همه آنچه درباره قانون تعارض منافع در ایران باید بدانید

مسئله تعارض منافع در ایران به عنوان مهم‌ترین ریشه‌های وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به‌منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است.

راهکارها و روش‌های مختلفی را می‌توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و تصویب قواعد، آموزش عمومی و روش‌های کشف و برخورد با نقض کنندگان قواعد تعارض منافع در ایران مورد بررسی قرار داد.

اقدامات مدیریت تعارض منافع در اکثر کشورها قدمت ۶۰ ساله دارند منتهی اجرا و تأثیرگذاری قانون تعارض منافع ایران به‌تازگی به‌طور جدی تصویب و پیگیری شده است.

در این مطلب به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمان‌ها) مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته شده است. راهکارهای معرفی شده در این مطلب را می‌توان در دو سطح قواعد عمومی کنترل تعارض منافع و راهکارهای تغییر ساختاری قواعد طبقه‌بندی کرد.

مفهوم تعارض منافع در ایران چگونه جا افتاده است؟

تعارض منافع، مجموعه‌ای از شرایطی است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات مدیران یا کارکنان، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. یعنی شرایطی که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اشخاص دیگر، تعارض و تضاد وجود دارد و فرد در موقعیت تصمیم، اظهار نظر یا اقدامات مشابه قرارمی‌گیرد.

در ادامه‌ی این بخش مثال‌هایی از موقعیت‌های تعارض منافع در ایران می‌پردازیم.

مثال ۱ از موقعیت‌های تعارض منافع ایران:

فرض کنید شما کارمند بخش مطالعات فنی شرکت هستید و همزمان، با مشاوری که در حوزه طرح‌های شرکت شما کار میکند همکاری می‌کنید. در واقع شما باید طرح‌هایی را بررسی و تأیید کنید که توسط شرکتی که با آن همکاری دارید ارائه شده است. در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و در بررسی طرح‌‌های ارائه شده نمی‌توانید به درستی اظهار نظر کنید.

مثال ۲ از موقعیت‌های احتمالی تعارض منافع در ایران:

گاهی در سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و یا پیمانکاران و مشاورانی که عهده‌دار کارهای شرکت‌ها هستند، فرصت‌های شعلی پیدا می‌شود که مدیران و کارکنان این فرصت را دارند تا بستگان خود را برای جایگاه شغلی معرفی نمایند.

البته گاهی برخی از کارکنان و مسئولین بدون اینکه موقعیتی برای این کار وجود داشته باشد به واسطه ارتباطال خود سعی بر استخدام و سوء استفاده از این جایگاه دارند که این کار در تضاد با منافع سازمان است. در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و نباید از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده کنید.

مثال۳ از شرایط پرتکرار تعارض منافع در ایران:

هر یک از مدیران و کارکنان در بخش عمومی و دولتی ممکن است در سازمان به علت تخصص و تجربه‌ی کاری خود، طرف مشورت قرار گیرند. اگر موضوع مشورت مسئله‌ای باشد که به نحوی بر شما یا بستگان و وابستگان شما تأثیرگذار باشد، شما در موقعیتی قرار خواهید گرفت که منافعتان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و نباید طرف مشورت قرار داده شوید.

مثال ۴ از پیش‌آمدهای پرتکرار تعارض منافع ایران:

وابستگی افراد به برخی اقوام، احزاب و گروه‌ها، خود به خود موجب بروز انتظارات خانوادگی، سیاسی و... ازفرد می‌گردد. حال اگر شما مدیر یا کارمند یک بخش دولتی یا خدمان عمومی باشید، در موقعیتی قرار می‌گیرید که مدام منافع سازمان و شرکتی که در آن کار می‌کنید و منافع قومی، حزبی و گروهی خود دچار تضاد خواهد شد.

در چنین شرایطی شما در موقعیت تضاد منافع قرار دارید و نمی‌توانید تصمیماتی درست و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح عموم مردم، دولت و شرکت خود داشته باشید.

مثال ۵ از احتمال وجود تعارض منافع در ایران:

فرض کنید شما به خاطر تخصص خود در حوزه‌های مختلف در یک سمت کاری دیگر نیز مشغول به کار هستید برای مثال: دانشگاه. این موضوع باعث خواهد شد در تنظیم برنامه‌های خود در دانشگاه یا محل کاری یک‌دیگر را بر هم تأثیر داده و برنامه‌های کاری خود را بر این اساس تنظیم کنید.

در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و کار دوم شما بر تصمیمات شما در شغل اصلی و اولیه‌ی شما تأثیر خواهد گذاشت.

مثال۶ از پیش‌آمد وقوع تعارض منافع در ایران:

فرض کنید شما به واسطه مسئولیتی که دارید و جلساتی که در آن حضور دارید به مجموعه‌ای اط اطلاعات دسترسی دارید. این اطلاعات ممکن است داده‌های مربوط به تأسیسات و سازمان‌ها و یا وضعیت مالی و... باشند.

بیان این اطلاعات در جمع‌های دیگر و یا خانوادگی می‌تواند برای شما منافع زیادی به همراه آورد. در چنین شرایطی شما در موقعیت تعارض منافع قرار دارید و لازم است ضرورت امانت‌داری و حفظ اطلاعات را رعایت کنید.

مسئولیت نظارت و اجرای احکام مربوط به قوانین تعارض منافع در ایران به عهده‌ی کیست؟

طبق ماده‌ی ۵ قوانین تعارض منافع در ایران مسئولیت نظارت بر حس اجرای این قانون، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است. البته مسئولیت نظارت بر حس اجرای این قانون در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عهده‌ی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و در مورد قضات بر عهده‌ی دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

جالب است بدانید که سازمان بازرسی کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهادهای موضوع این قانون تهیه نموده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، آن را بدون ذکر نام در دسترس عموم قرار دهد.

قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع در قوانین ایران

ماجرای «تعارض منافع» یا به زبان ساده، رانت‌خواری و رانت‌سازی برخی مسئولان که در شرکت‌های خصوصی عضویت دارند، برای مدت‌ها بود که صدای معاون اول قوه قضاییه را درآورده بود.

لایحه‌ها و طرح‌های زیادی برای مدیریت تعارض منافع در ایران پیشنهاد شده بودند اما برای مدت طولانی هیچ کدام ابلاغ نمی‌شدند. مسئولین در بخش مدیریت تعارض منافع در ایران در خواب زمستانی به‌ سر می‌بردند تا اینکه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه مدیریت تعارض منافع توسط وزیر وقت به تمام واحدهای تابع ابلاغ شد.

با این اوصاف بازهم تا امروز اراده‌های نصفه‌ و نیمه‌ای که تلاش کرده از بروز آسیب تعارض منافع در سیستم‌ها با تدوین قانون، جلوگیری کند هنوز به نتیجه نرسیده است. جالب است بدانید که با وجود اینکه قوانین تعارض منافع در ایران و طرح و اجرای آن‌ها، ۶۰ سال از دنیا عقب است، هنوز در اجرای آن موفق نشده‌اند.

براساس قرار گرفتن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در موقعیت‌های تعارض منافع، مسئله بروز تعارض منافع را می‌توان در دو سطح بررسی کرد: تعارض منافع در اشخاص حقیقی، تعارض منافع در اشخاص حقوقی (سازمان‌ها) با توجه به گستره مسئله تعارض منافع و تنوع عوامل ایجادکننده آن، می‌توان از راهکارهای مختلفی به‌ منظور پیشگیری و مدیریت این موضوع استفاده کرد.

در برخی از موارد که تعارض منافع برمبنای ویژگی‌ها و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، تغییر شخصیت حقیقی و حقوقی قرارگرفته در آن جایگاه یا ایجاد محدودیت و شفافیت میتواند تعارض منافع را از بین ببرد.

قوانین تعارض منافع ایران مربوط به مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی

۱ـ کلیه اشخاص مشمول این قانون در صورتی که با یکی از موارد تعارض منافع مندرج در این قانون مواجه شوند باید حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه یا رأی‌گیری خودداری نمایند.

در صورت عدم خودداری و حضور وی، ای امر باید با ذکر علت در صورتجلسه قید شود و با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۵/۳۱به اطلاع عموم برسد. هر یک از اعضای جلسه می‌توانند تعارض منافع سایر اعضای حاضر در جلسه را به منظور اجرای حکم این ماده تذکر دهند.

۲ـ مشمولان این قانون که خود و یا بستگان آن‌ها در شرکت‌ها یا مؤسسات خصوصی سهام‌دار هستند یا مسؤلیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با دستگاهی که اشخاص مشمول در آن‌ها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند.

در صورت نقض مقررات این ماده بر دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌شوند.

۳ـ کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات، انجام وظیفه‌ای از قبیل صدور هر نوع گواهی یا مجوز یا سند یا اوراق بر عهده آن‌ها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، باید موضوع را به مقام مافوق خود کتباً گزارش کنند.

مقام مافوق در صورت تأیید باید رسیدگی به موضوع را به شخص دیگر ارجاع دهد یا در صورت وجود واحدهای مشابه، متقاضی را به نزدیک‌تری واحد صدور گواهی یا مجوز معرفی کند. چنانچه مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزدیکتری واحد الزامی است.

در صورت نبود شخص یا واحد دیگر، باید درخواست متقاضی بررسی و اتخاذ تصمیم انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر درج یا صورتجلسه گردد. در صورت نقض مقررات این ماده علاوه بر لغو یا ابطال مجوز، تصمیم یا گواهی صادره، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۴ـ درخواست یا قبول هر یک از سمت‌های مشاوره، حسابرسی، نمایندگی، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت مؤسس و بازرسی توسط مشمولان ۱۱قانون در دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر مراکز مشابه و متناظر اعم از عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف با محل اشتغال اولیه مشمولان این قانون، همانی یا شباهت دارند، ممنوع میباشد و مزایای سمت ثانویه، در صورت تخلف، عالوه بر عودت حقوق به دو تا پنج‌ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

قوانین تعارض منافع در ایران مربوط به تصدی مشاغل همزمان

۱ـ تصدی هم زمان اشخاص مشمول ای قانون به عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی ممنوع است. تصدی سایر مشاغل و سمت‌ها در موضوعات داخل در قلمروی خدمتی یا فعالیت آنان که ارتباط مستقیم با وظایف قانونی آنان دارد نیز ممنوع است و هرگاه این اشخاص در حین انجام وظیفه با تعارض منافع مواجه گردند باید مطابق مقررات این قانون اقدام کنند

تعارض منافع در قوانین ایران مربوط به سهامداری در شرکتهای خصوصی:

اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکت‌های خصوصی باشند که سهام آن‌ها بیشتر از پنج درصد ( )۵۵کل سهام است. مازاد بر این میزان، باید کتباً به مقام مافوق اطلاع داده شود.

تعارض منافع در قوانین ایران مربوط به تابعیت مضاعف:

۱ـ کسب تابعیت مضاعف برای مشمولین این قانون به هر نحو ممنوع است. چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون افراد دارای تابعیت مضاعف در نهادهای مشمول این قانون به هر نحو اشتغال داشته باشند مکلف هستند که ظرف یک ماه وضعیت تابعیتی خود را به دستگاه متبوع اطالع رسانی نموده و ظرف شش ماه پس از تصویب قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه‌های موضوع ماده ( )۱این متخلفان از مفاد این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

۲ـ افرادی که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به‌کارگیری یا استخدام کنند، به دو تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

۳ـ طبق ماده ۱۶ وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب ای قانون، تابعیت مضاعف مشمولان این قانون را کشف کرده و مراتب را به عالی‌تری مقام دستگاه متبوع گزارش کند. تبصره‌ای در این ماده وجود دارد که می‌گوید: تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سایر مراکز مشابه و متناظر می‌بایست در راستای کشف مدیران دو تابعیتی و اجرای احکام ای قانون همکاری الزام را ارائه کرده و در این راستا تبادل پایگاه‌های داده‌های اختصاصی خود را صورت دهند.

قوانین تعارض منافع در ایران مربوط به سفرهای خارجی:

کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند مشخصات زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسؤلیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سامانه‌های موضوع ماده ۱این قانون منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.

الف- مقصد یا مقاصد سفر
ب- طول مدت سفر
پ- همراهان سفر
ت- علت سفر
ث- محل تأمی هزینه‌های سفر
ج- دستاوردهای سفر
چ- گزارش سفر
ح- هدایای داده‌شده یا أخذ شده
خ- صورت هزینه مخارج در سفر

نکات جمع‌بندی در جلوگیری از تعارض منافع در ایران:
بررسی‌ها نشان می‌دهند که مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع به‌عنوان راهکاری مؤثر جهت جلوگیری از فساد در کشورهای مختلف مورد توجه سیاست گذاران قرار دارد و قواعد و سازوکارهای متعددی برای پیشگیری از انواع تعارض منافع طراحی شده است.

این سازوکارها در سطوح مختلف با استفاده از شفافیت، اقرار به وجود تعارض منافع، محدودیت و تغییر قواعد ساختاری، تلاش می‌کنند که مخاطرات و آسیب‌های ناشی از تعارض منافع در مقامات، کارکنان و مسئولین حاکمیتی و سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که به بخش حاکمیتی خدمات ارائه می‌دهند را کاهش دهند.

در نظام قانونی ایران هرچند که در برخی قوانین به‌صورت موردی اقدام به کنترل برخی از جوانب تعارض منافع شده است، اما می‌توان گفت که به‌صورت مستقیم و فراگیر مسئله تعارض منافع مورد توجه قرار نگرفته است.

بدین علت، نیاز است که با استفاده از تجربیات سایر کشورها که بخشی از آن در این گزارش منعکس شد و با توجه به ویژگی‌های ساختار حاکمیت و شرایط اقتصادی-اجتماعی، تلاش گردد قوانین و مقررات ناظر به مسئله تعارض منافع تدوین می‌شود.

قوانین و قواعد کنترل تعارض منافع باید در دو سطح عمومی و اصلاح ساختاری به کنترل تعارض منافع بپردازد. در سطح عمومی باید آسیب‌های ناشی از سهام‌داری، مالکیت شرکت‌های خصوصی، دربگردان و... در بین مسئولین و کارکان حاکمیت و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به ارائه خدمات به بخش حاکمیتی اقدام می‌کنند کنترل شود.

راهکار دستیابی به مدیریت تعارض منافع در قوانین ایران چیست؟

با توجه به تجربیات سایر کشورها می‌توان راهکار دستیابی به این هدف را در دو سهم حور ایجاد شفافیت (اعلام منافع)، اقرار به تعارض منافع و اعمال محدودیت جستجو کرد.

در سطح اصلاحات ساختاری، باید ساختارهای فسادزایی که به ایجاد شرایط امضای طلایی و اتحاد قاعده‌گذار و مجری یا اتحاد ناظر و نظارت‌شونده منجر می‌شود و یا موجب بروز پدیده تعارض درآمد و وظایف می‌گردد، اصلاح شود و با تدوین قواعد پایه، از ایجاد دوباره چنین ساختارهای فسادزایی جلوگیری به‌عمل آید هرچند که در این گزارش بیشتر به محتوای قواعد مدیریت تعارض منافع پرداخته شد، لازم است

در تدوین قوانین ناظر به مدیرت تعارض منافع به استفاده از نظارت مردمی در فرآیندهای کشف تخلفات و حمایت و تشویق گزارشگری است که با ایجاد نهاد مستقلی که در انجام وظایف خود تحت فشارهای بیرونی قرار نمی‌گیرد.

نکته‌ی پایانی در سازوکارهای پیشنهادی مدیریت تعارض منافع در ایران

هرچند که در این مطلب بیشتر به محتوای قواعد مدیریت تعارض منافع پرداخته شد، لازم است که در تدوین قوانین ناظر به مدیرت تعارض منافع به استفاده از نظارت مردمی در فرآیندهای کشف تخلفات و حمایت و تشویق گزارشگری نیز توجه شود.

همچنین ضروری است که با ایجاد نهاد مستقلی که در انجام وظایف خود تحت فشارهای بیرونی قرار نمی‌گیرد. برای مثال ریاست این نهاد به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس و رئیس قوه قضائیه به مدت ۵ سال منصوب است.

ضمن ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه، به‌صورت شفاف و قاطع با متخلفین قواعد مدیریت تعارض منافع برخورد شود. در این مطلب سعی شد شرح کوتاهی از روند و قواعد مدیریت تعارض منافع و میزان تأثیرگذاری آن داده شد. امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.