مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل (2)
مترجم : دكتر ستار رزكلام
گفتار دوم – ممنوعيت بانكي
- دسته چكهايي را كه از طرف بانكهاي طرف حساب در دست او يا نمايندگانش مي باشد به اين بانكها مسترد نمايد:
- از اين به بعد و در آينده تا زمان عادي شدن وضعيت حساب او يا در غير اين صورت در مدت 10 سال از تاريخ اخطاريه، از صدور چك- غير از چكهايي كه انحصاراً به وي امكان دريافت پول توسط صادر كننده نزد محال عليه را ميدهد يا چكهاي تأييد شده1- خودداري نمايد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 مي 1992 ماده 6)
اخطاريه توسط نامه سفارشي دو قبضه ارسال ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چك، به هنگام ارائه مجدد آن به بانك، محال عليه تكليفي در ارسال اخطاريه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت كه رفع نشده، اختلال ديگري بوجود آيد، اخطاريه جديدي با نامه عادي به صادر كننده ارسال ميشود. در اين اخطاريه خطاب به دارنده حساب تصريح ميشود كه ممنوعيت موجود تا موارد زير ادامه خواهد يافت:
- تصفيه كليه چكهاي پرداخت نشده،
- در صوت نياز، پرداخت جريمه ابراكننده مرتبط يا هر چك پرداخت نشده اي كه ميزان آن اعلام ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 8)،
كليه اخطاريه ها حتي در صورتي كه چك يا چكهاي پرداخت نشده از يك حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد اين تكليف پس از انقضاي مهلت يكساله از تاريخ بسته شدن حساب مرتفع ميشود (مصوبه قبلي، ماده 9).
- اخطاريه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 3-65)؛
- اينكه نماينده صاحب حساب تا زمان عادي شدن وضعيت حساب نميتواند در اين خصوص مبادرت به صدور چك نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند 4).
به آن دسته از صاحبان حساب كه مسؤول اختلال در پرداخت چك هستند، بانك اقدام به ارسال اخطاريه مذكور در بند 1 فوق ميكند. اين اخطاريه حاوي ممنوعيت صدور هرگونه چكي از كليه حسابها و نيز تكليف آنان به استرداد كليه دسته چكهايي كه از هر حسابي در دست آنها يا نمايندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65)
به هر يك از دارندگان ديگر حساب جمعي، محال عليه اخطاريه عادي مبني بر عدم صدور چك صرفاً از حسابي كه در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال ميكند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65). اين مقررات در خصوص كليه حسابهاي جمعي اعم از اينكه مسئوليت در آنها تضامني باشد يا خير اعمال خواهد شد (حساب مشترك-حساب شخصي و غيره) (مصوبه-قانون 30 اكتبر-1935-ماده 4-65).
تعيين شخصي كه مسؤول اختلال در پرداخت چك ميباشد با توجه به مقررات زير صورت ميگيرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چك، يكي از دارندگان حساب جمعي با توافق كليه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اينصورت چنين مسؤولي از صدور چك در خصوص كليه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلاميه اختلال در پرداخت تنها به نام وي خطاب به بانك فرانسه تنظيم خواهد شد.
ساير دارندگان حساب تنها از صدور چك از حسابي كه اختلال در پرداخت در آن ايجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص اين اشخاص نيازي به تنظيم اعلاميه خطاب به بانك فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هيچ مسئوولي بدين منظور انتخاب نشده است، كه در اين صورت هر يك از دارندگان حساب جمعي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهند شد و موضوع طي اعلاميه اي به اطلاع بانك فرانسه خواهد رسيد (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانويه1992،ماده 2-64)
ج) چكهاي بدون محل توسط يكي از صاحبان حساب مشترك صادر شده و دارنده ديگر قصد خود را به خروج از حساب مشترك اعلام كرده باشد. در اينصورت، شخص اخير مشمول ممنوعيت صدور چك نخواهد بود (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 اكتبر 1989،محله JCP ويژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
اين تسهيلات در كاركرد حساب، در صورت توقف فعاليتهاي اداره كننده (تمام تكاليفي كه بر عهده او بوده) بويژه پس از ارائه طرح اداه فعاليت بنگاه، منتفي خواهد شد.
دادگاهGrande Instance پاريس، دستور موقت، 16 اكتبر 1978، دالوز سيري 1979 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 274 دادگاه تجديد نظر پاريس، 6 نوامبر 1979، دالوز سيري، 1980 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 133، ملاحظات كابريلاك).
- وضعيت حساب در تاريخ عدم پرداخت (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاريه همچنين راههايي كه با توسل به آنها امكان عادي سازي حساب وجود دارد تصريح ميشود:
- چنانچه محال عليه، در طول دوازده ماه گذشته، كليه چكهاي صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت كرده باشد به او متذكر ميشود كه در صورت عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نك بشماره هاي 84 و 85) در ماه ارسال اخطاريه، مشمول جريمه ابراكننده نخواهد شد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 7 بند 1)؛
- بالاخره اخطاريه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعيت صدور چك را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصريح مينمايد.
- مندرجات اجباري اخطاريه ها در پيوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمي 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
اطلاعيه به نماينده (وكيل) متذكر ميشود تا زماني كه صاحب حساب وضعيت حساب خود را عادي ننموده است حق صدور چك از اين حساب را نخواهد داشت.
اطلاعيه مبلغ جرائمي را كه وي (نماينده) در صورت نقض ممنوعيت صدور يك يا چند چك از اين حساب قبل از عادي سازي وضعيت حساب دارنده، علي رغم آگاهي از آن بايد بپردازد تصريح ميكند.
فرم اين اطلاعيه در پيوست 2 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي صفحه 7302) در سرزمينهاي ماوراي بحار و در واحدهاي سرزميني مايوت، مندرجاتي كه بايد در اخطاريه و اطلاعيه ذكر شوند در پيوست بخشنامه مورخ 17 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي مورخ 26 آوريل)
مهلت ارسال اخطاريه ، ضمانت اجرا
هيچ مقرراتي در خصوص ارسال اخطاريه در يك مهلت معين وجود ندارد در نتيجه اخطاريه بايد فوراً ارسل شود (ديوان كشور شعب كيفري، 19 مي 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانك محال عليه بايد، صرفنظر از فقدان عدم كفايت يا عدم دسترسي به محل چك، بايد وجه هر چكي را كه وي تقاضاي استرداد دسته چك مربوطه را در شرايط پيش بيني شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنكه انجام اقدامات پيش بيني شده در اين ماده را اثبات كند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تكليف بانك محال عليه، كه پرداخت وجه چك به دليل فقدان محل جزاً يا كلاً خوددراي نموده، در تقاضاي استرداد دسته چكهايي است كه در اختيار صادر كننده يا نمايندگان او قرار دارد و اعلام اين مطلب كه نامبردگان حق صدور چك ندارند (نك به شماره 74).
ب) مسئوليت جزايي: بانك محال عليه كه در ارسال اخطاريه تأخير نموده باشد به جزاي نقدي تا 80000 فرانك محكوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-73)
ممنوعيت بانكي – آثار
تا تاريخ عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) يا در غير اين صورت تا انقضاي مدت ده سال صرفاً دسته چكهاي زير را ميتوان در اختيار اين افراد قرار داد:
چكهايي كه امكان دريافت مبالغ آن توسط صادر كننده نزد محال عليه را ممكن سازد؛
بانكي كه با نقض مقررات دسته چكي صادر كند ممكن است مكلف به پرداخت وجوه چكهايي شود كه علي رغم فقدان، يا كسري موجودي يا عدم دسترسي به آن با استفاده از اين دسته چك صادر شده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 7302).
چنين بانكي ممكن است به جزاي نقدي معادل 2000 تا 8000 فرانك محكوم شود (مصوبه،قانون 30 اكتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابي كه چكي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي كافي از حساب وي صادر شده است از صدور چك غير از چك دريافت پول يا چك تأييد شده از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد بود و بايد دسته چكهايي را كه در اختيار او يا نمايندگانش قرار دارد به كليه بانكهاي مربوطه مسترد نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-65).
اين ممنوعيت موجب بسته شدن حسابهاي مذكور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسايل ديگر از قبيل دستور پرداخت، چك مخصوص دريافت وجه، چك تأييد شده آنها را فعال نگه دارد.
ممنوعيت بانكي به محض عادي سازي وضعيت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) براي مجموع اختلالهاي پيش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع ميشود بشرط اينكه ساير حسابهاي صادر كننده چك نيز با توجه به مقررات راجع به چكهاي پرداخت نشده در وضعيت عادي قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
با اين حال دارندگان حساب جمعي، ميتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصي را كه در صورت اختلال در پرداخت به تنهايي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص كنند. در اين صورت ساير دارندگان حساب جمعي صرفاً راجع به اين حساب مشمول ممنوعيت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده4-65).
همين اصول در خصوص اختلال در پرداخت كه منتسب به نماينده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
ولي اين تصميمات بطور غير مستقيم واجد آثاري نسبت به نماينده قراردادي يا نماينده شركت كه شخصاً براي صدور چك صلاحيت دارند خواهد شد بدين نحو كه صرفاً از صدور چك از حسابهاي دارنده (اصيل) ممنوع خواهد شد (يادداشت وزارت دادگستري و اقتصاد و دارايي 103-).
مطابق قوانين پيشين، دادگاهها بر آن بودند كه ممنوعيت بانكي كه شامل يك شركت ميشود به نماينده قانوني آن نه تنها بعنوان نماينده شركت بلكه بعنوان شخص او نيز تسري مييابد (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري، 9 اكتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). اين تفسير موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستري- L.AFB، 14 فوريه 1983).
موضوع بنحو ديگري قابل طرح است: آيا كسي كه ممنوع از صدور چك ميباشد ميتواند بعنوان نماينده حساب غير ممنوع اقدام به صدور چك نمايد.
پاسخ: نماينده اي كه بلحاظ قضايي از صدور چك ممنوع شده است. ممنوعيت شخصي كه نماينده مشمول آن ميشود كلي و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضايي كه با آگاهي از اختلال در پرداخت چك، چكي را حتي بعنوان نماينده صادر ميكند، مرتكب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اكتبر 1935 تلقي خواهد شد.
نماينده اي كه بلحاظ بانكي از صدور چك ممنوع شده است. بنظر ميرسد كه ممنوعيت بانكي صرفاً شامل صاحب حساب ميشود كه به اين عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانكي ميتواند، بدون اينكه مشمول مقررات جزايي شود، چكهايي را بعنوان نماينده صاحب حساب ديگري صادر نمايد بشرط اينكه شخص اير خود ممنوع از صدور چك نباشد (دادگاه تجديد نظر نانسي، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، ياداشت ش. گاوالدا).
اين اخطار عدم پرداخت، بايد حاوي اطلاعات مذكور در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در اين اخطار همچنين شماره ثبت اختلال نزد محال عليه ذكر ميشود.
اين اخطار داكثر روز دوم كاري پس از عدم پرداخت چك به بانك فرانسه اعلام ميشود چنانچه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت موجود اقدام به صدور چك كرده باشد يا چنانچه اختلالي در حساب جمعي بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانك فرانسه حداكثر روز پنجم كاري پس از عدم پرداخت منقضي ميشود.
با اين حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافيت از جريمه شده باشد (اولين اختلال در مدت يكسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نك بشماره 84) تنها، اختلالي كه منجر به ممنوعيت صدور چك گرديده به بانك فرانسه اعلام ميشود.اختلالهايي كه بعداً و در مدت معافيت از جريمه بروز ميكنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نميشوند حداكثر روز دوم كاري پس از انقضاي اين مهلت به بانك فرانسه اعلام ميشوند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 26).
1- در صورتيكه كه عدم پرداخت يا صدور آگهي عدم پرداخت از اشتباه بانك محال عليه ناشي شده باشد.
2- در صورتيكه كه صاحب حساب اثبات كند حادثه اي كه موجب زوال محل چك شده قابل انتساب به يكي از اشخاص مجاز براي صدور چك از حساب وي نميباشد. بنظر ميرسد علي رغم سكوت مصوبه در ان خصوص، محال عليه تنها پس از اطمينان از اينكه چك پرداخت شده است ميتواند تقاضاي ابطال اعلاميه اختلال درپرداخت را (از بانك فرانسه) بنمايد.
اين امر كه چك ارائه شده توسط صاحب حساب به بانك كه بلافاصله به حساب بستانكاري وي منظور شده متعاقباً به دليل فقدان موجودي در حساب صادر كننده بدهكار شده است «حادثه غير قابل انتساب» محسوب نميشود. در واقع چك هنگام ارائه داراي محل قابل دسترسي نبوده است.
مسلماً مبلغ چنين چكي به سرعت در حساب ذينفع صادر كننده ثبت و بدين ترتيب در اختيار او قرار داده ميشود. با اين حال، چنين ثبتي تنها در صورتي ارزش دارد كه نتيجه مطلوبي داشته باشد. اين رويه كه بدون ريسك نيست، يك مسكن با ارزش راجع به مهلتها ميباشد. زيرا وصول واقعي مبلغ چك توسط بانك را ايجاب مينمايد. چنين وصولي معذالك تنها در صورتي تحقق مييابد كه حساب صادر كننده معادل مبلغ چك بدهكار شود.
در صورتي كه صاحب حساب از محال عليه تقاضاي انجام تشريفات راجع به ابطال اعلاميه را بنمايد، محال عليه در صورت پذيرش تقاضا، موضوع را حداكثر روز دهم كاري پس از اين تقاضا به بانك فرانسه اعلام ميكند. بانك در همين مدت مشتري خود را نيز آگاه ميسازد. سكوت بانك پس از انقضاي مهلت فوق به مفهوم رد تقاضاي ابطال اعلاميه تلقي خواهد شد. تصميمات راجع به ممنوعيت صدور چك كه توسط محال عليه اتخاذ ميشود در صورت قبول اين تقاضا متوقف ميشود. صاحب حساب همچنين ميتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعيت صدور چك نسبت به طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي اقدام كند.
طرح دعوي توسط صاحب حساب موجب تعليق ممنوعيت نخواهد بود. با اين حال مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعوي ميتواند حتي بصورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را صادر نمايد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده 305-65) (نك بشماره 85 قسمت دوم).
در صورت نياز، قاضي ميتواند به بانك اخطار كند كه نسبت به ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت اقدام كند. (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ويژه شركتها، شماره 20596).
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
ارسال اخطاريه توسط بانك به دارنده حساب
1ـ حساب شخصي
- دسته چكهايي را كه از طرف بانكهاي طرف حساب در دست او يا نمايندگانش مي باشد به اين بانكها مسترد نمايد:
- از اين به بعد و در آينده تا زمان عادي شدن وضعيت حساب او يا در غير اين صورت در مدت 10 سال از تاريخ اخطاريه، از صدور چك- غير از چكهايي كه انحصاراً به وي امكان دريافت پول توسط صادر كننده نزد محال عليه را ميدهد يا چكهاي تأييد شده1- خودداري نمايد (مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 مي 1992 ماده 6)
اخطاريه توسط نامه سفارشي دو قبضه ارسال ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چك، به هنگام ارائه مجدد آن به بانك، محال عليه تكليفي در ارسال اخطاريه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت كه رفع نشده، اختلال ديگري بوجود آيد، اخطاريه جديدي با نامه عادي به صادر كننده ارسال ميشود. در اين اخطاريه خطاب به دارنده حساب تصريح ميشود كه ممنوعيت موجود تا موارد زير ادامه خواهد يافت:
- تصفيه كليه چكهاي پرداخت نشده،
- در صوت نياز، پرداخت جريمه ابراكننده مرتبط يا هر چك پرداخت نشده اي كه ميزان آن اعلام ميشود (مصوبه 22 مي 1992، ماده 8)،
كليه اخطاريه ها حتي در صورتي كه چك يا چكهاي پرداخت نشده از يك حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد اين تكليف پس از انقضاي مهلت يكساله از تاريخ بسته شدن حساب مرتفع ميشود (مصوبه قبلي، ماده 9).
2- حساب وكالتي
- اخطاريه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 3-65)؛
- اينكه نماينده صاحب حساب تا زمان عادي شدن وضعيت حساب نميتواند در اين خصوص مبادرت به صدور چك نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6، بند 4).
3ـ حساب جمعي
به آن دسته از صاحبان حساب كه مسؤول اختلال در پرداخت چك هستند، بانك اقدام به ارسال اخطاريه مذكور در بند 1 فوق ميكند. اين اخطاريه حاوي ممنوعيت صدور هرگونه چكي از كليه حسابها و نيز تكليف آنان به استرداد كليه دسته چكهايي كه از هر حسابي در دست آنها يا نمايندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65)
به هر يك از دارندگان ديگر حساب جمعي، محال عليه اخطاريه عادي مبني بر عدم صدور چك صرفاً از حسابي كه در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال ميكند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935-ماده 4-65). اين مقررات در خصوص كليه حسابهاي جمعي اعم از اينكه مسئوليت در آنها تضامني باشد يا خير اعمال خواهد شد (حساب مشترك-حساب شخصي و غيره) (مصوبه-قانون 30 اكتبر-1935-ماده 4-65).
تعيين شخصي كه مسؤول اختلال در پرداخت چك ميباشد با توجه به مقررات زير صورت ميگيرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چك، يكي از دارندگان حساب جمعي با توافق كليه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اينصورت چنين مسؤولي از صدور چك در خصوص كليه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلاميه اختلال در پرداخت تنها به نام وي خطاب به بانك فرانسه تنظيم خواهد شد.
ساير دارندگان حساب تنها از صدور چك از حسابي كه اختلال در پرداخت در آن ايجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص اين اشخاص نيازي به تنظيم اعلاميه خطاب به بانك فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هيچ مسئوولي بدين منظور انتخاب نشده است، كه در اين صورت هر يك از دارندگان حساب جمعي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهند شد و موضوع طي اعلاميه اي به اطلاع بانك فرانسه خواهد رسيد (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانويه1992،ماده 2-64)
ج) چكهاي بدون محل توسط يكي از صاحبان حساب مشترك صادر شده و دارنده ديگر قصد خود را به خروج از حساب مشترك اعلام كرده باشد. در اينصورت، شخص اخير مشمول ممنوعيت صدور چك نخواهد بود (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 اكتبر 1989،محله JCP ويژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شركتي كه در حال ترميم (احياي) قضايي (Redressement Judiciaire) است
اين تسهيلات در كاركرد حساب، در صورت توقف فعاليتهاي اداره كننده (تمام تكاليفي كه بر عهده او بوده) بويژه پس از ارائه طرح اداه فعاليت بنگاه، منتفي خواهد شد.
5- ضرورت ارسال اخطاريه
دادگاهGrande Instance پاريس، دستور موقت، 16 اكتبر 1978، دالوز سيري 1979 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 274 دادگاه تجديد نظر پاريس، 6 نوامبر 1979، دالوز سيري، 1980 قسمت اطلاعات سريع، صفحه 133، ملاحظات كابريلاك).
- وضعيت حساب در تاريخ عدم پرداخت (مصوبه 22 مي 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاريه همچنين راههايي كه با توسل به آنها امكان عادي سازي حساب وجود دارد تصريح ميشود:
- چنانچه محال عليه، در طول دوازده ماه گذشته، كليه چكهاي صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت كرده باشد به او متذكر ميشود كه در صورت عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نك بشماره هاي 84 و 85) در ماه ارسال اخطاريه، مشمول جريمه ابراكننده نخواهد شد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 7 بند 1)؛
- بالاخره اخطاريه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعيت صدور چك را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصريح مينمايد.
- مندرجات اجباري اخطاريه ها در پيوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمي 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعيه
اطلاعيه به نماينده (وكيل) متذكر ميشود تا زماني كه صاحب حساب وضعيت حساب خود را عادي ننموده است حق صدور چك از اين حساب را نخواهد داشت.
اطلاعيه مبلغ جرائمي را كه وي (نماينده) در صورت نقض ممنوعيت صدور يك يا چند چك از اين حساب قبل از عادي سازي وضعيت حساب دارنده، علي رغم آگاهي از آن بايد بپردازد تصريح ميكند.
فرم اين اطلاعيه در پيوست 2 بخشنامه مورخ 29 مي 1992 آمده است (روزنامه رسمي 31 مي صفحه 7302) در سرزمينهاي ماوراي بحار و در واحدهاي سرزميني مايوت، مندرجاتي كه بايد در اخطاريه و اطلاعيه ذكر شوند در پيوست بخشنامه مورخ 17 آوريل 1995 آمده است (روزنامه رسمي مورخ 26 آوريل)
مهلت ارسال اخطاريه ، ضمانت اجرا
هيچ مقرراتي در خصوص ارسال اخطاريه در يك مهلت معين وجود ندارد در نتيجه اخطاريه بايد فوراً ارسل شود (ديوان كشور شعب كيفري، 19 مي 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانك محال عليه بايد، صرفنظر از فقدان عدم كفايت يا عدم دسترسي به محل چك، بايد وجه هر چكي را كه وي تقاضاي استرداد دسته چك مربوطه را در شرايط پيش بيني شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اكتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنكه انجام اقدامات پيش بيني شده در اين ماده را اثبات كند (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تكليف بانك محال عليه، كه پرداخت وجه چك به دليل فقدان محل جزاً يا كلاً خوددراي نموده، در تقاضاي استرداد دسته چكهايي است كه در اختيار صادر كننده يا نمايندگان او قرار دارد و اعلام اين مطلب كه نامبردگان حق صدور چك ندارند (نك به شماره 74).
ب) مسئوليت جزايي: بانك محال عليه كه در ارسال اخطاريه تأخير نموده باشد به جزاي نقدي تا 80000 فرانك محكوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-73)
ممنوعيت بانكي – آثار
1- محتواي ممنوعيت بانكي
تا تاريخ عادي سازي حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) يا در غير اين صورت تا انقضاي مدت ده سال صرفاً دسته چكهاي زير را ميتوان در اختيار اين افراد قرار داد:
چكهايي كه امكان دريافت مبالغ آن توسط صادر كننده نزد محال عليه را ممكن سازد؛
بانكي كه با نقض مقررات دسته چكي صادر كند ممكن است مكلف به پرداخت وجوه چكهايي شود كه علي رغم فقدان، يا كسري موجودي يا عدم دسترسي به آن با استفاده از اين دسته چك صادر شده است (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 7302).
چنين بانكي ممكن است به جزاي نقدي معادل 2000 تا 8000 فرانك محكوم شود (مصوبه،قانون 30 اكتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابي كه چكي پرداخت نشده به دليل فقدان موجودي كافي از حساب وي صادر شده است از صدور چك غير از چك دريافت پول يا چك تأييد شده از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد بود و بايد دسته چكهايي را كه در اختيار او يا نمايندگانش قرار دارد به كليه بانكهاي مربوطه مسترد نمايد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935،ماده 3-65).
اين ممنوعيت موجب بسته شدن حسابهاي مذكور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسايل ديگر از قبيل دستور پرداخت، چك مخصوص دريافت وجه، چك تأييد شده آنها را فعال نگه دارد.
2- مدت ممنوعيت بانكي
ممنوعيت بانكي به محض عادي سازي وضعيت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) براي مجموع اختلالهاي پيش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع ميشود بشرط اينكه ساير حسابهاي صادر كننده چك نيز با توجه به مقررات راجع به چكهاي پرداخت نشده در وضعيت عادي قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935، ماده 304-65).
3- دارندگان حسابهاي جمعي
با اين حال دارندگان حساب جمعي، ميتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصي را كه در صورت اختلال در پرداخت به تنهايي از صدور چك از كليه حسابهاي خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص كنند. در اين صورت ساير دارندگان حساب جمعي صرفاً راجع به اين حساب مشمول ممنوعيت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده4-65).
همين اصول در خصوص اختلال در پرداخت كه منتسب به نماينده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
4- نماينده (وكيل)
ولي اين تصميمات بطور غير مستقيم واجد آثاري نسبت به نماينده قراردادي يا نماينده شركت كه شخصاً براي صدور چك صلاحيت دارند خواهد شد بدين نحو كه صرفاً از صدور چك از حسابهاي دارنده (اصيل) ممنوع خواهد شد (يادداشت وزارت دادگستري و اقتصاد و دارايي 103-).
مطابق قوانين پيشين، دادگاهها بر آن بودند كه ممنوعيت بانكي كه شامل يك شركت ميشود به نماينده قانوني آن نه تنها بعنوان نماينده شركت بلكه بعنوان شخص او نيز تسري مييابد (ديوان عالي كشور، شعبه كيفري، 9 اكتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). اين تفسير موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستري- L.AFB، 14 فوريه 1983).
موضوع بنحو ديگري قابل طرح است: آيا كسي كه ممنوع از صدور چك ميباشد ميتواند بعنوان نماينده حساب غير ممنوع اقدام به صدور چك نمايد.
پاسخ: نماينده اي كه بلحاظ قضايي از صدور چك ممنوع شده است. ممنوعيت شخصي كه نماينده مشمول آن ميشود كلي و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضايي كه با آگاهي از اختلال در پرداخت چك، چكي را حتي بعنوان نماينده صادر ميكند، مرتكب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اكتبر 1935 تلقي خواهد شد.
نماينده اي كه بلحاظ بانكي از صدور چك ممنوع شده است. بنظر ميرسد كه ممنوعيت بانكي صرفاً شامل صاحب حساب ميشود كه به اين عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانكي ميتواند، بدون اينكه مشمول مقررات جزايي شود، چكهايي را بعنوان نماينده صاحب حساب ديگري صادر نمايد بشرط اينكه شخص اير خود ممنوع از صدور چك نباشد (دادگاه تجديد نظر نانسي، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، ياداشت ش. گاوالدا).
اعلام اختلال در پرداخت به بانك فرانسه – آگهي عدم پرداخت
اين اخطار عدم پرداخت، بايد حاوي اطلاعات مذكور در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در اين اخطار همچنين شماره ثبت اختلال نزد محال عليه ذكر ميشود.
اين اخطار داكثر روز دوم كاري پس از عدم پرداخت چك به بانك فرانسه اعلام ميشود چنانچه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت موجود اقدام به صدور چك كرده باشد يا چنانچه اختلالي در حساب جمعي بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانك فرانسه حداكثر روز پنجم كاري پس از عدم پرداخت منقضي ميشود.
با اين حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافيت از جريمه شده باشد (اولين اختلال در مدت يكسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نك بشماره 84) تنها، اختلالي كه منجر به ممنوعيت صدور چك گرديده به بانك فرانسه اعلام ميشود.اختلالهايي كه بعداً و در مدت معافيت از جريمه بروز ميكنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نميشوند حداكثر روز دوم كاري پس از انقضاي اين مهلت به بانك فرانسه اعلام ميشوند (مصوبه 22 مي 1992، ماده 26).
ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت
1- در صورتيكه كه عدم پرداخت يا صدور آگهي عدم پرداخت از اشتباه بانك محال عليه ناشي شده باشد.
2- در صورتيكه كه صاحب حساب اثبات كند حادثه اي كه موجب زوال محل چك شده قابل انتساب به يكي از اشخاص مجاز براي صدور چك از حساب وي نميباشد. بنظر ميرسد علي رغم سكوت مصوبه در ان خصوص، محال عليه تنها پس از اطمينان از اينكه چك پرداخت شده است ميتواند تقاضاي ابطال اعلاميه اختلال درپرداخت را (از بانك فرانسه) بنمايد.
اين امر كه چك ارائه شده توسط صاحب حساب به بانك كه بلافاصله به حساب بستانكاري وي منظور شده متعاقباً به دليل فقدان موجودي در حساب صادر كننده بدهكار شده است «حادثه غير قابل انتساب» محسوب نميشود. در واقع چك هنگام ارائه داراي محل قابل دسترسي نبوده است.
مسلماً مبلغ چنين چكي به سرعت در حساب ذينفع صادر كننده ثبت و بدين ترتيب در اختيار او قرار داده ميشود. با اين حال، چنين ثبتي تنها در صورتي ارزش دارد كه نتيجه مطلوبي داشته باشد. اين رويه كه بدون ريسك نيست، يك مسكن با ارزش راجع به مهلتها ميباشد. زيرا وصول واقعي مبلغ چك توسط بانك را ايجاب مينمايد. چنين وصولي معذالك تنها در صورتي تحقق مييابد كه حساب صادر كننده معادل مبلغ چك بدهكار شود.
در صورتي كه صاحب حساب از محال عليه تقاضاي انجام تشريفات راجع به ابطال اعلاميه را بنمايد، محال عليه در صورت پذيرش تقاضا، موضوع را حداكثر روز دهم كاري پس از اين تقاضا به بانك فرانسه اعلام ميكند. بانك در همين مدت مشتري خود را نيز آگاه ميسازد. سكوت بانك پس از انقضاي مهلت فوق به مفهوم رد تقاضاي ابطال اعلاميه تلقي خواهد شد. تصميمات راجع به ممنوعيت صدور چك كه توسط محال عليه اتخاذ ميشود در صورت قبول اين تقاضا متوقف ميشود. صاحب حساب همچنين ميتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعيت صدور چك نسبت به طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي اقدام كند.
طرح دعوي توسط صاحب حساب موجب تعليق ممنوعيت نخواهد بود. با اين حال مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعوي ميتواند حتي بصورت دستور موقت، دستور تعليق ممنوعيت صدور چك را صادر نمايد (مصوبه-قانون 30 اكتبر 1935، ماده 305-65) (نك بشماره 85 قسمت دوم).
در صورت نياز، قاضي ميتواند به بانك اخطار كند كه نسبت به ابطال اعلاميه اختلال در پرداخت اقدام كند. (دادگاه تجديد نظر پاريس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ويژه شركتها، شماره 20596).
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
