روزه بانوان در فقه اسلامى (2)

روزه دارى و فرزنددارى

نفى عسر و حرج و نیز نفى ضرر در شریعت اسلامى به عنوان یک قاعده قطعى فقهى که علاوه بر قرآن از پشتوانه قوىّ سنت برخوردار است، در روزه نیز باعث شده نه تنها براى دسته هایى خاص، روزه، واجب نباشد بلکه گاه حرام هم باشد. آنچه به عنوان بیماران، سالخوردگان، زنان باردار و یا شیرده مطرح شده است، هر چند روایات و ادله خاص خود را نیز دارد اما زیر مجموعه دو قاعده یاد شده به شمار مى روند. برخى از این عناوین مشترک میان زن و مرد است، اما دشوارى و ضرر روزه دارى براى زنان باردار یا شیرده معلوم است که موضوعا ویژه آنان است.
زنانى که باردارند و وضع حمل آنان نزدیک است، اگر روزه دارى براى خودشان یا جنین یا هر دو ضرر داشته باشد، نیز زنان شیرده که روزه دارى مایه کاهش شیر و ضرر به شیرخوار مى گردد، جزء صاحبان عذر به شمار مى روند و روزه بر آنان واجب نیست، هر چند هر صاحب عذرى، کراهت دارد بیش از نیاز بخورد و بیاشامد.
مسئله قضا و کفاره تابع احکامى است که در متون فقهى آمده است. اما اصل موضوع در واقع همراهى با جایگاه مادرى زن و کمک به مسئولیت وى در پرورش فرزند و رشد جسمى کودک است. مسئله جویدن غذا براى کودک و یا چشیدن غذاى بدون فرو بردن توسط زن روزه دار که در برخى روایات آمده با این نگاه نیز مى تواند مورد توجه قرار گیرد، هر چند امرى ویژه بانوان نیست، و در برخى از این احادیث تصریح به عمومیت شده است و صرف جویدن و چشیدن نیز مایه بطلان نمى باشد، هر چند مى تواند باعث کاهش ثواب باشد. اما وقتى براى کودک باشد یا به خاطر طبخ درست غذا، همین نقیصه و کاهش ثواب نیز وجود نخواهد داشت.

شوهر و روزه نذرى زن

زن اگر بخواهد با نذر یا عهد یا سوگند روزه اى را که در اصل بر او واجب نیست، بر خود لازم کند، یکى از مصداق هاى مسئله نذر و سوگند وى است که فقها نوعا آن را مشروط به اذن شوهر شمرده اند. به هر حال اگر این امر را مطلق دانستیم، یعنى چه مانع حق شرعى شوهر باشد، چه نه، در این صورت زن بدون اذن همسر خود نمى تواند چنین تعهدى را براى خود ایجاد کند و اقدام او الزامى را متوجه وى نمى سازد. و اگر شرط اجازه همسر را محدود به جایى شمردیم که مانع حق زناشویى شوهر است، چنان که چندین نفر از فقها و مراجع عصر ملتزم به آن شده اند، آن وقت آزادى عمل بیشترى خواهد داشت. ولى نکته اصلى بحث این است که آیا زن بدون اجازه شوهر مى تواند روزه مستحبى بگیرد یا نه؟

شوهر و روزه استحبابى زن

تردیدى نیست زن و شوهر در انجام تکالیف شرعى واجب خود آزادند و عمل هیچ کدام مشروط به اجازه دیگرى نیست. روزه واجب هم چنین است. در ناحیه شوهر که اساسا هیچ شبهه اى نیست و در ناحیه زن هم برخى فقها بر این امر تأکید جسته اند که زن روزه واجب خود را بدون نیاز به اذن شوهر باید انجام دهد و شوهر جایز نیست مانع وى شود. اما اگر روزه واجب، وقتى فراخ دارد و محدود به روز یا روزهایى خاص نیست، مانند روزه قضا که از سال هاى پیش مانده یا تا ماه رمضان بعد، فرصتى بیش از تعداد روزهاى قضا باقى باشد، اگر زن بخواهد پیش از تنگى وقت انجام دهد، آیا شوهر مى تواند مانع گردد؟
علامه حلّى با تردید و اشکال از آن گذشته است. پیش از وى، شیخ مفید براى زن مکروه شمرده بدون اذن شوهر، روزه قضا بگیرد؛ البته شوهر را نیز مجاز ندانسته که مانع روزه قضاى زن شود مگر اینکه وقت به اندازه کافى باشد. ولى میرزاى قمى حکم را مختص روزه مستحب دانسته و واجب را حتى اگر «موسّع» باشد از اذن شوهر بى نیاز شمرده است. مى توان گفت فقهاى بسیارى که گفته اند زن در روزه «مستحبى» نمى تواند بدون «اذن» شوهر یا با «نهى» وى روزه بگیرد، حکم را ویژه آن مى دانسته اند و روزه واجب را کلاً از این بحث بیرون شمرده اند.
به هر روى، آنچه میان فقها شهرت عمده اى یافته و تا سر حدّ ادعاى اجماع نیز پیش رفته این است که زن بدون اجازه شوهر نمى تواند روزه مستحبى بگیرد. با این حال برخى قائل به کراهت شده اند. «سید مرتضى»، «ابن حمزه»، و «سلاّر دیلمى» از این گروهند. «سید بن زهره» مستحب دانسته زن اجازه بگیرد و حتى ادعاى اجماع بر این نظر کرده است. برخى هم میان نهى شوهر و عدم آن فرق گذاشته تنها در صورت اول روزه زن را نادرست دانسته اند. شهید اول چنین نظرى داده است. صاحب ریاض نیز امکان آن را مطرح کرده است و صورت قطعى را موردى دانسته که شوهر نهى مى کند و گرنه فقط کراهت خواهد داشت و خلاف احتیاط نیز خواهد بود.
در این مسئله تفصیل دیگرى نیز، میان مزاحمت و عدم مزاحمت با حق شوهر وجود دارد. فقهاى معاصر به پیروى از فقیه یزدى، صاحب عروة الوثقى، نوعا همین را قائل شده اند، هر چند احتیاط در آن دانسته اند که زن بدون اجازه روزه نگیرد و اگر شوهر از آن نهى کند حتى اگر مزاحم حق او نباشد، تأکید کرده اند احتیاط ترک نشود.

مستند لزوم اجازه شوهر در روزه مستحب

مستند اصلى فقها در این حکم چند روایت است که روزه مستحبى را منوط به اذن شوهر کرده است؛ از جمله این روایت صحیح که حضرت باقر(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «لیس للمرأة أن تصوم تطوّعا الاّ باذن زوجها؛ زن حق ندارد بدون اذن همسرش روزه مستحبى بگیرد.»
در برابر این احادیث روایت صحیح دیگرى از موسى بن جعفر(ع) قرار دارد که وقتى برادرش على بن جعفر در باره روزه دارى استحبابى زن بى اذن شوهر مى پرسد، حضرت مى فرماید: «لا بأس؛ مانعى ندارد.» کسانى که قائل به کراهت شده اند همین را شاهد سخن خود گرفته اند، چرا که مقتضاى جمع فقهى میان آن روایت و این روایت، چنان که صاحب ریاض هم گفته، همین است. با این حال بیشتر فقهاى گذشته به ظاهر احادیث اولیه از هر جهت استناد جسته اند؛ هم از این بابت که مقید به نهى شوهر یا مزاحمت با حق او نشده است. از این رو در برابر شافعى که این حق را مربوط به زمان حضور شوهر دانسته، برخى فقها تصریح کرده اند فرقى میان سفر و حضر نیست و شوهر حتى اگر در مسافرت باشد، زن بدون اذن قبلى او نمى تواند روزه استحبابى بگیرد. و هم از این نظر که شامل زناشویى دایم و موقت، هر دو مى شود.
این نشان مى دهد که اینان مفاد حدیث على بن جعفر را در برابر این احادیث نپذیرفته اند، به ویژه که ادعاى اجماع علیه آن شده و دست کم به تعبیر صاحب ریاض «شهرت عظیمه» بر خلاف آن است. محقق نراقى هم صدور آن را ثابت نمى داند و هم اطلاق آن را شامل روزه واجب مى شمارد و از این نظر توسط روایات یاد شده اولیه قابل تخصیص مى داند.
مشکل وقتى افزوده مى گردد که برخى فقیهان در کنار روایات یاد شده به دلیل دیگرى نیز استناد کرده اند. و آن اینکه شوهر حق استمتاع دارد و مالک آن است؛ روزه دارى زن چه بسا مانع این حق باشد؛ از این رو باید با اجازه وى انجام شود. علامه حلى چنین استدلالى دارد و آن را دلیل اصلى خود قرار داده است. استاد وى، محقق حلى، این را به عنوان «حکمت» احتمالى حکم شمرده است.
اگر نکته یاد شده در حدّ «حکمت» حکم باشد معلوم است که باید به ظواهر روایات عمل کرد و نمى توان آنها را مقید به این نکته ساخت. ولى اگر آن را دلیلى مستقل براى حکم بشماریم، چنان که از سخن علامه حلى پر پیداست، قهرا اطلاق روایات را باید مقید ساخت یا منصرف به جایى دانست که روزه دارى مانع حق زناشویى شوهر است و یا دست کم شوهر از آن نهى مى کند، حتى اگر مزاحم حق او نباشد. از این رو در نبودِ شوهر، مانند اینکه در سفر یا زندان باشد، نیازى به اجازه او نیست. چه اینکه با حضور وى هم اگر روزه دارى زن مانع حق بهره مندى «زناشویى» او نباشد، نیازى به اذن قبلى نیست. به همین خاطر است که میرزاى قمى مسئله عدم فرق میان حضور و غیبت شوهر را با توجه به اطلاق روایات امرى درست مى شمارد اما به لحاظ «حکمت» یاد شده که موجب حکم شده «مشکل» مى بیند.
به نظر مى رسد آنچه را نوع فقهاى معاصر گفته اند به واقع نزدیک تر است و با اعتبار عقلایى و عرفى هم سازگارتر. زیرا وقتى در چارچوب روابط زناشویى، محدودیتى مطرح مى شود آن را باید ناظر به اصل حقوق زناشویى گرفت؛ آن هم در باره حکمى چون روزه که یکى از محدودیت هاى آن، بهره مندى خاص است. اینکه وظیفه شرعى زن را در سطح استحباب اجازه خواستن یا کراهت روزه بدون اذن، محدود کنیم به این معنا خواهد بود که روزه او هر چند مانع حق زناشویى همسرش هست، مشروعیت دارد و در طول سال نیز محدودیتى براى وى نیست. یعنى براى یک امر غیر واجب، حق واجب شوهر نادیده گرفته شود. از سوى دیگر، ادعاى اینکه مفاد روایات یاد شده امرى کاملاً تعبّدى است و شارع مقدس در کنار حقوق دیگر، طبق این حدیث ها، این حق را نیز براى شوهر قائل شده که مى تواند مانع روزه دارى استحبابى همسرش شود حتى اگر مانع حق زناشویى او نباشد، امرى دشوار است و پذیرش آن راحت نیست. به ویژه که روایت على بن جعفر را نیز در برابر این روایات در دست داریم. حمل این روایت بر روزه واجب نیز چنان که در سخن برخى فقها مانند محقق نراقى آمده، دور از ذهن بلکه امرى خنک و بیرون از رسایى سخن است.
چگونه مى شود على بن جعفر بپرسد: آیا زن مى تواند روزه واجب را بى اذن شوهر بگیرد؟ و امام(ع) بفرماید: مانعى ندارد! مگر شبهه اى وجود داشته و مگر سابقه داشته که زنان در ماه رمضان براى روزه دارى از همسران شان اجازه بگیرند؟
بنابراین روایت را مى توان بلکه باید بر موردى بار کرد که روزه دارى مانع حق واجب شوهر نیست. و یا دست کم مربوط به موردى شمرد که شوهر «نهى» نکرده باشد. که در این صورت احتیاط و نیز حفظ مصالح خانوادگى اقتضا مى کند زن از روزه گرفتن خوددارى کند. نیز بهتر آن است که به خاطر همراهى با فقهاى زیادى که کلاً اجازه شوهر را شرط شمرده اند، بدون اجازه قبلى وى روزه مستحبى نگیرد و حتى اگر ضررى به حال شوهر نداشته باشد. نیز دیدیم که برخى فقها مانند شیخ مفید در روزه قضا که وقت آن هم وسیع است اذن را مطلوب شمرده اند.
به روایت امام باقر(ع)، بانویى پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: اینکه او را اطاعت کند و نافرمانى نکند، و از خانه وى تنها با اجازه او صدقه دهد، و تنها با اجازه او روزه مستحبى بگیرد، و او را از خود منع نکند هر چند بر پشت حیوانى باشد. منبع: www.hawzah.net
/ن