زمينه هاي تاريخي نگارش «الاحکام السلطانيه »
نويسنده:نبي الله باقري زاد گنجي
فصلنامه تاريخ اسلام
حسين بن فرّاء معروف به ابويعلي ،از اساتيد مکتب حنبلي در بغداد در اواخر خلافت القادر و القائم بود.پدرابن فرّاء خنفي مذهب بود ،اما بعد از مرگ پدرش تحت هدايت فقه حنبلي تربيت يافت و به اين مذهب گرويد . در زمان ابن فرّاء ، آل بويه بر بغداد تسلط داشت وحتي القادر تنها با کوشش بهاء الدوله بويهي به خلافت رسيد.در اين دوره موقعيت و جايگاه خلافت به سبب تسلط آل بويه بربغداد متزلزل شده بود، اما در زمان القادر و القائم اندکي بهبود يافت . شايد به همين علت القادر تصميم گرفت تا با دعوت ازبرجستگان مذاهب فقهي اهل سنت آنان را به تدوين فقه تشويق کند. از طرفي نهاد خلافت در رويارويي با نهاد سلطنت ضعيف شد. در چنين شرايطي ابن فرّاء کتابي درباره حکومت و تقويت خلافت نوشت. او در اين کتاب سعي کرد نظرياتي درباره خلافت ، وزارت و امانت ارائه کند و رابطه نهادهاي وزارت و امارت را با خلافت خاطرنشان سازد تا شايد از اين طريق بتواند نهاد خلافت را تقويت کند.
واژه هاي کليدي : ابن فرّاء ، ماوردي ، امامت ، خلافت.
مقدمه
بعد از وفات ابن حامد «منصب شاهدي» را در نزد ابوعبدالله بن ماکولا(4) به اصرار پذيرفت . در همين مدت و در سال 429ق. به تهمت آنکه در کتاب خود به نام الصفات درباره خداوند تشبيه قائل شده بود، به شدت مورد حمله گروهي از اشاعره قرار گرفت . حتي گروهي از حنبليان نيز او را ناپاک دانستند.(5) در مدتي که عهده دار منصب شاهدي بود به حضور او در دو جلسه در محضر خليفه اشاره شده است : يکي در سال 432ق. با گروهي از علما که در قصر خليفه القائم برگزار شد تا مخالفان رأي و نظرخود را درباره کتاب او به نام ابطال التأويلات بيان کنند، و ديگري در سال 445ق. تحت رياست «ابن مسلمه»(6) در دارالخلافه تا نظر رسمي دستگاه خلافت را در اصول عقايد ديني به خصوص درباره صفات خداوند و غير مخلوق بودن قرآن بيان کند.(7) از اين رو به نظر مي رسد ابن فرّاء از اعتبار خاصي در دستگاه خلافت برخوردار بود و نظريات او تأثير مهمي در تدوين و اجراي اوامر، از ديدگاه حاکميت عباسي داشت. بعد از مرگ ابن ماکولا،منصب قاضي حريم يعني محله قصر خليفه القائم را با شروطي پذيرفت و تا پايان عمر در همين منصب باقي ماند.(8) به همين دليل همه حنبليان به مدت سه قرن ، يعني تا نيمه قرن ششم ،او را قاضي مطلق مي شناختند و اين نشان دهنده اعتبار او در اين فرقه مذهبي است.
تأليفات ابن فرّاء
1.الاحکام السلطانيه : کتابي است حقوقي که با کتاب الاحکام السلطانيه ماوردي در بعضي موارد شباهت هاي زيادي دارد، اما با اين وجود در زمينه هاي گوناگون از اثر ماوردي متمايز است .به نظر مي رسد که شباهت اين دو کتاب به دليل اين است که هر دو مؤلف از اطرافيان ابن سلمه وزيربودند با اين تفاوت که ماوردي ، شافعي و ابن فرّاء ،حنبلي مذهب بود.
2. المُعتَمَد : اين کتاب در علم کلام، از معروف ترين آثار ابن فرّاء و همچنين از نخستين آثار بزرگ در زمينه تأليفات حنبلي است.
3. رديّه هايي بر «کراميان» ،«باطنيان» و «مُجسَّمه» : ابن فرّاء در مبارزات سياسي و مذهبي زمان خود وارد شد و رديّه هايي بر تفکرات مخالفان نوشت. نويسنده در اين کتاب به آن رديّه ها اشاره مي کند؛اما ظاهراً نسخه هايي از آنها اکنون در دست نيست.
4.ازديگر آثار ابن فرّاء مي توان به احکام القرآن ، نقل القرآن ، ايضاح البيان ، مسائل الايمان ،المَقتَبس ، مَختَصر المقتبس و عيون المسائل اشاره کرد.(9)
کتاب الاحکام السّلطانيه در بيست باب تنظيم شده است : باب اول در مورد امامت (خلافت ) است باب هاي ديگر ، نظريات موجود درباره شئون حکومتي از وزارت گرفته تا قضاء و جهاد را بر اساس فقه حنبلي بررسي کرده است. مهم ترين بخش هاي اين کتاب در زمينه مباحث سياسي ، امامت (خلافت ) ، وزارت وامارت است . مقاله حاضر مبحث خلافت در الاحکام السلطانيه را بررسي مي کند؛همچنين عقايد و انديشه هاي سياسي ابن فرّاء درباره اين موضوع معرفي و ديدگاه هاي او و ماوردي با هم مقايسه مي شود.
باب امامت (خلافت)
به نظر مي رسد حضور آل بويه شيعه مذهب در بغداد که دستگاه خلافت را زير سيطره خود داشتند، ابن فرّاء را بر آن داشت که حضور خليفه را امري واجب و ضروري بداند و دولتمردان و مردم را از خطر و فتنه اي که به سبب عدم حضورامام به عنوان ولي مسلمانان به وجود مي آيد، آگاه سازد.
مهم ترين عقايد ابن فرّاء درباره انعقاد امامت را مي توان در چند مورد خلاصه کرد : اول اينکه ابن فرّاء ـ همان طور که اشاره شد ـ بر ضروري بودن حکومت اعتقاد داشت و اين ضرورت را براساس «نقل» که پايه شرعي دارد مي پذيرد . او آشکار ديدگاه «عقلي» را در اين باره رد مي کند ، (12) چون معتقد است عقل نمي تواند به «وجوب» يا «اباحه» حکم کند يا حلال و حرام را تشخيص دهد.(13) به نظر مي رسد صراحت گفتار ابن فرّاء در پذيرش نقل و رد عقل بر اساس اعتقاد او به فقه «حنبلي» است که اعتبار و ارزشي براي «عقل» قائل نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تکيه دارد تا جايي که احمد بن حنبل پيشواي مذهب حنبلي توصيه مي کند که درباره مسائل عقلي و کلامي از مناظره اجتناب شود و کسي «علم جدال» را نياموزد . اما ماوردي ضرورت وجود امام را براساس «اجماع» که پايه شرعي دارد مي پذيرد . اگر چه ماوردي در ادامه مي نويسد که گروهي آن را عقلي مي دانند و دسته اي ديگر آن را شرعي به حساب مي آورند .(14)
دوم اينکه ابن فرّاء براساس عقايد اهل سنت بر «انتخاب» خليفه تأکيد مي کند؛اين نظريه با اعتقاد شيعه که اصحاب «نَص» (15) ناميده مي شوند و معتقدند امام از طريق نصّ برگزيده مي شود،مغايرت دارد. ابن فرّاء درباره چگونگي انتخاب خليفه ،عقد امامت را ازسه راه ممکن مي داند:
1.انتخاب «اهل حل و عقد» که دستاورد نظري ماجراي سقيفه است . دراين باره ابن فرّاء لزوماً عقد امامت را با حضور نمايندگان تمامي مسلمانان جايز مي داند.(16) اما ماوردي عقد امامت را از اين طريق با حضورعامه مردم يا بر اساس شوراي عمر ،شش نفر يا بر اساس عقد نکاح ، سه نفر و يا بر طبق گفته عباس عموي پيامبر ـ که به امام علي (عليه السلام) گفت :دست خويش را دراز کن تا با تو بيعت کنم ـ يک نفر جايز مي داند. (17) به نظر مي رسد سخت گيري ابن فرّاء درباره عقد امامت ،به عدم تساهل فقه حنبلي بر مي گردد. اما ماوردي که شافعي مذهب است ، راه هاي گوناگوني را براي عقد امامت ،مطرح مي کند که اين امر علاوه بر اينکه نشان دهنده تساهل بيشتر فقه شافعي نسبت به فقه حنبلي است ، حاکي از شرايط نامناسبي است که نهاد خلافت در اين دوره به سبب تسلط آل بويه با آن مواجه است و ماوردي در تلاش است تا به هرشکل ممکن مشروعيتي براي آن کسب کند، حتي اگر اين مشروعيت با حضور يک نفر صورت گيرد.
2. روش «استخلاف» يا تعيين از طريق «وصيت» که بر اساس انتخاب عمر به خلافت توسط ابوبکر ،خليفه اول ، مشروعيت يافت . دراين روش خليفه احتياجي به اجازه اهل حل و عقد ندارد.(18) و اگر خليفه جانشين خود را معرفي کند، مسلمانان مجبور به پذيرش هستند و اين خليفه ، خليفه شرعي و اسلامي است و پذيرش او وجوب ديني دارد ابن فرّاءمعتقد است پذيرش خليفه بدين شکل مورد اجماع و اتفاق است و پذيرش عموم مسلمانان نشان مي دهد که اين راه و روش را صحيح دانسته اند.
3. استقرار خليفه از طريق غلبه و پيروزي نظامي که بر عموم مسلمانان واجب است ،حاکم پيروز را خليفه و امام بدانند و از وي اطاعت و تبعيت کنند. مؤلف در مورد اين شيوه مي گويد:
کسي که برمردم به وسيله شمشيرغلبه کند،به گونه اي که خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، هرگز براي کسي که ايمان به خداوند و روزقيامت دارد روا نيست که شب بخوابد و او را امام خويش نداند، چه وي خليفه نيکوکاري باشد و چه جنايتکار(19)بي شک هيچ دليل عقلي و شرعي براي مشروعيت حکومت حاکمي که با قهر و غلبه نظامي به قدرت رسيده است ، وجود ندارد و ابن فرّاء با ارائه اين نظريه در صدد مشروعيت بخشيدن به قدرت هاي حاکم و وضع موجود زمان خويش بود. به نظر مي رسد نظريه اهل حل و عقد و استخلاف دراين دوران رواج بيشتري داشته و ابن فرّاء ،تلاش خود را بيشتر به اين دو راه عقد امامت معطوف داشته است. از طرفي ديگر انتخاب يکي از اين دو راه براي عقد امامت به عوامل چون وضع سياسي جامعه، قدرت خليفه و قدرت اطرافيان بستگي داشت . اگر خليفه قدرت و اقتدار لازم داشت مي توانست شخصي را با ميل و خواسته خود و بدون اجازه اهل حل و عقد به خلافت انتخاب کند؛اما اگر خليفه به دلايلي چون شرايط نامساعد حکومت ،عدم قدرت و مرگ نتواند جانشيني براي خود برگزيند ، اهل حل و عقد مي توانند براي او جانشيني انتخاب کنند.
ابن فرّاء سه شرط عدالت،دانش و اهل رأي و نظر بودن را براي انتخاب کنندگان امام لازم مي داند؛در حالي که براي شخص امام شرايطي چون قريشي بودن ، داشتن صلاحيت قضاوت ـ يعني آزاد ، بالغ ، عاقل ، عالم وعادل بودن ـ توانايي انجام جنگ و فاضل ترين شخص در ميان امت از لحاظ عَلَميّت و تدّين را ضروري مي داند.(20) چنين به نظر مي رسد که ابن فرّاء با آوردن شرط «قريشي بودن» بر ادعاي بسياري که در آرزوي خلافت بودند و براي کسب آن تلاش مي کردند ، خط بطلان مي کشد و با اين شرط ،خلافت را مختصّ خاندان بني عباس ـ که قريشي هستند ـ مي داندو مهرتأييدي بر شعار مصلحتي «الأئمه من قريش» (21) در جريان سقيفه مي زند.
ابن فرّاءبراساس اقدام پيامبر (صلي الله عليه واله و سلم ) در «جنگ موته»(22) و اقدام عمر در «جنگ نهاوند»(23) حداکثر افرادي را که مي توانند به ترتيب به ولايت عهدي انتخاب شوند، سه نفر ذکرکرده است ؛پيامبر در جنگ موته به ترتيب ابتدا زيد بن حارثه ، بعد از او جعفر بن ابي طالب و پس ازجعفر،عبدالله بن رواحه را به فرماندهي سپاه اسلام برگزيد.(24) عمر نيز در جنگ نهاوند ابتدا نعمان بن مُقرّن ، سپس حذيفه بن يمان و آن گاه نعيم بن مقرن را به فرماندهي جنگ منصوب کرد.(25) همچنين مي توان به انتخاب دو ولي عهد هم زمان در قرن اول هجري اشاره کرد.(26) که در آن ،معاويه دوم با مروان براي خلافت شرط بست که بعد از اوخالد بن يزيد و سپس عمروبن سعيد بن عامر به خلافت برسند.(27) به نظر مي رسد انتخاب بيش از يک ولي عهد، راه حلي موقت بود تا اختلافات انتخاب خليفه وقت را از بين ببرد ، نکته جالب توجه اينکه حاکمان سعي مي کردند که ولي عهدها را از گروه هاي متخاصم انتخاب کنند تا رضايت هر دو گروه را جلب کنندو به تَبَع آن درگيري و نزاع به حداقل برسد.
ابن فرّاء مونع مؤثر درعقد امامت را به دو دسته تقسيم کرده است :اول ؛عيب و نقص : مانند نابينايي ، ناشنوايي و نداشتن دست و پا که اميد رفع آن وجود ندارد؛اما در مورد عيب و نقصي که اميد رفع آن وجود داشته باشد مانند اغما ، شب کوري ،نداشتن حس بوياي و چشايي ، سخت شنوايي ، قطع گوش ها و بريدن بيني را نمي توان مانع عقد امامت دانست.(28)
دوم ؛حُجر و قهر : حُجر يعني اينکه اطرافيان و ياران خليفه بر او مسلط شوند .در اين صورت اگر احکام جاري باشد و بنا برمقتضاي عدل رفتار شود، عقد امامت پابرجاست ،اما اگر اقدامات امام ،خارج از حيطه عدالت باشد و احکام ديني جاري نباشد، عقد امامت باطل است.
قهربه معناي اسارت خليفه به دست دشمن است .ابن فرّاء از دست رفتن آزادي امام به سبب اسارت و نبودن اميد رهايي را مانع عقد امامت مي داند.(29) اين امر سبب مي شود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت داشته باشد. در چنين حالتي ملتي مي بايد براي نجات و رهايي امام خود بکوشند و تنها در صورت نااميدي از رهايي او ، اهل اختيار مي توانند با شخص ديگري بيعت کنند؛بنابراين از موارد پيش گفته اين طوراستنباط مي شود که بين ملت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هر کدام از آنها مکمل يکديگرهستند . به اين طريق که امام وظيفه دارد عدالت را برقرار و احکام را در مورد ملت اجرا کند وظيفه ملت،حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت پذيري از اوست . بديهي است که اين دو بدون يکديگر مفهومي ندارند. خيلفه برخلاف داشتن شأن و مقام بالاتر نسبت به ملت ،به توانايي ،قدرت و اعتماد مردم نياز بيشتري دارد.
نکته قابل تأمّل در مورد خليفه اسير اين است که تا زماني که اميدي براي رهايي او وجود دارد و نيز شورشيان امامي بر نگزيده اند، او حتي با وجود نداشتن آزادي بر منصب امامت باقي خواهد ماند و ارتباط او با ملت تا آنجا که ممکن است همچنان حفظ مي شود و هيچ عاملي حتّي اسارت نمي تواند مانع از اين ارتباط شود،زيرا امت از قبل با او براي امامت بيعت کرده اند و در نتيجه اطاعت از او واجب است . در اين حالت بيعت وسيله اي ارتباط دهنده بين آن دو است و مانع مي شود که منصب امامت ضعيف و نزد ملت خوار و ذليل شود. البته اگر شورشيان براي خود امامي برگزينند و با او بيعت و از او اطاعت کنند،امام اسير، به دليل نبودن اميد رهايي از امامت ساقط مي شود.(30) براي اينکه او در منطقه و جايگاهي است که قانون آن با قانون جامعه متفاوت است؛ از اين رو اهل انتخاب مي توانند با هر کسي که او را شايسته مي دانند ،عقد امامت ببندند. به نظر مي رسد چون وجود دو امام در يک زمان و مکان از ديدگاه اهل سنت پذيرفتني نيست ، در صورت اسارت امام و بيعت شورشيان با امام ديگر، عقد امامت خليفه اسير باطل مي شود و امورجامعه به خليفه بعدي واگذار مي گردد. نکته قابل توجه اينکه اگر بعد از تبيين امام جديد، امام قبلي از اسارت آزاد شود، ديگر نمي تواند بر منصب امامت بنشيند ،چون احتمال دارد که امام اسير با خليفه وقت مقابله کند و همين امر باعث اختلاف در امر رهبري جامعه و در نهايت باعث ضعف مقام خلافت شود.
به عقيده اهل سنت ،خليفه در جامعه اسلامي تنها يک حاکم «مردم دار» نيست ، بلکه بايد در بين بيعت کنندگان داراي مقبوليت نيز باشد و تا زماني که اين امر صورت نگيرد، حکومت او داراي مشروعيت نخواهد بود.(31)
به عبارت ديگر،از ديدگاه اهل سنت بحث درباره رضايت امت بر سر مشروعيت مردمي حاکم است که بايد پيش تر تضمين گردد و مقبوليت عمومي وي که بعداً بايد کسب شود مورد بحث نمي باشد.(32) بر اين اساس ابن فرّاء برخلاف شيعه اماميه ،امامت مفضول برفاضل را مي پذيرد و معتقد است که نمي توان امامي را که به شکل صحيح انتخاب شده به نفع کانديداي افضل کنار گذاشت ،چون ممکن است که امام فاضل ،غايب يا مريض باشد و امام مفضول در نزد مردم از مقبوليت بيشتري برخوردار باشد.(33)
ازطرف ديگر ابن فرّاء وجود دو امام را در يک زمان ـ اگر چه در دو منطقه مختلف باشندـ نمي پذيرد.(34) ماوردي نيز اين نظريه ابن فرّاء را مي پذيرد (35) لمبتون مهم ترين انگيزه ابن فرّاء و ماوردي را در نشر چنين عقايدي ،رد دعاوي فاطميان و امويان اندلس مي داند.(36) البته برخي از فرقه هاي اسلامي عقيده دارند که هرگاه بين دو سرزمين اسلامي دريا فاصله بيندازد،آن دو سرزمين مي توانند داراي دو امام مجزا باشند.(37)
ابن فرّاء معتقد است مي توان لقب «خليفه رسول خدا» را بر خليفه اطلاق کرد.(38) به نظر او خليفه ، جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) در ميان امت اسلامي است و استعمال اين واژه براي خليفه اول ،ابوبکر، امري پذيرفتني و رايج بود و بعد از او نيز واژه خليفه يا خليفه رسول الله به کار مي رفت ؛اما «خليفه الله» براي ناميدن شخصي که در رأس قدرت است ،از زمان معاويه متداول شد (39) و بعد از او سايرخلفاي اموي وسپس خلفاي عباسي و حاکمان فاطمي و اسماعيليان هم اين عنوان را به کار مي بردند . ابن فرّاء درباره اين موضوع نظر قاطع و آشکاري ابراز نمي کند و تنها به ذکر دو ديدگاه بسنده مي کند: يک گروه بااستناد به کلام وحي « هوالذي جَعَلَکم خلائف الارض و رَفَعَ بعضکم فوقَ بعضٍ درجاتٍ»(40) عقيده دارند که اين لقب براي خليفه جايز است ؛ اما گروهي ديگر براين باورند که خليفه جانشين کسي مي شود که مرده يا غايب است ؛درحالي که خداوند نه غايب و نه مرده است؛همچنين با استناد به اينکه ابوبکر به عنوان اولين خليفه مسلمانان ،خود را خليفه رسول خدا مي دانست و نه خليفه خدا،اطلاق اين عنوان را بر خلفا «جايز» نمي دانند. (41)
اگرچه ـ همان طور که نوشته شد ـ از کلمه خليفه در قرآن کريم به عنوان جانشين خدا تعبير مي شود ، اما شايان ذکر است که اين کلمه بعد از رحلت رسول اکرم (صل الله عليه و آله و سلم) ،ريشه در معناي لغوي «جانشيني » داشته است و امام يا خليفه به عنوان مصداق عاملان سياست بود که پس از انبيا در مرتبه دوم قرار داشت، بنابراين به نظر مي رسد آنها بيشتر از آنکه جانشين خدا باشند، جانشين يک انسان يا پيامبر (صلي الله عليه و آله وسلم) هستند و اطلاق لقب خليفه الله بر آنها جايز نيست ؛از اين رو کاربرد خليفه الله مي توانست دلايل سياسي داشته باشد ؛به خصوص اينکه معاويه چنين رويه اي را بنيان گذارده بود،زيرا او سعي داشت با به کار بردن اين عنوان براي خود «مشروعيت» بيشتري کسب کند،به ويژه اينکه امويان ، آخرين کساني بودند که بعد از فتح مکه ، اسلام آوردند و براي تأخير در پذيرش اسلام به دنبال چاره اي بودند تا اين خلاء را پرکنند و «برقراري رابطه مستقيم ميان خليفه و خدا تا حدي مي توانست اين کار را انجام دهد ».(42)
وظايف امام (خليفه)
1.حفظ دين بر اصولي که گذشتگان بر آن اتفاق نظر دارند؛
2.اجراي احکام بين گروهاي درگير و رفع دشمني بين آنها تا ستمگر، تجاوز و تعدي نکند و ستمديده ضعيف واقع نشود؛
3.حمايت از قلمرو و دفاع از حوزه مسلمانان تا مردم به معاش خود بپردازند ؛
4.اجراي حدود تا محرمات خداوند ناديده گرفته نشود و حقوق بندگان حفظ شود؛
5. پاسداري از مرزها با تمامي امکانات و نيروها تا دشمن نتواند بر آنها پيروز شود و خون مسلمانان يا اهل ذمه اي را بريزد؛
6.جهاد عليه دشمنان اسلام تا اينکه اسلام آورند؛
7.جمع آوري في ء و صدقات برابر با آنچه در احکام شرع آمده است؛
8.مقرر داشتن عطا و دست مزدها از بيت المال به شرطي که در زمان مقرر پرداخت شود؛
9. انتخاب امناي امت و تعيين ناصحان در مناصبي که به آنها سپرده شده است؛
10. نظارت شخصي بر امور ، به طوري که با سپردن کارها به ديگران،خود سرگرم خوشي ها نباشد.
نتيجه گيري
اگر بتوان ظهوردولت هايي مثل طاهريان ،صفاريان و حضور ترکان را در دربار خلافت عباسي گام هاي بعدي ضعف دستگاه خلافت دانست،مطمئناً حضور آل بويه شيعه مذهب دليل روشني براين ضعف به شمار مي رود؛ به خصوص که آنها توانسته بودند با تسلط خود بر دستگاه خلافت ، سبب گسترش تشيع در سازمان سني مذهب شوند و موقعيت و جايگاه خلافت را به خطر اندازد.
در چنين حالتي لازم بود تا گام هاي مؤثري براي تقويت نهاد خلافت برداشته شود؛بنابراين تلاش هاي افراد مثل ابن فرّاء و ماوردي از نخستين گام ها در راستاي تقويت و تثبيت نهاد خلافت است و اين خود مقدمه اي براي ديگران فراهم کرد که به چنين اقدامي دست بزنند.
در واقع هدف اصلي ابن فرّاء از نگارش چنين کتابي حفظ نهاد خلافت با تکيه بر فقه حنبلي است . شايد تربيت فقهي او ، بر عهده گرفتن منصب قضاء و نزديکي او به دستگاه خلافت او را واداشت که اين کتاب را تأليف کند؛بنابراين نمي توان او را نظريه پردازي آزادو مستقل دانست،بلکه اين اقدام او را مي توان اقدامي حکومتي دانست. هر چند نظريات ابن فرّاء بيشترجنبه تئوري و آرماني داشته و در قالب سياست عملي جاري نبوده است . اما با تمامي اين احوال اين کتاب توانست به مثابه قانوني کلاسيک و فقهي ،پايه اي براي نويسندگان بعدي شود واعتبار خود را در طول تاريخ حفظ کند.
پی نوشت ها :
*کارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تربيت معلم تهران
1.احسان يارشاطر ، دانشنامه جهان اسلام(تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ) ج5 ، ص 756.
2. همان .
3. محمد کاظم موسوي بجنوردي ، دائره المعارف الاسلاميه الکبري (تهران : مرکز دائره المعارف الاسلاميه الکبري ، بي تا) ج5 ، ص 505.
4. ابوعبدالله حسين بن علي بن جعفر (447-368ق) ، اصل او از گلپايگان بود. وي مذهب شافعي داشت و در سال 420ق. به مقام قاضي القضاتي در بغداد منصوب شد و تا پايان عمر در آن مقام باقي ماند.ر.ک: به غلام رضا تهامي ، فرهنگ اعلام تاريخ اسلام(تهران : شرکت سهامي انتشار ، 1385) ص 405.
5. محمد کاظم موسوي بجنوردي ،پيشين ، ج6 ، ص 506.
6. وزيرالقائم خليفه عباسي بود. همان ، ص 505.
7. يارشاطر، پيشين ، ج5 ، ص 756.
8. همان.
9. همان.
10. بايد يادآور شد که امام مورد نظر ابن فرّاءهمان خليفه است و مقصود از امام ،زمامدار جامعه اسلامي است ، نه آن مفهوم که در فرهنگ شيعه وجود دارد.
11. ابويعلي محمدبن حسين فرّاء (ابن فرّاء) ، الأحکام السّلطانيه ،تصحيح محمد حامد الفتي (مصر: چاپ دوم ، مکتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي ، 1408) ص 21.
12.همان .
13.همان.
14. ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب البحري الماوردي ، الاحکام السلطانيه ، تصحيح محمود علي صبيح ،(مصر : مطبعه المحموديه التجاريه ،بي تا) ص 5.
15. اصحاب نصّ کساني اند که به منصوص بودن امام از طرف رسول خدا (صلي الله عليه و آله وسلم) معتقدند و چون به عصمت امام اعتقاد دارند،مي گويند : به ناچارامام بايد از طرف رسول خدا منصوص باشد. شيعه اماميه اثني عشري و اسماعيليه از اصحاب نصّ به شمار مي روند . هاشم معروف الحسني،شيعه در برابر معتزله و اشاعره ، ترجمه سيد محمد صادق عارف (مشهد :بنياد پژوهش هاي اسلامي ، 1379) ص 36.
16.ابن فرّاء، پيشين ، ص 25.
17.ماوردي ، پيشين ، ص 5.
18.ابن فرّاء، پيشين ، ص 28.
19.همان، ص 23.
20.همان ، ص 28.
21.حسن بن موسي نوبختي ،فرق الشيعه ، ترجمه محمد جواد مشکور (تهران : انتشارات علمي و فرهنگي ، 1381) ص 4.
22. درباره جنگ موته ،ر.ک: محمدبن عمرواقدي ، مغازي ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني (تهران : مرکز نشر دانشگاهي ، 1369) ص 576.
23. درباره جنگ نهاوند ، ر.ک: احمدبن يحيي بن جابر بلاذري ، فتوح البلدان ،ترجمه محمد توکل (تهران : نشرنقره ، 1369) ص 427؛ ابوحنيفه دينوري ،أخبارالطوال ، ترجمه محمود مهدوي دامغاني (تهران : نشرني ، 1364)، ص 168.
24. ابن فرّاء، پيشين، ص 26.
25. همان.
26. همان.
27. ابن واضح يعقوبي ،تاريخ يعقوبي ، ج2 ، ترجمه محمد ابراهيم آيتي (تهران : انتشارات علمي و فرهنگي ، 1382) ص 198؛ ابوالحسن مسعودي ، مروج الذهب و معادن الجواهر، ج2 ، ترجمه ابوالقاسم پاينده (تهران :انتشارات علمي وفرهنگي ، 1378) ص 90.
28.ابن فرّاء ، پيشين ، ص 23.
29. همان، ص 24.
30. همان ، ص 25.
31. حاتم قادري ،انديشه سياسي در اسلام و ايران (تهران : سمت ، 1380) ص 23.
32. WWW.Hawzah .net.
33. ابن فرّاء ، پيشين ، ص 25.
34. همان ، ص 27.
35. ماوردي ، پيشين ، ص 7.
36. آن کاترين لمبتون ،دولت و حکومت در اسلام ، ترجمه عباس صالحي و محمد مهدي فقيهي (موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني وموسسه چاپ و نشر عروج ، 1378) ص 167.
37. فضل بن روزبهان خنجي ،سلوک الملوک ، تصحيح محمد علي موحّد (تهران : خوارزمي ، 1362) ص 80.
38. ابن فرّاء ،پيشين ، ص 30.
39. همان .
40. انعام (8) ، آيه 165.
41. ابن فرّاء ، پيشين ، ص 30.
42. حاتم قادري ،پيشين ، ص 18.
43. ابن فرّاء ، پيشين ، ص 30.
