جهاني شدن، افراطي گري و خشونت در كشورهاي فقير(4)
نويسنده: ريچارد سند بروك و ديويد رومانو
مترجم: مريم صرافپور
مترجم: مريم صرافپور
خط سيرهاي متفاوت
موريتاني هنوز بر خلاف مصر به ميزان بالايي از صلح اجتماعي در متن توسعه ي اقتصادي سريع نائل شد كه عمدتاً بر اساس يك موفقيت و (در مورد يك كشور در حال توسعه) يك دولت رفاه كه به خوبي سازماندهي شده، قرار دارد. اين جزيره از طريق ارتقاي موفقيت آميز توليد در جهت صادرات (به ويژه پوشاك كشباف و منسوجات)، توريسم، بانكداري خارج از كشور و خدمات تجاري و در جديدترين موارد، فناوري ارتباطات و اطلاعات، خود را از وابستگي اوليه به (توليد) نيشكر رهانيده است. موريتاني همچنين يكي از معدود كشورهاي آفريقايي است كه دموكراسي را در كشور خود تحكيم كرده، هشت انتخابات ملي برگزار كرده و شاهد روي كارآمدن سه نوع حكومت بوده است.
با اين حال اگر چه موريتاني شايستگي اين كاميابي ها را داشته، ولي [اين موفقيت ها] هنوز بايد گامي تازه در منطقه اي كه ازجنگ هاي داخلي و فجايع اقتصادي رنج مي برد، قلمداد شود.
اين موفقيت هاي تازه، به هر حال وقايعي نبودند كه از پيش انتظار وقوعشان مقرر شده باشد و يا به آساني به دست آمده باشند. در روزهاي نخستين استقلال، چشم اندازي كه پيش روي اين كشور بود، آن قدر مايوس كننده بود كه يك حزب سوسياليستي انقلابي و چند قومي با عنوان نهضت موريتانيايي هاي مبارز، (MMM) در آن جا ظهور كرد. تا بيان كننده ي اعتراض طبقات پائين باشد. MMM به وسيله ي ايده هاي جهان سومي كه ماركسيستي به انتقاد از كمونيسم و درخواست حمايت از پرولتارياي شهري و روستايي و خرده بورژواها ترغيب مي شد. اين حزب كنترل كامل نيروي كار سازمان يافته، در بندرگاه ها، حمل و نقل جاده اي و كشت زارهاي نيشكر را به دست آورد و جوانان و زنان، ورزش هاي سازمان يافته و فعاليت هاي فرهنگي جهت اعضاي خود ايجاد كرد. در شرايطي كه بيكاري گسترده در ميان قشر جوان و تحصيلكرده ي موريتاني شكل گرفته بود و نابرابري هاي فاحش نژادي حاكم بود، اين حزب چالش اساسي را با نظم موجود طراحي كرد.(15)
در مقابل، مصر با افزايش افراطي گري و جنبش هاي خشونت طلب كه تا حدي به الگوي نابرابر و آسيب ديده تغيير اقتصادي، اجتماعي متصل است، با يك حكومت سركوبگر نيمه مقتدر، ليبراليزاسيون اقتصادي ديرهنگام و ضعيف را تجربه كرده است. اگرچه اسلام گرايي در اين كشور بر جهاني شدن سبقت جسته، ولي اكثر بيانيه هاي خشونت آميز آنها از 1980 آشكار شده است.
از دهه ي 70، مصر از افزايش سطح درگيري هاي داخلي كه مقارن با اصلاحات نئوليبرال بوده، رنج برده است. اين دوره شاهد پي ريزي اكثر گروه هاي خشونت بار در تاريخ مصر بود.
اين تاكتيك هاي سياسي شامل ترور مقامات رسمي (همچون سادات در 1981)، حمله به كاپت ها(1) و قتل عام توريست ها در 1997 بود. مصر همچنين تا دهه ي 90 به محل اصلي عضو گيري براي گروه هاي تروريستي بين المللي، به ويژه گروه القاعده، تبديل شده بود.(16)
ظهور اين جنبش هاي اسلامي با چند گرايش مهم همراه شد؛ مقدمه صلح سادات با اسرائيل، ظهور نظم محافظه كارانه ي منطقه اي كه در آن كشورهاي ثروتمند حوزه ي خليج فارس با افزايش ناامني و آشفتگي كه تحت تأثير نسبي ليبراليزاسيون اقتصادي شكل گرفته بود، بر ميزان نفوذشان نيز افزوده مي شد. اسلام گرايان هم از طريق راهپيمايي هاي صلح آميزكه در آن انجمن اخوان المسلمين جايگاه هميشگي را براي خود حفظ كرد و هم اقدام به سرمايه گذاري از طريق اصلاحات نئوليبرال حكومت و كاهش ارائه خدمات كردند.(17) در سياست هاي پيروزمندانه اجتماعي و اقتصادي مكتب نئوليبرال «بنابر يك نظر كارشناسي به پيشرفت اسلام گرايان در جامعه ي مدني كمك كردند.»(18)
در پي تحميل استانداردهاي IMF به منظور كاهش هزينه هاي حكومت، مصر در دهه ي 80 و 70 برخي از يارانه هاي اعمال شده بر مواد غذايي و ارائه ي خدمات به اقشار فقير و كم درآمد را يكباره يا به تدريج قطع كرد وديگر هيچ گونه تضميني براي [اشتغال] فارغ التحصيلان دانشگاه ها نداد. تهديد به قطع يارانه هاي غذايي به شورش نان در 1977 منجر شد كه اين امر وخيم ترين اغتشاش داخلي در تاريخ 25 سال [اخير] محسوب مي شد.(19) جنبش هاي اسلامي، نقش بسيار قابل ملاحظه اي در اين شورش ها و تداوم نوسان اعتراضات و شدت عمل حكومت كه به ترور رئيس جمهور وقت سادات منجر شد، ايفا كردند. برخي پژوهش گران ريشه ي اين ناآرامي هاي داخلي را در وخيم تر شدن موقعيت اقتصادي اقشار فقيرتر جامعه ي مصر مي دانند. زماني كه ثروت اندوخته ي تعداد اندكي از افراد طبقه ي متوسط مصر به طور چشمگيري آشكار شد، يكي يكي ضعيف شدند.(20)
وقتي دولت، سياست ارائه ي خدمات عمومي را رها كرده و يارانه ها را قطع كرد، اسلام گراها طي يك حركت تهاجمي، خدمات پزشكي، آموزشي و رفاهي براي اقشار تهيدست فراهم كردند. اسلام گرايان بر اين نظر بودند كه در مقايسه با بوروكراسي حاكم بيشتر نسبت به وضعيت طبقات تهيدست جامعه حساسيت دارند و با وجود شبكه هايي همچون مساجد، نهادهاي آموزشي، سازمان هاي خيريه و ديگر نهادها مي توانند به گونه اي صادقانه تر و مؤثرتر با آنها برخورد كنند.
سرآغاز شكل گيري اصلاحات ارضي، سال 1986 بود كه منظور از آن، رفع مواقع حقوقي در برابر حق مالكيت خصوصي بود. به اين ترتيب، زمينه ي ديگري براي راديكاليزه شدن را فراهم كرد. يكي از اثرات عمده اي [كه اصلاحات ارضي در برداشت] محروميت مزرعه داران مستأجر از دستاوردهايي بود كه از زمان انقلاب ناصر براي اجاره داري از دست دادند، بلكه مجبور شدند شرايط ديگري را نيز متحمل شوند كه شامل رفع كنترل اجاره و افزايش در ميزان اجاره بها متناسب با نرخ بازار بود.(21)
اسلام گرايان براي اين كه در اين شرايط حامياني براي خود فراهم كنند، پيام خود را با زباني مذهبي بيان كردند كه براي تمام مسلمانان قابل فهم باشد، اسلام گرايان يك سيستم اعتقادي را پيشنهاد مي كنند كه رهبران و ايدئولوگ هاي اين جنبش از درون آن با نهايت وسواس، يك برنامه ي عملي را فرموله كرده و به آن مشروعيت دهند.
دولت قاهره، حاضر به مذاكره با اين جنبش هاي راديكال اسلامي نبوده و هيچ [راهكاري] براي تشويق آنها به همكاري با [دولت] و يا تهديد به سركوب آنها پيشنهاد نداده است: مطابق [آماري كه] نشريه ي اكونوميست ارائه داده، در سال 2002 دو هزار نفر، بدون محاكمه زنداني شدند كه اكثر آنها را مسلمانان تشكيل مي دادند. رژيم مبارك متعهد شد كه به طور مكرر مناطق مسلمان نشين را پاكسازي كرده و به دستگيري گروهي آنها، به ويژه در مصر عليا و مناطقي كه در همسايگي قاهره قرار دارد، اقدام كند.
اصلاحات اقتصادي نئوليبرال باعث شد حكومت كه (در برابر توده هاي مخالف) خود را تنها يافته بود، در موقعيت حساسي قرار گيرد و متهم به آن شد كه به مهره عوامل بيگانه (IMF و دولت آمريكا) تبديل شده و حامي منافع آنهاست؛ چنان كه در همين زمان، اين اصلاحات باعث كاهش توانايي رژيم براي جذب اپوزيسيون بالقوه از طريق شبكه هاي حمايتي به درون سيستم شد.
«در آشكارترين سطح، محيط هاي متفاوت بين المللي، نتايج متفاوتي را شكل مي دهد. اين تضاد به گونه اي صريح ميان آزادسازي كه توسط يك دولت توسعه، درون مناسبات توليدي سرمايه داري از پيش موجود، سازماندهي مي شود (موريتاني) و آزادسازي تجزيه شده از طريق يك دولت نئوپاتريمونيال كه با ترك تعلقات تحت الحمايگي و شخصيت گرايي مخالف است، (مصر) مي باشد.» اين كه جمع كثيري از موريتانيايي ها كه در هر يك از شاخص هاي كيفي سازماني، بالاتر از مصر قرار دارند، با اين تضاد همخواني دارد.(22) از طرفي يك دولت توسعه در موريتاني در موقعيتي بي ثبات قرار دارد.
اين دولت از سوي زمامداراني هدايت مي شود كه با استقلال كافي از طبقه ي سرمايه دار و در برداشتن توانمندي هاي بوروكراتيك كافي همراه انگيزه ي كافي براي ارتقاي رشد اقتصادي و (سياست هاي) باز توزيع از طريق كار جمعي با نيروي بازار عمل مي كند. نهادهاي دموكراتيك نه تنها بر اثر موفقيت هاي روزافزون فراگير، موقعيت نيرومندي كسب مي كردند، بلكه سازوكاري نيز شكل دادند تا به سازش قومي و برابري منجر شود. يك دوره ي عادلانه از توسعه دموكراتيك، تعيين كننده ي صلح بود كه اعتماد سرمايه گذاران را مجدداً جلب كرده و نمايان گر قابليت هاي دولت براي پاسخگويي به چالش هاي ناشي از تغيير شرايط بازار بود.
از طرف ديگر، دولت نئوپاتريمونيال در مصر، قدرت سياسي و اقتصادي را با هم درآميخت كه نخبگان سياسي از اين طريق، تا حدي از توزيع مجدد درآمدهاي اضافي بهره مند شده و علايق شخصي و قراردادهاي دولتي، بقاي آن را تضمين مي كند. به اين ترتيب براي نمونه، نهادهاي اقتصاد بازار، حاكميت قانون، دستگاه اجرايي، چارچوب تنظيمي، اداره ماليات، در حد ضعيف و با ماهيت استبدادي باقي ماندند. اين محيط سازماني، شركت ها را از فعاليت هاي توليدي به سمت قاچاق منحرف مي كند؛ اين خط مشي زمينه ي دسترسي به دولت را فراهم مي كند كه درآمدهاي اضافي، قراردادها و معافيت از مقررات را موجب مي شود. وقتي اين [خط مشي] با چالش هاي ليبراليزاسيون مواجه مي شود، همزيستي حوزه هاي خصوصي و عمومي سرمايه داري رفيق باز را به جاي رقابت معاملات آزاد ايجاد مي كند. سرمايه داري رفيق باز به ترتيب آن دسته از طبقات ضعيف تر را كه بار مسؤوليت ها و ناامني هاي ناشي از آزادسازي ناقص را متحمل شده اند، منحرف مي كند.
كليد توسعه ي غيرمعمول را در موريتاني به عنوان يك جامعه و اقتصاد كاملاً سرمايه داري بايد در فقدان جمعيت بومي دانست. هيچ كدام از شيوه هاي توليدي ماقبل سرمايه داري در قرون نوزدهم و بيستم نتوانسته به حيات خود ادامه دهد. علاوه بر آن، بورژوازي مستقل تحت حاكميت فرانسوي ها ظهور كرد كه ريشه در كشاورزي ملكي و بازرگاني داشت. اين طبقه وقتي بريتانيايي ها، موريتاني را در حد يك مستعمره نيشكر ارتقا دادند، خود را به حاكميت طبقه كشاورزان رساند كه اين نتيجه را در بر داشت؛ اعضاي (اين طبقه) براي گسترش دارايي و ميزان توليد خود، عمدتاً به منابع بومي وابسته بودند.(23) (تعداد معدودي از كشتزارهايي كه تحت مالكيت خارجيان بود، در اين مستعمره ي دورافتاده وجود داشت) انباشت سرمايه ي بومي در دوره ي بعد از استعمار زماني كه (سياست هاي) تشويقي دولت، مازاد (محصول) طبقه كشاورزان حاكم را به سمت بخش آماده سازي صادرات و توريسم هدايت كرد(24)، نيز ادامه يافت. با نيروي كار به مثابه ي يك كالاي خارجي برخورد مي شد، ابتدا به شكل برده و بعدها به عنوان نيروي كار قراردادي.
در نهايت، امپرياليست هاي انگليسي و فرانسوي يك دولت متمركز و بوروكراتيك را در موريتاني تحميل كردند كه چون با هيچ كدام از سيستم هاي سياسي سنتي رقابت نمي كرد، [ماهيت آن] آشكار نشد، چنان كه در ديگر نقاط به [يك دولت] تحميلي از سوي بيگانگان تبديل مي شود. بوروكرات هاي حرفه اي كه بخش عظيمي از آنها را موريتانيايي ها تشكيل مي دادند، روحيه ي ضد گروهي و سنت مديريتي را مدت ها پيش از استقلال تقويت كرده بودند. اين دولت از تجزيه ي توانايي اجرايي كه در اغلب موارد كاملاً با استعمارزدايي در سرزمين هاي اصلي همراه بود، اجتناب ورزيده است. بيست و دو سال بعد از استقلال، يك پژوهش دقيق از سوي سازمان استخدامي كشور موريتاني به اين نتيجه رسيد كه [دولت] در وضعيتي بي طرف و خنثي باقي مانده و ماهيتي سياسي نگرفته است. دولت موريتاني به نمايندگي قومي و جنسي نائل شده و كاركنان بخش دولتي آن، سطح بالايي از قابليت هاي تكنيكي را در معرض نمايش گذاشته كه با قدرداني از تثبيت سازماني حكومت همراه شد.»(25) از آنجا كه احزاب سياسي عمده (به استثناي MMM قبل از 1982) در ويژگي سوسياليستي فابين(2) سهيم بودند، كارمندان دولتي در چارچوب اين وفاق عمومي كار مي كردند تا سياست اقتصادي، اجتماعي بلند مدتي را توسعه دهند.
اين امر مسلم بود كه چيزي فراتر از ميراث طبقاتي، قومي، سازماني در پس «معجزه ي موريتاني» قرار دارد. حزب كارگر كه تا 1982 قدرت را در اختيار داشت، يك راهبردي اقتصادي علمي را طراحي كرد كه به اقتصاد شكر تنوع بخشيده، از طريق [سياست هاي] توليدي متمايل به صادرات، توريسم و بانكداري فلات قاره، رشد اقتصادي را ارتقا بخشيد. اما اين معجزه، اگر بتوان آن را چنين لقب داد، يك معجزه بازار آزاد نيست. موريتاني به گونه اي متبحرانه از سياست هاي حمايتي در داخل و خارج سود برده است. يك دولت مداخله گر، با بهره گيري از تجربه ي تايوان و سنگاپور، زماني كه زمينه ي اجراي سياست هاي تشويقي براي EP2 را فراهم مي كرد، سياست جانشيني واردات را مورد حمايت قرار داد. در ضمن اين كشور براي دسترسي خاص به (بازارهاي) اروپا و آمريكا جهت صادرات خود، با آنها وارد مذاكره شد.
تضاد ميان دولت توسعه ي موريتاني و دولت نئوپاتريمونيال تضادي در خور توجه و مهم است. اصلاحات بازار كه در دولت هاي نئوپاتريمونيال رواج مي يابد، تقريباً به گونه اي يكنواخت، به آشوب و بي نظمي منجر مي شود.
علاوه بر آن بدون جدايي قدرت سياسي از قدرت اقتصادي در چنين سيستمي، توسعه ي برابر، چشم اندازي تيره و تار دارد. دولت هاي نئوپاتريمونيال براي ميانجي گري صلح آميز در برابر فشارهاي بازار جهاني، از آمادگي لازم برخوردار نيستند.
در اغلب موارد، ايجاد بي ثباتي در كشورهاي فقير، بر اثر آزادسازي بازار، اثبات شده است. فروپاشي ضمني قراردادهاي اجتماعي بين حاكمان و مردم، عميق تر شدن نابرابري هاي منطقه اي و اجتماعي، افزايش ناامني اقتصادي، به مبارزه طلبيدن ارزشهاي بومي و كاهش مشروعيت دولت، شرايطي را فراهم مي كند كه مستعد ظهور جنبش هاي افراطي و خشونت سياسي مي شود. دولت هاي نسبتاً مستقل كه به خوبي سازماندهي شده اند، براي خنثي كردن اين تمايلات مورد نياز است: براي تنظيم و اجراي راهبردهاي دقيق اقتصادي كه مشوق سرمايه گذاري است تا براي رسيدن به سهم برابري از دستاوردها و مسؤوليت ها وارد مذاكره شده و به برنامه هاي رفاهي دست يابد. هنوز چنين دولتهايي در جنوب جهان بندرت يافت مي شوند.
موريتاني چنين دولت را بنا نهاده است. [توانايي آن در برقراري] امنيت و موفقيت نسبي آن نه از پذيرش صميمانه ي ايده ي نئوليبرال، بلكه از يك دولت عمل گرا نشأت مي گيرد كه سياست گشايش بازار را انتخاب و اجرا كرده و در خصوص ترتيبات تجاري برگزيده وارد مذاكره شده است. موريتاني به خاطر دربرداشتن نهادهاي قدرتمند، مورد تحسين واقع شده كه هنگام مديريت درگيري هاي توزيعي و رسيدن به يك دولت رفاه و شبكه هاي امن، تلاش براي ارتقاي سرمايه گذاري را تسهيل مي كند.
مصر، شاخص ترين كشور آفريقايي، فاقد شرايط تاريخي قابل مقايسه مي باشد؛ بنابراين يك آزادسازي ناقص را در چارچوب سازماني متقبل مي شود كه با اقتصاد بازار مخالف است، آزادسازي در چنين مواردي، فرايندي پرآشوب خواهد بود؛ فشارها و بحران هاي ناشي از تغييرات اقتصادي و اجتماعي، قلمرو خطاهاي موجود در جامعه را وخيم تر مي كند. براي كسب سود از بازارهاي جهاني، دقيقاً به ساختارهاي دولتي انعطاف پذير و كارآمد نياز است كه در حال نابودي است؛ زيرا آنچه لازمه ي شكل گيري اركان اجتماعي است را در بر ندارد. ابعاد عظيم و غول آساي اين دولت اقتدارطلب و فاسد كه ماهيتي پليد دارد، در كشورهايي همچون مصر، كارآمدي و انعطاف پذيري آن را به تدريج از ميان مي برد، همان گونه كه منابع لازم براي تقويت آزادسازي رانابود مي كند.
اين نتايج، كساني را كه معتقدند كه در كشورهاي فقير، يك خط مشي هماهنگ براي يكپارچگي اقتصادي جهاني منوط به شرايط سياسي و اجتماعي غيرمعمول است، برآشفته مي كند. براي مثال، مورد موريتاني براي [كشورهايي] كه هنوز اين گذار عظيم را طي نكرده اند و شاهد جدايي قدرت سياسي و اقتصادي در متن يك دولت سرمايه دار و كارآمد هستند، نمي تواند راهنماي خوبي باشد؛ از اين رو ما بايد چنين نتيجه گيري كنيم كه احتمال اين كه سناريوي مبهم تر جهاني شدن به وقوع بپيوندد، در مقايسه با سناريوي خوش بينانه ي نئوليبرال بيشتر است.
/ع
موريتاني هنوز بر خلاف مصر به ميزان بالايي از صلح اجتماعي در متن توسعه ي اقتصادي سريع نائل شد كه عمدتاً بر اساس يك موفقيت و (در مورد يك كشور در حال توسعه) يك دولت رفاه كه به خوبي سازماندهي شده، قرار دارد. اين جزيره از طريق ارتقاي موفقيت آميز توليد در جهت صادرات (به ويژه پوشاك كشباف و منسوجات)، توريسم، بانكداري خارج از كشور و خدمات تجاري و در جديدترين موارد، فناوري ارتباطات و اطلاعات، خود را از وابستگي اوليه به (توليد) نيشكر رهانيده است. موريتاني همچنين يكي از معدود كشورهاي آفريقايي است كه دموكراسي را در كشور خود تحكيم كرده، هشت انتخابات ملي برگزار كرده و شاهد روي كارآمدن سه نوع حكومت بوده است.
با اين حال اگر چه موريتاني شايستگي اين كاميابي ها را داشته، ولي [اين موفقيت ها] هنوز بايد گامي تازه در منطقه اي كه ازجنگ هاي داخلي و فجايع اقتصادي رنج مي برد، قلمداد شود.
اين موفقيت هاي تازه، به هر حال وقايعي نبودند كه از پيش انتظار وقوعشان مقرر شده باشد و يا به آساني به دست آمده باشند. در روزهاي نخستين استقلال، چشم اندازي كه پيش روي اين كشور بود، آن قدر مايوس كننده بود كه يك حزب سوسياليستي انقلابي و چند قومي با عنوان نهضت موريتانيايي هاي مبارز، (MMM) در آن جا ظهور كرد. تا بيان كننده ي اعتراض طبقات پائين باشد. MMM به وسيله ي ايده هاي جهان سومي كه ماركسيستي به انتقاد از كمونيسم و درخواست حمايت از پرولتارياي شهري و روستايي و خرده بورژواها ترغيب مي شد. اين حزب كنترل كامل نيروي كار سازمان يافته، در بندرگاه ها، حمل و نقل جاده اي و كشت زارهاي نيشكر را به دست آورد و جوانان و زنان، ورزش هاي سازمان يافته و فعاليت هاي فرهنگي جهت اعضاي خود ايجاد كرد. در شرايطي كه بيكاري گسترده در ميان قشر جوان و تحصيلكرده ي موريتاني شكل گرفته بود و نابرابري هاي فاحش نژادي حاكم بود، اين حزب چالش اساسي را با نظم موجود طراحي كرد.(15)
در مقابل، مصر با افزايش افراطي گري و جنبش هاي خشونت طلب كه تا حدي به الگوي نابرابر و آسيب ديده تغيير اقتصادي، اجتماعي متصل است، با يك حكومت سركوبگر نيمه مقتدر، ليبراليزاسيون اقتصادي ديرهنگام و ضعيف را تجربه كرده است. اگرچه اسلام گرايي در اين كشور بر جهاني شدن سبقت جسته، ولي اكثر بيانيه هاي خشونت آميز آنها از 1980 آشكار شده است.
از دهه ي 70، مصر از افزايش سطح درگيري هاي داخلي كه مقارن با اصلاحات نئوليبرال بوده، رنج برده است. اين دوره شاهد پي ريزي اكثر گروه هاي خشونت بار در تاريخ مصر بود.
اين تاكتيك هاي سياسي شامل ترور مقامات رسمي (همچون سادات در 1981)، حمله به كاپت ها(1) و قتل عام توريست ها در 1997 بود. مصر همچنين تا دهه ي 90 به محل اصلي عضو گيري براي گروه هاي تروريستي بين المللي، به ويژه گروه القاعده، تبديل شده بود.(16)
ظهور اين جنبش هاي اسلامي با چند گرايش مهم همراه شد؛ مقدمه صلح سادات با اسرائيل، ظهور نظم محافظه كارانه ي منطقه اي كه در آن كشورهاي ثروتمند حوزه ي خليج فارس با افزايش ناامني و آشفتگي كه تحت تأثير نسبي ليبراليزاسيون اقتصادي شكل گرفته بود، بر ميزان نفوذشان نيز افزوده مي شد. اسلام گرايان هم از طريق راهپيمايي هاي صلح آميزكه در آن انجمن اخوان المسلمين جايگاه هميشگي را براي خود حفظ كرد و هم اقدام به سرمايه گذاري از طريق اصلاحات نئوليبرال حكومت و كاهش ارائه خدمات كردند.(17) در سياست هاي پيروزمندانه اجتماعي و اقتصادي مكتب نئوليبرال «بنابر يك نظر كارشناسي به پيشرفت اسلام گرايان در جامعه ي مدني كمك كردند.»(18)
در پي تحميل استانداردهاي IMF به منظور كاهش هزينه هاي حكومت، مصر در دهه ي 80 و 70 برخي از يارانه هاي اعمال شده بر مواد غذايي و ارائه ي خدمات به اقشار فقير و كم درآمد را يكباره يا به تدريج قطع كرد وديگر هيچ گونه تضميني براي [اشتغال] فارغ التحصيلان دانشگاه ها نداد. تهديد به قطع يارانه هاي غذايي به شورش نان در 1977 منجر شد كه اين امر وخيم ترين اغتشاش داخلي در تاريخ 25 سال [اخير] محسوب مي شد.(19) جنبش هاي اسلامي، نقش بسيار قابل ملاحظه اي در اين شورش ها و تداوم نوسان اعتراضات و شدت عمل حكومت كه به ترور رئيس جمهور وقت سادات منجر شد، ايفا كردند. برخي پژوهش گران ريشه ي اين ناآرامي هاي داخلي را در وخيم تر شدن موقعيت اقتصادي اقشار فقيرتر جامعه ي مصر مي دانند. زماني كه ثروت اندوخته ي تعداد اندكي از افراد طبقه ي متوسط مصر به طور چشمگيري آشكار شد، يكي يكي ضعيف شدند.(20)
وقتي دولت، سياست ارائه ي خدمات عمومي را رها كرده و يارانه ها را قطع كرد، اسلام گراها طي يك حركت تهاجمي، خدمات پزشكي، آموزشي و رفاهي براي اقشار تهيدست فراهم كردند. اسلام گرايان بر اين نظر بودند كه در مقايسه با بوروكراسي حاكم بيشتر نسبت به وضعيت طبقات تهيدست جامعه حساسيت دارند و با وجود شبكه هايي همچون مساجد، نهادهاي آموزشي، سازمان هاي خيريه و ديگر نهادها مي توانند به گونه اي صادقانه تر و مؤثرتر با آنها برخورد كنند.
سرآغاز شكل گيري اصلاحات ارضي، سال 1986 بود كه منظور از آن، رفع مواقع حقوقي در برابر حق مالكيت خصوصي بود. به اين ترتيب، زمينه ي ديگري براي راديكاليزه شدن را فراهم كرد. يكي از اثرات عمده اي [كه اصلاحات ارضي در برداشت] محروميت مزرعه داران مستأجر از دستاوردهايي بود كه از زمان انقلاب ناصر براي اجاره داري از دست دادند، بلكه مجبور شدند شرايط ديگري را نيز متحمل شوند كه شامل رفع كنترل اجاره و افزايش در ميزان اجاره بها متناسب با نرخ بازار بود.(21)
اسلام گرايان براي اين كه در اين شرايط حامياني براي خود فراهم كنند، پيام خود را با زباني مذهبي بيان كردند كه براي تمام مسلمانان قابل فهم باشد، اسلام گرايان يك سيستم اعتقادي را پيشنهاد مي كنند كه رهبران و ايدئولوگ هاي اين جنبش از درون آن با نهايت وسواس، يك برنامه ي عملي را فرموله كرده و به آن مشروعيت دهند.
دولت قاهره، حاضر به مذاكره با اين جنبش هاي راديكال اسلامي نبوده و هيچ [راهكاري] براي تشويق آنها به همكاري با [دولت] و يا تهديد به سركوب آنها پيشنهاد نداده است: مطابق [آماري كه] نشريه ي اكونوميست ارائه داده، در سال 2002 دو هزار نفر، بدون محاكمه زنداني شدند كه اكثر آنها را مسلمانان تشكيل مي دادند. رژيم مبارك متعهد شد كه به طور مكرر مناطق مسلمان نشين را پاكسازي كرده و به دستگيري گروهي آنها، به ويژه در مصر عليا و مناطقي كه در همسايگي قاهره قرار دارد، اقدام كند.
اصلاحات اقتصادي نئوليبرال باعث شد حكومت كه (در برابر توده هاي مخالف) خود را تنها يافته بود، در موقعيت حساسي قرار گيرد و متهم به آن شد كه به مهره عوامل بيگانه (IMF و دولت آمريكا) تبديل شده و حامي منافع آنهاست؛ چنان كه در همين زمان، اين اصلاحات باعث كاهش توانايي رژيم براي جذب اپوزيسيون بالقوه از طريق شبكه هاي حمايتي به درون سيستم شد.
توضيح اغتشاش و ناآرامي عليه تعديل صلح آميز بازار
«در آشكارترين سطح، محيط هاي متفاوت بين المللي، نتايج متفاوتي را شكل مي دهد. اين تضاد به گونه اي صريح ميان آزادسازي كه توسط يك دولت توسعه، درون مناسبات توليدي سرمايه داري از پيش موجود، سازماندهي مي شود (موريتاني) و آزادسازي تجزيه شده از طريق يك دولت نئوپاتريمونيال كه با ترك تعلقات تحت الحمايگي و شخصيت گرايي مخالف است، (مصر) مي باشد.» اين كه جمع كثيري از موريتانيايي ها كه در هر يك از شاخص هاي كيفي سازماني، بالاتر از مصر قرار دارند، با اين تضاد همخواني دارد.(22) از طرفي يك دولت توسعه در موريتاني در موقعيتي بي ثبات قرار دارد.
اين دولت از سوي زمامداراني هدايت مي شود كه با استقلال كافي از طبقه ي سرمايه دار و در برداشتن توانمندي هاي بوروكراتيك كافي همراه انگيزه ي كافي براي ارتقاي رشد اقتصادي و (سياست هاي) باز توزيع از طريق كار جمعي با نيروي بازار عمل مي كند. نهادهاي دموكراتيك نه تنها بر اثر موفقيت هاي روزافزون فراگير، موقعيت نيرومندي كسب مي كردند، بلكه سازوكاري نيز شكل دادند تا به سازش قومي و برابري منجر شود. يك دوره ي عادلانه از توسعه دموكراتيك، تعيين كننده ي صلح بود كه اعتماد سرمايه گذاران را مجدداً جلب كرده و نمايان گر قابليت هاي دولت براي پاسخگويي به چالش هاي ناشي از تغيير شرايط بازار بود.
از طرف ديگر، دولت نئوپاتريمونيال در مصر، قدرت سياسي و اقتصادي را با هم درآميخت كه نخبگان سياسي از اين طريق، تا حدي از توزيع مجدد درآمدهاي اضافي بهره مند شده و علايق شخصي و قراردادهاي دولتي، بقاي آن را تضمين مي كند. به اين ترتيب براي نمونه، نهادهاي اقتصاد بازار، حاكميت قانون، دستگاه اجرايي، چارچوب تنظيمي، اداره ماليات، در حد ضعيف و با ماهيت استبدادي باقي ماندند. اين محيط سازماني، شركت ها را از فعاليت هاي توليدي به سمت قاچاق منحرف مي كند؛ اين خط مشي زمينه ي دسترسي به دولت را فراهم مي كند كه درآمدهاي اضافي، قراردادها و معافيت از مقررات را موجب مي شود. وقتي اين [خط مشي] با چالش هاي ليبراليزاسيون مواجه مي شود، همزيستي حوزه هاي خصوصي و عمومي سرمايه داري رفيق باز را به جاي رقابت معاملات آزاد ايجاد مي كند. سرمايه داري رفيق باز به ترتيب آن دسته از طبقات ضعيف تر را كه بار مسؤوليت ها و ناامني هاي ناشي از آزادسازي ناقص را متحمل شده اند، منحرف مي كند.
كليد توسعه ي غيرمعمول را در موريتاني به عنوان يك جامعه و اقتصاد كاملاً سرمايه داري بايد در فقدان جمعيت بومي دانست. هيچ كدام از شيوه هاي توليدي ماقبل سرمايه داري در قرون نوزدهم و بيستم نتوانسته به حيات خود ادامه دهد. علاوه بر آن، بورژوازي مستقل تحت حاكميت فرانسوي ها ظهور كرد كه ريشه در كشاورزي ملكي و بازرگاني داشت. اين طبقه وقتي بريتانيايي ها، موريتاني را در حد يك مستعمره نيشكر ارتقا دادند، خود را به حاكميت طبقه كشاورزان رساند كه اين نتيجه را در بر داشت؛ اعضاي (اين طبقه) براي گسترش دارايي و ميزان توليد خود، عمدتاً به منابع بومي وابسته بودند.(23) (تعداد معدودي از كشتزارهايي كه تحت مالكيت خارجيان بود، در اين مستعمره ي دورافتاده وجود داشت) انباشت سرمايه ي بومي در دوره ي بعد از استعمار زماني كه (سياست هاي) تشويقي دولت، مازاد (محصول) طبقه كشاورزان حاكم را به سمت بخش آماده سازي صادرات و توريسم هدايت كرد(24)، نيز ادامه يافت. با نيروي كار به مثابه ي يك كالاي خارجي برخورد مي شد، ابتدا به شكل برده و بعدها به عنوان نيروي كار قراردادي.
در نهايت، امپرياليست هاي انگليسي و فرانسوي يك دولت متمركز و بوروكراتيك را در موريتاني تحميل كردند كه چون با هيچ كدام از سيستم هاي سياسي سنتي رقابت نمي كرد، [ماهيت آن] آشكار نشد، چنان كه در ديگر نقاط به [يك دولت] تحميلي از سوي بيگانگان تبديل مي شود. بوروكرات هاي حرفه اي كه بخش عظيمي از آنها را موريتانيايي ها تشكيل مي دادند، روحيه ي ضد گروهي و سنت مديريتي را مدت ها پيش از استقلال تقويت كرده بودند. اين دولت از تجزيه ي توانايي اجرايي كه در اغلب موارد كاملاً با استعمارزدايي در سرزمين هاي اصلي همراه بود، اجتناب ورزيده است. بيست و دو سال بعد از استقلال، يك پژوهش دقيق از سوي سازمان استخدامي كشور موريتاني به اين نتيجه رسيد كه [دولت] در وضعيتي بي طرف و خنثي باقي مانده و ماهيتي سياسي نگرفته است. دولت موريتاني به نمايندگي قومي و جنسي نائل شده و كاركنان بخش دولتي آن، سطح بالايي از قابليت هاي تكنيكي را در معرض نمايش گذاشته كه با قدرداني از تثبيت سازماني حكومت همراه شد.»(25) از آنجا كه احزاب سياسي عمده (به استثناي MMM قبل از 1982) در ويژگي سوسياليستي فابين(2) سهيم بودند، كارمندان دولتي در چارچوب اين وفاق عمومي كار مي كردند تا سياست اقتصادي، اجتماعي بلند مدتي را توسعه دهند.
اين امر مسلم بود كه چيزي فراتر از ميراث طبقاتي، قومي، سازماني در پس «معجزه ي موريتاني» قرار دارد. حزب كارگر كه تا 1982 قدرت را در اختيار داشت، يك راهبردي اقتصادي علمي را طراحي كرد كه به اقتصاد شكر تنوع بخشيده، از طريق [سياست هاي] توليدي متمايل به صادرات، توريسم و بانكداري فلات قاره، رشد اقتصادي را ارتقا بخشيد. اما اين معجزه، اگر بتوان آن را چنين لقب داد، يك معجزه بازار آزاد نيست. موريتاني به گونه اي متبحرانه از سياست هاي حمايتي در داخل و خارج سود برده است. يك دولت مداخله گر، با بهره گيري از تجربه ي تايوان و سنگاپور، زماني كه زمينه ي اجراي سياست هاي تشويقي براي EP2 را فراهم مي كرد، سياست جانشيني واردات را مورد حمايت قرار داد. در ضمن اين كشور براي دسترسي خاص به (بازارهاي) اروپا و آمريكا جهت صادرات خود، با آنها وارد مذاكره شد.
تضاد ميان دولت توسعه ي موريتاني و دولت نئوپاتريمونيال تضادي در خور توجه و مهم است. اصلاحات بازار كه در دولت هاي نئوپاتريمونيال رواج مي يابد، تقريباً به گونه اي يكنواخت، به آشوب و بي نظمي منجر مي شود.
علاوه بر آن بدون جدايي قدرت سياسي از قدرت اقتصادي در چنين سيستمي، توسعه ي برابر، چشم اندازي تيره و تار دارد. دولت هاي نئوپاتريمونيال براي ميانجي گري صلح آميز در برابر فشارهاي بازار جهاني، از آمادگي لازم برخوردار نيستند.
در اغلب موارد، ايجاد بي ثباتي در كشورهاي فقير، بر اثر آزادسازي بازار، اثبات شده است. فروپاشي ضمني قراردادهاي اجتماعي بين حاكمان و مردم، عميق تر شدن نابرابري هاي منطقه اي و اجتماعي، افزايش ناامني اقتصادي، به مبارزه طلبيدن ارزشهاي بومي و كاهش مشروعيت دولت، شرايطي را فراهم مي كند كه مستعد ظهور جنبش هاي افراطي و خشونت سياسي مي شود. دولت هاي نسبتاً مستقل كه به خوبي سازماندهي شده اند، براي خنثي كردن اين تمايلات مورد نياز است: براي تنظيم و اجراي راهبردهاي دقيق اقتصادي كه مشوق سرمايه گذاري است تا براي رسيدن به سهم برابري از دستاوردها و مسؤوليت ها وارد مذاكره شده و به برنامه هاي رفاهي دست يابد. هنوز چنين دولتهايي در جنوب جهان بندرت يافت مي شوند.
موريتاني چنين دولت را بنا نهاده است. [توانايي آن در برقراري] امنيت و موفقيت نسبي آن نه از پذيرش صميمانه ي ايده ي نئوليبرال، بلكه از يك دولت عمل گرا نشأت مي گيرد كه سياست گشايش بازار را انتخاب و اجرا كرده و در خصوص ترتيبات تجاري برگزيده وارد مذاكره شده است. موريتاني به خاطر دربرداشتن نهادهاي قدرتمند، مورد تحسين واقع شده كه هنگام مديريت درگيري هاي توزيعي و رسيدن به يك دولت رفاه و شبكه هاي امن، تلاش براي ارتقاي سرمايه گذاري را تسهيل مي كند.
مصر، شاخص ترين كشور آفريقايي، فاقد شرايط تاريخي قابل مقايسه مي باشد؛ بنابراين يك آزادسازي ناقص را در چارچوب سازماني متقبل مي شود كه با اقتصاد بازار مخالف است، آزادسازي در چنين مواردي، فرايندي پرآشوب خواهد بود؛ فشارها و بحران هاي ناشي از تغييرات اقتصادي و اجتماعي، قلمرو خطاهاي موجود در جامعه را وخيم تر مي كند. براي كسب سود از بازارهاي جهاني، دقيقاً به ساختارهاي دولتي انعطاف پذير و كارآمد نياز است كه در حال نابودي است؛ زيرا آنچه لازمه ي شكل گيري اركان اجتماعي است را در بر ندارد. ابعاد عظيم و غول آساي اين دولت اقتدارطلب و فاسد كه ماهيتي پليد دارد، در كشورهايي همچون مصر، كارآمدي و انعطاف پذيري آن را به تدريج از ميان مي برد، همان گونه كه منابع لازم براي تقويت آزادسازي رانابود مي كند.
اين نتايج، كساني را كه معتقدند كه در كشورهاي فقير، يك خط مشي هماهنگ براي يكپارچگي اقتصادي جهاني منوط به شرايط سياسي و اجتماعي غيرمعمول است، برآشفته مي كند. براي مثال، مورد موريتاني براي [كشورهايي] كه هنوز اين گذار عظيم را طي نكرده اند و شاهد جدايي قدرت سياسي و اقتصادي در متن يك دولت سرمايه دار و كارآمد هستند، نمي تواند راهنماي خوبي باشد؛ از اين رو ما بايد چنين نتيجه گيري كنيم كه احتمال اين كه سناريوي مبهم تر جهاني شدن به وقوع بپيوندد، در مقايسه با سناريوي خوش بينانه ي نئوليبرال بيشتر است.
پي نوشت ها :
1.Coptsعضوي از مانيفست سنتي مسيحيان کليسا که خاستگاهشان در مصر است.
2.Fabian Socialis، مکتب سوسياليستي که عقايد سوسياليستي را مي پذيرد، ولي مفهوم تضاد طبقاتي را رد مي کند.
/ع
