شکل بندي امنيت هميارانه در خليج فارس (2)

2- اعتمادسازي در امنيت هميارانه
 

يکي از موضوعات اصلي امنيت هميارانه را مي توان در روندهاي معطوف به اعتمادسازي ديد. اين الگوي رفتاري از سال 1997 در برنامه هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود. اگرچه فرآيندهاي عمومي سياست بين الملل نشان مي دهد که اقدامات امنيت و اعتمادساز مشخص و عددي در سند 1992 وين، چه در شکل فعلي خود و چه به عنوان مناديان اقداماتي پيشرفته تر، اميدوارکننده به نظر مي رسند. به عنوان نقطه شروع، يک رژيم محدود کننده توانمندي و تقويت کننده ثبات قادر است اقدامات وين را پر رنگ نمايد. زيرا تبادل ساليانه اطلاعات نظامي، افزايش تماس هاي ديپلماتيک و استراتژيک و در نهايت پذيرش و بازبيني روندهاي همکاري جويانه مي تواند نيازهاي عمومي واحدهاي منطقه اي مخاطره آفرين را ترميم و بازسازي نمايد.
در منطقه اي همانند خليج فارس، جلوه هايي از بدبيني تاريخي وجود دارد. بنابراين روندهاي اعتمادساز بايد چنين نشانه هايي را ترميم نمايد. به طور کلي چنين فرآيندي در شرايطي شکل مي گيرد که کشورهاي منطقه باور داشته باشند که اين اقدامات، مبنايي براي يک برنامه معطوف به اطلاعات فراهم مي آورند. اين برنامه بر تضمين اين نکته متمرکز مي شود که دولت هاي مشارکت کننده، فهمي جامع و به دور از تعصب نسبت به توانمندي هاي نظامي يکديگر دارند؛ چه توانمندي هايي که موجود هستند و چه آنهايي که در مسير تحقق مي باشند. اطلاعات دقيق، حريفي قدرتمند براي انواع سوء برداشت هاست. درک متقابل از «قابليت» (Capability) و «توانمندي هاي استراتژيک» (Strategic ability) را مي توان زمينه ساز نيل به جمع بندي هاي امنيتي دانست.
هر گاه کشورهاي منطقه اي حوزه خليج فارس در شرايط بي اعتمادي نسبت به يکديگر قرار گيرند، طبيعي است که امکان افزايش تضادها نيز اجتناب ناپذير خواهد بود. در حاليکه مي توان تبادل اطلاعات استراتژيک را نخستين گام در روند اعتمادسازي دانست، نياز به نمايش سيستم هاي جديد در اين جهت گامي سازنده است. اما شرکت کندگان بايد به عنوان گام دوم مايل باشند تا محدودسازي سيستم هاي جديد يا بهبود يافته را مورد نظر قرار دهند. شيوه اطلاعاتي فعلي، با توجه به افزايش حوزه آن براي فهرست نمودن ويژگي هاي عملياتي سيستم هاي عمده، نقطه آغازي آشکار براي ابداع شيوه اي جهت محدودسازي در توانمندي است. به هر ميزان روندهاي کنترل حوزه امنيتي از مشارکت بيشتر برخوردار شود، زمينه هاي اعتمادسازي موثرتر مي شود (Viotti, 1996: 158).
روش هاي مختلف براي انتقال اطلاعات نظامي وجود دارد. کشورها مي توانند اطلاعات نظامي خود را از طريق «تبادل استراتژيک» (Strategic Exchange Information) پيگيري نمايند.
به طور کلي، کشورهايي که در حوزه هاي تهديد قرار دارند؛ نسبت به محيط اطراف خود بي اعتماد مي باشند. بنابراين، اعتماسازي بدون گسترش مبادلات بين کشورهاي حوزه خليج فارس امکان پذير نخواهد بود. براي تحقق اين امر، امکان امضاي پروتکلي بين يکايک کشورهاي منطقه، در زمينه اقدام متقابل با توجه به حفظ و احترام به تماميت ارضي و حاکميت يکديگر، موضوعي ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود.
زماني که ضرورت هايي همانند حداکثرسازي سطح تبادلات استراتژيک فراهم شود؛ طبيعي است که کشورهاي منطقه قادر خواهند شد تا امکانات خود را براي سازماندهي نهادهاي اعتمادساز فراهم آورند. يکي از اشکال اعتمادسازي ماهيت ساختاري دارد. بنابراين لازم است تا امکان تاسيس نهادي متشکل از وزراي خارجه کشورهاي منطقه ايجاد شود که اختيارات کامل براي بررسي دائم و منظم مسايل منطقه اي را داشته باشند و بر پايه رعايت مساوات در روابط دو جانبه و جلوگيري از مخاصمه عمل کنند. وجود چنين نهادهايي مي تواند زمينه هاي لازم براي تداوم اعتمادسازي را فراهم آورد. به طور کلي، در شرايطي که کشورها در فضاي رويارويي استراتژيک قرار مي گيرند؛ و يا اينکه نسبت به اهداف يکديگر بي اعتماد مي باشند، لازم است تا روش هايي بکار گرفته شود که زمينه هاي کاهش ستيزش سياسي و استراتژيک بين واحدهاي سياسي را فراهم آورد. تحقق اين امر مي تواند امکان امضاي پيماني که اصل عدم تجاوز متقابل را مورد تاييد مجدد قرار داده و بر عدم توسل به قوه قهريه در روابط دو جانبه يا چند جانبه بين کشورهاي منطقه تاکيد داشته باشد را فراهم سازد (روشندل، 1374: 270).
هرگونه تبادل استراتژيک مي تواند زمينه هاي اعتمادسازي را فراهم آورد. تبادل استراتژيک داراي دو حوزه رفتاري مي باشد. اولاً، انعکاس قابليت نظامي کشورها را انجام مي دهد و ثانياً زمينه هاي لازم براي امضاي پيمان نامه در امر آموزش و تمرين مشترک نظامي، مبادله اطلاعات و تجربيات، توسعه همکاري، تامين امنيت داخلي، مبارزه با هر گونه قاچاق مواد مخدر و ساير اقدامات ضد نظم و امنيت کشورهاي منطقه را فراهم مي سازد. کشورهايي که در چنين فرايندي قرار گيرند از قابليت هاي بيشتر براي ارتقا موقعيت امنيتي خود برخوردار مي شوند و به اين ترتيب، قادر خواهند بود تا فرايندهاي معطوف به اعتمادسازي را ايجاد نمايند.
براي رويارويي با چالش هاي منطقه اي بايد در آينده، اقداماتي روشن و قابل اجرا در مسايل استراتژيک مدنظر قرار گيرد. اين امر به مفهوم آن است که مجموعه هاي مربوط به حوزه وابستگان نظامي نيروهاي مسلح، سطحي بيشتر از همکاري هاي بين المللي را سازماندهي نمايند. صرفاً در چنين شرايطي مي توان زمينه هاي جدال را کاهش داد و از سوي ديگر فرايندي را به وجود آورد که قابليت اعتمادسازي براي تحقق «امنيت هميارانه» را داشته باشد.
هرگونه برداشت امنيت منطقه اي را که از نياز دروني کشورهاي منطقه برخاسته و از خارج تحميل نشده باشد، مي توان زيربناي توليد ساخت هاي سازمان يافته اعتمادسازي دانست. در چنين روندي لازم است کشورها از طريق چنين مجموعه هايي، زمينه برانداختن ديوار شک و ترديد ميان کشورهاي منطقه و ايجاد اعتماد متقابل را به وجود آورند. اگرچه حل و فصل تمامي مسايل معلق که مانعي بر سر راه ايجاد اعتماد متقابل است؛ به عنوان گام اوليه محسوب مي شود. بنابراين مي توان شرايط و فضايي را ايجاد کرد که به موجب آن زمينه براي محدود کردن منافع ابرقدرت هاي جهاني در منطقه به گونه اي فراهم آيد که با تحقق منافع منطقه سازگار باشد. اگرچه کنش قدرت هاي بزرگ مي تواند در زمره موضوعاتي قرار گيرد که جدال ها را کاهش دهد. به طور کلي، نظام سرمايه داري نيازي شديد به ثبات در مناطق استراتژيک همانند خليج فارس دارد. بي توجهي به چنين نشانه هايي را مي توان زمينه ساز جدال هاي منطقه اي دانست. طبعاً گروه هاي سياسي ذي نفوذ و لابي هاي اسرائيل محور در زمره مجموعه هاي اخلال کننده اعتمادسازي محسوب مي شوند (Falk, 1999: 145).

الف- اعتمادسازي ساختاري
 

تمامي مولفه هايي را که براي ايجاد «امنيت هميارانه» مورد توجه قرار گرفته اند مي توان در زمره موضوعات اعتمادسازي ساختاري دانست. به طور کلي کشورهاي منطقه اي همانند ايران صرفاً در شرايطي مي توانند به تعادل منطقه اي دست يابند که فرايندهاي اعتمادسازي را در درون نهادهاي معطوف به امنيت منطقه اي سازماندهي نمايند.
«لورنس جي.پاتر» کارشناس مسائل خاورميانه از ايالات متحده، در مورد اقدامات اعتمادساز در منطقه خليج فارس، مواردي را پيشنهاد مي کند که بر اساس سياست اعلامي آن کشورها سازماندهي مي شود. از جمله اين مولفه ها مي توان به تبيين رويکردهاي استراتژيک و همچنين اعلام اهداف اعتمادساز در قوانين يک کشور اشاره داشت. اين امر زمينه هاي لازم براي آرام کردن مشاجرات لفظي توسط رهبران سياسي در رسانه ها را به وجود مي آورد. زيرا بيشتر کشورها تحريکات لفظي را حتي اگر مصرف داخلي داشته باشند جدي مي گيرند. اين يک خطر جدي براي خليج فارس است. به طور کلي، هر گونه اقدامي که منجر به ايجاد اجبار و الزام سياسي براي رفتار استراتژيک گردد، از اهميت بيشتر در مقايسه با ساير الگوهاي رفتاري برخوردار خواهد بود. زيرا در چنين شرايطي، واحدهاي سياسي اهداف آينده خود را نيز تبيين مي کنند. برخي ديگر از کارشناسان داخلي، در مورد روند اعتمادسازي متقابل کشورهاي حوزه خليج فارس، نظرات کم و بيش مشابه ديگري را بيان مي کنند. اين امر را مي توان اقداماتي براي ايجاد «تعهدات متقابل» دانست. هرگاه کشورهاي منطقه بتوانند اهداف استراتژيک خود را در راستاي منافع متقابل و امنيت پايدار سازماندهي کنند، زمينه هاي لازم براي تحقق تعهد سازمان يافته و نهادينه شده به وجود مي آيد. اين امر را مي توان بستري براي ايجاد و تکامل روندهاي اعتمادساز ساختاري مي دانست (پاتر، 1375: 153).
انجام سفرهايي براي رفع سوء تفاهم هاي موجود و در ميان گذاشتن صريح و صادقانه برداشت ها و نگراني ها را مي توان امري ضروري براي اعتماد سازي ساختاري دانست. در اين روند لازم است تا از ارايه تصويرهاي نادرست و شعارهاي خصمانه عليه کشورهاي منطقه و دستگاه هاي تبليغاتي ساير کشورها خودداري شود. اين امر را مي توان به عنوان اقدامي سازنده و تلاش براي نزديک کردن ديدگاه هاي کشورها در قبال منافع و مصالح منطقه اي و بين المللي کشورها دانست. صرفاً در چنين شرايطي است که امکان نهادينه سازي الگوهاي سازنده براي در پيش گرفتن تمهيداتي دو جانبه و منطقه اي براي گسترش همکاري هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين کشورهاي حوزه خليج فارس ايجاد خواهد شد. هم اکنون ايران از قابليت هايي براي قرار دادن امکانات و توانايي هاي بالقوه و بالفعل فرهنگي، اقتصادي و علمي هر يک از کشورهاي منطقه در خدمت کشور ديگر برخوردار است.
اين امر به مفهوم اعطاي تسهيلات براي امنيت استراتژيک محسوب مي شود. برگزاري کنفرانس ها و نشست ها ميان روشنفکران و رهبران فکري و اعتقادي با توجه به ارزش هاي مشترک فرهنگي و عقيدتي و پرهيز جدي از طرح مسايل نفاق افکنانه در برداشت هاي اعتقادي نيز به عنوان اقدام تکميلي تلقي مي شود. اين امر زمينه هاي حداکثرسازي اعتماد متقابل از طريق احترام به سياست خارجي هر يک از کشورها و تاکيد بر اهميت صلح، ثبات و امنيت منطقه اي را فراهم مي سازد.
لازم به توضيح است که در موضوعات امنيتي مسائل اختلافات برانگيز زيادي شکل مي گيرد. بنابراين ساخت هاي اعتماد ساز بايد از قابليت لازم براي تاثيرگذاري بر محيط سياسي و منطقه اي برخوردار باشند. به عبارت ديگر، بايد روش هايي مورد استفاده قرار گيرد که محدوديت ها و مخاطرات امنيتي را به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقق اين امر صرفاً در شرايطي امکان پذير است که واحدهاي سياسي براي رفع سوء تفاهم و هر نوع اختلافات کشورهاي منطقه، مذاکرات برادرانه و به دور از هر نوع تبليغات و هياهو که مورد بهره برداري سوء دشمنان منطقه قرار گيرد را به عنوان يک اصل مورد تاکيد قرار دهند. هر گونه هيجان در رفتار استراتژيک به ناپايداري امنيتي منجر مي شود.
بهره گيري از تجارب متقابل کشورهاي منطقه با حرکتي آرام و مطمئن بايد صورت گيرد. همچنين ساخت سياسي کشورهاي منطقه به گونه اي همسان گردد که ملت ها بيش از پيش احساس هويت مشترک نموده و بهانه هر نوع توطئه در اين راستا از دست دشمنان خارج گردد. اين امر صرفاً از طريق فرايندهايي از جمله اعتماد به يکديگر و مراقبت از دام هاي سياسي بيگانگان فراهم مي آيد و بدين ترتيب، زمينه مراودات مردم منطقه به کشورهاي يکديگر به دور از موانع و تشريفات دست و پاگير فراهم مي شود.
چنين روندي را مي توان زمينه ساز فعاليت هاي امنيتي مشترک کشورهاي يک منطقه دانست. امنيت هميارانه از طريق اعتمادسازي نه تنها نيازمند مشارکت در حوزه هاي نظامي و استراتژيک مي باشد؛ بلکه لازم است تا زمينه هاي مطلوب و موثر ساختاري ايجاد شود. براي تحقق اين اهداف، ابزار و مکانيزم همکاري و آرامش در منطقه اجتناب ناپذير است. چنين ابزارهايي را بايد زمينه ساز گسترش سطح ارتباطات محيطي دانست. بطور کلي، مي توان از طريق «مراکز پژوهشي مشترک» زمينه بررسي هاي علمي بين نخبگان را فراهم آورد. از طريق کانال هاي ماهواره اي مشترک نيز زمينه هاي ارتباط اجتماعي و گروه هاي عمومي فراهم مي شود.
تشکيل شوراهاي مشترک همکاري اقتصادي – فرهنگي و اجتماعي را مي توان زمينه ساز تحقق اهداف ارتباطي و سازمان يافته دانست. براي تداوم اين فرآيند لازم است تا زمينه مبادلات دانشجويي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي ايجاد شود. همکاري هاي نهادينه شده را مي توان در زمره موضوعاتي دانست که قادر است به ايجاد اعتمادسازي ساختاري در روند تفاهم مشترک و نزديکي بين کشورهاي خليج فارس و نظام بين الملل منجر شود. هر يک از مولفه هاي ياد شده را مي توان به عنوان اقدامي ساختاري در جهت گسترش سطح همکاري هاي نهادينه شده دانست. تحقق اين اهداف، زمينه هاي لازم براي اعتمادسازي و امنيت هميارانه را در حوزه خليج فارس فراهم مي سازد. بدون وجود نشانه هاي ياد شده، امکان همکاري نهادينه شده وجود نخواهد داشت. همکاري هاي مشترک ساختاري، زمينه ايجاد تفاهم و اعتماد را به وجود مي آورد. اين امر را مي توان گامي موثر و تعيين کننده در روند امنيت سازي منطقه اي در محيط هاي پرآشوب بين المللي دانست (Nolan, 1994: 178).

ب- اعتمادسازي اجتماعي
 

دومين شکل از روند اعتمادسازي در حوزه هاي جغرافيايي پرمخاطره را مي توان ارتقا سطح اعتمادسازي اجتماعي دانست. در حوزه خليج فارس کشورهاي متعدد وجود دارند که داراي رويکرد کاملاً متفاوت و حتي بدبينانه نسبت به يکديگر مي باشند. در شرايطي که چنين ادراکي وجود داشته باشد؛ طبيعي است که امکان تداوم روندهاي اعتمادساز با مخاطره روبرو مي شود.
در مجموع به هر ميزان بتوان بين منافع کشورهاي درگير در منطقه و امنيت منطقه، نزديکي و سازش ايجاد کرد، مي توان امنيت پايدارتر را شاهد بود و اين را مي توان به روش ايجاد اعتماد، رسيدن به اجماع از طريق گفت و گو و مذاکره و همکاري مشترک پديد آورد. اما موارد ياد شد، نيازمند افزايش توانمندي داخلي، ارتقاء نحوه و نوع همکاري کشورهاي منطقه خاورميانه، نزديکي افق ديد کشورها، پذيرش کشورها توسط يکديگر و ايجاد اعتماد بين المللي از تحولات منطقه است.
اگرچه دستگاه ديپلماتيک کشورها نقش موثر و تعيين کننده در شکل بندي هاي امنيتي منطقه دارند؛ اما اعتمادسازي اجتماعي را مي توان زيرساخت امنيت هميارانه دانست. هيچ گاه امنيت بدون مشارکت و همبستگي هنجاري کشورهاي مختلف ايجاد نمي شود. تحقق اين امر از طريق ايجاد فضاي اجتماعي موثر و همکاري جويانه حاصل مي شود.
شايد مهم ترين ويژگي که بايد به عنوان راهنماي روابط امنيت منطقه اي مراعات گردد، مبحث اعتمادسازي متقابل همه کشورهاي منطقه باشد. عنصري مهم که باعث بروز درگيري هاي منطقه اي و اتخاذ سياست هاي واگرايي و اتکا به قدرت هاي فرامنطقه اي شده است، سوء ظن هايي است که همه کشورهاي منطقه نسبت به اهداف و سياست هاي امنيتي يکديگر دارند. اگرچه سوء ظن نسبت به يکديگر، در حوزه ساختاري مفهوم مي يابد و زمينه هاي تعارض را ايجاد مي کند، اما بايد توجه داشت که حوزه هاي ياد شده تحت تاثير مولفه ها و ادراکات اجتماعي قرار دارد. شاخص هاي مربوط به مطالعات ميان فرهنگي کشورها را مي توان زمينه ساز چنين روابطي دانست. همکاري امنيتي در فضايي حاصل مي شود که گروه هاي اجتماعي بتوانند خود را در قالب هنجارهاي يکسان هماهنگ نمايند (Reinicke, 1994: 25).
از سوي کارشناسان مختلف، تدابير و اقدامات متعدد براي اعتمادسازي در ميان کشورهاي منطقه پيشنهاد شده است که مي تواند در راستاي جلب توجه کشورهاي منطقه براي ايجاد رژيم امنيتي مشترک و جامع در پيش گرفته شود. برخي از کارشناسان مواردي ديگر را براي اين امر پيشنهاد کرده اند. هر يک از اين مولفه ها مي تواند گامي موثر براي امنيت سازي محسوب شود:
- اقداماتي در جهت متقاعد کردن کشورهاي ديگر در خصوص نيات غيرتجاوزکارانه.
- اقداماتي در جهت محدود کردن توانايي ارعاب سياسي و نظامي کشورهاي ضعيف توسط کشورهاي قدرتمند؛
- اقداماتي در جهت کاهش احتمال سوء تفاهم در خصوص مقاصد نظامي؛
- اقداماتي در جهت به حداقل رساندن امکان تشديد بحران بصورت غير عمدي (جونز، 1374: 229).
اجرايي سازي هر يک از اقدامات ياد شده نيازمند همبستگي فضاي اجتماعي، سياسي و بين المللي کشورها است. اگر واحدهاي سياسي در برخورد با ديگران احساس نگراني و تهديد نمايند؛ چنين شاخص هايي به حوزه هاي اجتماعي منتقل شده و ادراک بدبينانه اجتماعي را ايجاد خواهد کرد.
برخي ديگر از کارشناسان در مورد اقدامات اعتمادساز، موارد زير را بيان مي کنند:
- بررسي امکان اعلام منشوري بر اساس هنجارهاي منطقه اي حقوق بشر جهت عبور آزاد پول، سرمايه و شهروندان کشورهاي منطقه خليج فارس (آزادي مبادلات تجاري، علمي، فرهنگي، تکنولوژيک، پژوهشي، اقتصادي، کشاورزي و ...) (روشندل، 1374: 271).
پيگيري چنين شاخص هايي را مي توان از طريق ايجاد هنجارهاي مشترک سياسي و فرهنگي مورد توجه قرار داد خصوصاً اگر کشوري در فضاي نخوت فرهنگي و قومي قرار داشته باشد، در آن شرايط به جلوه هايي از برتري فرهنگي نايل مي شود. طبيعي است که هرگونه برتري طلبي فرهنگي عامل موثري در کاهش سطوح همکاري هاي اجتماعي نهادينه شده مي باشد (فولر، 1372: 20).

پي نوشت ها :
 

* نويسنده مسئول، استاد گروه علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
از اين نويسنده تاکنون مقالات زير منتشر شده است:
"گرسنگي در جهان امروز (2)"، سال 68، شماره 24- "کمک هاي خارجي براي توسعه يا عليه توسعه"، سال 73، شماره 32.
 

منبع:پايگاه نور ش 37
ادامه دارد...
/ج