شكنجه(2)

ج . صلاحيت قضايي
 

به موجب بند 1 ماده 5 قرارداد هر يك از دولتهاي متعاهد موظف اند تدابير لازم براي اعمال صلاحيت خود به منظور رسيدگي به جرم شكنجه را در موارد زير اتخاذ كنند:
«الف. وقتي جرم در سرزمين حوزه اقتدار قضايي دولت مذكور يا در هواپيماها و كشتيهاي ثبت شده نزد آن دولت ارتكاب يافته باشد؛
ب . وقني مظنون به ارتكاب جرم تبعه آن دولت باشد؛
ج . وقني مجني عليه تبعه آن دولت باشد و دولت مذكور صلاح بداند.»
در شق «الف» اصل سرزميني بودن قوانين ، قاعده معمول و مرجحي شناخته شده است كه به موجب آن دولت صالح براي رسيدگي به جرم و مجازات مجرم، صرفنظر از مليت او ، دولتي است كه جرم شكنجه در خاك آن ارتكاب يافته است و خاك هر كشور محدود به مرزهاي جغرافيايي آن كشور است و شامل تمام نقاطي مي شود كه آن دولت حاكميت خود را در آن اعمال ميكند. پاره اي نقاط نظير آبهاي ساحلي، قلمرو هوايي ، سفاين هوايي و دريايي كه پرچم دولت را دارند از لحاظ حقوقي در حكم خاك آن دولت محسوب مي شوند.
شق «ب» بر اين فرض استوار است كه تبعه دولت، درخارج از قلمرو حاكميت آن مرتكب جرم شده ولي بنابر دلايلي از تعقيب و مجازات در محل وقوع جرم مصمون مانده است و فعلاً در قلمرو حاكميت كشور خود بسر مي برد. در اين صورت، كشور متبوع متهم وظيفه دارد به اعتبار صلاحيت شخصي ، به تعقيب و مجازات او بپردازد.
شق «ج» ناظر به مواردي است كه دولتهاي متعاهد به وظيفه اي كه به موجب دو شق «الف» و «ب» به عهده آنان گذاشته شده است عمل نكنند، در اين صورت، حمايت از اتباع كشور خود اين حق را براي دولتها ايجاد مي كند كه چنانچه صلاح دانستند و هرچند متهم دست نيافتند به جرم او در محاكم داخلي رسيدگي كنند.
بند 2 ماده 5 قرارداد 1984 نظير قرارداد 1970 لاهه راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيماها و قرارداد 1971 مونترال درباره امنيت هواپيمايي كشوري، صلاحيت محاكم كيفري همه دولتهاي متعاهد را چنانچه متهم در قلمرو و حاكميت آن دولت بسر برد، شناخته شد. البته ،اعطاي صلاحيت به دادگاههاي محل دستگيري متهم فرع بر شناسايي صلاحيت دادگاههاي محل وقوع جرم به شمار مي رود . تكليف دولتهاي متعاهد در اين باره اجراي يك واجد تخييري است بدين معنا كه يا بايد متهم را بنا بر تقاضاي دولت خواهان مسترد بدارند و يا اگر ممنوعيتي بر استرداد مي بينند خود به تعقيب و محاكمه متهم بپردازد قبول اصل عام صلاحيت درباره جرايمي كه تصور مي رود صلح و آرامش جهاني را مختل سازد رفته رفته به اين جرايم جنبه بين المللي بخشيده است.

د . بازداشت ، تحقيقات مقدماتي و معاضدت قضايي
 

به موجب ماده 6 قرارداد، هر يك از دولتهاي متعاهد كه مظنون به ارتكاب جرم شكنجه را در قلمرو خود بيابد، در صورتي كه اوضاع و احوال را مقتضي تشخيص دهد، پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد به بازداشت متهم يا اتخاذ هرگونه تدابير قانوني ديگر به منظور اطمينان از حضور او مي پردازد. بازداشت و تدابير مذكور بايد طبق قوانين آن دولت به اجرا درآيد و نبايد بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم است ادامه يابد. دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيت به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت. اشخاصي كه بدين ترتيب در بازداشت بسر مي برند مي توانند فوراً با نزديكترين نماينده صالح دولت متبوع خود تماس بگيرند، و در صورتي كه فاقد تابعيت باشند، با نماينده دولتي كه عادتاً در خاك آن اقامت دارند ارتباط برقرار كنند. دولتي كه طبق مقررات اين ماده به بازداشت اشخاصي دست زده است بايد فوراً مقامهاي دولتهاي موضوع بند 1 ماده 5 را از وقوع بازداشت و اوضاع و احوالي كه آن را اقتضا كرده است مطلع سازد چنانچه دولت مذكور تحقيقات مقدماتي را آغاز كرده است بايد سريعاً نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت به دولتهاي مذكور اعلام كند.
دولتهاي متعاهد به موجب بند 1 ماده 9 وظيفه دارند در هر مرحله از تحقيق و رسيدگي به جرم شكنجه نهايت همكاري را با يكديگر به عمل آورند و در صورتي كه دلايلي بر وقوع جرم به دست دارند آن را در اختيار يكديگر قرار دهند. معاضدت قضايي اعم است از تحقيق گواهان، رجوع به كارشناس ، گردآوري مدارك و به طور كلي دلايلي كه به كشف حقيقت كمك كند در تمام اين موارد عموماً مقررات حاكم بر نحوة تحقيق، مقررات دولت متقاضي عنه خواهد بود. چنانچه دولتهاي متعاهد به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه بر چگونگي اين همكاري توافق كرده باشند الزامي به رعايت مفاد بند 1 نخواهند داشت (بند 2 ماده 9).

هـ ـ تعقيب
 

دولتهاي متعاهد وقتي مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو و حاكميت قضايي آنان يافت شود ملزم اند چنانچه او را مسترد نمي دارند مورد را براي تعقيب كيفري به مقامهاي صالح خود ارجاع نمايند. اين مقامها تصميم خود را به همان ترتيبي كه در مورد جرايم مهم عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است، اتخاذ خواهند كرد (بندهاي 1 و 2 ماده 7).
تعقيب كيفري به هيچ وجه مشروط به درخواست استرداد متهم و رد اين درخواست نيست، ولي اگر چنانچه دولت متقاضي به موجب اين قرارداد تعهدي نسبت به دولت متقاضي عنه نداشته باشد، رد درخواست استرداد، الزامي براي دولت متقاضي عنه مبني بر تعقيب كيفري به وجود نمي آورد.
تصميم به تعقيب كيفري عموماً در اغلب كشورها در صلاحيت دادسرا و به عهده دادستان است. بايد توجه داشت كه قرارداد 1984 آيين خاصي براي تعقيب و دادرسي متهمان پيش بيني نمي كند؛ تعقيب و شروع به دادرسي مطابق قوانين داخلي كشورها به عمل خواهد آمد نهايتاً، اشخاصي كه به اتهام جرم شكنجه تحت تعقيب قرار مي گيرند حق دارند در هر مرحله از دادرسي از برخورد منصفانه مقامها اطمينان حاصل كنند (بند 3 ماده 7 )بنابراين، در نظامهايي كه دادستان از اختيار وسيعي در تصميم به تعقيب يا عدم تعقيب كيفري برخوردار است ( نظام متناسب بودن تعقيب)، چنانچه مصلحت نداند، مي تواند از تعقيب كيفري ورزد، اين موضوع به هيچ وجه مغاير با وظيفه اي كه دولتهاي متعاهد به موجب ماده 7 قرارداد مبني بر تعقيب كيفري متهمان به جرم شكنجه قبول كرده اند نيست، زيرا به موجب اين ماده دولتها بيش از ارجاع مورد به مقامهاي صالح خود وظيفة ديگري ندارند.

و . استرداد
 

به موجب اين قرارداد، دولتهاي متعاهد قبول كردند كه در تمام معاهدات استرداد منعقد ميان خود، جرم شكنجه خود به خود از جمله جرايم قابل استرداد تلقي گردد( بند 1 ماده 8) منظور از اين نوع معاهدات استرداد، سلسله معاهدات دو يا چند جانبه اي است كه دولتها بر طبق متعهدند فقط اشخاصي را كه به ارتكاب جرايم خاص متهم اند و يا در معرض محكوميت به مجازاتهاي معين قرار دارند به يكديگر مسترد دارند.
فهرست اين جرايم در معاهدات استرداد عمدتاً به دو روش تهيه و به اصل معاهده ضميمه مي شود: روش احصاء جرايم بر مبناي عناوين جرم ، و روش تعيين جرايم بر مبناي ميزان مجازات . عنوان جرم شكنجه بدين ترتيب ، بدون آنكه دولتهاي متعاهد به تغيير فهرستهاي مذكور نياز داشته باشند خود به خود در اين فهرستها قرار مي گيرد. ضمناً دولتهاي متعاهد تعهد مي كنند كه در معاهدات استرداد مجرمان وجود نداشته باشد) اين جرم را از جملة جرايم قابل استرداد به شمار آورند (بند 1 ماده 8)
قرارداد 1984 براي حل مشكل استرداد ميان بعضي از دولتها نظير انگليس يا ايالات متحده آمريكا كه استرداد مجرمان را مشروط به وجود معاهده جداگانه مي دانند، در صورت دريافت تقاضاي استرداد از دولت متعاهد ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارند، آنان را مخير كرده است چنانچه صلاح ديدند قرارداد حاضر را در مورد جرم شكنجه اساس قانوني استرداد بشناسند (بند 2 ماده 8) در اين صورت، استرداد تابع شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضي عنه خواهد بود.
دولتهاي متعاهد ديگر نظير فرانسه، سوئد و نروژ كه استرداد را منوط به وجود معاهده خاصي نمي دانند موظف اند در حدود شرايط پيش بيني شده در قانون دولت متقاضي عنه جرم شكنجه را بين خود از موارد استرداد تلقي كنند (بند 3 ماده 8) .عموماً دولتها، بنابر اصل حاكميت ملي در قوانين، داخلي خود مقرراتي را به قواعد و نظامات استرداد اختصاص مي دهند كه در صورت عدم وجود معاهده استرداد به آن استناد مي كنند در اين قوانين معمولاً دولتهاي متقاضي عنه استرداد را به شرط معامله متقابل ممكن مي دانند.ولي چون همانطور كه اشاره شد ـ بعضي از دولتها بدون وجود معاهده استرداد خود با تسليم بزهكاران موافقت نمي كنند و شرط معامله متقابل را معتبر نمي شناسند، تدوين كنندگان قرارداد 1984 بر آن بودند كه بدين ترتيب راه استرداد عاملان شكنجه را بين اين دو گروه از دولتها هموار سازند.
با اين همه، و برخلاف مقررات مذكور كه با قصد ايجاد تسهيلات استرداد وضع شده است ، بند 1 ماده 3 قرارداد، دولتهاي متعاهد را در مواردي كه دلايل قوي در اختيار دارند كه متهم در صورت استرداد با خطر شكنجه مواجه خواهد شد از استرداد منع كرده است. براي احراز چنين دلايلي، مقامهاي صالح دولت متقاضي عنه جهات عديده اي را مطمح نظر قرار خواهند داد كه يكي از آن جهات نهايتاً توجه به نقض مكرر و آشكار حقوق بشر به وسيله دولت متقاضي خواهد بود (بند 2 ماده 3)
علاوه بر آن ، مقررات داخلي بعضي از كشورها نيز ممكن است به دلايل ديگري مانع از تسليم عاملان شكنجه به دولت متقاضي شوند. براي مثال ، قوانين كشورهايي مانند سوئد ، فرانسه استرداد متهمان به جرم را هنگامي جايز مي دانند كه خطر محكوميت به كيفرهايي كه تماميت جسماني آنان را تهديد مي كند منتقي باشد در اين صورت كشورهاي مذكور ملزم اند مطابق بند 2 ماده 5 قرارداد خود به تعقيب و مجازات عاملان شكنجه بپردازند.

ز. پيشگيري
 

ماده 2 قرارداد 1984 صريحاً پيش بيني كرده است كه «هريك از دولتهاي متعاهد تدابير قانونگذاري، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات موثر براي جلوگيري از ارتكاب شكنجه در سرزمين تحت اقتدار محاكم خود اتخاذ مي كنند» طبعاً مهمترين وظيفه اي كه دولتهاي متعاهد قبول كرده اند ابتدائاً وضع مقررات خاصي است كه بايد راهنماي حدود وظايف كارگزاران دولت ، اعم از ماموران اداري و انتظامي باشد تعيين نحوه برخورد ماموران به ويژه كساني كه در دستگيري ، بازداشت و مراقبت از شهروندان و به طور كلي در اجراي احكام كيفري شركت دارند جنبه پيشگيرانه انكار پذير از وقوع جرايمي دارد كه عموماً در حين انجام دادن وظيفه و يا مناسب آن ارتكاب مي يابد. علاوه بر آن ، پيش بيني ضمانتهاي اجرايي موثر ، اعم از اداري و كيفري ، در صورت نقض ضوابط اداري و سوء استفاده از قدرت كه مالا تهديدي از براي حقوق و آزاديهاي شهروندان به شمار مي آيد قادر است در عمل رعايت اين مقررات و احترام به آن را تا حدودي تامين كند. البته، تاثير بازدارنده اين تدابير بهتر آشكار مي شود كه اين مقررات به اجرا درآيد. اين مقصود هزمان با نظارت دستگاه قضايي بر اجراي قوانين و سپس تعقيب و مجازات عاملان شكنجه به نحوه مطلوب برآورده ميشود. در كنار اين تدابير ، هر يك از دولتهاي متعاهد توجه خواهد كرد كه به هنگام آموزش كارمندان اداري و نظامي كه مسئول اجراي قانون هستند و همچنين شاغلان به حرفه پزشكي ، ماموران دولتي ديگر اشخاصي كه به هر نحو در حفاظت، باز جويي يا در برخورد با دستگير شدگان، بازداشت شدگان و زندانيان دخالت دارند، تعليمات و اطلاعات مربوط به منع شكنجه جزء شكنجه مكمل آموزش آنان محسوب شود. (بند 1 ماده 10).
براي آشنايي ماموران دولتي و مجريان قانون با وظايفي كه هريك بعداً به عهده خواهد گرفت دولتهاي متعاهد قبول كرده اند كه در شرح وظايف و اختيارات آنان ممنوعيت توسل به شكنجه را بگنجانند (بند 2 ماده 10 )ظاهراً اين اقدام دولتها مانع از آن خواهد شد كه ماموران دولت در صورت ارتكاب جرم به جهل خود نسبت به قانون متوسل شوند. قاعده رفتاري حرمت شكنجه قاعده اي مطلق و هيچ وضعيت استثنايي ، اعم از حالت جنگ و ناپايداري سياسي داخلي، نقض آن را توجيه نمي كند (بند 2 ماده 2 ) همچنين ماموران دولت نمي توانند به اتكاي امر مافوق يا مقامهاي حكومتي اعمالي را كه شكنجه تلقي ميشود توجيه كنند (بند 3ماده 2 ) در واقع، متابعت از دستور مافوق كه به طور آشكار غير قانوني است موجب مسئوليت مامور خواهد شد. بدين ترتيب، قرارداد 1984 اطاعت كوركورانه از دستور مافوق را مردود شناخته است. علاوه بر آن، به منظور پيشگيري موثر از ارتكاب شكنجه ، دولتهاي متعاهد در قلمرو و خود نظارت كامل و منظم بر قواعد ، دستورالعملها ، روشها و نحوه بازجويي و نيز به مقررات مربوط به حفاظت و طرز سلوك با دربندشدگان به عمل خواهند آورد (ماده 11) هرگاه دلايل منطقي مبني بر وقوع شكنجه در قلمرو صلاحيت محاكم آن دولت وجود داشته باشد دولتهاي متعاهد مراقبت خواهند كرد كه مقامهاي صالح فوراً به تحقيق بيطرفانه در اين موضوع دست بزنند (ماده 12 ). اين امر مانع از آن نيست كه مجني عليه خود درمقام شاكي خصوصي در مراجع قضايي دولت مذكور كه فوراً و در كمال بيطرفي به ادعاي شاكي رسيدگي مي كنند و به طرح دعوي و تعقيب متهم به شكنجه بپردازد. در اين صورت، دولت متعاهد ملزم است حق شكايت مدعي شكنجه را رعايت كند و به حمايت از شاكي و گواهان در برابر هرگونه بد رفتاري يا ارعاب به دليل اقامه دعوي يا اظهارات اشخاص به چاره جويي بپردازد(ماده 113 ).
ضمناًدولتهاي طرف قرارداد تعهد خواهند كرد كه در قلمرو حكومت قضايي خود، غير از شكنجه ، اعمال مشقت بار و رفتارهاي خشن و غير انساني يا موهن را كه مامور دولت به مناسبت وظيفه خود ممكن است مرتكب شود، يا به ترغيب يا با رضاي صريح يا ضمني او ارتكاب يابد، ممنوع كنند (بند 1 ماده 16) اين اعمال اعم از هرگونه ضرب و شتم و اذيت و آزار و ساير تعرضات و رفتارهاي غير انساني است كه امكان دارد تماميت جسمي، حيثيت و شرف اشخاصي را كه از آزادي محروم اند به خطر بيندازد بدون آنكه قصد خاصي از ارتكاب اين اعمال اراده شده باشد. قرارداد 1984 علاوه بر تعهداتي كه دولتها به موجب ديگر اسناد بين المللي سپرده اند آنها را ملزم مي سازد كه هر شكلي در قلمرو خود حقوقي براي بازداشت شدگان و زندانيان و حتي محكوماني كه از آزادي مشروط و تعليق مجازات برخوردارند بشناسند و براي تضمين آن تمام امكانات خود را به كار گيرند.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...