دامنه و چگونگي سياست خارجي در نظام ديني
تشخيص و تعيين سياست خارجي در نظام اسلامي نيازمند شناخت گونه ها و روش هاي متنوع سياست گذاري در مورد تعامل و داد و ستد با خارج مي باشد که به شرح زير هستند:
1) سياست خارجي کارگزار محور
اولويت ها،الزامات، چگونگي و دامنه ي تعامل و سياست گذاري با دنياي بيرون از نظام، يعني با کشورهاي منطقه و فرا منطقه اي به وسيله ي افراد و اشخاص و گروه هاي اثرگذار و دولت ها در نظام بين المللي به مثابه کارگزاران، معين و مشخص مي گردد. در اين فرايند کارگزاران با آگاهي، اختيار و اعمال اراده ي آزاد و مستقل از ساختارها و سياست هاي مسيطر و مسلط بر نظام بين المللي سيماي سياست خارجي خويش را ترسيم مي نمايند. برايند اين نوع سياست گذاري ممکن است با سياست حاکم برنظام بين المللي همسو بوده باشد و ممکن است در جهت مخالف و يا حتي معارض آن قرار گيرد. منتهي هم سويي نه به خاطر پذيرش قواعد و قوانين بازي و نظام مسلط بين اللملي بلکه با اعمال اراده ي آزاد برآمده از مصلحت انديشي سياسي براي نظام ملي مي باشد. همچنين اين نوع سياست گذاري خارجي ممکن است با روش راديکالي، تجديد نظر طلب و آرمان گرايانه پي گيري شده و ادامه يابد، چون اين سه نوع در مستقل عمل نمودن و ناخشنودي از قواعد، نهادها، سازمانها، ايدئولوژي ها و استراتژي هاي مسلط بين المللي مشترک هستند.
2) روش و سياست هاي راديکالي
اين روش بر مقابله تهاجمي با وضع موجود در نظام حاکم بين المللي استوار است. و در پي ايجاد تغييرات گسترده ي فوري، بنيادين، در بنيادها، سازمان ها، قواعد و هنجارهاي حمايت کننده ي نظم بين المللي حاکم بر مي آيد، زيرا آنها را ناعادلانه، بلکه ظالمانه مي داند و باور دارد که تغييرات بنيادين در نظم موجود و پذيرش هزينه هاي تغيير مي توان به نهادسازي و قاعده سازي جديد بين المللي دست يازيد (دهشيري، 1384، 59). سياست راديکال با زير سؤال بردن مباني فکري و ساختاري نظم موجود بين المللي خواستار تحول در نقش کنش گران نظام و قواعد و هنجارهاي حاکم بر روابط و مناسبات بين الملل است، و در پي مقابله ي تهاجمي با پيش برندگان نظم موجود، سياست جلب حمايت و همکاري با کنش گران غيردولتي، همچون جبنش هاي اجتماعي و مدني و سياسي را دنبال مي نمايد. افزون بر همه براي خويش رسالت و مسؤوليت جهان شمول و احياناً خدايي نيز قائل مي باشند. اين نوع سياست در مواردي راه بردهاي مقابله را با فرافکني، تغييرکانون منازعه و ستيز و کشاندن عرصه درگيري به خارج از مرزهاي جغرافيايي، واژگون سازي دولت هاي مخالف از طريق تحرک برخي از گروه هاي داخلي براي براندازي نظام داخلي، ديپلماسي قهرآميز و سياست تنش زايي به منظور فراهم آوري زمينه ي فعاليت هاي ستيزه جويانه و نيز جنگ ايدئولوژيکي و به چالش کشاندن قدرت بين المللي دنبال مي کند.
3) سياست خارجي تجديد نظر طلب
اين نوع سياست خارجي از بنيادها و نهادهاي موجود و به طور کلي از وضع و نظم موجود ناخشنود است. از اين رو خواهان تغيير در نهادها، قواعد و قوانين و سياست ها در عين حفظ بنيادهاي هنجاري موجود در نظام بين الملل است. تجديد نظر طلبي راه بردهاي مبتني بر مقابله ي انفعالي، دفاعي، فعال و کنش گر است.
4) استراتژي مقابله ي انفعالي
استراتژي مقابله ي انفعالي شامل سياست هاي خودداري از همکاري و مقابله ي غيرخشونت آميز با اعتراض مدني، اعلام نارضايتي در عين دوري نمودن از پرخاشگري براساس سياست اوبستروکسيونيست (Obstructionnist) سياست واکنشي به منظور اعتراض در برابر اتحاد ناعادلانه و نابرابر مطابق سياست «اتحاد طغيان» و مقابله ي تبليغاتي (جنگ هاي رواني بدون آن که به درگيري عملي تبديل گردد)مي گردد (دهشيري، 1384، 58).
5) استراتژي مقابله ي دفاعي
استراتژي مقابله ي دفاعي شامل راه بردهاي برساخته و برآمده از به کارگيري از ظرفيت ها و استعدادهاي ملي و دروني کشور، همچون نيروي انساني بيدار و فعال اراده ي ملي، اعتقادات، دين، فرهنگ، ابزار و وسايل دفاعي و بازدارنده، مهارت ها، دانش و تکنولوژي و سرمايه ي طبيعي مي شود که در سياست هاي بازدارنده ي همه جانبه نمودار مي گردد.
استراتژي مقابله ي فعال به معناي راه برد مواجهه با يک قدرت از ره گذر اتحاد پويا با قدرت ديگر مي باشد. اين اتحاد ابتکار آميز و انعطاف پذير با اتکاء به عناصر بيروني قدرت سياسي و نيز با بهره گيري از قدرت ايدئولوژيکي، سبب مي گردد که يک کشور افزون بر مشارکت فعال در عرصه ي اتحاد و ائتلاف با يک قدرت اقدام کند و با فرصت آفريني و استفاده از برخي ظرفيت ها مانند نفت، بازار کار و يا سرمايه به مثابه سلاح سياسي و اقتصادي به منظور امتيازگيري و افزايش قدرت چانه زني بين المللي، منافع ملي امنيت و استقلال خويش را تأمين نمايد.
6) سياست خارجي ساختارگرا
سياست گذاري خارجي و چگونگي تعامل با محيط بيروني و پيراموني در چارچوب و برپايه ي نهادها و سازمانها، خواست ها، قواعد و قوانين و نظم حاکم و مسيطر بين المللي، که عمدتاً از سوي اندکي از صاحبان قدرت در نظام بين المللي تعيين مي گردد. در اين نوع سياست گذاري آرمان ها و خواست ها و نيازهاي کشور يا ملتي در ترسيم اولويت سياست خارجي آن سهم و نقش تعيين کننده نداشته و کشورها ناگزيرند اعمال و رفتار ملي و بين المللي خود را در هم سويي با نظام حاکم بين المللي تعريف و دنبال نمايند. از اين رو ساخت ها فراتر از اراده ي دولت ها و ملت ها عمل مي نمايند. در ساختار تک قطبي نظام بين المللي سياست گذاري کشورها براساس چنين ساخت و در جهت خواست همان قطب ترسيم مي گردد. در ساختار دو قطبي نظم بين المللي، غالباً سياست خارجي به تبعيت از گرايشها و خواست هاي دو قطب قدرت تدوين و تنظيم مي گردد. در ساختار هرمي و پلکاني نظام بين المللي هرچند دامنه ي گزينش ها و اولويت هاي دولت ها متنوع و گسترده تر مي گردد، و ليکن رابطه ي تبعيت از ساختارها همچنان پرنفوذ و عمل گر مي باشد. به طوري که به هر اندازه به هرم و مرکز قدرت نزديک تر گردد تعامل و رابطه ي تبيعت همراه با گونه اي همکاري و شراکت نمودار مي گردد و تبعيت هيچ گاه از بين نمي رود و هر قدر که از مرکز دور و پرفاصله بود رابطه تبيعت به تنهايي بازتاب دارد.
در اين ساختار کشورها به «مرکز»، «پيراموني» و «حاشيه يا نيمه پيراموني» تقسيم مي شوند. سياست خارجي کشورهاي پيراموني از فرمول «تبعيت همکاري و مشارکت» پيروي نموده و سياست گذاري خارجي دولت ها و کشورهاي حاشيه و نيمه پيراموني از فرمول «تبعيت- تبعيت» بايد دنباله روي داشته باشند.
7) استراتژي و سياست گذاري خارجي محافظه کارانه
از نمونه هاي سياست گذاري ساختارگرا اين نوع سياست گذاري خارجي مي باشد. سياست خارجي محافظه کار بر پذيرش و حفظ وضع موجود، تبعيت و پيروي از قواعد و نهادهاي مسلط و سامان دهنده يروابط بين الملل و مناسبات موجود قدرت، پرهيز از روياروي و آسيب رساندن به نظم، امنيت و سلسله مراتب توزيع قدرت بين الملل بنا شده، برتري قدرت هاي بزرگ و ثبات مبتني بر سيطره (Hegemonic stability)، قبول رژيم هاي بين المللي تحميلي و کاهش استقلال عمل نسبي کشورهاي در حال توسعه و به طور کلي بر راه برد انفعالي در قبال قدرت هاي بزرگ تأکيد مي ورزند. سياست تمکين همراهي انقياد آميزبا قدرت هاي هژمون و يا تبعيت- همکاري با قدرت قوي و مسيطر، اتحاد ترجيحي و مرجح (Perferential alliance) توأم با تطبيق با واقعيات موجود در نظام بين المللي براي شکل دهي موازنه ي قوا (دهشيري، 1384، 54)، از شمار استراتژي هاي محافظه کارانه در روابط خارجي مي باشند.
8) سياست خارجي واقع نگر
اين سياست گذاري براساس روابط واقعي و عملي قدرت آن در نظام ارتباطات بين المللي بنا نهاده شده است و فرمول و منطق حاکم بر آن محاسبه «سود و زيان»، «هزينه و درآمد» مي باشد. يعني هر نوع اقدام، برنامه و روابط خارجي که کم ترين هزينه و تهديد و بيشترين فرصت،سود و منفعت را براي کشور ويا (حداقل براي رژيم حاکم داخلي) در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي داشته باشد و از ره گذر آن منافع ملي (داخلي)، ثروت ملي، توانايي ملي، عزت ملي، همبستگي ملي، هويت واصالت ملي تأمين گردد، مطلوب و شايسته عملياتي شدن و حمايت مي باشد. در اين نوع سياست خارجي، ارزشها، اصول اخلاق و... گرچه کاملاً ناديده گرفته نمي شوند و ليکن نقش تعيين کننده ندارند و در مواردي ممکن است به مثابه ابزار نيز به کار گرفته شوند. برخي تصوير افراطي تر از سياست خارجي واقع نگر ارائه داده اند، طوري که در سايه ي آن بهره گيري از هر وسيله اي، حتي غيراخلاقي و غيرشرعي جهت دست يابي به اهداف، جايز دانسته مي شود.
9) سياست خارجي آرمان گرا
معمولاً دو تصوير از آرمان وجود دارد؛ يکي آرمان به معناي امري و خيالي و وهمي و اموري که وجود خارجي و عيني نداشته و نخواهند داشت، اما مردم در آنها باور داشته و دل در گرو آن دارند، دوم اين که برخي خواست ها، توقعات، ارزشها، اصول و باورهايي که قابليت عملياتي شدن شان بسيار ضعيف و ناچيز مي باشد، گرچه آنها کاملاً مي توانند معقول و منطقي باشند. سياست خارجي آرمان گرا به تصوير دوم نزديک است. اين سياست مبتني است بر اين که ارزش هاي انساني، آموزه هاي اخلاقي، اصول و اعتقادي، هنجارهاي بين المللي و حقوق بهترين و انساني ترين مناسبات و روابط بين الملل را مي سازند و نتايجي همچون صلح، همکاري و تفاهم بين المللي را جايگزين ستيز و رقابت منفي و اعمال اراده و خواست صاحبان قدرت بر همه مي نمايد.
نکته اي که يادکردش لازم مي نمايد اين است که تقسيم سياست خارجي به کارگزار محور و ساختار گرا باز نمود. اقسام سياست خارجي از حيث شکل و عامل است، و تقسيم آن به واقع بين و آرمان گرا بيان اقسام آن از حيث محتوا و مضمون مي باشد.
10) سياست خارجي کارگزار محور ساختار نگر
اين نوع سياست گذاري خارجي برساخته و مستلزم چند نکته است:
1) کارگزاران به معناي پيش گفته را عامل تعيين کننده در ترسيم سياست خارجي مي دانند.
2) کارگزاران با اعمال اراده ي آزاد، آگاهي و اختيار به باز انديشي و تعامل با نظام بين المللي، قواعد، قوانين، ارزشها و اصول حاکم برآن پرداخته و با توجه به اولويت ها و مصالح داخلي و ارزشي وانساني به برگيري و همياري و يا واگذاري و احياناً مقابله مثبت (ارائه ي جايگزين و مشارکت فعال در نظام بين المللي) مي پردازد. روش و سياست اصلاح طلبانه نمونه و نتيجه چنين سياست گذاري خارجي مي باشد. چون بر حرکت تدريجي و گام به گام به منظور فراهم آوردن بسترهاي مناسب جهت اصلاح سياست ها در درون سيستم، در عين پذيرش نهادها و بنيادها و هنجارهاي موجود و نيز حرکت در قالب قواعد بازي موجود، يعني حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهاي موجود براي بديل سازي و اجماع سازي با ابزارها و سازوکارهاي ديپلماتيک اجماع ساز و اقناعي، ارائه ي تصوير از کشور به عنوان عضوي از بدنه ي جهاني، بازسازي قدرت نظام و ملت در عرصه ي منطقه اي و بين المللي. در اين جهت گيري نه ادغام و انطباق کامل و بي قيد و شرط مورد نظر است و نه تعارض و تقابل مطلق جهت تغيير ايستار و نظم موجود به صورت آني و همه جانبه، بلکه يک کشور تلاش مي کند عليرغم ناخرسندي از وضع موجود در چارچوب نظم بين المللي به تعامل با ديگر دول و ملل دنيا مبادرت نمايد تا آهسته، به تدريج و پيوسته آن را در جهت نظم مطلوب خود تعديل و اصلاح نمايد.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
ادامه دارد...
