موانع معرفتي رشد علوم در حوزه علميه قم(3)
نويسنده: محمدقدير دانش
ب. سلطه ي انديشه هاي گذشتگان
بزرگان و نخبگاني همانند ابن سينا، ملّاصدرا و شيخ انصاري موجب افتخار و سرمايه هاي بزرگ جامعه ي ديني و علمي ما هستند و بر ما لازم است که دستاوردهاي آنان را بياموزيم و از اين ذخيره ي بزرگ علمي گذشته بهره ببريم؛ زيرا تنها کساني که پايشان بر زمين گذشته استوار است، امکانات گذشته و توانايي سفر آينده را با خود دارند. ولي بايد متوجه باشيم که تاريخ منحصر به اين مفاخر نيست و به همين دليل، صرف فراگيري آموزه ها و تکرار سخنان اين بزرگان در هر عصري، مشکل را حل نمي کند. نگاه به گذشته و فهم مطالب اين مفاخر، بايد ما را مستعد قدم نهادن در راه آينده و فهم بيش تر امور کند. در غير اين صورت، وقتي گذشته صرفاً مايه ي مباهات باشد، غفلت آفرين خواهد شد، افق آينده را مي پوشاند و باعث رکود مي گردد. (1)
بنابراين، اگر در جامعه ي علمي، برخي انديشه ها قداست يا سلطه پيدا کنند و دامن خود را از نقد رها سازند، به يقين مانع پيشرفت علمي خواهند شد. در اين صورت، راه تکامل و رشد علم و انديشه مسدود مي شود. قداست در انديشه و علم، دقيقاً مقابل آن چيزي است که مرتون آن را «شک سازمان يافته» ناميد. يکي از مشکلات اساسي حوزه همين قداست هاي بالعرض و پاي بندي افراطي به يافته ها و سنت علمي گذشتگان است که مي توان بر اساس ديدگاه ماکس وبر، از آن به «کنش معطوف به سنت» تعبير کرد؛ يعني در اتخاذ يک روش و اجراي يک برنامه، مسأله ي کارايي و کارآمدي به صورت جدي مطرح نبوده، بلکه فضاي حاکم عمل کردن بر طبق سنت گذشتگان و البته مفيد دانستن آن است. در مسائل علمي نيز گرچه باب نقد و اشکال باز است، ولي ذهنيت ها و فضاي حاکم به گونه اي بوده که هدف نهايي يک طلبه تنها فراگيري مطالب اين بزرگان، و همت بيش تر استادان و دانش آموختگان نيز تدريس کتب آنان بوده است، نه بيش تر.
به دليل قداست ها و سيطره ي انديشه و سنت گذشتگان، اصلاحات در حوزه با مشکل مواجه شده و به درازا کشيده است. از نشانه هاي آشکار جمود بر روش و انديشه هاي گذشتگان، اين است که متون درسي حوزه مدت هاي زيادي، حتي برخي پس از چندين قرن، تغيير نکرده اند؛ آن هم به اين دليل که اين متون بهترين متون هستند، در حالي که اين کتب بر فرض اين که در عصر خود کتاب هاي مناسبي بوده اند، ولي در حال حاضر، مشکلات جدي دارند. قدمت، غير آموزشي بودن، نپرداختن به نظريات جديد و عدم پيراستگي از حشو، تکرار و تعقيد از مشکلات درسي حوزه است. (2) اين متون در عين حال که انرژي فکري طلّاب را در مسائل جزئي و کم فايده صرف مي کنند، وسعت ديد و نگرش آن ها را نيز در بازشناسي مسائل وسيع تر، محدود و ناتوان مي کنند. (3) جالب اين است که پس از انقلاب، بيش تر نقدها متوجه کتاب هاي درسي حوزه بوده است؛ ولي با وجود اين، نتيجه ي عملي اساسي به وجود نيامده که يکي از موانع آن را بايد همين حاکميت انديشه و سنت گذشتگان دانست.
تخصصي نشدن علوم حوزوي، بخصوص فقه، يکي ديگر از نشانه هاي سيطره ي سنت در حوزه است. مدتهاست که تخصصي شدن علوم و گرايش ها، يکي از ضروريات هر جامعه ي علمي و عامل پيشرفت علم به شمار مي آيد؛ ولي در حوزه، با وجود تلاش هايي که از سوي برخي صورت مي گيرد، اين مسأله هنوز جدي گرفته نشده و نهادينه نگرديده است. درس خارج فقه، که بسيار گسترده است و به پايان رسانيدن همه ي ابواب آن ممکن است چندين دهه طول بکشد، تا حدّ زيادي به صورت علمي برگزار مي گردد؛ يعني همه ي ابواب آن به صورت يکنواخت تدريس و تحقيق مي شود، نه اين که گروه هاي متعدد، روي بخش هاي خاصي از فقه متمرکز شوند. نتيجه اين مي شود که يک طلبه ممکن است پانزده سال در درس خارج شرکت کند، ولي هيچ توليد علمي نداشته باشد، جز اين که نقد و انتقادهاي جزئي را در حاشيه ي نظريات گذشتگان مطرح کند. اما اگر وي پس از گذرانيدن مراحل لازم آموزشي و پيدا کردن توان اجتهاد، در اين مدت طولاني، روي يک موضوع و باب خاص فقهي متمرکز مي شد و تحقيق مي کرد، به يقين ناگفته هاي زيادي را کشف مي کرد و چيزهاي زيادي براي ارائه به دست مي آورد.
شرح نويسي زياد بر کتاب هاي بزرگان گذشته را نيز مي توان يکي ديگر از نشانه هاي حرکت ادواري بر محور انديشه ي گذشتگان و نبود عزم راسخ راي رسيدن به قله هاي بالاتر و افق هاي جديدتر دانست؛ همان گونه که حاکم بودن فضاي ترجمه در دانشگاه ها، نشانه ي خودباختگي علمي در برابر غرب و موجب رکود علم در اين مراکز است. حتي پس از پيروزي انقلاب، که حوزه ي علميه ي قم تا حدّ زيادي شکوفايي و توسعه پيدا کرد، قسمت عمده اي از کتاب هاي منتشر شده در اين دوره، شرح ها و حاشيه هايي بر متون نخبگان علمي گذشته اند و پس از چندين قرن، کتاب هايي که بتوانند جاي متون درسي گذشته را بگيرند تأليف نشده اند. البته حاشيه نويسي فوايد خاص خود را دارد که قابل انکار نيست؛ ولي سخن در اين است که وقتي اين شيوه به فرهنگ غالب يک نظام علمي تبديل شود، نمايانگر رکود علمي و مصرف از ذخيره ي علمي گذشتگان است.
يکي ديگر از نشانه هاي سيطره ي سنت سلف بر خلف، رساله هاي عمليه ي مراجع تقليد است. اولين رساله ي عمليه ي فارسي، در زمان آيت الله بروجردي نگارش يافته؛ ولي پس از آن، همان متن حفظ شد و هر مرجع، عبارات آن را بر اساس ديدگاه خود تغيير داده است. اگر ديد انتقادي به اين رساله ها داشته باشيم، در نگاه اول خواهيم دريافت که اولاً، سبک نگارش فارسي آن ها مربوط به دهه ي سي و چهل است، منتها با اين تفاوت که به دليل تغييرات و اضافاتي که در آن ها طي زمان به وجود آمده، پيچيدگي بيش تر پيدا کرده و فهم آن ها دشوارتر شده است. ثانياً، از ميان قريب سه هزار مسأله، که در اين رساله ها طرح شده، بخش گسترده ي آن ها يا مصداق ندارد و مورد نياز نيست، يا کم تر مورد ابتلاي جامعه ي کنوني است. (4) در مقابل، جاي بسياري از مسائل اجتماعي و غير اجتماعي مورد نياز جامعه، خالي است. اگر هم به برخي از اين مسائل پرداخته شده، با عنوان استفتائات، جداگانه منتشر گرديده است و به اندازه ي رساله هاي عمليه در دسترس مردم قرار ندارد.
ج. اهميت ندادن به ديگر علوم و انديشه ها
مطهّري، مطهّري نشد، مگر وقتي که عرصه ي نگاه خود را گسترده تر و شبکه ي روابط خود را پيچيده تر ساخت و بر ديده ها و شنيده هاي خود افزود و از يک نوع جهان به جهاني ديگر پا نهاد. او از حوزه به دانشگاه آمد و در انجمن اسلامي پزشکان و مهندسان پا نهاد و به حسينيه ي ارشاد وارد شد و با دانشجويان حشر و نشر پيدا کرد و با فرقه هاي منحرف و الحادي و التقاطي تقابل و تعارض يافت و با توده اي ها و مجاهدين خلق و گروه فرقان و حتي خود شريعتي در افتاد. (5)
هدف حوزه ي علميه، که از لحاظ علمي شناخت اسلام است، با بهره گيري از ديگر علوم و انديشه ها بهتر محقق خواهد شد. اولين قدم براي شناخت اسلام اين است که داده ها و الفاظ آن را بشناسيم؛ يعني بدانيم که کدام الفاظ، گزاره ها و عبارات جزو اسلام (سخنان خداوند، پيامبر و معصومان) هستند تا آن ها را بگيريم، و کدام نيستند تا آن ها را طرد کنيم. علم رجال و درايه، که از علوم رايج حوزوي اند ما را براي رسيدن به اين هدف کمک مي کنند. ولي امروزه در جهان، علم ديگري وجود دارد به نام «روش شناسي علوم تاريخي» که بسيار وسيع تر از علم رجال و درايه است. امروز هر کس در روش شناسي علوم تاريخي و علوم نقلي کار مي کند، مي داند که اين دو علم (رجال و درايه) براي احراز گزاره هاي ديني کافي نيستند و روش شناسي علوم تاريخي کمک زيادي به عميق تر و دقيق تر شدن اين دو علم مي کند و در نتيجه، در شناخت بهتر اسلام نقش بسزايي دارد. براي فهم محتواي گزاره هاي ديني، علومي همانند علم تفسير، فقه، اصول فقه و ادبيات عرب رايج است، در حالي که خارج از حوزه، در مراکز علمي جهان، علومي همانند زبان شناسي و معنا شناسي شکل گرفته و رشد کرده اند که به علوم موجود در حوزه نزديک اند و تقريباً همين نقش را در فهم متون مختلف دارند. (6)
هدف از سخن مزبور اين نيست که کدام يک از علوم مذکور بهتر و کارآمدتر است. منظور اين است که آگاهي و استفاده از ديگر علوم مرتبط که در خارج از حوزه رشد کرده و حاصل انديشه ي صدها انديشمندند، بدون ترديد در رشد علوم اسلامي و بالندگي آن تأثير گذارند. متأسفانه اين موضوع قرن هاست که در حوزه مورد بي توجهي بوده. اين مطلب براي کساني که در داخل نظام علمي حوزه هستند و از نزديک با آن آشنايي دارند، روشن است. در عين حال، شواهدي را نيز مي توان ذکر کرد که در قرن هاي اخير، حوزه به علوم ديگر و انديشه هاي ديگران توجه نکرده؛ در انديشه ي توسعه و تکامل آن بدين طريق نبوده و تنها به علوم رايج خود تکيه کرده است. حتي پس از ورود و گسترش علوم برخاسته از غرب، نه تنها حوزه تا مدت هاي زيادي از آن بهره نگرفت، بلکه اين امر موجب محدوديت بيش تر علوم در مراکز علوم ديني شد؛ زيرا برخي علوم که تا آن زمان جزو علوم حوزوي بودند، از حوزه هاي علميه خارج و به دانشگاه ها منتقل گرديد و حوزه هاي علميه تنها به علومي پرداخت که کاملاً وجه ي ديني داشت.
يکي از چيزهايي که بر ادعاي مذکور دلالت روشن دارد، رايج نبودن زبان هاي زنده ي دنيا در حوزه است. گرچه افرادي به صورت شخصي اقدام به فراگيري آن کرده اند، ولي اين امر هيچ گاه به عنوان يک نياز و ابزار مهم، براي استفاده از ديگر علوم و انديشه ها در حوزه مطرح نبوده و نهادينه نشده است. بدون ترديد، اگر انديشه ها و علوم ديگران براي حوزه اهميت داشت، يا حوزه مي خواست محصولات علمي خود را براي ديگران در عرصه ي جهاني عرضه کند، فراگيري زبان هاي مهم خارجي، جزو اولين گام ها و شرايط بود. اين امر در دانشگاه ها کاملاً رايج است؛ ولي در آن افراط گرديده و اهميت ندادن زياد به انديشه هاي ديگران، موجب پيدايش حالت خودباختگي در اين مراکز شده است.
نکته ي مهم ديگر عدم ترجمه ي کتاب هاي خارجي مرتبط با علوم اسلامي در حوزه است. شايد نتوان کتابي علمي يافت که داراي متن انگليسي، آلماني يا فرانسوي بوده و حوزه اقدام به ترجمه ي آن کرده باشد. بر فرض اين که مواردي هم پيدا شود، يک چيز مسلم است و آن اين که چنين کاري کاملاً باانگيزه هاي شخصي بوده و حوزه به عنوان يک نهاد علمي، به چنين اموري اهميت نداده و توجه نکرده است. اين امر اختصاص به زبان انگليسي و همانند آن ندارد؛ زبان عربي که زبان بين المللي اسلامي است نيز، از يک جهت در حوزه جايگاه مناسبي ندارد. با آن که وقت زيادي براي يادگيري آن صرف مي شود، ولي اين آموزش متوجه عربي قديم است و به گونه اي نبوده که زمينه ي استفاده از آثار انديشمندان معاصر عرب را فراهم کند. اين مطلب، نمايانگر اين است که حوزه ي علميه ي قم حتي در انديشه ي ارتباط با مراکز علمي اسلامي ديگر نيز نبوده و نسبت به انديشه ها و يافته هاي ديگر انديشمندان مسلمان احساس نياز نکرده است.
2. فقه محوري و بي توجهي به ديگر علوم اسلامي
بنابراين، هدف و جهت گيري اصلي حوزه، دست کم تا دهه ي اخير، آموزش فقه و اصول بوده و اين دو علم، بيش ترين وقت طلّاب و امکانات حوزه را به خود اختصاص داده اند. در عين حال، بايد يادآور شود که بيش تر طلاب به دليل شيوه ي برنامه ريزي، يا به دليل مشکلاتي که براي شان پيش مي آيد، به مرحله ي فقاهت نمي رسند. به هر صورت، يک چيز کاملاً روشن است: تمرکز آموزش و پژوهش حوزه بر محور فقه، به رشته هاي ديگر علوم اسلامي آسيب رسانده و مانع رشد و توسعه ي آن ها شده است. حوزه به دليل اهميت دادن زياد به فقه و اصول، زمينه ي انزواي ديگر علوم اسلامي، همانند تفسير، علوم قرآني، اخلاق و کلام را فراهم کرده و آن ها را از سلسله آموزش هاي رسمي خارج نموده و در نتيجه، به صورت شايسته به آن ها بها داده نشده است. البته حوزه در رشته هاي گوناگون علوم اسلامي، متخصص و صاحب نظر دارد؛ ولي اين، نتيجه و محصول برنامه هاي رايج و رسمي حوزه نيست، بلکه خود اين افراد با انگيزه، تصميم، و تلاش هاي شخصي خود به جايي رسيده اند. (7)
3. فردگرايي در فقه و بي توجهي به بعد اجتماعي اسلام
بنابراين، حق اين است که در فقه و اجتهاد، همواره دو بعد فردي و اجتماعي احکام مورد توجه قرار گيرند و توازن و تناسب ميان آن ها در نظر گرفته شود و سپس بر اساس آن ها، فتاوا و قوانيني ارائه گردد که فرد و جامعه در آن لحاظ شده باشند.
از سوي ديگر، با توجه به اين که از نظر همه ي قوانين، مصالح جامعه بر مصالح فرد تقدّم دارد، توجه به بعد اجتماعي احکام اسلام از اهميت زيادي برخوردار است که غفلت از آن، فقه و اجتهاد را به بيراهه مي کشاند. (10)
اين در حالي است که اجتهاد مرسوم در حوزه، عملاً مسيري را پيموده که بيش تر عرصه ي فردي دين بوده است. فقاهت موجود با نگاه به فرد متدّين پايه ريزي شده و رشد کرده، نه با نگاه به جامعه ي اسلامي و نيازهاي آن. نگاه فردي به فقه، بدين معناست که فقاهت در يک نگاه نظام مند و کلان سير نکرده و مجتهد در خلال استنباط احکام، مسلماني را در نظر گرفته که خواستار اجراي دستورات اسلام در زندگي فردي خود است، نه افراد را در يک قالب و روابط اجتماعي با هم. در نتيجه، مجتهد نگاهي تجزيه اي به عمل فرد و حکم شرعي داشته و از تأثيرات متقابل آن در کلّيت زندگي اجتماعي و نيز از تأثيرگذاري آن در مجموع بينش فقهي، بيگانه بوده است.
البته اين ويژگي در فقه شيعه، متأثر از عوامل خاصي بوده است؛ از جمله اعتزال سياسي شيعيان و فقيهان شيعه از اداره ي جامعه و حکومت. فقه شيعه همواره در حاشيه ي قدرت و يا مبغوض آن بوده و با حکومت پيوند نداشته و حکومت نيز از آن چاره جويي نمي خواسته و به آن مراجعه نمي کرده است. فقيهان شيعه جز در دوره ي صفويه و سپس تا حدّي در عصر قاجار، در عزلت سياسي و حکومتي مي زيسته اند. در نتيجه، خود را براي ارائه ي چارچوب زندگي اجتماعي و مقرّرات حکومتي موظف نمي ديده اند. اين ذهنيت به تدريج در انديشه ها نهادينه گرديده و براي فقيه اين تصور پيدا شده که فقه و اجتهاد، مسئول پاسخ گويي به پرسش هاي فرد مسلمان هستند، نه جامعه ي مسلمانان. (11)
فردگرايي در فقه شيعه، علاوه بر انزواي بيش تر سياسي و اجتماعي، (12)
آسيب هاي علمي را نيز به همراه داشته است. رسوخ فردگرايي موجب رشد ناموزون فقه و مانع توسعه ي آن در گستره ي وسيعي از مسائلي گرديده است که جنبه ي اجتماعي دارند. فردگرايي در فقه دو گونه است:
يکي اين که به روابط و احکام اجتماعي توجه نشود؛ و ديگر اين که روابط و جنبه هاي اجتماعي احکام نيز بر اساس ديدگاه و ذهنيت فردگرايانه تحليل و بررسي گردد که يکي از موارد آن تمسّک به اصل احتياط در مورد قانون گذاري در روابط اجتماعي است، در حالي که اگر شريعت مخاطب اش فرد باشد و تنها بخواهد براي او دستوراتي صادر کند، احتياط کاملاً معقول است؛ اما در صورتي که شريعت بخواهد براي جامعه قانون گذاري کند، ديگر جاي احتياط نيست؛ زيرا افراد به تنهايي مي توانند در مسائل زندگي خود، راه احتياط را پي گيرند، اما جامعه نمي تواند زندگي و روابط اجتماعي، اقتصادي، تجاري و سياسي را بر اساس احتياط بنيان نهد. (13)
مثال ديگر نظام پولي مبتني بر «ربا» است که فقيه با آن به عنوان جزئي از واقعيت اجتماعي مورد ابتلا روبه روست؛ ولي تلاش مي کند آن را به گونه فردي حل کند؛ يعني به جاي آن که نظام پولي مبتني بر ربا را يک مشکل همگاني در زندگي اجتماعي ببيند و بکوشد براي آن چاره جويي کند، مي کوشد مشکل فرد مسلمان را در برابر نظام اقتصادي موجود، از طريق ارائه ي تفسير مشروعي از واقعيت برطرف کند، در حالي که اين تفسير، از حل مشکل به صورت اساسي ناتوان است. چرا؟ زيرا فقيه آموخته است که هنگام استنباط، به جاي جامعه ي مسلمانان، فرد مسلمانان را فرا روي خود نهد و مسأله را به گونه اي حل کند که به مسائل فردي مربوط مي شود. رسوخ انديشه ي فردگرايي بر روش فهم نصوص شريعت نيز اثر کرده و در فهم نصوصي که شخصي پيامبر (ص) يا امام (ع) را به عنوان زمامدار يا مسئول دولت معرفي مي کند و اين نصوص تنها با عنايت به مقام زمامداري آنان قابل فهم درست بوده، کوتاهي شده است. (14)
نمونه اي ديگر از فردگرايي در فقه، قاعده ي مشهور «لاضرر» است. اين قاعده ي فقهي که بر اساس روايت مشهور رسول خداست، مي گويد: در اسلام احکامي که موجب ضرر و زيان باشد وجود ندارد. در مقام پياده کردن اين قاعده بر روي کارهاي زيان آور، تقريباً همه ي فقها فرد را در نظر گرفته و از زيان هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي چشم پوشده اند؛ از زيان هاي فاحشي که از ناحيه ي احتکار ارزاق عمومي و نيازهاي دارويي بر جامعه وارد مي شود، بحث نکرده اند و باندهاي چپاولگري، رانت خواري و اختلاس را، که نظام اقتصادي و سياسي يک کشور را به خطر مي اندازند و خون حياتي جامعه را مي مکند و وضع اقتصادي جامعه را به هم مي زنند، مورد کاوش فقهي قرار نداده اند. (15)
«فردگرايي» به معنايي بي توجهي به احکام اجتماعي اسلام، در رساله هاي عمليه، به خوبي بازتاب پيدا کرده است:
«از آغاز تا پايان اين رساله ها، درباره ي مسائل فردي و شخصي قلم فرسايي شده و نسبت به روابط اجتماعي و سياسي تا حدّ زيادي بي اعتنايي گرديده است». (16)
و يا:
«عدم تبيين احکام روابط اجتماعي، حکومتي، حقوقي و قضايي از کاستي هاي رساله هاي عمليه است». (17)
روشن است که علت اصلي مطرح نشدن اين مسائل در رساله هاي عمليه، مورد بحث و کاوش علمي قرار نگرفتن آن هاست و به همين دليل، غير از رساله هاي عمليه، کتب فقهي که به اين گونه مسائل پرداخته باشد بسيار کم است. ذکر اين نکته نيز لازم است که فردگرايي اختصاص به فقه ندارد، در اخلاق نيز فردگرايي به هر دو معني سلطه دارد.
4. کم توجهي به مقاصد شريعت
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط».
بلکه گاهي براي احکام جزئي و خرد نيز هدف يا اهداف خاصي را بيان مي نمايد. احاديث فراواني نيز بر اين اصل تأکيد دارند. نگارش و تدوين کتاب هايي همچون علل الشرايع، اثبات العلل و مقاصد الشريعه حاصل اين تأکيد و ابرام است. شعار تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، تلازم مصلحت با تشريع و مانند آن نيز دلالت بر همين مطلب دارد. (18) قيام به عدل و قسط، تبشير و انذار، رفع اختلاف ميان امت، تزکيه و پرورش، آموزش، بيرون کردن از ظلمت و رساندن به نور و بصيرت، بالا بردن بينش، برداشتن بارهاي سنگين خرافه و جهل از دوش مردم، شکوفا نمودن استعدادهاي پنهان در زير غبار کفر، برخورداري از حيات طيبه، تطهير از رشتي ها و بدي ها، رسيدن به صلاح و فلاح، و سرانجام، رسيدن به مقام بندگي که نهايت کمال انسان است، از جمله اهداف دين و مقاصد شريعت به شمار مي آيند. البته همه ي اين امور در يک سطح نيستند و مي توان آن ها را به اهداف اوليه، ميانه و نهايي دسته بندي کرد.
با توجه به اهميت مقاصد شريعت، در تحقيق معارف و احکام دين، نخست لازم است اين اهداف و مقاصد شناسايي شوند و جايگاه و اهميت هر يک مشخص گردد و سپس در پرتو آن ها، احکام و مسائل دين استنباط شود که بدون ترديد، در استنباط حکم تأثيرگذار خواهد بود. توجه به مقاصد شريعت، رابطه ي تنگاتنگي با شناخت نيازها و مقتضيات زمان دارد؛ چه اين که در هر عصري ممکن است اموري خاص با مقاصد شريعت سازگارتر باشد و اهداف او را بهتر تأمين کند که در زمان ديگر چنين نيست. براي نمونه، آمادگي دفاعي، که دستور قرآن است، در هر زماني بايد متناسب با امکانات و شرايط همان زمان باشد. در غير اين صورت، هدف دين از اين حکم تأمين نخواهد شد. بنابراين، بي توجهي و کم توجهي به اهداف دين و مقاصد شريعت در فعاليت هاي علمي و اجتهادي، موجب مي شود حرکت علمي راه شايسته ي خود را نپيمايد و پژوهشگر ديني به اموري فرعي و ظاهري مشغول شود و در نتيجه، معارف و علمي که توليد مي گردد هماهنگ با اهداف اساسي دين و داراي کارآيي لازم نباشد.
گرچه داوري در اين مسأله که فقه و اجتهاد موجود تا چه حد با اهداف اساسي دين و مقاصد شريعت همسويي دارد، پژوهش تخصصي و مستقلي مي طلبد؛ ولي پژوهش برخي محققان تا حدّ زيادي بر اين مطلب دلالت دارد که اهداف و مقاصد شريعت، گرچه در اصل چيزي پذيرفته شده است، ولي در هنگام تحقيق و استنباط حکم، مورد بي مهري بسياري از فقيهان قرار گرفته است. فقيهان بزرگي از شيعه و سنّي در صدور بسياري از فتاوا، مقاصد کلي و علل شرايع را لحاظ نکرده و تنها به بررسي نصوص و فتوا دادن بر اساس آن اکتفا کرده اند، اگرچه جريان اين فتوا اهداف کلي شرع را تأمين نکند. (19) بررسي آثار فقيهان و محققان، پژوهشگر را به هر دو شيوه (نص محوري و بي توجهي به اهداف شريعت، هدف محوري و اهميت ندادن به ظاهر نصوص) مي رساند. بدون ترديد، تدبيرها و راهکارهايي که تمام فقيهان شيعه و غير شيعه در باب ربا، طلاق و امثال آن مطرح کرده اند، از شيوه ي اول حکايت مي کند. (20) به همين دليل است که کساني همانند ابوزيد گفتمان سنتي دين را مورد انتقاد قرار داده، مي نويسد:
«گفتمان ديني معاصر، بيش تر به شکل قضيه اي مي انديشد و چنان توجهي به کليات شريعت و اهداف و فلسفه ي آن ندارد». (21)
نتيجه گيري
پي نوشت ها :
1. درباره ي علم، رضا داوري اردکاني/ 139، هرمس، تهران، 1379.
2. مشکلات متون آموزشي حوزه زياد طرح و بررسي شده است. براي نمونه، ر. ک: حوزه، کاستي ها و بايستي ها، مجموعه مقالات، بنياد فرهنگي باقر العلوم 1371؛ تأملي در نظام آموزشي حوزه مجموعه مقالات، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي (پژوهشگاه) 1375.
3. توسعه و تضاد، فرامز رفيع پور/ 337، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376.
4. باب مسدود اجتهاد؛ اندر باب اجتهاد، درباره ي کارآمدي فقه اسلامي در دنياي امروز، مجموعه مقالات به کوشش سعيد عدالت نژاد/ 114، طرح نو، تهران 1382.
5. رازداني، روشن فکري و دين داري، عبدالکريم سروش/ 360، صراط، تهران، 1383.
6. پيش فرض هاي بازسازي اسلامي علوم انساني؛ علم ديني (ديدگاه و ملاحظات)، مصطفي ملکيان، تدوين و تعليقات سيد حميدرضا حسني و ديگران، 172-181، پژوهشگان حوزه و دانشگاه، قم، 1386.
7. برنامه ريزي درس هاي حوزه؛ تأملي در نظام آموزشي حوزه (مجموعه مقالات) مهدي آصفي/ 80، دفتر تبليغات اسلامي، قم 1375؛ نظام آموزشي حوزه، کاستي ها و بايستي ها (مجموعه مقالات)/ 278.
8. الميزان، سيد محمدحسين طباطبائي، ترجمه ي سيد محمدباقر موسوي همداني، ج 4/ 148، انتشارات اسلامي، قم 1363.
9. رويکردهاي آينده ي حرکت اجتهاد، سيد محمدباقر صدر، ترجمه ي حسن اسلامي، چاپ شده در تأملي در نظام آموزشي حوزه (مجموعه مقالات)/ 274.
10. ويژگي هاي اجتهاد و فقه پويا (فقه پويا در مکتب سه فقيه) علي رضا فيض/ 71، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران.
11. رويکردهاي آينده ي حرکت اجتهاد، سيد محمدباقر صدر، ترجمه ي سيد حسن اسلامي/ 273؛ حوزه و روحانيت در آيينه ي رهنمودهاي مقام معظم رهبري/ 247.
12. صادقي رشاد در ضمن فردي دانستن فقه موجود و نپرداختن آن به مسائل سياسي و اجتماعي، اين ويژگي را موجب بي طرفي فقه و سکولار شدن آن دانسته است؛ زيرا سکولار شدن داراي مراتب و وجوهي است که از آن جمله مي تواند فردي انگاشتن آموزه هاي ديني باشد. «اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب»، پژوهش و حوزه 47/12.
13. رويکردهاي آينده ي حرکت اجتهاد، سيد محمدباقر صدر/ 276.
14. همان/ 277.
15. ويژگي هاي اجتهاد و فقه پويا، علي رضا فيض/ 76 و 78.
16. همان/ 76.
17. همسويي فقه با تحولات و نيازهاي جامعه، اجتهاد و زمان و مکان، مصطفي اشرفي اصفهاني، چاپ شده در مجموعه آثار کنگره ي بررسي مباني فقهي امام خميني، ج 1/ 174، مؤسسه ي آثار امام خميني، قم 1374.
18. فقه اهل بيت، شماره 119/41، مقاله ي فقه و مقاصد شريعت، نوشته ي ابوالقاسم علي دوست.
19. همان/ 131.
20. همان/ 149.
21. نقد گفتمان ديني، نصر حامد ابوزيد/ 95.
ae
