چيستي حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي

(بررسي تعاريف و لوازم آن و كارآيي هاي اين تقسيم در علوم عقلي)(1)

چكيده
 

تقسيم قضايا به حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي، از تقسيمات مفيد و ابتكاري منطق دانان مسلمان است كه داراي زوايا و ابعادي است كه درباره بيشتر آنها تاكنون تامل جدي صورت نگرفته است. در اين مقاله به موضوعات زير پرداخته ايم؛ تاريخچه بحث، اختلاف نظر موجود در باب تعاريف و ويژگي هاي هر كدام از اين دو حمل، قابليت تعميم اين تقسيم به قضاياي شرطي، قابليت تعميم حملهاي ذاتي اولي به قضاياي غير بديهي و قضاياي سالبه و كاذبه، توجيه درستي حمل ذاتي اولي به سبب مصداق «حمل الشيء علي نفسه» بودن آن و نبود تغاير ميان موضوع و محمول آن، كيفيت واقع نمايي و حكايت حمل هاي ذاتي اولي از واقع از اين جهت كه در آنها، مراد تنها حمل مفهوم بر مفهوم است وبه اتحاد وجود نظري ندارند و نيز نسبت اين تقسيم با تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي. از جمله مسائل اثبات شده در اين مقاله، آن است كه تعريف رايج منطق دانان، توانايي تامين اهداف و پاسخ به شبهات اين تقسيم را ندارد و براي رفع اين مشكل بايد تعريف يكي از منطق دانان معاصر را پذيرفت كه درآن، اين مشكلات برطرف شده است.

كليد واژه ها
 

حمل ذاتي اولي، حمل شايع صناعي، تحليلي، تركيبي، بديهي، حمل الشيء علي نفسه، واقع نمايي.

مقدمه
 

تفکيك ميان قضايايي كه حمل محمول آنها بر موضوعاتشان به حمل ذاتي اولي است با قضايايي كه محمولشان به حمل شايع بر موضوعاتشان حمل مي شوند، از نوآوري هاي منطق دانان مسلمان است. اين تفكيك پي آمدهاي ارزنده اي در مباحث منطقي، فلسفي و معرفت شناسي دارد و در عمل فيلسوفان مسلمان، از آن بهره هاي فراوان برده اند.
فايده هاي اين تفكيك
كاربرد تفكيك ميان حمل ذاتي اولي وشايع صناعي در بحث شرايط امتناع تناقص بحث اجتماعي جوهر و عرض (يا اجتماع دو مقوله عرضي كه تباين بالذات دارند)، نيز در بحث از برهان وجودي (به دليل خلط مفهوم و مصداق)، در بحث ارتباط حمل هاي اولي با قضاياي تحليلي و ارتباط آن با قضاياي بديهي و همچنين در بحث از ملاك صدق بديهيات، از جمله كاربردهاي راه گشاي تفكيك ميان حملهاي اولي و حملهاي شايع صناعي است. همانگونه كه پس از اين، تبيين خواهيم كرد طبق برخي از تعريف ها،(2) تفكيك ميان حملهاي اولي ذاتي و حمل هاي شايع صناعي، مي تواند شبهه واقع نما نبودن قضاياي تحليلي را برطرف سازد و بر اساس آن مي توان واقع نما بديهيات اوليه را نيز تبيين كرد.
تفكيك ميان حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي، بيشتر از تفكيك هاي ديگر در قضايا براي آشنايان با فلسفه غرب و فلسفه اسلامي، تداعي كننده تفكيك ميان قضاياي تحليلي و تركيبي بوده است، به گونه اي كه برخي، اين دو تقسيم را كاملاً بر يكديگر قابل تطبيق دانسته اند(3) و برخي ديگر، وجود اين تفكيك را در آثار منطق دانان مسلمان، دليل تقدم مسلمانان در پي بردن به تفاوت قضاياي تحليلي و تركيبي به شمار آورده اند.(4) اما، همان گونه كه نشان خواهيم داد اين ادعا نادرست مي نمايد و تفکيک ميان قضاياي تحليلي وترکيبي غيراز تفکيک ميان حمل اولي وحمل شايع است. هرچند اين تقسيم مطابق با يكي از تعريف هاي حمل ذاتي اولي، از مهم ترين هدفهاي تفكيك ميان قضاياي تحليلي و تركيبي را كه خود از‌آن درمانده بود، بصورتي دقيق تر تامين مي كند.(5)

موضوعات قابل تحقيق
 

در بحث از فرق گذاري ميان حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي، مطالب قابل تحقيق بسياري هست كه در اين مقاله، تنها به برخي از مهمترين آنها مي پردازيم.
نكته نخست اين است كه در ميان مسلمانان، چه كسي براي اولين بار به تفكيك پي برده است. آيا قول معروفي كه آن را به صدرالمتالهين نسبت داده است درست است يا اينكه پيش از ايشان ديگران بدان تصريح يا اشاره كرده اند.
نكته دوم اين است كه مي توان گفت تعريف واحدي ميان منطق دانان مسلمان براي اين دو قضيه وجود دارد يا اينكه در تعريف آن اختلاف نظرهايي هست و اگر هست آيا، اين اختلاف نظرها اساسي است و مي تواند حمل ذاتي اولي و شايع صناعي را به «مشترك لفظي» تبديل كند. نيز آيا تعريف هاي مختلف موجود به تعريف واحدي برمي گردند. آيا اين اختلاف نظرها فايده اي نيز دارد يا نه و با فرض وجود تعاريف مختلف، كدام تعريف موجه تر است.
افزون براين، آيا اين تفكيك را همان گونه كه از نامش پيداست، بايد تنها تفكيكي در قضاياي حملي دانست يا مي توان آن را به قضاياي شرطي هم تعميم داد و از آثار آن در آن گونه قضايا نيز بهره برد.
افزون بر اين، حملهاي ذاتي اولي در مظان شبهه فلسفي«حمل الشيء علي نفسه» قرار دارند كه با اصل ضرورت: «تغاير موضوع و محمول» در حمل، تعارض دارد. آيا منطق دانان مسلمان براي اين مشكل راه حلي ارائه داده اند و آيا اين راه حل كافي است يا اينكه بايد آن را به گونه اي ديگر حل كرد؟ همچنين رابطه حمل اولي ذاتي با بديهيات چيست؟ آيا آنچنان كه به ظاهر مي نمايد مي توان گفت حملهاي ذاتي اولي بديهي اولي هم هستند يا آن چنان كه بعضي اشاره كرده اند مي توان ذاتي اولي نظري را هم تصوير كرد؟ سرانجام اينكه رابطه ميان قضاياي تحليلي و حمل ذاتي اولي چيست و به تبع، حمل هاي شايع با قضاياي تركيبي چه نسبتي دارند؟
هدف اصلي از نگارش اين مقاله، پرداختن به مسائل بيان شده است.

پيشينه
 

برخي صدرالمتالهين (متوفي1050ق) را نخستين كسي دانسته اند كه به تفاوت پي برده آن را تبيين كرده و از نتايج آن بهره برده است، (6) ولي مراجعه به آثار منطق دانان مسلمان، نشان مي دهد توجه به اين تفكيك و جعل اين دو اصطلاح و بهره مندي از آن، پيشينه اي بسيار بيشتر دارد.
ريشه اساسي توجه به اين تفكيك، در تفكيك ميان وجود ذهني و خارجي است كه معمولاً ابن سينا را مبتكر آن مي دانند. جالب اينكه ابن سينا، در عمل از اين تفكيك، برخي از همان بهره هايي را برده است كه ديگران بعدها از تفكيك ميان اين دو حمل، برده اند.
افزون بر اين، در آثار محقق دواني (متوفي 918ق) اين دو اصطلاح به كار رفته است. بخشي از عبارتهاي محقق دواني در اين زمينه چنين است:
قد تحقق ان الجزئي هو الموجود اصاله والامور الكليه، منتزعه عنها و اذا ثبت هذا فالحكم باتحاد الامور الكليه مع الجزئي يكون صحيحاً دون العكس...وأورد بعضهم علي قول امتناع حمل الجزئي بصحه قولنا بعض الانسان زيد...والحق في الجواب ان المحكوم عليه في هذا القول ليس امراً كلياً،...فيكون المحمول عين الموضوع...فان قلت يكون هذا الحمل كحمل «زيدٌزيد» مع انه فرق بين بينه و بين حمل بعض الانسان زيد، فانّ الاوّل الاولي و الثاني متعارف. قلت: هذا في ظاهر اللفظ و في الحقيقه ليس هو حملاً اولياً...
وي در ادامه آورده است:
اقول ان تعريف الحمل اتحاد المتغايرين في نحو من التعقل بحسب نحوآخر من الوجود و هو علي قسمين: احدهما حمل اولي و الثاني حمل متعارف...(7)
همچنين آنچه مدرس زنوزي در مقام تبيين اختلاف نظر ميان سيد سندصدرالدين دشتكي و محقق دواني (در باب نحوه تغاير موضوع و محمول در قضايايي كه محمول و موضوع آنها يكسان است و به ويژه در نقل قول هاي مستقيم از اين دو بزرگوار) آورده است، بخوبي نشان مي دهد كه تفاوت ميان اين دو حمل ميان اين دو منطق دان كاملاً رايج بوده است. از جمله عبارتهايي كه در
آنها مدرس زنوزي از محقق دواني آورده است و تفاوت ميان حمل اولي و شايع را به صراحت باز نموده است، عبارت زير است:
...بان هذا الكلام، مبني علي التباس اوتلبيس، اذ صريح العباره ان مبني الحمل المتعارف، هوالاتحادفي الوجود، اعم من ان يكون الاتحاد، اتحاداً بالذات او بالعرض...(8)
گفتني است در آثار ميرداماد نيز تفكيك حمل به ذاتي اولي و حمل شايع به همراه تعريف اين دو نوع قضيه، با تصريح به اصطلاح «الحمل الاولي الذاتي» و«الحمل العرضي المتعارف الصناعي» بكار رفته است.(9)

وجه تسميه
 

بيشتر منطق دانان يادآور شده اند كه مراد از واژه «اولي» در«حمل اولي ذاتي»، اولي الصدق بودن يا اولي الكذب بودن آن، يعني بداهت صدق يا بداهت كذب آن است.(10) نيز مراد از واژه«ذاتي» در اين نوع حمل، آن است كه مفهوم محمول، همان ذات موضوع و عنوان حقيقت آن است.(11)
همچنين چنين حملي، تنها در ذاتيات ممكن است.(12)
اما منظور از«شايع صناعي» و«متعارف» در«حمل شايع صناعي» (يا حمل عرضي متعارف)(13) آن است كه اين نوع حمل، حمل رايج در صناعت ها وعلوم است،(14) برخلاف حمل اولي ذاتي كه حمل نامتعارف است و كاربردي در قضاياي علوم ندارد. از اين رو، گفته اند: حمل شايع صناعي، حمل رايج و شايع است؛ زيرا تنها اين حمل است كه نزد اهل برهان، اهل نظر و صاحبان علم و اعتبار رايج و مورد نياز آنهاست و انگيزه براي كاربرد آن در علوم زياد است، اما حمل اولي، چون تنها حمل مفهوم شي بر خود آن است، امري بديهي است كه نزد اهل فن فايده اي برآن مترتب نيست.(15)

اطلاقهاي مختلف «حمل ذاتي حمل»
 

حمل ذاتي اولي گاهي در برابر حمل شايع صناعي بكار مي رود و گاه معناي ديگري دارد:

1.حمل ذاتي اولي در برابر حمل شايع
 

همان گونه كه آيه الله مصباح فرموده اند: حمل ذاتي اولي در برابر حمل شايع، دو اطلاق دارد:
گاهي اين اصطلاح، قيد و قضيه و گاه قيد خود قضيه است(16)
الف) حمل ذاتي اولي به عنوان قيد قضيه
اگر حمل ذاتي اولي، به معناي اتحاد مفهومي موضوع و محمول و حمل شايع، به معناي اتحاد مصداقي و وجودي محكي موضوع و محمول باشد، در اينجا اين دو عنوان، قيد خود قضيه است؛ چنانكه وقتي گفته ميشود: «الانسان حيوان ناطق» و«اللامفهوم هو اللامفهوم»، مراد اين است كه مفهوم انسان با مفهوم حيوان ناطق يكي است و مفهوم «لامفهوم» همان مفهوم «لامفهوم» است. نيز وقتي گفته مي شود: «الانسان ضاحك» بدين معناست كه مصداق انسان، با مصداق ضحك در وجود خارجي اتحاد دارند؛ يعني اين دو مفهوم بريك وجود صدق مي كنند.
ب) حمل ذاتي، اولي به عنوان قيد موضوع قضيه
اما اگر حمل ذاتي اولي و حمل شايع، قيد قضيه باشند، بدين معناست كه حكمي كه در محمول آمده است با توجه به مفهوم موضوع و وجود آن در ذهن است، نه اينكه مفهوم محمول با مفهوم موضوع اتحاد داشته باشد، براي مثال، اگر گفته شود: «المعدوم المطلق يخبر عن، بالحمل الاولي» مراد اين است كه از مفهوم معدوم مطلق مي توان خبر داد و اگر گفته شود «المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالحمل الشايع» بدين معناست كه از مصداق آن خبري نمي توان داد يا نمي توان مصداقي براي آن در نظر گرفت تا از آن خبري بتوان داد.(17)
بسياري از كاربردهاي تفاوت اين دو حمل، به اين اطلاق از حمل ذاتي اولي مربوط است؛ مثلاً اشكال اتحاد جوهر وعرض (ياجوهر وكيف نفساني) و اشكال تناقض درقضيه «اللاثابت في الذهن ثابت فيه» را از طريق تفاوت ميان اين دو حمل، به اين اطلاق مي توان، پاسخ داد و در بحث از شرايط امتناع تناقض نيز گاهي از اين اطلاق استفاده مي شود.
گفتني است با وجود كاربرد زياد اين اطلاق در آثار قدما، به اين تفكيك تصريح نشده است.

2. «اولي» به معناي محمول بدون واسطه اعم و‌«ذاتي» به معناي باب برهان
 

حمل اولي در منطق، گاهي بدين معناست كه محمول بدون واسطه چيزي اعم بر موضوع حمل شود گاه بدين معناست كه تصديق بدون واسطه، براي عقل حاصل شود.(18) همچنين ذاتي، چندين معنا دارد كه از جمله آنها ذاتي به معناي مقوم و ذاتي به معناي باب برهان است. از اين رو،
گاهي اولي در تعبير«حمل ذاتي اولي» به معناي اول و ذاتي در آن به معناي دوم است.(19)

تعاريف حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي
 

درمقام تعريف حمل ذاتي اولي و شايع صناعي، معمولاً اين دو اصطلاح قيد خود قضيه است و در كلام بزرگان منطق و فلسفه، تعبيرهاي مختلفي در تعريف اين دو نوع حمل به اين معنا وجود دارد.
1. تعريف محقق داماد در الافق المبين از حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي، از اولين تعريف هايي است كه از آن آگاهيم و ديگران از او در اين تعريف پيروي كرده اند. وي مي گويد:
...واما ان يعني به ان المحمول هو بعينه نفس الموضوع بعد ان يلحظ التغاير الاعتباري اي هو بعينه عنوان حقيقته، لا ان يقتصرعلي مجرد الاتحاد في الوجود و يسمي الحملا الاولي الذاتي لكونه اولي الصدق او الكذب غير معني به، الا ان هذا المفهوم هو نفس ذاته و عنوان حقيقته... واما ان يعني به، مجرد اتحاد الموضوع و المحمول ذاتاً و وجوداً، ويرجع الي كون الموضوع من افراد المحمول او كون ماهو فرد احدهما هوفرد الآخر ويسمي الحمل العرضي المتعارف، لشيوعه بحسب التعارف الصناعي.(20)
2. مدرس زنوزي نيز اين دو حمل را چنين تعريف مي كند:
وحمل شيء علي شيء الذي مفاده الاتحاد، انما يتصورعلي وجهين: الشايع المتعارف المسمي بالصناعي و مفاده اتحاد الموضوع و المحمول في نحو من انحاءالوجود و... الحمل الاولي الذاتي و مفاده ان الموضوع بعينه نفس ماهيه عنوان المحمول، و مفهومه.(21)
3. همچنين علامه طباطبايي اين دو حمل را اينگونه تعريف كرده اند:
خص الحمل علي موردين من الاتحاد مع الاختلاف، احدهما: ان يتحدالموضوع و المحمول مفهوماً مع اختلافهما بنوع من الاعتبار...ولماكان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني، كان الاصوب ان يعرف باتحاد الموضوع و المحمول ذاتاً و يسمي هذا الحمل، حملاً اولياً ذاتياً و ثانيهما ان يختلفا مفهوماً ويتحدا وجوداً، كمافي قولنا، زيدانسان ...ويسمي هذا الحمل حملاً شايعاً صناعياً.(22)
4. آيةالله مصباح يزدي، در تعريف اين دو حمل آورده اند:
قضايا گاهي حمل مفهوم بر مفهوم است اعم از اينكه لفظش يكي باشد يا دو تا؛ مثل
«الانسان انسان» و«الانسان بشر» كه به آن «حمليه اوليه» گويند و گاهي حمل بر ثبوت مفهومي براي موجودي دلالت مي كند؛ يعني حمل مفهومي بر مصداقي كه به آن «حمل شايع» گويند.(23)
5. آية الله جوادي آملي نيز ويژگي هايي براي هركدام از حملهاي اولي ذاتي و شايع صناعي برشمرده اند. ايشان معتقدند:
الف) اگر هر دو ماهيت باشند، اما ماهيت نوعي تام نباشند، بلكه هر دو ناقص يا يكي از آنها، ماهيت ناقص باشد؛ مثل حمل جنس و فصل بر يكديگر، يا حمل جنس بر نوع و يا حمل فصل بر نوع، آن حمل مي تواند حمل اولي باشد. مصداق بارز حملي اولي ذاتي حمل ذاتيات بر ذات است.(24)
ب) در حمل ناطق بر حيوان ويا انسان، مدار اتحاد آنها مفهوم است، زيرا، حمل در مقام حد و قبل از آگاهي بر وجود انسان وپاسخ از هل بسيط انجام مي شود. قبل از آنكه وجود انسان اثبات شود، حيوان و ناطق با يكديگر گره خورده و معناي انسان را مي سازند و به همين لحاظ نيز، حمل آنها اولي ذاتي ناميده مي شود.(25)

ملاك تفكيك
 

افزون بر آنچه از تعريف ها، به عنوان مبناي تفكيك اين دو نوع حمل بدست مي آيد، برخي به مبنا و معياري براي تشخيص اين دو نوع حمل تصريح كرده اند:
معمولاً منطق دانان، ملاك و مبناي حمل اولي ذاتي را اتحاد مفهوم و ماهيت موضوع و محمول، (26) و ملاك حمل شايع را اتحاد در وجود مي دانند وگاهي از آن به اتحاد در وجود و هويت نيز تعبير مي كنند.(27) اما بايد توجه داشت: اولاً مراد از وجود اعم از وجود ذهني و خارجي و اعم از وجود واقعي و فرضي است(28) و نبايد ميان اتحاد مفهومي و اتحاد وجودي كه با مفاهيم بيان مي شود خلط كرد.
ثانياً، با توجه با اينكه ملاك اصلي در حمل شايع، اتحاد در وجود است، اگر در تعاريف حمل شايع، تعبير«الاتحاد الموضوع و المحمول ذاتاً و وجوداً» آمده باشد، بي گمان معنايي جز اتحاد
مفهومي مراد است، بلكه مراد از آن، اتحاد در هويت، يعني اتحاد وجودي در ذات است، به همين دليل صدرالمتالهين در المسائل القدسيه به جاي واژه «ذاتاً» واژه «هويه» را بكار برده است، اما در حمل اولي مراد اتحاد مفهومي يا ماهوي است.
آري، همان گونه كه خواهيم گفت: در برخي از حمل هاي شايع، با لحاظي ديگر، اتحاد در ذات مفهومي و ماهوي نيز صدق مي كند.
ثالثاً، با توجه به اينكه به دليل رابطه مفهوم و مصداق، هيچ اتحاد مفهومي بدون اتحاد مصداقي امكان پذير نيست، هر حمل ذاتي اولي، اتحاد مصداقي و وجودي را نيز با خود دارد، اما عكس آن به صورت كلي صادق نيست.(29)

بررسي تعريفها و ويژگيها
 

1. اشتراكها و اختلافها
 

در تعريف و ويژگي هاي حمل ذاتي اولي و شايع صناعي، برخي مطالب، مورد اتفاق و برخي ديگر مي تواند حمل اختلاف به شمار آيد. برخي از نكته ها كه به عنوان مواضع اختلاف خواهد آمد، برآمده از ظواهر عبارتهاست و برخي، اختلاف نظر اساسي است. افزون براين، ابهام هايي نيز در تعبيرهاي منطق دانان هست كه طبق برخي تفسيرها مي توان اختلاف نظرهايي را استنباط كرد.
اشتراكات
در حمل ذاتي اولي، ارتباط (يا اتحاد) مفهومي موضوع و محمول، اكتفا نشدن به اتحاد وجودي موضوع و محمول و ضرورت وجود نوعي تغاير ميان موضوع و محمول، از اشتراك هاي همه تعريف هاي بزرگان فلسفه و منطق در ميان مسلمانان است.
در حمل شايع صناعي، ضرورت اتحاد وجودي ميان موضوع و محمول و ضرورت اكتفا كردن به اين نوع اتحاد، از اشتراكهاي اقوال است.
اختلافات و ابهامات
الف) وحدت عنوان موضوع و محمول
در تعريف ميرداماد و برخي تعريف هاي ديگر از حمل اولي ذاتي، تعبيرهايي همچون «هوبعينه عنوان حقيقته» و«مايكون الموضوع عين المحمول ذاتاً وعنواناً»(30) وجود دارد. اين تعبيرها كه تا
حدي صدرالمتالهين نيز از آن پيروي كرده است،(31) موهم اين معناست كه ايشان يكي بودن واژه هاي بكار رفته در موضوع و محمول را در حمل ذاتي اولي لازم مي دانند، اما اين تعبيرها در تعريف هاي ديگران يا اصلاً وجود ندارد و يا قرائن يا تصريحاتي برخلاف آن يافت مي شود؛ مثلاً استاد مصباح يزدي به عدم ضرورت يكي بودن الفاظ موضوع و محمول تصريح كرده اند.(32) مدرس زنوزي، بجاي عبارت «عنوان حقيقته» عبارت «ماهيه عنوان المحمول» را بكار برده است كه مفادي كاملاً متفاوت را به ذهن مي آورد.(33)
ب) وحدت كامل ماهيت موضوع و محمول
ظاهر برخي تعريف ها آن است كه تنها در صورتي مي توان حمل را حمل ذاتي اولي دانست كه مفهوم محمول و موضوع كاملاً يكسان و مساوي باشد، زيرا تعبيرهايي مانند «ان المحمول هو بعينه نفس الموضوع» در تعريف ميرداماد(34) و تعبير«ان الموضوع هو بعينه ماهيه المحمول و مفهومه» در تعريف صدرالمتالهين(35) و تعبيرهايي مانند اين دو، چنان است كه گويا، قضايايي همچون «الانسان حيوان» و«الانسان ناطق» را حمل اولي نمي دانند؛ زيرا در مثال اول و دوم، مفهوم حيوان، اعم از انسان و در مثال دوم، ناطق به تعبيري، اخص و يا به بياني ديگر، مساوي با انسان است. امام اين گونه تعبيرها، در تعريف علامه طباطبايي(36) و استاد مصباح يزدي(37) وجود ندارد و مثال هاي علامه طباطبايي در نهايه الحكمه و استاد جوادي آملي،(38) تصريحاتي دارد برخلاف تعاريفي كه يكي بودن عنوان موضوع و محمول را لازم مي داند، زيرا براي حمل اولي ذاتي به «الانسان حيوان» و«الانسان ناطق» مثال مي زنند.(39)
ج) مشروط بودن حمل شايع صناعي به اختلاف مفهومي موضوع و محمول
در تعريف ميرداماد تصريح شده است كه در حمل ذاتي اولي، تنها به اتحاد محمول و موضوع در وجود اكتفا نمي شود، بر خلاف حمل شايع صناعي كه اتحاد موضوع و محمول در آن تنها در وجود است.(40) ظاهر اين عبارت اين است كه در حمل شايع، اختلاف موضوع و محمول در مفهوم حمل شايع صناعي شرط شده است وعلامه طباطبايي به ضرورت اين قيد در حمل شايع تصريح كرده اند.(41) اين قول بر خلاف تصريح استاد مصباح يزدي است كه تفاوت حمل شايع و ذاتي اولي رادر حمل مفهوم بر مفهوم يا حمل مصداق بر مصداق مي دانند(42) كه لازمه آن، امكان جمع اين دو حمل در يك قضيه با اختلاف لحاظ و حيثيت است.
د) اختلاف مصداقي
برخي براي حمل ذاتي اولي، مثال هايي آورده اند كه اتحاد مفهومي در آنها مورد ترديد است. استاد جواد آملي به جاي واژه اتحاد موضوع و محمول، از واژه «گره خوردن موضوع و محمول» استفاده كرده اند كه به ظاهر به معناي ارتباط موضوع و محمول است و براي آن، به حمل جنس و فصل بر يكديگر نيز مثال زده اند.(43) اين تعبير و مثال تازگي دارد؛ زيرا لازمه اين تعبير آن است كه قضاياي «الحيوان ناطق» و«الناطق حيوان» نيز حمل ذاتي اولي باشند.

2.بررسي اختلافها
 

اختلال اول
بنظر مي رسد اولين اختلاف، اختلافي واقعي ميان منطق دانان نباشد؛ زيرا اولاً، همه منطق دانان در مقام كاربردها، هم نظرند كه در حمل اولي ذاتي، يكساني الفاظ موضوع و محمول ضرورتي ندارد.
ثانياً، همه آنان ملاک اصلي حمل اولي ذاتي بودن را ارتباط ويا اتحاد مفهومي مي دانند واين ملاک، اعم از يکسان بودن ونبودن لفظ موضوع ومحمول است.
ثانياً، همه منطق دانان، حمل اولي ذاتي را در مقابل حمل شايع بكار مي برند كه ملاك آن، اتحاد در وجود است. در اين صورت، اگر حمل اولي ذاتي، شامل قضاياي متحد مفهومي كه داراي الفاظ ناهمگون هستند نشود، اين دسته، از كل تقسيم خارج مي ماند؛ در حاليكه جايگاهي براي آنها در اين تقسيم تعيين نشده است.
رابعاً، عبارتهاي ديگري از همين بزرگان هست كه با اين ظواهر، سازگار نيست، از جمله اينكه برخي تصريح كرده اند كه قضيه «الانسان حيوان ناطق» حمل ذاتي اولي است.
اختلاف دوم
اختلاف دوم، هرچند از اختلاف اول جدي تر به نظر مي رسد، اما با دلايلي مشابه همان دلايلي كه براي رفع اختلاف اول بيان شد، مي توان آن را برطرف كرد.
توضيح آنكه ملاك در حمل اولي ذاتي، اتحاد مفهومي و ماهوي است و ظاهر اتحاد مفهومي اين است كه محمول، با موضوع مساوي باشد، ولي آيا مي توان اتحاد مفهومي را شامل اتحاد مفهوم كل با بعض ذات دانست؟
در اينجا چه بسا گفته شود كه اشتراك موضوع و محمول در بخشي از مفهوم، براي اتحاد مفهومي آن دو كفايت نمي كند؛ زيرا همانگونه كه انسان و فرس در حيوانيت اشتراك دارند، اما حمل آنها بر يكديگر جايز نيست، درمثال «الانسان حيوان» نيز، اگر به معناي اتحاد مفهومي انسان و حيوان باشد، به يقين درست نيست.
در پاسخ مي توان گفت: ذوق سليم، به درستي حمل، در قضايايي همچون «هرحيوان ناطقي، حيوان است» و«هر مرد ازدواج كرده اي مرد است» حكم مي كند. بنابراين، در اصل صحت حمل، در اينگونه موارد، ترديدي نيست،‌ اما بايد ديد با وجود اينكه مفهوم موضوع و محمول غير از يكديگرند، سرصحت چنين حملي چيست؟ آيا تنها به جهت اتحاد وجودي آنهاست يا مي توان، معناي صحيح ديگري، براي اتحاد مفهومي اينگونه موارد يافت؟
بنظر مي رسد در اينجا نيز حمل ذاتي اولي درست است و دليل درستي آن هم اين است كه نسبت اعم جنسي (يا هر مفهوم اعم ديگري كه به منزله جنس است) با اخص آن، به سه گونه قابل تصور است: (1) به شرط شيء؛ (2) به شرط لا؛ و(3) لا
بشرط. دو گونه از اين سه، قابل جمع با ديگري است: يكي آنكه نسبت عنوان اعم، به شيء ديگر، لابشرط باشد وديگر آنكه به شرط همان مفهوم خاص باشد؛ براي مثال، در قضيه «هر مرد ازدواج كرده اي مرد است» به يقين منظور از «مرد»، مفهومي از مرد نيست كه با قيد اطلاق در نظر گرفته شده باشد و نتواند با قيد«ازدواج كرده» جمع شود؛ همانگونه كه مراد از آن مفهومي از «مرد» نيست كه با قيد «ازدواج نكرده» در نظر گرفته شده باشد، بلكه يا مراد از آن به صورت لابشرط است كه با ويژگي ماخوذ در موضوع، قابل جمع است يا به معناي مرد، به شرط وجود ويژگي خاصي در آن است كه در موضوع در نظر گرفته شده است كه در اين صورت به معناي جزئي از كل مفهوم است و در واقع، محمول مقيد است وقيد، خارج از آن در نظر گرفته شده است. با توجه به اين معنا مي توان گفت: «الانسان حيوان» و«الانسان ناطق»، حمل اولي ذاتي است؛ زيرا محمول در هر دو مثال، مقيد به جزء ديگر ذات است.
بنابراين، درحمل اولي ذاتي نبايد قضيه «الانسان حيوان» را به معناي حمل اعم بر اخص و قضيه «الانسان ناطق» را به معناي حمل اخص يا مساوي بر موضوع دانست، زيرا در اين صورت در واقع به سراغ حمل شايع رفته ايم؛ زيرا انسان به لحاظ مصداقي و وجودي اخص از حيوان است، اما به لحاظ مفهومي، بخشي از مفهوم موضوع در مفهوم محمول آمده است. بنابراين، درباره چنين مصداقي از حمل اولي ذاتي، تنها بايد گفت: هركدام از مفاهيم «حيوان» و«ناطق»، جزئي از مفهوم انسان هستند و حمل اولي ذاتي در چنين مواردي، تنها بدين معناست كه كل مفهوم، جزء خود را در بردارد. البته اگر بخواهيم جزئي را كه محمول قرار گرفته است با اصطلاحات منطقي تفسير و تحليل كنيم بايد بگوييم: اين جزء، همان مفهوم اعم بشرط شيء است كه به آنچه داخل در محمول است مقيد شده است و قيد آن خارج است و خروج قيد در اينجا به معناي چشم پوشي مطلق از آن نيست، بلكه به معناي اهميت ندادن بدان است.
بنابراين، بنظر مي رسد با اين توجيه مي توان قول كساني را كه اتحاد مفهومي ميان ذاتي و ذات قائل اند پذيرفت. هرچند اين توجيه خلاف ظاهر، بلكه شايد صريح قول مشهور و مثالهاي مشهور از حمل ذاتي اولي است.
اختلاف سوم
اختلاف سوم، اختلاف تعريف مشهور قوم با تعريف استاد مصباح يزدي از حملهاي ذاتي اولي و شايع صناعي است. بنا به تعريف مشهور، حمل شايع و حمل اولي در يك قضيه قابل جمع نيستند؛ برخلاف تعريف استاد مصباح كه اختلاف حمل شايع، و اولي به اختلاف لحاظ است.
برابر اين تعريف، اگر ملاك اصلي تفاوت اين دو حمل، لحاظ مدرك باشد، يك قضيه حملي در صورتي حمل ذاتي اولي است، كه اتحاد مفهومي ميان موضوع و محمول وجود داشته باشد و مدرك نيز اين اتحاد را در حمل، لحاظ كرده باشد؛ خواه به اتحاد وجودي ميان آن موضوع و محمول توجه شده باشد يا نشده باشد. نيز حمل شايع صناعي حملي است كه درآن، اتحاد ميان موضوع و محمول، اتحاد مصداقي باشد و مدرك نيز اتحاد مصدقي را لحاظ كند؛ خواه به لحاظي ديگر، اتحاد مفهومي نيز ميان موضوع و محمول باشد يا نباشد. ديگر اينكه ملاك اصلي در حمل ذاتي اولي را وجود و اتحاد مفهومي و وجودي ميان موضوع و محمول بدانيم. بر اين اساس، مي توان گفت:
بنابر تعريف قوم، وقتي يك قضيه، داراي حمل ذاتي اولي خواهد بود كه ميان موضوع و محمول آن، هر دو اتحاد مفهومي و مصداقي وجود داشته باشد. نيز در صورتي يك قضيه، حمل شايع صناعي است كه ميان موضوع و محمول، تنها اتحاد وجودي باشد؛ يعني هيچ نوع اتحاد مفهومي ميان موضوع و محمول آن نتوان درنظر گرفت كه البته اين برخلاف راي استاد مصباح است. بنابراين، بايد گفت: در تعريف حمل شايع و اولي، دو قول وجود دارد.
اختلاف چهارم
اختلاف چهارم، بيشتر اختلاف مصداقي است و بازگشت آن به اختلاف در رابطه جنس و فصل است و به نظر مي رسد اين اختلاف در هدف اصلي ما كه مشخص كردن قلمرو و مفهومي حمل ذاتي اولي و شايع صناعي و بيان لوازم و كاربردهاي آن است تاثير ندارد. لذا از آن در مي گذريم، ولي بايد دانست كه شايد دليل كساني كه حمل جنس وفصل را بر يكديگر حمل ذاتي اولي مي دانند، آن باشد كه در هر كدام از اين دو، در نظر گرفتن جز ديگر را مد نظر قرار مي دهند، اما به ظاهر اين لحاظ، هرچند به لحاظ ذهني ممكن است، اما در چنين عبارتهايي نامتعارف است.
نظر مختار در تعريف
بنابر آنچه گذشت تنها اختلاف اساسي در بحث تعاريف، اختلاف ميان تعريف استاد مصباح يزدي از حمل ذاتي اولي و شايع با تعاريف قوم است.
با توجه به هدف اين تقسيم و كاربردهاي آن، به نظر مي رسد تعريف استاد مصباح از تعريفهاي ديگر دقيق تر است و كارايي بيشتري دارد؛ زيرا از جمله مهم ترين موارد استفاده از تفاوت اين دو حمل، بحث وجود ذهني در مباحث فلسفي، و رفع تناقض هاي ظاهري در مباحث منطقي است. اين كاربردها، نشان مي دهد ملاك اصلي اين تقسيم و تفكيك ارتباط هاي وجودي، خارجي و مصداقي، از ارتباط هاي ماهوي و مفهومي است. هدف از اين كاربردها نيز، تدقيق برخي
مباحث منطقي و پاسخ به برخي اشكال هاي فلسفي است. افزون بر اين، بنابر تعريف استاد مصباح يزدي مي توان ادعا كرد كه همه قضايا، در اصل، بيانگر واقع و وضعيت مصاديق اند؛ مگر آنكه با تفكيك حيثيت ها، لحاظ اتحاد مصداقي در آنها درنظر گرفته نشود. اين مطلب، با ارتكاز ذهني عقلا نيز هماهنگ است؛ زيرا برداشت ارتكازي از قضيه «الانسان حيوان ناطق» اين است كه انسانها درمصداق، حيوان ناطق اند، مگر آنكه ذهن «مفهوم» را به موضوع و محمول قضيه بيفزايد و آن را با اين لحاظ در نظر گيرد. توجه به اينكه مي تواند برخي از مشكلات معرفت شناسي را در بديهيات و قضاياي تحليلي حل كند. نيز به برخي از شبهات فلسفي و معرفت شناختي در فلسفه غرب درباره بي ارتباط بودن قضاياي فلسفي به عالم واقع، پاسخ دهد.

كيفيت تغاير موضوع و محمول در حمل ذاتي اولي
 

پيش تر گفته شد يكي از اشتراك نظرها، در تعريف حمل ذاتي اولي اين است كه موضوع و محمول بايد به نوعي تغاير داشته باشند. بر اين اساس، اگر در حمل ذاتي اولي، مفهوم محمول دقيقاً همان مفهوم موضوع باشد، شرط لازم در صحت اصل حمل، تحقق نيافته است؛ زيرا معناي حمل «اتحاد المتغايرين في المفهوم» (44) است؛ يعني در هرحملي بايد نوعي اتحاد و نوعي اختلاف باشد. چنين مشكلي در قضاياي تحليلي نيز قابل طرح است. براي رفع اين مشكل در بيشتر تعريف هاي حمل ذاتي اولي، پس از ذكر ضرورت عينيت موضوع و محمول، ضرورت تغاير اعتباري موضوع و محمول را نيز يادآور شده اند، اما در چگونگي اين تغاير، نزاع هايي در منابع منطقي مطرح شده است.

1. ديدگاه ها
 

دربحث تغاير موضوع و محمول در حمل ذاتي اولي، دو ديدگاه از ديگران نقل شده است:
ديدگاه اول، قول به عدم ضرورت تغاير ميان موضوع و محمول در حمل است. ديدگاه دوم، قول به ضرورت تغاير مفهومي ميان موضوع و محمول در هرگونه حملي است. در حمل هاي اولي ذاتي، اين تغاير به صورتهاي مختلفي قابل تصور است. اين تغاير، مصداق هاي مختلفي دارد كه پس از تبيين اين دو ديدگاه به آنها خواهيم پرداخت.
ديدگاه اول (قول به عدم ضرورت تغاير)
قول به عدم ضرورت تغاير ميان موضوع و محمول در حمل يك چيز برخود آن (حمل الشيءعلي نفسه) به صدرالدين دشتكي نسبت داده شده است.(45) مدرس زنوزي پس از نقل اين قول، آن را به دلايلي مردود مي شمارد و پاسخي را هم از محقق دواني به آن نقل مي كند.(46) ميرداماد هم همين قول را بدون ذكرنام، به برخي نسبت مي دهد(47) و پس از تصريح به نادرستي آن، به پاسخ محقق دواني (بدون ذكر نام) اشاره اي مي كند و آن را نيز براي رفع مشكل در حمل ذاتي اولي ناكافي مي شمرد.(48)
برابر نقل مدرس زنوزي، سيدصدرالدين دشتكي، اين تغاير اعتباري را در حمل لازم ندانسته است. كلام سيد سند چنين است:
صحت حمل يكي شيء برخود آن، امري بديهي است و قول به عدم جواز آن، به دليل اينكه لازمه آن امتناع تصور نسبت[نسبت ميان موضوع و محمول] است، كلامي نادرست است؛ زيرا تكرار التفات (تكرار ادراك) نسبت به شيء واحد، براي تحقق نسبت كافي است و تغاير مفهومي موضوع و محمول لازم نيست. از اين رو، شيخ در كتاب شفا، به امكان حمل جزئي حقيقي برخود، و حمل مفهوم يك شئ برخود آن، بدون هيچ گونه تغايري ميان آنها تصريح كرده است.(49)
پاسخ محقق دواني آن است كه در حمل الشيء علي نفسه، اگر ادراك به عنوان حيثيت تقييديه در مدرك در نظر گرفته شود كافي است؛ (50) زيرا لازمه آن، تغاير اعتباري مدرك در موضوع و محمول است.
خود مدرس زنوزي نيز تاكيد دارد كه حمل الشيء علي نفسه، در جايي مي تواند تحقق يابد كه اصل حمل، امكان داشته باشد و بدون اعتبار تغاير مفهوم موضوع و محمول، تعددي در مفاهيم وجود ندارد تا نسبتي ميان آنها محقق شود. بنابراين، اگر هم شيخ، حمل جزئي حقيقي را بر خود آن جايز شمرده اشت، بي گمان مراد او، جايي است كه نوعي تغاير، هر چند تغاير اعتباري عقلي لحاظ شده باشد.(51)
آنچه مدرس زنوزي از سيد سند در اينجا نقل كرده است، همان است كه ميرداماد نيز در الافق المبين آن را پيش از تعريف حمل اولي ذاتي، مطرح مي كند و در نفي آن مي گويد:
«بداهت فطري نمي تواند به چيزي جز بطلان اين قول گواهي دهد، هر چند برخي اذهان در تنگناي تجويز آن واقع شده اند». وي سپس با استفهامي انكاري مي گويد: «چگونه ممكن است كسي، دو مفهومي را كه ذاتاً و اعتباراً واحدند در زمان واحد، بعينه ادراك كند».
ميرداماد، پس از رد اين قول، سخن محقق دواني را نيز كه مي گويد با«حيثيت تقييديه» مي توان تعدد مدرك را در نظر گرفت، نامطلوب مي شمارد؛ به اين دليل كه هرچند شكل تحقق حمل در آن حل شده است، ولي اگر تعدد مدرك تنها به همين مقدار باشد چنين قضيه اي بي فايده است.(52)
در توضيح نقد ميرداماد بر سيد سند، بايد گفت مفاد كلام ايشان در واقع اين است كه هيچ گاه نظر محقق دواني، تحقق خارجي نمي يابد؛ زيرا هرگاه تعدد ادراكي باشد، بي گمان مدرك متعدد شده است و اين كلام، در واقع همان راه حلي است كه محقق دواني ارائه داده است كه هرگاه تكرر ادراكي باشد، مفهوم دوم، مقيد به قيد تكرار مي شود و مدرك آن هم تفاوت خواهد شد.
اما به هر حال، ميرداماد اين مقدار از تعدد را براي تجويز حمل الشيء علي نفسه در حمل اولي ذاتي، كافي نمي داند و پاسخ ديگري مي آورد كه همان ضرورت تغاير اعتباري مفهوم موضوع و محمول «حمل الشيءعلي نفسه» است.(53)
ديدگاه دوم (قول به ضرورت تغاير)
جداي از قولي كه به سيد سند داده شده است، ديگران به ضرورت تغاير مفهوم موضوع و محمول در همه حمل ها تاكيد كرده اند و انواعي از تغاير را براي حمل ذاتي اولي برشمرده اند.

2. اقوال در وجه تغاير
 

محقق داماد به آوردن عبارت «بعد ان يلحظ التغاير الاعتباري» بسنده كرده است(54) كه به ظاهر در جايي است كه محمول و موضوع قضيه، عين يكديگر باشند، اما ديگران مصداق هايي نيز براي تغاير برشمرده اند. از جمله صدرالمتألين در تغاير موضوع و محمول حمل ذاتي اولي، از«اجمال و تفصيل» سخن مي گويد(55) و ملاهادي سبزواري نيز در اين مقام، «دفع توهم سلب» را مطرح مي كند.(56) نيز علامه طباطبايي، «اختلاف ابهام و تحصيل» در موضوع و محمول را نيز به عنوان مثالي ديگر، ذكر كرده اند.(57)
تبيين اقوال و تفاوت آنها
الف) تغاير به اجمال و تفصيل
دوتفسير از «تغاير به اجمال وتفصيل» مي توان ارائه داد:
(1) مراد از اجمال و تفصيل اين باشد كه در يكي از دو طرف قضيه، مفهومي يا ماهيتي با عنواني مجمل، مثل «الانسان» آمده باشد ودر طرف ديگر، همه اجزاي ماهيت موضوع به تفصيل بيان شود؛ به گونه اي كه دو طرف به لحاظ مفهومي يكسان باشند. تغاير به اعتبار اجمال و تفصيل، بدين معنا، تنها قضايايي همچون «الانسان حيوان ناطق» يا «الحيوان الناطق هو الانسان»، يا «الحيوان الناطق هو الجوهر الجسماني النام حساس متحرك بالا راده ناطق» را دربرمي گيرد.
(2) مراد از اجمال و تفصيل، اعم از مورد پيش گفته باشد؛ بدين معنا كه، افزون بر مورد فوق، قضايايي را كه در آنها بخشي از مفهوم موضوع را كه در موضوع به آن تصريح نشده است، جداگانه در محمول، برجسته سازيم. برابر اين معنا از اجمال و تفصيل، اختلاف موضوع و محمول در قضايايي مانند «الانسان حيوان» و«الانسان ناطق» نيز به اجمال و تفصيل است.
ترجيح يكي از اين دو قول، تابع بحثي است كه پيش تر درباره حمل ذاتي بودن قضايايي مانند «الانسان ناطق» مطرح شد و بنا به دليلي كه در‌آنجا گذشت به نظر مي رسد تفسير دوم درست است.
اما تغاير به اين مورد اختصاص ندارد؛ زيرا اختصاص دادن تغاير به اجمال و تفصيل اين مشكل را دارد كه برابر هيچ كدام از دو برداشت فوق از تغاير به اجمال و تفصيل، قضايايي همچون «الانسان انسان»، و«الجزئي جزئي» را كه درآنها، مفهوم و لفظ موضوع و محمول كاملاً يكسان است و به لحاظ اجمال و تفصيل مساوي است دربرنمي گيرد. اين درحالي است كه يكي از كاربردهاي اصلي تفاوت اين دوحمل در فلسفه اسلامي، بويژه فلسفه صدرالمتالهين اينگونه قضاياست.
با توجه به اين شاهد، مي شود ادعا كرد كه ذكر«اجمال و تفصيل» در كلام صدرالمتالهين، به معناي انحصار تغاير به اين نوع نيست، بلكه چونان نمونه اي از تغاير در كلام ايشان به كار
رفته است.
ب) تغاير به ابهام و تحصيل
علامه طباطبايي براي اختلاف موضوع و محمول به «ابهام و تحصيل» به «الانسان حيوان» و«الانسان ناطق» مثال مي زنند و مرادشان اين است كه در مثال اول، حيوان مفهوم جنسي است و مفهوم جنسي تنها با فصل، از ابهام خارج مي شود و چون در مفهوم موضوع، مفهوم ناطق وجود دارد، در اينجا موضوع محصل و محمول مبهم است. در مثال دوم نيز، مفهوم ناطق در محمول، تا زماني كه به عنوان صفتي براي حيوان قرار نگيرد، كلي و مبهم است.
ج) اختلاف به تغاير اعتباري
همانگونه كه گذشت اين اختلاف به «حمل الشيء علي نفسه» مثل «الانسان انسان» يا، «الحيوان حيوان» اختصاص دارد و از موارد كاربرد آن جايي است كه مخاطب به دليلي تصور مي كند كه انسان انسان نيست. در اينجا متكلم براي رفع توهم مخاطب با فرض و اعتبار اوليه تغاير اين دو مفهوم با اين حمل، اتحاد مفهومي يا ماهوي موضوع و محمول را به مخاطب يادآور مي شود. همچنين اگر متكلم بخواهد مثلاً مفاد اصل هو هويت را به ديگران بفهماند، چه بسا با اعتبار تغاير ميان «انسان» و«انسان» به«الانسان انسان» مثال بزند.

3.بررسي اقوال و نظر مختار
 

پيش از ارائه نظر مختار، اصول اساسي بحث را يادآور مي شويم. اين اصول عبارتند از:
الف) ضرورت اختلاف و اتحاد در حمل
حمل چيزي بر چيزي، جز برقراري اتحاد ميان آن دو نيست و چون اتحاد با وحدت تفاوت دارد و با وحدت مفهوم، حملي تحقق نمي يابد، اتحاد، مستلزم نوعي تغاير ميان موضوع و محمول است.
بنابراين، در هر حملي دست كم دو مفهوم لازم است و دوگانگي و تعدد بدون تماير وتغاير ممكن نيست و چون اين دو مفهوم، در قضيه نسبتي ايجابي با هم مي يابند، پس نوعي ارتباط با هم خواهند داشت كه از آن به اتحاد و هو هويت تعبير مي شود. بنابراين، در هر حملي اتحادي و تغايري لازم است.
ب) ضرورت تغاير در حمل ذاتي اولي
حمل ذاتي اولي (برابر تعريف) بيانگر اتحاد مفهومي ميان موضوع و محمول است، اما چون فرض اين است كه در حمل اولي ذاتي، مفهوم واحدي از محمول و موضوع ادراك مي شود، بايد توجيهي براي حمل يافت؛ يعني راهي براي تغاير يافت تا حمل، يعني اتحاد تحقق يابد.
ج) نياز به وجود قضيه در حمل
به نظر مي رسد حمل، همان ايجاد ارتباط قطعي ميان دو مفهوم است و تنها، در قضيه حمليه تبلور مي يابد. بنابراين، براي ايجاد حمل، وجود قضيه ضرورت دارد؛ زيرا در قضيه است كه برقراري نسبت معنا دارد و در فهم قضيه اي است كه اتحاد ميان موضوع و محمول، تصور مي شود.
د) ضرورت وجود انگيزه در حمل ذاتي اولي
در بيشتر حمل ها كه به صورت طبيعي انجام مي شود، نبايد در پي انگيزه تشكيل قضيه باشيم، مثلاً وقتي، زيد را ايستاده در برابر خود مي بينيم، حمل قائم بر زيد با قضيه «زيد قائم» صورت مي گيرد، بلکه تصديق به آن نيز انجام مي پذيرد، اما درحمل هاي ذاتي اولي، به ويژه درحمل الشي ءعلي نفسه، يافتن انگيزه يا زمينه انعقاد حمل در ذهن، دشوارتر است. دليل اين دشواري آن است كه موجود مختار، كاري را بدون انگيزه و غايت انجام نمي دهد و حمل الشيء علي نفسه، يك حمل طبيعي نيست كه تنها فهم ارتباطات واقعي اشيا باشد و بنابراين به تبيين انگيزه حمل در آن نياز داريم.
با توجه به مطالب پيش گفته بايد گفت:
اولاً، براي تحقق هر حملي، دو شرط لازم است: شرط اول، وجود نوعي دوگانگي ميان موضوع و محمول است تا تعدد مفاهيم را ايجاد كند وهو هويتي تحقق يابد؛ زيرا را يك مفهوم، نه قضيه اي تشكيل مي شود نه حملي و نه تصديقي صورت مي پذيرد. شرط دوم، وجود انگيزه اي براي حكم به هو هويت است تا فعل فاعل مختار را توجيه كند.
اما به ظاهر كمترين مغايرت، براي صحت حمل و اندك فايده، براي توجيه غايي بودن فعل فاعل مختار، كافي است و نبايد براي توجيه تغاير موضوع و محمول و يافتن انگيزه خود را به تكلف انداخت.
ثانياً، براي تشكيل قضيه و تحقق حمل و مغايرت هايي متعدد، مي توان انگيزه هايي مختلف ميان مفهوم موضوع و محمول تصور كرد و معمولاً انگيزه هاي حمل و مغايرت هاي موضوع و محمول با هم نسبت مشخصي دارند؛ مثلاً توهم سلب، در مخاطب منشا درك متفاوت او از مفهوم موضوع و محمول خواهد شد و دفع توهم سلب از خود يا مخاطب، انگيزه اي براي متكلم ميشود تا قضيه تشكيل دهد و تغاير ميان موضوع و محمول را اعتبار كند.
يافتن عنواني واحد براي همه انواع مغايرتها و همه انگيزه ها در حمل، دشوار است ولي شايد بتوان گفت يكي از عام ترين وجوه تصور مغايرت موضوع و محمول، عبارت است از: «جهل به رابطه وجودي، يا جهل به وحدت يا اتحاد مفهومي و ماهوي موضوع و محمول و يا جهل به لوازم منطقي در خود يا ديگران» نيز يكي از عام ترين عنوانها براي همه انگيزه ها در حمل «رفع جهل از خود يا ديگران» است.
با توجه به اينكه «جهل» مراتب زيادي دارد، اين عنوان مي تواند همه عنوان هاي پيش گفته همچون «اجمال و تفصيل» و «ابهام و تحصيل» را دربرگيرد. افزون بر اين، تاكيد وتلقين، يادآوري، ذكر مثال، زمينه سازي براي مباحث علمي در حوزه هاي علمي و ايجاد زمينه هاي علمي و تربيتي فردي و اجتماعي از نمونه هاي رفع جهل هستند.
در نمونه هايي كه در كلام بزرگان آمده است، اين نكته قابل توجه است كه برخي از عنوان ها به مغايرت موضوع و محمول و برخي ديگر به انگيزه هاي برقراري اتحاد ميان موضوع و محمول مربوط است ونبايد ميان آنها خلط شود.
ثالثاً، در حمل الشيءعلي نفسه كه ميان بزرگان منطق مورد نزاع است نيز همين دو شرط ياد شده لازم است يكي، تغايري كه ذاتاً، مصحح باشد وديگري انگيزه اي كه مصحح عمل فاعل مختار باشد. بنابراين، آن اختلاف ياد شده نيزبه اين برمي گردد كه آيا صرف تعدد ادراك، مصداق تغاير مفهوم محمول و موضوع را كه مصحح حمل است فراهم مي كند؟
اختلاف محقق داماد و محقق دواني در اين بود كه اگر تعددي در موضوع و محمول، بجز حيثيت تقييديه اي كه از تعدد ادراك، ناشي مي شود، هيچ تغاير ديگري نباشد، آيا مي توان در اينجا
انگيزه اي براي حمل تصور كرد يا نه؟ پاسخ محقق دواني مثبت وجواب ميرداماد به اين پرسش منفي است.
البته با توجه به تحليل فوق و اين گفته كه كم ترين مغايرت براي صحت حمل و اندك فايده براي توجيه فعل فاعل مختار كافي است، به نظر مي رسد حتي درك وحدت نوعي و مفهومي دو مدرك در دو زمان و يا در دو جايگاه (جايگاه موضوع و جايگاه محمول) كه چيزي جز تفصيل ذهني و تعملي عقلاني نيست، براي صحت ذاتي حمل كافي است. از اين رو، مي توان گفت: شايد مراد سيد سند نيز همين بوده است و اين چيزي، جز تغاير اعتباري نيست.
همچنين فرض عقلايي نوعي جهل، هرچند جهل به تحليل دانسته هاي خود يا ديگران باشد براي تحقق شرط جهل و انگيزه رفع همين جهل و براي حمل كافي است. پس هم «كليات» سخنان ميرداماد و مدرس زنوزي (رحمه الله) درست است و هم سخن سيد سند(رحمه الله) قابل توجيه منطقي است و هم قول محقق دواني (رحمه الله) فرض بيهوده اي نيست. بنابراين، اشكال محقق دواني به سيد سند وارد نيست و اشكال ميرداماد هم به محقق دواني پذيرفتني نيست.

اولي ذاتي و شايع صناعي در «قضاياي غير حملي»
 

هرچند عنوان «حمل ذاتي اولي» و«حمل شايع صناعي» به سبب واژه «حمل»، از اشتمال بر قضاياي شرطي ابا دارد، اين تقسيم شامل قضاياي غير حملي هم مي شود. براي اثبات اين مطلب، چند راه وجود دارد:

1. اختصاص نداشتن تقسيم به حملي به لحاظ هدف
 

با توجه به هدف، ملاك و كاربردهاي اين تقسيم كه پيش تر مطرح شد، نه تنها دليلي بر محدود كردن آن به قضاياي حملي وجود ندارد، بلكه تعميم آن به قضاياي شرطي ضرورت دارد كه در اين صورت بايد در عنوان آن به جاي «حمل»، واژه «قضيه» را بگذاريم تا گزاره هاي شرطي را نيز شامل شود. از اين رو، همان گونه كه تناقض «الجزئي جزئي» و«الجزئي كلي» با تبيين تفاوت حمل ذاتي اولي و حمل شايع حل مي شود، تناقض قضيه «اگر چيزي جزئي باشد، جزئي است» با قضيه «اگر چيزي جزئي باشد، كلي است» با تبيين قضيه شرطي ذاتي اولي با قضيه شرطي شايع صناعي قابل حل است.اين ادعا، اين شاهد را نيز با خود دارد كه همه تقسيمات ويژگي ها ومباحثي كه پيش تر در قضاياي حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي مطرح شد، در قضاياي شرطي به همان صورت، قابل بررسي است. بنابراين، مي توانيم قضيه شرطي ذاتي اولي و شايع را نيز اين گونه تعريف كنيم:
اگر مفاد قضيه شرطي به گونه اي باشد كه ارتباط مقدم و تالي را از جهت اتحاد مفهومي يا ماهوي آنها نشان دهد، قضيه شرطي ذاتي اولي است و اگر مراد ازآن، اتحاد مصداقي و وجودي باشد،‌ قضيه شرطي، شايع صناعي است.

2. بازگشت قضاياي شرطي به حملي
 

راه دوم، اين است كه بگوييم قضاياي شرطي به لحاظ محتوا و مفهوم قابل بازگشت به قضاياي حملي اند يا همان قضاياي حملي اند. به ديگر سخن در مقام فهم، همه قضايا بصورت حملي درك مي شوند، ولي به هنگام تنظيم و تنسيق عبارتي، قضايا به دو گونه شرطي و حملي بيان مي شوند.

حمل ذاتي اولي نظري (غير بديهي)
 

با توجه به تعريفي كه از حمل ذاتي اولي ارائه شد، نخست به نظر مي رسد همه حمل هاي ذاتي اولي بايد بديهي باشند، زيرا در هر حملي، يا موضوع و محمول قضيه، تصور شده اند يا نشده اند. اگر تصور نشده باشند، حمل معنا ندارد و اگر تصور شده باشند، درستي يا نادرستي حمل آن، نيز معلوم است. بنابراين قضاياي ذاتي اولي از قضايايي هستند كه تصور موضوع و محمول براي تصديق آنها كافي است؛ يعني بديهيات اوليه هستند.
اما، چه بسا گفته شود استدلال فوق براي بديهي دانستن همه حملهاي اولي كافي نيست، زيرا صورت سومي متصور است و آن اينكه موضوع به اجمال تصور شده باشد و علم به كنه ذاتيات آن نيازمند اكتساب باشد. شايد مراد محقق داماد درباره برخي از حمل هاي ذاتي اولي كه مي گويد: «فاذا اعتبر بين المفهومات المتغايره في جليل النظر ربمااحتيج لتعيين الايجاب او السلب الي تدقيقه كما يقال الوجود هو المهيه...»(58) همين فرض باشد. به همين دليل مدرس زنوزي نيز
مي گويد: «...منه[اي من الحمل الذاتي الاولي] مالايكون اولياً صدقه ولاكذبه، كحمل الحيوان الناطق علي الانسان بهذا الحمل قبل تصوره بكنهه...»(59).
برابر اين ديدگاه، فرض حمل ذاتي اولي غير بديهي، فرضي متناقض نيست. بنابراين چه بسا برخي از مصاديق آن بديهي نباشند.
بهرحال، نبايد فراموش كرد كه حمل ذاتي دانستن يك قضيه، مستلزم بديهي دانستن آن است؛ زيرا مفهوم ذاتي اولي دانستن، در واقع دانستن اين است كه مفهوم محمول در موضوع هست يا عين آن است و دانستن اين مطلب همان علم به صحت مفاد قضيه است وبه برهان نيازي ندارد.
بنابراين، ادعاي حمل ذاتي اولي بودن يك قضيه خاص، مستلزم ادعاي بداهت آن است. همان گونه که امکان بديهي نبودن قضاياي تحليلي چنين است.
برابر اين مبنا، شايد مراد از اولي الصدق بودن که به معناي بديهي بودن صدق حمل هاي اولي ذاتي است نيز همين باشد؛ نه اينکه هر چه درواقع ذاتي است، بديهي نيز هست . توجيه ديگر براي اين مبنا مي تواند اين باشد كه افزودن قيد اولي، با توجه به غالب موارد است.
ممكن است گفته شود حمل اولي ذاتي، شامل ذاتيات كشف ناشده نمي شود، زيرا املاك حمل ذاتي اولي، اتحاد مفهومي است وملاك در ذاتيه المحمول، ذاتي بودن محمول است ودربرابر حمل ذاتي اولي، حمل شايع است، اما دربرابر ذاتيه المحمول، عرضيه المحمول است. بنابراين حيثيت اصلي اين تقسيم منطقي و معرفت شناسانه است. برخلاف بحث تقسيم قضايا به ذاتيه المحمول و عرضيه المحمول كه بيشتر جنبه هستي شناسانه دارد. بنابراين همه حمل هاي ذاتي اولي بديهي هستند. به ويژه آنكه در حمل اولي ذاتي، اولي بودن شرط شده است.
البته شايد بتوان به اين اشكال اين گونه پاسخ داد كه نتيجه اين امر آن است كه «ذاتي اولي بودن» نسبي باشد؛ يعني يك قضيه نسبت به شخصي، ذاتي اولي و نسبت به ديگري، شايع صناعي باشد.
لازمه اين امر آن است كه شق ثالثي از حمل وجود داشته باشد كه اين نتيجه و اين لازمه، پذيرفتني نيست. بنابراين بهتر است سخن مدرس زنوزي را بپذيريم كه ممكن است حمل ذاتي اولي بديهي نباشد؛ يعني ممكن است نخست به ذاتي اولي بودن آن آگاهي نداشته باشيم.

اختصاص نداشتن حمل ذاتي اولي به قضاياي صادقه و موجبه
 

از عبارتهاي بزرگان منطق برمي آيد كه حتي صادق بودن حمل هاي ذاتي اولي ضرورتي ندارد؛ زيرا در وجه تسميه حمل ذاتي اولي به «اولي» مي گويند: «لانه اولي الصدق او الكذب». اين عبارت را پيش تر از محقق داماد نقل كرديم وديگران نيز از او در اين عبارت پيروي كرده اند. قضيه «انسان ناطق نيست» مثال خوبي براي حمل ذاتي اولي كاذبه است.
مشابه بحثي كه در قضاياي تحليلي درباره قضاياي سالبه مطرح است كه آيا تعريف تحليلي چگونه بر قضاياي سالبه تطبيق ميشود، در بحث از حمل ذاتي اولي نيز مطرح است. برابر تعريف، تنها به قضايايي، حمل ذاتي اولي اطلاق مي شود كه در آن، حكم، به اتحاد مفهومي موضوع ومحمول باشد، اما در قضاياي سالبه، حكم به نبود اتحاد است، اما به نظر مي رسد اين مشكل را با توجه به حيثيت معرفت شناسي مي توان حل كرد؛ زيرا مبناي ما در تقسيم حمل به ذاتي اولي و شايع صناعي اين است كه حمل يا نبود حمل در برخي از قضايا، براساس اتحاد يا نبود اتحاد مفهومي و در برخي ديگر، براساس اتحاد يا نبود اتحاد مصداقي است و نوع حكم در اينجا اهميتي ندارد؛ يعني اين حكم مي تواند حكم به ايجاب يا سلب و حكم به صدق يا، كذب باشد. پس قضاياي حمل ذاتي اولي، شامل قضاياي سالبه و كاذبه نيز مي گردد.

قضايايي كه تنها حمل اولي صادقند
 

برخي از منطق دانان به اين نكته توجه داده اند كه مصداق هاي حمل هاي ذاتي اولي وشايع صناعي متفاوت اند. برخي از نمونه هاي اين دو نوع حمل، با تعدد لحاظ قابل جمع با ديگري است، اما برخي ديگر اينگونه نيستند. براي مثال، قضيه «اللامفهوم هو اللامفهوم» و«الجزئي جزئي» را تنها به حمل ذاتي اولي صادق مي دانند؛ زيرا مصداق جزئي، به حمل شايع، تنها در ذهن است كه كلي است و در قضيه «اللامفهوم هو اللامفهوم» اللامفهوم به حمل شايع مفهوم است، نه لا مفهوم. (60) پس تنها به حمل ذاتي اولي، صادق است.

1. لحاظ سوم در حمل ذاتي اولي
 

جالب اينكه مطلب فوق با تعريف مشهور از حمل ذاتي اولي مطابق است، اما برابر تعريف دوم (يعني حمل مفهوم بر مفهوم)، در مثال «الجزئي جزئي» و«اللامفهوم هو اللامفهوم» و مثالهاي ديگري از اين نوع، سه لحاظ ميتوان درنظر گرفت:
لحاظ اول، همان ذاتي اولي است كه صادق است؛ لحاظ دوم، حمل شايع صناعي به معناي مصداق ذهني است كه در مثال اول كلي به لحاظ مصداق ذهني، جزئي كلي است و در مثال دوم اللامفهوم، مفهوم است و در اين صورت، الجزئي جزئي و اللامفهوم هو اللامفهوم به حمل شايع كاذب است؛ لحاظ سوم، اعتبار ديگري از حمل شايع در حمل الشيء علي نفسه است كه مفاد آن اين است كه هر چيزي در خارج، خودش، خودش است، در اينجا مصداق را از جهت «ما به ينظر» درنظر نمي گيريم تا مراد، مصداق خارجي آن باشد كه كلي است. همچنين مفهوم آن را نيز در نظر نمي گيريم كه حمل ذاتي اولي باشد، بلكه آن را به عنوان موجودي ذهني در نظر مي گيريم كه نگاه استقلالي به آن كرده ايم. به بيان ديگر، با لحاظ «اليه ينظر» به آن مي نگريم. اين نيز مصداق ديگري از حمل شايع صناعي است كه در مثال فوق مفهوم «الجزئي» به نحوي «مرآة» براي آن است.
نسبت حمل ذاتي اولي با قضاياي تحليلي
پيش از مقايسه اين دو نوع تقسيم، به اين نكته توجه مي دهيم كه چون، منظور از «ذاتي» در حمل ذاتي اولي، همان ذاتي باب ايساغوجي است و«ذاتي» به اين معنا (با توجه به اختصاص نداشتن آن به ماهيت، بلكه امكان تعميم آن به مفاهيم) تنها شامل قضايايي ميشود كه محمول مندرج در موضوع يا مساوي آن باشد، حمل ذاتي اولي و شايع صناعي، صرفاً با قضاياي تحليلي و تركيبي به مفهوم اخص آن (معناي كانتي)(61) قابل مقايسه است.
با توجه به نكته پيش گفته و تعريف ها و ويژگي هايي كه براي هر كدام از اين دو تقسيم مي توان بيان كرد، (62) بايد گفت: اين دو تقسيم، تفاوتها وشباهت هايي در مصداق، مفهوم و ويژگي ها دارند. اين تفاوتها و شباهت ها عبارتند از:
الف) تفاوت نسبت ميان قضيه تحليلي و تركيبي با نسبت ميان حمل ذاتي اولي و شايع صناعي
گفته شد كه دو تعريف از حمل ذاتي اولي و شايع صناعي وجود دارد و در مصداق اتحاد ميان موضوع و محمول در تعريف اول هم دو ديدگاه است. برابر تعريف اول، حمل ذاتي اولي، قضيه اي است كه مفهوم موضوع و محمول آن متحد باشند. اگر مراد از اتحاد اين باشد كه در محمول تمام موضوع آمده باشد (بنابر باور و مثالهاي قدما) قضيه تحليلي، به معناي اخص آن، غير از حمل ذاتي اولي است؛ چون كانت آن را شامل اجزاي ذات هم مي اند، اما برابر نظر علامه طباطبايي و استاد جوادي آملي كه در صورت حمل جنس و فصل بر ذات هم قضيه را حمل ذاتي اولي بدانيم، حمل ذاتي اولي و شايع صناعي، با حمل تحليلي و تركيبي يكي ميشود و نسبت اولي به شايع، هم با نسبت تحليلي به تركيبي يكسان است. اما بنابر تعريف استاد مصباح، نسبت تحليلي و تركيبي غير از نسبت حمل اولي و حمل شايع است، زيرا برابر تعريف ايشان، عينيت موضوع و محمول يا اندراج مفهوم محمول درموضوع را نمي توان به عنوان ملاك جامع و مانع براي تشخيص حمل ذاتي اولي و تفكيك آن از حمل شايع صناعي درنظر گرفت، بلكه لحاظ اتحاد مفهومي، ملاك اصلي تفاوت اين دو حمل است. بنابراين، نسبت ميان خود حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي، عموم و خصوص مطلق است. اين درحالي است كه برابر هيچ يك از تعريف هاي قضاياي تحليلي وترکيبي مصداق هيچ کدام از اين دو نمي تواند مصداق ديگري نيز به شمار آيد وتعريف حمل ذاتي اولي با تعريف قضاياي تحليلي اشتراكي ندارد و تعريف حمل شايع صناعي هم با تعريف قضاياي تركيبي اشتراكي ندارد، هرچند لازمه حمل ذاتي اولي بودن، عينيت موضوع ومحمول يا، مندرج بودن مفهوم محمول در مفهوم موضوع است، اما اين لازم لازمي عام است كه شامل برخي از حمل هاي شايع نيز مي شود و با توجه به اين لازم عام، همه حمل هاي ذاتي اولي، از قضاياي تحليلي به معناي اخص آن هستند و اما قضاياي تحليلي، تنها در صورت لحاظ اتحاد مفهومي موضوع و محمول آنها، حمل ذاتي اولي اند و با توجه به اين شرط، برخي از حملهاي شايع نيز مي توانند قضيه تحليلي باشند.
ب) تفاوت حمل ذاتي اولي و قضاياي تحليل در گزارش از عالم واقع
به گمان فيلسوفان غرب، قضاياي تحليلي به معناي كانتي آن، گزارشي از عالم واقع نمي دهند.(63) برابر تعريف و كاربردهايي كه آنان از قضاياي تحليلي دارند، نهايت اين است كه بگوييم قضاياي تحليلي حاوي دانش افزوده اي بر آنچه در موضوع وجود دارد نيستند؛ نه اينكه اين قضايا، ربطي به انعكاس عالم واقع ندارند، برخي براي تقرير اين مشكل، گفته اند در قضاياي تحليلي، تنها مفهومي را بر مفهوم يكسان با آن حمل كرده ايم. پس در واقع گزارش ما، تنها از حال و وضع ذهن و ارتباط مفهومي با مفهوم ديگر در ذهن است.
در مقايسه اين بحث با آنچه در حمل ذاتي اولي و شايع صناعي داريم، مي توان گفت: به نظر كانت، قضيه تحليل مشابه حمل ذاتي اولي، بنا به تعريف مشهور است، نه مشابه حمل ذاتي اولي به معناي حمل مفهوم بر مفهوم. آري در قضيه اي كه موضوع و محمول اتحاد دارند و در آن حمل مفهوم بر مفهوم، لحاظ شده است، از اين حيث، گزارشي از عالم واقع ندارند. اما، چنين نيست كه در هر قضيه اي كه به گونه اي اتحادي مفهومي ميان موضوع و محمول وجود دارد، تنها بايد حمل مفهوم بر مفهوم را لحاظ كرد، بلكه در همين قضايا، مي توان اتحاد وجودي و مصداقي را درنظر گرفت.
البته، اين پاسخ بر اساس حيث منطقي است، اما از نظر معرفت شناسي، گزارش مفاهيم از واقع مهم است كه تابع ادله معرفت شناسي ما بر درستي اين گزارش درموارد صادق آن است.
بنابراين، اين تفاوت در ميان گفته هاي فيلسوفان غرب درباره قضاياي تحليلي و نظر منطق دانان مسلمان درباره حمل ذاتي اولي، وجود دارد كه فيلسوفان غرب به غلط، معتقدند قضاياي تحليلي گزارشي از عالم واقع نمي دهد، اما برابر نظر مشهور منطق دانان مسلمان، حمل هاي ذاتي اولي، اساساً به شرط گزارش از واقع صادق اند و بنابر تعريف خاص از حمل ذاتي اولي (حمل مفهوم بر مفهوم)، حمل ذاتي اولي همان حيث حمل مفهوم بر مفهوم يك قضيه است وهمان قضيه از حيث ديگري، حاوي گزارش از واقع است و در اين صورت، حمل ذاتي اولي و شايع صناعي در لحاظ از يك قضيه اند.
ج) شباهت دو تقسيم در تعميم به قضاياي شرطي
با توجه به دلايلي كه پيش تر گذشت قيد «حمل» درحمل ذاتي و شايع قابل حذف است؛ يعني اين دو نوع حمل را مي توان به قضاياي شرطي هم تعميم داد. بحث از اين تعميم، بطور مستقيم در آثار مسلمانان مطرح نشده است، اما كليت بازگشت قضاياي شرطي به حملي، از زمان فارابي مورد
توجه بوده است وشيخ اشراق وقطب الدين شيرازي بدان تصريح كرده اند.(64) اين هم از امتيازات مسلمانان در طرح اين بحث است، اما فيلسوفان غربي براي رفع اين مشكل، ناچار شده اند كه تعريف تحليلي و تركيبي را تغيير دهند(65) كه اين راه حل نيز‌آن گونه كه درجاي خود نشان داده ايم، مشكلي را حل نمي كند.(66)
د) شباهت دوتقسيم در داشتن نسبت يا «تعريف» نسبتي كه ميان گزاره هاي تحليلي «تعريف» در فلسفه غرب بيان شده است، از حمل هاي ذاتي اولي نيز قابل استفاده است؛ زيرا حمل ذاتي اولي در محمول، از مفاهيم يا ماهيت هاي مقوم موضوع يا مساوي آن است. هرچند اين ويژگي، با توجه به تعريف مختار، در قضاياي تحليلي كاملاً منطبق نيست.
ه‍ (امتياز منطق مسلمانان در تفصيل بحث از «حمل الشيءعلي نفسه»
بحث تفصيلي در زمينه «حمل الشيءعلي نفسه» و نكته سنجي هاي منطق دانان مسلمان درباره اين نوع خاص از حمل كه آن را پيش تر در بحث «كيفيت تغاير موضوع و محمول» مطرح كرديم، نيز از امتيازات منطق وفلسفه اسلامي است.
و) برتري ملاك حمل اولي ذاتي بر ملاك تحليلي بودن
منطق دانان مسلمان ملاك حمل ذاتي اولي را، اتحاد (يا ارتباط) مفهومي موضوع و محمول دانسته اند. اين ملاك و اين بيان، زمينه ساز تعميم به قضاياي سالبه و كاذبه، بدون هيچ مؤونه اي است؛ درحالي كه ملاكهاي ياد شده در توضيح قضاياي تحليلي به ويژه در مفهوم كانتي آن (مفهوم اخص)، به گونه اي است كه تعميم آن به سالبه و كاذبه مستلزم مؤونه زيادي است؛ زيرا مثلاً درقضيه سالبه «انسان، لاحيوان نيست» ودر قضيه كاذبه «انسان لاحيوان است»، هرچند در اولي صدق و در دومي كذب قضيه روشن است، مفهوم «لاحيوان» درمفهوم «انسان» وجود ندارد و تعريف كانت، شامل اين قضايا نمي شود.
ز) تفاوت در هدف (امتياز تقسيم به اولي و شايع در تامين اهداف)
هدف از تقسيم احكام به تحليلي و تركيبي، دستيابي به منشا صدق قضايا واحكام ضروري و پيشين است؛ درحاليكه هدف از تقسيم قضاياي حمليه، به ذاتي اولي و شايع صناعي، زدودن برخي دشواري هاي فلسفي درهستي شناسي همچون قول به وجود ذهني و تفكيك تناقض هاي ظاهري از تناقض هاي واقعي در منطق است كه نتيجه آن، تفكيك صدق و كذب به لحاظ ارتباط مفهومي از صدق و كذب به لحاظ ارتباط مصداقي است.
بنابراين، ميان هدف تقسيم قضاياي تحليلي و تركيبي و تقسيم قضاياي حملي به ذاتي اولي و شايع صناعي نيز اشتراكي وجود ندارد، اما بايد دانست بيشتر هدف هاي دنبال شده از طريق تقسيم احكام به تحليلي و تركيبي در معناي كانتي آن، از طريق تقسيم قضايا، به ذاتي اولي و شايع صناعي كاملاً قابل تامين است، زيرا هدف از تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي، دستيابي به قضاياي ضروري و پيشين و دستيابي به منشا صدق قضاياست و چون در حمل هاي ذاتي اولي و حمل هاي شايع بالذات، محمول، ذاتي موضوع است، مي توان گفت اين دو نوع حمل، از قضاياي ضروري و پيشين اند و حمل هاي شايع صناعي نيز دو دسته اند: در برخي از آنها، محمول از لوازم ذات موضوع است كه تشخيص ضرورت و صدق آن با مراجعه به معناي آن ممكن است و برخي ديگر از حمل هاي شايع، اينگونه نيستند.
پس، با در نظر گرفتن هر دو اطلاق در تقسيم قضايا به ذاتي اولي و شايع صناعي، هدف هاي مورد نظر در تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي دقيقتر و كاملتر تامين مي شود؛ درحاليكه تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي نمي تواند اهداف تقسيم قضايا به ذاتي اولي و شايع صناعي را تامين كند؛ زيرا فرق گذاشتن ميان اتحاد مفهومي و اتحاد مصداقي و فرق گذاردن ميان حمل مفهوم بر مفهوم و حمل مصداق بر مصداق (از طريق مفهوم) افزون برفوايد معرفت شناختي، زمينه ساز حل مسائل فلسفي و منطقي پيش گفته است و از رهگذر تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي، اين فايده ها به دست نخواهد آمد.

نتيجه گيري
 

تقسيم قضايا به ذاتي اولي و شايع صناعي فايده هاي فراوان هستي شناختي، معرفت شناختي ومنطقي دارد؛ در حاليكه تقسيم احكام به تحليلي و تركيبي به فرض كه به معناي عام يا اعم آن (67) نيزتعميم داده شود، تنها فايده معرفت شناختي دارد ودر دانش شناسي نيز به اندازه آن تقسيم، دقت و جامعيت ندارد. بنابراين، تقسيم قضايا به ذاتي اولي و شايع همه مزاياي تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي به معناي كانتي را دارد، ولي‌آن تقسيم همه مزاياي اين تقسيم را ندارد. جالب اينكه ما در اينجا، در صدد اثبات واقع نمايي حمل هاي ذاتي اولي يا شايع صناعي، به لحاظ معرفت شناختي نبوده ايم. بلكه، تنها در پي بررسي اين نكته بوده ايم كه آيا لحاظ اتحاد مفهومي موضوع ومحمول، مي تواند مانعي براي واقع نمايي اين نوع قضيه به شمار آيد يا خير؟ بطوركلي، بنظر مي رسد هيچ كدام از بحث تحليلي و تركيبي و بحث حمل ذاتي اولي و شايع صناعي، به طور مستقيم در پي اثبات يا نفي مطابقت يا عدم مطابقت قضيه يا واقع نيستند، بلكه اساساً اين دو تقسيم، به لحاظ حيثيت هاي منطقي و معنا شناختي انجام شده است كه البته بحثهاي معرفت شناسي از آن متاثر خواهند شد و خود به مباني معرفت شناختي دراثبات صدق نياز دارند كه بررسي آنها از موضوع اين مقاله خارج است، ‌اما بي گمان در سياق كلام ما، مباني معرفت شناسي مشهور تلقي به قبول شده است؛ زيرا مجال اثبات آن در اينجا نيست.

پی نوشت ها :
 

1.از استاد ارجمند آقاي دكتر احمداحمدي و استاد گرانقدر آقاي غلامرضا فياضي كه در تهيه اين نوشتار از ديدگاهها و رهنمودهايشان بهره برده ام، قدرداني ميكنم.
2. مراد، تعريف آيةالله مصباح يزدي از حمل ذاتي اولي و حمل شايع صناعي است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت.
3. عبدالمحسن مشكوةالديني، منطق نوين، ص179.
4. منوچهر بزرگمهر، فلسفه تحليل منطقي، ص6-15.
5. يكي از اهداف تفكيك قضايا به تحليلي و تركيبي، نشان دادن فرق ميان قضايايي است كه ملاك و لحاظ حمل آنها، اتحاد مفهومي با قضايايي است كه ملاك و لحاظ حمل آنها مصداقي است. اين هدف مطابق با تعريف آيةالله مصباح يزدي تامين مي شود.
6. آقاعلي مدرس زنوزي، «رسائل وتعليقات» در مجموعه مصنفات حكيم موسس آقاعلي مدرس طهراني، تصحيح: محسن كديور، ج2، مقدمه، ص47.
جاي شگفتي است با وجود اينكه مدرس زنوزي (رحمه الله) در رساله حمليه، عبارت صريحي از محقق دواني در تعريف و تبيين حمل شايع و حمل ذاتي اولي آورده است ومقدمه نويس، در اينجا در مقام بررسي مطالب همين رساله بوده است، ابتكار اين تفكيك را به صدرالمتالهين نسبت مي دهد.
7. جلال الدين الدواني، «حاشيه المحقق الدواني علي حاشيه الشريف الجرجاني علي شرح القطب» در شروح الشمسيه، ج2، ص272.
8. مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص26-27 و همچنين ر.ك:همان، ص9-27.
9. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين» در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26-27.
10. همان، ص26؛ صدرالدين شيرازي، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه ج1، ص293.
11. همان.
12. صدرالدين شيرازي، همان، ج1، ص293؛ ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، ج1، ص393.
13. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين» در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26-27.
14. همان.
15. ملاعلي نوري، «وحدت وجود»، در منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران، ج4، ص641-642.
16. محمدتقي مصباح يزدي، تعليقه علي نهايه الحكمه، تعليقه35، ص50-51.
17. همان.
18. ابن سهلان الساوي، زين الدين عمر، البصائر النصيريه في علم المنطق، تعليقه محمد عبده، ص241.
19. ر.ك: ابن سينا، «القصيده المزدوجه في المنطق»، در منطق المشرقين و القصيده المزدوجه في المنطق، ص15.
20. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين» در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26-27؛ ر.ك:صدرالدين شيرازي، اسفار ج1، ص293؛ ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، ج2، ص392-393.
21. آقاعلي مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص54-55؛ همو،«اصول الحكم في شرح اثولوجيا»، در مجموعه مصنفات حكيم آقاعلي مدرس طهراني، ج3، ص176.
22. سيد محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، تصحيح و تعليق غلامرضا الفياضي، ج2، ص541-543.
23. محمدتقي مصباح يزدي، دروس فلسفه، ص49.
24. عبدالله جوادي آملي، رحيق مختوم، تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا، بخش دوم از جلد دوم، ص102.
25. همان.
26. صدرالدين شيرازي، «المسائل القدسيه»، در رسائل فلسفي، ص45، نيز ر.ك: مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص54-55؛ همو، «اصول الحكم في شرح اثولوجيا»، در مجموعه مصنفات حكيم آقاعلي مدرس طهراني، ج3، ص176؛ محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، ج2، ص541-543؛ محمدتقي مصباح يزدي، دروس فلسفه، ص49؛ عبدالله جوادي آملي، رحيق مختوم، تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا، بخش دوماز جلد دوم، ص102.
27. صدرالدين شيرازي، «المسائل القدسيه»، در رسائل فلسفي، ص45؛ نيز ر.ك: مير محمدباقر ميرداماد، «الافق المبين» در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26، ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، ص392-393؛ مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص54-55؛ همو، «اصول الحكم في شرح اثولوجيا»، در مجموعه مصنفات حكيم آقاعلي مدرس طهراني، ج3، ص176، محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، ج2، ص541-543.
28. ملاهادي سبزواري، «تعليقات علي الحكمه المتعاليه» در اسفار، پاورقي3، ج1، ص293؛ مدرس زنوزي، «اصول الحكم في شرح اثولوجيا»، در مجموعه مصنفات حكيم آقاعلي مدرس طهراني، ج3، ص176.
29. ملاهادي سبزواري، «تعليقات علي الحكمه المتعاليه» در اسفار، پاورقي3، ج1، ص293.
30. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين» در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
31. صدرالدين شيرازي، اسفار، ج1، ص293.
32. محمدتقي مصباح يزدي، دروس فلسفه، ص49.
33. آقاعلي مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص54-55؛ همو، «اصول الحكم في شرح اثولوجيا»، در مجموعه مصنفات حكيم آقاعلي مدرس طهراني، ج3، ص176.
34. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين»در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
35.صدرالدين شيرازي، اسفار، ج1، ص293.
36. محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، ج2، ص541-543.
37. محمدتقي مصباح يزدي، دروس فلسفه، ص49.
38. عبدالله جوادي آملي، رحيق مختوم، تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا، بخش دوم از جلد دوم، ص102
39. محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، ج2، ص542.
40. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين»در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
41. محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، ج2، ص541.
42. محمدتقي مصباح يزدي، دروس فلسفه، ص49.
43. عبدالله جوادي آملي، رحيق مختوم، تنظيم و تدوين: حميد پارسانيا، بخش دوم از جلد دوم، ص92-93و102.
44. آقاعلي مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص12.
45. همان، ص10-11.
46. همان، ص10-27.
47. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين»در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
48. همان.
49. آقاعلي مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص10-11.
50. همان، ص21.
51. همان، ص14.
52. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين»در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
53. همان.
54. همان.
55. صدرالدين شيرازي، «تعليقات صدرالحكماءالمتألهين علي شرح حكمه الاشراق»، در شرح حكمه الاشراق، تصحيح حسين ضيائي تربتي، ص67.
56. ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، ص392-393.
57. محمدحسين طباطبايي، نهايه الحكمه، ج2، ص541-542.
58. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين»در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
59. آقاعلي مدرس زنوزي، رساله حمليه، ص12.
60. ميرمحمدباقر ميرداماد، «الافق المبين»در مصنفات ميرداماد، به اهتمام عبدالله نوري، ج2، ص26.
61. منظور از معناي كانتي، اين است كه تنها، قضيه اي تحليلي است كه مفهوم محمول در موضوع باشد يا موضوع و محمول قضيه، مفهوم يكساني داشته باشند. به اين معنا، تحليلي، شامل قضايايي كه محمول از لوازم ثبوتي يا عدمي (نقيض يا متضاد موضوع) باشد نمي گردد و بالتبع شامل قضاياي سالبه هم نمي شود. هر چند خود كانت، تصور مي كند كه تعريف او، مي تواند قضاياي سالبه را نيز در برگيرد:
Immanuel Kant, Prolegomena to any future metaphysics, Translated by Gary Hatfield, (Cambridge University Press, 2004), 4:266, P16 & 2:269, P16; Immanuel, Kant, Critique of pure reason, translated by Norman Kemp Smith, (New York: 'ST Martin's Press, 1965), B10-11, P48 & B190-191, p 190.
62. ر.ك: احمدابوترابي، ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان، فصل دوم تا يازدهم، ص39-255.
63. Immanuel Kant, Prolegomena…, 4:266, P16; Gottfried Wilhelm Von Leibniz, New essays on human understanding, Translated and edited by remnant, Peer and Jonathan, Bennett, (USA: Cambridge University Press, 1989), Chapter2, P361;
كارنپ، رودولف، غلبه بر متافيزيك از طريق تحليل منطقي زبان، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، در نظري اجمالي و انتقادي به پوزيتيويسم منطقي، ص46-47؛
Alfred Jules Ayer, Language truth and logic, (USA – New york: Dover Publication Inc, 1949), PP 85-87; Frederick S.J Copleston, A history of philosophy, (New York and…: An image book Doubleday, 1960), VOL4, P.87-79.
64. ر.ك: شهاب الدين يحيي سهروردي،«حكمه الاشراق» در شرح حكمه الاشراق، ص70؛ قطب الدين شيرازي، شرح حكمه الاشراق، ص70.
65. Alfred Jules Ayer, Ibid, P.78; John Hospers, an introduction to philosophical analysis, (Prentice – Hall Inc & Englewood Cliffs, N.J, 1967), 2nd, P.162; Hamlyn, a priori and a posteriori, in The encyclopedia of philosophy edited by Edwards, Paul, (New York; Macmillan and free press – London: Colier Macmillan, 1972),P.108; Georges Ray, The analyitic/ synthetic distinction, in Stanford encyclop;edia of philosophy; http://plato,Stanford.edu.
66. ر.ك: احمدابوترابي، ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان، فصل چهارم، ص96-97.
67. مراد از معناي عام تحليلي- مختار نگارنده از تعريف قضيه تحليلي- اين تعريف است:«هرگاه محمول قضيه عين موضوع، يا جز موضوع، يا از لوازم بين ثبوتي يا عدمي موضوع باشد، قضيه تحليلي است» و مراد از معناي اعم، همين تعريف است. با اين تفاوت كه در آن قيد«بيّن» وجود ندارد، بلكه لوازم«غير بيّن» را هم شامل مي شود و مطابق با آن، همه قضاياي برهاني را نيز دربرمي گيرد. معناي اعم را ميتوان همان تحليلي به معناي قدماي منطق دانان مسلمان دانست كه در واقع محمول آن همان،‌ذاتي باب برهان است وتحليلي به معناي لايب نيتسي را هم ميتوان به همين معنا دانست. البته اين تفصيل در بيان وكلام قدماي از منطق دانان و لايب نيتس نيست. ر.ك:احمدابوترابي، ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان، فصل دوم.
 

منابع
1. ابوترابي، احمد، ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان، رساله دكتري، رشته فلسفه تطبيقي، قم، موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني،1368ش.
2. ابن سينا، رئيس ابي علي،«القصيده المزدوجه في المنطق» در منطق المشرقيين و القصيده المزدوجه في المنطق، قم، منشورات مكتبه آيةالله العظمي المرعشي النجفي، الطبعه الثانيه، 1405ق.
3. بزرگمهر، منوچهر، فلسفه تحليل منطق، تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي،‌چاپ دوم، 1357ش.
4. جوادي آملي، عبدالله، رحيق مختوم(شرح حكمت متعاليه)، تنظيم وتدوين حميد پارسانيا،‌قم، مركز نشر اسرا، 1375ش-1417ق.
5. دواني، جلال الدين،«حاشيه المحقق الدواني علي حاشيه الشريف الجرجاني علي شرح القطب» در شروح الشمسيه(مجموعه حواش وتعليقات)، «بي جا»، شركة الشمس المشرق للخدمات الثقافيه، 2ج، در يك مجلد، ج2، «بي تا».
6. ساوي، زين الدين عمرابن سهلان، البصائر النصيريه في علم المنطق، تعليقه محمد عبده، تقديم و تصحيح: رفيق العجم، بيروت، دارالفكر اللبناني، الطبعه الاولي، 1993م.
7. سبزواري، ملاهادي،«تعليقات علي الحكمه المتعاليه» در الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، تاليف صدرالدين محمدشيرازي، ج1، بيروت، داراحياءالتراث العربي، الطبعه الثالثه، 1981م.
8. ـــ ، شرح المنظومه، القسم المنطق، تصحيح و تعليق حسن حسن زاده آملي، تقديم و تحقيق: مسعود طالبي، «بي جا»،‌نشر ناب، چاپ اول، 1369ش.
9. سهروردي(شيخ اشراق)، شهاب الدين يحيي،«حكمه الاشراق» در شرح حكمه الاشراق، شارح: قطب الدين شيرازي، قم، انتشارات بيدار، 1415ق.
10. شيرازي، صدرالدين محمد، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج1، بيروت، داراحيا التراث العربي، الطبعه الثالثه، 1981م.
11. ـــ ،«تعليقات صدرالحكما المتالهين علي شرح حكمه الاشراق»، در شرح حكمه الاشراق، شارح:شمس الدين محمد شهروزي، تصحيح و تحقيق حسين ضيائي تربتي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، 1380ش.
12. شيرازي، محمدبن ابراهيم صدرالدين،« المسائل القدسيه» در رسائل فلسفي ملاصدرا،«بي تا»،«بي جا»، «بي تا».
13. طباطبايي، سيدمحمدحسين، نهايه الحكمه، المجلد الثاني، تصحيح و تعليق غلامرضا الفياضي، قم، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ اول، 1382ش.
14. كارنپ، رودولف، «غلبه بر متافيزيك» از طريق تحليل منطقي زبان» در نظري اجمالي و انتقادي به پوزيتيويسم منطقي، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي«بي جا»، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 1361ش.
15. مدرس زنوزي، آقاعلي، رساله حمليه، «بي جا» شركت انتشارات علمي وفرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 1363ش.
16. ــ ،«اصول الحكم في شرح اثولوجيا» در مجموعه مصنفات حكيم آقاعلي مدرس طهراني، جلد سوم، «بي تا».
17.ـــ ،مجموعه مصنفات حكيم موسس آقاعلي مدرس طهراني،(رسائل و تعليقات)، ج2، تصحيح و تحقيق محسن كديور، تهران، انتشارات اطلاعات، 1378ش.
18. مشكوةالديني، عبدالمحسن، منطق نوين، ترجمه و شرح اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه، تاليف صدرالدين محمدبن ابراهيم شيرازي، تهران، موسسه انتشارات آگاه، 1362ش.
19. مصباح يزدي، محمدتقي، تعليقه علي نهايه الحكمه، قم، موسسه في طريق الحق(در راه حق)، الطبعه الاولي، 1405ق.
20. ــــ ،دروس فلسفه،‌تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم، 1375ش.
21. ميرداماد، ميرمحمدباقر بن محمدحسين استرآبادي، الافق المبين مندرج در مصنفات ميرداماد، ج2، به اهتمام عبدالله نوري، زير نظر و اشراف دكتر مهدي محقق، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران- انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1385ش.
22. نوري، ملاعلي، وحدت وجود، مندرج در آشتياني، سيد جلال الدين، منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران، جلد چهارم، ويرايش دوم، «بي جا»،«بي تا»، 1378ش.
23.Ayer, Alfred Jules, Language truth and logic, (USA- New York: Dover Publications Inc, 1949),
24. Copleston, Frederick S.J, A history of philosophy, (New York and…: An image book doubleday, 1960), VOL 4.
25. Hospers, John, An introduction to philosophical analysis, (Prentice-Hall Inc & Englewood Cloffs, N.J, 1967)
26. Hamlyn, A priori and a posteriori, in The encyclopedia of philosophy edited by Edwards, Paul, (New York: Macmillan and free press – London: Collier Macmillan, 1972),
27. Ray, Georges, The analytic/ synthetic distinction, in Stanford encyclopedia of philosophy http://plato,stanford.edu.
28. Kant Immanuel, Prolegomena to any future metaphysics, Translated by Gary Hatfield, (Cambridge University Press, 2004)
29. Kant, Immanuel, Critique of purse reason, translated by Norman Kemp smith, (New York: 'ST Martin's Press, 1965).
30. leibnez, Gottfried Wilhelm Von, New essays on human understanding, Translated and edited by Remnant, Peter and Jonathan, Bennett, (USA: Cambridge University Press, 1989).
معارف عقلي شماره نشريه: 13