علت تفاوت حقوق زن و مرد(2)
ملاك تفاوتهاي تشريعي ميان زن و مرد
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون.
2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعي از مردم به مقتضاي خصلت كلّي بودن قانون.
قانون، براي نوع افراد جامعه وضع ميشود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاري براي يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراي قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسياري از تفاوتهاي تكويني كه روانشناسان يا فيزيولوژيستها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتيتر هستند و قانون براي نوع افراد وضع ميشود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعي، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگري وضع ميشود و الاّ با تعبير «حكمت» ميگوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نميكند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازهاي جامعه، ضروري است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيري در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نميتوانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم، و لكن چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگاري دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالي بويژه دختران نياز بيشتري به عاطفه و سرپرستي محبتآميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر ميباشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادي بيشتري است، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر ميافتد.
البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكويني و طبيعي زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نميتوانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحي هستيم. اكثر تبيينها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از دادههاي مختلف علوم عقلي، روانشناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حكمت است نه علّت. از قبيل تبيين حكم حجاب بر اساس اين كشف روانشناسي كه:
«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائينتر از مردان است يعني زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بينائي بهتري دارند. مردان بالغ به محرّكهاي بينائي شهواني، حسّاسيت بيشتر دارند. زنان به محرّكهاي لمسي، حسّاسيت بيشتر دارند. اين تفاوت حساسيّت از همان اوائل و تحت تأثير «اندروژنها» شكل ميگيرد اصطلاح «چشم چراني» كه براي اين ويژگي مردان بكار ميرود، زاييده حسّاسيت مردان نسبت به محرّكهاي بينائي شهواني است...». حداد عادل، غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، ص 63.
«تساوي» آري، «تشابه» خير
رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعني مردم اعم از زن و مرد مانند دندانههاي شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني، برابرند اما آيا با توجه به تفاوتهاي موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردي در ميان باشد؟! تساوي، غير از تشابه است، تساوي، برابري است و تشابه، يكنواختي. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشتري كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشتري نيز
قائل شده باشد. اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختي حقوق آنها مخالف است. نظام حقوق زن در اسلام، ص 113-111 (مطالب فوق با استفاده از «كتاب نقد»، شماره 17، زمستان 79، مقاله فيمينزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسيني صص 167 - 153 ميباشد).
اينك به تبيين چند مورد از تفاوتهاي حقوقي زن و مرد اشارهكنيم:
اول. حق طلاق
1. حق طلاق به دست مرد باشد،
2. حق طلاق به دست زن باشد،
3. هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5. اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كردهاند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانمها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا ميبرد (زيرا از نظر آمار غالباً خانمها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز ميگردد و محبت زن را در دل مرد كاهش ميدهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديتهايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانمها ميگردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي ميشود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
اين مسأله نكات ديگري نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيسهايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.
دوم. ارث
ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امي طرف مادري برطرف پدري مقدم ميشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نميرسد.
3. اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد ميباشد، اين مسأله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد ميباشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اينكه:
الف. اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نميبرد،؛ بلكه خود همچون كالايي به ارث برده ميشد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمنديهاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين داراييهاي خود را در هر راه مشروعي ميتواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمنديهاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمنديهاي خانواده و يا حتي نيازمنديهاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادي براي زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن ميباشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمنديهاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد ميكنند، چه ميگذرد؟ در آنجا:
اولاً. چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايياش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمنديهاي او بر عهده مرد است.
ثانياً. در جهان غرب شخص ميتواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالي كه در حقوق اسلامي ميراث ميت براساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع ميشود و كسي نميتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده ميشود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد ميباشد ازاينرو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفهاي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مينويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك ميشود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره ميبرد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه ميدارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن ميكند». الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
ب. جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال؛
پ. كمالي، سيدعلي، قرآن و مقام زن؛
ت. مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران؛
ث. صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ج 1 ترجمه: جمالالدين جمالي محلاتي
ج. الهامي، داود، روشنفكر و روشنفكرنما؛
ح. رباني خلخالي، زن از ديدگاه اسلام؛
خ. محمدرضا زيبايينژاد - محمد تقي سبحاني، درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام.
منبع:www.eporsesh.com
