فقه پويا
(تبارک الذي نزّل الفرقان علي عبده ليکون للعالمين نذيراً) (فرقان/1).
(و ما أرسلناک إلّا کافّه للناس بشيراً و نذيراً) (سبأ/28).
از چالشهاي مهم و جدي عرصه علمي ـ فرهنگي عصر حاضر در کشورهايي که از يک سو داراي پيشينه فرهنگي تمدني ستگر و قابل افتخارند و از ديگر سو در فرآيند برقراري ارتباط با فرهنگ و تمدن مغرب زمين قرار دارند ـ مسئله ايجاد تلائم و تفاهمي منطقي و حساب شده ميان اين دو واقعيت است؛ همان بحثِ تقريباً کهنه اي است که از آن به تقابل سنت و مدرنيسم ياد مي شود. گرچه اين موضوع در ظاهر، تازه و مولود يکي دو سده اخير مي نمايد، داراي روح و جوهره اي است که ريشه در بطن فرهنگ ما و اصولاً همه ممالک داراي سنتهاي پرپيشينه دارد. به ديگر سخن، درست است که بحث سنت و تجدد فرآورده دو سده اخير است، اما ويژگيهايي دارد که باعث مي شود ديرينه آن به روزگاران گذشته برگردد. راز مسئله اين است که هر آيين و سنتي بلافاصله پس از تولد و شکل گيري ـ به ويژه اگر داراي متون و نصوص خاص و معيني باشد ـ به سرعت به سوي نهادينه شدن، ثبات، تفاسير ظاهري و به تعبير امروزي آن، فرماليزم (Formalism) گام برمي دارد و البته اين روش و
نگرش از منظر جامعه شناختي و روان شناختي در جهت حفظ و بقاي آن آيين، کاملاً قابل فهم و دفاع است. طبيعتاً اين رويکرد در ميان پيروان آن، هواداراني پيدا خواهد کرد که در طول تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي به نامهاي گوناگوني خوانده شده اند، مانند سنت گراها، ظاهريها، محافظه کاران، اصول گرايان، سلفيه، اخباريه و... .
دعواي اصلي اينان، تحفظ ورزي نسبت به شريعت در برابر بدعتها و دستبردهاي رهزنان بيروني و تلاش براي ارائه يک چهره باثبات و تغييرناپذيراز آيين و شريعت است.
در برابر، دسته اي ديگر از پيروان، که نگاه خردورزانه تري دارند، سعي مي کنند تا ضمن فهم و هضم تعاليم و نگره هاي آن آيين، به تطبيق آنها با نيازها و اقتضائات عصري خود بپردازند. اينان هر چند به پاره اي از مفاهيم و گزاره ها به عنوان اصول ثابت و بنيادين، باورمند و ملتزمند، همواره بر پايه شناخت موضوعات تازه درصدد تفريع و اجتهادي راه گشا هستند. البته اين سخن بدان معني نيست که نوانديشان ديني و متفقهان نوگراي معاصر دقيقاً تداوم همان مجتهدان عقل گرا در درازناي تاريخ فقه اسلامي اند، اما مي توان مدعي شد که سنخ چالش و منازعه ميان سنت گرايان با عقل گرايان در سده هاي نخستين از سنخ و جنس رويارويي سنت گرايان امروز با نوانديشان است. در حقيقت تاريخ اسلامي در همه جوانب آن همواره شاهد برخورد اين دو رويکرد بوده است.(1)
در فقه اماميه، پس از آغاز غيبت صغري (260 ق.) که اجتهاد شيعي شکل گرفت، تا اواخر قرن چهارم، دو گرايش اساسي در دو حوزه فقهي شيعه رواج يافت:
نخست، نقل گرايان و اهل حديث بودند که همت خود را صرف گردآوري احاديث ائمه (ع) از اصول نخستين کردند و اساساً انديشه هاي فقهي آنان بر نصوص استوار بود. هواداران اين مکتب عموماً با اجتهاد به مثابه يک فرآيند فکري مبتني بر استنباطات عقلاني ميانه اي نداشتند و حتي استدلالات عقلي متکلمان را که براي تحکيم مباني مذهب به کار مي رفت محکوم مي کردند (صدوق، 1370: 74).
چهره هاي سرشناسي چون ابوالقاسم سعدبن عبدالله (م. 301 ق.)، محمدبن يعقوب کليني (م. 329 ق.)، محمدبن حسن الوليد (م. 343 ق.) و شيخ صدوق (م. 381 ق.) در ميان آنها به چشم مي خورد. مرکز اصلي آنان قم و ري بود (مدرسي طباطبايي، 1362: 45؛ گرجي، 1375: 124).
دسته دوم، عقل گرايان يا همان مجتهدان بودند که هم زمان با استيلاي محدّثان بر محيط علمي شيعه در آغاز با پيش گامي دو فقيه نامدار، يعني حسن بن عقلي عماني (م. 329 ق.) و محمدبن جنيد کاتب اسکافي (م. 381 ق.) سر برآوردند و بعدها با پيدايش شماري از متکلمان نيرومند شيعي مانند شيخ مفيد (م. 413 ق.)، سيد مرتضي (م. 436 ق.) و شيخ طوسي (م. 460 ق.) ضمن تکيه بر شيوه استدلال عقلي، اجتهاد را رونق بخشيدند.
از همان سده هاي نخست دوران اسلامي، دسترسي و بيان احکام شرعي در فرآيند پيچيده اي شکل مي گرفت که بعدها، اجتهاد نام گرفت. گرچه ميان مذاهب و فرقه هاي اسلامي رويکردهاي متفاوتي در برابر اجتهاد اتخاذ شده، همه آنها در يک جهت اشتراک دارند و آن عبارت است از بهره گيري فقيه از ابزار زباني، متني و عقلاني و تجزيه و تحليل داده ها براي وصول به حکم شرعي. هر چند در اين بين برخي از عالمان شيعي، شيوه استنکشاف احکام را از طريق اجتهاد، برنتافتند و آن را مخالف سنتهاي شيعي دانستند.
روشن است در عصري که در همه زمينه ها بايد همگام با پيشرفت علم، تحول ايجاد گردد، فقاهت و اجتهاد نيز که حلقه تکامل يافته اي از سلسله فقاهت در عصر ائمه (ع) است بايد کارساز باشد. اجتهادگرايان امروز بايد به خوبي از ميراث گرانمايه خود بهره بگيرند و چهره اسلام کارا را به جهانيان ارائه دهند.
در چنين زماني مسلماً نمي توان تشيع را مذهبي منهاي اجتهاد و فقاهت دانست و با اين اتهام بي اساس که اجتهاد يک بدعت در دين و انحراف از مسير ائمه معصومين (ع) است، چهره تشيع را به ناحق مخدوش و عقب مانده از پيشرفتها و تحولات جهان کنوني نماياند.
فقه و اجتهاد پوياست که مي تواند جايگاه واقعي دين را در تعاملات جهان معاصر به نمايش بگذارد.
روشن است که منظور از اصطلاح پويا در بينش اماميه، تشريع و بيان احکام براساس رأي و تفکر شخصي و مصلحت انديشي بدون توجه به ملاکهاي معتبر شرعي و عقلي نيست.
اين روش اصولاً فقه نيست تا آن را فقه پويا يا غير آن بناميم و بپذيريم؛ زيرا فقه زاييده وحي است، نه افکار انسانها و هيچ نيازي به چنين فقهي ـ اگر از روي مسامحه آن را فقه بناميم ـ نداريم.
چنين اجتهادي که برآمده از مصلحت انديشي و بسيار قديمي است، بي اعتبار بوده شايسته نام «پويا» نيست.
اگرچه مصالح جامعه اسلامي گاهي در اجراي حکم يا نحوه و کيفيت آن اثر مي گذارد، همين امر هم، با ضابطه است و به صرف نتيجه گيريهاي شخص نمي توان احکام الهي را تغيير داد يا از کار انداخت (جناتي، 1372: 474ـ481).
اصطلاح فقه پويا، يعني به کارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعد از بررسي ابعاد و ويژگيهاي مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضا يا براي استنباط احکام شرعي آنها. توصيف اين فقه اجتهادي به پويا به اين جهت است که ر طول و گستره مسائل مستحدث و ويژگيهاي آنها در هر عصر به مقتضاي واقعيتهاي زمان و عينيتهاي خارج و مطابق آنها از هر نوع که باشند مبيّن احکام است.
امام خميني (رحمه الله) مي کوشيد هر دو ملاک، يعني پويا و سنتي بودن را ادغام نموده و فقه سنتي را در فاز نوي وارد سازد:
... اما درمورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها، اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهادي جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم، اجتهاد به همان سبک،
صحيح است، ولي اين بدان معني نيست که فقه اسلام پويا نيست، زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند، مسئله اي که در قديم داراي حکمي بوده است به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند، بدان معني که با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرق نکرده است واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد... فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، هدف اساسي اين است که ما چگونه مي خواهيم اصول محکم فقه را درعمل فرد و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي معضلات، جواب داشته باشيم... (امام خميني، 1370: 21 /98).
با اين وسيله عالمان دين مي توانند با مراعات موازين و شرايط بر تمام مشکلات در هر زمينه اي که باشد فايق آيند. عالمان دين نبايد خود را در مباحث تئوريک و نظريه پردازيهاي صرف منحصر سازند و ذهن خود را درگير مسائل و موضوعاتي نمايند که مطابق با شرايط و اوضاع هزار سال قبل يا بيشتر بوده و توسط فقيهان آن زمان مطرح شده و اکنون آن شرايط وجود ندارد؛ زيرا در اين صورت با پيش داوريهاي ذهني و خارجي به تفسير و تحليل رخدادهاي زمان خويش مي پردازند که پيامدهاي ناهنجار و سوئي را به دنبال خواهد داشت. گرچه مراجعه مجتهد به مباني و شيوه اجتهادي پيشينيان از شرايط استنباط است، ولي منحصر کردن فقه و فقاهت در تحليل مسائل و موضوعاتي که فقيهان پيشين مطابق شرايط زمان خود مطرح کرده اند، از يک سو حجاب دريافت احکام واقعي موضوعات مي شود و از سوي ديگر فقيه را از پاسخگويي به مسائل جديد و موضوعات مستحدثه به شکل واقعي و همه جانبه باز مي دارد.
مقصود از فقه سنتي در کلام امامي خميني (رحمه الله) اين نيست که مجتهد بايد در هر زمان به موضوعاتي که در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاي دروني يا بيروني تغيير ماهوي پيدا کردند به همان شکلي بنگرند که فقيهان گذشته به آنها مي نگريستند؛ زيرا دراين صورت هم با دخيل بودن زمان و مکان دراجتهاد که کلام ديگر ايشان است منافات دارد و هم اين که بايد پذيرفت براي موضوعات تحول يافته پاسخي نخواهد بود؛ زيرا که اين موضوعات از نظر ويژگيهاي دروني و بيروني غير از موضوعات پيش از تحول در آنهاست و نمي توان همان احکام اول را بر آنها مرتب کرد.
واقعيت آن است که جهان و جهانيان، واحد به هم پيوسته اند، و همه امتها زير پرچم انسانيت متعالي بايد با شناخت يکديگر، برادرگونه و مسالمت آميز زندگي کنند.
جاي جاي قرآن نيز به اين حقيقت مسلم اشاره و احياناً تصريح دارد و در کتابهاي پيشينيان نيز به آن اشاره شده است و قرآن آن را يادآوري مي کند.
جهاني سازي که از جهان بيني اصلاح طلبان بزرگ جهان سرچشمه گرفته، از اساسي ترين آرمانهاي همه انبيا و همه اديان بزرگ الهي است که در رسالت جهان شمول اسلام و قرآن بر آن تأکيد شده است:
(تبارک الذي نزّل الفرقان علي عبده ليکون للعالمين نذيراً) (فرقان/1).
(و ما أرسلناک إلّا کافّه للناس بشيراً و نذيراً) (سبأ/28).
اساساً هدف انبيا و اصلاح گرايان بزرگ جهان، اصلاح جامعه بزرگ انساني است و براي اصلاح هر جامعه اي به طور کامل بايد به اصلاح بدنه اصلي کلّ جامعه انساني پرداخت؛ زيرا اصلاح يک عضو با بيمار بودن اصل بدنه، امکان پذير نيست. بر اين اساس، فرآيند جهاني شدن که فرآيندي ناگزير براي انسان امروز است، مي تواند هم تهديد باشد و هم فرصت تلقي شود.
انقلاب اسلامي زمينه اي را فراهم کرد تا اصول جهان شمول اسلام براي بار ديگر و با حياتي جديد و به طور جدي پا به عرصه حيات اجتماعي جهاني بگذارد. از اين رو، هيچ دليلي براي کنار نشستن مسلمانان يا موضع انفعالي گرفتن در برابر اين پديده نمي توان يافت.
بايد توجه داشت که دين، به ويژه دين جامعي مانند اسلام که براي ابعاد گوناگون زندگي انسان، ارائه طريق مي کند مي تواند و بايد پاسخگوي همه نيازهاي اساسي جامعه انساني در جنبه هاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتي روابط اجتماعي، روابط بين المللي و سياسي با مسلمانان و غيرمسلمانان باشد.
با همين اصل نوشَونده و پوياست که برخي از اصول مدرنيته در کنار ارزشهاي
اسلامي همزيستي مسالمت آميز دارند و اين نگرش فقط با اجتهاد پويا به دست مي آيد.
ـ شکسته شدن مرزها
ـ ارتباطات فراگير و پيچيده
بر اين اساس، فقه دو گزينه انفعالي برخورد کردن و فعال برخورد کردن را پيش روي خود دارد. در صورت بروز گزينه اول، فقه يا بايد در برابر تحولات فقط يک نظاره گر باشد و يا يک نقش تمانعي را ايفا نمايد و با انبوه احکامي که برخوردار از جنبه هاي سلبي و تحريمي است اعلام موضع نمايد؛ که در هر صورت، نتيجه به حاشيه رفتن فقه است. با نفي گزينه اول تنها گزينه اي که فراروي فقه باقي مي ماند، اين است که فقيهان به ايجاد نهضت و خيزشي علمي و گسترده، دست زنند.
واضح است که شأن الهي و جايگاه مردمي فقه و فقها همين گزينه است.
فقيه زمان لزوماً بايد به مقتضيات عصر خود آگاه بوده، صرفاً به منابع و ادله پيشينيان بسنده نکند و به هر دانشي که ممکن است رابطه اي با فقاهت داشته و در عمل استنباط مؤثر افتد متوسل شود و بهره بگيرد. اگر خود با آن علم آشنايي داشته باشد چه بهتر و در غير اين صورت بايد از متخصصان ياري بجويد. پيشتر در پيشگفتار کتب اصول فقه و يا فقه به رسم سنت نوشتاري، دانشهاي بايسته براي فقيه ذکر مي شد، از قبيل صرف، نحو، لغت، منطق، کلام، اصول و... با ملاحظه بسندگي به اين شمار از علوم و معلومات متوجه مي شويم که به راستي نتيجه استنباط از اين دانشهاي محدود، مداربسته و احياناً کم ثمره و نادرالاثر امروزه نمي تواند بهره فقهي مناسب و لازم را دارا باشد و به تعبيري: چنين استنباط محدودي توان پاسخ گويي و چهره گشايي از حقايق ديني و احکام الهي را نداشته و ناقص و ابتراست:
... روحانيت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمي تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه کافي نيست، حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفکر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره
چند قدم جلوتر از حوادث مهياي عکس العمل مناسب باشند، چه بسا شيوه هاي رايج اداره امور مردم در سالهاي آينده تغيير کند و جوامع بشري براي حل مشکلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا کنند، علماي بزرگوار اسلام از هم اکنون بايد براي اين موضوع فکر کنند... (امام خميني، 1370: 21 /100).
2ـ جناتي، محمدابراهيم، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، تهران، کيهان، 1372 ش.
3ـ شيخ صدوق، محمدبن علي، اعتقادات الصدوق، چاپ سنگي، ايران، 1370 ق.
4ـ گرجي، ابوالقاسم، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، 1375 ش.
5ـ لگنهاوسن، محمد، «سنت گرايي و تجدد»، نقد و نظر، شماره 17ـ18، زمستان و بهار 1377ـ1378 ش.
6ـ مدرسي طباطبايي، حسين، زمين در فقه اسلامي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362 ش.
/ن
(و ما أرسلناک إلّا کافّه للناس بشيراً و نذيراً) (سبأ/28).
از چالشهاي مهم و جدي عرصه علمي ـ فرهنگي عصر حاضر در کشورهايي که از يک سو داراي پيشينه فرهنگي تمدني ستگر و قابل افتخارند و از ديگر سو در فرآيند برقراري ارتباط با فرهنگ و تمدن مغرب زمين قرار دارند ـ مسئله ايجاد تلائم و تفاهمي منطقي و حساب شده ميان اين دو واقعيت است؛ همان بحثِ تقريباً کهنه اي است که از آن به تقابل سنت و مدرنيسم ياد مي شود. گرچه اين موضوع در ظاهر، تازه و مولود يکي دو سده اخير مي نمايد، داراي روح و جوهره اي است که ريشه در بطن فرهنگ ما و اصولاً همه ممالک داراي سنتهاي پرپيشينه دارد. به ديگر سخن، درست است که بحث سنت و تجدد فرآورده دو سده اخير است، اما ويژگيهايي دارد که باعث مي شود ديرينه آن به روزگاران گذشته برگردد. راز مسئله اين است که هر آيين و سنتي بلافاصله پس از تولد و شکل گيري ـ به ويژه اگر داراي متون و نصوص خاص و معيني باشد ـ به سرعت به سوي نهادينه شدن، ثبات، تفاسير ظاهري و به تعبير امروزي آن، فرماليزم (Formalism) گام برمي دارد و البته اين روش و
نگرش از منظر جامعه شناختي و روان شناختي در جهت حفظ و بقاي آن آيين، کاملاً قابل فهم و دفاع است. طبيعتاً اين رويکرد در ميان پيروان آن، هواداراني پيدا خواهد کرد که در طول تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي به نامهاي گوناگوني خوانده شده اند، مانند سنت گراها، ظاهريها، محافظه کاران، اصول گرايان، سلفيه، اخباريه و... .
دعواي اصلي اينان، تحفظ ورزي نسبت به شريعت در برابر بدعتها و دستبردهاي رهزنان بيروني و تلاش براي ارائه يک چهره باثبات و تغييرناپذيراز آيين و شريعت است.
در برابر، دسته اي ديگر از پيروان، که نگاه خردورزانه تري دارند، سعي مي کنند تا ضمن فهم و هضم تعاليم و نگره هاي آن آيين، به تطبيق آنها با نيازها و اقتضائات عصري خود بپردازند. اينان هر چند به پاره اي از مفاهيم و گزاره ها به عنوان اصول ثابت و بنيادين، باورمند و ملتزمند، همواره بر پايه شناخت موضوعات تازه درصدد تفريع و اجتهادي راه گشا هستند. البته اين سخن بدان معني نيست که نوانديشان ديني و متفقهان نوگراي معاصر دقيقاً تداوم همان مجتهدان عقل گرا در درازناي تاريخ فقه اسلامي اند، اما مي توان مدعي شد که سنخ چالش و منازعه ميان سنت گرايان با عقل گرايان در سده هاي نخستين از سنخ و جنس رويارويي سنت گرايان امروز با نوانديشان است. در حقيقت تاريخ اسلامي در همه جوانب آن همواره شاهد برخورد اين دو رويکرد بوده است.(1)
در فقه اماميه، پس از آغاز غيبت صغري (260 ق.) که اجتهاد شيعي شکل گرفت، تا اواخر قرن چهارم، دو گرايش اساسي در دو حوزه فقهي شيعه رواج يافت:
نخست، نقل گرايان و اهل حديث بودند که همت خود را صرف گردآوري احاديث ائمه (ع) از اصول نخستين کردند و اساساً انديشه هاي فقهي آنان بر نصوص استوار بود. هواداران اين مکتب عموماً با اجتهاد به مثابه يک فرآيند فکري مبتني بر استنباطات عقلاني ميانه اي نداشتند و حتي استدلالات عقلي متکلمان را که براي تحکيم مباني مذهب به کار مي رفت محکوم مي کردند (صدوق، 1370: 74).
چهره هاي سرشناسي چون ابوالقاسم سعدبن عبدالله (م. 301 ق.)، محمدبن يعقوب کليني (م. 329 ق.)، محمدبن حسن الوليد (م. 343 ق.) و شيخ صدوق (م. 381 ق.) در ميان آنها به چشم مي خورد. مرکز اصلي آنان قم و ري بود (مدرسي طباطبايي، 1362: 45؛ گرجي، 1375: 124).
دسته دوم، عقل گرايان يا همان مجتهدان بودند که هم زمان با استيلاي محدّثان بر محيط علمي شيعه در آغاز با پيش گامي دو فقيه نامدار، يعني حسن بن عقلي عماني (م. 329 ق.) و محمدبن جنيد کاتب اسکافي (م. 381 ق.) سر برآوردند و بعدها با پيدايش شماري از متکلمان نيرومند شيعي مانند شيخ مفيد (م. 413 ق.)، سيد مرتضي (م. 436 ق.) و شيخ طوسي (م. 460 ق.) ضمن تکيه بر شيوه استدلال عقلي، اجتهاد را رونق بخشيدند.
از همان سده هاي نخست دوران اسلامي، دسترسي و بيان احکام شرعي در فرآيند پيچيده اي شکل مي گرفت که بعدها، اجتهاد نام گرفت. گرچه ميان مذاهب و فرقه هاي اسلامي رويکردهاي متفاوتي در برابر اجتهاد اتخاذ شده، همه آنها در يک جهت اشتراک دارند و آن عبارت است از بهره گيري فقيه از ابزار زباني، متني و عقلاني و تجزيه و تحليل داده ها براي وصول به حکم شرعي. هر چند در اين بين برخي از عالمان شيعي، شيوه استنکشاف احکام را از طريق اجتهاد، برنتافتند و آن را مخالف سنتهاي شيعي دانستند.
روشن است در عصري که در همه زمينه ها بايد همگام با پيشرفت علم، تحول ايجاد گردد، فقاهت و اجتهاد نيز که حلقه تکامل يافته اي از سلسله فقاهت در عصر ائمه (ع) است بايد کارساز باشد. اجتهادگرايان امروز بايد به خوبي از ميراث گرانمايه خود بهره بگيرند و چهره اسلام کارا را به جهانيان ارائه دهند.
در چنين زماني مسلماً نمي توان تشيع را مذهبي منهاي اجتهاد و فقاهت دانست و با اين اتهام بي اساس که اجتهاد يک بدعت در دين و انحراف از مسير ائمه معصومين (ع) است، چهره تشيع را به ناحق مخدوش و عقب مانده از پيشرفتها و تحولات جهان کنوني نماياند.
فقه و اجتهاد پوياست که مي تواند جايگاه واقعي دين را در تعاملات جهان معاصر به نمايش بگذارد.
روشن است که منظور از اصطلاح پويا در بينش اماميه، تشريع و بيان احکام براساس رأي و تفکر شخصي و مصلحت انديشي بدون توجه به ملاکهاي معتبر شرعي و عقلي نيست.
اين روش اصولاً فقه نيست تا آن را فقه پويا يا غير آن بناميم و بپذيريم؛ زيرا فقه زاييده وحي است، نه افکار انسانها و هيچ نيازي به چنين فقهي ـ اگر از روي مسامحه آن را فقه بناميم ـ نداريم.
چنين اجتهادي که برآمده از مصلحت انديشي و بسيار قديمي است، بي اعتبار بوده شايسته نام «پويا» نيست.
اگرچه مصالح جامعه اسلامي گاهي در اجراي حکم يا نحوه و کيفيت آن اثر مي گذارد، همين امر هم، با ضابطه است و به صرف نتيجه گيريهاي شخص نمي توان احکام الهي را تغيير داد يا از کار انداخت (جناتي، 1372: 474ـ481).
اصطلاح فقه پويا، يعني به کارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعد از بررسي ابعاد و ويژگيهاي مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضا يا براي استنباط احکام شرعي آنها. توصيف اين فقه اجتهادي به پويا به اين جهت است که ر طول و گستره مسائل مستحدث و ويژگيهاي آنها در هر عصر به مقتضاي واقعيتهاي زمان و عينيتهاي خارج و مطابق آنها از هر نوع که باشند مبيّن احکام است.
امام خميني (رحمه الله) مي کوشيد هر دو ملاک، يعني پويا و سنتي بودن را ادغام نموده و فقه سنتي را در فاز نوي وارد سازد:
... اما درمورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها، اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهادي جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم، اجتهاد به همان سبک،
صحيح است، ولي اين بدان معني نيست که فقه اسلام پويا نيست، زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند، مسئله اي که در قديم داراي حکمي بوده است به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند، بدان معني که با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرق نکرده است واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد... فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است، هدف اساسي اين است که ما چگونه مي خواهيم اصول محکم فقه را درعمل فرد و جامعه پياده کنيم و بتوانيم براي معضلات، جواب داشته باشيم... (امام خميني، 1370: 21 /98).
با اين وسيله عالمان دين مي توانند با مراعات موازين و شرايط بر تمام مشکلات در هر زمينه اي که باشد فايق آيند. عالمان دين نبايد خود را در مباحث تئوريک و نظريه پردازيهاي صرف منحصر سازند و ذهن خود را درگير مسائل و موضوعاتي نمايند که مطابق با شرايط و اوضاع هزار سال قبل يا بيشتر بوده و توسط فقيهان آن زمان مطرح شده و اکنون آن شرايط وجود ندارد؛ زيرا در اين صورت با پيش داوريهاي ذهني و خارجي به تفسير و تحليل رخدادهاي زمان خويش مي پردازند که پيامدهاي ناهنجار و سوئي را به دنبال خواهد داشت. گرچه مراجعه مجتهد به مباني و شيوه اجتهادي پيشينيان از شرايط استنباط است، ولي منحصر کردن فقه و فقاهت در تحليل مسائل و موضوعاتي که فقيهان پيشين مطابق شرايط زمان خود مطرح کرده اند، از يک سو حجاب دريافت احکام واقعي موضوعات مي شود و از سوي ديگر فقيه را از پاسخگويي به مسائل جديد و موضوعات مستحدثه به شکل واقعي و همه جانبه باز مي دارد.
مقصود از فقه سنتي در کلام امامي خميني (رحمه الله) اين نيست که مجتهد بايد در هر زمان به موضوعاتي که در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاي دروني يا بيروني تغيير ماهوي پيدا کردند به همان شکلي بنگرند که فقيهان گذشته به آنها مي نگريستند؛ زيرا دراين صورت هم با دخيل بودن زمان و مکان دراجتهاد که کلام ديگر ايشان است منافات دارد و هم اين که بايد پذيرفت براي موضوعات تحول يافته پاسخي نخواهد بود؛ زيرا که اين موضوعات از نظر ويژگيهاي دروني و بيروني غير از موضوعات پيش از تحول در آنهاست و نمي توان همان احکام اول را بر آنها مرتب کرد.
واقعيت آن است که جهان و جهانيان، واحد به هم پيوسته اند، و همه امتها زير پرچم انسانيت متعالي بايد با شناخت يکديگر، برادرگونه و مسالمت آميز زندگي کنند.
جاي جاي قرآن نيز به اين حقيقت مسلم اشاره و احياناً تصريح دارد و در کتابهاي پيشينيان نيز به آن اشاره شده است و قرآن آن را يادآوري مي کند.
جهاني سازي که از جهان بيني اصلاح طلبان بزرگ جهان سرچشمه گرفته، از اساسي ترين آرمانهاي همه انبيا و همه اديان بزرگ الهي است که در رسالت جهان شمول اسلام و قرآن بر آن تأکيد شده است:
(تبارک الذي نزّل الفرقان علي عبده ليکون للعالمين نذيراً) (فرقان/1).
(و ما أرسلناک إلّا کافّه للناس بشيراً و نذيراً) (سبأ/28).
اساساً هدف انبيا و اصلاح گرايان بزرگ جهان، اصلاح جامعه بزرگ انساني است و براي اصلاح هر جامعه اي به طور کامل بايد به اصلاح بدنه اصلي کلّ جامعه انساني پرداخت؛ زيرا اصلاح يک عضو با بيمار بودن اصل بدنه، امکان پذير نيست. بر اين اساس، فرآيند جهاني شدن که فرآيندي ناگزير براي انسان امروز است، مي تواند هم تهديد باشد و هم فرصت تلقي شود.
انقلاب اسلامي زمينه اي را فراهم کرد تا اصول جهان شمول اسلام براي بار ديگر و با حياتي جديد و به طور جدي پا به عرصه حيات اجتماعي جهاني بگذارد. از اين رو، هيچ دليلي براي کنار نشستن مسلمانان يا موضع انفعالي گرفتن در برابر اين پديده نمي توان يافت.
بايد توجه داشت که دين، به ويژه دين جامعي مانند اسلام که براي ابعاد گوناگون زندگي انسان، ارائه طريق مي کند مي تواند و بايد پاسخگوي همه نيازهاي اساسي جامعه انساني در جنبه هاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و حتي روابط اجتماعي، روابط بين المللي و سياسي با مسلمانان و غيرمسلمانان باشد.
با همين اصل نوشَونده و پوياست که برخي از اصول مدرنيته در کنار ارزشهاي
اسلامي همزيستي مسالمت آميز دارند و اين نگرش فقط با اجتهاد پويا به دست مي آيد.
مشخصه هاي زير براي عصر کنوني در خور توجه است:
ـ شکسته شدن مرزها
ـ ارتباطات فراگير و پيچيده
بر اين اساس، فقه دو گزينه انفعالي برخورد کردن و فعال برخورد کردن را پيش روي خود دارد. در صورت بروز گزينه اول، فقه يا بايد در برابر تحولات فقط يک نظاره گر باشد و يا يک نقش تمانعي را ايفا نمايد و با انبوه احکامي که برخوردار از جنبه هاي سلبي و تحريمي است اعلام موضع نمايد؛ که در هر صورت، نتيجه به حاشيه رفتن فقه است. با نفي گزينه اول تنها گزينه اي که فراروي فقه باقي مي ماند، اين است که فقيهان به ايجاد نهضت و خيزشي علمي و گسترده، دست زنند.
واضح است که شأن الهي و جايگاه مردمي فقه و فقها همين گزينه است.
فقيه زمان لزوماً بايد به مقتضيات عصر خود آگاه بوده، صرفاً به منابع و ادله پيشينيان بسنده نکند و به هر دانشي که ممکن است رابطه اي با فقاهت داشته و در عمل استنباط مؤثر افتد متوسل شود و بهره بگيرد. اگر خود با آن علم آشنايي داشته باشد چه بهتر و در غير اين صورت بايد از متخصصان ياري بجويد. پيشتر در پيشگفتار کتب اصول فقه و يا فقه به رسم سنت نوشتاري، دانشهاي بايسته براي فقيه ذکر مي شد، از قبيل صرف، نحو، لغت، منطق، کلام، اصول و... با ملاحظه بسندگي به اين شمار از علوم و معلومات متوجه مي شويم که به راستي نتيجه استنباط از اين دانشهاي محدود، مداربسته و احياناً کم ثمره و نادرالاثر امروزه نمي تواند بهره فقهي مناسب و لازم را دارا باشد و به تعبيري: چنين استنباط محدودي توان پاسخ گويي و چهره گشايي از حقايق ديني و احکام الهي را نداشته و ناقص و ابتراست:
... روحانيت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد نمي تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه کافي نيست، حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفکر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره
چند قدم جلوتر از حوادث مهياي عکس العمل مناسب باشند، چه بسا شيوه هاي رايج اداره امور مردم در سالهاي آينده تغيير کند و جوامع بشري براي حل مشکلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا کنند، علماي بزرگوار اسلام از هم اکنون بايد براي اين موضوع فکر کنند... (امام خميني، 1370: 21 /100).
کتاب شناسي
2ـ جناتي، محمدابراهيم، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، تهران، کيهان، 1372 ش.
3ـ شيخ صدوق، محمدبن علي، اعتقادات الصدوق، چاپ سنگي، ايران، 1370 ق.
4ـ گرجي، ابوالقاسم، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، 1375 ش.
5ـ لگنهاوسن، محمد، «سنت گرايي و تجدد»، نقد و نظر، شماره 17ـ18، زمستان و بهار 1377ـ1378 ش.
6ـ مدرسي طباطبايي، حسين، زمين در فقه اسلامي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362 ش.
پي‌نوشت ها :
1-همان گونه که اشاره شد اين دو نوع نگره را در ديگر اديان و آيينها نيز مي توان ديد، به طور مثال در دين مسيح (ع) يک نوع اخباريگري (به معناي لغوي آن) وجود دارد که به ظواهر الفاظ تکيه مي کند و مجاز و تمثيل و اسطوره را رد مي کند. آنها احکام دين و اصول اعتقاديشان را ازظواهر کتاب مقدس مي گيرند. مثلاً در کتاب مقدس نوشته شده است که خداوند، جهان را در شش روز خلق کرد؛ علم جديد مي گويد شش روز يعني شش دوره خيلي طولاني. ولي بنيادگرايان مسيحي مي گويند شش روز يعني شش 24 ساعت؛ يعني روز را به همان معناي عرفي مي گيرند. آنان مي گويند ما مي توانيم عمر زمين را حساب کنيم که پنج هزار سال است. اما آنها که به علم جديد توجه دارند، استخوانهاي دايناسورها را نشان مي دهند که از چندين ميليون سال پيش زير زمين بوده است؛ ولي بنيادگرايان مي گويند خداوند، زمين را با همين دايناسورهاي زير خاک آفريد (لگنهاوسن، 1377: 17 و 18/18).
/ن
