اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (3)
نويسنده:عباس مخلصى
بايستگى مشروعيت براى كاربرد قدرت در جامعه
«من تو را وانداشتهام از براى ريختن خون بىگناهان و گرفتن اموال مردمان، بلكه ترا صاحب اختيار كردم به جهت آن كه صداهاى مظلومان را از درگاه من بازدارى. و نالههاى ايشان را كوتاه كنى. من نخواهم گذشت از ظلمى كه بر احدى شود، اگر چه از جمله كفار باشد.» (31)
در اين حديث، سلطه ستمگرانه و قدرتمدارانه ناپسند و نامشروع شمرده شده است، بدون هيچ فرق ميان انسانهايى كه بر دين و باور مورد قبول حكومت هستند، يا باورهاى ديگر دارند . حتى بىاعتقادى و ناباورى به خدا، توجيهگر رفتار غيرمشروعانه حاكم نمىتواند باشد .
نراقى، آنگاه به ذكر احاديثى مىپردازد كه هرگونه همكارى و حتى سكوت در برابر حكومت نامشروع را گناه شمردهاند. از جمله امام صادق (علیه السلام) نقل مىكند كه فرمود:
«هر كه همراه ظالمى برود، از براى اعانت و يارى كردن او، و داند كه او ظالم است آن كس از اسلام بيرون رفته و داخل كفر شده.» (32)
ستم بر مردمان، بدترين گونه آلودگى قدرت و اقتدار است. اقتدارى كه به اين گونه فساد آلوده شود، نه تنها هيچگونه مشروعيتى ندارد كه همه راههاى مشروعيت بر روى آن بسته مىشود و سرانجام آن شكست و نابودى است:
«به شومى ظلم، احوال ملك و مملكت زبون، و تخت و دولت سرنگون مىگردد. پادشاهى به واسطه عدالت، با كفر پاينده مىشود و با وجود ايمان، با ظلم و ستم نمىماند.» (33)
درباره آثار و پيامدهاى ويرانگرانه قدرت نامشروع و رفتار غيرمشروعانه حكومت، به سخنى از سلطان محمود غزنوى اشاره مىكند كه او مىگفته است:
«من از نيزه شيرمردان اين قدر نمىترسم كه از دوك پيرهزنان.» (34)
بنابراين، در انديشه نراقى، قدرت مشروعيتآور نيست. تنها دستيابى به قدرت، جواز براى حكومت و سلطنت نمىتواند باشد. بلكه قدرت، هميشه نيازمند مشروعيت است.
چه چيزى به قدرت و به كار بستن آن در جامعه، مشروعيت مىبخشد؟
سببها و علتهاى مشروعيت در اقتدار دينى
از ديدگاه نراقى مشروعيت مقولهاى بسيط و يگانه نيست، بلكه امرى مركب و چند عنصرى است . حكومت خوشايند و مشروعى كه نراقى به تصوير مىكشد، عهدهدار سه وظيفهمهم است: برپايى عدالت. مردمدارى و اجراى شريعت. در اين تصوير، پيش انگار نراقى آن است كه سياست و اقتدار، بايد در پرتو ديانت و شريعت اجرا گردد؛ اما توجيه مشروعيت، تنها بر ارزشى استوار نيست كه برگشت به دين و شريعت داشته باشد، بلكه ارزش ناشى از مردم و نيز توانايى بر استوار عدالت، به عنوان دو عامل مستقل وجداگانه در اين مشروعيت نقش دارند.
از آنچه نراقى در اين زمينه بيان كرده است، مىتوان نتيجه گرفت در انديشه و تفكر او، علتها و سببهاى مشروعيت سه چيز است:
عدالت، به عنوان ارزش و روش.
ملت، به عنوان طرف اصلى درمعادله حكومت.
شريعت، به عنوان منبع قانونها، ارزشها و هدفها.
نگاه نراقى به هر يك از اين ركن را، از زاويه مشروعيت دولت و اقتدار، بررسى مىكنيم .
الف. عدالت :
.1 عدالت را به عنوان يكى از ويژگيهاى اخلاقى و ارزشى براى انسان، هر كه در هر مقام و موقعيتى، مطرح مىكند. اين ويژگى، گاه براى انسان در جايگاه شخصى و فردىاش يك ارزش است و براى او كمال روحى و معنوى به شمار مىرود و گاه در مقام و جايگاه جمعى و اجتماعى؛ مانند حاكم عادل، پادشاه عادل، قاضى عادل. و گاه ارزش براى يك نهاد و مجموعه است، مانند حكومت عادل، جامعه عادل و امت عادل (امت وسط) . (35)
از اين چشمانداز، عدالت يك ارزش برين و متعالى است.
.2 از عدالت به عنوان يك روش براى انسان، در هر مقام و پايگاه سخن مىگويد. در اين چشمانداز، سخن از عدالتورزى، عدالتگرايى و عدالتگسترى است و خلاصه عدالت در چگونگى رفتار، سلوك و كنشهاى فردى و اجتماعى انسان. عدالت در حوزه اجتماعى تمام رفتار سياسى، قضايى، حقوقى، اقتصادى و... را در بر مىگيرد.
در نگاه نراقى، عدالت به عنوان ارزش و روش، يك ضرورت و بايستگى براى مشروعيتيابى حاكم و حكومت است. او براى عدالت چهار حوزه در نظر مىگيرد و مىنماياند:
اخلاق و رفتار
توزيع ثروت
خريد و فروش
حكمرانى و سياست
از آخرين حوزه، يعنى عدالت در حكمرانى و سياست، به موضوع «عدالت سلطان» نقب مىزند و درباره آن به بحث مىنشيند. در نخستين سخن، مشروعيت حاكمى را كه در ساحت وجودش به ارزش عدالت دستنيافته، مردود مىشمارد:
«بدان كه كسى كه قوه و صفات خود را اصلاح نكرده باشد، و در مملكت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد، قابليت اصلاح ديگران و اجراى حكم عدالت در ميان ساير مردمان را ندارد، نه قابليت تدبير منزل خود را دارد و نه شايستگى سياست مردم را، نه لايق رياست شهر است و نه سزاوار سرورى مملكت.» (36)
پس از رد مشروعيت انسان غير عادل، فرمانروايى را ويژه كسى مىداند كه اصلاح و به عدالت تراز كردن درون را به عنوان نخستين گام براى كسب و عهدهدارى قدرت برداشته باشد:
«هر كه قوا و صفات خود را به اصلاح آورد، و تعديل در شهر بند نفس خود نمود، و از طرف افراط و تفريط دورى كرد، و متابعت هوى و هوس نفس خود را ننمود، و بر جاده وسط ايستاد، چنين شخصى قابليت اصلاح ديگران را دارد، و سزاوار سرورى مردمان است، و خليفه خدا و سايه پروردگار است در روى زمين.» (37)
در مرحله بعد؛ يعنى عدالت به مانند روش اجرا و برنامهريزى، حاكمى را از سوى خداوند شايسته و سزاوار حكومت مىداند كه عدالتگرا باشد:
«سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار، از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهلعالم معين گشته، از كافه خلايق ممتاز، و از اين جهت به شرف خطاب ظلاللهى سرافراز گرديدهاند، تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حياتشان را قوام بوده باشد. و از اين جهت در آيات بسيار و اخبار بىشمار، امر به عدل و داد و مدح و ترغيب بر آن شده است.» (38)
راهبردهاى پيوند قدرت و عدالت
1. توكل :
2. بستن راههاى ستم :
«فقط به بازداشتن خود از ارتكاب ظلم اكتفا ننمايد. بلكه احدى از رعيت و سپاهى و كاركنان و گماشتگان را مجال ارتكاب ظلم و ستم ندهد و به حسن سياست بساط امن و امان را گسترده، ساحت مملكت و ولايت را از خس و خار گزند ظالمان مردم آزار، به جاروب معدلت بروبد.» (39)
از زاويهاى كه نراقى مىنگرد، قدرت نردبان عدالت است. اين معنى آنگاه در خارج نمود مىيابد كه تمام شؤون جامعه بر عدل و قانون اداره شود. براى دستيابى اين هدف در مديريتهاى خرد و كلان بايد راه نفوذ بر روى افراد ناپاىبند به عدل و قانون بسته شود. راهبرد نراقى براى اين مهم آن است كه در انتخاب و گزينش مديران، افزون بر كاردانى و كارآزمودگى، پاىبندى آنان به عدل و داد نيز معيار و ارزش باشد:
«چون خواهد زمام اختيار جمعى از رعايا را به دست كسى دهد و احدى را به تفويض شغلى و عملى ارجمند سازد، همين به كفايت و كاردانى او در ضبط و ربط مخارج و مداخل ديوانيه، اكتفا ننمايد؛ بلكه ابتدا نقد گوهر او را بر محك اعتبار زده، پاكى و ناپاكى او را امتحان فرمايد و انصاف و مروت او را ملاحظه نمايد.» (40)
اگر دارنده اقتدار، تمامى راهبردهاى ياد شده را به كار بندد، ولى در اين گام اخير سهلانگارى يا بىپروايى كند، عدالت اجتماعى زخمدار اين تساهل و بىپروايى خواهد شد:
«گر رعيت را به ظالمى سپارد، در امانتى كه خدا به او سپرده خيانت كرده و ظلم و ستم را ديگرى خواهد كرد و غبار بدنامى آن بر صفحات وجنات او خواهد ماند.» (41)
اين محكمكاريها و استوار انديشيهاى نراقى، براى احياى عدالت در ساختار اقتدار سياسى، بدان جهت است كه طرف اصلى در هر اقتدارى ملت و مردم هستند. احساس مسؤوليت در برابر مردم را وظيفه اساسى و اوليه حاكمان مىداند.
ب. ملت
توجه نراقى به مردم و رضايت و مشروعيت مردمى براى حكومت چنان ژرف است كه حقيقت و واقعيت اقتدار را به دست آوردن خشنودى قلبى و خواست واقعى مردم مىداند. يعنى وقتى از اين زاويه به مشروعيت حكومت مىنگرد، آن را در چيزى مىبيند كه اگر بالاتر و برتر از به دست آوردن رأى مردم نباشد، به هيچروى كمتر از آن نيست:
«حقيقت «جاه» تسخير قلوب مردم و مالك شدن دلهاى ايشان است.» (42)
در چشمانداز نظريههاى سياسى، اقتدار مشروع، با دو ويژگى برجستگى شناخته مىشود:
1. پيروى مردم از حكومت، بدون به كارگيرى زور.
2. استمرار و بقاى حكومت. (43)
در اقتدار خوشايند و مشروعى كه نراقى مىنگارد و رسم مىكند، به طور دقيق، همين دو ويژگى و برجستگى بازتاب يافته است.
1. فرمانبرى :
«وقتى دلها مسخر كسى مىگردند كه اعتقاد صفت كمالى در حق آن كس نمايد، خواه آن صفت كمال واقعى باشد، چون: علم و عبادت و تقوى و زهد و شجاعت و سخاوت و امثال اينها، يا اين كه به اعتقاد مردم و خيال ايشان آن را كمال تصور نموده باشند، چون: سلطنت و ولايت و منصب و رياست و غنا و مال و حسن و جمال و امثال اينها. پس هر شخصى كه مردم او را متصف به صفتى دانند كه به گمان ايشان از صفت كمال باشد، به قدر آنچه در دل ايشان قدر و عظمت داشته باشد، دلهاى ايشان مسخر او مىشود و به آن قدر اطاعت و متابعت او مىكنند؛ زيرا مردم پيوسته تابع گمان و اعتقاد خود هستند.» (44)
آنگاه از دوگونه فرمانبرى سخن مىگويد: فرمانبرى آزادانه مردم از حكومت، كه از روى باور و رضاست و فرمانبرى غير آزادانه و از روى اجبار و اكراه، مانند فرمانبرى بردگان از بردهداران روشن است كه او، هيچگاه پيروى از روى اجبار و اكراه را بر نمىتابد و فرمانبرى را بهتر و برترى مىداند كه آزادانه باشد:
«اطاعت آزادگان تمامتر و بهتر است؛ زيرا كه اطاعت بندگان به قهر و غلبه و اطاعت آزادگان به تسليم و رضاست.» (45)
پس در سنجش و هموزنى ميان «مشروعيت» و «اطاعت» همسنجى حكومت و مردم را به گونهاى ترسيم مىكند كه حاكم، بايد براى بدست آوردن اعتماد و خشنودى مردم، تلاش ورزد و به نيكى و شايستگى، پاسخگوى درخواستها و حقوق آنان باشد. در اين صورت، مردم، وظيفه دارند از حكومت و فرمانروا، فرمانبرى كنند:
«همچنان كه بر شهرياران و ملوك، معدلتگسترى و رعيت پرورى لازم، و برايشان متحتم است كه سايه شفقت و مرحمت بر سر كافه خلايق بگسترانند. همچنين بر كافه رعايا و عامه برايا واجب است كه از جاده اطاعت و انقياد ايشان انحراف جايز ندانسته، همواره طريق يكرنگى و اخلاص مسلوك دارند.» (46)
برابر معيارهاى فقهى نيز، واجب بودن پيروى از حاكم را، ويژه حكومت مشروع مىداند و براى كسى كه از آن سربپيچد هيچ حقى نمىشناسد:
«شخصى كه از اطاعت سلطان عادل و احكام او سرپيچد، او را ياغى و طاغى خوانند.» (47)
2. دوام :
«عدالت و رعيت پرورى، باعث تحصيل دوام دولت و خلود سلطنت مىگردد.» (48)
سلوك حكومت درچارچوب عدل و قانون و توجه به خواستههاى واقعى مردم، پشتوانه حيات و جريان مشروعيت در بدنهحكومت است و در نتيجه، دوام آن را در پى دارد.
نراقى، دوام يافتگى اقتدار به سبب كسب مشروعيت را از دريچه درون دينى نيز نگريسته است . در اين زمينه به سخنى از امام على (علیه السلام) استناد مىجويد:
«از كلمات آن حضرت است: «حسن السياسة يستديم الرياسة» (49) يعنى «نگاهدارى رعيت بروجه نيكوكردن، باعث دوام رياست و بقاى آن مىگردد» . (50)
مىنگريد كه نيكويى سياست را به معناى سياست مردمى و مردمدارى در سياست باز مىگرداند و سخن امام (ع) را بستگى با جستار مورد بحث، يعنى پيوند ميان مشروعيت مردمى و ماندگارى اقتدار، تفسير مىكند.
نكته بسيار دقيق و در خورى كه نراقى در مقام معلم اخلاق و مصلح اجتماعى خطاب به صاحبان قدرت بيان مىكند، آن كه: مبادا براى جلب نظر مردم و گسترش نفوذ اجتماعى به رياكارى، نفاق و دو رويى، روى بياورند:
«هركس كه بر دل او حب جاه و برترى مستولى شد، همگى همت بر مراعات جانب خلق مقصور، و از ملاحظهرضاى خالق دور مىگردد. پيوسته از روى ريا، اعمال و افعال خود را در نظر مردمان جلوه مىدهد و هميشه منافقانه دوستى خود را با ايشان ظاهر مىسازد.» (51)
اين سخن، با آن كه هشدار است راه درمان و پيشگيرى را نيز نشان مىدهد. حاكم چگونه مىتواند خشنودى مردم را به دست آورد، با اين حال از آسيبهاى اخلاقى دور بماند؟
نراقى پاسخ مىدهد: اگر تلاش در راه به دست آوردن اقتدار، تنها براى برترى جويى و رسيدن به هدفهاى دنيوى، باشد، خواه ناخواه به چنين آسيبهايى دچار خواهد شد. ولى اگر حد ميانهاى برقرار كند، ميان رضاى مردم و رضاى خداوند و رضاى خدا را در خواستههاى خردمندانه خلق او بجويد، مردم را و اقتدار را براى خويش نخواهد، بلكه براى خدا بخواهد؛ يعنى عرصه قدرت را عهد ملى و الهى براى خدمت به جامعه و پياده كردن ايدههاى انسانيت دين بداند، در اين صورت، هيچنيازى به مردم فريبى و بازيهاى قدرتخواهانه احساس نخواهد كرد. در حقيقت، همان استثنايى خواهد بود كه به باور نراقى از هرگونه آسيب و فساد قدرت به دور است.
«كسى كه اسم او مشهور و آوازه او بلند شد، كم مىشود كه دنيا و آخرت او سالم بماند، مگر كسى را كه خداوند عالم به حكمت كامله خود به جهت نشر احكام دين برگزيده باشد.» (52)
در بعد سياسى، مىتوان با اين نوع نگرش همهسويه به مشروعيت مردمى، تبليغات رياكارانه و عوامفريبيها را در دمكراسيهاى جديد، به بوته نقد گذاشت. البته اين هشدارى است به همه حكومتها و نظامها. زيرا ميان مردمگرايى و همراه و همگام بودن با آنان براى آخرت و خدا و مردمگرايى و همگام و همراه نشان دادن خود با آنان براى دنيا، فرق بسيار است . (53)
سخن نراقى اين حقيقت را الهام مىكند كه در اساس، حكومت مردمى، تنها در يك اقتدار سياسى استوار و بنا شده بر باورهاى الهى و ارزشهاى اخلاقى دين و با توجه به مبدأ و معاد، معنى و مفهوم واقعى خود را باز مىيابد.
پی نوشت ها :
.31 معراجالسعادة478/؛ بحارالانوار، مجلسى، ج75/ .331
.32 همان484/؛ بحارالانوار، ج75/ .377
.33 همان482/.
.34 همان483/.
.35 سوره بقره، آيه .143
.36 معراجالسعاده87/.
.37 همان.
.38 همان487/.
.39 همان493/.
.40 همان.
.41 همان.
.42 همان589/.
.43 بنيادهاى علم سياست100/.
.44 معراجالسعادة589/ .590
.45 همان590/.
.46 همان500/.
.47 همان81/.
.48 همان 491/.
.49 غررالحكم، ج1/ .311
.50 معراجالسعادة490/.
.51 همان592/.
.52 همان590/.
.53 تأملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى، موسى نجفى، ج2/30، مطالعات فرهنگى، تهران.
ادامه دارد...
