بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم(2)
نویسنده: ليلا اسدي
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقي ايران
قبل از انقلاب اسلامي
۱ـ اساسنامه لباس رسمي ماموران كشوري؛ اين اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشكل كردن لباس رسمي مامورين دولتي كه لباس خاصي نداشتند به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در ۱۷ ماده به وضعيت پوشش اين ماموران پرداخت.
ماده اول اين مصوبه ماموران كشوري از رتبه ۶ (روساي دواير) به بالا را ملزم به پوشيدن لباس رسمي كرد كه شرح آن در اين قانون آمده بود. نوع لباس رسمي در ماده ۲ ذكر شده بود و مشتمل بر ردنكت يقه بسته، شلوار، كلاه پهلوي، شمشير و كمر، كفش يا پوتين برقي و دستكش سفيد بود. مواد ۴ و ۵ اين قانون حتي جنس لباس را تعيين نموده و مقرر داشته بود كه لباس و شلوار بايد از پارچه ماهوت مشكي تهيه شود. ماده ۶ به نصب نشان شير و خورشيد بر روي كلاه حكم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشريح قسمتهاي مختلف لباس از جمله كمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را براي مراتب مختلف كشوري معين كرده بود. اين قانون ماموران كشوري را ملزم به پوشيدن لباس فوق در حين كار دولتي، دعوتهاي رسمي و جشنهاي ملي نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجراي كيفري بود، اما از آن جا كه ماموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعايت موارد مندرج در اين قانون با تنبيهات انتظامي رو به رو مي‌شدند. لذا عدم رعايت مقررات اين قانون به عنوان «تخلف»، تنبيه انضباطي و انتظامي در پي داشت.
۲ـ قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملكت مصوب ۱۳۰۷؛ اين قانون كه همزمان با اساسنامه رسمي ماموران دولتي به تصويب رسيد، نحوه پوشش اتباع ذكور مملكت را مشخص نمود. وفق ماده اول اين قانون، كليه اتباع ذكور ايران كه بر حسب مشاغل دولتي داراي لباس مخصوص نيستند، در داخل مملكت مكلف هستند ملبس به لباس متحدالشكل شوند و كليه مستخدمان دولت اعم از قضايي و اداري نيز مكلف هستند در موقع اشتغال به كار دولتي، به لباس مخصوص قضايي يا اداري ملبس شوند و در غير آن موقع بايد لباس متحدالشكل بپوشند.
همچنان كه ملاحظه مي‌شود، الزام به پوشيدن لباس متحدالشكل براي افراد با سه شرط زير بود:
ـ مليت مرد ايراني باشد.
ـ در داخل مملكت ايران باشد.
ـ مامور رسمي دولتي نباشد.
پس اتباع بيگانه در داخل ايران، ايرانياني كه به كشورهاي خارجي سفر مي‌كردند و ماموران رسمي دولتي در مواردي كه ملزم به استفاده از لباس رسمي دولتي بودند، از شمول اين قانون خارج گرديدند.
ماده دوم اين قانون هشت طبقه را از پوشيدن لباس مقرر در اين قانون مستثني نموده بود. اين طبقات كه مردان ديني را در بر مي‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدين، مراجع امور شرعيه، مفتيان اهل سنت، پيش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حكمت و روحانيان ايراني غير مسلم. مستثني نمودن اين طبقات ناشي از آن بود كه رضا شاه ضمن اينكه از رسوخ عقايد ديني در باور ايرانيان و همچنين احترامي كه مردم ايران براي روحانيان قائل بودند، آگاهي داشت، در وضعيت آن روز، قدرت مقابله با اين قشر را در خود نمي‌ديد.
ماده سوم قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ذكور ايران به وضع ضمانت اجراي كيفري براي متخلفان از قانون پرداخته بود. اين ضمانت اجرا به دو شكل بود:
اول ـ افراد شهرنشين: براي متخلفان قانون كه شهرنشين بودند، دو مجازات قرار داده شده بود؛ جزاي نقدي به ميزان يك تا پنج تومان، حبس از يك تا يازده روز و قاضي مخير به انتخاب يكي از دو مجازات فوق بود.
دوم ـ افراد غير شهرنشين: مقنن براي روستائيان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادي امر به نظر مي‌رسد اين قانون اصل تساوي افراد در مقابل قانون را رعايت ننموده و براي متخلفان ضمانت اجراهاي نامساوي قرار داده است. اما در توجيه اين تفاوت بايد گفت از آن جا كه زمان تصويب اين قانون، استفاده از پول بين روستائيان شايع نبوده و معاملات آنان بيشتر به صورت مبادلات كالا به كالا صورت مي‌گرفت، لذا بايد مجازاتي مقرر مي‌شد كه قابل اجرا باشد. نكته قابل توجه در اين ماده اين است، كه آنچه ملاك تفاوت مجازات افراد در اين ماده است شهرنشين يا غير شهرنشين بودن آنهاست نه محل ارتكاب جرم. بنابراين چنانچه يك شخص شهرنشين براي تفريح يا كار ديگري وارد روستا مي‌شد و به علت تخلف از اين قانون دستگير مي‌گرديد، مجازات شهرنشين براي وي در نظر گرفته مي‌شد. قسمت اخير ماده ۳ محل هزينه كرد جريمه‌هاي ماخوذه را مشخص كرده بود. ماده ۳ چنين مقرر داشته بود: «... وجوه جرايم ماخوذه از اجراي اين ماده در هر محل توسط بلديه آن جا مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براي مساكين آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردين ماه سال ۱۳۰۸ قرار داده و با اعمال تخفيف نسبت به روستائيان، اجراي آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امكان عملي شدن، متغير دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردين ماه سال ۱۳۰۹ بايد به اجرا گذارده شود و نيز دولت را مامور تنظيم نظامنامه و اجراي اين قانون نموده بود.
ماده پنج نظامنامه متحدالشكل نمودن البسه، مسوولـت پوشيدن لباس متحدالشكل به كودكان پسري كه موقع لباس معمولي پوشيدن آنها رسيده باشد را بر عهده اولياي كودكان واگذار نموده، اما معين نكرده بود كه كودكان از چه سني بايد اين لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولي پوشيدن آنها رسيده باشد» تكليفي را بر اولياي كودكان بار نموده بود.
۳ـ فرمان كشف حجاب؛ فرمان صادره از سوي رضاشاه پهلوي در هفدهم دي ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، يك فرمان دولتي يا حكومتي بود كه بر اساس آن تمام پوشش زنان كه شامل چادر، چاقچور، پيچه يا روبند بود، به پيراهني كه طول آن با تغيير مد بلند يا كوتاه مي‌شد، تبديل گرديد. مطابق اين فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر كه باعث پوشيدگي سر و صورت و دستها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غيرمجاز شمرده مي‌شد كه استفاده از آن ممنوع بود.
اين فرمان ضمانت اجراي كيفري براي متخلفان قرار نداد و صرفاً ماموران شهرباني در سراسر كشور را مكلف كرد كه با مشاهده زناني كه چادر و روبند و روسري استفاده مي‌كنند، بلافاصله لباسهاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودي، ۱۳۷۴، ص ۱۴۰).
مباني جرم انگاري نحوه پوشش در حكومت پهلوي
1ـ تهيه مقدمات دخالت حكومت براي تغيير آداب و رسوم و سنن ملي و مذهبي
۳ـ كاستن نفوذ مذهب و روحانيان كه منزلت ويژه‌اي بين مردم داشتند.
۴ـ تجدد گرايي و مدرنيسم ايراني.
شايد در تدوين حكومت قبل از انقلاب اسلامي در چارچوب سياست جنايي بتوان گفت كه جريان اقتدارگراي فراگير (توتاليتر) تا حدي بر اركان آن مسلط بوده است. در اين جريان تمايل به تقويت و تشديد كنترل دولت بر پاسخهاي داده شده به پديده مجرمانه بوده كه عموماً با تقويت موازي اختيارات پليس همراه مي‌شد و از آن جا كه منطق آن گرايش به سمت اقتدارگرايي فراگير بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراين با استمرار و تداوم تقريباً كامل سياست جنايي همراه بوده است (دلماس مارتي،۱۳۸۱، ص ۷۷).
جرم‌انگاري قاعدتاً بايد در رفتارهايي صورت گيرد كه به فاصله گرفتن از هنجارهاي جامعه متمايل مي‌شوند. حكومت پهلوي در جهت عكس اين نورم به جرم‌انگاري بهنجاري پرداخت. عرق ديني و مذهبي در جامعه آن زمان و ارزشهاي ديني نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امري بهنجار مي‌دانست و حركت حكومت اقتدارگرا در جهت عكس اين باور بود. خواست حكومت كه همانا انطباق جامعه ايراني با الگوي كشورهاي غربي و اروپايي و در جهت افول ارزشهاي ديني در مردم بود، فراتر از حرمت باورهاي ديني، براي حكومت اين حق را قرار مي‌داد كه به خفه كردن ارزشهاي ديني به يكباره و بي‌هيچ سياست مقدماتي در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.
اما نكته قابل ذكر آن است كه گفتمان كيفري مقنن قبل از انقلاب بيشتر به واكنش غير كيفري استوار بود و جعل مجازات به عنوان يك واكنش عليه تخطي از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشكل كردن البسه اتباع ايراني جعل شد. برخورد اداري دولت در اساسنامه لباس تمام رسمي ماموران كشوري و گفتمان اجرايي در زمان كشف حجاب، به اهميت اجراي اين مصوبات در نظر حكومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همين جهت است كه در فرمان كشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محكوم نمي‌كند، بلكه ماموران دولتي را مكلف به كشف حجاب از چنين زناني مي‌نمايد. و اين نهايت اقتدارگرايي حكومت است و با اين مبنا زناني كه مايل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پيدا نمي‌كردند.
پس از انقلاب اسلامي
مقدمه قانون اساسي قالب و چارچوب حكومت را مشخص مي‌كند و مقدمه قانون اساسي ايران مصوب ۱۳۵۸ ويژگي بنيادي انقلاب اسلامي را، مكتبي و اسلامي بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسي كه راهبرد مقنن در تدوين قانون عادي است، به شرح زير قابل احصا است:
ـ ديني بودن حكومت بر پايه ولايت فقيه.
ـ مردمي بودن حكومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).
ـ نفي گرايشهاي طبقاتي.
ـ نفي سلطه فردي يا گروهي و استبداد فكري و اجتماعي.
ـ تكامل فكري و عقيدتي در جهت حركت الي الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.
مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف و اختيارات اعطايي در قانون اساسي، در اين چارچوب به تدوين قوانين در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصويب قوانيني به جرم‌انگاري تخطي از مقررات شرعي در خصوص حجاب پرداخت. اين قوانين به شرح زير بودند:
۱ـ قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲: اولين قانوني كه در خصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماده ۱۰۲ قانون تعزيرات بود كه در حال حاضر به صورت تبصره‌اي به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است. همچنان كه ملاحظه مي‌شود، تا پنج سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي مجلس ورودي در پوشش مردم نداشت و تصويب اين ماده ناشي از رهنمودهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود مبني بر اينكه رعايت حجاب را يك تكليف شرعي دانسته و حضور زنان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي ـ اجتماعي را منوط به حفظ حجاب شرعي نمودند (الموسوي الخميني، ۱۳۷۰، ص ۵۱).
ماده ۱۰۲ زناني را كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، مستوجب تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. اين ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غير مسلمان) را مكلف به رعايت «حجاب شرعي» در انظار عمومي و معابر نموده است و اگر چه كيفيت حجاب شرعي براي فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضيح حجاب شرعي (به ويژه آنكه خارجيان و غير مسلمانان نيز مشمول اين ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون مي‌كاهد. همچنين قيد معابر و انظار عمومي تاب تفسير متعارض دارد. ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومي سابق از نقطه نظر قوانين جزايي، قيد «علن» و «علني بودن ارتكاب جرم» را ارتكاب عمل به صورت علني و در مرئي و منظر عموم قرار داده است، اعم از اينكه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا ارتكاب جرم در امكنه‌اي باشد كه معّد براي پذيرفتن عموم است از قبيل حمامهاي عمومي و قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها (كاتوزيان، ۱۳۵۳، ص۷۷).
كلمه «علن» در قانون مجازات اسلامي تعريف نشده است، اما با توجه به تعريف ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومي مي‌توان گفت علن در معناي اعم منظور اماكني است كه بدون قيد و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معناي اخص محل خصوصي است كه ديگران حق ورود به آن را نداشته اما احتياطات لازم جهت جلوگيري از ورود ديگران به آن محل نشده است (مثل حياطي كه ملك شخصي است اما درب آن باز است) يا احتياط لازم در مرئي نبودن آن نشده است (شامبياتي، ۱۳۷۷، ص ۵۶۱).
سوال قابل طرح اين است كه آيا قيود «علن» و «انظار عموم» بايد هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد يا وجود يكي كافي است؟ چنانچه تحقق يكي از قيود را كافي بدانيم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعي در محلي كه معد حضور عموم است اما هيچ كس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سينما كه بين دو سانس خالي از تماشاچي است) يا در محلي كه معّد حضور افراد نيست اما در منظر عموم است (مثل بالكن منزل شخصي كه رو به خيابان است) داراي وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قيود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به يكديگر مرتبط كرده است كه در مفهوم ادبي لزوم جمع هر دو قيد مستفاد مي‌گردد، اما با توجه به هدف اين ماده كه همانا جلوگيري از جريحه‌دار شدن احساسات مذهبي مردم است، تحقق هر يك از دو قيد كافي است و در هر يك از مثالهاي فوق‌الذكر بايد چنين زني را مستوجب مجازات بدانيم.
معيار تشخيص قيد «عموم» در اين ماده عرف است و هر جمعي از اشخاصي كه عرفاً عموم باشند، براي تحقق شرط «انظار عمومي» كافي است و قدر متيقن آن است كه حداقل اجتماع بيش از دو نفر براي تحقق آن ضروري است. ديگر اينكه در حضور مردم شرط است، پس حضور كساني مانند افراد خانواده و حتي بستگان دورتر كه نسبت به زن غيرمحجبه، «عموم» محسوب نمي‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصي قلمداد مي‌كند، براي تحقق اين بزه كافي نيست» (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۳۳).
۲ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ اين قانون مصاديق پوشش غير مجاز را در دو دسته به شرح زير آورده است:
1ـ البسه و نشانهايي كه در بردارنده علامت مشخصه گروهكهاي ضد اسلام و يا ضد انقلاب است: مطابق ماده يك اين قانون كساني كه عالماً لباسها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در ملا عام و انظار عمومي از آن استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشيا مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود.
۲ـ لباسهاي خلاف شرع كه موجب ترويج فساد يا هتك عفت عمومي مي‌شوند: ماده چهار اين قانون كساني را كه در انظار عمومي وضع لباس پوشيدن و آرايش آنان خلاف شرع يا موجب ترويج فساد يا هتك عفت عمومي بوده باشد، قابل توقيف و محاكمه دانسته است. اين قانون شامل كليه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد مي‌شود و هيچ كس را مستثني نمي‌كند و حيطه اجراي آن خاك ايران است و كليه اتباع ايراني و خارجي را در بر مي‌گيرد.
ماده ۲ اين قانون مجازات تعزيري توليد كنندگان داخلي، واردكنندگان و استفاده‌كنندگان از البسه و نشانهاي ممنوع را به شرح زير قرار داده است:
ـ تذكر و ارشاد.
ـ توبيخ و سرزنش.
ـ تهديد.
ـ تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از ۵۰۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد وارد كننده و توليد كننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده كننده.
ـ لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق يا جريمه نقدي از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ريال در مورد استفاده كننده.
تبصره ۲ اين ماده مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازاتهاي فوق الذكر به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌نمايد:
ـ انفصال موقت تا دو سال.
ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتي.
ـ محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي عمومي و دولتي.
اين قانون تعيين نوع پوشش و علايم مشخصه گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب و جزئيات ديگر را به آيين نامه اجرايي واگذار كرده است. وزارت كشور در اجراي وظيفه خود طبق اين آيين نامه طي دو بخشنامه مصاديق البسه و علايم غير مجاز را معين نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجراي مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازي محيطهاي اجتماعي و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعي و اعمال خلاف قانون، برابر ماده يك آيين‌نامه اجرايي فوق الذكر و اجراي مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ رياست جمهوري نسبت به حفظ ارزشها و رعايت پوشش اسلامي به كميسيون سياستگذاري در امور مبارزه فرهنگي و اجرايي با مظاهر فساد، پس از بحث پيرامون موضوع ماده ۲ و ۵ اين قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزيرات اسلامي، مصاديق غيرمجاز واردات، توليد، توزيع و فروش البسه، فيلمها، نوارهاي تصويري و صوتي مبتذل و مستهجن را مورد تصويب قرار داد. مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز تعيين شده توسط كميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه با مظاهر فساد به تفصيل در اين بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعيين آرايش غيرمجاز استفاده از انواع وسايل آرايشي از قبيل سايه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ريمل، انواع پولك و عينكهاي نمايشي، انواع لاك و ساير تغييرات زننده نمايشي در صورت و دستها را غيرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نيز به تفصيل در خـصوص روسـري غـيرمجاز (نـازك، كوتـاه به طوري كـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهاي كوتاه، انواع جوراب كوتاه، گيپور و ... صحبت كرده است.
بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نيز به موارد مصوب مربوط به مصاديق البسه و آرايش غيرمجاز، مواردي را اضافه نمود از جمله عينكهايي كه داراي طرحهاي متفاوت نظير گربه‌اي، خرگوشي، چراغدار و ... باشند و كراوات و پاپيون از هر نوع.
۳ـ تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵: مطابق اين تبصره زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. همچنان كه ذكر شد مفاد اين تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ است كه صرفاً به تغيير مجازات از شلاق به جزاي نقدي پرداخته است. از آن جا كه مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از درآمدها به نفع دولت در حبسهاي زير ۹۱ روز قاضي مكلف به تبديل حبس به جريمه است، لذا مجازات حبس در اين ماده فاقد موضوعيت است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
/م
