ضرورت تدوين فلسفه ي فقه سياسي
نويسنده:سعيد ضيائي فر
چکيده: بيش از يک دهه است که ضرورت تدوين «فلسفه فقه» مطرح گرديده است که تلاش هاي نسبتاً خوبي به صورت گفت وگوهاي علمي، مقالات تحقيقي درباره ي آن انجام پذيرفته، بلکه تحقيقات گسترده اي در زمينه ي برخي از محورهاي آن انجام پذيرفته. اين مقاله به فلسفه بخش مهمي از فقه (فقه سياسي) مي پردازد و مي کوشد با طرح پرسش هايي درباره ي چهار محور مهم فقه سياسي (اهداف، مباني، منابع و ضوابط)، ضرورت پاسخ گويي و تحقيق عميق درباره ي آنها را روشن نمايد. به ويژه در عصر حاضر که هم نظام اسلامي احکام فقهي در معرض نمايش و قضاوت جهاني قرار دارد.
کليد واژه ها: فقه، فلسفه ي فقه، فقه سياسي، فلسفه ي فقه سياسي، اهداف، مباني، منابع، قواعد فقهي، ضوابط اصولي.
فقيه در فقه عامِ متداول، با پيش فرض گرفتن يک سري مباني و با استفاده از قواعد و ضوابطي که غالباً در علم اصول تدوين شده، به منابع مراجعه مي کند و احکام فقهي را از درون آنها استنباط مي کند. در روش استنباطي موجود، استنباط احکام در عرصه هاي گوناگون تقريباً يکسان است. براي نمونه، همان قواعد استنباطي که در استنباط احکام عبادي به کار گرفته مي شود، در عرصه ي استنباط احکام سياسي هم به کار گرفته مي شود. هم چنين کيفيت استفاده از منابع هم تفاوت چنداني ندارد. براي مثال، اگر فقهي معتقد باشد که اول به کتاب، سپس به سنت، بعد به اجماع و سرانجام به عقل بايد مراجعه کرد، در اين ترتيب ميان فقه عبادي و فقه سياسي وساير عرصه هاي فقهي تفاوتي نمي گذارد. به اهداف احکام فقهي واستفاده از آنها در استنباط اساساً چندان توجه نمي سود تا چه رسد که تفاوت آنها مدنظر قرار مي گيرد، ولي مباني اختصاصي حوزه اي خاص نظير اقتصاد و سياست، در استنباط احکام فقهي آن حوزه مدنظر قرار نمي گيرد.
آري تنها مطلبي که تفکيک روشني در آن به چشم مي خورد، قواعد فقهي است. فقيهان برخي از قواعد فقهي نظير قاعده ي لاضرر را قاعده اي عام دانسته اند که در تمام ابواب فقهي قابليت جريان دارد، ولي مجراي فقهي را مخصوص عبادات دانسته اند، نظير قاعده ي طهارت يا قاعده ي بطلان عمل عبادي با هر زياده يا نقيصه اي و برخي آز آنها را در قلمرو احکام معاملاتي و قراردادها به کار گرفته اند، نظير قاعده ي لزوم در معاملات و برخي از آنها را در قلمرو احکام سياسي بيشتر به کار برده اند، نظير قاعده ي نفي ولايت بر غير.
شبيه همين تفکيکي که در قواعد فقهي وجود دارد، مي توان درباره ي اهداف، مباني، منابع و ضوابط اصولي و استنباطي فقه در عرصه هاي مختلف اجتماع، اقتصاد، سياست، خانواده و... مطرح کرد. براي مثال، اهداف، مباني، منابع و ضوابط استنباطي اختصاصي فقه سياسي را مي توان گردآوري، تبيين و مستدل نمود و سپس از آنها در استنباط احکام فقه سياسي استفاده کرد.
مع الأسف بايد گفت بسياري از تحقيقاتي که در عصر حاضر نيز در زمينه ي فقه سياسي صورت مي گيرد، هم چون بسياري از تحقيقات پيشينيان، بدون تنقيح و تبييناستدلالي محورهاي ياد شده است، در حالي که امروزه پس از اسقرار نظام اسلامي از يک سو نياز به مسائل فقه سياسي به ويژه در عرصه هاي جديد بيشتر از گذشته در منظر داوري جهانيان قرار دارد و اگر فلسفه ي فقه سياسي تدوين گردد، استنباط ها و نيازهاي زمان بيشتر هماهنگ خواهد بود.
تلاش نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا با طرح پرسش هايي در محورهاي فوق زمينه تأميلات فلسفي و برون علمي را درباره ي فقه سياسي فراهم آورد. به اميد آنکه در آينده اي نه چندان دور مقالات، گفت و گوهاي علمي و تحقيقات گسترده و عميق در اين موضوع به انجام رسد!
درباره ي اهداف فقه سياسي پرسش هاي مهم تر و بيشتري قابل طرح است، نظير اينکه اهداف اختصاصي فقه سياسي چيست؟ آيا مي توان عدالت را از اهداف فقه سياسي دانست؟ آيا بايد لزوماً مفهوم و مصاديق عدالت را در عرصه فقه سياسي منحصراً از کتاب و سنت گرفت يا مي توان دست کم برخي از مصاديق آن را با کمک عقل و عرف به دست آورد؟ آيا مي توان صيانت از حقوق مردم را از اهداف فقه سياسي دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، مراد از مردم خصوص مردم تحت حاکميت نظام اسلامي است، يا همه ي مسلمانان يا همه ي مردم جهان؟ در صورت تزاحم کدام يک مقدم است و ملاک تقدم چيست؟ آيا مي توان ملاک واحدي در اين زمينه در نظر گرفت؟ يا بايد ملاک هاي مختلفي به دست آورد و ميان آنها در شرايط مختلف، کسر و انکسار برقرار کرد؟ آيا استقلال نظام اسلامي را هم مي توان يکي از اهداف فقه سياسي برشمرد؟ آيا عزت اسلام و مسلمانان را نيز مي توان از اهداف فقه سياسي دانست؟ نسبت عزت اسلام و مسلمانان با استقلال نظام اسلامي چيست؟ در صورت تزاحم کدام مقدم است و ملا ک تقدم چيست؟ آيا نظم و امنيت جامعه اسلامي را مي توان از اهداف فقه سياسي به حساب آورد؟ چه ترتيبي ميان اهداف از نظر اهميت وجود دارد؟ آيا مي توان به ترتيب ثابتي ميان اهداف قائل بود يا اهداف با توجه به تغيير شرايط متفاوت مي شود؟ اگر پاسخ برخي از پرسش هاي فوق نيز مثبت باشد و دستِ کم بتوان براي فقه سياسي اهداف خاص - فراتر از اهداف عام احکام فقهي - به دست آورد و ضابطه ي اصولي استفاده از اين اهداف را هم فراهم ساخت، بحث در اين زمينه مفيد خواهد بود و گامي در زمينه ي تدوين فلسفه ي فقه سياسي و ضابطه مند و روش مند ساختن تحقيقات در اين زمينه برداشته خواهد شد.
به هر حال، مباني احکام فقهي نيز به دو بخش قابل تقسيم است: مباني مشترک احکام فقهي و مباني اختصاصي احکام در حوزه اي خاص نظير سياست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و...
درباره ي مباني فقه سياسي پرسش هاي متعددي قبال طرح است، نظير اينکه مباني اختصاصي فقه سياسي کدام است؟ آيا مي توان مباحث ذيل را از مباني فقه سياسي به حساب آورد؟ آميختگي دين و سياست. اهتمام شارع به تحقق اهداف و احکامش، نقش رهبري ديني در سعاد ت انسان ها، نقش حضور معصوم در اجراي احکام سياسي، اهميت بيشتر شأن سياسي معصوم، نقش حکومت ها در شقاوت و سعادت انسان ها، اصالت جامعه و فرد، نسبت حقوق جامعه با حقوق افراد، نسبت مصلحت جامعه يا اصالت حکم حاکم با احکام شرعي فرعي، نسبت مصلحت جامعه و حکم حاکم با آموزه هاي اخلاقي و اعتقادي و... آيا مباني ديگري هم در اين زمينه وجود دارد؟
آيا ميان اين مباني ترتيبي هم وجود دارد و اهميت برخي بيش از اهميت برخي ديگر است؟ از مباني مذکور کدام صبغه ي فلسفي بيشتر و کدام صبغه ي کلامي بيشتر و کدام صبغه ي اخلاقي بيشتر دارد؟ چه ادله اي به سود اين مباني ارائه شده و چه ادله اي مي توان به سود آنها ارائه داد؟ چه نقدهايي را مي توان درباره ي اين ادله وارد ساخت و وانهاد؟ مباني فقه سياسي بر آراي فقهي چگونه تأثير مي گذارد؟ آيا تأثير قطعي دارد يا تأثير احتمالي؟ تأثير کلي دارد يا تأثير موردي؟
آيا مي توان از امثال مباني مذکور ضوابط اصولي يا قواعد فقهي فراهم آورد و در استنباط فقه سياسي از آنها استفاده کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، اين ضوابط و قواعد جديد با ضوابط و قواعد مدون پيشين (اعم از قواعد عام و خاص) چه نسبتي دارد؟ روشن است که يافتن پاسخ علمي براي پرسش هاي فوق هم محور مهم ديگري از مباحث فلسفه فقه سياسي را تأمين مي کند و هم به اتقان بيشتر مباحث فقه سياسي کمک مي نمايد.
آيا کيفيت استفاده از منابع در فقه سياسي با فقه عبادي يکسان است، يا آنکه بايد در فقه سياسي از منابع به گونه اي ديگر استفاده کرد؟ (براي نمونه، در فقه عبادي احکام به صورت جزئي با تمام خصوصيات از کتاب و سنت استنباط مي شود. آيا بايد در فقه سياسي هم انتظار استنباط چنين احکامي را داشت يا اينکه بايد تلاش کرد احکام را کلي تر - در حد قواعد فقهي - استنباط کرد) هم چنين ممکن است پرسش هايي درباره ي نسبت ميان منابع در فقه سياسي مطرح شود. امثال پرسش هاي فوق محور ديگري از مسائل فلسفه فقه سياسي را تشکيل مي دهد.
تا چه اندازه اي مي توان از سيره ي عملي پيامبر گرامي اسلام (ص) و امامان اهل بيت (ع) استفاده کرد؟ آيا سيره ي عملي معصوم تنها در صورتي معتبر است که از طريق نقل هاي متعارف در جوامع روايي اماميه باشد يا فراتر از آن، در صورتي معتبر است که در کتاب هاي روايي اهل سنت هم به سند قابل اعتمادي نقل شده باشد، در صورتي که در کتاب هاي معتبر غيرروايي آمده باشد (نظير کتاب هاي تاريخ) از اعتبار برخوردار است يا نه؟
تا چه حد مي توان از داده هاي عقل، علوم بشري، فطرت، شهود در شناخت اهداف بهره گرفت؟ اگر نقل ها و روش هاي مختلف به نتايج متعارض انجاميد، چگونه مي توان از آنها استفاده کرد؟
اگر برخي از روش ها و ضوابط فوق به تنهايي معتبر نبود، آيا مي توان با انضمام آنها از دلالتشان بر مطلبي استفاده کرد؟ شرط اعتبار آنها در اين صورت افاده قطع يا اطمينان است و يا در صورتي که مفيد ظن قوي هم باشند معتبر خواهند بود؟
آيا تفاوتي ميان اعتبار روش هاي فوق در استنباط اهداف احکام عبادي و اهداف احکام سياسي و ساير حوزه ها وجود دارد يا نه؟
اگر پاسخ برخي از پرسش هاي فوق نيز مثبت باشد و دست کم بتوان براي فقه سياسي ضوابط استنباطي خاصي به دست آورد، بحث در اين زمينه مفيد خواهد بود و گام ديگري در زمينه ي تدوين «فلسفه ي فقه سياسي» برداشته شده و بستر انجام ضابطه مند تحقيقات در عرصه ي فقه سياسي بيشتر فراهم خواهد گشت.
پرسش هاي فوق نمونه هايي از انبوه پرسش هايي است که در نگاه بيروني به فقه سياسي تنها در چهار محور از محورهاي فلسفه فقه سياسي وجود دارد و مسلماً تتبع و تأمل بيشتر، پرسش هاي ديگري پيش پاي محقق در اين زمينه قرار مي دهد و اگر بررسي بيروني، گسترده تر از چهار محور فوق باشد و محورهايي (11)نظير قلمرو فقه سياسي، علوم مرتبط با فقه سياسي، تحولات و گرايش هاي فقه سياسي... به آن افزوده شود، بحث گسترده تر و غني تر مي گردد و ضرورت پاسخ گويي به امثال پرسش هاي فوق و تدوين «فلسفه فقه سياسي» دو چندان مي گردد.
کليد واژه ها: فقه، فلسفه ي فقه، فقه سياسي، فلسفه ي فقه سياسي، اهداف، مباني، منابع، قواعد فقهي، ضوابط اصولي.
مقدمه
فقيه در فقه عامِ متداول، با پيش فرض گرفتن يک سري مباني و با استفاده از قواعد و ضوابطي که غالباً در علم اصول تدوين شده، به منابع مراجعه مي کند و احکام فقهي را از درون آنها استنباط مي کند. در روش استنباطي موجود، استنباط احکام در عرصه هاي گوناگون تقريباً يکسان است. براي نمونه، همان قواعد استنباطي که در استنباط احکام عبادي به کار گرفته مي شود، در عرصه ي استنباط احکام سياسي هم به کار گرفته مي شود. هم چنين کيفيت استفاده از منابع هم تفاوت چنداني ندارد. براي مثال، اگر فقهي معتقد باشد که اول به کتاب، سپس به سنت، بعد به اجماع و سرانجام به عقل بايد مراجعه کرد، در اين ترتيب ميان فقه عبادي و فقه سياسي وساير عرصه هاي فقهي تفاوتي نمي گذارد. به اهداف احکام فقهي واستفاده از آنها در استنباط اساساً چندان توجه نمي سود تا چه رسد که تفاوت آنها مدنظر قرار مي گيرد، ولي مباني اختصاصي حوزه اي خاص نظير اقتصاد و سياست، در استنباط احکام فقهي آن حوزه مدنظر قرار نمي گيرد.
آري تنها مطلبي که تفکيک روشني در آن به چشم مي خورد، قواعد فقهي است. فقيهان برخي از قواعد فقهي نظير قاعده ي لاضرر را قاعده اي عام دانسته اند که در تمام ابواب فقهي قابليت جريان دارد، ولي مجراي فقهي را مخصوص عبادات دانسته اند، نظير قاعده ي طهارت يا قاعده ي بطلان عمل عبادي با هر زياده يا نقيصه اي و برخي آز آنها را در قلمرو احکام معاملاتي و قراردادها به کار گرفته اند، نظير قاعده ي لزوم در معاملات و برخي از آنها را در قلمرو احکام سياسي بيشتر به کار برده اند، نظير قاعده ي نفي ولايت بر غير.
شبيه همين تفکيکي که در قواعد فقهي وجود دارد، مي توان درباره ي اهداف، مباني، منابع و ضوابط اصولي و استنباطي فقه در عرصه هاي مختلف اجتماع، اقتصاد، سياست، خانواده و... مطرح کرد. براي مثال، اهداف، مباني، منابع و ضوابط استنباطي اختصاصي فقه سياسي را مي توان گردآوري، تبيين و مستدل نمود و سپس از آنها در استنباط احکام فقه سياسي استفاده کرد.
مع الأسف بايد گفت بسياري از تحقيقاتي که در عصر حاضر نيز در زمينه ي فقه سياسي صورت مي گيرد، هم چون بسياري از تحقيقات پيشينيان، بدون تنقيح و تبييناستدلالي محورهاي ياد شده است، در حالي که امروزه پس از اسقرار نظام اسلامي از يک سو نياز به مسائل فقه سياسي به ويژه در عرصه هاي جديد بيشتر از گذشته در منظر داوري جهانيان قرار دارد و اگر فلسفه ي فقه سياسي تدوين گردد، استنباط ها و نيازهاي زمان بيشتر هماهنگ خواهد بود.
تلاش نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا با طرح پرسش هايي در محورهاي فوق زمينه تأميلات فلسفي و برون علمي را درباره ي فقه سياسي فراهم آورد. به اميد آنکه در آينده اي نه چندان دور مقالات، گفت و گوهاي علمي و تحقيقات گسترده و عميق در اين موضوع به انجام رسد!
الف) پرسش هاي مربوط به اهداف
درباره ي اهداف فقه سياسي پرسش هاي مهم تر و بيشتري قابل طرح است، نظير اينکه اهداف اختصاصي فقه سياسي چيست؟ آيا مي توان عدالت را از اهداف فقه سياسي دانست؟ آيا بايد لزوماً مفهوم و مصاديق عدالت را در عرصه فقه سياسي منحصراً از کتاب و سنت گرفت يا مي توان دست کم برخي از مصاديق آن را با کمک عقل و عرف به دست آورد؟ آيا مي توان صيانت از حقوق مردم را از اهداف فقه سياسي دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، مراد از مردم خصوص مردم تحت حاکميت نظام اسلامي است، يا همه ي مسلمانان يا همه ي مردم جهان؟ در صورت تزاحم کدام يک مقدم است و ملاک تقدم چيست؟ آيا مي توان ملاک واحدي در اين زمينه در نظر گرفت؟ يا بايد ملاک هاي مختلفي به دست آورد و ميان آنها در شرايط مختلف، کسر و انکسار برقرار کرد؟ آيا استقلال نظام اسلامي را هم مي توان يکي از اهداف فقه سياسي برشمرد؟ آيا عزت اسلام و مسلمانان را نيز مي توان از اهداف فقه سياسي دانست؟ نسبت عزت اسلام و مسلمانان با استقلال نظام اسلامي چيست؟ در صورت تزاحم کدام مقدم است و ملا ک تقدم چيست؟ آيا نظم و امنيت جامعه اسلامي را مي توان از اهداف فقه سياسي به حساب آورد؟ چه ترتيبي ميان اهداف از نظر اهميت وجود دارد؟ آيا مي توان به ترتيب ثابتي ميان اهداف قائل بود يا اهداف با توجه به تغيير شرايط متفاوت مي شود؟ اگر پاسخ برخي از پرسش هاي فوق نيز مثبت باشد و دستِ کم بتوان براي فقه سياسي اهداف خاص - فراتر از اهداف عام احکام فقهي - به دست آورد و ضابطه ي اصولي استفاده از اين اهداف را هم فراهم ساخت، بحث در اين زمينه مفيد خواهد بود و گامي در زمينه ي تدوين فلسفه ي فقه سياسي و ضابطه مند و روش مند ساختن تحقيقات در اين زمينه برداشته خواهد شد.
ب) پرسش هاي مربوط به مباني
به هر حال، مباني احکام فقهي نيز به دو بخش قابل تقسيم است: مباني مشترک احکام فقهي و مباني اختصاصي احکام در حوزه اي خاص نظير سياست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و...
درباره ي مباني فقه سياسي پرسش هاي متعددي قبال طرح است، نظير اينکه مباني اختصاصي فقه سياسي کدام است؟ آيا مي توان مباحث ذيل را از مباني فقه سياسي به حساب آورد؟ آميختگي دين و سياست. اهتمام شارع به تحقق اهداف و احکامش، نقش رهبري ديني در سعاد ت انسان ها، نقش حضور معصوم در اجراي احکام سياسي، اهميت بيشتر شأن سياسي معصوم، نقش حکومت ها در شقاوت و سعادت انسان ها، اصالت جامعه و فرد، نسبت حقوق جامعه با حقوق افراد، نسبت مصلحت جامعه يا اصالت حکم حاکم با احکام شرعي فرعي، نسبت مصلحت جامعه و حکم حاکم با آموزه هاي اخلاقي و اعتقادي و... آيا مباني ديگري هم در اين زمينه وجود دارد؟
آيا ميان اين مباني ترتيبي هم وجود دارد و اهميت برخي بيش از اهميت برخي ديگر است؟ از مباني مذکور کدام صبغه ي فلسفي بيشتر و کدام صبغه ي کلامي بيشتر و کدام صبغه ي اخلاقي بيشتر دارد؟ چه ادله اي به سود اين مباني ارائه شده و چه ادله اي مي توان به سود آنها ارائه داد؟ چه نقدهايي را مي توان درباره ي اين ادله وارد ساخت و وانهاد؟ مباني فقه سياسي بر آراي فقهي چگونه تأثير مي گذارد؟ آيا تأثير قطعي دارد يا تأثير احتمالي؟ تأثير کلي دارد يا تأثير موردي؟
آيا مي توان از امثال مباني مذکور ضوابط اصولي يا قواعد فقهي فراهم آورد و در استنباط فقه سياسي از آنها استفاده کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، اين ضوابط و قواعد جديد با ضوابط و قواعد مدون پيشين (اعم از قواعد عام و خاص) چه نسبتي دارد؟ روشن است که يافتن پاسخ علمي براي پرسش هاي فوق هم محور مهم ديگري از مباحث فلسفه فقه سياسي را تأمين مي کند و هم به اتقان بيشتر مباحث فقه سياسي کمک مي نمايد.
ج) پرسش هاي مربوط به منابع
آيا کيفيت استفاده از منابع در فقه سياسي با فقه عبادي يکسان است، يا آنکه بايد در فقه سياسي از منابع به گونه اي ديگر استفاده کرد؟ (براي نمونه، در فقه عبادي احکام به صورت جزئي با تمام خصوصيات از کتاب و سنت استنباط مي شود. آيا بايد در فقه سياسي هم انتظار استنباط چنين احکامي را داشت يا اينکه بايد تلاش کرد احکام را کلي تر - در حد قواعد فقهي - استنباط کرد) هم چنين ممکن است پرسش هايي درباره ي نسبت ميان منابع در فقه سياسي مطرح شود. امثال پرسش هاي فوق محور ديگري از مسائل فلسفه فقه سياسي را تشکيل مي دهد.
د) پرسش هاي مربوط به ضوابط اصولي و استنباطي
تا چه اندازه اي مي توان از سيره ي عملي پيامبر گرامي اسلام (ص) و امامان اهل بيت (ع) استفاده کرد؟ آيا سيره ي عملي معصوم تنها در صورتي معتبر است که از طريق نقل هاي متعارف در جوامع روايي اماميه باشد يا فراتر از آن، در صورتي معتبر است که در کتاب هاي روايي اهل سنت هم به سند قابل اعتمادي نقل شده باشد، در صورتي که در کتاب هاي معتبر غيرروايي آمده باشد (نظير کتاب هاي تاريخ) از اعتبار برخوردار است يا نه؟
تا چه حد مي توان از داده هاي عقل، علوم بشري، فطرت، شهود در شناخت اهداف بهره گرفت؟ اگر نقل ها و روش هاي مختلف به نتايج متعارض انجاميد، چگونه مي توان از آنها استفاده کرد؟
اگر برخي از روش ها و ضوابط فوق به تنهايي معتبر نبود، آيا مي توان با انضمام آنها از دلالتشان بر مطلبي استفاده کرد؟ شرط اعتبار آنها در اين صورت افاده قطع يا اطمينان است و يا در صورتي که مفيد ظن قوي هم باشند معتبر خواهند بود؟
آيا تفاوتي ميان اعتبار روش هاي فوق در استنباط اهداف احکام عبادي و اهداف احکام سياسي و ساير حوزه ها وجود دارد يا نه؟
اگر پاسخ برخي از پرسش هاي فوق نيز مثبت باشد و دست کم بتوان براي فقه سياسي ضوابط استنباطي خاصي به دست آورد، بحث در اين زمينه مفيد خواهد بود و گام ديگري در زمينه ي تدوين «فلسفه ي فقه سياسي» برداشته شده و بستر انجام ضابطه مند تحقيقات در عرصه ي فقه سياسي بيشتر فراهم خواهد گشت.
پرسش هاي فوق نمونه هايي از انبوه پرسش هايي است که در نگاه بيروني به فقه سياسي تنها در چهار محور از محورهاي فلسفه فقه سياسي وجود دارد و مسلماً تتبع و تأمل بيشتر، پرسش هاي ديگري پيش پاي محقق در اين زمينه قرار مي دهد و اگر بررسي بيروني، گسترده تر از چهار محور فوق باشد و محورهايي (11)نظير قلمرو فقه سياسي، علوم مرتبط با فقه سياسي، تحولات و گرايش هاي فقه سياسي... به آن افزوده شود، بحث گسترده تر و غني تر مي گردد و ضرورت پاسخ گويي به امثال پرسش هاي فوق و تدوين «فلسفه فقه سياسي» دو چندان مي گردد.
پی نوشت ها :
1- اين بحث از مباني کلامي اماميه است که در محل خود به اثبات رسيده است (براي نمونه ر.ک: سعيد ضيائي فر، جايگاه مباني کلامي در اجتهاد، ص 204 به بعد، بوستان کتاب قم، 1382).
2- همان طور که برخي از فقيهان اين هدف را ذکر کرده اند (براي نمونه ر.ک: شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 90، تحقيق سيد عبدالهادي حکيم، مکتبة المفيد، قم، بي تا، محمد حسن نجفي، جواهرالکلام، ج 4، ص 159، دارالکتب الاسلامية، تهران، 1365).
3- آن طور که قرآن به صراحت بيان مي کند (ر.ک: سوره ي حشر، آيه ي 7)
4- براي نمونه ر.ک: شهيد اول، همان، ج 2، ص 200.
5- براي نمونه ر.ک: سعيد ضيائي فر، سيري در متون اسلامي، ص 152 (معاونت امور اساتيد، قم، 1378)
6- همان طور که قرآن بدان تصريح مي کند (ر.ک: سوره ي روم، آيه ي 21.
7- ر.ک: شهيد اول، همان، ص 62.
8- براي نمونه ر.ک: شهيد اول، همان، ج 1، ص 329؛ ميرزا ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ص 468 مطبعة حاج ابراهيم، بي جا، 1303 ق؛ ناصر مکارم شيرازي، انوار الفقاهة، کتاب البيع، ج 1، ص 543، چاپ دوم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين (ع) قم، 1413 ق.
9- همان طور که برخي از فقها بدان تصريح کرده اند براي نمونه ر.ک: شيخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج 1، ص 232. امام خميني نيز اجراي احتياط در برخي موارد را موجب حرج شديد، اختلال در نظام و روي گرداني مردم از دين مي شمرد (ر.ک: تهذيب الاصول، ج 1، ص 371، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، تهران، 1423/1381 ق) و معمولاً در مسائل اجتماعي چنين پيامدي را به همراه دارد.
10- فقها قاعده ي اوّلي را در احکام شرعي بر ثبات و استمرار احکام دانسته اند، ولي ممکن است نتوان اين قاعده را در مسائل فقه سياسي جاري دانست، همان طور که در کلمات برخي از فقها احتمال آن مطرح گرديده است (براي نمونه ر.ک: شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 217).
11- نگارنده در جاي ديگري محورهاي «فلسفه علم فقه» را مطرح کرده است که مي توان محورهاي فلسفه فقه سياسي را از آن اقتباس کرد (ر.ک: فصل نامه نقد و نظر، ش 47-48، ص 279-281)
