نگرش تاريخي محقق سبزواري در كتاب روضة الانوار عباسي (2)
نويسندگان:
دکتر نجف لك زايي*
زهره باقريان**
دکتر نجف لك زايي*
زهره باقريان**
تصادف يا قانون‌مندي تاريخ
از ديدگاه سبزواري، تاريخ، سنن و ضوابطي دارد و گردش تاريخ و جهان اتفاقي و تصادفي نيست:
... خداي عزّوجل كه عالم را آفريده هر امري را مرتبط به امري ساخته و وسايط و اسباب قرار نداده و سلسلة علل و معلومات مترتّب داشته وجود هر چيزي را به چيزي بلكه به چيزها منوط و مربوط داشته، كه از راه اسباب و وسايل به مطالب توان رسيد و وسايل به منزله اسباب و آلاتند و مدبر كلّ عوالم، خداست. (1)
همچنين او معتقد است اساس جهانداري نيز مي‌بايست بر قوانيني استوار باشد. (2) سبزواري به نقل از اميرالمؤمنين در نهج‌البلاغه درباره قانون‌مندي تاريخ مي‌نويسد:
... چون واقعه‌هاي گذشته معلوم باشد كه به كجا منتهي شد و بر هر تدبيري چه اثر مترتب گرديد و نتيجه هر صواب و خطا چه بود، در حوادث ايام، طريق صواب و سررشته تدبير به دست مي‌آيد.(3)
به عبارتي، از خلال حوادث تاريخ مي‌توان قوانيني را استخراج كرد. محقق به برخي از اين سنت‌ها و قوانين در روضة الانوار اشاره دارد؛ از جمله سنت ظهور و سقوط دولت‌ها و گردش ايام:
... بر اين دنيا و مملكت دنيا اعتمادي نيست و نه بر اين زندگاني هيچ تعويلي. از دو [حال] بيرون نيست: يا مُلك جويي از گوشه‌اي برخيزد و اين پادشاهي از دست ما بيرون كند، چنان كه ما از دست ديگري كرديم... و يا فرمان حق در رسد و ما را ناگاه از اين تخت و مملكت جدا گرداند به ناكام و هيچ يك را از مرگ چاره نيست... و من امروز مي‌توانم كه در حق ايشان انديشه كنم و فردا شايد كه مرگ مرا برسد و يا دولت را گردشي شود و خواهم كه با ايشان نيكويي كنيم، نتوانم كرد.(4)
سنت امهال و مهلت دادن اقوام از ديگر سنت‌ها و قوانين الهي است كه سبزواري ضمن اشاره به آيات قرآني، اين سنت را نيز يكي از قوانين تاريخي معرفي مي‌كند:
اي گروه بندگان خدا، «اَين الذين عُمّروا فَنَعيموا»؛ يعني كجايند آن كساني كه عمر داده شده بودند، پس زيستند به ناز و نعمت. «و عُلِّموا فَفهموُا»؛ و به ايشان تعليم شد پس فهميدند. «و أنْظِروا فَلَهَوْا»؛ و ايشان را مهلت داده شد كه شايد بازگشت كنند و به راه آيند، ايشان غفلت ورزيدند و اعراض كردند از طريق طاعت. «وسُلِّموا فَنَسوا»؛ و سالم گردانيده شدند از آفات، پس فراموشي اختيار كردند به تذكيرات و تنبيهات. «أمْهِلوا طَويلاً»؛ مهلت داده شدند در زمان دراز. «و مُنِحوا جَميلاً»؛ و وعده داده شدند به نعمت‌هاي بزرگ و ايشان به شغل دنيا و هواها و معصيت‌ها بازماندند از آن نعمت‌ها. (5)
بنابراين از ديدگاه سبزواري، تاريخ قانون‌مند است.
عوامل محرك تاريخ
محرك‌هاي اصيل جامعه و تاريخ
سبزواري عامل و مبادي حصول يك دولت را «اتفاق» ذكر مي‌كند و با اين عامل چگونگي ايجاد يك دولت را تشريح مي‌كند. سپس به شرايط و عواملي كه به اتفاق و وحدت بين افراد در ايجاد يك دولت لطمه زده و منجر به سقوط آن مي‌گردد اشاره نموده است.
و ببايد دانست كه مبادي حصول دولت‌ها آن باشد كه جماعتي آراي ايشان موافق افتد و در معاونت و مظاهرت يك شخص اتفاق كنند و در موافقت دل و اتحاد رأي به منزله يك شخص باشند و در مساعدت و معاونت به منزله اعضاي يك بدن. و وجه آن كه مبدأ حصول دولت، اتفاق است، آن است كه هر شخص از اشخاص انساني را قوّتي باشد به حدي معين واندازه‌اي معين، و چون اشخاص بسيار جمع شوند قوت مجموع به نسبت عدد اشخاص مضاعف شود و چون رأي‌ها وغرض هاي آن گروه موافق باشد و آن قوت‌ها در جهت واحد مصروف شود و آن اشخاص به منزله يك شخص واحد باشند و گويا شخصي برخاسته كه قوت او مثل قوت مجموعه آن اشخاص باشد، پس يك شخص با او مقاومت نتواند كرد، و اشخاص بسيار كه آراي ايشان مختلف باشد به منزله يك رنگ اشخاص باشند كه به انفراد با او در مقام مقاومت و مخاصمت در آيند، چه قوت‌هاي ايشان اتحاد به هم نرساند و به يك جهت مصروف نباشد. پس اشخاص بسيار نيز كه مختلف الرأي باشند با او مقاومت نتوانند كرد و مغلوب گردند و تا گروهي كه دراتحاد رأي‌ها و توافق غرض‌ها و وحدت قوّت‌ها به منزله او نباشند، ايشان را طاقت مقاومت با او نباشد، و چون جماعتي به تقريب مذكور غالب
گردند اگر سيرت و طريقت ايشان مبني بر قواعد عدل و مستحكم به دعايم و روابط عقل بوده باشد و نظامي مستقيم و قوامي غير مستقيم داشته باشند دولت ايشان را استمرار باشد والا به زودي متفرق و متلاشي گردد.(6)
و اكثر دولت‌ها، مادام كه صاحبان آن با عزيمت‌هاي ثابت بوده‌اند و شرايط اتفاق مرعي مي‌داشته‌اند و سيرت عدل شعار خود مي‌ساخته‌اند و هركس را بر اندازه خود مي‌داشته‌اند و راضي به حدود و حقوق خود مي‌گردانيده و تعدي وتنازع و جور و تخاصم در ميان ايشان مفقود بوده، دولت ايشان را قوامي و مُلك ايشان را انتظامي بوده و روز به روز اعلام دولت ايشان در تزايد و ارتفاع بود.(7)
عوامل انحطاط دولت‌ها
سبب وقوف و انحطاط دولت‌ها آن بوده كه رغبت آن قوم به مال و جاه بسيار شده و مردم ضعيف العقول نيز به آن رغبت نموده‌اند و با ايشان مخالط شده و سيره ايشان به ديگران سرايت كرده، تا آن كه سيرت‌هاي اول گذاشته‌اند، و به جمع اموال و كثرت متعه و نفايس تحف و در غايت مشغول شده، و خاطر ايشان به عيش و فراغت و ترفّه وتنعم و استراحت مايل گشته و او ابزار و آلات حرب و دفع گذاشته‌اند، و به كاهلي وسستي و راحت طلبي عاده كرده، و عادات و ملكات حروب و مخاصمات و مقاومات دشمنان فراموش كرده، و آسايش وعطله، وجهة همت ايشان گشته و احداث و جوانان و كودكان كه تازه به هم رسيده‌اند به همان عادات خو گرفته و بر آن نشو و نما يافته، و به تدريج، مردمان كهن كه به عادات قديمه انس داشته‌اند و مراسم حروب و سپاهي‌گري مي‌دانسته‌اند و بر تجارب ايام و اوضاع مُلك باخبر بوده‌اند، از ميان رفته. پس اگر در اين اثنا خصمي قاهر قصد ايشان كند به آساني استيصال جماعت او را ميسّر گردد. والّا كثرت اموال و ارتقاي مناصب، ايشان را بر تجبر و تكبر و غرور دارد. و از آن منازعات و خصومات تولد كند. و به مهتر و اضرار يكديگر مشغول شوند و ايشان را ضعف و سستي تمام عارض شود. و همچنان كه در مبادي دولت، هر كه با پادشاه مخاصمت مي‌نمود بر وجهه اسهل مغلوب مي‌شد، در اين حال كه زمان انحطاط است، قضيّه منعكس گردد. و لهذا حكما گفته‌اند كه تدبير حفظ دولت به دو چيز است: يكي تأليف اولياء و ديگر تنازع اعدا. (8)
محقق در جاي ديگري چهار خصلت را قواعد بناي ملك معرفي مي‌كند كه عبارتند از: «علوّ همت، رأي صحيح، عزيمت تمام، صبر نيكو. (9) براساس نگرش سبزواري، اين چهار خصلت پس از اين كه شخص قدرت را در دست گرفت (آن هم بر اساس توافق)، بناي پادشاهي او را مستحكم مي‌سازد.
سبزواري با اعتقاد به مفهوم «الناس علي دين ملوكهم»، بر اين باور است كه پادشاه و دستگاه حاكمه اگر به رفاه، تجمل، ظلم و ناعدالتي و به طور جامع به رذايل يا فضايل اخلاقي روي آورند طبعاً افراد جامعه نيز به همان سو رو آورده و اين گونه جامعه به سوي خير و سعادت يا شر منتهي خواهد شد. بر اين اساس، ابتدا به نقش شاه (يا رهبري) به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در حركت تاريخ و کسي که هدايت کل جامعه را بر عهده دارد از نظر سبزواري خواهيم پرداخت.
پی نوشتها :
*استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم (ع)
**کارشناس ارشد تاريخ دانشگاه باقر العلوم (ع)
1ـ همان، ص 263.
2 ـ همان، ص 499.
3 ـ همان، ص 482.
4 ـ همان، ص 180.
5 ـ سبزواري، پيشين، ص 76.
6 ـ همان، ص 468.
7ـ همان، ص 469.
8 ـ همان.
9 ـ نجف لك‌زايي، پيشين، ص 165.
منبع:فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام شماره 37
ادامه دارد...
/ج
