گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي(2)
نویسنده: ع . ح . نجفي ابرند آبادي
جرم شناسي راديكال يا جرم شناسي انتقادي
هواداران اين مكتب در « اتحاديه جرم شناسان راديكال » كه نشريه تازه اي بنام « جرم و عدالت اجتماعي » منتشر ساخته است متشكل شده اند .
اين جنبش به مدرسه جرم شناسي مونترال هم سرايت كرده است كه در آن اقليتي از استادان به رهبري دوشيزه ماري اندره برتران توانسته اند بخشي آموزشي به نام « اجتماعي ـ سياسي » ايجاد كنند . در اين رابطه ، در انگلستان چندين نام به شهرت دست يافتند كه در بين آنان از تايلور ، والتون ، و يانگ نويسندگان كتاب جالب « جرم شناسي نوين يا نظريه اي اجتماعي درباره كج روي » مي توان نام برد . در اين كتاب نويسندگان با انتقاد از نظريه هاي موجود درباره جرم ، انحراف و كنترل اجتماعي ، يك الگوي شكلي را براي تشريح و توضيح انحراف پيشنهاد مي كنند . جرم شناسان راديكال براي اين پيشنهاد در « كنفرانس ملي انحراف » به دور هم جمع شدند . اين جنبش به علاوه ساير كشورهاي اروپايي را در بر گرفت كه در آنها تشكيلات خاصي ، جرم شناسان معترض را در درون خود گرد هم آورده بود . همچنين مي توان به اين جريان فكري ، كارهايي چون كتاب ميشل فوكو به نام « مراقبت و مجازات » را پيوند داد .
مي توان ريشه هاي تهيه و تدوين اين گرايش جديد جرم شناختي را در دو پديده جستجو كرد . از يك طرف مبارزات سياسي انجام شده در آمريكا بوسيله جنبشهايي چون جنبش حقوق اجتماعي ، جنبش ضد جنگ ، جنبش دانشجويي و غيره ، همچنين نوشته هاي شركت كنندگان در اين مبارزه چون آنجلا ديويس ، الدريج كلور ، مالكوم ايكس ، و غيره . ولي از طرف ديگر بايد كشف و بازيابي ماركسيسم توسط روشنفكران انگلوساكسون را هم به حساب آورد .
اين پديده ها ، پيدايش اگر نه يك نظريه متشكل ، حداقل يك گرايش مشترك روحي را نزد جامعه شناسان مختلف در جرم شناسي و ساير زمينه ها باعث شد .
براي درك شاخه هاي بزرگ جرم شناسي راديكال ، مي توان همانطوري كه هواداران همين جرم شناسي استناد مي كنند ، به اين جمله مائوتسه تونگ رجوع كرد : « فلسفه ماركسيسم مهمترين مسئله را درك قوانين دنياي خارجي ( عيني ) و در نتيجه امكان تشريح اين دنيا نمي داند ، بلكه در اجراي شناخت اين قوانين براي تغيير جهان به گونه اي فعال مي داند » . بدين گونه جرم شناسي راديكال خود را در عين حال هم يك جرم شناسي توضيحي مي داند و هم يك جرم شناسي مبارز كه تايلور ، والتون و يانگ آن را « جرم شناسي هنجاري » مي نامند .
الف ـ جرم شناسي توضيحي
الگوي شكلي تايلور ، والتون و يانگ
پس عمل مجرمانه ، عملي است سياسي كه بزهكار در قالب آن عدم قبول سازمان اجتماعي حاكم را ابراز مي كند . بنا بر اين جرم شناسي ، به صورت يك شاخه از علوم سياسي در مي آيد .
اين طرز برداشت اصلي بدين ترتيب نويسندگان ما را به تقسيم و تشريح شكلي عمل مجرمانه در پنج مرحله هدايت مي كند ؛ منشأ دور و نزديك عمل منحرفانه خود عمل ، منشأ دور و نزديك واكنش اجتماعي .
1 ـ منشأ بعيد عمل منحرفانه ، نخستين بخش از توضيح را تشكيل مي دهد . براي درك اين عمل ، در واقع بايد آن را قبل از هر چيز در چارچوب بعيدترين منشأ ساختاريش قرار داد . اين چارچوب عبارت است از ويژگيهاي تحول جامعه صنعتي پيشرفته كه نويسندگان ما آن را اصولاً در نابرابري توزيع و تقسيم ثروت و قدرت مي بينند .
پديده هاي ديگر كه در قالب جامعه شناسي انحراف روشن شده اند مانند مناطق بزهكاري يا خرده فرهنگيهاي بزهكارانه چيزي جز ساختارهاي بينابيني نيست كه بالاخره به پديده نابرابري مي رسند . پس ، نخست بايد ، اقتصاد سياسي جرم را پي ريزي كرد .
2 ـ اما چگونه مي توان توجيه كرد كه همه افرادي كه تحت تأثير شرايط ساختاري يكسان بسر مي برند ، مرتكب اعمال مجرمانه نمي گردند ؟ اين مسئله به مطالعه منشأ نزديك عمل منحرفانه باز مي گردد كه پاسخ به اين پرسش را خواهد داد . در واقع بايد جستجو كرد كه چه پديده هايي باعث تسريع عمل منحرفانه مي شوند . در اينجا ، نويسندگان پاسخي اساسي به اين پرسش مي دهند . راه منحرفانه ، انتخاب آگاهانه اي است براي حل مسائلي كه بخاطر زيستن در يك جامعه خفقان آور ايجاد شده است . به نظر مي رسد يك نوع آزادي اراده در تجزيه و تحليل آنان وارد شده است . به هر حال لازم است كه اقتصاد سياسي جرم را بوسيله يك روان شناسي اجتماعي جرم تكميل كرد تا براي علت اينكه چرا و چگونه بعضي افراد راه انحراف را بر مي گزينند در حالي كه ديگران رفتاري هنجارگرا را مي پذيرند توضيحي يافت شود .
3 ـ اما وقتي امكان انتخاب انحراف وجود دارد ، اعمال مجرمانه لزوماً داراي يك ماهيت نيستند . فلان شخص وارد فعاليتهاي تفريحي و لذت بخش مي شود ، و ديگري در فعاليتهاي نفي گرايانه و بالاخره سومي در يك عمل انقلابي خشونت آميز راه مي يابد . چگونه انتخاب فلان عمل و نه عملي ديگر را بايد توضيح داد و توجيه كرد ؟ فقط تشكل يك پويايي اجتماعي اعمال ارتكابي اجازه خواهد داد تا بدانيم چرا انتخاب اعمال مجرمانه گوناگونند ؟
4 ـ هنگامي كه عمل مجرمانه ارتكاب مي يابد در آن صورت وارد قلمرو واكنش اجتماعي مي شويم ، اما واكنشهاي اطرافيان مي تواند بسيار گوناگون باشد . همچنين مقداري انتخاب ، از طرف گواهان كه مي توانند پليس را در جريان قرار دهند يا ندهند ، وجود دارد . ارگانهاي رسمي واكنشهاي اجتماعي ، خود ، مقداري انتخاب با توجه به برداشتي كه اعضاي آن از وظايف خود دارند ، به عمل مي آورد . همچنين تشريح اجتماعي فوري محيط ، با توجه به انواع انتخاب پذيرفته شده در اين محيط با توجه به روان شناسي اجتماعي واكنش اجتماعي ، ضروري است
5 ـ اما بسيار روشن است كه اين انتخابهاي گوناگون ممكن ، اصولاً محصول وضعيت ساختاري كارگزاران واكنش اجتماعي اند و بدين ترتيب بازگشت به منشأ بعيد واكنش اجتماعي همچنين ضروري است .
باري ابتكارات سياسي كه قانونگذاري كيفري را بوجود مي آورد و رفتارهاي قابل كيفر را معين و اجراي قانون كيفري را تضمين مي كند به گونه اي بسيار نزديك به ساختار اقتصادي سياسي دولت وابسته است . به همين جهت ضرورت يك اقتصاد سياسي واكنش اجتماعي ، همانند ضرورت يك اقتصاد سياسي جرم احساس مي شود .
چنين اند طبقات مختلف توضيح شكلي انحراف ، طبق نظر نويسندگان جرم شناسي جديد ، البته اين نويسندگان تأكيد مي كنند كه اين طبقات گوناگون نبايد فقط حضوري ظاهري داشته باشند ، بلكه نگرش در عمل و در مجموعه روابط ديالكتيكي بايد آشكارا پديدار شوند . اما بخوبي احساس مي شود كه بالاخره در نوك هرم ، اقتصاد سياسي واكنش اجتماعي قرار مي گيرند .
وانگهي بيشتر مطالعات تفصيلي كه تا كنون در راستاي طرز تلقي راديكال به منظور روشن ساختن محتواي مادي اين چارچوب شكلي انجام شده ، مربوط مي شود به آخرين بخش از بناي ساخته شده توسط تايلور ، والتور و يانگ .
محتواي مادي
1 ـ به آساني مي توان توجه جرم شناسان راديكال را بويژه بر تجزيه و تحليل جامعه شناختي و تاريخي نظامهاي كيفري كشورهاي سرمايه داري با يك ديد ماركسيستي مشاهده كرد . از اين روست كه مشاهده مي كنيم ، ريشارد كيني در مقاله اي تحت عنوان « كنترل جرم در جامعه سرمايه داري : فلسفه اي انتقادي از نظام قانوني » از اين موضوع صحبت مي كند . نتيجه كلي اين مطالعات اين است كه قانون و اجراي آن به بي طرف نيست و اين دو ، چيزي جز بيان و اجراي حاكميت منافع بورژوازي بر طبقه پرولتاريا نمي باشد . بنا بر اين جرم شناسي راديكال بايد تعاريف قانوني جرم را به كنار گذارد و در جستجوي تعاريفي باشد كه بر عكس ، واقعيت يك نظام ناعادلانه را كه بر قدرت و امتيازات بنا نهاده شده منعكس كند .
2 ـدر همين كتاب ، شويند ينجر ( هرمان و ژوليا) در مقاله اي تحت عنوان « مدافعان نظام يا حافظان حقوق بشر ؟ » به اين مطلب پرداخته اند . براي آنان بايد از نوبراي جرم تعريفي به عنوان تجاوز به حقوق بشر از ديدگاه سوسياليستي ارائه كرد كه شامل حق خوراك ، حق مسكن ، حق احترام و حق آزادي است .
نتيجه اين اقدامات ، برنامه مطالعاتي كاملاً تجديد نظر شده اي است براي كلاسهاي جرم شناسي كه بخشهاي اساسي آن عبارت اند از امپرياليسم ، نژاد پرستي ، سرمايه داري و سكس گرايي . در اين برنامه ، دولت و دستگاه قانوني نيز فراموش نشده است ، زيرا آنها به عنوان يك نهاد جرم زا كه در فساد ، تقلب و انسان كشي غوطه ورند مورد ملاحظه قرار مي گيرد .
شگفت انگيز نيست كه چنين برنامه اي فقط يك برنامه مطالعاتي نباشد ، بلكه همچنين يك اسلحه مبارزاتي تلقي شود . زيرا جرم شناسي راديكال خود را اصولاً خود را مبارز مي داند .
ب ـ جرم شناسي مبارز
بنا بر اين ، جرم شناس راديكال در حين حال كه بايد مرد علم باشد ، بايد همچنين بويژه مرد عمل هم باشد . وظيفه او عبارت است از بر ملا كردن ظاهر اخلاقي و عقيدتي كه يك جامعه ناعادلانه را استتار مي كند و مبارزه براي تغيير اجتماعي و برقراري جامعه اي همسو با آرمان خود و از ميان جوامع « بعد از سرمايه داري » بدين ترنيب اعمالي نظير ايجاد آشوب و طغيان در قالب « گروه اطلاع رساني زندان » به گونه اي محسوس جزو وظيفه « هنجاري » جرم شناس تلقي مي شود . تايلور ، والتون و يانگ بدين سان توضيح مي دهند كه « تجويزات هنجارگراي » جرم شناسي جديد اسكانديناوي به تشكل يك اتحاديه براي زندانيان زندانهاي كشورهاي اسكانديناوي منجر گرديد كه موفق شد در سال 1971 اعتصاب زندانيان در سه كشور از كشورهاي اسكانديناوي را هم آهنگ سازد .
بعد از پايان كنفرانس بحثي درگرفت كه در طي آن آقاي گسن ، نظريات خود را در مورد اين دو جرم شناسي بشرح زير بيان كرد :
پيش از بيان نظرم درباره دو گرايش نظري جديد ، مي خواهم نكته اي مقدماتي در خصوص اختلاف مهمي كه فضاي گسترش هر يك از آنها را احاطه كرده است بگويم و اين ، بدون تاثير در قضاوت انتقادي كه مي توان درباره دو نظريه ارائه كرد ، نيست . نخست در مورد « برچسب زني » تصادفي نيست كه اين جرم شناسي در آمريكا پيدا شد . در واقع ، اين نمي توانسته بجز آمريكا در جاي ديگر بوجود آيد ، زيرا بر يك طرز تفكر انتقادي از عملكرد نهادهاي قهريه كه خاص اين كشور است ، مانند اختيار مطلق پليس در تشخيص تعقيب و ادامه آن ، تكيه دارد . به علاوه وقتي موضوع در چارچوب نهادهاي قهريه كشورهاي اروپايي مطرح مي گردد ، مسائل شكل ديگري بخود مي گيرد . زيرا در اين كشورها اختيار تعقيب به دادستان تعلق دارد و نه پليس و حتي گاهي بوسيله اصل « قانوني بودن تعقيب » براي مثال در آلمان باختري ، رهبري مي شود . بيشتر اوقات عملي كردن اين انتقال دشوار است .
در عوض ، جرم شناسي راديكال به هيچ كشوري تعلق ندارد ، زيرا نه فقط بر عملكرد ملموس نهادهي قهريه ويژه اي تكيه ندارد . بلكه برنوعي گفتار ملهم از ماركسيسم كه تماس با هيچ واقعيت جغرافيايي ويژه اي ندارد بنا شده است . به همين جهت شگفت آور نيست كه اين گرايش ، نخست ،در انگلستان ظاهر شود وسپس هم زمان در آمريكا و انگلستان گسترش يابد و به سرعت به ساير كشورهاي اروپايي نفوذ كند ، كه در آنجا از پيش مواضع ايدئولوژيكي آماده براي پذيرفتن اين جرم شناسي وجود داشته باشد . بنا بر اين در اينجا بين دو گرايش نظري اختلاف مهمي وجود دارد كه هم بيانگر محدوديتهاي آنهاست و هم بيانگر ميزان جدي بودن كه مي توان به آنها منتسب دانست .
اما در مورد نظريه « برچسب زني » بايد گفت كه اين نظريه بدون ترديد علوم جرم شناسي را به نحوي غني تر كرده است . بطور كلي دستاورد آن به نظر من مضاعف است . در وهله نخست ، اين جرم شناسي بر اين نظريه بسيار درست تأكيد دارد كه انحراف ، يك هويت ايستا ، نوعي محصول غير قابل اجتناب زاييده ساختار شخصيت خاص نيست ، بلكه نتيجه يك روند پوياي تعامل اجتماعي است كه تعاقب پيچيده كنش و واكنشها ، پاسخها و ضد پاسخها را به حركت مي اندازد . بدين ترتيب نظريه برچسب زني ، با اين كار بگونه اي بسيار مهم به روشن كردن پديده « عملي ساختن انديشه مجرمانه » در مقابل جرم شناسي سنتي كه به سوي مطالعه ساختار شخصيت بزهكار و تشكيل اين ساختار گرايش داشته ، كمك كرده است . مع هذا بايد ياد آوري كرد كه نظريه « برچسب زني » نظريه « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را بوجود نياورده است . پيش از اين دو گرف پديده را بخوبي تجزيه و تحليل كرده و توصيفي از آن به دست داه است كه مي توان انعكاس فكر او را در توضيحات متزا در كتابي كه بيست و پنج سال بعد نوشته است ديد . اما بايد قبول كرد كه اين نظريه برچسب زني بود كه تجزيه و تحليل روند « عملي ساختن انديشه مجرمانه » را عموميت داده و نظام بخشيده است .
دومين دستاورد اصلي نظريه برچسب زني مربوط به توضيح تكرار جرم است . بديهي است كه مفاهيم « انحراف ثانوي » و « پيشه تبهكاران » با پديده هاي تعاملي كه آنها در بر مي گيرد ، براي درك تكرار جرم بسيار مفيد است . اين مفاهيم بخوبي چگونگي نقشي را كه عملكرد نهادهاي قهريه در تكوين تكرار جرم مي تواند بازي كند نشان مي دهد . در اينجا هم بايد ياد آوري كنيم كه تمام اينها كاملاً جديد نيست .
از دير باز ، روشن بوده است كه زندان مي تواند يك عامل « جرم زا » تلقي شود . از طرف ديگر آقاي پيناتل در آغاز سالهاي 1960 ، تأثير نهادهاي آيين دادرسي كيفري را بروي شخصيت بزهكاران تشريح كرده است . اما بايد تائيد كرد كه نظريه برچسب زني به مطالعه مسئله نهادهاي قهريه بروي تكرار جرم اهميت اصولي بيشتري داده و بدين ترتيب توجه را به اهميت جرم شناختي واكنش اجتماعي جلب كرده است .
اما دقيقاً محدوديتهاي اين نظريه همانطور كه غالباً در قلمرو علوم انساني رخ مي دهد در اين است كه قرباني زياده رويهاي خود شده است . همان طور كه توضيح داده شد ، طبق اين نظريه ، انحراف در قبول يك رفتار و كردار مخالف با ممنوعيتهاي كيفري نيست ، بلكه ساخته و پرداخته جامعه اي است كه قوانين را وضع مي كند و نقض آنها را انحراف مي نامد و با اجراي اين قوانين نسبت به بعضي از افراد برچسب « منحرف » مي زند .
به نظر مي رسد بدنبال يك اشتباه بزرگ در طرز تلقي است كه جرم شناسي سنتي توجه خود را بر روي علت شناسي بزهكاري و عملي ساختن انديشه مجرمانه متمركز ساخته است . مسئله اساسي جرم شناسي همان واكنش اجتماعي و مطالعه روند بر چسب زني چه در سطح تهيه قوانين كيفري و چه در مورد اجراي آنها نسبت به بعضي از افراد مي تواند باشد . بنا بر اين آيا نبايد از يك جرم شناسي « عملي ساختن انديشه مجرمانه » به يك جرم شناسي « واكنش اجتماعي » انتقال پيدا كرد اما اين عقيده اساسي نظرية بر چسب زني در واقع منطبق است با يك مفهوم مطلقاً صوري از انحراف . البته اين درست است كه از نقطه نظر صوري ، انحراف يك ساخته اجتماعي است ؛ با وضع قوانين ، جامعه موردي را كه به هنجار و يا نابهنحار مي داند تعريف و مشخص مي كند . به همين ترتيب با تعيين و تشخيص بعضي از افراد به عنوان بزهكار است كه نهادهاي قهريه ، گروه بزهكاران را بسيج مي كند . اين مسئله به هيچ وجه قابل تكذيب نيست . در عوض چيزي را كه طرفداران اين نظريه متوجه نيستند ، اين است كه تعاريف و تشخيصها ، خود سرانه انتخاب نشده اند . اگر قانون فلان و فلان رفتار و كردار را به عنوان « بزهكارانه » تعريف مي كند ، براي پاسخ به يك هدف مشخص است ، براي مثال مي تواند براي حمايت از زندگي يا تماميت جسماني يا حمايت از مالكيت باشد . به همين ترتيب اگر دادگاهها يك فرد را به عنوان مرتكب يك بزه محكوم مي كنند ، براي پاسخ ترديدي نيست كه بي گناهان نيز ممكن است محكوم شوند . اما اين فقط مربوط است به يك اشتباه در قضاوت ( اشتباه قضائي ) همچنين بي ترديد بعضي از افراد بزهكار از تعقيب مصون خواهند ماند ولي بي كيفر ماندن آنان فقط بخاطر محدوديتهاي مادي ظرفيت نظام دادگري كيفري وبويژه موفقيت در تحقيقات پليسي است .
بدين گونه ، اين حقيقت به قوه خود باقي مي ماند كه بگوييم انحراف به كيفيت اعمال توصيف شده به عنوان مجرمانه در قالب قانون وابسته است . زيرا اين اعمال به منظور تأمين هدف حفظ افراد و با توجه به اين موضوع تعريف و مشخص شده اند .
همينطور اين حقيقت به جاي خود باقي است كه كليه كساني كه قانون كيفري را مورد تجاوز قرار مي دهند ، بايد به عنوان بزهكار نگاه كرد ، قبل از اينكه آنها توسط ارگانهاي واكنش اجتماعي برچسب خورده باشند و حتي اگر آنان موضوع چنين برچسب زني نباشند . زيرا اين اشخاص در اين خصوصيت كه اثر باز دارنده تهديد مجازات را حس نكرده اند . مشترك هستند . همان طور كه آقاي دوبويست مي نويسد ، عمل مجرمانه و شخص مجرم « اندامهاي سختي » هستند كه حذف آنها غير ممكن است . در واقع ، اصطلاح « جرم شناسي واكنش اجتماعي » سوء استفاده از زبان است . جرم شناسي واكنش اجتماعي به معناي خاص كلمه وجود ندارد . فقط جرم شناسي « عمل مجرمانه » وجود داشته و چيزي جز اين نمي تواند وجود داشته باشد . زيرا موضوع جرم شناسي توضيح و تشريح « عمل مجرمانه » است و جز اين چيزي نيست . نظريه برچسب زني ، بزهكاري و ضمانت اجراي آن را با بحث از جرم شناسي واكنش اجتماعي در هم مي آميزد . در عوض چيزي كه درست به نظر مي رسد اين است كه جنبه هاي مختلف واكنش اجتماعي مي تواند تأثيري بر شكل گرفتن شخصيت بزهكاران و بر تشكيل وضعيتهاي پيش از بزهكاري داشته باشد كه در بعضي موارد چنين تأثيري را دارد .
به اين عنوان جامعه شناسي حقوق كيفري و عدالت كيفري ، در منتها درجه خود مورد توجه جرم شناسي است ، اما در عين حال از جرم شناسي مجزا نيست . وانگهي اين امر مفهومي دارد كه هواردبكر در مقاله اي در سال 1971 ، از نظر قبلي خود عقب نشيني مي نمايد و تاكيد مي كند كه نظريات او به خوبي درك نشده و به هيچ وجه قصد پايين آوردن جرم شناسي به سطح « تعامل گرايي » را نداشته است .بلكه فقط قصد داشته در مطالعه پديده منحرفانه با توسعه دادن علت شناسي كيفري از طريق دخالت دادن تاثير پاسخهاي ديگران به عمل مجرمانه جرم شناسي را پر محتواتر و غني تر سازد .
نكته ديگري وجود دارد كه اهميت آن كمتر است و ردباره آن طرز تلقي برچسب زني به نظر ما قابل انتقاد است و آن تأكيدي است بر اين امر كه قواعد كيفري ، به دور از اينكه نتيجه توافق همه باشد ، چيزي جز محصول گروههاي ويژه اي ، آنها كه قدرت سياسي و اقتصادي را در دست دارند ، نيست باز هم در اينجا ، به نظر مي آيد كه اين ديد يك ديد صرفاً ظاهري از يك پويايي اجتماعي بسيار پيچيده است . اين ديد فقط به نماو ظاهر چژيزها توجه و تكيه مي كند . اما اين نظريه كه رويهم رفته در فكر بكر فرعي است و براي نظام او ضروري نبود راه را براي جرم شناسي انتقادي باز كرد .
جرم شناسي راديكال دشواريهاي مهمي را بر مي انگيزد كه مي توان در سه نكته خلاصه كرد .
1 ـ اين گرايش بر جامعه شناسي ماركسيست تكيه مي كند . واين نظريه بعد از نخستين مكتب ماركسيستي آغاز سده بيستم كه ويليام بنگر مهمترين نماينده آن بود ، توسعه جديدي در زمينه توضيح بزهكاري است ، بنا بر اين ، اين جرم شناسي بر اين پايه قرار داد كه مي توان بدون بحث درباره تفسير ماركسيستي از جامعه به اين گرايش پيوست . بديهي است اين امر چيزي بسيار بيشتر از ملحق شدن ساده به يك نظريه جديد جرم شناختي است .
2 ـ الگوي شكلي تايلور ، والتون ويانگ ، در جنبه شكلي خالص خود بي فايده نيست و به تقسيم جديد بسيار سودمند پديده كيفري منجر مي شود . اما بالاخره همه چيز بستگي دارد به محتواي مادي كه به اين الگو مي دهيم . بنا بر اين بايد گفت كه كوششهاي گوناگون براي تعيين اين محتوا در زمينه مطالعه « منشأ بعيد عمل مجرمانه » باعث گسترش يك نوع ديد ما تقدم است و نه ارائه نتيجه تحقيقات تجربي بر روي منشأ قوانين كيفري و طريقه اجراي آنها .
3 ـ آيا جرم شناس بايد اصالتاً يك مبارز باشد ؟ يك مبارز جرم شناسي البته ! اما يك مبارز سياسي و به تعبيري دقيقتر يك مبارز انقلابي چطور ؟ باز هم در اينجا كل مفهوم علوم انساني است كه در اين وضعيت مطرح مي شود . پاسخ ما اين است كه شايد اين موضوع مسأله مزاج و منش باشد و در هر حال در دوره كنوني شمار مردان علمي در علوم انساني بسيار كمتر از شمار مبارزان انقلابي است .
منبع:www.lawnet.ir
