توصيف جرم (2)
ج) نقش مدعي خصوصي در توصيف جرم
آن كس كه از وقوع جرمي مطلع مي‌شود و به حكم وظيفه قانوني ۷ يا اجتماعي، دادستان را مطلع مي‌كند (اعلام كننده جرم) در توصيف جرم نقشي ندارد، اما شاكي يا مدعي خصوصي، در توصيف جرم، از موقعيت برتري برخوردار است؛ او، كسي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص پيدا كرده است و آن را مطالبه مي‌كند. ۸
در اين صورت، شاكي يا مدعي خصوصي، مي‌تواند با ارايه دلايل و مدارك، دادستان را در تعقيب متهم ياوري كند و حق حضور در جلسات تحقيق و محاكمات را داشته باشد. همچنين مي‌تواند وكيل اختيار كرده، خواستار توقيف اموال متهم شده و به آرا و تصميمات صادره اعتراض كند. گاهي نقش شاكي خصوصي آنقدر پررنگ مي‌شود كه عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعيت حقوقي » تبعيت مي‌كند. به عنوان مثال، اگر مال اماني بدون اجازه مالك به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اينكه شاكي چه كسي باشد متفاوت مي‌شود. اگر شاكي خصوصي مالك مال اماني باشد در اين صورت عمل ارتكابي واجد دو عنوان خيانت در امانت و انتقال مال غير است كه با عنايت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي مجازات جرم اشد (انتقال مال غير) تعيين مي‌گردد. اما اگر شاكي خصوصي خريدار مال غير باشد، از آنجا كه از نظر ارتكاب خيانت در امانت، خريدار مالك يا ذينفع نيست فلذا عنوان شكايت شاكي صرفاً بزه انتقال مال غير خواهد بود. ۹
حال، سخن در اينجاست كه در غير از چنين موارد نادري، آيا عنوان شكايت شاكي اين الزام را ايجاد مي‌كند كه قاضي تحقيق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسيدگي و اتخاذ تصميم كند يا مي‌تواند با توصيف جرم، عنوان ديگري برگزيده و متهم را به آن عنوان تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد؟
اولياي دم مقتولي كه به عنوان قتل عمد شكايت كرده و تقاضاي قصاص متهم را مي‌كنند و يا فريب‌خورده‌اي كه به استناد ده‌ها فقره چك بلامحل به عنوان كلاهبرداري شكايت و تقاضاي مجازات متهم را مي‌كند ۱۰ ، مرجع قضايي را با اين سوال مواجه مي‌سازد كه آيا رسيدگي در محدوده اعلامي ادامه يابد و يا عدول از اين عناوين جايز است؟
پاسخ به اين سوالات و سوالات مشابه ديگر فرع بر شناخت دقيق از تقسيم‌بندي جرايم به عمومي و خصوصي است ۱۱ ، در جرايم عمومي، دادستان راساً امر تعقيب را آغاز مي‌كند و شكايت يا انصراف شاكي خصوصي در چگونگي رسيدگي، بي‌تاثير است.
در جرايم دسته اخير(خصوصي)، شاكي صريحا خواستار رسيدگي به جرمي مي‌شود كه آن جرم باعث ضرر وي شده است ۱۲ . بديهي است اگر شاكي خواستار تعقيب متهم به عنوان ديگري شود، در حكم اعلام‌كننده‌اي است كه هنوز متصف به وصف شاكي خصوصي نشده است.
به اين ترتيب، در مثال‌هاي پيش گفته، مرجع رسيدگي، صرفاً در محدوده جرايم كلاهبرداري و قتل عمدي حق تصميم‌گيري دارد و چون هوز شكايت شاكي خصوصي در جرايم چك بلامحل و قتل غيرعمدي مطرح نشده است، اتخاذ تصميم در مورد دو جرم اخير نادرست است. به عبارت ديگر، آنگاه كه قانونگزار برخي از جرايم را، جرم خصوصي مي‌نامد، به دليل برتري حق فردي نسبت به جنبه عمومي آن است كه بر اين مبنا بدون خواست صريح صاحب حق، تعقيب آغاز نمي‌شود همان گونه كه در شناخت صاحب حق، حساسيت به كار مي‌رود. براي بيان موضوع حق نيز چنين حساسيتي ضروري است.
اما در مقابل اين نظريه، عقيده ديگري قابل طرح است. آغاز تعقيب، در جرايم خصوصي منوط به طرح شكايت شاكي است اما مقصود از شكايت، عرضحال شاكي است كه به وسيله آن، واقعه را بيان كرده و خواستار مجازات و احياناً جبران خسارت مي‌شود.
در اينجا، بيان عنوان اتهام يا عدم آن، موجد تكليف نيست و محدوديت ايجاد نمي‌كند. به نظر مي‌رسد مقايسه دادرسي‌هاي جزايي، با حقوقي نادرست است زيرا كه در جرايم، عموماً جنبه « حق اللّهي» موضوع نيز موردنظر است بنابراين، نبايد سرنوشت دعوي جزايي را، يكسره، به دست شاكي سپرد. در اينجا مقصود بيان واقعه است نه تعيين قاعده و بايد توجه شود كه تشخيص قاعده، اساس كار قضايي است كه بر عهده دادگاه مي‌باشد. بنابراين صرف بيان موضوع، شكايت محسوب مي‌شود و دادگاه، در توصيف جرم، مختار است.
د) نقش بازپرس و دادستان در توصيف جرم
اين ترتيب، با اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ريخت و براي مدت زمان تقريبي هشت ساله، دادسرا از نظام قضايي ايران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانوني بسيار ناقص، افتان و خيزان، ادامه حيات مي‌دهد. در دادسرا، قضات مختلفي عهده‌دار رسيدگي به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردي را تضمين مي‌كند و اشتباه را به حداقل كاهش مي‌دهد. وجود اختلاف بين مقامات دادسرا در توصيف جرم، چهره‌هاي گوناگوني دارد:
گاهي داديار عنوان را برمي‌گزيند كه دادستان با آن مخالف است در اين حالت تبعيت از عقيده دادستان ۱۳ الزامي است و اساساً فرض بروز اختلاف بين اين دو مقام قضايي، منتفي است. از سال ۱۳۵۲ اين امكان فراهم شد كه دادستان ۱۴ نيز متولي تحقيق برخي از جرايم شود و به اين ترتيب از دايره صلاحيت‌هاي بازپرس كاسته شد.
اين امر، كه در اصلاحات اخير نيز به چشم مي‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زيرا بين دو مرحله تحقيق و تعقيب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقيده در جرايم مهم و غيرمهم متفاوت مي‌شود چه اينكه دادياران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنكه در جرايم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتيجه و جدال عقايد و قضاوت دادگاه، عقيده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود ».
بر اين مبنا رفع اختلاف جرايمي كه ذاتاً در صلاحيت دادگاه انقلاب است، برعهده اين مرجع و ساير جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي ۱۶ است.
درخصوص رفع اختلاف بين بازپرس و دادسراي نظامي، حكم موضوع متفاوت است. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسراي نظامي نيست و اين مرجع از شمول قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحيه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراين، براي يافتن حكم موضوع بايد به قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۲۹۰ مراجعه كرد.
ماده ۳۸ اين قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بين بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام مي‌دارد: « ... در هر مورد بين مدعي‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسيه براي انجام محاكمه به محكمه‌اي كه مدعي‌العموم آن را صالح مي‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذكور مي‌توان به اين عقيده دست يافت كه نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخيص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع مي‌گردد.
اداره حقوقي قوه قضاييه، در قسمت اخير نظريه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در اين خصوص بيان داشته است: « تعيين عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نيست ».
پی نوشتها :
۶. اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوي وجه نقد باشد و در موعد قانوني هم از طرف او تغييري در خواسته داده نشده باشد صدور حكم به تاديه جنس برخلاف اصول خواهد بود «حكم شماره ۲۳۱ - ۲۳/۸/۲۲ شعبه ۶ ديوانعالي كشور - متين - احمد مجموعه رويه قضايي - قسمت حقوقي - ص ۳۳۳».
«اگر خواهان مبلغي وجه نقد به عنوان خسارت وارده بر عين مستاجره (حمام) كه در دست خوانده بوده مطالبه كند صدور حكم مبني بر اينكه خوانده بايستي ابنيه و آلات ازبين رفته را تجديد كند برخلاف تقاضاي خواهان و بي‌مورد است...» حكم شماره ۳۲۶ - ۲۶/۱/۲۶ شعبه ۳ ديوانعالي كشور - همان.
۷. ماده ۲۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۸ بيان مي‌دارد: مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رييس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند.
۸. ماده ۹ قانون آيين دادرسي كيفري سابق اصلاحي ۱۳۳۵ بين عناوين شاكي و مدعي خصوصي قايل به تفاوت شده بود و در اين خصوص بيان مي‌داشت: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند، مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود...»
اين ترتيب به موجب ماده ۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ دگرگون شد و تفاوت بين مفاهيم فوق ازبين رفت اين ماده بيان مي‌دارد: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود...»
۹. رويه قضايي به شكلي نه چندان واضح، تمايل خود را براي توجه به عنوان نوع قتل اعلامي توسط شاكي و حمايت از حقوق وي را در اين رابطه اعلام داشته است. راي شماره ۶۲۱ مورخه ۴/۹/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوانعالي كشور در اين رابطه بيان مي‌دارد:
«برحسب اطلاق قسمت الف بند ۲ ماده ۲۶ ناظر به ذيل ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدي، چنانچه دادگاه بدوي، قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد، تشخيص دادگاه مسقط حق تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي‌باشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم، ديوانعالي كشور خواهد بود بنابراين مراتب، راي شعبه نوزدهم ديوان كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود اين راي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوانعالي كشور دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد».
۱۰. براي مطالعه نظرات مختلف درخصوص اينكه عمل صادركننده چك مشمول عنوان كلاهبرداري قرار مي‌گيرد يا خير؟ مراجعه كنيد به كاميار - غلامرضا - مجموعه محشاي قانون صدور چك - ص ۸۸.
۱۱. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «جرايم مندرج در مواد ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۴، ۵۶۶ قسمت اخير ماده ۵۹۶، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۸۲، ۶۷۹، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت كند دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند.» ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي‌دارد: «جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح ذيل تقسيم مي‌شوند:
- جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رييس حوزه قضايي است چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
- جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
- جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.»
۱۲. ماده ۶۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان مي‌دارد: «... در شكواييه موارد زير بايد قيد شود:
الف).....
ب) موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم...»
مقصود از موضوع شكايت يعني واقعه مجرمانه‌اي كه مقصود شاكي است و به آن عنوان خواستار تعقيب و مجازات متهم مي‌شود.
۱۳. ماده ۶۲ قانون اصول تشكيلات دادگستري بيان مي‌داشت: «وكلاي عمومي و معاونين از حيث اظهار عقيده و راي تابع نظر مدعي‌العموم هستند و در موقع حضور در محكمه به نام مدعي‌العموم بيان عقيده مي‌كنند.»
«وظايفي را كه داديار به عنوان نمايندگي دادسرا و به نام دادستان انجام مي‌دهد اصولاً و برحسب ظاهر از طرف او تلقي مي‌شود و در حقيقت اقدامي است كه از طرف دادسرا به عمل آمده...» حكم شماره ۲۹۴۵ - ۶/۸/۱۳۱۹ اصول قضايي ديوانعالي كشور - محمد بروجردي عبده ص ۲۶۰
۱۴. تبصره ۳ ماده ۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۵۲ بيان مي‌داشت:«از تاريخ اجراي اين قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل كه به جانشيني بازپرس انجام وظيفه مي‌كند) به جرايمي رسيدگي مي‌كند كه محاكمه آنها راجع به دادگاه جنايي است (امور جنايي و جنبه‌هايي كه به تبع امر جزايي رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه جنايي است) و در غير اين موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نيست مع‌الوصف در صورت تغيير عنوان اتهام و يا صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت به اتهام جنايي كه توام با امر حنجه باشد بازپرس نمي‌تواند از رسيدگي به اتهام جنحه امتناع كند و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحيت موضوع اين تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسيدگي ادامه خواهد داد...
۱۵. بند «و» ماده ۳ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بيان مي‌دارد:
«تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس مي‌باشد. در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد...»
براساس تبصره ۱ الحاقي به ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي، ابتدا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد دادگاه مذكور «دادگاه كيفري استان» ناميده مي‌شود...»
۱۶. ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال ۱۳۸۱ بيان مي‌دارد: «هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد، آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي‌شوند دادگاه‌هاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و دادگاه‌هاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند كرد...»
۱۷. تبصره ۲ (اصلاحي سال ۱۳۸۱) به قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بيان مي‌دارد: «رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي، از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي‌شود.
ادامه دارد...
/ج
