دلايل و ريشه هاي فقر در آفريقا (5)
نویسنده: علي محمد متقي*
قاره آفريقا با داشتن 4 كشور در رأس كشورهاي با رشد بالا به طور نامتناسبي در ميان اقتصادهاي با رشد سريع جهان قرار دارد. براي مثال، سريع ترين رشد را كشور چاد با 58 درصد نرخ رشد در سال 2004 دارد كه اين رشد، مرهون توليد نفت در اين كشور آفريقايي است. آفريقا نقش خودش را به عنوان عرضه كننده در حال رشد و نسبتاً با ثبات نفت به ويژه براي آمريكا به دست خواهد آورد و به سرعت به عنوان دارنده يك فرصت استراتژيك شناخته خواهد شد. صادرات نفت كشورهاي آفريقايي كه پيشاپيش آنها نيجريه و آنگولا قرار دارند و با افزايش سرمايه گذاري در كشورهاي توليد كننده جديد نفت از قبيل گينه استوايي، چاد و سائوتومه اين كشورها به رشد 14 درصدي دست خواهند يافت. نفت به كشورهاي آفريقايي كمك خواهد كرد تا با حاشيه نشيني و انزواي جهاني مقابله كنند؛ هر چند انتقادات درستي نيز مطرح مي شود كه تعداد كمي از مردم آفريقا از بخش سرمايه بر (Capital ــ Intensive) نفت كه تعداد كمي نيرو را در استخدام داشته و با ساير بخش هاي اقتصادي نيز ارتباطات كمي دارد، بهره مند مي شوند و در نتيجه، اين امر به افزايش فساد و رشوه خواري كمك مي كند.
انتظار مي رود تعدادي از جنگ هاي بلند مدت جنوب صحراي آفريقا و درگيري ها داخلي به راه حل پايداري دست يابند. در جمهوري دموكراتيك كنگو به رغم اين كه برآوردن انتظارات متضاد چند جانبه و درگيري چند حزبي غيرقابل دست يابي نشان مي دهد، اما اميد مي رود با انجام انتخابات دموكراتيك، صلح به اين كشور باز گردد. هر چند دولت جديد كنگو از ده ها گروه مختلف كه 5 گروه آن مسلح هستند، فراهم آمده و بسيار حالت شكننده دارد، اما اين گروه هاي متضاد صرفاً بر اساس موافقتنامه سهم مشاركت هر يك از آنها در انتخابات و در قدرت با هم جمع شده اند، در اين ميان، كشورهاي كمك كننده تاكنون بيش از 2/5 ميليارد دلار وعده كمك داده اند و در واقع، دوره اميد رونق بعد از جنگ را رقم مي زند. دوره بهبود بعد از جنگ به رغم كم و كاستي هايي در سيرالئون نيز ادامه خواهد يافت. ليبريا بعد از خلاصي از جارلز تيلور، رئيس جمهور قبلي، بايد صلح با ثباتي را شروع نمايد و به شرايطي كه جنگ و بي ثباتي را در كل منطقه غرب آفريقا براي يك دهه دامن زده، پايان دهد.
در ميان شرايط جنگي و غير جنگي آفريقا، اكثر كشورهاي جنوب صحراي آفريقا در حال سردرگمي هستند. براي نمونه، كشور مالاوي هرگز در جنگ نبوده و طي 40 سال گذشته فقط يك تغيير حكومت را شاهد بوده است. اما در عين حال، اين كشور داراي تجارب ركود اقتصادي، كاهش استانداردهاي زندگي و تلفات شيوع بيماري HIV/AIDS و خشكسالي بوده است.
طي سال 2004 و 2005 بيشتر كشورهاي آفريقايي انتخابات آزاد وعادلانه اي برگزار كردند. اين قاره داراي اميدهاي زيادي است، هر چند نقاط تاريك زيادي نيز دارد. فيرمينو موكاوله، مشاور ارشد رئيس جمهور موزامبيك، كه در سال گذشته رياست طرح مشاركت نوين براي توسعه آفريقا (نپاد) را عهده دار شد، اظهار مي دارد قاره آفريقا براي رسيدن به اهداف مورد نظر سازمان ملل مبني بر كاهش فقر تا 50 درصد تا سال 2015 سالانه به 110 ميليارد دلار در قالب طرح سرمايه گذاري دارد و اميد مي رود تا كشورهاي اعطا كننده خارجي دست كم يك سوم اين مبلغ را تأمين نمايند. وي معتقد است اين پول براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از كشاورزي تا بهداشت لازم است تا بتواند رشد اقتصادي سالانه آفريقا را از زير 5 درصد به نرخ 7 درصد برساند. اين مقدار پول براي رشد قاره و كاهش سريع فقر در راستاي اهداف توسعه هزاره سازمان ملل ضرورت دارد. آفريقا براي سرمايه گذاري در اين زمينه، سالانه 37 ميليارد دلار در اختيار دارد و بخش خصوصي نيز بيش از 30 ميليارد دلار ارائه خواهد كرد، اما باز مبلغي بالغ بر 43 ميليارد دلار باقي مي ماند كه بايد توسط اعتباردهندگان خارجي تأمين شود.
وجود سازمان هاي تجاري و اقتصادي منطقه اي در آفريقا نيز مزيد بر علت شده و اهداف اين سازمان ها با توجه به تداخل عضويت ها و برنامه ها وسياست ها به كندي پيش مي رود و به تعلل و طولاني شدن روند تصميم گيري ها به ويژه در بحث تعرفه ها و حركت كالاها و خدمات شده است. براي مثال، بسياري از كشورهاي آفريقايي عضو اتحاديه آفريقايي همزمان عضو سازمان هاي تجاري و اقتصادي منطقه اي از جمله جامعه توسعه جنوب آفريقا (1)، جامعه شرق آفريقا (2)، بازار مشترك شرق وجنوب آفريقا (3)، اتحاديه گمركي جنوب آفريقا (4) و مجمع تسهيلات همگرايي منطقه اي (5) هستند و تداخل و عملكردهاي متفاوت آنها سردرگمي در سياست ها و برنامه ريزيهاي اقتصادي به ويژه در زمينه تعرفه كالاها و خدمات مي شود. به همين دليل، يكي از نگراني هاي اين اجلاس، تعيين تكليف عضويت كشورها در سازمان هاي فوق مي باشد.
در اين ميان، اكثر دولت هاي عضو سادك به سياست هاي شديد وسخت پولي براي مهار نرخ هاي تورم در سطح پايين و يك رقمي ادامه مي دهند. براي اين كشورها استمرار و پيگيري سياست هاي مهار تورم در سطح پايين جهت بهبود عملكرد اقتصادي كل منطقه و جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسيار با اهميت مي باشد. اقتصادهاي عمده سادك از بار سنگين بدهي ها خارجي رنج مي برند و اجراي طرح كاهش و لغو بدهي هاي كشورهاي فقير با بدهي بالا (هايپك) نيز كند بوده است. اگرچه شاخص هاي عمده بدهي ها بر اي كشورهاي در حال توسعه در حال بهبود مي باشد، اما كشورهاي فقير با بدهي بالا هنوز بايد براي برآوردن نيازهاي در حال افزايش براي تأمين مالي استراتژي هاي كاهش فقر خود استقراض نمايند. به همين دليل، آنها به دنبال كمك ها به صورت اعطا و بخشش هستند. در واقع، سادك درصدد است تا سال 2008 به منطقه آزاد تجاري، در سال 2010 به اتحاديه گمركي، در سال 2015 به بازار مشترك، در سال 2016، اتحاديه پولي تبديل شود و تا سال 2018 داراي واحد پول مشترك گردد. اولين اوليت براي منطقه سادك صلح، ثبات و امنيت سياسي مي باشد و دومين اولويت آزادسازي تجاري بين كشورهاي عضو و سومين اولويت شبكه حمل و نقل از قبيل جاده ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در منطقه مي باشد. چهارمين اولويت، امنيت غذايي به عنوان يكي از موضوعات اساسي است كه همواره زندگي مردم منطقه را تحت تأثير قرار مي دهد. اولويت بعدي، توسعه مهارت ها شامل توانمند سازي در سطح ملي و منطقه اي براي اجراي دستور كار منطقه اي سادك است. منطقه فوق داراي زمين، آب ومهم تر از همه نيروي انساني است، اما نياز به مهارت ها براي استفاده بهينه از اين سرمايه هاست.
اين در حالي است كه طرح نپاد معتقد است، طرح هاي داخلي و بومي كشورهاي قاره براي بهبود رشد اقتصادي آفريقا از طريق شيوه هاي حكومتي كارآمد بهتر قابل دستيابي است تا استقراض و با دريافت پول نقد از اعطا كنندگان خارجي كه بار منفي بدهي ها را به دنبال دارد. رهبران جديد آفريقا تلاش دارند با طرح نپاد، برنامه هايي را كه محصول فكري مشترك خودشان است، جايگزين سياست هاي قبلي نمايند. به بيان ديگر، رهبران آفريقايي كه تا قبل از آن مصرف كننده انديشه و تفكرات خارج از قاره بودند، خود را در زمره انديشمندان و طراحان حل مشكلات و معضلات آفريقا از داخل مي دانند، هر چند هنوز به مساعدت وكمك كشورهاي بزرگ نيازمند هستند.
بر اساس برآوردهاي انجام شده، نيازهاي اضطراري زيربنايي توسعه آفريقا دست كم 20 ميليارد دلار در سال مي باشد و درخواست اين كشورها از بانك توسعه آفريقا و ساير نهادها از قبيل اتحاديه اروپايي و بانك جهاني عمدتاً بر تأمين مالي طرح هاي زيربنايي متمركز مي باشد. در اين رابطه، دونالد كابروكا، رئيس بانك توسعه آفريقا، اظهار مي دارد، وجوه راه هاي مواصلاتي مناسب به همگرايي منطقه اي و نيز كاهش بيشتر قيمت ها كمك مي كند. سرمايه گذاري در بخش انرژي و ارتباطات بسيار مهم بوده و به دستيابي رشد قابل توجه اقتصادي كمك مي كند. وي معقد است كه آفريقا به سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي اساسي تا سقف 5 يا 6 درصد توليد ناخالص داخلي و با حدود 250 ميليارد دلار طي 10 سال آينده نياز دارد. هر چند گزارش ها به بهبود وضعيت قاره آفريقا به عنوان دومين قاره بزرگ جهان خوش بين است. اما اين پيام ها حاكي از ترقي با هشدارهايي از سوي اقتصاددانان توسعه از جمله لوكا كاتسلي، مدير مركز توسعه سازمان توسعه همكاري اقتصادي (OECD) در پاريس و دونالد كابروكا رئيس بانك توسعه آفريقا در تونس، همراه است. اين دو اقتصاددان درپيش گفتار آخرين گزارش چشم انداز اقتصادي آفريقا نوشته اند. هر چند چشم اندازهاي خوبي براي آفريقا در مقايسه با گذشته وجود دارد، اما امنيت انساني به شدت توسط ساختارهاي ضعيف حكومتي تهديد مي شود، درگيري ها و آسيب پذيري به شدت به افزايش فقر در اين قاره كمك مي كنند و پيام هاي ترقي قاره در بخش حقوق بشر با اخطارهاي زيادي در هر دو زمينه حقوق بشر و توسعه همراه است. اين پنجمين سري از گزارش هاي چشم انداز سالانه توسط مركز توسعه OECD مي باشد. اين مركز توسعه، واسطه اي بين كشورهاي عضو OECD و ساير اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور مي باشد. تحقيقات اين مركز كه در مي سال 2006 در پاريس منتشر شد، چشم اندازهاي مقايسه اي از وضعيت اقتصادي، تكامل سياسي و اجتماعي 20 اقتصاد كشورهاي آفريقايي از سال 2005 تا 2007 را ارائه مي كند كه 87 درصد جمعيت و 90 درصد درآمدهاي قاره آفريقا را پوشش مي دهد. فقدان آزادي درخواست و فرصت ها براي برآوردن نيازهاي اساسي مردم اين دو اقتصاددان را به اين نتيجه گيري رسانده است كه براي اكثر كشورهاي آفريقايي چشم اندازهاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره به عنوان يك چالش باقي مانده است. اهداف توسعه هزاره كه در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2000 به توافق رسيد، جوامع بين المللي، را به ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و دستيابي به آموزش ابتدايي و همزمان تقويت كيفي زنان و توانمند سازي آنها موظف مي كند، هدف ديگر اين اهداف، كاهش مرگ و مير كودكان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماري ها، تضمين ثبات محيط زيستي و تقويت مشاركت جهاني براي توسعه مي باشد. اين احساس وجود دارد كه به رغم تلاش هاي صورت گرفته، اهداف توسعه هزاره به اين آساني تا سال 2015 به دست نخواهد آمد. روي كلارك (6) اقتصاددان توسعه در مقاله اي در مجله OECD Observer نيز اظهار داشته است: «ابزارهاي پيشرفت با ريشه هاي اساسي گرسنگي كه حدود 28 درصد جمعيت را در سال 2002 ــ 2000 تحت تأثير قرار داد و با بيماري هايي مانند ايدز، سل و مالاريا مبارزه مي كند. همزمان درگيري ها و بلاياي طبيعي در كشورهايي مانند سودان، زيمبابوه، اتيوپي، مالاوي و نيجريه علاوه بر ايجاد بحران ها و فجايع انساني مانع رشد اقتصادي مي شوند.»
كشورهاي آفريقايي براي ورود به روند رقابت جهاني و جهاني شدن، ابتدا بايد بلوك هاي اقتصادي موجود راتقويت نمايند و تقويت آنها مستلزم تفكيك وظايف و عدم تداخل سياست ها و در جهت همگرايي منطقه اي و قاره اي باشد. به بيان ديگر، تقويت همكاري ها در سطوح دو جانبه، منطقه اي و بين المللي، هماهنگ سازي سياست ها و تدابير مشترك اقتصادي منطقه اي و مشاركت فعال در عرصه نظام بين المللي و در مرحله بعد سياست گذاري ها و طرح هاي آفريقايي با اتكا به توان و منابع بومي به مرحله اجرا برسد. در اين راستا، تشكيل اتحاديه آفريقا آرماني است كه نقطه عطف آغاز هزاره سوم و تحولي نوين در آفريقا به شمار مي آيد. رهبران آفريقايي درصددند با پشت سر نهادن عصر استعمار قاره سياه، شرايطي را فراهم آورند تا آرمان ديرينه توسعه آفريقا، با الگوهاي آفريقايي و بومي و خودجوش از درون آفريقا و فارغ از هر گونه خط مشي و جهت گيري توسعه اي از بيرون اين قاره و به ويژه از سوي غرب تحقق يابد؛ آرماني كه هر چند مشكلات و موانعي در پيش رو دارد، اما قبول دستيابي است.
با توجه به مطالب فوق، قاره آفريقا داراي پتانسيل هاي بالايي بوده و به نظر مي رسد هزاره جديد را بتوان هزاره توجه به اين قاره دانست و شاهد جلب توجه كشورهاي صنعتي و سرازير شدن سرمايه ها به اين قاره جهت كشف و استفاده از فرصت ها و پتانسيل هاي بكر اين قاره بود. آفريقا اهميت وجايگاه ويژه اي نسبت به گذشته كسب نموده، به گونه اي كه چين قول اقتصادي شرق آسيا به شدت سرمايه گذاري خود را در اين قاره افزايش داده و با تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاران خود قائل شده، شاهد حضور روز افزون شركت ها و سرمايه گذاران چيني در اين قاره هستيم؛ از اين رو، شايسته است جمهوري اسلامي ايران با نگاه جديد و با توجه به فضاي جديد بين المللي با توان بيشتري جهت سرمايه گذاري با ثبات و بلندمدت در اين قاره وارد عرصه گردد. با حضور هدفمند و با درك صحيح جايگاه و اهميت آفريقا در جهان كنوني و در نتيجه ارتباط قوي و قدرتمند اقتصادي مي توان در آينده نزديك، امتيازات و منافع متعدد سياسي، اقتصادي و تجاري لازم را براي كشورمان به ارمغان آورد.
/ع
انتظار مي رود تعدادي از جنگ هاي بلند مدت جنوب صحراي آفريقا و درگيري ها داخلي به راه حل پايداري دست يابند. در جمهوري دموكراتيك كنگو به رغم اين كه برآوردن انتظارات متضاد چند جانبه و درگيري چند حزبي غيرقابل دست يابي نشان مي دهد، اما اميد مي رود با انجام انتخابات دموكراتيك، صلح به اين كشور باز گردد. هر چند دولت جديد كنگو از ده ها گروه مختلف كه 5 گروه آن مسلح هستند، فراهم آمده و بسيار حالت شكننده دارد، اما اين گروه هاي متضاد صرفاً بر اساس موافقتنامه سهم مشاركت هر يك از آنها در انتخابات و در قدرت با هم جمع شده اند، در اين ميان، كشورهاي كمك كننده تاكنون بيش از 2/5 ميليارد دلار وعده كمك داده اند و در واقع، دوره اميد رونق بعد از جنگ را رقم مي زند. دوره بهبود بعد از جنگ به رغم كم و كاستي هايي در سيرالئون نيز ادامه خواهد يافت. ليبريا بعد از خلاصي از جارلز تيلور، رئيس جمهور قبلي، بايد صلح با ثباتي را شروع نمايد و به شرايطي كه جنگ و بي ثباتي را در كل منطقه غرب آفريقا براي يك دهه دامن زده، پايان دهد.
در ميان شرايط جنگي و غير جنگي آفريقا، اكثر كشورهاي جنوب صحراي آفريقا در حال سردرگمي هستند. براي نمونه، كشور مالاوي هرگز در جنگ نبوده و طي 40 سال گذشته فقط يك تغيير حكومت را شاهد بوده است. اما در عين حال، اين كشور داراي تجارب ركود اقتصادي، كاهش استانداردهاي زندگي و تلفات شيوع بيماري HIV/AIDS و خشكسالي بوده است.
طي سال 2004 و 2005 بيشتر كشورهاي آفريقايي انتخابات آزاد وعادلانه اي برگزار كردند. اين قاره داراي اميدهاي زيادي است، هر چند نقاط تاريك زيادي نيز دارد. فيرمينو موكاوله، مشاور ارشد رئيس جمهور موزامبيك، كه در سال گذشته رياست طرح مشاركت نوين براي توسعه آفريقا (نپاد) را عهده دار شد، اظهار مي دارد قاره آفريقا براي رسيدن به اهداف مورد نظر سازمان ملل مبني بر كاهش فقر تا 50 درصد تا سال 2015 سالانه به 110 ميليارد دلار در قالب طرح سرمايه گذاري دارد و اميد مي رود تا كشورهاي اعطا كننده خارجي دست كم يك سوم اين مبلغ را تأمين نمايند. وي معتقد است اين پول براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف از كشاورزي تا بهداشت لازم است تا بتواند رشد اقتصادي سالانه آفريقا را از زير 5 درصد به نرخ 7 درصد برساند. اين مقدار پول براي رشد قاره و كاهش سريع فقر در راستاي اهداف توسعه هزاره سازمان ملل ضرورت دارد. آفريقا براي سرمايه گذاري در اين زمينه، سالانه 37 ميليارد دلار در اختيار دارد و بخش خصوصي نيز بيش از 30 ميليارد دلار ارائه خواهد كرد، اما باز مبلغي بالغ بر 43 ميليارد دلار باقي مي ماند كه بايد توسط اعتباردهندگان خارجي تأمين شود.
وجود سازمان هاي تجاري و اقتصادي منطقه اي در آفريقا نيز مزيد بر علت شده و اهداف اين سازمان ها با توجه به تداخل عضويت ها و برنامه ها وسياست ها به كندي پيش مي رود و به تعلل و طولاني شدن روند تصميم گيري ها به ويژه در بحث تعرفه ها و حركت كالاها و خدمات شده است. براي مثال، بسياري از كشورهاي آفريقايي عضو اتحاديه آفريقايي همزمان عضو سازمان هاي تجاري و اقتصادي منطقه اي از جمله جامعه توسعه جنوب آفريقا (1)، جامعه شرق آفريقا (2)، بازار مشترك شرق وجنوب آفريقا (3)، اتحاديه گمركي جنوب آفريقا (4) و مجمع تسهيلات همگرايي منطقه اي (5) هستند و تداخل و عملكردهاي متفاوت آنها سردرگمي در سياست ها و برنامه ريزيهاي اقتصادي به ويژه در زمينه تعرفه كالاها و خدمات مي شود. به همين دليل، يكي از نگراني هاي اين اجلاس، تعيين تكليف عضويت كشورها در سازمان هاي فوق مي باشد.
در اين ميان، اكثر دولت هاي عضو سادك به سياست هاي شديد وسخت پولي براي مهار نرخ هاي تورم در سطح پايين و يك رقمي ادامه مي دهند. براي اين كشورها استمرار و پيگيري سياست هاي مهار تورم در سطح پايين جهت بهبود عملكرد اقتصادي كل منطقه و جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بسيار با اهميت مي باشد. اقتصادهاي عمده سادك از بار سنگين بدهي ها خارجي رنج مي برند و اجراي طرح كاهش و لغو بدهي هاي كشورهاي فقير با بدهي بالا (هايپك) نيز كند بوده است. اگرچه شاخص هاي عمده بدهي ها بر اي كشورهاي در حال توسعه در حال بهبود مي باشد، اما كشورهاي فقير با بدهي بالا هنوز بايد براي برآوردن نيازهاي در حال افزايش براي تأمين مالي استراتژي هاي كاهش فقر خود استقراض نمايند. به همين دليل، آنها به دنبال كمك ها به صورت اعطا و بخشش هستند. در واقع، سادك درصدد است تا سال 2008 به منطقه آزاد تجاري، در سال 2010 به اتحاديه گمركي، در سال 2015 به بازار مشترك، در سال 2016، اتحاديه پولي تبديل شود و تا سال 2018 داراي واحد پول مشترك گردد. اولين اوليت براي منطقه سادك صلح، ثبات و امنيت سياسي مي باشد و دومين اولويت آزادسازي تجاري بين كشورهاي عضو و سومين اولويت شبكه حمل و نقل از قبيل جاده ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در منطقه مي باشد. چهارمين اولويت، امنيت غذايي به عنوان يكي از موضوعات اساسي است كه همواره زندگي مردم منطقه را تحت تأثير قرار مي دهد. اولويت بعدي، توسعه مهارت ها شامل توانمند سازي در سطح ملي و منطقه اي براي اجراي دستور كار منطقه اي سادك است. منطقه فوق داراي زمين، آب ومهم تر از همه نيروي انساني است، اما نياز به مهارت ها براي استفاده بهينه از اين سرمايه هاست.
اين در حالي است كه طرح نپاد معتقد است، طرح هاي داخلي و بومي كشورهاي قاره براي بهبود رشد اقتصادي آفريقا از طريق شيوه هاي حكومتي كارآمد بهتر قابل دستيابي است تا استقراض و با دريافت پول نقد از اعطا كنندگان خارجي كه بار منفي بدهي ها را به دنبال دارد. رهبران جديد آفريقا تلاش دارند با طرح نپاد، برنامه هايي را كه محصول فكري مشترك خودشان است، جايگزين سياست هاي قبلي نمايند. به بيان ديگر، رهبران آفريقايي كه تا قبل از آن مصرف كننده انديشه و تفكرات خارج از قاره بودند، خود را در زمره انديشمندان و طراحان حل مشكلات و معضلات آفريقا از داخل مي دانند، هر چند هنوز به مساعدت وكمك كشورهاي بزرگ نيازمند هستند.
بر اساس برآوردهاي انجام شده، نيازهاي اضطراري زيربنايي توسعه آفريقا دست كم 20 ميليارد دلار در سال مي باشد و درخواست اين كشورها از بانك توسعه آفريقا و ساير نهادها از قبيل اتحاديه اروپايي و بانك جهاني عمدتاً بر تأمين مالي طرح هاي زيربنايي متمركز مي باشد. در اين رابطه، دونالد كابروكا، رئيس بانك توسعه آفريقا، اظهار مي دارد، وجوه راه هاي مواصلاتي مناسب به همگرايي منطقه اي و نيز كاهش بيشتر قيمت ها كمك مي كند. سرمايه گذاري در بخش انرژي و ارتباطات بسيار مهم بوده و به دستيابي رشد قابل توجه اقتصادي كمك مي كند. وي معقد است كه آفريقا به سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي اساسي تا سقف 5 يا 6 درصد توليد ناخالص داخلي و با حدود 250 ميليارد دلار طي 10 سال آينده نياز دارد. هر چند گزارش ها به بهبود وضعيت قاره آفريقا به عنوان دومين قاره بزرگ جهان خوش بين است. اما اين پيام ها حاكي از ترقي با هشدارهايي از سوي اقتصاددانان توسعه از جمله لوكا كاتسلي، مدير مركز توسعه سازمان توسعه همكاري اقتصادي (OECD) در پاريس و دونالد كابروكا رئيس بانك توسعه آفريقا در تونس، همراه است. اين دو اقتصاددان درپيش گفتار آخرين گزارش چشم انداز اقتصادي آفريقا نوشته اند. هر چند چشم اندازهاي خوبي براي آفريقا در مقايسه با گذشته وجود دارد، اما امنيت انساني به شدت توسط ساختارهاي ضعيف حكومتي تهديد مي شود، درگيري ها و آسيب پذيري به شدت به افزايش فقر در اين قاره كمك مي كنند و پيام هاي ترقي قاره در بخش حقوق بشر با اخطارهاي زيادي در هر دو زمينه حقوق بشر و توسعه همراه است. اين پنجمين سري از گزارش هاي چشم انداز سالانه توسط مركز توسعه OECD مي باشد. اين مركز توسعه، واسطه اي بين كشورهاي عضو OECD و ساير اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور مي باشد. تحقيقات اين مركز كه در مي سال 2006 در پاريس منتشر شد، چشم اندازهاي مقايسه اي از وضعيت اقتصادي، تكامل سياسي و اجتماعي 20 اقتصاد كشورهاي آفريقايي از سال 2005 تا 2007 را ارائه مي كند كه 87 درصد جمعيت و 90 درصد درآمدهاي قاره آفريقا را پوشش مي دهد. فقدان آزادي درخواست و فرصت ها براي برآوردن نيازهاي اساسي مردم اين دو اقتصاددان را به اين نتيجه گيري رسانده است كه براي اكثر كشورهاي آفريقايي چشم اندازهاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره به عنوان يك چالش باقي مانده است. اهداف توسعه هزاره كه در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2000 به توافق رسيد، جوامع بين المللي، را به ريشه كني فقر شديد و گرسنگي و دستيابي به آموزش ابتدايي و همزمان تقويت كيفي زنان و توانمند سازي آنها موظف مي كند، هدف ديگر اين اهداف، كاهش مرگ و مير كودكان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماري ها، تضمين ثبات محيط زيستي و تقويت مشاركت جهاني براي توسعه مي باشد. اين احساس وجود دارد كه به رغم تلاش هاي صورت گرفته، اهداف توسعه هزاره به اين آساني تا سال 2015 به دست نخواهد آمد. روي كلارك (6) اقتصاددان توسعه در مقاله اي در مجله OECD Observer نيز اظهار داشته است: «ابزارهاي پيشرفت با ريشه هاي اساسي گرسنگي كه حدود 28 درصد جمعيت را در سال 2002 ــ 2000 تحت تأثير قرار داد و با بيماري هايي مانند ايدز، سل و مالاريا مبارزه مي كند. همزمان درگيري ها و بلاياي طبيعي در كشورهايي مانند سودان، زيمبابوه، اتيوپي، مالاوي و نيجريه علاوه بر ايجاد بحران ها و فجايع انساني مانع رشد اقتصادي مي شوند.»
كشورهاي آفريقايي براي ورود به روند رقابت جهاني و جهاني شدن، ابتدا بايد بلوك هاي اقتصادي موجود راتقويت نمايند و تقويت آنها مستلزم تفكيك وظايف و عدم تداخل سياست ها و در جهت همگرايي منطقه اي و قاره اي باشد. به بيان ديگر، تقويت همكاري ها در سطوح دو جانبه، منطقه اي و بين المللي، هماهنگ سازي سياست ها و تدابير مشترك اقتصادي منطقه اي و مشاركت فعال در عرصه نظام بين المللي و در مرحله بعد سياست گذاري ها و طرح هاي آفريقايي با اتكا به توان و منابع بومي به مرحله اجرا برسد. در اين راستا، تشكيل اتحاديه آفريقا آرماني است كه نقطه عطف آغاز هزاره سوم و تحولي نوين در آفريقا به شمار مي آيد. رهبران آفريقايي درصددند با پشت سر نهادن عصر استعمار قاره سياه، شرايطي را فراهم آورند تا آرمان ديرينه توسعه آفريقا، با الگوهاي آفريقايي و بومي و خودجوش از درون آفريقا و فارغ از هر گونه خط مشي و جهت گيري توسعه اي از بيرون اين قاره و به ويژه از سوي غرب تحقق يابد؛ آرماني كه هر چند مشكلات و موانعي در پيش رو دارد، اما قبول دستيابي است.
با توجه به مطالب فوق، قاره آفريقا داراي پتانسيل هاي بالايي بوده و به نظر مي رسد هزاره جديد را بتوان هزاره توجه به اين قاره دانست و شاهد جلب توجه كشورهاي صنعتي و سرازير شدن سرمايه ها به اين قاره جهت كشف و استفاده از فرصت ها و پتانسيل هاي بكر اين قاره بود. آفريقا اهميت وجايگاه ويژه اي نسبت به گذشته كسب نموده، به گونه اي كه چين قول اقتصادي شرق آسيا به شدت سرمايه گذاري خود را در اين قاره افزايش داده و با تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاران خود قائل شده، شاهد حضور روز افزون شركت ها و سرمايه گذاران چيني در اين قاره هستيم؛ از اين رو، شايسته است جمهوري اسلامي ايران با نگاه جديد و با توجه به فضاي جديد بين المللي با توان بيشتري جهت سرمايه گذاري با ثبات و بلندمدت در اين قاره وارد عرصه گردد. با حضور هدفمند و با درك صحيح جايگاه و اهميت آفريقا در جهان كنوني و در نتيجه ارتباط قوي و قدرتمند اقتصادي مي توان در آينده نزديك، امتيازات و منافع متعدد سياسي، اقتصادي و تجاري لازم را براي كشورمان به ارمغان آورد.
پي نوشت ها :
1.SADEC
2.EAC
3-COMESA
4.SACU
5.RIFF
6.Roy J. Clarke35
منابع
1.SADC) South African Development Community)شامل 14 كشور آنگولا، تانزانيا، بوتسوانا، لسوتو، آفريقاي جنوبي، ناميبيا، سوازيلند، ماداگاسكار، موريس، زيمبابوه، زامبيا، مالاوي، جمهوري دموكراتيك كنگو و موزامبيك.
2.EAC) East African Community)شامل سه كشور اوگاندا، تانزانيا و كنيا مي باشد.
3.COMESA) Common Market for East and Southern Africa)شامل كشورهاي جيبوتي، مصر، اريتره، اتيوپي، سودان، آنگولا، جمهوري دموكراتيك كنگو، مالاوي، موزامبيك، زيمبابوه، زامبيا، موريس، ماداگاسكار، ناميبيا، سوزايلند، بروندي، رواندا، كومور و سيشلز.
4.SACU) Southern African Customs Union)شامل كشورهاي ناميبيا، سوازيلند، بوتسوانا، لسوتو و آفريقاي جنوبي است.
5.RIFF) Regional Integration Forum Facility)شامل كشورهاي بروندي، رواندا، كومور، سيشلز، مالاوي، زامبيا، زيمبابوه، موريس، ماداگاسكار، ناميبيا و سوازيلند است.
*كارشناس مسايل آفريقا
/ع
