بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم(3)
مباني جرم انگاري نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامي
قانون اساسي در جهت رسيدن به اين شيوه ضروري مي‌بيند شرايطي فراهم آورد كه در آن، انسان با ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش مي‌يابند. در اين راستاست كه قوانين عادي در جهت ايجاد آرمانشهر[۶] و تربيت انسان كامل به ايجاد نظم اخلاقي گرايش پيدا مي‌كند. با اين وصف بايد گفت گفتمان قانونگذار كيفري در امر پوشش مردم، گفتماني بر مبناي ايدئولوژي است و از يك سوي در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتي ديني و امر واجب است[۷] و از سوي ديگر به پاسداري از دستاوردهاي سياسي انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامي از پوششهاي با فرهنگ وارداتي برخاسته است.
واكنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پيش از انقلاب، مجازات است كه در ابتداي امر (سال ۱۳۶۲) به شديدترين شكل خود (شلاق) بروز مي‌كند و نهايتاً به شكل خفيف‌تر واكنش (جزاي نقدي) منتهي مي‌گردد. به عبارت ديگر مقنن انقلابي، ديگر ضمانت اجراهاي حقوقي شامل اداري، مدني و انضباطي را انتخاب نمي‌كند، كليه پاسخها را به دولت واگذار كرده و براي جامعه مدني نقشي قائل نمي‌شود.
اقدام اخير قوه قضائيه در قالب آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي[۸] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منكرات ظاهري و با احياي امر به معروف و نهي از منكر تدوين شده است، اما در واقع به سيستماتيك نمودن نيروهاي مردمي در جهت حفظ حرمتهاي ديني و انقلابي توجه دارد. نگاهي به مقدمه آيين‌نامه، هدف تصويب آن را روشن مي‌سازد؛ «جامعه اسلامي نيازمند احياي امر به معروف و نهي از منكر است؛ اصولي كه حيات اجتماع به آن بستگي دارد. جوانان متدين در محلات و مساجد از بي‌بند و باري و ارتكاب معاصي و جرايم در محلات خود رنج مي‌برند... به موجب اين طرح در هر مسجد و محله هسته‌هاي اوليه تشكل‌هاي مردمي شكل مي‌گيرد... همچنين در كارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غيره چنين تشكيلاتي شكل مي‌گيرد... اين هسته همگي به جمع‌آوري و ارسال اطلاعات مردمي در خصوص جرايم و مرتكبان آنها مي‌پردازند و تلاش مي‌كنند با اصول امر به معروف و نهي از منكر، ضمن پيشگيري از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعي و صيانت جامعه بكوشند...».
بند دال از ماده ۳ آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي يكي از اهداف تشكيل ستاد انسجام بخشيدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما اين انسجام نه به عنوان يك ضمانت اجراي جامعوي[۹] بلكه در قالب تشكيلات دولتي در قوه قضائيه صورت مي‌گيرد و ماده ۴ كه ستاد را تحت نظارت رياست قوه قضائيه، دادستان كل كشور و غيره قرار مي‌دهد، به اين امر توجه دارد.
نتيجه‌گيري
مسلماً چنانچه حكومت اسلامي صرفاً جنبه اخلاقي داشته باشد و به پند و موعظه اكتفا نمايد و تركيب و سازمان اجتماعي را رها كند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامي دست يازد؛ برقراري مصالح جامعه با طريق اعتدال ميسر است و در راه رسيدن به اعتدال بايد از دو چيز پرهيز نمود: اول دخل و تصرفهاي جاهلانه و دوم جمود و خشكيهاي بي‌جا (همو، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۹۹). شهيد مطهري يكي از ويژگي‌هاي بزرگ دين مقدس اسلام را اعتدال و ميانه‌روي مي‌دانند (همو، ص ۶۹). از اين جهت است كه قرآن كريم، امت اسلام را امت وسط ناميده است[۱۱] و استاد شهيد افراط و تندروي‌ها را «جهالت» و تفريط و كندروي‌ها را «جمود» مي‌نامند.
با اين وصف بايد گفت دخالت مقنن در حيطه شخصي افراد بايد با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بيش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصي و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفريط فاصله بگيرد.
نگاهي به آيين‌نامه‌هاي اجرايي و بخشنامه‌هاي مرتبط با قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، اين واقعيت را روشن مي‌كند كه مقنن و دستگاه‌هاي اجرايي، بيش از آنچه لازم است در ماهيت امر دخالت كرده‌اند. در واقع آنچه بايد مد نظر آيين‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگي آن. تعيين رنگ مانتو و نوع عينك آفتابي دخالت در سليقه‌هاي شخصي افراد است. دخالتي كه نه تنها آثار مثبتي ندارد، بلكه تاثيرات ناخوشايند در حد آزادطلبي به جاي خواهد گذارد. معيار «در حد ضرورت و نه بيش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون كه همانا حفظ ارزشهاي اسلامي نسبت به ظاهر افراد است، بايد در نحوه دخالت مقنن رعايت شود.
بررسي قوانين قبل از انقلاب روشن مي‌سازد آنچه مد نظر حكومت پهلوي بود جلوگيري از «تفاوت» است نه بيش از آن. خاصيت دولتهاي ديكتاتور آن است كه متفاوت بودن را تحمل نمي‌كنند. آنها مي‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعينه ببينند و به منظور جلوگيري از متفاوت بودن افراد و اطمينان از اينكه همه جا تحت قانون سلطه‌گرايانه و حكومت، به نظم مورد نظر او رسيده است، همه را مجبور مي‌كنند يك جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب مي‌نمايند.
اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، سلب حق متفاوت بودن افراد نيست. اعمال سليقه براي فرد انسان حقي است كه بايد مورد پذيرش و احترام قرار گيرد. لذا چنانچه تدوين كنندگان آيين‌نامه‌هاي اجرايي صرفاً به ميزان پوشش و حجاب توجه مي‌كردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تامين مي‌شد و پرداختن به بيش از آن، حركت به سوي تضييع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سليقه‌هاي ايشان است.
نكته ديگر اعطاي صبغه سياسي در مسائل سليقه‌اي افراد جامعه است كه بايد از آن اجتناب كرد. توجه به گفتمان مقنن ايران در زمان تصويب قانونهاي مورد بحث ديدگاه سياسي قانونگذار را نمودار مي‌سازد. مذاكرات جلسه علني مجلس نشانگر اين طرز تفكر است؛ «ما معتقديم مساله مبارزه با مظاهر فرهنگ بيگانه يكي از مسائلي است كه به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر مي‌گردد و كساني كه مشمول اين قانون واقع مي‌شوند، در واقع بعد سياسي قضيه بر ساير ابعاد مي‌چربد و به طور كلي ما مي‌دانيم كه اين افراد سعي دارند از اين راه در مقابل انقلاب بايستند» (روزنامه رسمي، ش ۹۲۱۱۶). البته نبايد منكر اين واقعيت شد كه قدرتهاي سياسي جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر كشورهاي ديگر حاكم سازند و به همين دليل جنبه سياسي از روند ورود فرهنگ بيگانه تفكيك نشدني است. اما آيا مردمي كه متمايل به آموزه‌هاي فرهنگ بيگانه شده‌اند، همگي قصد ايستادن در برابر انقلاب را دارند؟
رعايت حقوق و آزاديهاي افراد در قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او را در برابر خداوند از مباني جمهوري اسلامي مي‌داند. بند اول از اصل سوم نيز ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي را از وظايف دولت دانسته است. تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي[۱۲] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جاي گرفته است و جمع حقوق مردم و مسووليت‌هاي دولت ايجاب مي‌كند هرگاه كه آزادي سليقه‌اي افراد مخل مسووليت‌هاي دولت در ايجاد جامعه‌اي عاري از مظاهر فساد و تباهي در جهت رشد و تربيت اخلاقي افراد جامعه باشد، واكنش نشان مي‌دهد.
بيان اين مقدمات از آن جهت است كه علت عدم موفقيت گفتمان كيفري مقنن ايران در امر پوشش مردم را مورد بررسي قرار دهيم. واقعيت اين است كه قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامي ايران در خصوص نحوه پوشش مردم به ويژه زنان، امروزه به قوانين متروكه‌اي تبديل شده‌اند. آنقدر متروكه كه شايد در اذهان مردم نيز جايي نداشته و شايد هيچ فرد غير حقوقداني از وجود چنين الزام قانوني مطلع نباشد. علت چيست؟ آيا داخل كردن ضمانت اجراهاي كيفري در حوزه قواعد رفتاري امري عبث و بيهوده است؟ آيا بايد به جاي گفتمان كيفري به گفتمان اخلاقي روي آوريم و ضمانت اجراي كيفري را به ايجاد باورهاي اعتقادي در مردم تبديل نماييم؟
پاسخ هم مثبت است و هم منفي. در واقع بايد گفت بي‌هيچ ترديدي قواعد رفتاري آن گاه كه ضمانت اجراي جامعوي پشتيبان آن باشد، قدرت اجرايي والايي مي‌يابد؛ زيرا اين قواعد در عرف و فرهنگ مردم جاي گرفته است. «قواعد رفتاري كه ضمانت اجراي اجتماعي دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از اين بهنجاري، انحراف و كژروي است كه بيشتر مشمول مداخله نهادهاي خانواده، مدرسه و ديگر نهادهايي است كه در يكپارچه‌سازي و همانندسازي فرد با جامعه اقدام مي‌كنند» (دلماس مارتي، ۱۳۸۱، ص ۱۹۳). اما اين بدان معنا نيست كه دخالت دولت در اين امر وضع ضمانت اجراهاي كيفري بر آن را بايد كنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوين ايدئولوژي جامعه و اعلام آن به افراد جامعه مي‌پردازد. مردمي كه با راي خويش نمايندگان را در مسندهاي قانونگذاري نهاده‌اند، براي بايدها و نبايدهاي قانونگذار احترام و اهميت قائلند و آن را مظهر خواست ملت مي‌دانند. بنابراين دخالت دولت و حكومت در امر پوشش مردم و تمايل به نظارت و كنترل در اين قلمرو في نفسه پسنديده است اما توجه به سه نكته لازم است:
اول ـ ارزش و كرامت والاي انسان ايجاب مي‌نمايد قلمروي حداقلي براي آزاديهاي شخصي محفوظ بداريم و متفاوت بودن را بپذيريم. آيين‌نامه اجرايي قانون سال ۱۳۶۴ و بخشنامه‌هاي صادره بر اساس آن همگي در جهت محدود كردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخي از ممنوعيتهاي موجود موضوع را روشن مي‌سازد. هدف از وضع چنين قانوني، جلوگيري از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه يكدست كردن مردم، آيا محدود كردن رنگ مانتوي زنان به رنگهاي تيره در جهت حذف مظاهر فساد است يا جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي مختلف؟ استاد مطهري انسان را داراي چهار بعد مي‌داند كه يكي از اين ابعاد، بعد هنري و ذوقي يا بعد زيبايي است. ايشان معتقدند انسان زيبايي را از آن جهت كه زيبايي است، دوست دارد (مطهري، ۱۳۶۲، ص ۴۳). لذا در كنار ابعاد و استعدادهاي ديگر وجود انسان (استعداد عقلي، اخلاقي و ديني) بايد به بعد زيباپرستي نيز توجه داشت.
دوم ـ ايجاد بستر فرهنگي صحيح در كنار ضمانت اجراهاي قهرآميز، بايد مورد توجه قرار گيرد. ورود در حيطه سليقه‌هاي شخصي افراد جامعه بايد با كار فرهنگي و ايجاد بستر تغيير بطئي همراه باشد؛ زيرا با تغيير و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم مي‌توان ضمانت اجراي جامعوي ايجاد كرد. آن گاه كه جامعه بدحجابي را ناهنجاري تلقي كند، با اهداف قانونگذار همراه مي‌شود. قانون آنگاه موفق است كه مردم نبايدهايش را ناهنجاري بدانند و فرد ناهنجار را طرد كنند.
توجه به اين نكته لازم است كه انديشه محدود كردن دامنه مداخله حقوق كيفري در دهه‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و جرم انگاري[۱۳] در اين انديشه محكوم به فناست.
امروزه نظام عدالت كيفري با بهره‌گيري از يافته‌هاي سياست جنايي نوين به استراتژي عقب‌نشيني در چارچوب ساز و كارهاي جرم‌زدايي و كيفرزدايي مجهز شده است[۱۴]. اين عقب‌نشيني هرگز به معناي شكست و تسليم نظام كيفري در مبارزه با پديده مجرمانه نبوده و نيست؛ بلكه هدف سبك كردن بار اين نظام و توزيع آن ميان نظامهاي حقوقي ديگر هم چون حقوق مدني، حقوق اداري، حقوق انضباطي و ... را دنبال مي‌كند (رايجيان اصلي، ۱۳۸۱، ص ۹۴). توجه به اين نكته لازم است كه جرم‌زاديي به معناي مباح دانستن عمل يا زدودن تقبيح از رفتار انتخاب شده نيست؛ بلكه واگذاري صلاحيت پرداختن آن به ساير نظامهاي حقوقي و پيرامون نظام كيفري است.
سوم ـ آن گاه كه قانوني به تصويب رسيد اغماض مجريان در اجراي آن بايد به گونه‌اي باشد كه اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند كيفرزدايي اجرايي يكي از سياستهاي كيفرزدايي است كه در جنبش كنار گذاردن كيفر مورد توجه قرار گرفته است. اما كيفرزدايي اجرايي بايد با سازوكارهايي كه قانوگذار در نظر مي‌گيرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعليق تعقيب» كه در ماده ۴۰ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ۱۲۹۰[۱۵] ايران در نظر گرفته شده، به عنوان يكي از دستمايه‌هاي كيفرزدايي اجرايي مي‌باشد كه در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ حذف گرديده است.
به عبارت ديگر اغماض مجريان قانون راه حل مناسبي در جهت كيفرزدايي نيست. نبودن قانون بهتر از وجود قانوني است كه گستره اغماض مجريان (كه آنان نيز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانوني متروكه و مرده مبدل سازد. زيرا اعتبار قانون به ضمانت اجرايي آن است، احترام آن به اجراي آن است و قدرت ضمانت اجرايي قانون نيز برخاسته از عملكرد مجريان در جهت به اجرا در آوردن آن مي‌باشد.
پي نوشت ها :
[۶] آرمانشهر سرزميني است كه در آن جهاني به سامان و با نظمي بي‌كم و كاست وجود دارد. سرزميني كه در آن نظم سياسي و اخلاقي رو به كمال است و انسان از آن كشاكشي كه در اين جهان غير اخلاقي گرفتار افراد است، آسوده مي‌شود. آرمانشهر جهان كامل اخلاقي ـ سياسي است كه در آن هيچ كس از قانونهاي نهاده بر آن سرباز نمي‌زند و هيچ چيز در آن بيرون از قرار مدار نهاده حركت نمي‌كند (آشوري،۱۳۷۶، ص۲۳۵ـ۲۳۶).
[۷] نگارنده به حجاب به عنوان يك واجب ديني معتقد است و با توجه به صراحت ادله كتاب و سنت به اين وجوب و اتفاق كليه فقهاي عظام بر آن، نيازي به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگي حمايت از اين واجب ديني و نظارت بر اجراي آن است.
[۸] اين آيين‌نامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در تاريخ ۲۳/۷/۸۳ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از همين تاريخ نيز لازم‌الاجرا شده است.
[۹] عدالت محلي يا جامعوي (Justice Communautaire) شركت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگير يا ذي حق در جرم را مي‌طلبد كه همگان به دنبال پاسخي ترميمي براي صدمه‌ديدگان و خسارت ديدگان يعني در واقع قربانيان مستقيم و غير مستقيم اختلاف، تعارض و تضاد ناشي از ارتكاب جرم است. از اين روست كه جريان عدالت ترميمي (Restorative Justice) را به خلاف عدالت كيفري كه از بالا (دولت) به پايين (بزهكار) است و جنبه يكسويه و تحميلي دارد و بنابراين عمودي است، افقي، توافقي (اجماعي) نام نهاده‌اند (نجفي ابرندآبادي،۱۳۸۲، ص ۲۶) در جريحه‌دار شدن احساسات مذهبي و اخلاقي جامعه ضمن اينكه جامعه به عنوان بزه‌ديده مطرح مي‌شود، فرد بزهكار نيز خود بزه‌ديده‌اي است كه نيازمند توجهي ترميمي است و شايد بتوان گفت آموزه‌هاي مكتب دفاع اجتماعي نوين كه همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌هاي مكتب عدالت ترميمي در پاسخگويي به چنين بزهكاري بايد به توافق برسند.
[۱۰] الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم.
[۱۱] وكذلك جعلناكم امه وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا (بقره، ۱۴۳) .
[۱۲] استاد مطهري دو گونه آزادي براي انسان در نظر گرفته‌اند. آزادي انساني و آزادي حيواني يعني آزادي شهوات و هوي و هوسها. ايشان معتقدند صرفاً آزادي انساني است كه واقعيتي مقدس دارد.
[۱۳] - Criminalisation
[۱۴] البته لازم به ذكر است در دو دهه اخير مجدداً برخي كشورها به جنبش كيفري روي آورده‌اند. نظريه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پديده مجرمانه، نمودي از جنبش كيفرگرايي و توسعه دخالت نظام كيفري در كشورهايي چون آمريكاست (نجفي ابرندآبادي، تقريرات درس سياست جنايي، مقطع دكتري دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۳).
[۱۵] ماده ۴۰ مكرر:«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتي كه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند، مي‌تواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد:
الف ـ موضوع اتهام از جرايم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محكوميت موثر نداشته باشد؛ ج ـ شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد.
منابع و مآخذ:
آشوري، داريوش، ما و مدرنيته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگي صراط، چاپ اول. ۱۳۷۶
اداره كل مراكز و روابط فرهنگي وزارت ارشاد، جايگاه زن در انديشه امام خميني دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ چهارم، ۱۳۷۶
بهنود، مسعود، از سيد ضياء تا بختيار، تهران، انتشارات جاويدان، چاپ ششم، ۱۳۷۴
دلماس مارتي، مي‌ري، نظامهاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تهران، نشر ميزان، ۱۳۸۱
دورانت، ويل، تاريخ تمدن، ترجمه سهيل آذري، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامي، چاپ اول، ۱۳۶۹
رايجيان اصلي، مهرداد، «تبيين استراتژي عقب‌نشيني يا تجديد مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، چاپ رونامه رسمي، شماره ۴۱، ۱۳۸۱
سازمان اسناد ملي ايران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه كشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، ۱۳۷۱
سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳
شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، چاپ دوم، ۱۳۷۷
عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ بيسـت و دوم، ۱۳۶۲
كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳
همو، مقدمه علم حقوق، شركت انتشار و بهمن برنا، چاپ بيست و يكم، ۱۳۷۵
لپز ـ فيليزولا، ژرار ـ ژينا، بزه ديده و بزه ديده‌شناسي، ترجمه: روح الدين عليوند محمدي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹
مارتين ليپست، سيمور، دايره المعارف دموكراسي، تهران، كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳
مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر همراه، چاپ اول، ۱۳۷۰
مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۹
همو، بيست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ۱۳۵۸
همو، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، ۱۳۶۷
همو، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲
معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، عدالت براي بزه ديدگان، تهران، انتشارات سرسبيل، چاپ اول، ۱۳۸۴
مهرا، نسرين، تقريرات درس بزهكاري اطفال مقطع دكتري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۳
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، از عدالت كيفري كلاسيك تا عدالت ترميمي، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره‌هاي نهم و دهم، ۱۳۸۲
همو، تقريرات درس سياست جنايي مقطع دكتري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۳
نورزاد، مجتبي، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۸
منبع:www.lawnet.ir
/م
