کفايت غسل از وضو
نويسنده: محمد حسين مهوري
چکيده: کفايت غسل از وضو از مسائلي به شمار مي رود که فقيهان نظرياتي گوناگون درباره آن دارند. مشهور به کفايت غسل جنابت از وضو معتقد است، ولي در اين ميان گروهي به استناد تعدادي از احاديث به کفايت تمام غسل هاي واجب يا تمام غسل هاي واجب و مستحب نظر داده اند.
با اين حال، هيچ فقيهي به مشروعيت و استحباب غسل در همه ي موارد مشروعيت وضو فتوا نداده است، بلکه مشروعيت و استحباب غسل در هر موردي بايد دليل خاص داشته باشد. بنابراين، اختلاف نظر در کفايت غسل از وضو پس از فرض مشروعيت و استحباب غسل در موارد خاص است.
اين مقاله با استناد به ادلّه، نظريه ي کفايت غسل از وضو را در همه ي غسل هاي واجب و مستحب تقويت مي کند و آن گاه با استناد به برخي ادله اين احتمال را مطرح مي کند که غسل به طور مطلق همانند وضو براي يکي از غايات مشروع، مستحب و يا مستحب نفسي باشد و از اين رو، اثبات مشروعيت غسل نياز به دليل خاص ندارد.
کليد واژه ها: غسل، وضو، غسل جنابت، حدث اصغر، حدث اکبر، کفايت، استحباب نفسي.
درباره ي کفايت ديگر غسل ها از وضو در ميان اصحاب اختلاف است و مشهور نظريه ي عدم کفايت را برگزيده اند. در کتاب المعتبر و الذکري اين نظريه را به بيشتر فقها نسبت داده اند، بلکه در اين باره شهرتي گسترده وجود دارد و از امالي صدوق (قده)نقل شده است: «اقرار به لزوم وضو در آغاز هر غسل از آيين اماميه است.» (6)
از آن سوي، سيد مرتضي و ابن جنيد (7) و اردبيلي صاحب المدارک، الذخيره، المفاتيح، الحدائق و الوسائل تمام غسل ها را بي نياز کننده از وضو مي دانند و مرحوم حکيم (قده) آن را بعيد ندانسته است. (8) در ميان فقهاي معاصر اين نظريه طرفداران بيشتري پيدا کرده است و بسياري از علماي زمان ما به اين نظريه فتوا داده اند.
يکم. اجزاء در تمام موارد و استحباب غسل قبل و يا بعد از آن؛ مالکيه و شافعي در يکي از نظرياتش به اين قول فتوا داده اند.
دوم. عدم اجزاء و وجوب وضو قبل يا بعد از غسل؛ احمد و شافعي در يکي از اقوالشان و داوود ظاهري.
سوم . عدم اجزاء و وجوب وضو پيش از غسل؛
چهارم. وجوب وضو پيش از غسل و بنابراين، ساقط شدن شستن اعضاي چهارگانه وضو در غسل؛
شافعي در يکي از نظراتش آن را پذيرفته است.
پنجم. تفصيل ميان نيت وضو و غسل با هم که کفايت مي کند و ميان عدم نيت وضو که کفايت نمي کند؛ احمد در يکي از اقوالش و ابن قدامه اين نظر را پذيرفته اند. (9)
از آنچه گذشت، مکفي ندانستن غسل به طور مطلق صحيح نيست، چنان که برخي چنين نسبتي را داده اند. (10)
الف) اجماع منقول از امالي صدوق (قده) که با شهرت بزرگ تأييد شده است، به ويژه آنکه در ميان مشهور کساني وجود دارند که تنها به قطعيات عمل مي کنند و نيز در ميان آنان مواردي است که فتواي آنها برگرفته از متون روايات است، مانند: النهايه و الفقيه و الهدايه. (11)
به اين دليل اشکال مي شود:
نخست آنکه مخالفت شخصيتي همانند سيد مرتضي (قده) اعتبار اين اجماع را ضعيف مي کند؛
دوم آنکه مستند اصحاب در عدم اجزاء جمع ميان روايات و تأويل روايات اجزاء است. بنابراين، اجماع مستند به ادلّه اي است که در اختيار ماست و دليل مستقلي در مسأله به شمار نمي آيد.
ب) استصحاب حدث اصغر در مواردي که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نيز وجود دارد. (12)
به اين دليل چنين اشکال مي شود که فقط در موارد فقدان دليل اجتهادي در مسأله به استصحاب مراجعه مي شود و در اين مسأله رواياتي بر دو طرف دلالت مي کند که بايد به نحوي ميان آنها جمع کرد و بر فرض عدم امکان جمع عرفي و تعارض و تساقط آنها بايد به عمومات مراجعه نمود، نه به اصول عمليه و با فرض نبود عموم و اطلاق در مسأله آن گاه به اصول عمليه نوبت مي رسد.
ج) عموم و اطلاق رواياتي که دلالت مي کنند بول و مانند آن در همه ي موارد سبب وجوب وضو براي يکي از غايت ها مي شود؛ بنابر مقتضاي اين عمومات و اطلاقات هنگام حدوث يکي از اسباب وضو بايد براي غايات، وضو گرفته شود، خواه غسل واجب يا مسحتبي انجام گرفته باشد يا نه و در مواردي که تنها حدث اکبر - بدون حدث اصغر - از انسان سرزده است و اين عمومات و اطلاقات شامل آن نمي شود - مثل آنکه شخص با وضو مس ميت کرده باشد - در اين موارد به دليل عدم قول به فصل، وضو واجب مي شود؛ زيرا هيچ يک از فقهاء ميان موارد حدوث حدث اصغر و عدم حدوث آن تفصيل نداده اند و همه يا به صورت مطلق وضو را واجب کرده اند و يا غسل را مجزي از وضو مي دانند. (13)
به اين دليل چنين اشکال مي شود که عموم و اطلاق ادلّه ي سببيت بول و مانند آن درباره ي موارد انجام غسل معارض با ادلّه ي کفايت غسل از وضو نيست، بلکه ادلّه ي کفايت غسل از وضو بر فرض تمام بودن حاکم بر آن عمومات و اطلاقات است؛ زيرا آنها دلالت مي کنند که در همه ي موارد حدث اصغر وضو لازم است و ادلّه ي کفايت دلالت مي کنند که در موارد انجام غسل از وضو بي نياز مي کند و نيازي به گرفتن وضو نيست.
د) آيه ي «اذا قمتم الي اصلاة فاغسلوا وجوهکم؛ (14) هنگامي که تصميم به نماز گرفتيد، صورت هايتان را بشوييد.»
دلالت مي کند که در همه ي موارد حدث اصغر بايد براي نماز وضو گرفته شود، اعم از آنکه ملکّف غسل کرده باشد يا نه. و شخص به دليل «حتي تغتسلوا؛ (15) تا اينکه غسل کنيد.» و به دليل «و ان کنتم جنباً فاطهّرو؛ (16) و اگر جنب بوديد تحصيل طهارت کنيد» خارج مي شود؛ زيرا از آن فهميده مي شود که دستور نخست براي غيرجنب است. هم چنين جنب به دليل اجماع آن خارج مي شود و ديگر موارد در عموم آن باقي مي مانند.
البته آيه تنها شامل مواردي مي شود که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نيز حادث شده باشد و مواردي را که فقط حدث اکبر حادث شده باشد، شامل نمي شود که اين موارد با عدم قول به فصل به مدلول آيه افزوده مي شود، چنان که در دليل پيشين توضيح داده شد. (17)
به اين استدلال اشکال شده است:
يکم. مقصود از آيه برخاستن از خواب است و بر اين تفسير ادعاي اجماع شده است؛
دوم. «اذا» از ادات اهمال است و عموميت از آن استفاده نمي شود.
به اين دو اشکال چنين پاسخ مي دهند: که عرف بر نادرست بودن اين ادعا دلالت مي کند و افزون بر آن اين ادعا سبب مي شود که سخن حکيم فايده کامل نداشته باشد. (18)
به اين دليل اشکال مي شود که آيه بر اشتراط طهارت (وضو يا غسل يا تيمم) در نماز دلالت مي کند؛ زيرا هرچند ظاهر صدر آن بر اشتراط وضو در هر نمازي دلالت مي کند؛ ولي جمله: «ولکن ليطهرکم؛ بلکه مي خواهد شما را پاک کند.» بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مي کند و نه خصوص وضو، بنابراين، آيه درباره ي وجوب و ضدّ در هر نمازي اطلاق ندارد. افزون به آنکه آيه در مقام تشريع است و آيات تشريع کننده به ندرت از همه جهات داراي اطلاق هستند. (19)
بنابر آنچه گذشت، آيه تنها بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مي کند و وضو خصوصيتي ندارد و بر فرض پذيرش اطلاق آيه موارد غسل را شامل نمي شود؛ زيرا شکي نيست که اطلاق آيه شامل غسل جنابت نمي شود؛ زيرا آن در آيه جدا شده است و با توجه به اينکه سيره و روش شارع در بيان تفاصيل احکام هر باب اين است که ابتدا احکام اصل آن باب را به طور تفصيل بيان مي کند و ساير اعمال را به آن ملحق مي نمايد، چنان که در نماز و روزه و طواف و... اين روش وجود دارد، مثلاً شارع مقدّس شرايط و ويژگي هاي نماز واجب را به تفصيل بيان کرده است و نماز مستحب را به آن ملحق مي کند، از اين رو نماز مستحب در آثار و شرايط همانند نماز واجب است، مگر آنکه دليلي بر عدم اعتبار برخي از شرايط در نماز مستحب اقامه شود، مانند استقبال يا دليلي بر اعتبار شرط زايدي در آن دلالت کند، مثل قرائت سوره ي خاصي در آن و روزه نيز به همين صورت است. اين روش در غسل نيز جاري است؛ زيرا اصل در غسل، غسل جنابت است و شارع مقدّس احکام و آثار آن را به تفصيل بيان کرده است و غسل هاي ديگر را در تمام احکام و کيفيت و آثار به آن ملحق کرده است، مگر آنکه دليل بر عدم اعتبار چيزي در غسل هاي ديگر يا عدم ترتب اثري بر آنها يا اعتبار شرط زايدي در آنها دلالت کند، همان گونه که شارع مقدّس تنها کيفيت غسل جنابت را بيان کرده است و کيفيت ديگر غسل ها نيز از آن استفاده مي شود. بنابراين ادله غسل هاي ديگر اعم از واجب و مندوب حاکم بر آيه است و آنها را از اطلاق ايه خارج مي کند و تمام آثار غسل جنابت بر آنها مترتب مي شود تا وقتي که خلاف آن با دليل ثابت نشده است.
ه) روايات
يکم. مرسل ابن ابي عمير عن رجل عن ابي عبدالله (ع) قال: «کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة؛ (20) پيش از هر غسلي وضو بايد گرفت به جز غسل جنابت.»
اصحاب در اعتبار اين حديث اختلاف کرده اند، از آن جهت که در اعتبار مراسيل ابن ابي عمير در ميان آنان اختلاف است.
دوم. ما رواه ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن ابي عبدالله (ع) قال: «في کل غسل وضوء الّا الجنابة.» (21)
«با هر غسلي بايد وضو گرفت، مگر غسل جنابت.»
اين حديث در کتاب المختلف و الذکري به طور مشخص از حماد نقل شده است و بر اين اساس مرحوم صاحب جواهر (قده) آن را صحيح به شمار آورده است. (22)
مرحوم آية الله خوئي (قده) گزارش اين حديث را از کتاب حماد توسط علامه و شهيد (قده) بدون توجه
دادن به آن بعيد دانسته و اين گونه استظهار کرده که ايشان نيز آن را از شيخ (قده) روايت کرده باشند و بر اين اساس عدم ذکر عبارت «أو غيره» در گزارش آنها يا ناشي از تسامح است و يا به دليل در اختيار داشتن نسخه اي از کتاب التهذيب است که اين عبارت در آن نيامده و بنا براين احتمال، روايت داراي دو نسخه مي شود و نتيجه آن اين مي شود که راوي از امام (ع) نامشخص و روايت غيرمعتبر است. (23)
گفتني است که نسبت دادن تسامح به علّامه و شهيد (قده) بسيار بعيد مي نمايد و امر داير است ميان گزارش کردن آنها از اصل حماد يا در اختيار داشتن نسخه ديگري از کتاب التهذيب. بنابراين، استناد روايت به حماد صد در صد معلوم نيست و احتمال ارسال در آن وجود دارد.
بحث ديگري که درباره ي اين حديث مطرح مي شود، اتحاد و تغاير آن با حديث پيشين است. مرحوم صاحب المدارک آن دو را يک حديث مرسل به شمار آورده است، (24) ولي صاحب جواهر (قده) از کتاب المختلف و التهذيب استظهار کرده که دو روايت باشد؛ چرا که مرحوم شيخ آنها را دو روايت قرار داده است و اختلاف متن آنها را مؤيد تغايرشان قرار داده است. (25)
مرحوم آية الله خوئي صرف قرار گرفتن ابي ابي عمير در دو سند را دليل اتحاد دو روايت نمي داند؛ زيرا ابن ابي عمير در يکي آن را از «مردي» و در ديگري از «حماد» يا «غير او» روايت کرده است و آن دو حديث با هم تفاوت زيادي دارند. (26)
مي توان گفت که در اين دو روايت شواهدي براي اتحاد وجود دارد و تنها وجود ابن ابي عمير در دو سند دليل اتحاد نيست؛ زيرا به احتمال قوي ابن ابي عمير مردّد بوده که آن را از حماد شنيده يا شخص ديگري. آن گاه آن را به همين صورت براي يعقوب بن يزيد نقل کرده است و او آن را يک بار براي صفار نقل کرده است و بار ديگر براي محمد بن احمد. سپس صفار عين سخن ابن ابي عمير را نقل کرده است و محمد بن احمد از عبارت «از حماد يا غيراو» به «از شخصي» تعبير کرده است، به دليل عدم تفاوت در معناي آن دو.
اختلاف در مضمون دو روايت نيز در حدي نيست که نتوان آنها را دو تعبير متفاوت از يک سخن به شمار آورد؛ زيرا اختلاف آنها تنها در واژه ي «قبله» و «في» است و با اندکي مسامحه مي توان گفت آنها دو تعبير از يک سخنند. مرحوم محقق همداني (قده) نيز آنها را يک روايت به شمار آورده است. (27)
به هرحال، در دلالت اين دو حديث اشکال شده که آنها بر وجوب شرطي وضو براي غسل هاي غيرجنابت دلالت مي کنند؛ زيرا ظاهر جمله ي خبريه همانند امر بر وجوب دلالت دارد، بلکه ظهور آن در وجوب قوي تر از امر است؛ چرا که آن از واقع خبر مي دهد و نزديک ترين مجازها جدا نکردن آنهاست و مقتضاي اين ظهور پس از حمل اخبار مطلق بر مقيد وجوب مسبوق بودن هر غسلي به وضو است و ظاهر آن شرط بودن وضو در صحت غسل است. (28)
به اين بيان اشکال مي شود که احتمال وجوب شرطي در زمان صدور اين دو روايت مطرح نبوده است. افزون بر آنکه ظاهر مورد کلام اين است که امام (ع) در مقام بيان وظيفه ي فعلي مکلّف نسبت به نماز است.
سوم. و منها النبوي المروي عن عوالي الئالي: « کل الاغسال لابدّ فيه من الوضوء إلّا الجنابة (29)؛ در همه ي غسل ها بايد وضو باشد، مگر غسل جنابت.»
چهارم. و منها ما رواه الشيخ (قده) عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان با الحسن عن علي بن يقطين عن ابي الحسن (ع)قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل .» (30)
(وفي الاستبصار) ثم اغتسل؛ (31) «هرگاه تصميم به غسل جمعه گرفتي، وضو بگير و غسل کن. (و بنابر گزارش کتاب الاستبصار) سپس غسل کن.»
صاحب جواهر از آن به خبر علي بن يقطين (32) تعبير کرده است که به ضعف سند آن اشعار دارد و مرحوم آية الله خوئي (قده) سليمان بن الحسن را که در سند آن قرار دارد، مجهول به شمار آورده است. (33)
ولي در کتاب التهذيب «ليمان بن الحسين» (34) آمده است و مرحوم آية الله خوئي (قده) در کتاب معجم الرجال به اين روايت او اشاره مي کند و اينکه در الاستبصار سليمان بن الحسن آمده است و عبارت التهذيب را صحيح مي شمارد. (35)
مورد اين روايت غسل جمعه است و صاحب جواهر (قده) تعميم آن به همه ي غسل ها را بي نياز از وضو مي دانند مي دانند و مشهور همه ي غسل ها به جز جنابت را نيازمند وضو مي داند و کسي ميان غسل جمعه با ديگر غسل هاي غير جنابت قائل به تفصيل نشده است. (36)
درباره ي دلالت اين روايت اشکال کرده اند که موضوع آن از مستحبات است و در مورد مستحبات دليل مطلق بر مقيد حمل نمي شود، بلکه دليل مقيد بر افضل بودن آن حمل مي شود. از اين رو، اين حديث که بر لزوم وضو با غسل جمعه دلالت مي کند، مقيد به احاديثي نمي گردد که غسل جمعه را بي نياز از وضو مي داند، بلکه بر اين حمل مي شود که غسل جمعه همراه با وضو فضيلت بيشتري دارد و فرد کامل تر است. (37)
5. در کتاب فقه الرضا آمده است: «در هر غسلي وضو هست به جز غسل جنابت؛ زيرا غسل جنابت واجب است و او را از واجب دوم بي نياز مي کند، ولي غسل هاي ديگر او را از وضو بي نياز نمي کند؛ براي اينکه غسل سنّت است و وضو فريضه و سنّت بي نياز کننده از فريضه نيست و غسل جنابت و وضو هر دو فريضه اند و هر گاه دو فريضه با هم جمع شوند، فريضه ي بزرگ تر از فريضه ي کوچک تر بي نياز مي کند و هنگامي که غسل غيرجنابت انجام دادي، نخست وضو بگير و سپس غسل کن و غسل تو را از وضو بي نياز نمي کند. پس اگر غسل کردي و وضو را فراموش نمودي، وضو بگير و نماز را اعاده کن.» (38)
مرحوم صاحب حدائق (قده) ذکر اين عبارت را از صدوقين (قده) دليل اعتماد آنها به اين کتاب دانسته است. (39)
اين تعليل شامل غسل هاي واجبِ غير جنابت از قبيل غسل حيض و نفاس و استحاضه و مس ميت نمي شود و به هر حال، در اثبات حکم شرعي نمي توان بر آن تکيه کرد.
درباره ي اين سخن صاحب جواهر (قده) مي توان گفت که دقت در اخبار درباره ي استحاضه ما را به اين مطلب مي رساند که دستور به وضو در برخي از آنها تنها براي نمازهايي است که ميان آنها با غسل زماني طولاني فاصله مي شود و متصل به آن نيستند و در اين زمان خواه ناخواه حدث استحاضه سر مي زند، ولي در صورت فاصله نشدن ميان نماز با غسل، نيازي به وضو نيست، و رواياتي که به غسل و جمع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دستور مي دهد، بدون اشاره به وضو با اينکه در مقام بيان وظيفه بالفعل مستحاضه است بر اين مطلب دلالت مي کند.
در روايت سماعه آمده است:
«المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکلّ صلاتين و للفجر غسلاً و ان لم يجز الدم الکرسف فعليها الغسل لکل يوم مرّة والوضو لکل صلاة...؟ (41)؛ در زن مستحاضه هنگامي که خون در پنبه فرو رود، براي هر دو نماز و براي نماز صبح هر کدام يک غسل مي کند و اگر خون از پنبه نگذرد، در هر روز يک غسل بر عهده اوست و براي هر نماز بايد وضو بگيرد... .»
سکوت از وضو در صورت فرو رفتن خون در پنبه و اکتفا به غسل تنها براي هر دو نماز و نماز صبح دليل بر اين است که وضو در صورت نگذشتن خون تنها در نمازهايي واجب است که به غسل متصل نيست و بر فرض تسليم دلالت اخبار استحاضه بر عدم اجزاء، بايد در خصوص غسل استحاضه به عدم اجزاء قائل شد همان گونه که آية الله خوئي غسل استحاضه ي متوسطه را از آن استثنا کرده است؛ زيرا دلالت نص خاص بر وجوب وضو بر زن براي هر نماز هرچند در روز يک بار غسل کند. (42)
يکم. صحيح محمد بن مسلم عن ابوجعفر (ع) قال : «الغسل يجزي عن الوضوء وايّ وضوء اطهر من الغسل؛ (43) غسل از وضو کفايت مي کند و کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است.»
دوم. صحيح حکم بن حکيم قال: «سألت اباعبدالله (ع) عن غسل الجنابة - إلي أن قال - قلت: أن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحک و قال: و أيّ وضوء انقي من الغسل و أبلغ؛ (44) از امام صادق (ع) درباره ي غسل جنابت سؤال کردم... گفتم: مردم مي گويند: پيش از غسل وضوي نماز گرفته مي شود. امام (ع) خنديد و فرمود: و کدامين وضو تميز کننده تر و رساتر از غسل است.»
سوم. مرسل حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله (ع): «في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلک أيجزيه من الوضوء؟ فقال عبدالله (ع): و ايّ وضوء اطهر من الغسل؛ (45) در پاسخ به اين پرسش که مردي غسل جمعه يا غسل ديگري انجام مي دهد آيا او را از وضو بي نياز مي کند، فرمود: و کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است.»
چهارم. مرسله کليني: «وروي: «أيّ وضوء أطهر من الغسل؛ (46) کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است.»
پنجم. ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني کتب إلي ابي الحسن الثالث (ع) يسئله عن الوضو للصلاة في غسل الجمعة؟ فکتب: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لاغيره؛ (47) محمدبن عبدالرحمان همداني به وسيله ي نامه از امام هادي (ع) درباره ي وضوي نماز در غسل جمعه سؤال کرد. امام در پاسخ وي نوشت: وضوي نماز در غسل جمعه و در غسل هاي ديگر نيست.»
ششم. «موثقه ي عمار الساباطي قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعه أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حيض او غير ذلک فليس عليها الوضوء لاقبل و لابعد قد اجزأها الغسل؛ (48) عمار ساباطي مي گويد: از امام صادق (ع) سؤال شد: وقتي که مردي غسل جنابت يا غسل جمعه يا عيد انجام مي دهد، آيا قبل يا بعد از آن وضو بر عهده اوست؟ امام (ع) فرمود: نه! قبل و بعد از آن وضو بر عهده اش نيست. غسل براي وي کافي است. زن نيز چنين است. هنگامي که غسل حيض يا غسل ديگري انجام مي دهد، قبل و بعد از آن وضو بر عهده ي او نيست، غسل برايش کافي است.»
هفتم. موثق سليمان بن خالد عن ابوجعفر (ع) قال: «الوضو بعد الغسل بدعة؛ (49) وضوي پس از غسل بدعت است.»
اين حديث با سندهاي مستفيض روايت شده است. (50)
ديگر آنکه بسياري از قدماي اصحاب مانند شيخ طوسي و محقق و شهيد و علّامه اخبار اجزاء را تنها بر غسل جنايت يا بر موردي حمل کرده اند که غسل جنابت همراه آن باشد و يا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آنها ترجيح داده اند که همه ي اينها بر عدم اعراض اصحاب از اخبار اجزاء دلالت مي کند.
هشتم. مرسل احمد بن يحيي: «ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة؛ (51) وضوي قبل از غسل و بعد از آن بدعت است.» احتمال دارد ظرف «قبل الغسل» خبر وضو باشد و عبارت «بعده بدعة»، جمله ي مستقلي باشد، چنان که مرحوم شيخ بهايي (52) (قده) و صاحب وسائل (53) فرموده اند. بنابراين، معناي روايت اين گونه مي شود: «وضو پيش از غسل است و پس از آن بدعت است.»
يکم. اين احاديث هرچه زياد، صحيح و صريح تر باشد و با اينکه در برابر ديدگان اصحاب است، از آن اعراض کرده اند و بر خلاف آن فتوا داده اند، گمان قوي تر به اعتماد ننمودن و تکيه نکردن به آنها پديد مي آيد. چگونه به آنها اعتماد کرده اند، با اينکه مرحوم صدوق (قده) مخالفت با آنها را به مذهب اماميه نسبت داده است. بنابراين، در صورت وجود روايات تأويل ناپذير بايد آنها را کنار گذاشت و روايات تأويل پذير را بايد تأويل نمود. (54)
درباره ي اين بيان بايد گفت که اعراض اصحاب از اخبار اجزاء معلوم نيست؛ زيرا اوّلاً پاره اي از عبارت هاي فقها را مي توان بر مجرد مشروعيت حمل کرد. (55)
ديگر آنکه بسياري از قدماي اصحاب مانند شيخ طوسي و محقق و شهيد و علّامه اخبار اجزاء را تنها بر غسل جنابت يا بر موردي حمل کرده اند که غسل جنابت همراه آن باشد و يا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آنها ترجيح داده اند که همه ي اينها بر عدم اعراض اصاحب از اخبار اجزاء دلالت مي کند.
دوم. مرحوم شهيد اوّل (قده) اخبار عدم اجزاء را به دليل شهرت - نزديک به اجماع - بر اخبار اجزاء ترجيح داده است. (56)
به اين بيان اشکال مي شود که مراجعه به مرجّحات تنها پس از عدم امکان جمع عرفي است. (57)
سوم. کتاب الرياض از صحيح محمد بن مسلم و مرسل حماد بن عثمان اين گونه پاسخ داده است که آنها عموميت ندارند؛ زيرا لفظي که بر عموم دلالت کند، در آنها نيست و به فرد متبادر و غالب (غسل جنابت) انصراف دارند، بلکه صدر يکي از آن دو (مرسل حماد) در غسل جنابت ظهور دارد و پاسخ امام (ع) مربوط به آن است و در آن اشعاري به عموم نيست؛ چون احتمال خصوصيت وجود دارد.
اين کتاب درباره ي روايات دلالت کننده بر بدعت بودن وضوي پس از غسل مي گويد که آنها به غسل جنابت انصراف دارند؛ به دليل اتفاق فقها بر مشروعيت و استحباب وضو و روايت دلالت کننده بر اجزاء و در غسل جمعه و عيد را کنار مي گذارد، افزون بر آنکه آنها را با رواياتي که در خصوص غسل جمعه به وضو دستور مي دهد، معارض مي داند. (58)
درباره ي بيان وي مي توان گفت که اطلاق صحيح محمدبن مسلم و حکم بن حکيم و مرسل حماد انکارپذير نيست و ادعاي انصراف آنها به غسل جنابت بي وجه است؛ زيرا انصارف از ارتباط قوي و محکم لفظ و معنا ناشي مي گردد، ولي استعمال غسل در تمام غسل ها يکسان است و در هيچ يک بر ديگري ترجيح ندارد. ديگر آنکه اجماع بر مشروعيت وضو با غسل هاي غير جنابت با اخبار دلالت کننده بر بدعت بودن وضوي پس از غسل منافات ندارد؛ به دليل احتمال مشروعيت وضو قبل از غسل و نه پس از آن.
سه ديگر آنکه نوبت به کنار گذاشتن اخبار اجزاء در مقام تعارض با اخبار عدم اجزاء نمي رسد؛ زيرا چنان که خواهد آمد، امکان جمع ميان آنها وجود دارد و ميان اخبار دلالت کننده بر کفايت غسل جمعه و بعد از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو در مورد آن هيچ تعارضي وجود ندارد؛ زيرا ميان مطلق و مقيد در مستحبات تعارض وجود ندارد، بلکه بر بيان مراتب استحباب حمل مي شوند.
چهارم. غسل در اخبار اجزاء را بر غسل جنابت بايد حمل کرد، چنان که از برخي اخبار که ميان ما و اهل سنّت درباره ي آن بحث بوده چنين به دست مي آيد. اهل سنّت در غسل جنابت وضو را به علي (ع) نسبت داده اند که امام (ع) در اين باره فرمود: «انهم کذبو علي علّي (ع) ما وجدوا ذلک في کتابه؛ (59) آنها به علي (ع) دروغ بسته اند. آن را در کتاب وي نيافته اند.»
مرحوم محقق (قده) ميان اخبار اين گونه جمع کرده است و مي فرمايد: «خبرها در بردارنده ي تفصيل است و عمل کردن به تفصيل دهنده اولويت دارد.» (60) امام خميني (قده) نيز پس از تقسيم اخبار به چهار گروه اين جمع را بيان کرده است که آن چهار گروه عبارتند از: يکم. اخبار کفايت غسل از وضو به طور مطلق؛ دوم. اخبار دلالت کننده بر بدعت بودن وضوي با غسل؛
سوم. اخبار رسيده در خصوص غسل جنابت؛ چهارم. اخبار تفصيل دهنده ميان غسل جنابت و غسل هاي ديگر. آن گاه روايات دلالت کننده بر کفايت مطلق غسل از وضو را به قرينه ساير اقسام روايات بر غسل جنابت حمل مي کند و با توجه به متداول بودن غسل جنابت بيش از غسل هاي ديگر اين جمع را قريب شمرده است؛ چرا که تنها برخي از مکلّفان در پاره اي از اوقات غسل حيض و نفاس مي کنند و هم چنين تنها برخي از مکلّفان غسل استحاضه مي کنند و غسل جمعه و غسل هاي ديگر نيز تنها در بعضي وقت ها براي بخشي از مکلّفان است. از اين رو، اين جمع حمل مطلق بر فرد نادر نيست.
افزون بر آن، وضوي پيش از غسل جنابت در ميان مردم مورد بحث بوده است، به طوري که در اين باره به علي (ع) دروغ بستند که به آن دستور مي داده است و در صحيح حکم بن حکيم آمده است: «مردم مي گويند: پيش از غسل وضوي نماز گرفته مي شود...» اين مطلب سبب نزديک شدن اين جمع مي شود و اينکه روايات بدعت بودن وضو قبل و بعد از غسل و کفايت غسل از وضو و پاک کننده تر بودن غسل از وضو به آن دروغ و اختلاف معهود نظر دارد. افزون بر آنکه يکي از دو قول شافعي نيز بر وجوب وضو پيش از غسل جنابت يا پس از آن دلالت مي کند.
آن گاه مرحوم محقق (قده) به دسته اي از روايات درباره ي غسل هاي ديگر اشاره مي کند که يا از نظر سند ضعيف هستند، هرچند از نظر دلالت کاملند و يا از نظر سند معتبر و از نظر دلالت ضعيف هستند و مکاتبه ي محمد بن عبدالرحمان همداني و مرسل حماد بن عثمان را به ضعف سند ردّ مي کند.(61)
درباره ي اين جمع مي توان گفت که:
اين بيان با تعليلي که ظاهر آن بر پاک کننده تر بودن مطلق غسل و نه خصوص غسل جنابت از وضو دلالت مي کند، ناسازگار است و در صورت اراده خصوص غسل جنابت حتماً آن را بيان مي کرد (62) و به بيان ديگر تعليل سبب اباي اخبار اجزاء از تقييد مي گردد. (63)
دو ديگر آنکه غسل جنابت در ميان مکلّفان متداول است، ولي احتياج به غسل هاي ديگر نيز در مجموع کمتر از نياز به غسل جنابت نيست؛ زيرا زنان به غسل حيض در هر ماه و برخي از آنان به غسل استحاضه چند با در يک روز نياز دارند و شارع نيز به غسل جمعه چنان تأکيد کرده که برخي قائل به وجوب آن شده اند، هم چنين است بسياري از غسل هاي مستحبي که مسلمانان به آنها تقيّد دارند.
سه ديگر آنکه اختصاص مورد سؤال در صحيح حکم بن حکيم به غسل جنابت سبب مقيد شدن جواب به آن نمي شود.
چهار ديگر آنکه کيفيت غسل جنابت با غسل هاي ديگر در ميان عامه تفاوتي ندارد، بلکه اختلاف ميان عامه و خاصه در مشروعيت وضو پيش از غسل جنابت است و اين مطلب قرينه بر اراده ي خصوص غسل جنابت از اخبار کفايت غسل از وضو به طور مطلق نمي شود.
پنج ديگر آنکه خبر دلالت کننده بر اينکه وضوي پيش از غسل و پس از آن بدعت است، از نظر سند ثابت نيست، افزون بر احتمال معناي ديگري که درباره ي آن گذشت، بلکه حديث «وضوي پس از غسل بدعت است » به نظر ثابت به شمار مي رود و دليلي بر اختصاص آن به غسل جنابت وجود ندارد، علاوه بر اينکه بنابر عدم مشروعيت وضو پس از آن، وضوي پيش از آن نيز نامشروع است و مورد نزاع بودن آن در ميان عامه و خاصه با عدم مشروعيت وضو پس از تمام غسل ها منافات ندارد که آن اختلاف ديگري ميان عامه و خاصه باشد. از اين رو، اين مطلب قرينه بر حمل اين حديث بر خصوص غسل جنابت نمي شود.
شش ديگر آنکه از عبارت مرحوم شيخ طوسي (قده)در کتاب الخلاف روشن شد که قول شافعي به وجوب وضو پيش از غسل جنابت يا پس از آن مورد اعتماد پيروانش نيست.
هفت ديگر آنکه جمع ميان روايات منحصر به حمل مطلق بر مقيد نيست، بلکه مي توان با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر بيان مجرّد مشروعيت و استحباب و اخبار کفايت غسل از وضو بر اجزاء ميان آنها جمع کرد و اين جمع در بحث ما اظهر و اولي است، چنان که توضيح آن خواهد آمد.
پنجم. مرحوم شيخ طوسي (قده) روايات را اين گونه با هم جمع کرده است که هر گاه غسل هاي ديگر يا يکي از آنها با غسل جنابت همراه باشد، وضو ساقط است و هر گاه آنها جداي از غسل جنابت باشد، پيش از آنها وضو واجب است... . (64)
به اين جمع کردن چنين اشکال مي شود که آن جمع تبرعي است و شاهدي بر آن وجود ندارد و ديگر آنکه موثقه ي عمار ساباطي اين جمع را نمي پذيرد، به قرينه اين عبارت: «هنگامي که غسل جنابت يا جمعه انجام دهد...» (65) زيرا ظاهر آن کفايت هر يک از آنها به طور مستقل از وضو است.
ششم. امام خميني (قده) در پاسخ به روايات اجزاء مطلبي دارد که خلاصه ي آن چنين است: ايشان موثقه ي عمار ساباطي را از نظر دلالت ناظر به مشروط نبودن هر گونه غسلي - اعم از غسل جنابت يا جمعه يا غسل هاي ديگر - به وضوي قبل يا بعد از آن مي داند، نه بيان حکم نماز و کفايت غسل از وضوي نماز و ذکر واژه ي «قبل» و «بعد» را شاهد بر آن حساب آورده است؛ چرا که اين دو واژه به ارتباط وضو و غسل اشعار دارد و وضوي نماز با غسل ارتباط ندارد و اگر موثقه به کفايت غسل از نماز نظر داشت، بايد راوي مي پرسيد: «آيا غسل از وضوي نماز کفايت مي کند؟»
آن گاه روايت دلالت کننده بر بدعت بودن وضو قبل يا بعد از غسل را به معناي بدعت بودن وضو قبل يا بعد از غسل گرفته است و روايات بيان کننده ي کيفيت غسل را شاهد اين معنا به شمار آورده است و صدور آن احاديث را براي برطرف کردن شبهه دخالت وضو در ماهيت غسل دانسته است و با توجه به آن مرسله ي ابن ابي عمير (هر غسلي پيش از آن وضو نيست مگر غسل جنابت) و مرسله يا صحيحه ي ديگرش را نيز ناظر به همين معنا به حساب آورده است. بر اين اساس، صحيحه ي محمد بن مسلم (غسل از وضو بي نياز مي کند و کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است) را نيز ناظر به بيان کفايت از غسل دخالت وضو در ماهيت آن دانسته است. (66)
صحيحه ي حکم بن حکيم که در عدم شرطيت وضو براي غسل ظهور دارد و در اين هنگام دليلي بر اجزاي غسل جنابت از وضو براي نماز وجود نخواهد داشت؛ مگر اين گفتار خداوند متعال: «و ان کنتم جنباً فاطهّروا؛ و اگر جنب بوديد، تحصيل طهارت کنيد» با اشکالي که در دلالت آن وجود دارد، ولي اين حکم واضح است و نيازي به اقامه کردن دليل ندارد. (67)
حضرت امام خميني (قده) اين بيان را از مرحوم صاحب جواهر (قده) گرفته است و آن را بسط داده است. ايشان در مقام جواب از اخبار اجزاء مي فرمايد:
يا به اينکه نفي دخالت در وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسيله ي غسل اراده شود و انجام دادن آن بر اين وجه بدعت است، چنان که خواهي دانست که بر اساس نظر ما وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسيله ي غسل دخالتي ندارد. (68)
و شايد او نيز از علامه (قده) گرفته است: ايشان مي فرمايد: «معناي اجزاء غسل ساقط کردن تعبد به آن با انجام آن است، ولي اينکه در نماز از وضو کفايت مي کند، نه!» (69)
درباره ي سخن ايشان مي توان گفت که همه ي عامه به جز داوود ظاهري به استحباب وضو قبل يا بعد از غسل قائلند، بدون دخالت داشتن وضو در صحت و تحقق غسل و مشروط بودنش به آن و درباره ي مباحث شدن نماز به وسيله غسل سه نظريه در ميان آنها وجود دارد که نظر سوم تفصيل ميان صورت نيت وضو همراه غسل و عدم نيت آن است. بنابراين، نزد عامه وضو در صحت و تحقق غسل دخالتي ندارد و بنابراين، دستور به وضو پيش از غسل احتمالاتي دارد:
نخست اينکه وضو شرط کمال و فضيلت غسل باشد، بدون آنکه در استباحه غسل براي نماز تأثيري داشته باشد. پس غسل مبيح نماز است، حتي بدون وضو، چنان که اين يکي از اقوال عامه در مسأله است.
دو ديگر اينکه وضوي قبل از غسل، مستحب مستقلي باشد، بدون هيچ ارتباطي با غسل و بدون تأثير وضو در استباحه ي غسل براي نماز و بدون تأثير وضو در کمال و فضيلت غسل، بلکه تنها ظرف استحباب وضو قبل يا بعد از غسل است.
سه ديگر اينکه وضو براي مباح شدن نماز است.
با وجود اين احتمالات نفي وضو قبل از غسل در روايات چنان که مي تواند براي نفي توهم دخالت در وضو در کمال و فضيلت غسل باشد، مي تواند براي نفي توهم کافي نبودن غسل از وضو باشد و احتمال دوم اگر قوي تر و ظاهرتر نباشد، حداقل مساوي با احتمال اول است؛ زيرا هدف اصلي و مهم از غسل تحصيل استباحه براي نماز است و به همين دليل، غالباً نزديک وقت نماز انجام مي شود. بنابراين، سوال از استباحه ي غسل براي نماز، بيگانه از سؤال از کيفيت غسل نيست و بر اين اساس، در کلام ايشان اشکالاتي به نظر مي رسد:
يکم. گذشت که احتمال دخالت وضو در ماهيت غسل و تحقق آن در آن زمان ميان مردم مطرح نبوده است تا حمل سؤال و جواب در روايات بر آن صحيح باشد. بنابراين، سخن ايشان که فرمودند: «روايت درصدد بيان حکم نماز نيست، بلکه درصدد بيان حکم غسل است و اينکه آيا غسل بدون وضو کامل است و غسل جنابت براي بطرف کردن حدث کافي است... يا نيازمند ضميمه کردن وضو قبل يا بعد از آن است؟» وجهي ندارد. آنچه در آن ميان مطرح بوده است، دخالت وضو در کمال و فضيلت غسل است.
دوم. وجه ارتباط وضو و غسل و سؤال از لزوم وضو قبل از غسل و پس از آن در موثق عمار اين است که هدف اصلي در غسل ها استباحه آنها براي نماز است و بر اين اساس، سؤال از لزوم وضو قبل يا بعد از آن صحيح است و بر اين مطلب ظاهر پرسش عمار توهم لزوم وضو قبل يا بعد از غسل پس از فرض کامل شدن آن است.
افزون بر آن گذشت که غير از داوود و شافعي در يکي از اقوالش کسي به دخالت وضو در ماهيت غسل معتقد نشده و قول شافعي متروک است و کسي از نظر او پيروي نکرده و داوود از سال 202 تا 270 مي زيسته و در زمان امام صادق (ع) نبوده است.
سوم. امام (ع) در موثق عمار مي فرمايد: « ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلک فليس عليها الوضوء لاقبل ولا بعد قدأجزاها الغسل؛ نه قبل از غسل و نه پس از آن وضو برعهده اش نيست، غسل براي وي کافي است و زن هنگامي که غسل حيض يا غسل ديگري مي کند مثل آن است، پس نه قبل و نه بعد از وضو بر عهده اش نيست، غسل برايش کافي است.»
اين سخن ظهور قوي در اجزاء براي نماز دارد؛ زيرا مفروض در کلام امام علي (ع) کامل بودن غسل بدون وضو است. آن گاه حکم به اجزاي آن کرده است. بنابراين چاره اي نيست جز آنکه آن را بر اجزاء غسل از وضو حمل کنيم.
چهارم. سخن ايشان که فرمودند: «و بنابراين روايات دلالت کننده بر اينکه وضوي قبل از غسل يا پس از آن بدعت است» را مي توان بر اين معنا حمل کرد.
درباره آن مي توان گفت که اين مضمون چنان که گذشت از نظر سند ثابت نيست، افزون بر آنکه در دلالت آن احتمال ديگري وجود دارد، بلکه از نظر سند و دلالت ثابت است که: «وضوي پس از غسل بدعت است» و آن با حمل بر معناي بيان شده سازگار نيست، بلکه آن را اين گونه مي توان توجيه کرد که غسل سبب حصول طهارت است و وضوي پس از آن نامشروع است، ولي انجام وضو پيش از غسل در غير غسل جنابت اشکال ندارد؛ زيرا سبب تحصيل مرتبه ي ضعيفي از طهارت مي شود و سپس با غسل طهارت کامل حاصل مي شود.
پنجم. ظهور صحيحه ي يعقوب بن يقطين در نفي دخالت وضو در غسل قرينه ي تصرف در ظهور ديگر اخبار نمي شود؛ زيرا احتمال کفايت غسل از وضو نيز مطرح بوده است، بلکه هدف اصلي از غسل آن است، افزون بر آنکه صحيحه ي يعقوب بن يقطين نيز احتمال هر دو معنا را دارد و حمل آن بر معناي ايشان متعين نيست.
ششم. سخن امام (ع) در صحيح زراره: «آب را به هر جاي بدن رساندي، حتماً آن را پاک کرده اي. » همانا مقدّمه براي نفي لزوم دست کشيدن در غسل بيان شده است. از اين رو، پس از آن فرموده است : «و اگر مرد جنبي به يک باره در آب فرو رود، برايش کفايت مي کند.» بنابراين، ارتباطي به دخالت در وضو در ماهيت غسل ندارد.
هفتم . اينکه فرمود: «گفتار امام (ع) کدامين وضو پاک کننده تر از غسل و رساتر از آن است » يعني وضو در پاک کنندگي دخالت ندارد و غسل در تحقق طهارت و رفع حدث رساتر از وضو است.
اين سخن اعتراف به ظهور کلام امام (ع) در تحقق طهارت با تمام مراتبش به وسيله ي غسل به تنهايي است. خلاصه آنکه روايات ظهوري در معناي مورد ادعاي ايشان ندارد و بر فرض تسليم ظهور تعدادي از آنها سبب تصرف ظهور احاديث ديگر در کفايت غسل از وضو براي نماز نمي شود؛ زيرا اين احتمال در آن زمان مطرح بوده و غرض اصلي از غسل استباحه براي نماز بوده است؛ زيرا غسل غالباً قبل از نماز انجام مي گرفته است. بنابراين، سؤال از کفايت غسل از وضو براي نماز بجا و صحيح است.
بنابر تحقيق در جمع ميان اخبار دسته ي اوّل را بر مجرّد مشروعيت وضو و استحباب آن با تمام غسل ها به جز غسل جنابت و جواز اکتفا به غسل براي نماز به طور مطلق بايد حمل کرد؛ زيرا دسته ي دوم صريح در اجزاء است و دسته ي اوّل ظاهر در وجوب و مقتضاي جمع ميان نص و ظاهر حمل ظاهر بر نص است.
مرحوم حکيم (قده) در پاسخ به دو روايت ابن ابي عمير مي فرمايد:
ولي دو حديث نخست - دو روايت ابن ابي عمير - ... ظهور قابل اعتنايي در وجوب ندارد. بنابراين، حمل آن بر مجرّد مشروعيت در مقابل غسل جنابت بعيد نيتس و وضعيت حديث سوم (خبر علي بن يقطين) در اين باره روشن تر است و مورد آن مستحباتي است که امر به مقيد در آنها بر استحباب حمل مي شود. افزون بر آن حمل بر استحباب مقتضاي جمع ميان آن و اخبار دلالت کننده بر نفي وجوب است. (70)
مرحوم آية الله خوئي مي فرمايد:
افزون بر آن، اگر ما دسته ي اوّل را از نظر سند و دلالت کامل بدانيم، دو دسته روايت تعارض خواهند نمود و جمع دلالي اولويت دارد و آن حمل دسته ي دوم بر عدم وجوب وضو با غسل و حمل دسته ي اوّل بر مشروعيت آن با غسل است، هرچند واجب نيست. (71)
اگر اشکال شود که اخبار اجزاء مطلق است و اخبار لزوم وضو ميان غسل جنابت و غسل ديگر تفصيل داده و مقتضاي قاعده حمل مطلق بر مقيد است، در پاسخ مي گوييم که حمل مطلق بر مقيّد قاعده اي کلّي در همه ي موارد نيست، بلکه تابع اقوي بودن ظهور است و چه بسا ظهور مطلق در اطلاق به حدّي است که موجب تصرف در ظهور مقيد مي شود، برخلاف عکس و بحث ما از اين قبيل است؛ زيرا ظهور اخبار اجزاء در اطلاق قوي تر از ظهور اخبار لزوم وضو در وجوب است، بلکه تعليل در صحيح محمدبن مسلم آن را تقييد ناپذير مي کند، ولي ظهور اخبار عدم کفايت در اين حدّ نيست. بنابراين، مقتضاي جمع عرفي حمل اخبار دسته ي اوّل بر مجرد مشروعيت و استحباب است و اين مطلب با دستور به اعاده ي نماز در وضو منافات ندارد؛ زيرا مي توان آن را بر تأکيد استحباب حمل کرد و نظير آن در روايات بسيار است. افزون بر آنکه استناد کتاب فقه الرضا به امام (ع) ثابت نيست، بلکه برخي عدم ظهور اخبار عدم کفايت را در لزوم ادعا کرده اند. صاحب مدارک الاحکام در جواب از مرسله ابن ابي عمير مي فرمايد:
و متن آن صريح در وجوب نيست، چنان که مصنّف در مسأله ي وضوي ميت به آن تصريح کرده است؛ زيرا مي فرمايد: گفته نشود که روايت ابن ابي عمير از حماد يا غير آن... بروجوب دلالت مي کند.
زيرا ما مي گوييم: «از اينکه غسل در وضو باشد وجوب آن لازم نمي آيد، بلکه جايز است وضو در غسل جنابت جايز نباشد و در غير آن جايز باشد و از جواز وجوب لازم نمي آيد.» (72)
ممکن است اين اشکال مطرح شود که اخبار دلالت کننده بر اينکه وضوي بعد از غسل و پيش از آن بدعت است، صريح در نفي مشروعيت است. بنابراين، جمع اخبار با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر مجرد مشروعيت ناممکن است.
پيش تر عدم ثبوت چنين اخباري گذشت، بلکه آنچه ثابت است اخبار دلالت کننده بر اين است که وضوي پس از غسل بدعت است. بر اين اساس، مقتضاي جمع مشروعيت وضو پيش از غسل است، نه پس از آن و به بيان ديگر، در اين بحث سه دسته اخبار وجود دارد:
يکم. اخبار کفايت غسل از وضو به طور مطلق؛
دوم. اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل؛
سوم. اخبار لزوم وضو در همه ي غسل ها به جز غسل جنابت.
مقتضاي جمع ميان آنها قول به کفايت غسل از وضو به طور مطلق با مشروعيت وضو قبل از همه غسل ها غير از غسل جنابت نه بعد از آنها ست. مرحوم آية الله خوئي (قده) مي فرمايد: «برخي از اخبارِ کفايت غسل جنابت از وضو دلالت مي کند که وضو پس از غسل جنابت بدعت و حرام است و با توجه به آن استثناي غسل جنابت قرينه بر اين مطلب است که مقصود از صدر آنها اين است که وضو در غسل هاي ديگر غير از غسل جنابت مشروع است. از اين رو، دلالت بر اين ندارند که غسل هاي ديگر از وضو کفايت نمي کنند. (73)
درباره ي بيان ايشان مي توان گفت که اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل مطلق است و شامل همه ي غسل ها مي شود و به غسل جنابت اختصاص ندارد و معظم له در بخش ديگري از عبارتشان به اين مطلب اعتراف نموده اند و مي فرمايند: «...به دليل ورود بدعت وضو پس از غسل...» و اين ادعا که مقصود از غسل در آن روايات غسل جنابت است و نه مطلق غسل ها، با اين مطلب ردّ مي شود که نه پيش از غسل جنابت وضو جايز است و نه پس از آن.» (74)
ديگر آنکه دلالت دليل بر بدعت بودن وضو پس از غسل جنابت منافات با لزوم وضو در غسل هاي ديگر ندارد تا قرينه بر اراده ي مجرد مشروعيت از اخبار ديگر باشد.
همه ي غسل هاي واجب و مستحب مکلّف را از وضو بي نياز مي کنند، بلکه مي توان گفت در همه ي موارد وضو مي توان به جاي وضو غسل کرد و بنابراين، براي اثبات مشروعيت غسل نيازي به دليل خاص وجود ندارد و بنابر استحباب نفسي وضو غسل نيز مستحب نفسي است.
يکم. اطلاق اخبار دستور دهنده به غسل استحاضه و حيض و نفاس بدون تعرض به وضو با اينکه در مقام بيان هستند و نياز به بيان آن است و امر به نماز پس از غسل در پاره اي از آنها که اگر وضو واجب بود، دستور به آن نيز واجب بود؛
دوم. اشعار اخبار تداخل و رواياتي که بر يک سان بودن غسل حيض و جنابت دلالت مي کند و کفايت يک غسل از هر دوي (75) آنها؛
سوم. اخبار تيمم در صورت فقدان آب از آنجا که اشاره اي به تعدد تيمم در آنها نشده است؛
چهارم. اخبار دلالت کننده بر باطل شدن غسل هاي مستحب براي افعال با صدور حدث مثل غسل احرام و دخول مکه و زيارت؛ زيرا اگر بر طرف کننده حدث نبود، باطل نمي شد. (76)
بنابراين، عدم تعرض به وضو در بسياري از اخبار با اينکه در مقام بيان وظيفه ي بالفعل مکلفند، با توجه به اينکه هدف اصلي و مهم از غسل برگزاري نماز است، بر کفايت غسل از وضو دلالت مي کند و جايي براي اين سخن باقي نمي ماند: «ظاهر از سياق اخبار (اخبار حيض و نفاس و استحاضه) نياز به شناخت برطرف کننده حدث هاي سه گانه و بيان آنهاست، نه بيان برطرف کننده حدث اصغر، زيرا برطرف کردن آن براي زنان از خارج معلوم و معروف بوده است و بر فرض تسليم پس از ثبوت وجوب وضو اعتباري به آن نيست و تنها مثل عام تخصيص خورده و مطلق مقيد شده و ظاهر تأويل شده است.» (77)
به اين بيان اشکال مي شود که اين اخبار در مقام بيان وظيفه ي بالفعل ملکفند، نه آنکه تنها به بيان برطرف کننده بودن حدث هاي سه گانه بپردازد و وجوب وضو همراه با غسل در آن زمان ها معروف نبوده است تا نياز به بيان نداشته باشد.
ولي شايد درباره ي نظر ايشان شايد بتوان گفت که وجوب غسل براي نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در استحاضه کثيره و عدم تعرض به وضو در آن و اکتفا به يک غسل در هر روز در استحاضه ي متوسطه و دستور به وضو در آن و اکتفا به يک غسل در هر روز در استحاضه ي متوسطه و دستور به وضو براي هر نماز بيانگر اين مطلب است که شارع مقدس براي استحاضه ي متوسطه نسبت به کثيره تخفيف داده و براي او آسان تر گرفته است. پس چگونه مي توان پذيرفت که براي متوسطه پس از غسل وضو واجب است و براي کثيره واجب نيست. بنابراين، وجوب وضو در متوسطه به دليل فاصله شدن ميان غسل و برگزاري نماز و خروج خون به طور عادي است.
به اين بيان اشکال شده که اراده کردن ماهيت غسل از اين گفتار امام (ع) : «واي وضو اطهر من الغسل؟» صحيح نيست؛ زيرا مقتضاي اينکه ماهيت غسل اطهر از وضو باشد، اين است که اين ماهيت در حدّ ذات خود، بدون هيچ يک از غايت هاي آن فرد افضل واجب مخيّر براي مقدمه ي نماز و نظير آن است و هيچ کس به اين مطلب معتقد نشده است. از اين رو، يا بايد همه غسل هاي متداول ثابت شده در شرع به طور مطلق از آن مقصود باشد، چنان که مستدل پنداشته و يا خصوص غسل جنابت، و احتمال اوّل هيچ اولويتي ندارد، بلکه احتمال دوم افزون بر آنکه قدر متيقن است که در مثل اين فرض اقتصار بر آن واجب است، اولويت دارد؛ زيرا غسل جنابت شايع ترين و روشن ترين افراد غسل است، با اينکه مورد صحيحه ي دوم است. (79)
به اين بيان اشکال مي شود که فتوا ندادن اصحاب به مضمون آنها تنها به دليل ترجيح اخبار عدم کفايت غسل از وضو است و دليل بر اعراض اصحاب و وجود ضعفي در سند يا دلالت آنها نيست و اخذ قدر متيقن بي وجه است، بلکه اطلاق آنها به حال خود باقي است.
ممکن است به اين استدلال اشکال شود که در چنين حکمي نمي توان به اين دو روايت استناد کرد؛ زيرا اين حکمي است که ابتلاي به آن در ميان مسلمانان بسيار است و اگر به جاي وضو در همه ي موارد غسل جايز بود، بايد پيشوايان معصوم (ع) بارها مي فرمودند و در اين صورت در جامعه ي اسلامي آشکار و واضح مي شد. از اين رو، تنها به کفايت غسل از وضو در مواردي که استحباب غسل در شرع ثابت شده باشد، بسنده مي کنيم.
در پاسخ مي توان گفت که عدم شيوع و آشکار نشدن اين حکم به دليل مشکلاتي است که غسل در آن زمان ها در برداشته و به اين دليل کمتر مورد توجه مسلمانان قرا گرفته و در گذر زمان به فراموشي سپرده شد.
بلکه برخي از احاديث شواهدي درباره ي اين مطلب به دست مي دهند:
يکم. علي بن جعفر عن أخيه موسي (ع) قال:سألته عن الرجل لا يکون علي وضوء فيصيبه المطر حتي يتبلّ رأسه و لحيته وجده ويداه و رجلاه هي يجزيه ذلک من الوضوء؟ قال: ان غسله فأن ذلک يجزيه؛ (80) علي بن جعفر مي گويد: از برادرم موسي بن جعفر (ع) سوال کردم: باران مرد بي وضويي را فرا مي گيرد، به طوري که سر و ريش و بدن و دست ها و پاهايش خيس مي شود، آيا آن وي را از وضو بي نياز مي کند؟ امام (ع) فرمود: اگر او را بشويد، آن برايش کافي است.» فقها اين حديث را بر اين حمل کرده اند که با آب باران با رعايت ترتيب مي توان وضو گرفت، ولي سؤال و جواب اين روايت ناظر به وضو نيست، بلکه نظر راوي به اين است که آيا غسل با آب باران انسان را از وضو بي نياز مي کند يا نه؟ و اطلاق آن شامل مواردي مي شود که غسل خاصي بر عهده ي مکلّف نباشد.
علاوه بر آنکه وضوي با آب باران براي کسي که سر و پاهايش خيس شده غيرممکن است و نمي توان آن را بر وضو حمل کرد و روايات متعددي از علي بن جعفر درباره ي غسل کردن با آب باران رسيده است. (81)
دوم. «عيص بن القاسم عن ابي عبدالله (ع) قال: من ذکر اسم الله تعالي علي وضوئه فکأنّما اغتسل؛ (82) عيص بن قاسم از امام صادق (ع) روايت مي کند که فرمود: هر کس نام خداوند تعالي را بر وضويش ببرد، گويا غسل کرده است.»
اين حديث دلالت مي کند که غسل مرتبه ي کاملي از وضو است و بنابراين، مي توان استفاده کرد که غسل همه ي مراتب و ويژگي هاي وضو را در بر دارد و در همه ي موارد مي توان از غسل به جاي وضو استفاده کرد.
با اين حال، هيچ فقيهي به مشروعيت و استحباب غسل در همه ي موارد مشروعيت وضو فتوا نداده است، بلکه مشروعيت و استحباب غسل در هر موردي بايد دليل خاص داشته باشد. بنابراين، اختلاف نظر در کفايت غسل از وضو پس از فرض مشروعيت و استحباب غسل در موارد خاص است.
اين مقاله با استناد به ادلّه، نظريه ي کفايت غسل از وضو را در همه ي غسل هاي واجب و مستحب تقويت مي کند و آن گاه با استناد به برخي ادله اين احتمال را مطرح مي کند که غسل به طور مطلق همانند وضو براي يکي از غايات مشروع، مستحب و يا مستحب نفسي باشد و از اين رو، اثبات مشروعيت غسل نياز به دليل خاص ندارد.
کليد واژه ها: غسل، وضو، غسل جنابت، حدث اصغر، حدث اکبر، کفايت، استحباب نفسي.
نظريات فقهاي شيعه
درباره ي کفايت ديگر غسل ها از وضو در ميان اصحاب اختلاف است و مشهور نظريه ي عدم کفايت را برگزيده اند. در کتاب المعتبر و الذکري اين نظريه را به بيشتر فقها نسبت داده اند، بلکه در اين باره شهرتي گسترده وجود دارد و از امالي صدوق (قده)نقل شده است: «اقرار به لزوم وضو در آغاز هر غسل از آيين اماميه است.» (6)
از آن سوي، سيد مرتضي و ابن جنيد (7) و اردبيلي صاحب المدارک، الذخيره، المفاتيح، الحدائق و الوسائل تمام غسل ها را بي نياز کننده از وضو مي دانند و مرحوم حکيم (قده) آن را بعيد ندانسته است. (8) در ميان فقهاي معاصر اين نظريه طرفداران بيشتري پيدا کرده است و بسياري از علماي زمان ما به اين نظريه فتوا داده اند.
نظريات فقهاي اهل سنّت
يکم. اجزاء در تمام موارد و استحباب غسل قبل و يا بعد از آن؛ مالکيه و شافعي در يکي از نظرياتش به اين قول فتوا داده اند.
دوم. عدم اجزاء و وجوب وضو قبل يا بعد از غسل؛ احمد و شافعي در يکي از اقوالشان و داوود ظاهري.
سوم . عدم اجزاء و وجوب وضو پيش از غسل؛
چهارم. وجوب وضو پيش از غسل و بنابراين، ساقط شدن شستن اعضاي چهارگانه وضو در غسل؛
شافعي در يکي از نظراتش آن را پذيرفته است.
پنجم. تفصيل ميان نيت وضو و غسل با هم که کفايت مي کند و ميان عدم نيت وضو که کفايت نمي کند؛ احمد در يکي از اقوالش و ابن قدامه اين نظر را پذيرفته اند. (9)
از آنچه گذشت، مکفي ندانستن غسل به طور مطلق صحيح نيست، چنان که برخي چنين نسبتي را داده اند. (10)
ادلّه ي نظريه ي عدم اجزاء
الف) اجماع منقول از امالي صدوق (قده) که با شهرت بزرگ تأييد شده است، به ويژه آنکه در ميان مشهور کساني وجود دارند که تنها به قطعيات عمل مي کنند و نيز در ميان آنان مواردي است که فتواي آنها برگرفته از متون روايات است، مانند: النهايه و الفقيه و الهدايه. (11)
به اين دليل اشکال مي شود:
نخست آنکه مخالفت شخصيتي همانند سيد مرتضي (قده) اعتبار اين اجماع را ضعيف مي کند؛
دوم آنکه مستند اصحاب در عدم اجزاء جمع ميان روايات و تأويل روايات اجزاء است. بنابراين، اجماع مستند به ادلّه اي است که در اختيار ماست و دليل مستقلي در مسأله به شمار نمي آيد.
ب) استصحاب حدث اصغر در مواردي که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نيز وجود دارد. (12)
به اين دليل چنين اشکال مي شود که فقط در موارد فقدان دليل اجتهادي در مسأله به استصحاب مراجعه مي شود و در اين مسأله رواياتي بر دو طرف دلالت مي کند که بايد به نحوي ميان آنها جمع کرد و بر فرض عدم امکان جمع عرفي و تعارض و تساقط آنها بايد به عمومات مراجعه نمود، نه به اصول عمليه و با فرض نبود عموم و اطلاق در مسأله آن گاه به اصول عمليه نوبت مي رسد.
ج) عموم و اطلاق رواياتي که دلالت مي کنند بول و مانند آن در همه ي موارد سبب وجوب وضو براي يکي از غايت ها مي شود؛ بنابر مقتضاي اين عمومات و اطلاقات هنگام حدوث يکي از اسباب وضو بايد براي غايات، وضو گرفته شود، خواه غسل واجب يا مسحتبي انجام گرفته باشد يا نه و در مواردي که تنها حدث اکبر - بدون حدث اصغر - از انسان سرزده است و اين عمومات و اطلاقات شامل آن نمي شود - مثل آنکه شخص با وضو مس ميت کرده باشد - در اين موارد به دليل عدم قول به فصل، وضو واجب مي شود؛ زيرا هيچ يک از فقهاء ميان موارد حدوث حدث اصغر و عدم حدوث آن تفصيل نداده اند و همه يا به صورت مطلق وضو را واجب کرده اند و يا غسل را مجزي از وضو مي دانند. (13)
به اين دليل چنين اشکال مي شود که عموم و اطلاق ادلّه ي سببيت بول و مانند آن درباره ي موارد انجام غسل معارض با ادلّه ي کفايت غسل از وضو نيست، بلکه ادلّه ي کفايت غسل از وضو بر فرض تمام بودن حاکم بر آن عمومات و اطلاقات است؛ زيرا آنها دلالت مي کنند که در همه ي موارد حدث اصغر وضو لازم است و ادلّه ي کفايت دلالت مي کنند که در موارد انجام غسل از وضو بي نياز مي کند و نيازي به گرفتن وضو نيست.
د) آيه ي «اذا قمتم الي اصلاة فاغسلوا وجوهکم؛ (14) هنگامي که تصميم به نماز گرفتيد، صورت هايتان را بشوييد.»
دلالت مي کند که در همه ي موارد حدث اصغر بايد براي نماز وضو گرفته شود، اعم از آنکه ملکّف غسل کرده باشد يا نه. و شخص به دليل «حتي تغتسلوا؛ (15) تا اينکه غسل کنيد.» و به دليل «و ان کنتم جنباً فاطهّرو؛ (16) و اگر جنب بوديد تحصيل طهارت کنيد» خارج مي شود؛ زيرا از آن فهميده مي شود که دستور نخست براي غيرجنب است. هم چنين جنب به دليل اجماع آن خارج مي شود و ديگر موارد در عموم آن باقي مي مانند.
البته آيه تنها شامل مواردي مي شود که همراه حدث اکبر، حدث اصغر نيز حادث شده باشد و مواردي را که فقط حدث اکبر حادث شده باشد، شامل نمي شود که اين موارد با عدم قول به فصل به مدلول آيه افزوده مي شود، چنان که در دليل پيشين توضيح داده شد. (17)
به اين استدلال اشکال شده است:
يکم. مقصود از آيه برخاستن از خواب است و بر اين تفسير ادعاي اجماع شده است؛
دوم. «اذا» از ادات اهمال است و عموميت از آن استفاده نمي شود.
به اين دو اشکال چنين پاسخ مي دهند: که عرف بر نادرست بودن اين ادعا دلالت مي کند و افزون بر آن اين ادعا سبب مي شود که سخن حکيم فايده کامل نداشته باشد. (18)
به اين دليل اشکال مي شود که آيه بر اشتراط طهارت (وضو يا غسل يا تيمم) در نماز دلالت مي کند؛ زيرا هرچند ظاهر صدر آن بر اشتراط وضو در هر نمازي دلالت مي کند؛ ولي جمله: «ولکن ليطهرکم؛ بلکه مي خواهد شما را پاک کند.» بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مي کند و نه خصوص وضو، بنابراين، آيه درباره ي وجوب و ضدّ در هر نمازي اطلاق ندارد. افزون به آنکه آيه در مقام تشريع است و آيات تشريع کننده به ندرت از همه جهات داراي اطلاق هستند. (19)
بنابر آنچه گذشت، آيه تنها بر اشتراط طهارت در نماز دلالت مي کند و وضو خصوصيتي ندارد و بر فرض پذيرش اطلاق آيه موارد غسل را شامل نمي شود؛ زيرا شکي نيست که اطلاق آيه شامل غسل جنابت نمي شود؛ زيرا آن در آيه جدا شده است و با توجه به اينکه سيره و روش شارع در بيان تفاصيل احکام هر باب اين است که ابتدا احکام اصل آن باب را به طور تفصيل بيان مي کند و ساير اعمال را به آن ملحق مي نمايد، چنان که در نماز و روزه و طواف و... اين روش وجود دارد، مثلاً شارع مقدّس شرايط و ويژگي هاي نماز واجب را به تفصيل بيان کرده است و نماز مستحب را به آن ملحق مي کند، از اين رو نماز مستحب در آثار و شرايط همانند نماز واجب است، مگر آنکه دليلي بر عدم اعتبار برخي از شرايط در نماز مستحب اقامه شود، مانند استقبال يا دليلي بر اعتبار شرط زايدي در آن دلالت کند، مثل قرائت سوره ي خاصي در آن و روزه نيز به همين صورت است. اين روش در غسل نيز جاري است؛ زيرا اصل در غسل، غسل جنابت است و شارع مقدّس احکام و آثار آن را به تفصيل بيان کرده است و غسل هاي ديگر را در تمام احکام و کيفيت و آثار به آن ملحق کرده است، مگر آنکه دليل بر عدم اعتبار چيزي در غسل هاي ديگر يا عدم ترتب اثري بر آنها يا اعتبار شرط زايدي در آنها دلالت کند، همان گونه که شارع مقدّس تنها کيفيت غسل جنابت را بيان کرده است و کيفيت ديگر غسل ها نيز از آن استفاده مي شود. بنابراين ادله غسل هاي ديگر اعم از واجب و مندوب حاکم بر آيه است و آنها را از اطلاق ايه خارج مي کند و تمام آثار غسل جنابت بر آنها مترتب مي شود تا وقتي که خلاف آن با دليل ثابت نشده است.
ه) روايات
يکم. مرسل ابن ابي عمير عن رجل عن ابي عبدالله (ع) قال: «کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة؛ (20) پيش از هر غسلي وضو بايد گرفت به جز غسل جنابت.»
اصحاب در اعتبار اين حديث اختلاف کرده اند، از آن جهت که در اعتبار مراسيل ابن ابي عمير در ميان آنان اختلاف است.
دوم. ما رواه ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن ابي عبدالله (ع) قال: «في کل غسل وضوء الّا الجنابة.» (21)
«با هر غسلي بايد وضو گرفت، مگر غسل جنابت.»
اين حديث در کتاب المختلف و الذکري به طور مشخص از حماد نقل شده است و بر اين اساس مرحوم صاحب جواهر (قده) آن را صحيح به شمار آورده است. (22)
مرحوم آية الله خوئي (قده) گزارش اين حديث را از کتاب حماد توسط علامه و شهيد (قده) بدون توجه
دادن به آن بعيد دانسته و اين گونه استظهار کرده که ايشان نيز آن را از شيخ (قده) روايت کرده باشند و بر اين اساس عدم ذکر عبارت «أو غيره» در گزارش آنها يا ناشي از تسامح است و يا به دليل در اختيار داشتن نسخه اي از کتاب التهذيب است که اين عبارت در آن نيامده و بنا براين احتمال، روايت داراي دو نسخه مي شود و نتيجه آن اين مي شود که راوي از امام (ع) نامشخص و روايت غيرمعتبر است. (23)
گفتني است که نسبت دادن تسامح به علّامه و شهيد (قده) بسيار بعيد مي نمايد و امر داير است ميان گزارش کردن آنها از اصل حماد يا در اختيار داشتن نسخه ديگري از کتاب التهذيب. بنابراين، استناد روايت به حماد صد در صد معلوم نيست و احتمال ارسال در آن وجود دارد.
بحث ديگري که درباره ي اين حديث مطرح مي شود، اتحاد و تغاير آن با حديث پيشين است. مرحوم صاحب المدارک آن دو را يک حديث مرسل به شمار آورده است، (24) ولي صاحب جواهر (قده) از کتاب المختلف و التهذيب استظهار کرده که دو روايت باشد؛ چرا که مرحوم شيخ آنها را دو روايت قرار داده است و اختلاف متن آنها را مؤيد تغايرشان قرار داده است. (25)
مرحوم آية الله خوئي صرف قرار گرفتن ابي ابي عمير در دو سند را دليل اتحاد دو روايت نمي داند؛ زيرا ابن ابي عمير در يکي آن را از «مردي» و در ديگري از «حماد» يا «غير او» روايت کرده است و آن دو حديث با هم تفاوت زيادي دارند. (26)
مي توان گفت که در اين دو روايت شواهدي براي اتحاد وجود دارد و تنها وجود ابن ابي عمير در دو سند دليل اتحاد نيست؛ زيرا به احتمال قوي ابن ابي عمير مردّد بوده که آن را از حماد شنيده يا شخص ديگري. آن گاه آن را به همين صورت براي يعقوب بن يزيد نقل کرده است و او آن را يک بار براي صفار نقل کرده است و بار ديگر براي محمد بن احمد. سپس صفار عين سخن ابن ابي عمير را نقل کرده است و محمد بن احمد از عبارت «از حماد يا غيراو» به «از شخصي» تعبير کرده است، به دليل عدم تفاوت در معناي آن دو.
اختلاف در مضمون دو روايت نيز در حدي نيست که نتوان آنها را دو تعبير متفاوت از يک سخن به شمار آورد؛ زيرا اختلاف آنها تنها در واژه ي «قبله» و «في» است و با اندکي مسامحه مي توان گفت آنها دو تعبير از يک سخنند. مرحوم محقق همداني (قده) نيز آنها را يک روايت به شمار آورده است. (27)
به هرحال، در دلالت اين دو حديث اشکال شده که آنها بر وجوب شرطي وضو براي غسل هاي غيرجنابت دلالت مي کنند؛ زيرا ظاهر جمله ي خبريه همانند امر بر وجوب دلالت دارد، بلکه ظهور آن در وجوب قوي تر از امر است؛ چرا که آن از واقع خبر مي دهد و نزديک ترين مجازها جدا نکردن آنهاست و مقتضاي اين ظهور پس از حمل اخبار مطلق بر مقيد وجوب مسبوق بودن هر غسلي به وضو است و ظاهر آن شرط بودن وضو در صحت غسل است. (28)
به اين بيان اشکال مي شود که احتمال وجوب شرطي در زمان صدور اين دو روايت مطرح نبوده است. افزون بر آنکه ظاهر مورد کلام اين است که امام (ع) در مقام بيان وظيفه ي فعلي مکلّف نسبت به نماز است.
سوم. و منها النبوي المروي عن عوالي الئالي: « کل الاغسال لابدّ فيه من الوضوء إلّا الجنابة (29)؛ در همه ي غسل ها بايد وضو باشد، مگر غسل جنابت.»
چهارم. و منها ما رواه الشيخ (قده) عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان با الحسن عن علي بن يقطين عن ابي الحسن (ع)قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل .» (30)
(وفي الاستبصار) ثم اغتسل؛ (31) «هرگاه تصميم به غسل جمعه گرفتي، وضو بگير و غسل کن. (و بنابر گزارش کتاب الاستبصار) سپس غسل کن.»
صاحب جواهر از آن به خبر علي بن يقطين (32) تعبير کرده است که به ضعف سند آن اشعار دارد و مرحوم آية الله خوئي (قده) سليمان بن الحسن را که در سند آن قرار دارد، مجهول به شمار آورده است. (33)
ولي در کتاب التهذيب «ليمان بن الحسين» (34) آمده است و مرحوم آية الله خوئي (قده) در کتاب معجم الرجال به اين روايت او اشاره مي کند و اينکه در الاستبصار سليمان بن الحسن آمده است و عبارت التهذيب را صحيح مي شمارد. (35)
مورد اين روايت غسل جمعه است و صاحب جواهر (قده) تعميم آن به همه ي غسل ها را بي نياز از وضو مي دانند مي دانند و مشهور همه ي غسل ها به جز جنابت را نيازمند وضو مي داند و کسي ميان غسل جمعه با ديگر غسل هاي غير جنابت قائل به تفصيل نشده است. (36)
درباره ي دلالت اين روايت اشکال کرده اند که موضوع آن از مستحبات است و در مورد مستحبات دليل مطلق بر مقيد حمل نمي شود، بلکه دليل مقيد بر افضل بودن آن حمل مي شود. از اين رو، اين حديث که بر لزوم وضو با غسل جمعه دلالت مي کند، مقيد به احاديثي نمي گردد که غسل جمعه را بي نياز از وضو مي داند، بلکه بر اين حمل مي شود که غسل جمعه همراه با وضو فضيلت بيشتري دارد و فرد کامل تر است. (37)
5. در کتاب فقه الرضا آمده است: «در هر غسلي وضو هست به جز غسل جنابت؛ زيرا غسل جنابت واجب است و او را از واجب دوم بي نياز مي کند، ولي غسل هاي ديگر او را از وضو بي نياز نمي کند؛ براي اينکه غسل سنّت است و وضو فريضه و سنّت بي نياز کننده از فريضه نيست و غسل جنابت و وضو هر دو فريضه اند و هر گاه دو فريضه با هم جمع شوند، فريضه ي بزرگ تر از فريضه ي کوچک تر بي نياز مي کند و هنگامي که غسل غيرجنابت انجام دادي، نخست وضو بگير و سپس غسل کن و غسل تو را از وضو بي نياز نمي کند. پس اگر غسل کردي و وضو را فراموش نمودي، وضو بگير و نماز را اعاده کن.» (38)
مرحوم صاحب حدائق (قده) ذکر اين عبارت را از صدوقين (قده) دليل اعتماد آنها به اين کتاب دانسته است. (39)
اين تعليل شامل غسل هاي واجبِ غير جنابت از قبيل غسل حيض و نفاس و استحاضه و مس ميت نمي شود و به هر حال، در اثبات حکم شرعي نمي توان بر آن تکيه کرد.
کفايت غسل استحاضه از وضو
درباره ي اين سخن صاحب جواهر (قده) مي توان گفت که دقت در اخبار درباره ي استحاضه ما را به اين مطلب مي رساند که دستور به وضو در برخي از آنها تنها براي نمازهايي است که ميان آنها با غسل زماني طولاني فاصله مي شود و متصل به آن نيستند و در اين زمان خواه ناخواه حدث استحاضه سر مي زند، ولي در صورت فاصله نشدن ميان نماز با غسل، نيازي به وضو نيست، و رواياتي که به غسل و جمع نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا دستور مي دهد، بدون اشاره به وضو با اينکه در مقام بيان وظيفه بالفعل مستحاضه است بر اين مطلب دلالت مي کند.
در روايت سماعه آمده است:
«المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکلّ صلاتين و للفجر غسلاً و ان لم يجز الدم الکرسف فعليها الغسل لکل يوم مرّة والوضو لکل صلاة...؟ (41)؛ در زن مستحاضه هنگامي که خون در پنبه فرو رود، براي هر دو نماز و براي نماز صبح هر کدام يک غسل مي کند و اگر خون از پنبه نگذرد، در هر روز يک غسل بر عهده اوست و براي هر نماز بايد وضو بگيرد... .»
سکوت از وضو در صورت فرو رفتن خون در پنبه و اکتفا به غسل تنها براي هر دو نماز و نماز صبح دليل بر اين است که وضو در صورت نگذشتن خون تنها در نمازهايي واجب است که به غسل متصل نيست و بر فرض تسليم دلالت اخبار استحاضه بر عدم اجزاء، بايد در خصوص غسل استحاضه به عدم اجزاء قائل شد همان گونه که آية الله خوئي غسل استحاضه ي متوسطه را از آن استثنا کرده است؛ زيرا دلالت نص خاص بر وجوب وضو بر زن براي هر نماز هرچند در روز يک بار غسل کند. (42)
ادله ي کفايت غسل از وضو
يکم. صحيح محمد بن مسلم عن ابوجعفر (ع) قال : «الغسل يجزي عن الوضوء وايّ وضوء اطهر من الغسل؛ (43) غسل از وضو کفايت مي کند و کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است.»
دوم. صحيح حکم بن حکيم قال: «سألت اباعبدالله (ع) عن غسل الجنابة - إلي أن قال - قلت: أن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحک و قال: و أيّ وضوء انقي من الغسل و أبلغ؛ (44) از امام صادق (ع) درباره ي غسل جنابت سؤال کردم... گفتم: مردم مي گويند: پيش از غسل وضوي نماز گرفته مي شود. امام (ع) خنديد و فرمود: و کدامين وضو تميز کننده تر و رساتر از غسل است.»
سوم. مرسل حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله (ع): «في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلک أيجزيه من الوضوء؟ فقال عبدالله (ع): و ايّ وضوء اطهر من الغسل؛ (45) در پاسخ به اين پرسش که مردي غسل جمعه يا غسل ديگري انجام مي دهد آيا او را از وضو بي نياز مي کند، فرمود: و کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است.»
چهارم. مرسله کليني: «وروي: «أيّ وضوء أطهر من الغسل؛ (46) کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است.»
پنجم. ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني کتب إلي ابي الحسن الثالث (ع) يسئله عن الوضو للصلاة في غسل الجمعة؟ فکتب: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لاغيره؛ (47) محمدبن عبدالرحمان همداني به وسيله ي نامه از امام هادي (ع) درباره ي وضوي نماز در غسل جمعه سؤال کرد. امام در پاسخ وي نوشت: وضوي نماز در غسل جمعه و در غسل هاي ديگر نيست.»
ششم. «موثقه ي عمار الساباطي قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعه أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حيض او غير ذلک فليس عليها الوضوء لاقبل و لابعد قد اجزأها الغسل؛ (48) عمار ساباطي مي گويد: از امام صادق (ع) سؤال شد: وقتي که مردي غسل جنابت يا غسل جمعه يا عيد انجام مي دهد، آيا قبل يا بعد از آن وضو بر عهده اوست؟ امام (ع) فرمود: نه! قبل و بعد از آن وضو بر عهده اش نيست. غسل براي وي کافي است. زن نيز چنين است. هنگامي که غسل حيض يا غسل ديگري انجام مي دهد، قبل و بعد از آن وضو بر عهده ي او نيست، غسل برايش کافي است.»
هفتم. موثق سليمان بن خالد عن ابوجعفر (ع) قال: «الوضو بعد الغسل بدعة؛ (49) وضوي پس از غسل بدعت است.»
اين حديث با سندهاي مستفيض روايت شده است. (50)
ديگر آنکه بسياري از قدماي اصحاب مانند شيخ طوسي و محقق و شهيد و علّامه اخبار اجزاء را تنها بر غسل جنايت يا بر موردي حمل کرده اند که غسل جنابت همراه آن باشد و يا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آنها ترجيح داده اند که همه ي اينها بر عدم اعراض اصحاب از اخبار اجزاء دلالت مي کند.
هشتم. مرسل احمد بن يحيي: «ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة؛ (51) وضوي قبل از غسل و بعد از آن بدعت است.» احتمال دارد ظرف «قبل الغسل» خبر وضو باشد و عبارت «بعده بدعة»، جمله ي مستقلي باشد، چنان که مرحوم شيخ بهايي (52) (قده) و صاحب وسائل (53) فرموده اند. بنابراين، معناي روايت اين گونه مي شود: «وضو پيش از غسل است و پس از آن بدعت است.»
پاسخ هاي داده شده به اخبار اجزاء
يکم. اين احاديث هرچه زياد، صحيح و صريح تر باشد و با اينکه در برابر ديدگان اصحاب است، از آن اعراض کرده اند و بر خلاف آن فتوا داده اند، گمان قوي تر به اعتماد ننمودن و تکيه نکردن به آنها پديد مي آيد. چگونه به آنها اعتماد کرده اند، با اينکه مرحوم صدوق (قده) مخالفت با آنها را به مذهب اماميه نسبت داده است. بنابراين، در صورت وجود روايات تأويل ناپذير بايد آنها را کنار گذاشت و روايات تأويل پذير را بايد تأويل نمود. (54)
درباره ي اين بيان بايد گفت که اعراض اصحاب از اخبار اجزاء معلوم نيست؛ زيرا اوّلاً پاره اي از عبارت هاي فقها را مي توان بر مجرد مشروعيت حمل کرد. (55)
ديگر آنکه بسياري از قدماي اصحاب مانند شيخ طوسي و محقق و شهيد و علّامه اخبار اجزاء را تنها بر غسل جنابت يا بر موردي حمل کرده اند که غسل جنابت همراه آن باشد و يا اخبار عدم اجزاء را در مقام تعارض بر آنها ترجيح داده اند که همه ي اينها بر عدم اعراض اصاحب از اخبار اجزاء دلالت مي کند.
دوم. مرحوم شهيد اوّل (قده) اخبار عدم اجزاء را به دليل شهرت - نزديک به اجماع - بر اخبار اجزاء ترجيح داده است. (56)
به اين بيان اشکال مي شود که مراجعه به مرجّحات تنها پس از عدم امکان جمع عرفي است. (57)
سوم. کتاب الرياض از صحيح محمد بن مسلم و مرسل حماد بن عثمان اين گونه پاسخ داده است که آنها عموميت ندارند؛ زيرا لفظي که بر عموم دلالت کند، در آنها نيست و به فرد متبادر و غالب (غسل جنابت) انصراف دارند، بلکه صدر يکي از آن دو (مرسل حماد) در غسل جنابت ظهور دارد و پاسخ امام (ع) مربوط به آن است و در آن اشعاري به عموم نيست؛ چون احتمال خصوصيت وجود دارد.
اين کتاب درباره ي روايات دلالت کننده بر بدعت بودن وضوي پس از غسل مي گويد که آنها به غسل جنابت انصراف دارند؛ به دليل اتفاق فقها بر مشروعيت و استحباب وضو و روايت دلالت کننده بر اجزاء و در غسل جمعه و عيد را کنار مي گذارد، افزون بر آنکه آنها را با رواياتي که در خصوص غسل جمعه به وضو دستور مي دهد، معارض مي داند. (58)
درباره ي بيان وي مي توان گفت که اطلاق صحيح محمدبن مسلم و حکم بن حکيم و مرسل حماد انکارپذير نيست و ادعاي انصراف آنها به غسل جنابت بي وجه است؛ زيرا انصارف از ارتباط قوي و محکم لفظ و معنا ناشي مي گردد، ولي استعمال غسل در تمام غسل ها يکسان است و در هيچ يک بر ديگري ترجيح ندارد. ديگر آنکه اجماع بر مشروعيت وضو با غسل هاي غير جنابت با اخبار دلالت کننده بر بدعت بودن وضوي پس از غسل منافات ندارد؛ به دليل احتمال مشروعيت وضو قبل از غسل و نه پس از آن.
سه ديگر آنکه نوبت به کنار گذاشتن اخبار اجزاء در مقام تعارض با اخبار عدم اجزاء نمي رسد؛ زيرا چنان که خواهد آمد، امکان جمع ميان آنها وجود دارد و ميان اخبار دلالت کننده بر کفايت غسل جمعه و بعد از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو در مورد آن هيچ تعارضي وجود ندارد؛ زيرا ميان مطلق و مقيد در مستحبات تعارض وجود ندارد، بلکه بر بيان مراتب استحباب حمل مي شوند.
چهارم. غسل در اخبار اجزاء را بر غسل جنابت بايد حمل کرد، چنان که از برخي اخبار که ميان ما و اهل سنّت درباره ي آن بحث بوده چنين به دست مي آيد. اهل سنّت در غسل جنابت وضو را به علي (ع) نسبت داده اند که امام (ع) در اين باره فرمود: «انهم کذبو علي علّي (ع) ما وجدوا ذلک في کتابه؛ (59) آنها به علي (ع) دروغ بسته اند. آن را در کتاب وي نيافته اند.»
مرحوم محقق (قده) ميان اخبار اين گونه جمع کرده است و مي فرمايد: «خبرها در بردارنده ي تفصيل است و عمل کردن به تفصيل دهنده اولويت دارد.» (60) امام خميني (قده) نيز پس از تقسيم اخبار به چهار گروه اين جمع را بيان کرده است که آن چهار گروه عبارتند از: يکم. اخبار کفايت غسل از وضو به طور مطلق؛ دوم. اخبار دلالت کننده بر بدعت بودن وضوي با غسل؛
سوم. اخبار رسيده در خصوص غسل جنابت؛ چهارم. اخبار تفصيل دهنده ميان غسل جنابت و غسل هاي ديگر. آن گاه روايات دلالت کننده بر کفايت مطلق غسل از وضو را به قرينه ساير اقسام روايات بر غسل جنابت حمل مي کند و با توجه به متداول بودن غسل جنابت بيش از غسل هاي ديگر اين جمع را قريب شمرده است؛ چرا که تنها برخي از مکلّفان در پاره اي از اوقات غسل حيض و نفاس مي کنند و هم چنين تنها برخي از مکلّفان غسل استحاضه مي کنند و غسل جمعه و غسل هاي ديگر نيز تنها در بعضي وقت ها براي بخشي از مکلّفان است. از اين رو، اين جمع حمل مطلق بر فرد نادر نيست.
افزون بر آن، وضوي پيش از غسل جنابت در ميان مردم مورد بحث بوده است، به طوري که در اين باره به علي (ع) دروغ بستند که به آن دستور مي داده است و در صحيح حکم بن حکيم آمده است: «مردم مي گويند: پيش از غسل وضوي نماز گرفته مي شود...» اين مطلب سبب نزديک شدن اين جمع مي شود و اينکه روايات بدعت بودن وضو قبل و بعد از غسل و کفايت غسل از وضو و پاک کننده تر بودن غسل از وضو به آن دروغ و اختلاف معهود نظر دارد. افزون بر آنکه يکي از دو قول شافعي نيز بر وجوب وضو پيش از غسل جنابت يا پس از آن دلالت مي کند.
آن گاه مرحوم محقق (قده) به دسته اي از روايات درباره ي غسل هاي ديگر اشاره مي کند که يا از نظر سند ضعيف هستند، هرچند از نظر دلالت کاملند و يا از نظر سند معتبر و از نظر دلالت ضعيف هستند و مکاتبه ي محمد بن عبدالرحمان همداني و مرسل حماد بن عثمان را به ضعف سند ردّ مي کند.(61)
درباره ي اين جمع مي توان گفت که:
اين بيان با تعليلي که ظاهر آن بر پاک کننده تر بودن مطلق غسل و نه خصوص غسل جنابت از وضو دلالت مي کند، ناسازگار است و در صورت اراده خصوص غسل جنابت حتماً آن را بيان مي کرد (62) و به بيان ديگر تعليل سبب اباي اخبار اجزاء از تقييد مي گردد. (63)
دو ديگر آنکه غسل جنابت در ميان مکلّفان متداول است، ولي احتياج به غسل هاي ديگر نيز در مجموع کمتر از نياز به غسل جنابت نيست؛ زيرا زنان به غسل حيض در هر ماه و برخي از آنان به غسل استحاضه چند با در يک روز نياز دارند و شارع نيز به غسل جمعه چنان تأکيد کرده که برخي قائل به وجوب آن شده اند، هم چنين است بسياري از غسل هاي مستحبي که مسلمانان به آنها تقيّد دارند.
سه ديگر آنکه اختصاص مورد سؤال در صحيح حکم بن حکيم به غسل جنابت سبب مقيد شدن جواب به آن نمي شود.
چهار ديگر آنکه کيفيت غسل جنابت با غسل هاي ديگر در ميان عامه تفاوتي ندارد، بلکه اختلاف ميان عامه و خاصه در مشروعيت وضو پيش از غسل جنابت است و اين مطلب قرينه بر اراده ي خصوص غسل جنابت از اخبار کفايت غسل از وضو به طور مطلق نمي شود.
پنج ديگر آنکه خبر دلالت کننده بر اينکه وضوي پيش از غسل و پس از آن بدعت است، از نظر سند ثابت نيست، افزون بر احتمال معناي ديگري که درباره ي آن گذشت، بلکه حديث «وضوي پس از غسل بدعت است » به نظر ثابت به شمار مي رود و دليلي بر اختصاص آن به غسل جنابت وجود ندارد، علاوه بر اينکه بنابر عدم مشروعيت وضو پس از آن، وضوي پيش از آن نيز نامشروع است و مورد نزاع بودن آن در ميان عامه و خاصه با عدم مشروعيت وضو پس از تمام غسل ها منافات ندارد که آن اختلاف ديگري ميان عامه و خاصه باشد. از اين رو، اين مطلب قرينه بر حمل اين حديث بر خصوص غسل جنابت نمي شود.
شش ديگر آنکه از عبارت مرحوم شيخ طوسي (قده)در کتاب الخلاف روشن شد که قول شافعي به وجوب وضو پيش از غسل جنابت يا پس از آن مورد اعتماد پيروانش نيست.
هفت ديگر آنکه جمع ميان روايات منحصر به حمل مطلق بر مقيد نيست، بلکه مي توان با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر بيان مجرّد مشروعيت و استحباب و اخبار کفايت غسل از وضو بر اجزاء ميان آنها جمع کرد و اين جمع در بحث ما اظهر و اولي است، چنان که توضيح آن خواهد آمد.
پنجم. مرحوم شيخ طوسي (قده) روايات را اين گونه با هم جمع کرده است که هر گاه غسل هاي ديگر يا يکي از آنها با غسل جنابت همراه باشد، وضو ساقط است و هر گاه آنها جداي از غسل جنابت باشد، پيش از آنها وضو واجب است... . (64)
به اين جمع کردن چنين اشکال مي شود که آن جمع تبرعي است و شاهدي بر آن وجود ندارد و ديگر آنکه موثقه ي عمار ساباطي اين جمع را نمي پذيرد، به قرينه اين عبارت: «هنگامي که غسل جنابت يا جمعه انجام دهد...» (65) زيرا ظاهر آن کفايت هر يک از آنها به طور مستقل از وضو است.
ششم. امام خميني (قده) در پاسخ به روايات اجزاء مطلبي دارد که خلاصه ي آن چنين است: ايشان موثقه ي عمار ساباطي را از نظر دلالت ناظر به مشروط نبودن هر گونه غسلي - اعم از غسل جنابت يا جمعه يا غسل هاي ديگر - به وضوي قبل يا بعد از آن مي داند، نه بيان حکم نماز و کفايت غسل از وضوي نماز و ذکر واژه ي «قبل» و «بعد» را شاهد بر آن حساب آورده است؛ چرا که اين دو واژه به ارتباط وضو و غسل اشعار دارد و وضوي نماز با غسل ارتباط ندارد و اگر موثقه به کفايت غسل از نماز نظر داشت، بايد راوي مي پرسيد: «آيا غسل از وضوي نماز کفايت مي کند؟»
آن گاه روايت دلالت کننده بر بدعت بودن وضو قبل يا بعد از غسل را به معناي بدعت بودن وضو قبل يا بعد از غسل گرفته است و روايات بيان کننده ي کيفيت غسل را شاهد اين معنا به شمار آورده است و صدور آن احاديث را براي برطرف کردن شبهه دخالت وضو در ماهيت غسل دانسته است و با توجه به آن مرسله ي ابن ابي عمير (هر غسلي پيش از آن وضو نيست مگر غسل جنابت) و مرسله يا صحيحه ي ديگرش را نيز ناظر به همين معنا به حساب آورده است. بر اين اساس، صحيحه ي محمد بن مسلم (غسل از وضو بي نياز مي کند و کدامين وضو پاک کننده تر از غسل است) را نيز ناظر به بيان کفايت از غسل دخالت وضو در ماهيت آن دانسته است. (66)
صحيحه ي حکم بن حکيم که در عدم شرطيت وضو براي غسل ظهور دارد و در اين هنگام دليلي بر اجزاي غسل جنابت از وضو براي نماز وجود نخواهد داشت؛ مگر اين گفتار خداوند متعال: «و ان کنتم جنباً فاطهّروا؛ و اگر جنب بوديد، تحصيل طهارت کنيد» با اشکالي که در دلالت آن وجود دارد، ولي اين حکم واضح است و نيازي به اقامه کردن دليل ندارد. (67)
حضرت امام خميني (قده) اين بيان را از مرحوم صاحب جواهر (قده) گرفته است و آن را بسط داده است. ايشان در مقام جواب از اخبار اجزاء مي فرمايد:
يا به اينکه نفي دخالت در وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسيله ي غسل اراده شود و انجام دادن آن بر اين وجه بدعت است، چنان که خواهي دانست که بر اساس نظر ما وضو در برطرف شدن حدث اکبر به وسيله ي غسل دخالتي ندارد. (68)
و شايد او نيز از علامه (قده) گرفته است: ايشان مي فرمايد: «معناي اجزاء غسل ساقط کردن تعبد به آن با انجام آن است، ولي اينکه در نماز از وضو کفايت مي کند، نه!» (69)
درباره ي سخن ايشان مي توان گفت که همه ي عامه به جز داوود ظاهري به استحباب وضو قبل يا بعد از غسل قائلند، بدون دخالت داشتن وضو در صحت و تحقق غسل و مشروط بودنش به آن و درباره ي مباحث شدن نماز به وسيله غسل سه نظريه در ميان آنها وجود دارد که نظر سوم تفصيل ميان صورت نيت وضو همراه غسل و عدم نيت آن است. بنابراين، نزد عامه وضو در صحت و تحقق غسل دخالتي ندارد و بنابراين، دستور به وضو پيش از غسل احتمالاتي دارد:
نخست اينکه وضو شرط کمال و فضيلت غسل باشد، بدون آنکه در استباحه غسل براي نماز تأثيري داشته باشد. پس غسل مبيح نماز است، حتي بدون وضو، چنان که اين يکي از اقوال عامه در مسأله است.
دو ديگر اينکه وضوي قبل از غسل، مستحب مستقلي باشد، بدون هيچ ارتباطي با غسل و بدون تأثير وضو در استباحه ي غسل براي نماز و بدون تأثير وضو در کمال و فضيلت غسل، بلکه تنها ظرف استحباب وضو قبل يا بعد از غسل است.
سه ديگر اينکه وضو براي مباح شدن نماز است.
با وجود اين احتمالات نفي وضو قبل از غسل در روايات چنان که مي تواند براي نفي توهم دخالت در وضو در کمال و فضيلت غسل باشد، مي تواند براي نفي توهم کافي نبودن غسل از وضو باشد و احتمال دوم اگر قوي تر و ظاهرتر نباشد، حداقل مساوي با احتمال اول است؛ زيرا هدف اصلي و مهم از غسل تحصيل استباحه براي نماز است و به همين دليل، غالباً نزديک وقت نماز انجام مي شود. بنابراين، سوال از استباحه ي غسل براي نماز، بيگانه از سؤال از کيفيت غسل نيست و بر اين اساس، در کلام ايشان اشکالاتي به نظر مي رسد:
يکم. گذشت که احتمال دخالت وضو در ماهيت غسل و تحقق آن در آن زمان ميان مردم مطرح نبوده است تا حمل سؤال و جواب در روايات بر آن صحيح باشد. بنابراين، سخن ايشان که فرمودند: «روايت درصدد بيان حکم نماز نيست، بلکه درصدد بيان حکم غسل است و اينکه آيا غسل بدون وضو کامل است و غسل جنابت براي بطرف کردن حدث کافي است... يا نيازمند ضميمه کردن وضو قبل يا بعد از آن است؟» وجهي ندارد. آنچه در آن ميان مطرح بوده است، دخالت وضو در کمال و فضيلت غسل است.
دوم. وجه ارتباط وضو و غسل و سؤال از لزوم وضو قبل از غسل و پس از آن در موثق عمار اين است که هدف اصلي در غسل ها استباحه آنها براي نماز است و بر اين اساس، سؤال از لزوم وضو قبل يا بعد از آن صحيح است و بر اين مطلب ظاهر پرسش عمار توهم لزوم وضو قبل يا بعد از غسل پس از فرض کامل شدن آن است.
افزون بر آن گذشت که غير از داوود و شافعي در يکي از اقوالش کسي به دخالت وضو در ماهيت غسل معتقد نشده و قول شافعي متروک است و کسي از نظر او پيروي نکرده و داوود از سال 202 تا 270 مي زيسته و در زمان امام صادق (ع) نبوده است.
سوم. امام (ع) در موثق عمار مي فرمايد: « ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلک فليس عليها الوضوء لاقبل ولا بعد قدأجزاها الغسل؛ نه قبل از غسل و نه پس از آن وضو برعهده اش نيست، غسل براي وي کافي است و زن هنگامي که غسل حيض يا غسل ديگري مي کند مثل آن است، پس نه قبل و نه بعد از وضو بر عهده اش نيست، غسل برايش کافي است.»
اين سخن ظهور قوي در اجزاء براي نماز دارد؛ زيرا مفروض در کلام امام علي (ع) کامل بودن غسل بدون وضو است. آن گاه حکم به اجزاي آن کرده است. بنابراين چاره اي نيست جز آنکه آن را بر اجزاء غسل از وضو حمل کنيم.
چهارم. سخن ايشان که فرمودند: «و بنابراين روايات دلالت کننده بر اينکه وضوي قبل از غسل يا پس از آن بدعت است» را مي توان بر اين معنا حمل کرد.
درباره آن مي توان گفت که اين مضمون چنان که گذشت از نظر سند ثابت نيست، افزون بر آنکه در دلالت آن احتمال ديگري وجود دارد، بلکه از نظر سند و دلالت ثابت است که: «وضوي پس از غسل بدعت است» و آن با حمل بر معناي بيان شده سازگار نيست، بلکه آن را اين گونه مي توان توجيه کرد که غسل سبب حصول طهارت است و وضوي پس از آن نامشروع است، ولي انجام وضو پيش از غسل در غير غسل جنابت اشکال ندارد؛ زيرا سبب تحصيل مرتبه ي ضعيفي از طهارت مي شود و سپس با غسل طهارت کامل حاصل مي شود.
پنجم. ظهور صحيحه ي يعقوب بن يقطين در نفي دخالت وضو در غسل قرينه ي تصرف در ظهور ديگر اخبار نمي شود؛ زيرا احتمال کفايت غسل از وضو نيز مطرح بوده است، بلکه هدف اصلي از غسل آن است، افزون بر آنکه صحيحه ي يعقوب بن يقطين نيز احتمال هر دو معنا را دارد و حمل آن بر معناي ايشان متعين نيست.
ششم. سخن امام (ع) در صحيح زراره: «آب را به هر جاي بدن رساندي، حتماً آن را پاک کرده اي. » همانا مقدّمه براي نفي لزوم دست کشيدن در غسل بيان شده است. از اين رو، پس از آن فرموده است : «و اگر مرد جنبي به يک باره در آب فرو رود، برايش کفايت مي کند.» بنابراين، ارتباطي به دخالت در وضو در ماهيت غسل ندارد.
هفتم . اينکه فرمود: «گفتار امام (ع) کدامين وضو پاک کننده تر از غسل و رساتر از آن است » يعني وضو در پاک کنندگي دخالت ندارد و غسل در تحقق طهارت و رفع حدث رساتر از وضو است.
اين سخن اعتراف به ظهور کلام امام (ع) در تحقق طهارت با تمام مراتبش به وسيله ي غسل به تنهايي است. خلاصه آنکه روايات ظهوري در معناي مورد ادعاي ايشان ندارد و بر فرض تسليم ظهور تعدادي از آنها سبب تصرف ظهور احاديث ديگر در کفايت غسل از وضو براي نماز نمي شود؛ زيرا اين احتمال در آن زمان مطرح بوده و غرض اصلي از غسل استباحه براي نماز بوده است؛ زيرا غسل غالباً قبل از نماز انجام مي گرفته است. بنابراين، سؤال از کفايت غسل از وضو براي نماز بجا و صحيح است.
بنابر تحقيق در جمع ميان اخبار دسته ي اوّل را بر مجرّد مشروعيت وضو و استحباب آن با تمام غسل ها به جز غسل جنابت و جواز اکتفا به غسل براي نماز به طور مطلق بايد حمل کرد؛ زيرا دسته ي دوم صريح در اجزاء است و دسته ي اوّل ظاهر در وجوب و مقتضاي جمع ميان نص و ظاهر حمل ظاهر بر نص است.
مرحوم حکيم (قده) در پاسخ به دو روايت ابن ابي عمير مي فرمايد:
ولي دو حديث نخست - دو روايت ابن ابي عمير - ... ظهور قابل اعتنايي در وجوب ندارد. بنابراين، حمل آن بر مجرّد مشروعيت در مقابل غسل جنابت بعيد نيتس و وضعيت حديث سوم (خبر علي بن يقطين) در اين باره روشن تر است و مورد آن مستحباتي است که امر به مقيد در آنها بر استحباب حمل مي شود. افزون بر آن حمل بر استحباب مقتضاي جمع ميان آن و اخبار دلالت کننده بر نفي وجوب است. (70)
مرحوم آية الله خوئي مي فرمايد:
افزون بر آن، اگر ما دسته ي اوّل را از نظر سند و دلالت کامل بدانيم، دو دسته روايت تعارض خواهند نمود و جمع دلالي اولويت دارد و آن حمل دسته ي دوم بر عدم وجوب وضو با غسل و حمل دسته ي اوّل بر مشروعيت آن با غسل است، هرچند واجب نيست. (71)
اگر اشکال شود که اخبار اجزاء مطلق است و اخبار لزوم وضو ميان غسل جنابت و غسل ديگر تفصيل داده و مقتضاي قاعده حمل مطلق بر مقيد است، در پاسخ مي گوييم که حمل مطلق بر مقيّد قاعده اي کلّي در همه ي موارد نيست، بلکه تابع اقوي بودن ظهور است و چه بسا ظهور مطلق در اطلاق به حدّي است که موجب تصرف در ظهور مقيد مي شود، برخلاف عکس و بحث ما از اين قبيل است؛ زيرا ظهور اخبار اجزاء در اطلاق قوي تر از ظهور اخبار لزوم وضو در وجوب است، بلکه تعليل در صحيح محمدبن مسلم آن را تقييد ناپذير مي کند، ولي ظهور اخبار عدم کفايت در اين حدّ نيست. بنابراين، مقتضاي جمع عرفي حمل اخبار دسته ي اوّل بر مجرد مشروعيت و استحباب است و اين مطلب با دستور به اعاده ي نماز در وضو منافات ندارد؛ زيرا مي توان آن را بر تأکيد استحباب حمل کرد و نظير آن در روايات بسيار است. افزون بر آنکه استناد کتاب فقه الرضا به امام (ع) ثابت نيست، بلکه برخي عدم ظهور اخبار عدم کفايت را در لزوم ادعا کرده اند. صاحب مدارک الاحکام در جواب از مرسله ابن ابي عمير مي فرمايد:
و متن آن صريح در وجوب نيست، چنان که مصنّف در مسأله ي وضوي ميت به آن تصريح کرده است؛ زيرا مي فرمايد: گفته نشود که روايت ابن ابي عمير از حماد يا غير آن... بروجوب دلالت مي کند.
زيرا ما مي گوييم: «از اينکه غسل در وضو باشد وجوب آن لازم نمي آيد، بلکه جايز است وضو در غسل جنابت جايز نباشد و در غير آن جايز باشد و از جواز وجوب لازم نمي آيد.» (72)
ممکن است اين اشکال مطرح شود که اخبار دلالت کننده بر اينکه وضوي بعد از غسل و پيش از آن بدعت است، صريح در نفي مشروعيت است. بنابراين، جمع اخبار با حمل اخبار دستور دهنده به وضو بر مجرد مشروعيت ناممکن است.
پيش تر عدم ثبوت چنين اخباري گذشت، بلکه آنچه ثابت است اخبار دلالت کننده بر اين است که وضوي پس از غسل بدعت است. بر اين اساس، مقتضاي جمع مشروعيت وضو پيش از غسل است، نه پس از آن و به بيان ديگر، در اين بحث سه دسته اخبار وجود دارد:
يکم. اخبار کفايت غسل از وضو به طور مطلق؛
دوم. اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل؛
سوم. اخبار لزوم وضو در همه ي غسل ها به جز غسل جنابت.
مقتضاي جمع ميان آنها قول به کفايت غسل از وضو به طور مطلق با مشروعيت وضو قبل از همه غسل ها غير از غسل جنابت نه بعد از آنها ست. مرحوم آية الله خوئي (قده) مي فرمايد: «برخي از اخبارِ کفايت غسل جنابت از وضو دلالت مي کند که وضو پس از غسل جنابت بدعت و حرام است و با توجه به آن استثناي غسل جنابت قرينه بر اين مطلب است که مقصود از صدر آنها اين است که وضو در غسل هاي ديگر غير از غسل جنابت مشروع است. از اين رو، دلالت بر اين ندارند که غسل هاي ديگر از وضو کفايت نمي کنند. (73)
درباره ي بيان ايشان مي توان گفت که اخبار بدعت بودن وضو پس از غسل مطلق است و شامل همه ي غسل ها مي شود و به غسل جنابت اختصاص ندارد و معظم له در بخش ديگري از عبارتشان به اين مطلب اعتراف نموده اند و مي فرمايند: «...به دليل ورود بدعت وضو پس از غسل...» و اين ادعا که مقصود از غسل در آن روايات غسل جنابت است و نه مطلق غسل ها، با اين مطلب ردّ مي شود که نه پيش از غسل جنابت وضو جايز است و نه پس از آن.» (74)
ديگر آنکه دلالت دليل بر بدعت بودن وضو پس از غسل جنابت منافات با لزوم وضو در غسل هاي ديگر ندارد تا قرينه بر اراده ي مجرد مشروعيت از اخبار ديگر باشد.
همه ي غسل هاي واجب و مستحب مکلّف را از وضو بي نياز مي کنند، بلکه مي توان گفت در همه ي موارد وضو مي توان به جاي وضو غسل کرد و بنابراين، براي اثبات مشروعيت غسل نيازي به دليل خاص وجود ندارد و بنابر استحباب نفسي وضو غسل نيز مستحب نفسي است.
شواهد کفايت غسل از وضو
يکم. اطلاق اخبار دستور دهنده به غسل استحاضه و حيض و نفاس بدون تعرض به وضو با اينکه در مقام بيان هستند و نياز به بيان آن است و امر به نماز پس از غسل در پاره اي از آنها که اگر وضو واجب بود، دستور به آن نيز واجب بود؛
دوم. اشعار اخبار تداخل و رواياتي که بر يک سان بودن غسل حيض و جنابت دلالت مي کند و کفايت يک غسل از هر دوي (75) آنها؛
سوم. اخبار تيمم در صورت فقدان آب از آنجا که اشاره اي به تعدد تيمم در آنها نشده است؛
چهارم. اخبار دلالت کننده بر باطل شدن غسل هاي مستحب براي افعال با صدور حدث مثل غسل احرام و دخول مکه و زيارت؛ زيرا اگر بر طرف کننده حدث نبود، باطل نمي شد. (76)
بنابراين، عدم تعرض به وضو در بسياري از اخبار با اينکه در مقام بيان وظيفه ي بالفعل مکلفند، با توجه به اينکه هدف اصلي و مهم از غسل برگزاري نماز است، بر کفايت غسل از وضو دلالت مي کند و جايي براي اين سخن باقي نمي ماند: «ظاهر از سياق اخبار (اخبار حيض و نفاس و استحاضه) نياز به شناخت برطرف کننده حدث هاي سه گانه و بيان آنهاست، نه بيان برطرف کننده حدث اصغر، زيرا برطرف کردن آن براي زنان از خارج معلوم و معروف بوده است و بر فرض تسليم پس از ثبوت وجوب وضو اعتباري به آن نيست و تنها مثل عام تخصيص خورده و مطلق مقيد شده و ظاهر تأويل شده است.» (77)
به اين بيان اشکال مي شود که اين اخبار در مقام بيان وظيفه ي بالفعل ملکفند، نه آنکه تنها به بيان برطرف کننده بودن حدث هاي سه گانه بپردازد و وجوب وضو همراه با غسل در آن زمان ها معروف نبوده است تا نياز به بيان نداشته باشد.
عدم کفايت غسل استحاضه ي متوسطه از وضو
ولي شايد درباره ي نظر ايشان شايد بتوان گفت که وجوب غسل براي نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در استحاضه کثيره و عدم تعرض به وضو در آن و اکتفا به يک غسل در هر روز در استحاضه ي متوسطه و دستور به وضو در آن و اکتفا به يک غسل در هر روز در استحاضه ي متوسطه و دستور به وضو براي هر نماز بيانگر اين مطلب است که شارع مقدس براي استحاضه ي متوسطه نسبت به کثيره تخفيف داده و براي او آسان تر گرفته است. پس چگونه مي توان پذيرفت که براي متوسطه پس از غسل وضو واجب است و براي کثيره واجب نيست. بنابراين، وجوب وضو در متوسطه به دليل فاصله شدن ميان غسل و برگزاري نماز و خروج خون به طور عادي است.
استحباب غسل براي مجرد تحصيل طهارت
به اين بيان اشکال شده که اراده کردن ماهيت غسل از اين گفتار امام (ع) : «واي وضو اطهر من الغسل؟» صحيح نيست؛ زيرا مقتضاي اينکه ماهيت غسل اطهر از وضو باشد، اين است که اين ماهيت در حدّ ذات خود، بدون هيچ يک از غايت هاي آن فرد افضل واجب مخيّر براي مقدمه ي نماز و نظير آن است و هيچ کس به اين مطلب معتقد نشده است. از اين رو، يا بايد همه غسل هاي متداول ثابت شده در شرع به طور مطلق از آن مقصود باشد، چنان که مستدل پنداشته و يا خصوص غسل جنابت، و احتمال اوّل هيچ اولويتي ندارد، بلکه احتمال دوم افزون بر آنکه قدر متيقن است که در مثل اين فرض اقتصار بر آن واجب است، اولويت دارد؛ زيرا غسل جنابت شايع ترين و روشن ترين افراد غسل است، با اينکه مورد صحيحه ي دوم است. (79)
به اين بيان اشکال مي شود که فتوا ندادن اصحاب به مضمون آنها تنها به دليل ترجيح اخبار عدم کفايت غسل از وضو است و دليل بر اعراض اصحاب و وجود ضعفي در سند يا دلالت آنها نيست و اخذ قدر متيقن بي وجه است، بلکه اطلاق آنها به حال خود باقي است.
ممکن است به اين استدلال اشکال شود که در چنين حکمي نمي توان به اين دو روايت استناد کرد؛ زيرا اين حکمي است که ابتلاي به آن در ميان مسلمانان بسيار است و اگر به جاي وضو در همه ي موارد غسل جايز بود، بايد پيشوايان معصوم (ع) بارها مي فرمودند و در اين صورت در جامعه ي اسلامي آشکار و واضح مي شد. از اين رو، تنها به کفايت غسل از وضو در مواردي که استحباب غسل در شرع ثابت شده باشد، بسنده مي کنيم.
در پاسخ مي توان گفت که عدم شيوع و آشکار نشدن اين حکم به دليل مشکلاتي است که غسل در آن زمان ها در برداشته و به اين دليل کمتر مورد توجه مسلمانان قرا گرفته و در گذر زمان به فراموشي سپرده شد.
بلکه برخي از احاديث شواهدي درباره ي اين مطلب به دست مي دهند:
يکم. علي بن جعفر عن أخيه موسي (ع) قال:سألته عن الرجل لا يکون علي وضوء فيصيبه المطر حتي يتبلّ رأسه و لحيته وجده ويداه و رجلاه هي يجزيه ذلک من الوضوء؟ قال: ان غسله فأن ذلک يجزيه؛ (80) علي بن جعفر مي گويد: از برادرم موسي بن جعفر (ع) سوال کردم: باران مرد بي وضويي را فرا مي گيرد، به طوري که سر و ريش و بدن و دست ها و پاهايش خيس مي شود، آيا آن وي را از وضو بي نياز مي کند؟ امام (ع) فرمود: اگر او را بشويد، آن برايش کافي است.» فقها اين حديث را بر اين حمل کرده اند که با آب باران با رعايت ترتيب مي توان وضو گرفت، ولي سؤال و جواب اين روايت ناظر به وضو نيست، بلکه نظر راوي به اين است که آيا غسل با آب باران انسان را از وضو بي نياز مي کند يا نه؟ و اطلاق آن شامل مواردي مي شود که غسل خاصي بر عهده ي مکلّف نباشد.
علاوه بر آنکه وضوي با آب باران براي کسي که سر و پاهايش خيس شده غيرممکن است و نمي توان آن را بر وضو حمل کرد و روايات متعددي از علي بن جعفر درباره ي غسل کردن با آب باران رسيده است. (81)
دوم. «عيص بن القاسم عن ابي عبدالله (ع) قال: من ذکر اسم الله تعالي علي وضوئه فکأنّما اغتسل؛ (82) عيص بن قاسم از امام صادق (ع) روايت مي کند که فرمود: هر کس نام خداوند تعالي را بر وضويش ببرد، گويا غسل کرده است.»
اين حديث دلالت مي کند که غسل مرتبه ي کاملي از وضو است و بنابراين، مي توان استفاده کرد که غسل همه ي مراتب و ويژگي هاي وضو را در بر دارد و در همه ي موارد مي توان از غسل به جاي وضو استفاده کرد.
نتيجه
پی نوشت ها :
1. الخلاف، ص131، مسأله 74؛ مختلف الشيعه، ج1، ص339؛ جواهر الکلام، ج3، ص240.
2. جواهر الکلام، ج3، ص240.
3. التنقيح، ج6، ص497.
4. مختلف الشيعه، ج1، ص340.
5. جواهر الکلام، ج3، ص240.
6. جواهر الکلام، ج3، ص240.
7. مختلف الشيعه، ج1، ص340.
8. مستمسک العروه، ج3، ص345.
9. الخلاف ،ج1، ص131، مسأله 74؛ شرح صحيح مسلم، للنووي، ج3و4، ص234؛ المغني لابن قدامه، ج1، ص290-289؛ الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، ج1، ص531.
10. الفقه علي المذاهب الخمسة، ص46.
11. جواهر الکلام، ج3، ص241.
12. جواهر الکلام، ج3، ص241.
13. جواهر الکلام، ج3، ص241.
14. سوره مائده، آيه 6.
15. سوره نساء، آيه 43.
16. سوره مائده، آيه 6.
17. مختلف الشيعه، ج1، ص340.
18. جواهر الکلام، ج3، ص342.
19. ر.ک: تفسير الميزان، ج5، ص219-220 و 230 تا 231.
20. وسائل الشيعه، ج2، ص248، باب 35 از باب هاي جنايت حديث 1و2.
21. وسائل الشيعه، ج2، ص248، باب 35 از باب هاي جنابت حديث 1و2.
22. جواهر الکلام، ج3، ص242.
23. التنقيح، ج2، ص502.
24. مدارک الاحکام، ج1، ص358.
25. جواهر الکلام، ج3، ص242.
26. التنقيح، ج6، ص507.
27. مصباح الفقيه، ج4، ص171.
28. مصباح الفقيه، ج4، ص169.
29. عوالي اللئالي ، ج2، ص203، حديث 110؛ مستدرک الوسائل، ج1، ص477، باب 26 ابواب الجنابه، حديث 3. در آن کتاب اين گونه آمده است: «کل غسل لابد فيه من الوضو الامع الجنابه» و در کتاب الجواهر بدون «مع» نقل کرده است.
30. وسائل الشيعه، ج2، ص248-249، باب 35، ابواب الجنابه، حديث 3.
31. الاستبصار، ج1، ص127 ،434.
32. جواهر الکلام، ج3، ص242.
33. التنقيح، ج6، ص502.
34. التهذيب، ج1، ص142 ،401 .
35. معجم الرجال، ج8، ص242 ،5423.
36. جواهر الکلام، ج3، ص243.
37. التنقيح، ج6، ص502.
38. مستدرک الوسائل، ج1، ص476، باب 26، ابواب الجنابه، حديث 1.
39. مصباح الفقيه، ج4، ص169.
40. جواهر الکلام، ج3، ص243.
41. وسائل الشيعه، ج2، ص374، باب1، الاستحاضه، حديث 6.
42. النتقيح، ج6، ص504.
43. وسائل الشيعه، ج2، ص244-245، باب 33، ابواب الجنابه، حديث 1.
44. همان، ص247، باب 34، الجنابه، حديث 4.
45. وسائل الشيعه، ج2، ص244-245، باب 33، الجنابه حديث 4و8و2.
46. وسائل الشيعه، ج2، ص244-245، باب 33، الجنابه حديث 4و8و2.
47. وسائل الشيعه، ج2، ص244-245، باب 33، الجنابه حديث 4و8و2.
48. وسائل الشيعه، ج2، ص245، باب 33 الجنابة، حديث 3و9.
49. وسائل الشيعه، ج2، ص245؛ باب 33الجنابة، حديث 3و9.
50. جواهر الکلام، ج3، ص244، ر.ک: وسائل الشيعه، ج2، ص245-246 باب 33 الجنابه حديث 6و10.
51. وسائل الشيعه، ج2، ص245، باب 33، الجنابه، حديث 5.
52. ملاذالاخيار، ج1، ص508.
53. وسائل الشيعه، ج2، ص249.
54. جواهر الکلام، ج3، ص244.
55. فقه الصادق، ج2، ص207-208.
56. ذکري الشيعه، ج1، ص204.
57. فقه الصادق، ج2، ص208.
58. رياض المسائل، ج1، ص239-240.
59. جواهر الکلام، ج3، ص244.
60. المعتبر، ج1، ص196.
61. کتاب الطهار، امام خميني، ج1، ص149-151.
62. التنقيح، ج6، ص503.
63. مستمسک العروة، ج3، ص344.
64. التهذيب، ج1، ص141-142.
65. فقه الصادق، ج2، ص209.
66. کتاب الطهاره، امام خميني، ج1، ص151-154.
67. کتاب الطهارة، امام خميني، ج1، ص151-154.
68. جواهر الکلام، ج3، ص245.
69. مختلف الشيعه، ج1، ص342.
70. مستمسک العروه، ج3، ص344.
71. التنقيح، ج6، ص504.
72. مدارک الاحکام، ج1، ص359.
73. التنقيح، ج6، ص503-502.
74. همان، ج6، ص508.
75. جواهر الکلام، ج3، ص244-مصباح الفقيه، ج4، ص 173-174.
76. مستمسک العروه، ج3، ص346-345.
77. رياض المسائل، ج1، ص240.
78. التنقيح، ج6، ص504.
79. مصباح الفقيه، ج4، ص175.
80. جامع احاديث الشيعه، ج2، ص297 ،2036.
81.ر.ک: جامع احاديث الشيعه، ج2، ص500، ح 2676-2673.
82.ر.ک: جامع احاديث الشيعه، ج2، ص317، ح2089.
