مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي (4)

رويه قضائي
 

به استثناء آراء وحدت رويه و اصراري متأسفانه دستيابي به آراءدادگاه هاي عمومي، تجديد نظر و شعب ديوان عالي و غيره براي عموم بسيار مشكل و چه بسا غيرممكن است. عدم انتشار آراء متضمن توالي فاسدي است. اول اين كه اطمينان قاضي از عدم دسترسي جامعه حقوقي به متن اين آراء و نهايتا عدم امكان نقد و بررسي آنها موجب انتفاء هرگونه تلاشي براي غناي كيفي و رعايت قانون است كه در نتيجه تضييع حقوق اصحاب دعوي را نيز در پي دارد و از طرف ديگر اينكه جامعه حقوقي و به ويژه نظام قضائي را از استفاده از آراء پر محتوي، آموزنده و رويه ساز قضات فاضل و صديق محروم مي نمايد. بديهي است كه اين محروميت مانعي بزرگ در راه تكامل رويه قضائي خواهد بود.
در مورد حوادث ناشي از عمليات ورزشي به رأي وحدت رويه و يا اصراري برخورد نكردم ولي بر حسب اتفاق دادنامه صادره از سوي يكي از شعب دادگاه هاي عمومي در خصوص مورد به دستم رسيد كه به شرح ذيل است.
دادنامه شماره 1678 مورخ 22 /9 /77 صادره از شعبه 1102 دادگاه عمومي تهران : محتويات پرونده حكايت از حادثه اي در تاريخ 30 /2 /76 در حين آموزش فنون رزمي ( تكواندو ) در مجتمع ورزشي خوش وابسته به شهرداري منطقه ده تهران و منجر به فوت م- ص دارد. خانم ش- ح مادر متوفي طي شكايتي عليه مسئولين باشگاه و مربي مربوطه تقاضاي تعقيب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسايي سبب نزديك مبادرت به تحقيقات جامع و وسيع و همچنين كسب نظر پزشكي قانوني و كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود. پزشكي قانوني علت مرگ را شوك ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام كرد. آنچه مسلم است در ورزشهاي رزمي وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن مي باشد. و دادگاه براي روشن شدن اين موضوع كه آيا ضربه به صورت صحيح و در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو وارد شده يا خير، مبادرت به جلب نظر كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود كه هيأت كارشناسان فدراسيون تكواندو طي گزارش مبسوطي به شماره000 عملكرد مربي آقاي م- س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تكواندو اعلام نموده اند000 بنا به مراتب توجه به اظهارات شاكيه خانم ش- ح مادر مرحوم م- ص و آقايان م- خ مسئول وقت مجموعه ورزشي خوش و م- س مربي ورزش تكواندو و اظهارات تعدادي از هنر آموزان ورزش مذكور كه ناظر صحنه بوده اند و همچنين نظريه كارشناسان فدراسيون تكواندو و پزشكي قانوني، دادگاه حادثه مذكور را در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو دانسته و عمل غيرمتعارفي را متصور نمي داند و بنا به حاكميت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به برائت آقاي م- س مربي و آقاي م- خ مدير وقت باشگاه ورزشي خوش صادر و اعلام نمايد.

نقد و بررسي رأي
 

بر رأي از نظر استدلال ايرادي وارد نيست زيرا دادگاه با جلب نظر كارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تكواندو و تشخيص و به دليل مطابقت با مقررات ورزش تكواندو و بنا به حاكميت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسي حكم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ايرادات ذيل وارد است :
1 . بنا به اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي تكليف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادي است و سپس به اصول است. اين نتيجه گيري از واژه « مواد » قبل از قانون در اصل مذكورقابل استنباط است بنابراين با توجه به ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه بند 3 آن صراحتا به حوادث ناشي از عمليات ورزشي اختصاص داردقاضي مجاز به ناديده گرفتن آن و استناد مستقيم به قواعد عقليه و اصل قانون اساسي نيست هرچند نتيجه يكسان باشد. كما اين كه مي دانيم در نظام قانوني ما قاضي حتي اگر مجتهد جامع الشرايط باشد مجاز به عدم اجراي قانون معتبري كه از ديدگاه او مخالف موازين شرعي و قانوني اساسي است نخواهد بود زيرا تأئيد تطابق قانون عادي با قانون اساسي و موازين اسلامي در صلاحيت شوراي نگهبان است.
2 . استناد دادگاه به نظر پزشكي قانوني به عنوان كارشناس مبني بر اين كه حادثه مذكور در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو بوده صحيح به نظر نمي رسد زيرا پزشكي قانوني صالح به اظهار نظر در مورد انطباق يا عدم انطباق عمليات ورزشي با مقررات ورزشي نيست.
در هر حال رأي دادگاه از اين نظر كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي را در صورت رعايت مقررات مربوط به آن ورزش از مصاديق علل موجهه مي داند صحيح و با مفاد ماده 59 قانون مجازات اسلامي منطبق است كه نشان از روشن بيني و شجاعت قاضي صادر كننده حكم دارد.
پس از رأي صادره توسط مادر متوفي در خواست تجديد نظر مي شود و شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران تجديد نظر خواهي مشار اليها را وارد و موجه دانسته و مقرر مي دارد مربي در حين آموزش ورزش تكواندو ضربه اي به شكم آن مرحوم كه نوجوان مبتدي بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشاراليه به شرح برگ 40 پرونده به اين مطلب اقرار دارد و اداره پزشكي قانوني هم علت مرگ را شوك ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناّ ماده 10 قرارداد منعقده بين مدير مجتمع ورزشي خوش و آقاي م- س نيز حاكي است چنانچه در زمان كلاس آموزشي براي داوطلبين سانحه اي رخ دهد كه ناشي از تمرينات ورزشي باشد مسئوليت آن به عهده مربي مي باشد. با توجه به مراتب فوق اتهام مشتكي عنه ( تجديد نظر خوانده ) مبني بر قتل شبيه به عمد مرحوم م- ص از نظر اين دادگاه محرز است. لذا به تجويز بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته دادگاه آقاي م- س را مستنداّ به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.
به نظر نگارنده بر رأي صادره ايرادات ذيل وارد است :
1. قصور دادگاه بدوي در استناد بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي موجب گرديده كه دادگاه تجديد نظر نيز كوچك ترين اشاره اي به عدم امكان شمول مورد به آن ننمايند و علت عدم عنايت به چنين نص صريحي معلوم نيست.
2 . دادگاه تجديد نظر هيچ گونه اشاره اي به نظر كارشناسان ورزشي در تطابق عمل مشتكي عنه با مقررات ورزش تكواندو نكرده و ظاهرا هيچ نيازي به استدلال در رد نظرات مذكور و ارجاع امر به كارشناسان ديگر نكرده است ، در حالي كه رعايت و يا عدم رعايت مقررات ورزشي يك امر صد در صد كارشناسي است.
3 . استناد دادگاه تجديد نظر به ماده 10 قرارداد منعقده بين مدير مجتمع ورزشي خوش و مشتكي عنه مبني بر اين كه چنانچه در زمان كلاس آموزش براي داوطلبين سانحه اي رخ دهد كه ناشي از تمرينات ورزشي باشد مسئوليت آن برعهده مربي مي باشد. و صدور حكم محكوميت بر اساس آن با هيچ ضابطه اي مطابقت ندارد. معلوم نيست دادگاه تجديد نظر به چه دليل و به استناد كدام قانون صرف وقوع حادثه ناشي از عمليات ورزشي را جرم محسوب نموده و كمترين عنايتي به بند 3 ماده 59 قانون مجازات عمومي نفيا يا اثباتا ننموده است.
4 . محكوميت تجديد نظر خوانده به قتل شبيه عمد به استناد بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي قابل قبول نيست زيرا با توجه به اينكه دادگاه به صراحت به نظر پزشكي قانوني كه علت مرگ را ناشي از ضربه وارده به منطقه حساس بدن دانسته و نيز اقرار مشتكي عنه به ايراد آن ضربه، معلوم نيست چرا نبايد عمل مرتكب مشمول بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي باشد؟
5 . اقدام مشتكي عنه در ايراد ضربه به مقتول آنگاه مي تواند از مصاديق شبيه عمد باشد كه اولا مطابق مقررات ورزش تكواندو نبوده و ثانيا به اعتبار حساسيت موضع نيز كشنده نباشد. و اين در حالي است كه عمل مرتكب برابر نظر كارشناسان فدراسيون يعني بالاترين مرجع رسمي كشور در خصوص مورد دقيقا برابر مقررات بوده و ماده 59 قانون مجازات اسلامي چنين عملي را فاقد وصف مجرمانه دانسته است.
به نظر مي رسد رأي صادره به دلايل فوق الذكر با اصل 36 قانون اساسي و مواد 59 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مطابقت نداشته باشد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
ae