سطح و سقف سياست خارجي در نظام ديني(1)

چکيده
 

هدف اصلي اين جستار همانا بازکاوي سطح و سقف، دامنه و چگونگي ارتباط و تعامل نظام ديني با جهان پيراموني، که در اصطلاح فني از آن به سياست خارجي نظام ديني ياد مي شود، مي باشد.
کارکرد سياست خارجي، حفظ، حمايت و استمرار دهي به نظام ديني در سطح بين المللي مي باشد. محور بعدي بيان مشخصات محيط بين المللي يا بيروني است که از شمار آنها توزيع سلسله مراتب قدرت، تنوع، پيچيدگي، درهم تنيدگي و رقابت، شناور بودن، ترکيب تهديد و فرصت مي باشد. در محور ديگر که اختصاص به ويژگي هاي محيط دروني دارد، ثبات، امنيت،مشروعيت وکارآمدي نظام از مؤلفه هاي اصلي و تأثيرگذار بر سياست خارجي دانسته شده است.داشتن تصوير روشن از سه محور نام برده فرايند سياست گذاري را تسهيل مي سازد. پس از اين مرحله نوبت به بخش اصلي جستار مي رسد که در آن دامنه و چگونگي و يا سطح و سقف سياست خارجي در نظام ديني ترسيم مي گردد. براي اين منظور، گونه هاي مختلف و تجربه شده سياست گذاري خارجي بيان مي شود؛ همچون سياست گذاري کارگزار محور، که سياست و يا روش هاي راديکال و تجديد نظر طلب با راهبردهاي متنوع آنها همخواني مي يابند، سياست گذاري ساختارگرا که سياست محافظه کارانه را مي طلبد،سياست گذاري آرمان گرا، سياست گذاري واقع بين، که مشخصات و لوازم و پيامدهاي هرکدام توضيح داده مي شود، درسياست گذاري کارگزار محور ساختارنگر- آرمان گرايي واقع بين، که با منطق و حکمت و مصلحت دنبال مي شود، به مثابه سياست خارجي نظام ديني معرفي و شناخته شده و با استمداد از آيات قرآني، روايات و سيره ي حکومتي رسول الله (ص) مدلل مي گردد.
واژگان کليدي: سياست گذاري خارجي، نظام ديني، جامعه ي ديني، کارگزار، ساختار گرا، آرمان، واقع، محور ساخت نگر، آرمان گرايي واقع بين، محيط دروني، محيط بيروني- بين المللي.

درآمد
 

بودن،زيستن و دگر شدن انساني همواره در گروه تعامل بوده و خواهد بود. تعامل، مستلزم و يا برابر با فعاليت دو سويه وابستگي متقابل مي باشد. به ويژه دو سويه بودن ووابستگي متقابل در جهان پيشرفته ي معاصر در هم تنيده، دامن گستر، حياتي و اجتناب ناپذير گرديده است.
تعامل در حوزه ي ارتباطات انساني، هرچند به گونه هاي سيال و متفاوت انجام مي پذيرد و شامل هنجار و نابهنجار، رسمي وغيررسمي، سازمان يافته و نابسامان، ارادي و غير ارادي، آگاهانه و ناآگاهانه مي گردد،اما آن گاه که سخن از تعامل نظام و يا تعامل در نظام است. سيمايي سازمان يافته، ارادي و هشيارانه ي آن منظور و مقصود مي باشد. چنين سيمايي از تعامل نيازمند مباني،منطق و زبان، ابزار و شيوه، قواعد و قوانين و اهداف ويژه و روشن مي باشد، که با فعاليت هاي ذهني و عملي برنامه ريزي شده و سازمان يافته و هدف گذاري مشخص مديريت مي گردد و چيزي به اسم سياست تعامل و ارتباط با به وجود مي آورد.
اين سياست در دو رويه و لايه ي داخلي و خارجي عمل گر شده و عينيت و هويت نظام را تثبيت مي کند. نظام ديني نيز از اين قاعده مستثني نيست و به چنين سياستي جهت تثبيت و توسعه ي خويش به شدت نيازمند مي باشد. اين مهم هسته مرکزي جستار حاضر را مي سازد، منتهي با دامنه ي مشخص بيروني که به نام «سياست خارجي» ياد مي شود. چون سياست خارجي خود ابعاد و ساحات متنوع و متعددي دارد،که در اين مجال فرصت کاوش همه ي آنها نيست، به ويژگي و وصف خاص آن، که ارزيابي سطح و سقف چند و چوني آن باشد،متمرکز و منحصر مي گردد.
کاوش و شفاف سازي اين مسأله تابع پاسخ و تحليل پرسش هاي زير مي باشد:
کارکرد سياست خارجي براي نظام ديني و يا هرنظم حکومتي چيست و چه نقش و چه منزلتي درنظام دارد و يا مي تواند داشته باشد؟ محيط بيروني- پيراموني شامل چه قلمروهايي مي باشد و چه مشخصات و مؤلفه هايي داريد؟ مؤلفه ها، مشخصات و اولويت هاي قلمرو دروني و داخلي در ارتباط با سياست خارجي کدام ها هستند، ارتباط و يا تابعيت سياست خارجي از داخلي و يا به عکس؟

الف-کارکرد سياست خارجي
 

متابوليزم حياتي هرموجودي بر ساخته و برآمده از دو نوع فعاليت دروني و بروني مي باشد.افزون برآن، مهم تر از همه ،سازگاري و تناسب ميان اين دو سطح از فعاليت است نظام اجتماعي، به معناي فراگيرش،که شامل نظام مديريتي و حکومتي جامعه (ديني يا غيرديني) نيز مي گردد، محکوم به چنين حکمي مي باشد. سياست خارجي به منزله ي فعاليت متابوليک بروني نظام بوده که برايندش توزيع و انتشار ارزش ها، ايده ها و تجربيات متنوع ملي و ديني، ايجاد اعتماد و اعتبار بين المللي، استفاده از ظرفيت ها و امکانات منطقه اي و بين المللي، افزايش ضريب و دامنه محيط امنيتي، بستر سازي براي تفاهم و همکاري بين المللي و در مجموع سازوکاري است در جهت ادامه، استمرار و بقاي عزت مند حيات نظام. از اين رو مسؤوليت در اين بخش بسيار سنگين و خطيربوده و نيازمند بيداري و هشياري، شناخت و تعهد، مهارت و هنر است. چون کم ترين و کوچک ترين اشتباه ممکن است بزرگ ترين آسيب را به همراه داشته و عزت مندي حيات نظام را متزلزل نمايد. به همين جهت سياست گذاري، تصميم گيري و تصميم سازي و نيز توزيع مسؤوليت را در اين ساحت بايد با دقت و همه جانبه نگري انجام بگيرد.

ب-محيط بروني – پيراموني (بين المللي و منطقه اي)
 

مشخصات و خصوصيات اين محيط را در شرايط فعلي مي توان به صورت زير بر شمرد:
-سيال و شناور بودن؛
- تنوع و پيچيدگي؛
- درهم تنيدگي و رقابت؛
- ترکيب از تهديد و فرصت؛
- توزيع سلسله مراتبي قدرت و غير متمرکز شدن آن.
اين خصوصيات و اوصاف با شدت و ضعف،همواره در اين محيط حضور داشته اند، هرچند در مواقعي جابجايي ها، پر فروغي و بي فروغي در ميان برخي از آنها نمودار بوده است. البته توزيع قدرت و يا ساختار نظام بين المللي هميشه مراتبي نبوده، بلکه به گونه دو قطبي، چند قطبي و تک قطبي نيز به تجربه در آمده است.بنابراين در ترسيم و تعيين سياست خارجي نظام و حکومت ديني بايد مؤلفه ها و خصوصيات ياد شده را کاملاً به شمار آورد.

ج-محيط دروني و داخلي
 

اين محيط که از نظر فيزيکي با نشانگان جغرافيايي مشخص مي گردد و از حيث معنايي و حقوقي با دامنه ي نفوذ قوانين داخلي روشن مي گردد،از مؤلفه هاي ساختاري، نهادي، اقتصادي، فرهنگي، اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و انساني بسيار ساخته شده است، اما مؤلفه ها و عناصري که براي سياست داخلي در ارتباط با سياست خارجي مهم هستند: عبارتند از:
- ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي؛
- امنيت در تمامي ابعاد و ساحات آن؛
- مشروعيت نظام، که با رضايت و مقبوبيت پيوسته ي مردمي و نيز مباني و مقاصد ديني (درجامعه ي ديني) تأمين گرديده و شناخته مي شود؛
-کارامدي نظام،که در جهان کنوني بيان گر کارايي نظام در تبديل سالم سرمايه ي مادي و سرمايه ي انساني به سرمايه ي اجتماعي مي باشد.
منابع و ثروت طبيعي و ملي، موقعيت مناسب جغرافيايي از حيث اقليمي، اقتصادي، تجاري، استراتژيکي، زيرساخت هاي توليدي، مادي، فني و ارتباطي، محيط زيست پالوده و... ازشمار سرمايه هاي مادي يک ملت و کشور به حساب مي آيند.
تنوع تجربه،دانش، مهارت، تخصص، عموميت آموزش، سلامت و بهداشت، خلاقيت، ايده ها و نظريه هاي نوين، کشفيات، نيروي کارفعال، ورزيده و جوان، گسترده بودن طبقه متوسط و توازن در برخورداري و... از شاخصه ها و عناصر سرمايه ي انساني به شمار مي روند. اعتماد و اعتبار ملي،انسجام و همبستگي ملي، آرمان ها و خواست هاي ملي از نظام بين المللي و توانايي ملي براي همکاري جمعي نمودار سرمايه ياجتماعي يک جامعه و نظام است.
روشن است که سرمايه ي مادي و يا سرمايه ي انساني، هرکدام به تنهايي و به صورت جزيره اي پيشرفت و توسعه، رفاه و آسايش، عزت و سربلندي،ثبات و امنيت و در نهايت مشروعيت را فراهم نياورده و يا آنها را تقويت و حفاظت نمي کنند.
طبعاً براي تحقق اين مقصد چيزي فراتر از آن دو سرمايه نياز است که از آن به سرمايه ي اجتماعي ياد کرديم. بدون ترديد هرگاه نظام و حکومتي توانايي و کارايي تبديل سرمايه مادي و انساني را به صورت پيوسته به سرمايه اجتماعي داشته باشد به همان اندازه و مقياس کارآمد خواهد بود و اين کارآمدي در مسائل و ساحات مختلف از جمله مديريت بحران در سطح داخلي، منطقه اي و بين المللي مي تواند بازتاب داشته باشد.
روشن است که مهمترين شيوه ي مديريت و حل بحرانها تبديل سرمايه هاي مادي و انساني به اجتماعي ممکن مي گردد. امروز بيش از هر زمان ديگر چنين تبديل و کارايي حکومتي (تبديل سرمايه هاي مادي و انساني به سرمايه ي اجتماعي) مسؤوليت و فعاليت اصلي و اساسي است که متوجه نظام ديني مي باشد. چون سرمايه ي اجتماعي همانا الگوها و هنجارهايي است که به توليد و تقويت همکاري و همياري جمعي و همبستگي اجتماعي مي انجامد و توانايي جامعه در استفاده جمعي از منابع و امکانات در جهت تحقق و فراهم سازي اهداف مشترک و همگاني مي باشد.
رهيافت سرمايه ي اجتماعي در واقع بالا بردن ظرفيت تحمل و پذيرش ديگران، افزايش کمي و کيفي مشارکت فعال همگاني در حوزه هاي گوناگون و به خصوص سياسي، بازداري از تزلزل ساختاري، مديريتي، برنامه اي، نهادي، حقوقي، قانوني و فکري، تقويت خودباوري، خوداتکايي و خويش گرداني،ايجاد توازن و تعادل درون بخشي و سازماني، توسعه و تقويت محيط امنيتي، افزايش توان تعامل و ارتباط با محيط بيروني و پيراموني به دست آوردن اعتبار
و اعتماد بين المللي،استمرار و نهادينه سازي رضايت و حمايت مردمي از نظام (مردمي سازي نظام)،ارائه الگوهاي اجتماعي- رفتاري در ساحت هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي- فکري در سطح منطقه اي و بين المللي مي باشد. در واقع اين ها نمونه هاي روشن از سرمايه ي اجتماعي و يا نتايج و برآيند آن مي باشد.
مؤلفه ها و شاخصه هاي سياست داخلي و محيط دروني سهم و نقش پررنگي در باب سياست گذاري براي روابط خارجي کشورها دارد؛ يعني به هر اندازه که ملت و دولتي در مؤلفه هاي سياست داخلي توان مند و پرقدرت باشد، سياست خارجي فعال و تأثيرگذاري خواهد داشت.
به دليل اين ارتباط عميق، برخي سياست خارجي را تابع سياست داخلي قرار دادند؛ همچنان که گروهي به دليل کارکرد حياتي سياست خارجي آن را متبوع و سياست داخلي را تابع آن دانسته اند. ولي آنچه منطقي،عقلاني و واقعي به نظر مي رسد اين است که آن دو رابطه تکميلي نسبت به هم دارند. اينک با توجه به مطالب پيش گفته نوبت آن فرا رسيده است که سطح و سقف ساست خارجي نظام ديني را تبيين نماييم.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
ادامه دارد...