مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك در حقوق فرانسه (2)

فصل دوم

مجازات صدور چك بدون موجودي و اقدامات قانوني عليه آن
 

به هنگام صدور چك بدون موجودي ، حامل چك مي تواند ، در صورت عدم رفع اشكال پرداخت آن از سوي صادركننده چك ، عليه او اقدام قانوني كند . قانون مجازاتهاي مدني براي صادر كننده چك در نظر گرفته است .

1ـ اقدام قانوني حامل چك بدون موجودي عليه صادركننده چك
 

چنانچه چكي كه براي پرداخت به بانك ارايه مي شود ظرف سي روز از آن تاريخ پرداخت نگردد يا اشكال پرداختي آن ظرف مدت مقرر رفع نشده باشد ، حامل چك مي تواند از بانك درخواست صدور گواهي عدم پرداخت نمايد (بند 3ماده 65 آ.ن. قانوني 1935 ). اين گواهي حداكثر ظرف پانزده روز پس از درخواست به حامل چك تقديم مي شود (ماده 36 آ.ن. 1992) چنانچه سي روز مذكور ، صادركننده چك اشكال پرداختي آن را رفع كرده باشد ، ديگر صدور برگه عدم پرداخت قابل توجيه نخواهد بود و در صورت ، بانك را مي توان طبق ماده 72 آ.ن. قانوني 1935 به جريمه اي تا ميزان 80000 فرانك محكوم كرد .
گواهي عدم پرداخت چك حاوي تمام مشخصات چك و صادركننده و حامل آن مي باشد .
سپس حامل چك به مامور ابلاغ (Huissier) مراجعه كرده و از طريق او گواهي عدم پرداخت چك را به صادركننده آن ابلاغ مي كند . مامور ابلاغ مي تواند بدين منظور از دادستاني در مورد نشاني صادركننده چك، نشاني محل كار وي و اسامي موسسات مالي كه او نزد آنها حساب دارد كسب اطلاع كند .
ابلاغ گواهي عدم پرداخت توسط مامور ، اعتبار حكم پرداخت(Payer Commandement de ) را دارد . در صورتي كه مامور ابلاغ وجه چك را ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ دريافت نكند ، بدون نياز به هيچ اقدام قضايي حكم اجرا صادر مي كند . اين حكم اجرا به حامل چك اجازه مي دهد اقدامات قضايي لازم براي ضبط اموال صادر كننده چك را به عمل آورد (بند 3 ماده 65 آ.ن. قانوني 1935) . لازم به ذكر است كه بنا به رويه قضايي موجود ، انقضاي مدت پانزده روز فوق ، حق صادركننده چك براي اعتراض و ارائه دلايل خود در جهت عدم پرداخت وجه چك عليه بانك يا حامل چك را ساقط نمي كند (دادگاه پاريس ، حكم مورخ 17 مه 1990).
چنانچه صاحب حساب و صادركننده چك بدون موجودي در اداره ثبت تجاري و شركتها يا در اداره فهرست حرفه ا ثبت شده باشد و مبلغ چك برگشت خورده بيش از 10000 فرانك باشد ، بانك موظف است نسخه اي از گواهي عدم پرداخت را به دفتر دادگاه تجاري يا دفتر شعبه تجاري دادگاه مدني محل سكونت صادركننده چك ارسال نمايد . در اين صورت ، نسخه گواهي عدم پرداخت براي اطلاع عموم آگهي مي شود (ماده 37 آ.ن. 1992 ) .

2ـ مجازاتهاي صدور چك بدون موجودي
 

صدور چك بدون موجودي در فرانسه در ابتدا ، با قانون 2 اوت 1917 ، يك جرم كيفري محسوب مي شد . در اوايل سالهاي 1970 ميلادي ، اين جرم به حدي رايج شد كه شكايات عليه آن دست و پاگير دادستاني و دادگاههاي كيفري شد . كم كم مشخص شد كه اين جرم بيشتر از عدم توجه و اشتباه صادر كننده ناشي بود تا از سوء نيت و عدم صداقت او . در سال 1972 قانون جديدي سعي داشت مجازات كيفري اين جرم را سبكتر كند اما اين قانون عمر بسيار كوتاهي داشت زيرا به محض لازم اجرا شدن آن ، قانون جديد ديگري به تاريخ 3 ژانويه 1975 و آ.ن. اجرايي آن به تاريخ 3 اكتبر 1975جايگزين آن شدند .
هدف عمده اصلاحات 1975 اين بود كه اين جرم از قلمروي كيفري خارج و وارد قلمروي جرايم مدني شود . در اين راستا ، مجازات صدور چك بدون موجودي به بانكهامحول گرديد و به آنها اين اختيار داده شد كه صادر كننده چك را از استفاده از هر گونه چك در آينده – تا رفع اشكال پرداخت آن – منع سازند . اما مقررات 1975 مخالفتهاي زيادي به بارآورد . كساني كه حامل چك برگشت خورده بودند آن را در جهت حمايت از صادر كنندگان چك و تضعيف موضع قانوني خود تلقي مي كردند . در عمل ، اين اصلاحات مانع افزايش تعداد اين جرايم نشد و دادگاهها همچنان در مقابل ازدياد پرونده ها در اين زمينه ابراز نارضايتي مي كردند .
قانون 30 دسامبر 1991 و آ.ن. اجرايي 22 مه 1992 ، اگر چه بر اصل مدني بودن تخلف صدور چك بدون موجودي تاكيد كرده است ، اما بعضي مجازاتهاي كيفري ناشي از آ.ن. 1935 را به قوت خود باقي گذاشت . ضمناً ، مجازات غير كيفري ، يعني مكانيسم ممنوعيت صدور چك توسط بانك شديدتر شد .

1/2 . مجازات غير كيفري : ممنوعيت بانكي صدور چك
 

مكانيسم منع بانكي صدور چك هنگامي به اجرا در مي آيد كه مسئول پرداخت يعني بانك ، (از پرداخت چكي به علت نبود موجودي كافي خودداري كند . ) (سطر اول بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935). اين اقدام از سوي بانك در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت . در اينجا فقط به جزيياتي چند درباره آن مي پردازيم .
قبل از قانون دسامبر 1991، ممنوعيت صدور چك براي مدت يك سال به قوت خود باقي بود . پس از انقضاي اين مدت ، ممنوعيت به طور خودكار خاتمه مي يافت ، حتي اگر چك مربوطه هنوز پرداخت نشده بود . با تصويب قانون 1991 ، مدت ممنوعيت صدور چك ، چنان كه قبلاً گفته شد ، به ده سال افزايش يافت . هدف از تمديد اين اقدام اين بود كه صادر كننده چك بدون موجودي براي مدت طولاني تري زير فشار قرار بگيرد تا وجه ذينفع چك را بپردازد .
ديگر اينكه ، امكان رفع اشكال پرداختي چك طوري تنظيم شد كه به متخلفاني كه بدون سوء نيت عمل كرده اند امكان رفع تخلف خود را داده است ، و براي آناني كه عمداً و با قصد زيان تخلف كرده اند ، يك مجازات بانكي به حساب آيد .

2/2. مجازاتهاي كيفري قابل اجرا
 

در موارد خاصي صدور چك بدون موجودي مشمول مجازاتهاي كيفري مي شود .
اين موارد به شرح ذيل مي باشند :
1ـ هرگاه شخصي عمداً به منظور وارد آوردن خسارت به غير ، پس از صدور چكي ، مقداري يا كل موجودي حساب را به هر طريقي (حواله ، انتقال ، برداشت نقدي ) از حساب برداشت كند يا مانع پرداخت وجه يك توسط بانك خود شود (ماده 66 آ.ن. قانوني 1935 ). عنصر تشكيل دهنده جرم در اينجا بنا به رويه قضايي قصد وارد آوردن خسارت به غير است (راي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ 3 وات 1987). مثلاً اگر صادر كننده چك تضميني كه انتظار درخواست پرداخت چك خود را نداشته است ، پس از صدور آن از حساب مربوطه برداشت مي كند ، مشمول مجازات كيفري نمي شود (راي ديوان عالي ، شعبه كيفري مورخ 29اكتبر 1990).
2ـ هرگاه شخصي چكي را كه در شرايط فوق الذكر صادر شده باشد را ، با علم به آن بپذيرد يا پشت نويسي كند (ماده 66 مذكور ).
3ـ هرگاه شخصي كه علي رغم ممنوعيت استفاده از چك در پي دستور بانك ، اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد (ماده 66 مذكور) در اين موارد ، حامل چك كه به اشكال پرداختي مواجه مي شود مي تواتند با در خواست ضرر و زيان از دادگاه كيفري درخواست پرداخت وجه چك را بكند (ماده 71 آ.ن. مذكور ). بنا به رويه قضايي موجود ، اين مفاد قانون كه جنبه كيفري دارند به منظور حفظ منافع عمومي و همچنين حفظ منافع افرادي وضع شده است كه از ارتكاب چنين جرمي خسارت ديدهاند(رأي ديوان عالي، شعبه كيفري ، مورخ 29 نوامبر 1993 ).
4ـ هرگاه شخصي ممنوعيت قضايي صدور چك را نقض كرده و علي رغم آن اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد (مواد 69 آ.ن. مذكور).
5 ـ هرگاه دارنده حق امضا از حسابي كه صاحب آن در پي برگشت چكش موضوع منع بانكي يا قضايي صدور چك شده است، با علم به اين مطلب اقدام به صدور يك يا چند فقره چك بنمايد(مواد 66و 59آ.ن. مذكور)
6ـ هرگاه شخصي چك تقلبي ساخته يا جعل كند و يا به علم به اين ، از چك تقلبي يا جعلي استفاده نموده يا سعي در استفاده كند ، يا اينكه ، با علم به اين ، چك تقلبي يا جعلي را ميپذيرد (ماده 67 آ.ن. مذكور). در موارد فوقالذكر تحت شمارههاي 1 الي 5 ، مجازات پيشبيني شده عبارت است از حبس تا پنج سال و يا جريمه نقدي تا ميزان 2500000 فرانك (مواد 66و69 آ.ن.قانوني 1935).
در موارد عنوان شده تحت شماره 6 ، مربوط به چك تقلبي يا جعلي ، مجازات حبس به مدت هفت سال و يا جريمه نقدي به ميزان 5000000000 فرانك پيش بيني شده است (ماده 67 آ.ن. مذكور )ضمناً كليه دستگاهها و وسايلي كه براي ساخت چك تقلبي يا جعلي مورد استفاده واقع شده است ضبط ميگردد ، مگر اينكه مشخص شود صاحب آن از استفاده اين دستگاهها و وسايل بدينمنظور بياطلاع بوده است .
در كليه موارد فوقالذكر ، دادگاه ميتواند شخص مجرم را از صدور هرگونه چك به مدت يك تا پنج سال منع سازد . در صورت تعدد جرم، اين ممنوعيتها با هم جمع شده ، اما مدت آن نميتواند از پنج سال تجاوز كند (رأي ديوان عالي ، شعبه كيفري ، مورخ 5 اكتبر 1978). لازم به ذكر است كه همين مجازات ميتواند در مورد جرايم كيفري مربوط به كارتهاي اعتباري نيز اعمال شود . در پي ممنوعيت قضايي صدور چك ، بانك مركزي مراتب را به كليه بانكهاي فرانسه اطلاع داده تا از تحويل دسته چك به مجرم اجتناب شود .
حقوق هر كشوري در زمينههاي خاص روابط اجتماعي و اقتصادي منطبق با واقعيات و شرايط موجود در همان كشور است (لااقل بايد باشد) و بررسي قوانين و مقررات فرانسه در زمينه بخصوص چك بدون موجودي پاسخ قانونگزار به اين واقعيات در آن كشور به منظور مقابله با اين عمل خلاف است . به طور قطع ، اين قوانين و مقررات نميتواند پاسخگوي مسأله چك در ايران باشد ، اما ميتواند لااقل به عنوان الگويي مد نظر قرار گيرد و تفكر درباره اين مسأله را تغذيه كند ، و نهايتاً با الهام از اين قواعد ، قواعدي منطبق با واقعيات و شرايط كشورمان طرح كنيم .
منبع:www.lawnet.ir
/ع