روحانيت و موقعيت جديد (6)

تغيير براي مديريت تغيير
 

روحانيت به عنوان يک نيروي فعال و تأثيرگذار، بايد بتواند مديريت تغيير در اجتماع پيروان را به دست گيرد. براي اين منظور لازم است به اوضاع و موقعيت هاي جاري، اِشراف و غلبه پيدا كند و آن نيز ميسر نمي گردد، مگر از طريق :
1.جبران نقصان هاي معرفتي و اطلاعاتي؛
2.رفع شكاف هاي موجود در جهان هاي زيست؛
3.نيل به دركي جامع و دقيق از موقعيت جديد؛
4.قبول برخي تغييرات لازم در نقش و كاركردهاي پيشين.
در مسير دستيابي به ملاک تشخيص نقش ها و كاركردهايي كه در كوران تغييرات بايد با صلابت حفظ شوند و تميزشان از آنهايي كه لازم است متناسب با شرايط و موقعيت هاي جديد تغيير يابند، به نظر مي رسد بتوان از مبناي اخير استفاده كرد و به تمييز نقش ها و كاركردهاي والا و انحصاري از انواع نازل، موقعيتي و بديل پذير پرداخت و از اين طريق، مسير تحول و تغييرات مطلوب در روحانيت را براي همراهي و همخواني بيشتر با موقعيت جديد شناسايي كرد.
براي اين منظور، ابتدا بايد نقش ها و كاركردهايي را كه روحانيان تاكنون، حسب شرايط و موقعيت هاي مختلف بر عهده گرفته اند، مرور كرد و سپس با استمداد از ملاک فوق، آن نقش ها و كاركردهايي كه لازم است به عنوان ثابتات و محكمات وجوديِ روحانيت حفظ شوند را از نقش هايي كه مي توانند متناسب با شرايط تغيير كنند، تفكيک نمود. تغيير متناسب با شرايط، از آنجا ضرورت دارد كه بشود بر همان شرايطي كه موجب تغيير بوده اند، تأثيرگذارد؛ زيرا اگر روحانيت در برابر اين قبيل تغييرات لازم مقاومت كند، در حاشيه خواهد ماند و توان نقش آفريني اش را از دست خواهد داد و اگر منفعلانه از آنها تبعيت نمايد و با هر گونه تغيير در آنها، تغيير كند، به انتهاي زنجيره ي عوامل منتقل خواهد شد و از انجام رسالت خويش باز خواهد ماند.
راهبرد تغيير در موقعيت جديد، مستلزم در اختيار داشتنِ «الگويي مطلوب» از نقش و كاركردهاي روحانيت است؛ براي اين منظور بهتر است مستقيماً به سراغ نص و سيره رفت و نقش و كاركردهاي روحانيت را در مقام «تعريف»و نه «تحقق» به دست آورد. رفتن از اين مسير، مستلزم تخصص درون ديني و البته صراحت متون در اين باب است. راهكار ديگر آن است كه نخست، نقش ها و كاركردهايي را كه روحانيت در تجربه ي عملي و تاريخي خويش پذيرفته، با اين فرض كه برگرفته از درک ايشان از نص و سيره و البته ضرورت هاي موقعيتي بوده است، احصاء و استقرار كرد و سپس آنها را با ملاكي كه پيش از اين ارائه گرديد، پالايش نمود. آن ملاک را به نحو موجز مي توان چنين معرفي كرد :منظور، نقش ها و كاركردهايي است كه هم «مقومِ» روحانيت و هم «انحصاريِ» آن باشد و مخاطبان را متوجه اموري والاتر نمايد. تشخيص نقش و كاركردهايي از اين دست، البته مستلزم مشخص كردن تلقي و تعريف ما از دين است و آن نيز تابع تأمل در اغراض و قلمرو دين مي باشد و براي اين منظور ناگزير بايد به سراغ خودِ دين رفت و از همين جاست كه اثر قرائت هاي مختلف از يک دين و آموزه هاي متفاوتِ اديان، در بررسي و تحليل يک پديده ي ديني آشكار مي شود و اين نتيجه از آن حاصل مي گردد كه نمي توان بر مبناي يک دين و بر حسب يک قرائت، الگوي عمل روحانيت در ديگر اديان و قرائت ها را مورد ارزيابي و داوري قرار داد.
اذعان به وجود قرائات، به علاوه ي اعتقاد به عدم امكان تعيين رجحان ميان آنها، بن بست لاينحلي در مطالعات دين پديد مي آورد كه با قبول آن، ديگر نمي توان چيزي را بدان منتسب يا از آن سلب كرد و در نتيجه دين، تبديل به ظرفي تهي و امر بي خاصيتي مي شود كه هر كس محق است از جانب خود هر ادعايي را به نام آن مطرح سازد. طرح و رفع اين معضل را در جا و مجال ديگري بايد جُست.(13) در اين جا به همين حد اكتفا مي كنيم كه جدي ترين قرائات مطرح در ميان متفكران مسلمان شيعي معاصر، بيش از آنكه در باب «غرض»و حتي «قلمروِ» دين باشد، مربوط به «راهبرد» هاي تحقق و اولويت شناسي و مراحل عملي كردن آن است؛ به عبارت ديگر، هر چه از غرض غايي دين به قلمرو و از آن، به راهبردهاي تحقق مي رويم، اختلاف قرائات نيز فزوني مي گيرند.
بنابراين، اختلافات آرا درباره ي هدف دين ـ كه همان استكمال وجودي و خداگونگي انسان و به تعبيري ايصال الي الله است ـ در كمترين حد خويش است. اين اختلافات در بحث از قلمرو است كه قدري افزايش مي يابد و بيش از آن، در راهبردها و راهكارهاي تحقق و اولويت بنديِ اهتمامات است كه بروز مي يابد. همان جاست كه بحث از نخبه گرايي در برابر اهتمام به عوام، انسان سازي در برابر آماده سازي بستر، خود سازي در برابر پرداختن به جامعه، طريقت در برابر شريعت، راست كيشي در برابر درست عملي و ايمان در برابر دين و اخلاق در برابر شريعت، مطرح مي شود.
ما بي آنكه مجالي براي پرداختن به اين مجادلات و ارائه ي برهان يا استناداتي در ترجيح برداشت خويش درباره ي غرض و قلمرو و راهبرد تحقق دين داشته باشيم، به همين اشاره اكتفا مي كنيم كه قرائت اتخاذ شده در بررسي نقش وكاركردهاي روحانيت در اين مقال، متكي بر «قلمرو اشتمالي»و«راهبرد توأمانيِ» دين است؛ يعني در عين اعتقاد به قلمروي در برگيرنده براي دين، تلقي تناقض نما از راهبردهاي پيش گفته را نيز نفي مي كند و هيچ يک از آنها را در بسط و تحقق دين، به بهاي ديگري فرو نمي گذارد. دين به طور كلي و بنابر اين ديدگاه، دودسته اهتمام دارد و نقش و وظايف روحانيت نيز به تبع همان دو اهتمام است كه موضوعيت پيدا مي كند و تعيين مي شود:
1.اهتمامِ «تمهيدي» كه ناظر به فراهم آوري شرايط و آماده سازي زمينه براي جلب و همراهي بيشترين انسان ها به سوي دين است.
2.اهتمام «تعالي بخش» كه به سعادت و رستگاري مؤمنان و يا به عبارت عام تر، به تحقق وجودي انسان ها مدد مي رساند.
در عين حال بايد توجه داشت نسبت اين دو به هم، نه تعاقبي، بلكه توازي است و به بياني شايد دقيق تر، تداخلي است؛ زيرا تعالي بخشي در هيچ حال و مرحله اي، از اهتمامات ديني حذف نمي شود و به بعد ازتمهيد موكول نمي گردد: يک، بدان رو كه هر فرد انساني صَرف نظر از موقعيت و شرايطي كه در آن به سر مي برد، مستعد و مستحق بهره مندي از حض وجودي خويش است و نمي توان نسلي را مصروف كار تمهيد بستر تعالي ديگران ساخت؛ (14) دو، اينكه هيچ گاه كارِ تمهيد به نهايت نمي رسد و بافته ها همواره در معرض پنبه شدن هستند؛ لذا منوط كردن تعالي به تمهيد شرايط، به فراموش شدن و انتفاي آن خواهد انجاميد؛ سه، اينكه تعالي در حين زندگي است كه صورت تحقق مي بندد و زندگي نيز چيزي جز تلاش براي تمهيد حيات نيكو و طيب براي خود وديگران نيست.
نقش و كاركردهاي شناخته شده ي روحانيت در طول تاريخ و شرايط و موقعيت هاي مختلف، علي القاعده بايد نسبتي با دو اهتمام پيش گفته برقرار نمايد و در خدمت تحقق دست كم يكي از آن دو باشد. بررسي اين فرض با احصا و سپس دسته بنديِ نقش هاي محقق روحانيت ميسر است. ما اين نقش ها را در شش دسته ي زير شناسايي و از هم تفكيک كرده ايم :
1.نقش «تبليغي» كه در وعظ و خطابه ي ديني به عنوان فراوان ترين مصداق، تجلي پيدا كرده است؛
2.نقش «تعليمي» كه در حوزه هاي علميه ودر تشكيل انواع كلاس هاي دروس ديني و فعاليت هاي تحقيقي و تأليف كتب تفسيري و روايي و كلامي وتاريخي شكل گرفته است؛
3.نقش «الگوييِ» روحانيت وقتي است كه تجسم عيني آموزه هاي ديني، خصوصاً از جهات معنوي و اخلاقي باشند و از اين حيث مورد رجوع مردم قرار گيرند؛
4.نقش هاي «مناسكي» كه در قالب امامت جمعه و جماعات و اجزا و هدايت مناسک حج و ديگر عبادات و مراسم جمعي قابل مشاهده است؛
5.نقشِ «مرجعيت فقهي» كه از بسيط ترين صورت پاسخ به سؤالات شرعي با ارجاع به فتاويِ عُلما تا بارزترين نوع آن در استنباطات فقهي و پاسخ به استفتائات و انتشار رساله ي علميه ظاهر شده است؛
6.نقش هاي «اجتماعي» نظير مداخله در امر قضا و اصلاح ذات البين، امور حسبيه و سرپرستي اوقاف و جاري ساختن خطبه هاي ازدواج و طلاق و ازاين قبيل است؛
7.و سرانجام نقش «سياسي» كه برخي از روحانيان شاخص را در طول تاريخ در كسوت رهبران سياسي و پيشروان جنبش هاي اجتماعي نشان داده است.(15)
تعدادي از اين نقش ها، همراه با كاركردهاي خاص شان، ممكن است بعضاً در يک شخص جمع شود و تأثيرات افزون تري بر مخاطبان و مراجعان ديني باقي گذارد؛ همچنين ممكن است در ايفاي هر يک از اين نقش ها، شدت يا ضعفي پديد آيد، اما دشوار است بدون ايفاي ولو صوريِ يكي از آنها، بتوان كسي را به صِرف ملبس بودن، روحاني قلمداد كرد. قبول و ايفاي نقش هاي خاص، چنان با اين مفهوم عجين است كه جايز است كسي كه خود را ايفاگر هيچ يک از آنها نمي شناسد، از پوشيدن آن لباس منع كرد؛ همان طور كه اگر فاقد حداقل هاي علم و عدالت و تقوا باشد (بهشتي ، 1341 ، ص153)، حُكم به خلع مي گردد.
اگر بتوان بر حسب وزني كه نقش هاي فوق براي تمهيدي يا تعالي بخشي مي گيرند، آنها را بر روي يک طيف قرارداد، شماي تقريبي آن به شكل زير قابل ارائه است :
نقش سياسي/ نقش اجتماعي/ نقش مرجعيت فقهي/ نقش تعليمي/ نقش تبليغاتي/ نقش مناسکي
خالصاً تمهيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالصاً تعالي بخشي
نقش هاي روحانيت از پيِ تأسيس جمهوري اسلامي در ايران، كمتر با تغييرات ماهوي مواجه بوده است و عمده تغييرات پديد آمده در آن، مربوط به رسميت و سازمان يافتگي بيشتر، ارتقاي مراتب، بسط يد و افزايش حيطه ي عمل و تنوع يافتن قالب ها در همان نقش هاي پيشين است. عرصه ي سياسي از آن ميان البته شاهد تحولات گسترده و عميق تري بوده است كه شايد بتوان از آن به مثابه مجموعه نقش هاي جديدي براي روحانيت كه پيش از اين سابقه نداشته و يا بسيار نادر بوده است، ياد كرد.
بحث تغييرات لازم به تبع حلول موقعيت جديد، در دوسطح قابل طرح و بررسي است : نخست در كم يا زياد شدن نقش ها و كاركردهاي مذكور و دوم در نحوه و چگونگي ايفاي آنها.
پيش از اين در بحث ملاک تشخيص نقش هاي دايمي و انفكاک ناپذير از نقش هاي موقعيتي و قابل تغيير روحانيت، به دو شاخصه ي مقوم و انحصاري بودن براي روحانيت اشاره كرديم و اينک مي توان با همين دو ملاک، لزوم و نوع تغييرات لازم را در نقش و كاركردهاي روحانيت براي تداوم حضور و حفظ ميدان داري در موقعيت جديد مشخص كرد.
«مقوم بودنِ» يک نقش يا كاركرد براي روحانيت، بدان معني است كه وجود روحانيت، وابسته به ايفا و تحقق آن است و با واگذاري يا وانهادن آن به هر دليل، فاقد معنا و ضرورت مي شود.«انحصاري بودن»، يعني ايفاي آن نقش و تحقق آن كاركرد جز توسط روحانيت، ممكن و ميسر نيست و نمي توان بديلي براي آن تصور كرد.«والا بودن» كه دربرخي اشارات آمد، صفت كاركرد است، نه نقش و نه شخص روحاني؛ و منظور از تصريح بدان نيز جلوگيري از دچار شدن به رويكرد تحويلي است به سبب تأكيدي كه بر ضرورت كاركردي روحانيت رفت. بنابراين تصريح، نقش هاي روحانيت در خدمت تحقق اغراض والاتري است نه كاركردهاي مادون. تعالي بخش به عنوان غرضِ غاييِ تمامي نقش هاي مذكور، به همين اغراض اشاره دارد.

نتيجه
 

چنانچه به نقش هاي هفت گانه ي روحانيت نظر شود و در فراز و فرود تاريخي آن تأمل گردد، مشاهده مي شود برخي از آنها در هيچ برهه اي از زمان از سوي روحانيت ترک گفته نشده، واگذار نگرديده اند؛ در حالي كه اهتمام ايشان در بعضي ديگر، تابع اقتضا و شرايط بوده است؛ بر اين اساس مي توان پنج نقش نخست را- كه به نوعي با اهتمامات تعالي بخشي دين نيز مرتبط هستند ـ از نقش هاي ذاتي روحانيت به شمار آورد و دو نقش اخير كه به اهتمامات تمهيدي دين مربوط مي گردند، موقعيتي؛ چنان كه ممكن است به تبع شرايط، با فراز و فرود مواجه شوند و يا واگذار گردند.
تفاوت ظريفي ميان اين دو دسته وجود دارد كه تأمل در آن بسيار روشنگر است. در حالي كه هيچ منع ديني در به عهده گرفتنِ نقش هاي نخست توسط غيرروحانيان وجود ندارد، (16) اما لازمه ي آن، داشتن تخصص و البته صلاحيت هايي است كه جز از طريق اهتمامات تمام وقت ديني، حاصل نمي آيد. اينها همان «شروطِ صدق» و «ضرورت هاي كاركردي»و «الزامات تبعي»هستند كه پيش از اين به عنوان خصوصيات تمايز بخش روحانيت، بدان ها اشاره شد. تنها معيز ميان غير روحانيِ نائل به اين شروط و مُبادي با الزامات آن، با روحانيِ واجد آنها، همان لباس است كه بيش از هر چيز، عامل شناسايي است و براي پوشنده ي آن شايد حُكم تقرب و تمسک و پيام آور اين آيين را هم داشته باشد و در عين حال انواع محدوديت هاي عُرفي و ديني را در جهت صيانت از شئونات اين نقش و موقعيت هاي حاصل از آن بر پوشنده تحميل مي كند. دسته ي دوم از اين نقش ها، چنين اقتضائي ندارند؛ خصوصاً در ساخت هاي همراه؛ يعني در حكومت هاي ديني و حكومت دينداران؛ بنابراين اگر سپردن نقش هاي اجتماعي و سياسي، به واجدان آن شرايط، رجحان داشته باشد، لزوماً درباره ي ملبَسينِ آنها چنين نيست. شايد به همين روست كه استاد مطهري از روحانيت مي خواهد در جمهوري اسلامي به مثابه ي يک ساخت همراه، به دنبال انجام همان نقش و كاركردهاي ذاتي خويش، ليكن در سطح كلان و فراملي باشد؛ در عين حال از حفظ پايگاه مساجد و محافل ديني براي ارتباط مستقيم با مردم نيز غفلت ننمايد (مطهري ، [بي تا] ، صص 143 ، 146و 148).
بر همين اساس، مي توان انتظار داشت روحانيت براي حفظ كارايي نقش هاي انحصاري خويش و استفاده از فرصت و موقعيت هاي بي نظير پديد آمده در راستاي تعقيب اغراض متعالي دين، به بازبيني و مراقبت دايمي از نقش هاي خويش در جمهوري اسلامي مبادرت نمايد تا به اين قبيل آسيب ها دچار نشود:
1.مغفول ماندن از ايفاي نقش هاي ذاتي به دليل مشغول شدن به مسئوليت هاي مادون؛
2.مَنسي گذاردنِ شروط صدق، ضرورت هاي كاركردي و الزامات تبعي روحاني بودن؛
3.عقب افتادن از كساني كه از مشخصه هاي روحاني، تنها لباسش را ندارند؛
4.منتزع شدن لباس روحانيت از نماد و نمودي كه بدان شاخته مي شد و از منظوري كه براي تحقق آن پديد آمده بود.
منابع
1.ارسطو ؛ سياست ؛ ترجمه ي حميد عنايت ؛ تهران : خوارزمي ، 1364.
2.افلاطون ؛ دوره ي آثار افلاطون ؛ ترجمه ي محمد حسن لطفي ؛ تهران : خوارزمي ، 1356.
3.برگر ، پيتر ال و بريجيت برگر و هانسفريد كِلنر ؛ ذهن بي خانمان : نوسازي و آگاهي ؛ ترجمه ي محمد ساوجي ؛ تهران : ني ، 1381.
4.برگر ، پيتر ال و توماس لوكمان ؛ ساخت اجتماعي واقعيت ؛ ترجمه ي فريبرز مجيدي ؛ تهران: علمي وفرهنگي ، 1375.
5.بهشتي ، سيد محمد حسين ؛ روحانيت در اسلام و در ميان مسلمين : در بحثي درباره ي مرجعيت و روحانيت؛ جمعي از دانشمندان ؛ تهران : انتشار، 1341.
6.پوپر ، كارل ريموند ؛ جامعه ي باز و دشمنان آن؛ ترجمه ي عزت الله فولادوند؛ ج4 ، تهران : خوارزمي، 1369.
7.ترنر ، برايان ؛ رويكردي جامعه شناختي به شرق شناسي ، پُست مدرنيسم و جهاني شدن؛ ترجمه ي محمد علي محمدي ؛ تهران : يادآوران ، 1383.
8.حقيقي ، شاهرخ ؛ گذار از مدرنيته : نيچه ، فوكو ، ليوتار ، دريدا ؛ تهران : آگاه ، 1381.
9.دفتر مقام معظم رهبري ؛ حوزه و روحانيت در آيينه رهنمودهاي مقام معظم رهبري؛ تهران : سازمان تبليغات اسلامي ، 1375.
10.دورانت ويل ؛ تاريخ تمدن : عصر ولتر ؛ ترجمه ي سهيل آذري ؛ ج9 ، تهران : انقلاب اسلامي، 1370.
11.سروش ، عبدالكريم ؛ مدارا و مديريت ؛ تهران : صراط ، 1376.
12.شجاعي زند ، علي رضا ؛ «مدلي براي بررسي كاهش نفوذ اجتماعي روحانيت در ايران»؛ 1388.
13.شجاعي زند ، علي رضا ؛ «مرور تكمله اي بر مباحث عرفي شدن »؛ مجله ي جامعه شناسي ايران ، دوره 8 ، ش 4 ، پاييز 1386.
14.شجاعي زند ، علي رضا ؛ مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين ؛ تهران : تبيان ، 1376.
15.مطهري ، مرتضي ؛ پيرامون انقلاب اسلامي ؛ قم : دفترانتشارات اسلامي ، [بي تا].
16.مطهري، مرتضي ؛ ده گفتار ؛ تهران : صدرا ، 1369.
17.هابز ، توماس ؛ لوياتان ؛ ترجمه ي حسين بشريه ؛ تهران : ني ، 1380م.
فصلنامه شيعه شناسي شماره 27

پی نوشت ها :
 

* عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران
13-براي تفصيل در اين باره نک به : شجاعي زند ، 1386.
14 ـ اين بيان، با تعبير كانت در بنيانگذاري اخلاقي عقلاني كه :«هر انسان براي انسان هاي ديگر غايت است نه وسيله »، مطابقت دارد.
15 ـ نقش هاي ديگري براي روحانيت در ديگر اديان وجود دارد كه در اسلام چندان موضوعيت ندارد؛ مثل وظيفه ي اداره ي معابد و اماكن متبركه، وظيفه ي نگهداري آتش ، اشيا و تمثال هاي مقدس ، اعتراف گيري و بخشش گناهان و مانند آن.
16 ـ براي اشاراتي در اين باره ، نک به :بهشتي ، 1341 ، ص 152-153.