دلايل و ريشه هاي فقر در آفريقا (4)
نویسنده: علي محمد متقي*
جهاني شدن
هر چند برخي معتقدند كه جهاني شدن، دنيا را به دهكده جهاني تبديل مي كند، اما طبقات مختلفي از كشورهاي فقير و غني نيز در اين دهكده شكل مي گيرند. جهاني شدن به عنوان فرآيندي از بين المللي كردن سرمايه ها، گسترش و تعميق جريان بين المللي تجارت و سرمايه، همگرايي واحد پول و سرمايه، كالاها و توليدات ملي در درون يك بازار واحد جهاني تلقي شده كه بر اساس قوانين و مقررات موضوعه جهاني عمل مي كند. به بيان ديگر، كشورهاي جهان سوم كه فناوري عقب مانده داشته و قابل رقابت با كشورهاي توسعه يافته نيستند، از اين روند خارج مانده و متضرر مي شوند.
قاره آفريقا متشكل از 54 كشور مستقل و با جمعيتي بيش از 800 ميليون نفر كه 50 درصد جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي كنند و داراي حدود 30 ميليون مبتلا به ايدز (حدود 75 درصد كل جمعيت مبتلايان به ايدز در جهان) است ونيز در كنار آمار بالاي تلفات و مرگ و مير ناشي از فقدان بهداشت و آموزش لازم و سهم ناچيز 2 درصدي در تجارت جهاني به شدت از پيامدهاي منفي جهاني شدن متأثر مي شود؛ از جمله اين پيامدها مي توان به موارد زير اشاره كرد: رشد سريع شركت هاي چند مليتي و قدرت هاي اقتصادي با توان انحصاري در زمينه هاي خاص و غيرقابل رقابتي با شركت هاي بومي؛ سلطه شركت هاي چند مليتي بر كشورهاي كوچك و كنترل منابع اقتصادي آنان و در نتيجه اثرات عميق منفي بر سياست ها و برنامه هاي توسعه اي اين كشورها؛ نقل و انتقال آزاد سرمايه ها به ميل سرمايه داران و بعضاً به طور قاچاق؛ افزايش روحيه نگاه به بيرون و فقدان انگيزه لازم براي تقويت توان داخلي در توليد محصولات داخلي؛ افزايش وسيع و سريع كالاها و توليدات واراداتي و با قيمت پايين كه باعث نابودي توليدات داخلي مي شود.
اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي آفريقايي در فرآيند جهاني شدن واجد ظرفيت ها، توانمندي ها و پتانسيل هاي فراواني ازجمله برخورداري از نيروي انساني ارزان، منابع و معادن غني طبيعي و منابع انرژي فراوان هستند، اما به دليل نابرابري نقش اين كشورها در تجارت بين المللي، عدم برخورداري از مديريت مطلوب در بهره برداري از اين منابع و توانمند سازي بومي براي بهره برداري بهينه و بالفعل از منابع، همواره با مشكل مواجه هستند. قاره آفريقا در روند جهاني شدن باچالش ها و موانع زيادي رو به رو است. علاوه بر اين عوامل كه در خصوص فقر قاره بايد به آن اشاره كرد، مي توان فقدان برخي پيش نيازهاي لازم براي ورود به روندجهاني شدن، ناتواني توليدات و شركت هاي داخلي در عرصه رقابت، ظرفيت ها و توانمندي ناكافي جهت بازاريابي و برخورداري از بازارهاي محدود و ناتواني در دستيابي به بازارهاي بزرگ جهاني، بي ثباتي سياست ها و عدم انعطاف پذيري اقتصادي به ويژه در مواجهه با بحران هاي اقتصادي، ضعف حكومت هاي مركزي و ناتواني مديريت اقتصادي را بر شمرد.
آينده اقتصادي آفريقا
براي موفقيت آفريقا و تبديل آن به عنوان يك قدرت اقتصاد جهاني، عوامل و زمينه هاي زيادي بايد فراهم شوند كه به برخي ازآنها اشاره مي شود: ايجاد دولت هاي با ثبات و به دور از هر گونه رشوه و فساد اداري؛ زيرساخت هاي قابل اتكاي ارتباطاتي و مخابراتي به ويژه بزرگراه ها، فرودگاه ها، راه آهن و ساير كانال هاي حمل و نقل؛ ايجاد فضاي مناسب لازم براي تشويق شركت هاي خصوصي و سرمايه گذاران؛ حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط، سياست ها و قوانين تسهيل ارائه اعتبارات توسط بانك ها و بخش دولتي؛ كاهش ريسك سرمايه گذاري، افزايش بودجه هاي آموزش و تحقيقات جهت تربيت نيروهاي انساني متخصص، شفافيت و هماهنگي مناسب بين بخش هاي مختلف قضايي، اجرايي و قانون گذاري و سيستم بانكي كشور؛ دستيابي آسان به منابع طبيعي و تقويت طبقه متوسط جامعه كه بخش وسيعي از جمعيت فعال اين كشورها را تشكيل مي دهد.
با وجود پول هاي نقدي كه در قالب وام به كشورهاي فقير آفريقا تزريق مي شود، اما هيچ كدام از اين كشورها در برنامه هاي توسعه خود موفق نبوده اند؛ به گونه اي كه آنها در وضعيتي هستند كه توان بازپرداخت اين وام ها را ندارند و هنوز به رغم اين كه اين كشورها طي سه دهه گذشته بيش از 550 ميليارد دلار اصل و فرع بدهي هاي خود را پرداخته اند، اما براي بازپرداخت 540 ميليارد دلار بدهي موجود بايد هر دو بخش بهداشت و آموزش مردم را فدا نمايند و هيچ چشم انداز روشني براي بهبود و رشد اقتصادي آنها متصور نيست. اين وضعيت وخيم آفريقا سبب شده است، سياست مداران عمده جهان غرب را متقاعد نمايد كه تنها راه پيش رو، بخشش كامل بدهي هاي فقيرترين كشورها توسط دولت هاي ثروتمند است. بعد از پايان جنگ جهاني اول در سال 1919، جان ماينارد كينز، اقتصاددان انگليسي، اظهار داشت: «جنگ پايان يافت؛ در حالي كه هر كسي (كشوري) بدهي زيادي از ديگران (به عنوان نتيجه شوم جنگ) بر دوش دارد. وجود بدهي هاي بزرگ ناشي از جنگ، تهديد بزرگي براي ثبات مالي هر كشوري است و بالطبع بدهكاران از طلبكاران خوششان نمي آيد؛ چرا كه توسعه آينده آنها براي سال هاي طولاني تحت الشعاع بازپرداخت سالانه اين بدهي هاست. از سويي ديگر، بخشش اين بدهي ها نيز مشوقي براي تحكيم و دوستي واقعي ملت ها خواهد بود». اما در مقابل، جفري ساچز، مشاور ويژه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد و نويسنده كتاب «پايان فقر»، معتقد است: «بدهي هاي جنگ و ادعاي غرامت پس از جنگ اول جهاني، ملت هاي بدهكار و طلبكار را در يك بحران سياسي و مالي طولاني مدت گرفتار كرد كه به افسردگي بزرگ و در نتيجه به طور غيرمستقيم افزايش فاشيسم منجر شد. اما به دنبال جنگ دوم جهاني به نظر مي رسيد، جامعه جهاني از اشتباهات گذشته درس گرفته است. بر اساس طرح مارشال تصميم گرفته شد تا به جاي وام، بيشتر اعطاها و كمك ها صورت گيرد تا به بازسازي اروپا كمك شود و دموكراسي هاي شكننده و نارس توسط مشاجرات ناشي از بار سنگين بدهي ها از هم نپاشد». اما در زمان فعلي كه هر سه ثانيه يك كودك در اثر گرسنگي و يا بيماري جان خود را از دست مي دهد، خطر بيشتر است. براي مثال، در كشوري مثل تانزانيا كاهش بدهي، دولت را قادر مي سازد تا هزينه هاي مدارس ابتدايي را بپردازد و به افزايش 66 درصدي ثبت نام دانش آموزان در كلاس ها مي شود.
اماويليام ايسترلي، مشاور بانك جهاني، معتقد است: «بخشش بدهي ها باعث تشويق بدهكاران به دريافت مبالغ بيشتري وام هاي جديد مي شود، به اميد اين كه مورد بخشش واقع شوند. اعتباردهندگان مالي و بازرگاني تمايل دارند، منابع مالي خود را در كشورهاي امن تري كه مشمكول بخشش و ياكاهش بدهي نمي شوند، جهت دهي نمايند.» براي نتيجه، كشورهاي فقيري كه بدهي هايشان بخشيده مي شوند، به منفورين مالي تبديل مي شوند كه هيچ اميدي براي افزايش بودجه مالي آنها براي سرمايه گذاري در آينده بهتر ندارند. ايسترلي معتقد است: «لغو بدهي ها براي كشورهاي فقير جهان تا زماني كه به عنوان جايزه اي براي آنهاست و آنها را تشويق مي كند تا با به اميد بخشيده شدن دوباره وام گيرنده، معامله بدي است ... و بعضاً اين دولت ها به جاي اين كه اين بدهي ها لغو شده را صرف بهداشت و آموزش كنند، در خريد اسلحه و چيزهاي ديگر هزينه مي كنند. در نتيجه، بخشش كامل و بدون شرط بدهي ها باعث انتقال بيشتر منابع از كشورهاي فقيري كه به طور مؤثر از كمك ها استفاده مي كنند، به كشورهايي مي شود كه اين منابع را در گذشته هدر داده اند. در اين جا مي توان به استمرار افزايش شديد بدهي هاي كشورهاي فقير در دهه هاي گذشته به رغم شروع برنامه هاي كاهش بدهي از سال 1967 اشاره كرد؛ زماني كه سازمان ملل هشدار داد بار بهره بدهي ها به وضعيت حساسي رسيده است.» وي مي افزايد: «اين درحالي است كه در دهه 70 اعتباردهندگان دو جانبه مبلغ 6 ميليارد دلار بدهي را كاهش دادند و از سال 1987 اجلاس هاي پياپي گروه 7 شرايط ملايم تري در مورد بدهي هاي كشورهاي فقير پيشنهاد كرده اند. در اواخر دهه 80 بحران بدهي ها به دنبال افزايش شديد قيمت هاي نفت در اواخر دهه 70 بسيار سخت شد و يك ركود جهاني ايجاد كرد كه باعث كاهش زياد تقاضاي واردات كالاها از سوي جهان در حال توسعه شد. از سوي ديگر، در صورت قطع كمك هاي خارجي ميليون ها نفر از مردمي كه درگير درگيري ها و بلاياي طبيعي و بيماري ها هستند، به شدت آسيب خواهند ديد و كاهش بدهي ها تا حدودي اين وضعيت اضطراري را تسكين مي دهد. به عقيده اين گروه از صاحب نظران، اين كمك ها مي تواند نقش مهمي در بهبود بخش آموزش، بهداشت، تقويت نهادهاي دولتي، تأمين مالي مبارزه با رشوه و تقويت گروه هاي جامعه مدني براي پاسخ گويي دولت ها ايفا نمايد. اما اين بهبودي در شرايطي كه بسياري از اين كشورها معيارهاي لازم توسعه انساني را ندارند، كارايي چنداني نخواهد داشت.
در اين رابطه، سازمان ملل متحد در گزارشي در سال 2005 اعلام كرد كه بسياري از كشورهاي آفريقايي هنوز معيار و رتبه جهاني مناسب توسعه انساني را به دست نياورده اند و از سال 1990 درآمد سرانه واقعي آنها سالانه به طور ميانگين 0/4 درصد كاهش داشته است. با وجود اين، تعداد اندكي از كشورهاي آفريقايي در حال رشد بوده و فرصت هاي لازم براي تحكيم ثبات اقتصاد كلان، جذب سرمايه گذاري و كمك ها، افزايش رشد و كاهش فقر را به دست آورده اند و اميد مي رود كه مديريت مطلوب بتواند نتايج مثبتي در آفريقا همانند ساير مناطق ايجاد نمايد. بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود به بركت مديريت مطلوب اقتصادي، اقتصاد موزامبيك 8 درصد رشد نمايد. كشورهاي غنا، تانزانيا، اوگاندا، بوتسوانا، كيپ ورد، رواندا، موريس وساير كشورهايي كه نسبتاً داراي مديريت خوب بوده اند نيز به رشد مداومي نايل شده و فقر كاهش خواهد يافت.
ادامه دارد...
/ع
هر چند برخي معتقدند كه جهاني شدن، دنيا را به دهكده جهاني تبديل مي كند، اما طبقات مختلفي از كشورهاي فقير و غني نيز در اين دهكده شكل مي گيرند. جهاني شدن به عنوان فرآيندي از بين المللي كردن سرمايه ها، گسترش و تعميق جريان بين المللي تجارت و سرمايه، همگرايي واحد پول و سرمايه، كالاها و توليدات ملي در درون يك بازار واحد جهاني تلقي شده كه بر اساس قوانين و مقررات موضوعه جهاني عمل مي كند. به بيان ديگر، كشورهاي جهان سوم كه فناوري عقب مانده داشته و قابل رقابت با كشورهاي توسعه يافته نيستند، از اين روند خارج مانده و متضرر مي شوند.
قاره آفريقا متشكل از 54 كشور مستقل و با جمعيتي بيش از 800 ميليون نفر كه 50 درصد جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي كنند و داراي حدود 30 ميليون مبتلا به ايدز (حدود 75 درصد كل جمعيت مبتلايان به ايدز در جهان) است ونيز در كنار آمار بالاي تلفات و مرگ و مير ناشي از فقدان بهداشت و آموزش لازم و سهم ناچيز 2 درصدي در تجارت جهاني به شدت از پيامدهاي منفي جهاني شدن متأثر مي شود؛ از جمله اين پيامدها مي توان به موارد زير اشاره كرد: رشد سريع شركت هاي چند مليتي و قدرت هاي اقتصادي با توان انحصاري در زمينه هاي خاص و غيرقابل رقابتي با شركت هاي بومي؛ سلطه شركت هاي چند مليتي بر كشورهاي كوچك و كنترل منابع اقتصادي آنان و در نتيجه اثرات عميق منفي بر سياست ها و برنامه هاي توسعه اي اين كشورها؛ نقل و انتقال آزاد سرمايه ها به ميل سرمايه داران و بعضاً به طور قاچاق؛ افزايش روحيه نگاه به بيرون و فقدان انگيزه لازم براي تقويت توان داخلي در توليد محصولات داخلي؛ افزايش وسيع و سريع كالاها و توليدات واراداتي و با قيمت پايين كه باعث نابودي توليدات داخلي مي شود.
اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي آفريقايي در فرآيند جهاني شدن واجد ظرفيت ها، توانمندي ها و پتانسيل هاي فراواني ازجمله برخورداري از نيروي انساني ارزان، منابع و معادن غني طبيعي و منابع انرژي فراوان هستند، اما به دليل نابرابري نقش اين كشورها در تجارت بين المللي، عدم برخورداري از مديريت مطلوب در بهره برداري از اين منابع و توانمند سازي بومي براي بهره برداري بهينه و بالفعل از منابع، همواره با مشكل مواجه هستند. قاره آفريقا در روند جهاني شدن باچالش ها و موانع زيادي رو به رو است. علاوه بر اين عوامل كه در خصوص فقر قاره بايد به آن اشاره كرد، مي توان فقدان برخي پيش نيازهاي لازم براي ورود به روندجهاني شدن، ناتواني توليدات و شركت هاي داخلي در عرصه رقابت، ظرفيت ها و توانمندي ناكافي جهت بازاريابي و برخورداري از بازارهاي محدود و ناتواني در دستيابي به بازارهاي بزرگ جهاني، بي ثباتي سياست ها و عدم انعطاف پذيري اقتصادي به ويژه در مواجهه با بحران هاي اقتصادي، ضعف حكومت هاي مركزي و ناتواني مديريت اقتصادي را بر شمرد.
آينده اقتصادي آفريقا
براي موفقيت آفريقا و تبديل آن به عنوان يك قدرت اقتصاد جهاني، عوامل و زمينه هاي زيادي بايد فراهم شوند كه به برخي ازآنها اشاره مي شود: ايجاد دولت هاي با ثبات و به دور از هر گونه رشوه و فساد اداري؛ زيرساخت هاي قابل اتكاي ارتباطاتي و مخابراتي به ويژه بزرگراه ها، فرودگاه ها، راه آهن و ساير كانال هاي حمل و نقل؛ ايجاد فضاي مناسب لازم براي تشويق شركت هاي خصوصي و سرمايه گذاران؛ حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط، سياست ها و قوانين تسهيل ارائه اعتبارات توسط بانك ها و بخش دولتي؛ كاهش ريسك سرمايه گذاري، افزايش بودجه هاي آموزش و تحقيقات جهت تربيت نيروهاي انساني متخصص، شفافيت و هماهنگي مناسب بين بخش هاي مختلف قضايي، اجرايي و قانون گذاري و سيستم بانكي كشور؛ دستيابي آسان به منابع طبيعي و تقويت طبقه متوسط جامعه كه بخش وسيعي از جمعيت فعال اين كشورها را تشكيل مي دهد.
با وجود پول هاي نقدي كه در قالب وام به كشورهاي فقير آفريقا تزريق مي شود، اما هيچ كدام از اين كشورها در برنامه هاي توسعه خود موفق نبوده اند؛ به گونه اي كه آنها در وضعيتي هستند كه توان بازپرداخت اين وام ها را ندارند و هنوز به رغم اين كه اين كشورها طي سه دهه گذشته بيش از 550 ميليارد دلار اصل و فرع بدهي هاي خود را پرداخته اند، اما براي بازپرداخت 540 ميليارد دلار بدهي موجود بايد هر دو بخش بهداشت و آموزش مردم را فدا نمايند و هيچ چشم انداز روشني براي بهبود و رشد اقتصادي آنها متصور نيست. اين وضعيت وخيم آفريقا سبب شده است، سياست مداران عمده جهان غرب را متقاعد نمايد كه تنها راه پيش رو، بخشش كامل بدهي هاي فقيرترين كشورها توسط دولت هاي ثروتمند است. بعد از پايان جنگ جهاني اول در سال 1919، جان ماينارد كينز، اقتصاددان انگليسي، اظهار داشت: «جنگ پايان يافت؛ در حالي كه هر كسي (كشوري) بدهي زيادي از ديگران (به عنوان نتيجه شوم جنگ) بر دوش دارد. وجود بدهي هاي بزرگ ناشي از جنگ، تهديد بزرگي براي ثبات مالي هر كشوري است و بالطبع بدهكاران از طلبكاران خوششان نمي آيد؛ چرا كه توسعه آينده آنها براي سال هاي طولاني تحت الشعاع بازپرداخت سالانه اين بدهي هاست. از سويي ديگر، بخشش اين بدهي ها نيز مشوقي براي تحكيم و دوستي واقعي ملت ها خواهد بود». اما در مقابل، جفري ساچز، مشاور ويژه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد و نويسنده كتاب «پايان فقر»، معتقد است: «بدهي هاي جنگ و ادعاي غرامت پس از جنگ اول جهاني، ملت هاي بدهكار و طلبكار را در يك بحران سياسي و مالي طولاني مدت گرفتار كرد كه به افسردگي بزرگ و در نتيجه به طور غيرمستقيم افزايش فاشيسم منجر شد. اما به دنبال جنگ دوم جهاني به نظر مي رسيد، جامعه جهاني از اشتباهات گذشته درس گرفته است. بر اساس طرح مارشال تصميم گرفته شد تا به جاي وام، بيشتر اعطاها و كمك ها صورت گيرد تا به بازسازي اروپا كمك شود و دموكراسي هاي شكننده و نارس توسط مشاجرات ناشي از بار سنگين بدهي ها از هم نپاشد». اما در زمان فعلي كه هر سه ثانيه يك كودك در اثر گرسنگي و يا بيماري جان خود را از دست مي دهد، خطر بيشتر است. براي مثال، در كشوري مثل تانزانيا كاهش بدهي، دولت را قادر مي سازد تا هزينه هاي مدارس ابتدايي را بپردازد و به افزايش 66 درصدي ثبت نام دانش آموزان در كلاس ها مي شود.
اماويليام ايسترلي، مشاور بانك جهاني، معتقد است: «بخشش بدهي ها باعث تشويق بدهكاران به دريافت مبالغ بيشتري وام هاي جديد مي شود، به اميد اين كه مورد بخشش واقع شوند. اعتباردهندگان مالي و بازرگاني تمايل دارند، منابع مالي خود را در كشورهاي امن تري كه مشمكول بخشش و ياكاهش بدهي نمي شوند، جهت دهي نمايند.» براي نتيجه، كشورهاي فقيري كه بدهي هايشان بخشيده مي شوند، به منفورين مالي تبديل مي شوند كه هيچ اميدي براي افزايش بودجه مالي آنها براي سرمايه گذاري در آينده بهتر ندارند. ايسترلي معتقد است: «لغو بدهي ها براي كشورهاي فقير جهان تا زماني كه به عنوان جايزه اي براي آنهاست و آنها را تشويق مي كند تا با به اميد بخشيده شدن دوباره وام گيرنده، معامله بدي است ... و بعضاً اين دولت ها به جاي اين كه اين بدهي ها لغو شده را صرف بهداشت و آموزش كنند، در خريد اسلحه و چيزهاي ديگر هزينه مي كنند. در نتيجه، بخشش كامل و بدون شرط بدهي ها باعث انتقال بيشتر منابع از كشورهاي فقيري كه به طور مؤثر از كمك ها استفاده مي كنند، به كشورهايي مي شود كه اين منابع را در گذشته هدر داده اند. در اين جا مي توان به استمرار افزايش شديد بدهي هاي كشورهاي فقير در دهه هاي گذشته به رغم شروع برنامه هاي كاهش بدهي از سال 1967 اشاره كرد؛ زماني كه سازمان ملل هشدار داد بار بهره بدهي ها به وضعيت حساسي رسيده است.» وي مي افزايد: «اين درحالي است كه در دهه 70 اعتباردهندگان دو جانبه مبلغ 6 ميليارد دلار بدهي را كاهش دادند و از سال 1987 اجلاس هاي پياپي گروه 7 شرايط ملايم تري در مورد بدهي هاي كشورهاي فقير پيشنهاد كرده اند. در اواخر دهه 80 بحران بدهي ها به دنبال افزايش شديد قيمت هاي نفت در اواخر دهه 70 بسيار سخت شد و يك ركود جهاني ايجاد كرد كه باعث كاهش زياد تقاضاي واردات كالاها از سوي جهان در حال توسعه شد. از سوي ديگر، در صورت قطع كمك هاي خارجي ميليون ها نفر از مردمي كه درگير درگيري ها و بلاياي طبيعي و بيماري ها هستند، به شدت آسيب خواهند ديد و كاهش بدهي ها تا حدودي اين وضعيت اضطراري را تسكين مي دهد. به عقيده اين گروه از صاحب نظران، اين كمك ها مي تواند نقش مهمي در بهبود بخش آموزش، بهداشت، تقويت نهادهاي دولتي، تأمين مالي مبارزه با رشوه و تقويت گروه هاي جامعه مدني براي پاسخ گويي دولت ها ايفا نمايد. اما اين بهبودي در شرايطي كه بسياري از اين كشورها معيارهاي لازم توسعه انساني را ندارند، كارايي چنداني نخواهد داشت.
در اين رابطه، سازمان ملل متحد در گزارشي در سال 2005 اعلام كرد كه بسياري از كشورهاي آفريقايي هنوز معيار و رتبه جهاني مناسب توسعه انساني را به دست نياورده اند و از سال 1990 درآمد سرانه واقعي آنها سالانه به طور ميانگين 0/4 درصد كاهش داشته است. با وجود اين، تعداد اندكي از كشورهاي آفريقايي در حال رشد بوده و فرصت هاي لازم براي تحكيم ثبات اقتصاد كلان، جذب سرمايه گذاري و كمك ها، افزايش رشد و كاهش فقر را به دست آورده اند و اميد مي رود كه مديريت مطلوب بتواند نتايج مثبتي در آفريقا همانند ساير مناطق ايجاد نمايد. بر اساس اين گزارش، پيش بيني مي شود به بركت مديريت مطلوب اقتصادي، اقتصاد موزامبيك 8 درصد رشد نمايد. كشورهاي غنا، تانزانيا، اوگاندا، بوتسوانا، كيپ ورد، رواندا، موريس وساير كشورهايي كه نسبتاً داراي مديريت خوب بوده اند نيز به رشد مداومي نايل شده و فقر كاهش خواهد يافت.
پي نوشت ها :
*كارشناس مسايل آفريقا.
منبع:پایگاه نور35ادامه دارد...
/ع
