رژيم حقوقي درياي خزر(2)

شرايط جديد (1990)
 

بعد از فروپاشي شوروي سابق ، دولت هاي جديد در حاشيه درياي خزر در شمال ايران ايجاد شدند که عبارتند از : قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان . سؤال اينجاست که آيا دولتهاي جديد طبق اصل جانشيني دول در خصوص حقوق بين المللي ، وارث نظام حقوقي موجود هستند با به عبارت ديگر قراردادهاي 1921و 1940 تعهدات مشابهي را براي دول جديد به وجود آورده است يا خير ؟ روسيه به تعهدات سابق خود در ارتباط با مشاع بودن اين درياچه پايبند است و به دليل اين که يک درياچه بسته است . نمي تواند بين المللي باشد . طبق اصول مندرج در قرار داهاي 1921و 1940 ، استفاده از درياي مازندران تا قبل از فروپاشي شوروي به صورت مشاع بوده است . دولت روسيه در سازمان ملل ، سندي را به بخش حقوق درياها تسليم نمود و اعلام کرد که جمهوريهاي تازه استقلال يافته به قرار داهاي 1921 و 1940 متعهد مي باشند . از طرف ديگر دولت جمهوري آذربايجان مي گويد :« با تغيير بنيادين اوضاع و احوال و ازادي عمل ، دولتهاي تازه استقلال يافته ، در اتخاذ خط مشي مستقل مي باشند و قرار داهاي 1921و 1940، مشروعيت ندارند و بر همين اساس مبادرت به انعقاد قراردادهايي با شرکتهاي نفتي نموده است .»متأسفانه دولت هاي ترکمنستان نيز ، رويه آذربايجان را دبنال کرده اند . همچنين با توجه به قرائن و شواهد ، دولت هاي تازه استقلال يافته حاشيه درياي خزر هر کدام به طور جداگانه با شرکتهاي خارجي يا به صورت دو جانبه مثل روسيه و آذربايجان ، ترکمنستان و قزاقستان ، سهمي را بدون مشورت با ايران براي يکديگر منظور نموده اند . طبق گفته وزير امور خارجه ايران ، آقاي خرازي ، ايران ضمن تأکيد بر معتبر بودن قرار دادهاي 1921و 1940، گفت که ايران و شوروي سابق با اين گونه تصميمات دو جانبه به شدت مخالفت نموده و از رژيم حقوقي مشاع در درياي خزر دفاع مي کند.از بين 5 کشور ساحلي درياي خزر، تنها ايران از سياست تقسيم مساوي 20% هر کشور از منابع اين دريا حمايت مي کند در مقابل روسيه ، قزاقستان و جمهوري آذربايجان ، با امضاي توافق نامه هاي دو جانبه ، اصل طول خط ساحلي هر کشور و خط ميانه يا منصف اصلاح شده را مبناي ميزان سهم گيري کشورهاي ساحلي در خزر دانسته اند و ترکمنستان نيز ، نشانه هاي روشني از تمايل خود براي پيوستن به اين سه کشور بروز داده است که سهم ايران از 20% که خواهان آن است به 13% کاهش يابد و همين امر باعث نگراني مجلس ايران شده که اخيراً وزير امور خارجه را به مجلس شوراي اسلامي احضار نموده اند که چرا سهم ايران را کمتر از 20% منظور نموده اند ، و نمايندگان سؤال کننده ، از گفته هاي وزير قانع نشده اند .
به نقل از روزنامه کيهان در پاسخ به تعداد 84 نماينده از وزير امور خارجه : ايشان اظهار داشته اند ، قرار دادهاي 1921و 1940 مبناي رژيم حقوقي و ملي درياي خزر مي باشد و همراه مورد تأکيد ما در تمام مذاکرات بوده و در اسنادي که ميان ايران و کشورهاي ديگر امضاء شده ، بر اين قراردادها معتبر تأکيد شده است . همچنين آقاي خرازي گفت :« ما به رژيم مشاع قائل بوده و در پي توافق براي بهره برداري از منابع درياي خزر هستيم ولي شاهد قرار دادهاي دو جانبه روسيه با قزاقستان و آذربايجان هستيم » که در حقيقت برخلاف قرار داهاي 1921و 1940 مي باشد . ديپلماسي ايران تاکنون ديدگاههاي متفاوتي را ارائه نموده است . زماني بر تقسيم 5% بر اساس قرار داد 1921و 1940 و زماني 20% را تاکيد مي کند ، در حالي که کشورهاي روسيه ، قزاقستان و جمهوري اذربايجان با امضاء توافق نامه هايي دو جانبه اصل طول ساحلي هر کشور و خط ميانه با منصف اصلاح شده را مبناي ميزان سهم گيري کشورهاي ساحلي درياي خزر دانسته اند .

1- نظر روسيه
 

روسيه معتقد است که درياچه يک درياچه بسته است و در نتيجه مسائل درياي خزر بايد با خود کشورهاي ، حاشيه خزر حل و فصل گردد و دولت روسيه به قراردادهاي 1921و 1940تاکيد مي ورزد در صورتي که اذربايجان مخالف نظر روسيه مي باشد .
آقاي «گريگوري » در سال 1994 اعلام نمود که روسيه نگران اثرات زيست محيطي و هر گونه قراردادي در مورد منابع درياي خزر مي باشد.
در مجموع مي توان اين گونه تصور کرد که چون روسيه بعد از فروپاشي با مشکلات خاص خودش از لحاظ اقتصادي و سياست بين الملل مواجه مي باشد ، بايد به خاطر اين قبيل مصائب هم که شده به طريقي با کشورهاي حاشيه خزر به توافق برسد . آقاي «کاليوژني » نماينده ويژه روسيه اخيراً به نقل از روزنامه مردم سالاري 5 مرداد ، 82 در امور درياي خزر و همکاري کشورهاي حاشيه خزر ابراز رضايت کرده و اختلاف نظر را يک امر عادي خواند وي گفت نمي توان به روحيه همکاري ما که معتقديم مشکل خزر بايد به صورت دسته جمعي حل و فصل گردد ، لطمه وارد ساخت .

2- نظر ترکمنستان
 

با توجه به اين که ترکمنستان کم توسعه ترين کشور آسياي مرکزي و قفقاز است جريان اصلاح در آن کشور کند و ارام است ، رهبران ترکمنستان از اعضاي فعال حزب کمونيست در زمان شوروي سابق بوده اند . اقتصاد ترکمنستان به فروش مواد خام مانند پنبه و فراوردهاي نفتي بستگي دارد . به گفته آقاي دکتر مجتهد زاده ، ترکمنستان در سال 1992، 12 مايل را به عنوان درياي سرزميني اعلام کرده که گوياي پشتيباني از تقسيم آبهاي پيوسته به ساحل بر اساس نظر روسيه بوده است ، درست همان طوري که اذربايجان گفته بود . به هر حال ترکمنستان به فعاليت هاي نفتي آذربايجان اعتراض دارد و بي پاسخ ماندن اين اعتراضات از سوي آذربايجان در مورد حوزه هاي نفتي (کرياپاز )(سردار ) در منطقه دريا موجب دلسردي ترکمنستان شده است . به همين دليل در اکتبر 2000 از سازمان ملل خواست براي فيصله دادن رژيم حقوقي درياي مازندران ملاحظه نمايد . « خوشکلدي بابايف » نماينده ويژه ترکمنستان نيز کوتاه ترين راه براي رسيدن به توافق رژيم حقوقي خزر را تقسيم عادلانه دانست .

3- نظر اذربايجان
 

دولت آذربايجان که قرار داد 1921و 1940 در خصوص حقوق برابر در امور دريا نوردي بوده و اشاره اي به منابع بستر درياچه مازندارن نکرده و از اين نظر نارسائي هايي وجود دارد . به علاوه بهره برداري از منابع فلات قاره ابهاي مجاور جمهوري اذربايجان از سال 1956 صورت گرفته و طي اين مدت هيچ گونه اشاره اي به مشترک بودن منابع مورد بحث نشده و حتي در اين خصوص کساني که مدعي اعتبار قرار دادهاي 1921 و 1940 هستند ، اعتراضي نکردند و سکوت آنها را مي توان به معناي رضايت تلقي نمود .
بنابراين با توجه به مراتب فوق ، دولت آذربايجان مجاز است به هر نحوي که مصلحت بداند ، از بستر و زير بستر تحت قلمرو حاکمه خود - حدود 60مايلي دريايي تا مرکز دريايي ادامه دارد -بهره برداري کند و با هر دولت يا شرکتي که لازم بدارند ، قرار داد منعقد نمايد و اجباري ندارد که فعاليت هاي مورد بحث را با مشارکت ديگر کشورهاي ساحلي درياي خزر انجام دهد . دولت آذربايجان در 21دسامبر 1991 اعلاميه آلماآتا در ارتباط با وضعيت درياي خزر تشکيل شد ، موافقت نمود قرار دادهاي فوق را محترم شمارد ، ليکن استدلال باکو در مورد درياي خزر اين است که بايد يک درياي ازاد تلقي گردد ، باکو همچنين با تعيين 10تا 40مايل منطقه اقتصادي و انحصاري براي هر يک از دولتهاي ساحلي موافق است .

4-نظر قزاقستان
 

وزير امور خارجه قزاقستان در سال 1995 مدعي شد قراردادهاي 1921و 1940 بين ايران شوروي و سابق آبهاي درياي خزر را به وسيله خط آستار - حسينقلي ، بين دو کشور تقسيم کرده است . اين ادعا نه تنها با توجه به قراردادهاي فوق الذکر بي پايه است ، بلکه پيش از ايت هيچ منبع رسمي شوروي چنين ادعايي را مطرح نکرده است . با وجود اين که قزاقستان در مورد پيشنهاد روسيه مبني بر تهديد حدود برخي از مناطق ابراز علاقه کرده و از موضوع روسيه داير بر اين که رژيم حقوقي در درياي خزر بايد از طريق عقد قرار داد بين 5 دولت ساحلي حل و فصل شود . پشتيباني نموده است ، در حال حاضر جمهوري اذربايجان و قزاقستان که منابع نفتي مهمي در نزديکي سواحلشان وجود دارد از همان موضوع قبلي شوروي سابق جانبداري کرده و خواستار تقسيم بستر درياي خزر بر اساس موازين متداول در امر تهديد حدود مناطق دريايي در حقوق بين الملل درياها مي باشند .

5-نظر ايران
 

دولت ايران معتقد است که قرار دادهاي 1921و 1940 فيما بين ايران و شوروي سابق بايد تعيين کننده وضع حقوقي درياي خزر باشد . (روزنامه مردم سالاري ) 81،10،12وزير امور خارجه ايران با اشاره به حساسيت درياي خزر گفت «مسئله درياي خزر ، يک مسئله ملي است که ديگران نمي توانند با سادگي از آن بگذرند و حقوق ايران را ناديده بگيرند »بدون نظر ايران و خواسته هاي تهران ، کشورهاي ساحلي نمي توانند تصميمات نهايي اتخاذ نمايند مگر اين که نظر ايران را هم مغتنم شمارند . آقاي خرازي در اين زمينه به نمايندگان مجلس گفت : « علي رغم برخي نگرانيها در ارتباط با درياي خزر - که برخي از دوستان نسبت به مذاکرات مربوط به خزر اظهار مي کنند - من نگراني ندارم و معتقدم که مذاکرات تا به حال خيلي خوب پيش رفته است . پيشنهاد ايران از 1990تا به حال اين بوده که 5 کشور حاشيه درياي مازندارن به قرار دادهاي في مابين ايران شوروي سابق احترام بگذارند و يا اين که اگر قرار است درياي خزر تقسيم شود ، بايد به صورت عادلانه باشد . به گفته آقاي خرازي ، وزير امور خارجه : از نظر بسياري از کارشناسان تيرگي روابط ايران و آمريکا از جمله دلايل ناکامي ايران در پيشبرد ديدگاههاي خود در درياي خزر محسوب مي شود .

جدول هزینه انتقال یک بشکه نفت دریای خزر تا بازارهای مصرف از مسیر های غرب

قیمت CIFدر مدیترانه	هزینه نفتکش تا مدیترانه	قیمت Fobدر بندر مبدا	هزینه های بندر	تعرفه همه تولید کنندگان	هزینه خط لوله	نام مسیر	ردیف
48/6	1/1	38/5	25/1	5/3	63/0	باکو-نووروسیک	1
15/6	08/1	07/5	1	87/3	2/0	باکو-سوپسا	2
08/4	0	08/4	75/0	58/2	75/0	باکو-جیهان	3
18/6	1/1	18/5	15/1	12/2	1	تنگیز-نووروسیسک	4

خطوط لوله نفت خزر
 

1-مسيرغرب
 

خطوط لوله اي که از ميدانهاي آذربايجان و قزاقستان آغاز و به درياي مديترانه و درياي سياه منتهي مي شود ، به مسيرهاي غرب معروف است . اين مسيرها نه تنها از وابستگي به ايران و روسيه مي کاهد ، بلکه از محل دريافت حق عبور ، درآمدي نصيب آذربايجان و گرجستان مي گردد . مهمترين خطوط لوله که مورد بررسي قرار گرفته است به شرح ذيل مي باشند :
1-باکو نوروسيسک : جهت احداث اين خط (1،5 ميليارد جهت يک ميليون بشکه نفت در روز نياز مي باشد )طول اين خط لوله 1500کيلومتر است .
2- خط باکو - سوپا : اين خط لوله نيز از ميدانهاي نفتي باکو در آذربايجان آغاز مي شود و به بندر سوپاي گرجستان در کناره درياي سياه مي رسد طول اين خط لوله 920کيلومتر است .
3- باکو - جيحان : اين خط لوله از باکو آغاز و با گذر از تفليس در گرجستان يعني عبور از سه کشور به بندر جيحان در کنار مديترانه منتهي مي گردد . طول اين خط لوله 1730کيلومتر است که 465 کيلومتر در آذربايجان ،255 کيلومتر در گرجستان و 1010کيلومتر در ترکيه است .
4- خط تنگيز نرورسيسک : اين خط لوله از ميدان نفتي تنگيز در قزاقستان آغاز و با عبور از خاک روسيه به بندر نوروسيسک در کنار درياي سياه مي پيوندد . ميدان تنگيز ميدان نفتي در جهان است که توسط شرکت آمريکايي شوروي مورد بهره برداري قرار گرفته است .

2-مسير شرق
 

قزاقستان - چين : طول اين مسير حدود 300کيلومتر است که از ميدانهاي قزاقستان يا ترکمنستان آغاز و به بازارهاي غرب چين در منطقه سين کيانگ منتهي مي گردد .

3-مسير جنوب
 

خطوط لوله جنوبي ، نفت را از ميدانهاي آذربايجان و قزاقستان به بازارهاي خليج فارس و درياي عمان مي رساند . در اصل مسير اصلي اين خط از خاک ايران است که متاسفانه تمام خطوط نفتي از طرق ايران با مخالفت آمريکا رو به رو مي باشد .

روش معاوضه
 

اخيراً به اين نتيجه رسيده اند که نفت کشورهاي حاشيه خزر را به ايران بفرستند براي مصرف داخلي کشور و بجاي آن نفت از خليج فارس تحويل بگيرند عليرغم اين که قيمت دريافتي يک نمي باشد ولي مسير ايران را اقتصادي ترين راه حل براي حمل نفت خزر به بازارهاي مصرف مي دانند . همچنين مخاطراتي را که درگير راههاي ترانزيت وجود دارد در صورت معاوضه به حداقل مي رساند .
در بعد اقتصادي داخلي ، نفتي که جذب مسير ايران مي شود با صرفه جوئي در هزينه هاي پمپاژ (تلمبه زني ) از جنوب به شمال را با خود دارد . مي تواند با دريافت حق معاوضه و عبور ، بردرآمد ارزي خود بيفزايد .
اگر چه پس از فروپاشي شوروي اهميت ايران به عنوان يکي از مهره هاي اصلي منطقه بيش از پيش شناخته شده است ولي بي بهره بودن کشورهاي تازه استقلال يافته در حاشيه درياي خزر از مديريت کار موجبات نفوذ قدرتهاي فرا منطقه اي را فراهم ساخته است .

نتيجه گيري
 

1- مشکلات درياي مازندارن بايد توسط 5 کشور ساحلي حل و فصل شود .
2- هر گونه تصميم به تنهائي و يا دخالت بيگانگان در ارتباط با رژيم حقوقي درياي خزر با شکست مواجه خواهد شد .
3- لازم است جهت جلوگيري از دخالت ديگر کشورها تا مشخص شدن وضعيت اين درياچه به قرار دادهاي 1921و 1940احترام بگذارند چرا که هر گونه تغييري در رژيم حقوقي درياي خزر رضايت 5 کشور حاشيه اي ضروري مي باشد . حتي چنانچه قزاقستان ، روسيه ، آذربايجان و ترکمنستان قرار دادهاي دو جانبه و يا چند جانبه نفتي بدون حضور ايران منعقد نمايند مورد قبول ما نخواهد بود .
4- و يا چنانچه قرار بر اين باشد درياي خزر از حالت مشاع خارج گردد و قرار بر تقسيم درياي خزر باشد بايد به گونه اي باشد که هر 5 کشور بتوانند از سهم 20% خود بهره مند گردد و چنانچه سهم ايران از اين مقدار کمتر باشد آنگونه که اين روزها زمزمه هايي به گوش مي رسد يعني سهم ايران از 20% به 13% تقليل يابد نه مجلس اسلامي و نه ملت بزرگ ايران اين بي عدالتي را نخواهد پذيرفت .
5- خلاصه اين که بايد يک رژيم حقوقي واحد بر درياي مازندارن حاکم باشد و اين مورد هم ميسر نخواهد شد مگر بر اساس اتفاق آراء 5 کشور ساحلي به منظور حفظ امنيت کشورهاي ساحلي و همچنين رعايت اصول مشترک مشاعي کامل با کشورهاي کرانه اي به دور از هر گونه اعمال که موجب خشونت در روابط کشورهاي ساحلي را فراهم سازد .
6- اميد است که جمهوري اسلامي ايران ، پيش از آنکه فرصته ها از دست رود متوجه گردد که بيش از اين نبايد به ادامه يافتن وضع کنوني در رابطه با منافع ملي کشور در آن منطقه رضايت دهد . به نظر نمي رسد که تهران با وجود علاقه و تلاش فراوان ، هنوز استراتژي به حداکثر رساندن امتيازات جغرفيايي موقعيت بي مانند کشور ميان دو انبار نفت جهان - خليج فارس و درياي خزر - را تنظيم و برنامه ريزي کرده باشد .
در ميان جنجال هاي ضد ايراني که از سوي برخي منابع منطقه اي و فرا منطقه اي پيگيري مي شود ، ارزش موقعيت و نقش ايران در توسعه اقتصاد ي و پيشرفت مناطق قفقاز ، خزر و آسياي مرکزي سرانجام بايد به گونه اي خود را نشان دهد .
منابع و مآخذ
1-آقايي بهمن ، رژيم حقوقي درياي مازندارن ، مجله حقوقي - دفتر خدمات حقوقي بين المللي - شماره 8 بهار - تابستان 1366.
2-آقايي بهمن ، حقوق بين المللي درياها (مجموعه مقالات )صفحه 9.
3-همان منبع صفحه10.
4-همان منبع صفحه11.
5-ممتاز ، جمشيد - ايران و حقوق بين الملل صفحه 184.
6-اطلاعات سياسي ، اقتصادي - شماره (162-161) صفحه 73.
7-همان منبع صفحه76.
8-همان منبع صفحه77.
9-اطلاعات سياسي ، اقتصادي - شماره (156-155)صفحه 19.
10-آقائي بهمن مجموعه مقالات (حقوق بين الملل درياها و مسائل ايران )صفحه 15.
11-همان منبع صفحه16.
12-همان منبع صفحه16.
13-Bakhor Voenno - morskoi spravochnik, p:258
Borabolia : Voenno - morskoi spra - vochnik , p:325
14-William R. butter The soviet union and Ibid , P103.
15-مجله اقتصادي -سياسي ، شماره (162-161) صفحه 77.
16-آقايي بهمن ، حقوق بين المللي درياها و مسائل ايران صفحه 25.
17-ميدل ايست اکتبر 1994 ، ص اول ، ابان 73 ، شماره ، صفحه 43.
18-Tehran . Times- feb. 26,1995. P:3
19-Ibid
20-آقايي بهمن ، مجموع مقالات (حقوق بين الملل درياها و مسائل ايران )
21-مجله اقتصادي ، سياسي شماره (162-161) نوشته مجتهد زاده صفحه 77.
22- همان منبع .
23-طالبان ، ايران و کمربندي استراتژيک آمريکا ، مصاحبه با دکتر پرويز مجتهد زاده ماهنامه فکر نو ، تهران سال 1 ، شماره 2 ، بهمن 1377.
24-پيروز دکتر مجتهد زاده ، مصاحبه با بخش فارسي رايو بين الملل فرانسه ، چهارشنبه 20ژانويه 1999.
25-Warning to Azerbaijan /. The Echooflran Vol xxxxvII
No 126 Tehran and London . February 15-March 15/1999.
26-Russian offical / Tehran times Feb . 26.19995.p.3
27-Ibid
28-ماهنامه جامعه سالم - مصاحبه با دکتر جمشيد ممتاز ، سال چهارم - شماره 18- در ماه 1373، ص3-22.
29-روزنامه مدرم سالاري -81/10/12
30-همان منبع .
31-کيهان 81/10/10
32-همان منبع .
33-روزنامه صداي عدالت 81/10/11.
34-Geoffrey kemp .ip. eit. p28.
35-Ruters European Business Report /23sept. 1994
36-مجله سياسي ،اقتصادي شماره (176-175)ص9.
37-Ahmad Rashid . The Resurgence of cental Asia / Lpndin Zed books, 1994. pp. 187-188.
38-مجله اقتصادي ، سياسي شماره (162-161)- صفحه 83.
39-فصلنامه خاورميانه - شماره 3، صفحه 666(به قلم دکتر باوند )
40-همان منبع .
41-Ettelaat Internationa No . 200/ MNonday /27/18/ UN.Dec.A/49
42-Vyacheslov. Gizzatov /،the legal status of the caspian sen in Gentral Asia Uarterly labyrinth summer1995.
43-مجله اقتصادي ، سياسي شماره (162-161)صفحه 83 (دکتر مجتهد زاده)
44-ايران و حقوق بين الملل ، ممتاز جمشيد صفحه 290.
45-مجله اقتصادي ، سياسي شماره (156-155)ص.ص31-30.
46-همان منبع ، صفحه 31
47-همان منبع ، صفحه 31
فصلنامه علمي پژوهشي (ويژه نامه علوم سياسي)