی ندارند اما فقط باید به مذکره در مورد آنها بپردازند. در نتیجه دولت ها ضرور تا باید با هدف رسیدن به یک توافق مذاکره کنند، عینا شبیه آن چیزی که در مورد تحدید حدود فلات قاره وجود دارد.
این آخرین ملاک تجویزی، بحث را به موثرترین وسایل بهره برداری از منبع مشترک باز می گرداند. بسیاری از توافق نامه های مربوط به چنین مخازنی، آحاد سازی فرامرزی آنها یا بهره برداری اشتراکی را مقرر می کنند که قطعا مشروح ترین، مرجع ترین و تایید شده ترین اقدام است، امری که به لحاظ اعتبار حقوقی وسیع و نمونه های متعدد از رویه دو جانبه دولت ها می تواند به حمایت از بهره برداری اشتراکی تعبیر و فرض شود که ضابطه ای بر همه دولت هایی که خود را در شرایط مشابه می یابند، تحمیل خواهد شد. پیشنهاد این تحقیق برای کشورمان که با همسایگان خود مخازن مشترک نفت و گاز دارد و با بیشتر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس موافقت نامه تحدید حدود منعقد کرده و در این موافقت نامه ها نیز به مساله چگونگی بر خورد با میدان های مشترک اشاره شده، این است که دو برنامه مشخص را در تعامل با همسایگان با جنوبی دنبال کند، نخست، از آنجایی توافقنامه های اشاره شده، جامع نیستند و نمی توانند در مواقعی که مخزن مشترک وسیعی ( مثل ایران و قطر) در تقاطع مرز دو کشور یافت می شود، دیپلماسی سنجیده و صبورانه و با استفاده از همه ظرفیت های بالقوه و مشترک با همسایگان بگشاید. این سیاست را می توان در قبال کشورکویت در پیش گرفت زیرا ایران و کویت هنوز موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره را امضا نکرده اند.
دوم، تا زمانی که موافقت نامه هایی برای توسعه مخازن نفت و گاز مشترک با همسایگان امضا نشده باشد دولت ایران باید ثقل فعالیت های توسعه و اکتشاف خود را روی مخازن مشترک موجود و احتمالی آتی بگذارد. بی تردید چنین سیاستگذاری ها و سرمایه گذاری هایی موجب می شوند که همسایگان به تنظیم موافقت نامه های یاد شده، ترغیب شوند. البته مساله اشاره شده طی ده سال اخیر در گفته های مقامات مسؤول ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است ولی اقدامی جدی در این باره به عمل نیامده است، به عنوان نمونه در ماده سه لایحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشوق هایی برای جلب فعالیت ها به سمت منابع نفت و گاز دریایی و مخازن مشترک پیش بینی شد ولی متاسفانه پیشنهاد دولت در لایحه یاد شده در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و به جای آن ماده 14 در قانون برنامه چهارم مصوب 1384 تصویب شد. ماده اخیر بی آن که متضمن مشوقی برای تشدید فعالیت های توسعه ای در مخازن مشترک نفت و گاز باشد، تنها نشان دهنده توجه نمایندگان به این مخازن بود وعملا هم نتوانست تحریک قابل ملاحظه ای را پدید بیاورد. جالب است که پس از گذشت نزدیک به 3 سال از تحولات مذکور و از دست دادن فرصت ها، مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال 1387 کل کشور همان ترتیبات مقرر در ماده 3 لایحه برنامه چهارم را از سر گرفت. به نظر ما، اقدام دولت و مجلس در وضع مشوق هایی در قانون بودجه که از نظر اصول حقوقی عمر یکساله دارد، حاکی از آن است که هنوز سیاستگذاران کشور به درک درستی از حساسیت موضوع نایل نشده اند. در حقیقت زمینه سازی برای توفیق در سازماندهی، محتاج قوانینی است که متضمن برنامه های ده ساله و بیشتر باشد و با تعیین یک سلسله موازین کلی و راهنما، دست کارگزاران نزدیک به موضوع در این زمینه باز گذاشته شود، در غیر این صورت باز هم شاهد فرصت سوزی های بعدی خواهیم بود. شاید دو اقدام نرم وسخت افزاری در این زمینه این باشد که نخست، مقررات سهل تری برای جذب سرمایه و فعالیت های توسعه ای در خصوص مخازن مشترک وضع شود. دوم، برای نشان دادن عزم جدی برای پرداختن به مساله توسعه مخازن مشترک نفت و گاز، شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل با همین نام و وابسته به وزارت نفت ایجاد شود. این اقدام سخت افزاری باعث تمرکز فعالیت ها وموضوعیت یافتن توسعه مخازن مشترک در وزارت نفت و سازمان های ذی ربط خواهد شد.
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری**
منبع: همشهری دیپلماتیک
/ن
