محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي (2)
نویسنده : دكتر مرتضي محسني
ب) اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري
فرض كنيم كه يكي از اتباع ايراني درخارج از مملكت مرتكب جرمي شده وقبل از آنكه تحت تعقيب قرارگيرد ويا قبل ازآنكه حكم محكوميت قطعي اوصادر گردد، از كشور مقيم فرار كند وبكشور اصلي خود پناه ببرد. اصل سرزميني بودن قوانين جزائي وهم چنين بندهاي الف وب ماده 3 قانون مجازات عمومي كافي براي تعقيب نميباشد چه وي درقلمرو كشور مرتكب جرمي نشده وحتي قسمتي از آنرا هم درداخل مملكت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقيب باشد..ممكن است گفته شود كه دولت محل وقوع جرم ميتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمين اين قبيل مجرمين را مسترد نموده وبه مجازات برساندولي چون يكي ازاصول مسلم استرداد آنست كه دولت ها اتباع داخلي خنود را مسترد نميدارند، لذا درموارديكه مجرم به كشور خود پناه ميبرد موردي براي استرداد نميباشد.
با آن كه فرض كنيم كه جرمي دردرياهاي آزاد كه بهيچ دولتي تعلق ندارد انجام يافته باشد. اگر اصل سرزميني بودن حقوق جزا را مورد توجه قراردهيم اين قبيل جرائم بهيچ وجه نه قابل تعقيب بوده ونه قابل استرداد ميباشد. بناعليهذا قبول اصول سرزميني بودن جرائم به تنهائي موجب ميشود كه بسياري از مجرمين از تعقيب ومجازات درامان باشند.
اما ازآنجا كه وجدان بشري قبول ندارد كه مجرمي بدون تعقيب ومجازات بماند لذا ازايام گذشته تا بحال دانشمندان درصدد برآمده اند كه براي اين نقيصه راه حلي پيدا نمايند وبهمين علت هم آنان اصل شخصي بودن قوانين كيفري را- Principe de la Personnalite de droit Penal را پيشنهاد كرده اند..
طرفداران اين اصل مخصوصا مانچيني ايتاليائي معتقد بود كه آنچه افراد را بهم پيوند ميدهد همان مليت است.يعني افراد يك ملت بحكم غريزه وبحكم گذشته هاي تاريخي وهزاران عامل سنتي وتمدني وقومي باهم متحد ومربوط شده اند.يكي از عوامل بسيار اساسي اين اتحاد وهمبستگي وجود قانون واحدي است كه برتمام افراد ملت حاكم باشد.اين قانون حافظ وحامي افراد يك ملت بوده وآنانرا سايه وار چه در داخل وچه در خارج مملكت تعقيب مينمايد وهرگاه كسي از اين قوانين تخطي نمايد ولوآنكه اين تخطي در خارج از مملكت هم باشد بايستي چنين فردي تحت تعقيب ومجازات قرارگيرد.بعلاوه طرفداران اين نظريه ميگويند همانطور كه رفتار پسنديده وعالي اتباع داخلي ودر خارج از كشور موجب سربلندي ومباهات ميهن ميشود بهمان ترتيب نيز ارتكاب جرم از ناحيه آنان در خارج از كشور باعث كسر اعتبار واز بين رفتن اهميت كشور ميشود.بديهي است در چنين صورتي بايستي كسي كه موجب سرافكندگي هم ميهنان خود گرديده تحت تعقيب ومجازات قرارگيرد.
از آن گذشته همانطوركه اتباع داخلي بهنگام مسافرت بخارج از كشور از مزاياي قانون مملكت درامورمربوط به احوال شخصي استفاده مينمايند وهمانطور كه آنان از كمك ها ومساعدت هاي مامورين سياسي وكنسولي بهره مند ميشوند،بهمان ترتيب هم مكلفند كه قوانين مملكتي را نمينمايند ودر خارج از كشور مرتكب جرم ميشوند مصلحت برآنست كه بخاطر اعماليكه موجب سرشكستگي وننگ كشور ميشود مجازات شوند.قانون وظيفه دارد كه افرا دمملكت را ولو در خارج از ميهن سايه وار تعقيب نمايد.
موضوع ديگري هم كه از لحاظ جرم شناسي واجد نهايت اهميت است آنكه تجربيات حاصل از جرم شناسي نشان ميدهد كه دولت ها بايستي باحالت خطرناك وضد اجتماعي مجرمين مبارزه نمايند.وچون ارتكاب جرم نمودار بارز حالت خطرناك است لذا دولت ها بايستي اين حالت خطرناك را خنثي نمايند.بنابراين اعم از اينكه جرم ارتكابي در داخل مملكت اتفاق افتاده باشد در خارج از مملكت،توسل به اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري اجازه ميدهد كه دولت با اين امر وظيفه خود را نيز انجام دهد.
باتوجه به اين دلائل بوده كه اكثر مقنين دنيا اصل شخصي بودن قوانين كيفري را نيز مورد قبول قرارداده وآنرا بنحوي درقوانين خود پيش بيني نموده اند.مقنن ايران در ماده 200آئين دادرسي كيفري دراين خصوص مقررداشته است(( هرگاه يكي از اتباع ايران در خارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده ودر ايران بدست بيايد در محكمه ميشود كه در حوزه او مقصر را يافته اند))
اما اين ماده به تنهايي كافي نميباشد چه اولا شامل كليه جنحه ها وجنايات ميگردد وحال آنكه برخي از جنحه ها از لحاظ كمي اهميت ،در خور آن نيستند كه تحت محاكمه قرار گيرند،بهمين جهت بعض از كشورها از جمله فرانسه تعقيب را منحصر به جنايات وبعض از جنحه هاي مهم نموده اند.ثانيا ممكن است عمل ارتكابي دركشورمحل وقوع فاقد جنبه كيفري باشد،بنابراين تعقيب چنين شخصي بخاطر عملي كه در محل نبوده دور از انصاف وعدالت است.در چنين وضعي لازمست كه اصل تقابل در جرم بودن عمل هم در قانون پيش بيني شود.ثالثا ممكن است كه شخص مجرم بخاطر عمل ارتكابي در محل وقوع مجازات شده باشد.تعقيب چنين شخصي در مملكت متبوع خويش مخالف اصل منع تعقيب مجدد در جرائم بوده وبالنتيجه صحيح نميباشد.بهمين علت هم بود كه اداره حقوقي در پاسخ استعلام يكي از مراجع قضائي كشور در مورد شخصي كه در خارج از مملكت تعقيب ومحاكمه ومجازات شده بود چنين نظر داد:
((….گرچه طبق ماده 200قانون آئين دادرسي كيفري اتباع ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شده باشند در محكمه اي كه مقصر در آن يافت شده قابل تعقيب اند.ولي برطبق اصول اساسي ومسلم حقوق جزا اجراي اين ماده منوط به آنستكه قبلا موضوع منجر بصدور حكم قطعي نشده باشد والا با وجود اصل(( منع تعقيب مجدد)) ( Non bis in idem) كه از نظر بين المللي مورد قبول قرارگرفته ودر ماده 2قانون جلوگيري از نشريات مستهجن نيز مورد تصويب مقنن ايراني قرارگرفته است،موجبي براي تجويز مجدد محاكمه در بين نميباشد……)).
همچنين در پاسخ استعلام ديگري اداره حقوقي وزارت دادگستري اعلام داشت كه لازمه اعمال ماده200آئين دادرسي كيفري آنست كه عمل ارتكابي در هر دوكشور داراي خصوصيات مجرمانه باشد والا اگر عمل ارتكابي در محل وقوع فاقد اوصاف مجرمانه باشد موردي براي تعقيب متهم ايراني پس از ورود بخاك مملكت نميباشد.
اما اشكال كار دراين بود كه اولا نظريه هاي اداره حقوقي جنبه مشورتي داشت وبالنتيجه نميتوانست الزام آور باشد.ثانيا كليه مراجع قضائي از اين نظريه اطلاعي نداشتند تابتوانند آنرا بكاربرند.تنها راه حل اين بود كه مقنن ضمن دستورات قانوني در اين خصوص تعيين تكليف نمايد تاتمام مراجع قضائي مكلف به تبعيت از اين دستورات باشند.اين امر با تصويب قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب به مرحله عمل درآمد.بند هرماده سوم اين قانون در اين خصوص مقرر ميدارد (( ….در غير موارد مذكور در بندهاي ((ج))و((د))هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود ودر ايران يافت شود طبق قوانين جزائي ايران مجازات خواهد شد مشروط به اين كه:
1-حداكقر مجازات جرم بموجب قانون ايران بيش از يكسال حبس باشد.
2-عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3-در محل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشديا درصورت محكوميت مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
4-بموجب قانون ايران وقانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد…)).
بطوريكه ملاحضه ميشود در اين بند اصول مسلم حقوق جزا مورد عنايت مقنن قرارگرفته است زيرا اولا به اصل تقابل كيفري اشاره شده است.عملي قابل تعقيب ومجازات است كه در محل وقوع فاقد جنبه كيفري است دور از عدل وانصاف است اين امر درپاگراف 2بند اين ماده رعايت شده ومقنن مقررداشته است((….عمل مبوجب قانون محل وقوع جرم باشد…))
ثانيا دستگاههاي قضائي بايد فقط جرائم با اهميتي را كه ايرانيان در خارج مرتكب شده اند تعقيب نمايند والا تعقيب جنحه ها ي كوچك وكم اهميت ،مفيد هيچ منفعتي نخواهد بود.پاراگراف 1بند ماده سوم در اين قسمت اشاره مينمايد كه يكي از شرايط تعقيب آنست كه حداكثر پيش بيني شده در قانون بيش از يكسال باشد.
ثالثا-اصل (( منع تعقيب مجدد در جرائم)) ايجاب مينمايد كه از تعقيب كساني كه بهمين علت در خارج از مملكت تعقيب ومحاكمه شده وحكم صادره هم درباره آنان بمرحله اجرا درآمده ويا بعلت قانوني قابليت اجرا را از دست داده خودداري شود.اين امر نيزدر پاراگراف هاي3و4بند صراحتا پيش بيني شده است چه پاراگراف هاي مزبور مقرر ميدارد كه متهم در محل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت مجازات كلا يا بعضا درباره اواجرا نشده باشد.بعلاوه دستور ميدهد كه بموجب قانون ايران وقانون محل جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.
بنا عليهذا همانطور كه ملاحضه ميشود قانون جزاي اخير اصل شخصي بودن قانون جزا را بصورت اصول مسلم قانوني درآورده است.
ج) اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري
فرض كنيم يكي از اتباع خارجي در خارج از ايران عليه امنيت داخلي ويا خارجي ويا تماميت ارضي واستقلال كشور ايران توطئه نمايد.اين عمل از نظر مملكتي بسيار خطرناك است وبايستي كسي كه مرتكب اين عمل گرديده بشديدترين مجازات ها محكوم گردد.ليكن با توسل به دواصل فوق الذكر تعقيب وي امكان پذير نيست چه اين شخص درداخل مملكت جرمي مرتكب نشده تامشمول اصل سرزميني بودن قانون جزا گردد.ثانيا چنين تابعيت ايراني ندارد تاباستناد اصل شخصي بودن قانون جزا بتوان ويرا تعقيب نمود.پس چه بايد كرد؟آيا دولت ايران ميتواند از تعقيب چنين فرد خطرناكي صرفنظر نمايد؟مسلما خير.
يا اينكه فرض كنيم يكي از اتباع ايران درخارج از مملكت مرتكب جعل نوشته رسمي نخست وزير گردد تعقيب اين شخص پس از ورود به مملكت خالي از اشكال نيست چه لازمه استناد به اصل شخصي بودن قوانين كيفري آنستكه عمل ارتكابي درمحل وقوع نيز جرم باشد (پاراگراف 2بند ماده3) وچون جرم بودن جرم جعل امضا نخست وزير ايران در كشور خارج محل ترديد است لذا نميتوان چنين متهمي را تحت تعقيب قرارداد.بهمين علت هم دانشمندان براي جبران اين نقيصه اصل ديگري را پيشنهاد نموده اند كه به اصل ((صلاحيت واقعي قوانين كيفري))يا principe de la realite de la loi penale معروف است.
هدف از اين اصل آنست كه بعضي جرائم كه در خارج كشور اتفاق ميافتند ومنافع عاليه مملكت را بخطر مياندازد درداخل مملكت وطبق قوانين داخلي قابل تعقيب ومجازات باشد-اين امر قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب نيز دربند ماده سوم بدين ترتيب پيش بيني شده است(( ….هرايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير شود طبق قانون ايران مجازات ميشود وهرگاه نسبت بان جرم درخارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاههاي ايران تعيين ميگردد احتساب خواهد شد.
1- اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي وامنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي يا استقلال كشور ايران.
2- جعل فرمان يا دستخط ويا مهر ويا امضا رئيس مملكت يا استفاده از آنها.
3- جعل نوشته رسمي نخست وزير يا هريك از وزيران يا استفاده ازآنها.
4- جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها ويا اسناد تعهد آور بانكها وهمچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ويا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله…))
شايد عده اي تصور نمايند كه اين قبيل متهمين هيچوقت حاضر نيستند كه به كشور ايران بيايند تامورد تعقيب ومجازات قرارگيرند.بنابراين؛اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري عملا فاقد جنبه عملي واجرائي است.اين تصور صحيح نميباشد چه دولت هاميتوانند در اين قبيل موارد با استناد به قوانين ومقررات استرداد وبا تعهد به معامله متقابله اين مجرمين را مسترد نمايند-كما اين كه همين امر درماده سوم قانون استرداد مجرمين مصوب سال1339 مشاهده ميشود.ماده مزبور ضمن تعيين موارد استرداد در بند3 مقررميدارد كه ((…..جرم ارتكابي در خارج از قلمرو دولت تقاضا كننده بوسيله شخصي غير از اتباع آن واقع شده باشد مشروط براينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح كشور تقاضا كننده باشد….)) با توجه به مقررات پيش بيني شده در اين قانون دولت ايران ميتواند مرتكبين جرائم مضر به مصالح كشور را از كشور هاي خارجي مسترد نموده وتحت تعقيب ومجازات قراردهد.
بنابراين به طوريكه فوق ذكر گرديد معلوم ميگردد كه قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب بسياري از مشكلاتي را كه در مورد اجراي قوانين كيفري درمكان وجود داشته است برطرف نموده واين امر خود يكي از مزاياي قانون فوق الذكر وتحولات آن به شمار مي آيد.
منبع: www.lawnet.ir
