انرژي: عامل توسعه شکاف بين روسيه و اتحاديه اروپا(1)
نويسنده:موسي الرضا وحيدي*
مساله انرژي اساس ماهيت روابط اتحاديه اروپا با روسيه را زير سؤال برده و زمينه شکاف عميق بين طرفين را فراهم کرده است. تلاش روزافزون مسکو براي کنترل تاسيسات و بازارهاي انرژي در اروپاي مرکزي مي تواند پيامدهاي درازمدت امنيتي براي اتحاديه اروپا در برداشته باشد. آندري ايلارينوف(Andrei Illarionov) مشاور سابق اقتصادي کرملين مي گويد، تمايل روزافزون روسيه جهت استفاده از انرژي به عنوان سلاحي در روابط با کشورهاي ديگر بايد به عنوان هشداري براي دولتهاي غربي به خصوص اتحاديه اروپا تلقي شود. در حقيقت روسيه از منابع انرژي خود براي کسب امتياز سياسي از همسايگان و رقباي اين کشوراستفاده مي کند.
اجلاس غيررسمي سران اتحاديه اروپا و روسيه در 20 اکتبر 2006(28 مهرماه 1385) در شهر لاهتي فنلاند به منظور اتخاذ رويکرد مشترکي در زمينه انرژي برگزار شد.(http://www.eurunion) اما به دليل منافع و ملاحظات متعارض طرفين بدون نتيجه مشخصي پايان يافت. قرار شد در نشست سران روسيه و اتحاديه اروپا در 24 نوامبر 2006 (آذرماه 1385) در بروکسل که به منظور تجديد موافقتنامه ده ساله همکاري و شراکت استراتژيک بين روسيه و اتحاديه اروپا برگزار مي شد، طرفين در خصوص موضوع انرژي به توافق برسند، اما اين اجلاس نيز به دليل وتوي لهستان که امضاي اين موافقتنامه را مشروط به امضاي منشور انرژي از طرف روسيه کرده بود. با شکست روبرو شد.
اساساً يکي از دغدغه هاي مهم براي اتحاديه اروپا، وابستگي آن در بخش انرژي است.بسياري از پيش بيني ها حاکي است که از سال 2030 به بعد، اين اتحاديه مجبور به واردات بيش از 70 درصد انرژي خود خواهد بود و اين به منزله آسيب پذيري آن در رقابتهاي جهاني است و روياي رهبران اروپا را در تبديل شدن به يکي از بلوک هاي مهم تأثيرگذار در جهان چند قطبي با ترديد روبرو خواهد ساخت.
بعد از وقوع بحران گاز بين روسيه و اوکراين در اوايل سال 2006 دولت هاي اروپايي به تدريج به اين نتيجه رسيدند که سياست انرژي کرملين مي تواند در درازمدت براي استقلال اروپا به ويژه کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي خطرناک باشد و زمينه نفوذ دوباره کرملين را در اين مناطق در پي داشته باشد. لذا هدف رهبران اروپا دستيابي به يک قرارداد الزام آور با روسيه جهت عرضه با ثبات انرژي و فراهم کردن زمينه دستيابي شرکت هاي اروپايي به بازار انرژي اين کشور و همچنين تنوع بخشيدن به منابع انرژي و مسيرهاي انتقال آن و توجه به دو منطقه مهم خزر و خاورميانه است.
انرژي چه جايگاهي در سياست خارجي روسيه و اتحاديه اروپا دارد؟ پيامدهاي سياست انرژي روسيه براي اتحاديه اروپا کدام است؟ و سرانجام اينکه ايران چه نقشي مي تواند در تأمين انرژي اروپا ايفاء نمايد؟
براي پاسخ به اين سئوالات و همچنين با توجه به نقش روزافزون مساله انرژي در توسعه اقتصاد جهاني و تبديل آن به اولويت اول سياست هاي امنيتي قدرتهاي بزرگ جهاني و اهميت فزاينده آن در گرايشات جديد ژئوپلتيک که در تلاش براي کنترل منابع انرژي و مسيرهاي انتقال آن و بلوک بندي هاي جديد متبلور شده است و اهميت نحوه اين تعاملات براي کشورمان که به عنوان يکي از بازارهاي بالقوه تأمين انرژي اروپا مطرح است، در اين نوشتار سعي مي شود ضمن بررسي جايگاه انرژي در سياست خارجي روسيه و اتحاديه اروپا، پيامدهاي امنيتي سياست انرژي روسيه براي اتحاديه اروپا، چشم انداز روابط طرفين در اين زمينه و همچنين جايگاه ايران در تأمين انرژي اروپا، بررسي شود.
اين اجلاس در زماني برگزار شد که نگراني در مورد استفاده روسيه از انرژي به عنوان يک سلاح بر ضد همسايگان خود و همچنين نقض حقوق بشر دراين کشور افزايش يافته است. رهبران اتحاديه اروپا در خصوص ارتباط مساله انرژي با بهبود وضعيت حقوق بشر در روسيه اختلاف دارند (Bilefsky 2006)، برخي همچون فرانسه خواستار جدايي اين دو موضوع از يکديگر هستند، اما برخي از کشورهاي اروپاي شرقي همچون لهستان که احساسات ضد روسي و گرايش به کاخ سفيد در دولت آنها کاملا محسوس است، خواستار استفاده از اهرم حقوق بشر براي تحت فشار قرار دادن مسکو جهت تغيير سياست انرژي اين کشور مي باشند.
به دليل اختلاف طرفين در اجلاس لاهتي، قرار شد در اجلاس 24 نوامبر 2006 بروکسل و در هنگام تجديد امضاي موافقتنامه همکاري و شراکت استراتژيک بين روسيه و اتحاديه اروپا(EU-Russia: Strategic Partnership Treaty)، طرفين در خصوص موضوع انرژي به توافق برسند، اما به دليل اصرار هريک بر مواضع خود و وتوي لهستان اين اجلاس نيز بدون نتيجه خاتمه يافت. لهستان به دليل تحريم واردات گوشت اين کشور توسط روسيه، امضاي موافقتنامه ياد شده را مشروط به تصويب منشور انرژي توسط مسکو کرده بود.( Euracit, 24/11/2006).
ولاديمير پوتين در اجلاس 24 نوامبر هشدار داد (Kubosova 2006) که «نحوه برخورد اروپا با روسيه و افزايش سوء ظن نسبت به رفتار اين کشور در زمينه انرژي بجاي برخورد با آن به عنوان يک شريک استراتژيک، موجب تقسيم مجدد اروپا خواهد شد. وي ضمن اشاره به همکاري هاي طرفين در زمينه هاي صنعتي، امنيتي و سياست خارجي، روسيه را از نظر تاريخي و فرهنگي عضوي از خانوده اروپايي دانست و تأکيد کرد که گذشته نبايد عامل جدايي دوباره اروپا شود و ابراز اميدواري کرد که در سال 2007 موافقتنامه همکاري و شراکت استراتژيک بين طرفين امضاء شود». موافقتنامه مذکور در سال 1997 منعقد شد و در 1 دسامبر 2007 منقضي مي شود. (Emerson 2006)
در واقع علت اصلي شکست اين دو اجلاس، نگراني روزافزون در اتحاديه اروپا درخصوص سياست هاي انحصار طلبانه و تهاجمي کرملين در زمينه انرژي است. رهبران اروپايي اميدوارند که کنار رفتن پوتين در سال 2008 از قدرت، زمينه پايان عصر اقتدار طلبي پسا يلتسيني در روسيه و شروع عصر نويني در روابط طرفين را فراهم نمايد. عليرغم نارضايتي از سياست هاي مسکو، رهبران اروپا به دليل منافع و گرايشات مختلف قادر به اتخاذ يک سياست هماهنگ و مقتدرانه در قبال مسکو نبوده اند.
راهبرد کرملين براي کنترل منابع انرژي و خطوط انتقال آن در اوراسيا و تبديل اين کشور به منبع انحصاري تأمين انرژي اروپا و کنترل نبض تپنده اقتصاد غرب، مي تواند وزنه تعادلي در برابر اتحاديه اروپا و ناتو باشد. اين سياست مي تواند بر امنيت اروپا در درازمدت تأثيرگذار باشد.
اقدام روسيه در قطع انتقال گاز به اوکراين در اوايل سال 2006 ميلادي به عنوان ابزاري سياسي و در راستاي اهداف ژئوپلتيک موجب زنگ هشداري براي اروپا بود که حدود 80 درصد گاز صادراتي روسيه به اروپا از مسير اين کشور مي گذرد. جنگ جديد انرژي بين روسيه و بلاروس در روزهاي آغازين سال 2007 ميلادي، بر سر بهاي گاز صادراتي، نمود جديدي از اهرم فشار روسيه براي کنترل بر مسيرهاي انتقال انرژي است که باعث نگراني اروپا شد. روسيه مقامات مينسک را تحت فشار گذاشته است تا با افزايش بهاي گاز دريافتي از روسيه از 45 دلار به 200 دلار در هر هزار متر مکعب موافقت کنند و يا اينکه بهاي 105 دلار را بپذيرند و در مقابل 50 درصد سهام سامانه خطوط لوله گاز «بلترانسگاز» خود را به گازپروم واگذار کنند. بلاروس در واکنش به اقدام روسيه تعرفه گمرکي ترانزيت محصولات نفتي روسيه از خاک اين کشور به اروپا از طريق خط لوله دروژبا را افزايش داد (Euracit, 9/1/2007) که منجر به قطع صادرات موقتي نفت به اروپا و نگراني رهبران اروپا شد.اگرچه سرانجام طرفين با امضاي موافقتنامه بين نخست وزيران دو کشور به توافق رسيدند(خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 1385/10/23) اما به اذعان اکثر تحليلگران هدف اصلي روسيه از اين بحران، کنترل برسامانه خطوط لوله گاز بلاروس بوده است.
اساساً جنگ گاز اخير بين روسيه و بلاروس، بازتاب تغيير سياست روسيه در استفاده از سلاح انرژي نيست، بلکه اين کشور از دهه 90 تلاش مي کند براي تقويت سياست امنيتي و خارجي خود در قبال همسايگانش از اين ابزار استفاده نمايد. در اوايل دهه 90 نيز مسکو با قطع صادرات انرژي خود به عنوان اهرمي جهت توقف روند استقلال کشورهاي بالتيک استفاده کرد. در سال 93 نيز بعد از درخواست کشورهاي بالتيک براي خروج نيروهاي روسي از اين کشورها، مجدداً روسيه از اين سلاح استفاده کرد. در سالهاي 93 و 94 نيز اين کشور صادرات گاز به اوکراين را کاهش داد تا اين کشور را تحت فشار قرار دهد تا آزادي بيشتري به ناوگان دريايي روسيه در درياي سياه و آزادي عمل بيشتري به شرکتهاي روسي جهت نفوذ در تاسيسات نفتي اين کشور بدهد.(smith 2006)
کشورهاي بلاروس، مجارستان و ليتواني نيز در سال 2004 با کاهش واردات انرژي از روسيه به هدف تلاش کرملين براي کنترل سيستم خط لوله انرژي اين کشورها مواجه شدند. در سالهاي 98 تا 2000 نيز روسيه به منظور تحت فشار قرار دادن ليتواني که قصد داشت خطوط لوله پالايشگاه و امکانات بندري خود را به يک شرکت آمريکايي واگذار نمايد؛ صادرات انرژي را به اين کشور متوقف کرد.(smith 2006 a)
در دو سال گذشته، روسيه انتقال نفت قزاقستان به ليتواني را از طريق اين کشور متوقف کرد.هدف تلاش براي کنترل بندر نفتي ونتسپيل(ventspils) بود و اکنون نيز کرملين تلاش مي کند تا از فروش پالايشگاه و تاسيسات نفتي در بندر بوتينگ(Butinge) در اين جمهوري به شرکتهاي غيرروسي جلوگيري به عمل آورد. گازپروم همچنين در سال 2006 به منظور تنبيه دولت غرب گراي حاکم بر گرجستان، قيمت گاز صادراتي به اين جمهوري را دو برابر کرد.(Smith 2006 a)
سياست روسيه در استفاده از اهرم انرژي و چهار برابر کردن قيمت گاز انتقالي از 50 دلار به 230 دلار در هر هزار مترمکعب براي تغيير جهت روند تحولات ناشي از انقلاب نارنجي در اوکراين و تنبيه يوشنکو رئيس جمهور غربگراي اين کشور که سرانجام به بازگشت يانکوويج نامزد طرفدار روسيه به نخست وزيري يک سال بعد از عزل وي منجر شده، در اين زمينه قابل ارزيابي است.
در اواخر سال 99 وقتي پوتين به قدرت رسيد، علاقمندي خود را براي توسعه همکاري انرژي با آمريکا و اروپا و استقبال از سرمايه گذاري شرکتهاي نفتي غرب در صنايع نفت و گاز اين کشور اعلام کرد و متعاقب آن همکاري شرکتهاي غربي در روسيه هر چند به صورت محدود آغاز شد. در دوره دوم رياست جمهوري پوتين، اميد، براي توسعه همکاري ها زياد شده بود اما دستگيري خودروفسکي، رئيس شرکت يوکوس و مصادره اين شرکت که با چند شرکت غربي همکاري مي کرد به حضور شرکتهاي غربي در روسيه خاتمه داد.
توماس فريدمن(Thomas L.Friedman) نويسنده تايمز معتقد است (Kurdelchuk and et a1 2005) که اختلافات روسيه و اروپا بر سر مسايل انرژي، شروع جنگ سرد جديدي است که اروپا را يکبار ديگر پس از فروپاشي ديوار برلين، تقسيم کرده است. نامبرده به نقل از خوزه جوف(Jose Joffe) نويسنده کتاب «ابرقدرت: وسوسه هاي امپراتور وار آمريکا» مي نويسد که تأثير روسيه بر اروپاي غربي به واسطه خطوط گاز، بسيار بيشتر از تأثيري است که موشکهاي دوربرد اين کشور دارد.
اساسا بعد از فروپاشي شوروي، غرب تلاش کرده است با گسترش ناتو، کرملين را تحت فشار قرار دهد، اما اکنون روسيه سعي مي کند با استفاده از اهرم انرژي و ايجاد يک کارتل گازي و در واقع تشکيل ناتوي انرژي، غرب را از حوزه ژئوپلتيک اين کشور به تدريج عقب براند.
ادامه دارد...
/ج
اجلاس غيررسمي سران اتحاديه اروپا و روسيه در 20 اکتبر 2006(28 مهرماه 1385) در شهر لاهتي فنلاند به منظور اتخاذ رويکرد مشترکي در زمينه انرژي برگزار شد.(http://www.eurunion) اما به دليل منافع و ملاحظات متعارض طرفين بدون نتيجه مشخصي پايان يافت. قرار شد در نشست سران روسيه و اتحاديه اروپا در 24 نوامبر 2006 (آذرماه 1385) در بروکسل که به منظور تجديد موافقتنامه ده ساله همکاري و شراکت استراتژيک بين روسيه و اتحاديه اروپا برگزار مي شد، طرفين در خصوص موضوع انرژي به توافق برسند، اما اين اجلاس نيز به دليل وتوي لهستان که امضاي اين موافقتنامه را مشروط به امضاي منشور انرژي از طرف روسيه کرده بود. با شکست روبرو شد.
اساساً يکي از دغدغه هاي مهم براي اتحاديه اروپا، وابستگي آن در بخش انرژي است.بسياري از پيش بيني ها حاکي است که از سال 2030 به بعد، اين اتحاديه مجبور به واردات بيش از 70 درصد انرژي خود خواهد بود و اين به منزله آسيب پذيري آن در رقابتهاي جهاني است و روياي رهبران اروپا را در تبديل شدن به يکي از بلوک هاي مهم تأثيرگذار در جهان چند قطبي با ترديد روبرو خواهد ساخت.
بعد از وقوع بحران گاز بين روسيه و اوکراين در اوايل سال 2006 دولت هاي اروپايي به تدريج به اين نتيجه رسيدند که سياست انرژي کرملين مي تواند در درازمدت براي استقلال اروپا به ويژه کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي خطرناک باشد و زمينه نفوذ دوباره کرملين را در اين مناطق در پي داشته باشد. لذا هدف رهبران اروپا دستيابي به يک قرارداد الزام آور با روسيه جهت عرضه با ثبات انرژي و فراهم کردن زمينه دستيابي شرکت هاي اروپايي به بازار انرژي اين کشور و همچنين تنوع بخشيدن به منابع انرژي و مسيرهاي انتقال آن و توجه به دو منطقه مهم خزر و خاورميانه است.
انرژي چه جايگاهي در سياست خارجي روسيه و اتحاديه اروپا دارد؟ پيامدهاي سياست انرژي روسيه براي اتحاديه اروپا کدام است؟ و سرانجام اينکه ايران چه نقشي مي تواند در تأمين انرژي اروپا ايفاء نمايد؟
براي پاسخ به اين سئوالات و همچنين با توجه به نقش روزافزون مساله انرژي در توسعه اقتصاد جهاني و تبديل آن به اولويت اول سياست هاي امنيتي قدرتهاي بزرگ جهاني و اهميت فزاينده آن در گرايشات جديد ژئوپلتيک که در تلاش براي کنترل منابع انرژي و مسيرهاي انتقال آن و بلوک بندي هاي جديد متبلور شده است و اهميت نحوه اين تعاملات براي کشورمان که به عنوان يکي از بازارهاي بالقوه تأمين انرژي اروپا مطرح است، در اين نوشتار سعي مي شود ضمن بررسي جايگاه انرژي در سياست خارجي روسيه و اتحاديه اروپا، پيامدهاي امنيتي سياست انرژي روسيه براي اتحاديه اروپا، چشم انداز روابط طرفين در اين زمينه و همچنين جايگاه ايران در تأمين انرژي اروپا، بررسي شود.
الف) ارزيابي دو اجلاس اکتبر و نوامبر سران روسيه و اتحاديه اروپا: گسست در اروپا
اين اجلاس در زماني برگزار شد که نگراني در مورد استفاده روسيه از انرژي به عنوان يک سلاح بر ضد همسايگان خود و همچنين نقض حقوق بشر دراين کشور افزايش يافته است. رهبران اتحاديه اروپا در خصوص ارتباط مساله انرژي با بهبود وضعيت حقوق بشر در روسيه اختلاف دارند (Bilefsky 2006)، برخي همچون فرانسه خواستار جدايي اين دو موضوع از يکديگر هستند، اما برخي از کشورهاي اروپاي شرقي همچون لهستان که احساسات ضد روسي و گرايش به کاخ سفيد در دولت آنها کاملا محسوس است، خواستار استفاده از اهرم حقوق بشر براي تحت فشار قرار دادن مسکو جهت تغيير سياست انرژي اين کشور مي باشند.
به دليل اختلاف طرفين در اجلاس لاهتي، قرار شد در اجلاس 24 نوامبر 2006 بروکسل و در هنگام تجديد امضاي موافقتنامه همکاري و شراکت استراتژيک بين روسيه و اتحاديه اروپا(EU-Russia: Strategic Partnership Treaty)، طرفين در خصوص موضوع انرژي به توافق برسند، اما به دليل اصرار هريک بر مواضع خود و وتوي لهستان اين اجلاس نيز بدون نتيجه خاتمه يافت. لهستان به دليل تحريم واردات گوشت اين کشور توسط روسيه، امضاي موافقتنامه ياد شده را مشروط به تصويب منشور انرژي توسط مسکو کرده بود.( Euracit, 24/11/2006).
ولاديمير پوتين در اجلاس 24 نوامبر هشدار داد (Kubosova 2006) که «نحوه برخورد اروپا با روسيه و افزايش سوء ظن نسبت به رفتار اين کشور در زمينه انرژي بجاي برخورد با آن به عنوان يک شريک استراتژيک، موجب تقسيم مجدد اروپا خواهد شد. وي ضمن اشاره به همکاري هاي طرفين در زمينه هاي صنعتي، امنيتي و سياست خارجي، روسيه را از نظر تاريخي و فرهنگي عضوي از خانوده اروپايي دانست و تأکيد کرد که گذشته نبايد عامل جدايي دوباره اروپا شود و ابراز اميدواري کرد که در سال 2007 موافقتنامه همکاري و شراکت استراتژيک بين طرفين امضاء شود». موافقتنامه مذکور در سال 1997 منعقد شد و در 1 دسامبر 2007 منقضي مي شود. (Emerson 2006)
در واقع علت اصلي شکست اين دو اجلاس، نگراني روزافزون در اتحاديه اروپا درخصوص سياست هاي انحصار طلبانه و تهاجمي کرملين در زمينه انرژي است. رهبران اروپايي اميدوارند که کنار رفتن پوتين در سال 2008 از قدرت، زمينه پايان عصر اقتدار طلبي پسا يلتسيني در روسيه و شروع عصر نويني در روابط طرفين را فراهم نمايد. عليرغم نارضايتي از سياست هاي مسکو، رهبران اروپا به دليل منافع و گرايشات مختلف قادر به اتخاذ يک سياست هماهنگ و مقتدرانه در قبال مسکو نبوده اند.
ب)روسيه و منشور انرژي
ج)روسيه: انرژي ابزار کارآمد سياست خارجي
راهبرد کرملين براي کنترل منابع انرژي و خطوط انتقال آن در اوراسيا و تبديل اين کشور به منبع انحصاري تأمين انرژي اروپا و کنترل نبض تپنده اقتصاد غرب، مي تواند وزنه تعادلي در برابر اتحاديه اروپا و ناتو باشد. اين سياست مي تواند بر امنيت اروپا در درازمدت تأثيرگذار باشد.
اقدام روسيه در قطع انتقال گاز به اوکراين در اوايل سال 2006 ميلادي به عنوان ابزاري سياسي و در راستاي اهداف ژئوپلتيک موجب زنگ هشداري براي اروپا بود که حدود 80 درصد گاز صادراتي روسيه به اروپا از مسير اين کشور مي گذرد. جنگ جديد انرژي بين روسيه و بلاروس در روزهاي آغازين سال 2007 ميلادي، بر سر بهاي گاز صادراتي، نمود جديدي از اهرم فشار روسيه براي کنترل بر مسيرهاي انتقال انرژي است که باعث نگراني اروپا شد. روسيه مقامات مينسک را تحت فشار گذاشته است تا با افزايش بهاي گاز دريافتي از روسيه از 45 دلار به 200 دلار در هر هزار متر مکعب موافقت کنند و يا اينکه بهاي 105 دلار را بپذيرند و در مقابل 50 درصد سهام سامانه خطوط لوله گاز «بلترانسگاز» خود را به گازپروم واگذار کنند. بلاروس در واکنش به اقدام روسيه تعرفه گمرکي ترانزيت محصولات نفتي روسيه از خاک اين کشور به اروپا از طريق خط لوله دروژبا را افزايش داد (Euracit, 9/1/2007) که منجر به قطع صادرات موقتي نفت به اروپا و نگراني رهبران اروپا شد.اگرچه سرانجام طرفين با امضاي موافقتنامه بين نخست وزيران دو کشور به توافق رسيدند(خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 1385/10/23) اما به اذعان اکثر تحليلگران هدف اصلي روسيه از اين بحران، کنترل برسامانه خطوط لوله گاز بلاروس بوده است.
اساساً جنگ گاز اخير بين روسيه و بلاروس، بازتاب تغيير سياست روسيه در استفاده از سلاح انرژي نيست، بلکه اين کشور از دهه 90 تلاش مي کند براي تقويت سياست امنيتي و خارجي خود در قبال همسايگانش از اين ابزار استفاده نمايد. در اوايل دهه 90 نيز مسکو با قطع صادرات انرژي خود به عنوان اهرمي جهت توقف روند استقلال کشورهاي بالتيک استفاده کرد. در سال 93 نيز بعد از درخواست کشورهاي بالتيک براي خروج نيروهاي روسي از اين کشورها، مجدداً روسيه از اين سلاح استفاده کرد. در سالهاي 93 و 94 نيز اين کشور صادرات گاز به اوکراين را کاهش داد تا اين کشور را تحت فشار قرار دهد تا آزادي بيشتري به ناوگان دريايي روسيه در درياي سياه و آزادي عمل بيشتري به شرکتهاي روسي جهت نفوذ در تاسيسات نفتي اين کشور بدهد.(smith 2006)
کشورهاي بلاروس، مجارستان و ليتواني نيز در سال 2004 با کاهش واردات انرژي از روسيه به هدف تلاش کرملين براي کنترل سيستم خط لوله انرژي اين کشورها مواجه شدند. در سالهاي 98 تا 2000 نيز روسيه به منظور تحت فشار قرار دادن ليتواني که قصد داشت خطوط لوله پالايشگاه و امکانات بندري خود را به يک شرکت آمريکايي واگذار نمايد؛ صادرات انرژي را به اين کشور متوقف کرد.(smith 2006 a)
در دو سال گذشته، روسيه انتقال نفت قزاقستان به ليتواني را از طريق اين کشور متوقف کرد.هدف تلاش براي کنترل بندر نفتي ونتسپيل(ventspils) بود و اکنون نيز کرملين تلاش مي کند تا از فروش پالايشگاه و تاسيسات نفتي در بندر بوتينگ(Butinge) در اين جمهوري به شرکتهاي غيرروسي جلوگيري به عمل آورد. گازپروم همچنين در سال 2006 به منظور تنبيه دولت غرب گراي حاکم بر گرجستان، قيمت گاز صادراتي به اين جمهوري را دو برابر کرد.(Smith 2006 a)
سياست روسيه در استفاده از اهرم انرژي و چهار برابر کردن قيمت گاز انتقالي از 50 دلار به 230 دلار در هر هزار مترمکعب براي تغيير جهت روند تحولات ناشي از انقلاب نارنجي در اوکراين و تنبيه يوشنکو رئيس جمهور غربگراي اين کشور که سرانجام به بازگشت يانکوويج نامزد طرفدار روسيه به نخست وزيري يک سال بعد از عزل وي منجر شده، در اين زمينه قابل ارزيابي است.
در اواخر سال 99 وقتي پوتين به قدرت رسيد، علاقمندي خود را براي توسعه همکاري انرژي با آمريکا و اروپا و استقبال از سرمايه گذاري شرکتهاي نفتي غرب در صنايع نفت و گاز اين کشور اعلام کرد و متعاقب آن همکاري شرکتهاي غربي در روسيه هر چند به صورت محدود آغاز شد. در دوره دوم رياست جمهوري پوتين، اميد، براي توسعه همکاري ها زياد شده بود اما دستگيري خودروفسکي، رئيس شرکت يوکوس و مصادره اين شرکت که با چند شرکت غربي همکاري مي کرد به حضور شرکتهاي غربي در روسيه خاتمه داد.
توماس فريدمن(Thomas L.Friedman) نويسنده تايمز معتقد است (Kurdelchuk and et a1 2005) که اختلافات روسيه و اروپا بر سر مسايل انرژي، شروع جنگ سرد جديدي است که اروپا را يکبار ديگر پس از فروپاشي ديوار برلين، تقسيم کرده است. نامبرده به نقل از خوزه جوف(Jose Joffe) نويسنده کتاب «ابرقدرت: وسوسه هاي امپراتور وار آمريکا» مي نويسد که تأثير روسيه بر اروپاي غربي به واسطه خطوط گاز، بسيار بيشتر از تأثيري است که موشکهاي دوربرد اين کشور دارد.
اساسا بعد از فروپاشي شوروي، غرب تلاش کرده است با گسترش ناتو، کرملين را تحت فشار قرار دهد، اما اکنون روسيه سعي مي کند با استفاده از اهرم انرژي و ايجاد يک کارتل گازي و در واقع تشکيل ناتوي انرژي، غرب را از حوزه ژئوپلتيک اين کشور به تدريج عقب براند.
پي نوشت ها :
* کارشناس گروه مطالعات اروپا و آمريکا
منبع: فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز،سال پانزدهم ،دوره چهارم، شماره 56 ،زمستان 1385ادامه دارد...
/ج
