حقوق جزاي عمومي اسلام(4)

طبقه بندي جرائم
 

حقوقدانان ، جرائم را برحسب عناصر جرم، تقسيم بنديهائي كرده اند كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:

1- طبقه بندي بر حسب عنصر قانوني
 

1- از لحاظ شدت و ضعف، جرائم به سه قسم تقسيم شده است:
يك- جنايت. و آن جرمي است كه خطر آن براي جامعه بيشتر، و براي آن مجازات سنگين تري مقرر كرده اند. مجازات اصلي آن عبارت است از اعدام، حبس دائم، حبس مسائلي درجه 1 از سه تا 15 سال، حبس جنائي درجه 2 از دو سال تا 10 سال.
دو- جنحه. جرمي است كه خطر آن جنايت كمتر و مجازات آن خفيفتر است. مجازات اصلي جنحه عبارت است از: حبس جنحه اي از: 61 روز تا سه سال. جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
سه- خلاف. حداقل صدمه و خطر را براي جامعه به وجود مي آورد و مجازات آن سبك است. مجازات خلاف عبارت است از 200 تا 500 ريال.
ضابط اين تقسيم نظر قانونگزار است و انواع مختلف جرم را مي توان از مجازاتهاي مختلفي كه براي آن تعيين شده است تشخيص داد.

2- طبقه بندي به جرائم عمومي و نظامي:
 

عمومي: رفتارهاي مجرمانه عامه مردم و نظامي: جرائمي است كه در قانون دادرسي و كيفر ارتش پيش بيني شده است.

3- تقسيم بندي به جرائم عمومي و جرائم شبه خصوصی. عمومي:
 

جرائمي است كه جنبه عمومي دارد و هر چند كه غالباً متضرر و صدمه خورده افراد هستند ولي شكايت آنها تنها از اين نظر كه موجب تعقيب از طرف مقامات جزائي مي شود موثر است و الا پس از شروع تعقيب، گذشت شاكي خصوصي تاثيري در كار رسيدگي دادگاه و اجراي حكم محكوميت ندارد البته ممكن است گذشت شاكي خصوصي موجب تخفيف مجازات شود. جرائم شبه خصوصي: جرائمي است كه تا مدعي خصوصي شكايت نكند مقامات جزائي از قبيل: دادستان، بازپرس و يا ضابطين دادگستري ولو از اين جرائم مطلع شوند آنها را تعقيب نخواهند كرد و چنانچه مدعي خصوصي گذشت كند، تعقيب و يا اجراي مجازات متوقف مي شود. جرائم شبه خصوصي يا جنبه ناموسي دارد و يا به آبرو و حيثيت خانوادگي افراد ارتباط دارد و يا از نظر اجتماعي به قدري كم اهميت است كه قانونگذار شروع به تعقيب آنرا موكول به شكايت مدعي خصوصي كرده است.
طبقه بندي جرائم از لحاظ عنصر مادي

4- تقسيم به جرم آني و جرم مستمر
 

جرم آني به فعل يا تركي گفته مي شود كه در يك لحظه صورت مي گيرد و يا مدت وقوع آن زياد نباشد مانند: دزدي، ضرب و جرح وهتك ناموس. جرم مستمر باارتكاب فعل يا تركي كه دوام دارد و مبين قصد مجرمانه مستمر است تحقق پيدا مي كند مثلاً: جرم استفاده غير قانوني از درجات و مدالهاي دولتي، لباسهاي رسمي ماموران دولتي اعم از تشريفاتي يا متحد الشكل و مانند اينها.

5- تقسيم به جرم ساده و اعتيادي.
 

جرم ساده به جرمهاي معمولي گويند ولي جرم اعتيادي به جرمي مي گويند كه از چند عمل مشابه تشكيل مي شود كه هر يك به تنهائي جرم نيست و قابل مجازات نمي باشد ولي چنانچه تكرار شود مجموع آنها جرمي را به وجود مي آورد و قابل مجازات مي باشد مانند كسي كه عاده جوان كمتر از 18 سال تمام را اعم از ذكورواناث به فساد اخلاق و يا شهوتراني تشويق كند و يا فساد اخلاق يا شهوتراني آنهارا تسهيل نمايد. و كسي كه عاده ديگري را اعم از ذكور واناث به منافيات عفت وا دارد و يا وسائل ارتكاب را براي او فراهم سازد.

6- تقسيم به جرائم ساده و جرائم مركب.
 

جرائم ساده: جرائم معمولي است و جرائم مركب به جرائمي گويند كه مجموعاً يك جرم را (جرم مركب) پديد مي آورد و فرق آن با جرم اعتيادي آن است كه جرم مركب مانند جرم اعتيادي يكنواخت نيست بلكه ماهيه بايكديگر متفاوت هستند، مانند: جرم كلاهبرداري.

7- تقسيم جرائم به مطلق و مقيد.
 

جرائم مقيد: جرائمي است كه تحقق جرم در آنها مقيد به حصول نتيجه مجرمانه است مانند: قتل و دزدي و غيره. جرائم مطلق: جرائمي است كه حتي در صورتي كه هيچگونه صدمه و خسارتي هم به بار نياورده باشد مجازات دارد مانند: كسي كه كليدي نظير كليد ديگري بسازد و يا كليد را تغيير و تبديل دهد كه به قفل ديگري بخورد و بطور كلي هر نوع آلتي براي ارتكاب جرم بسازد و تهيه كند چنين كس مجرم است ولو آن كه عملاً دزدي و غيره محقق نشود.

8- جرائم مشهود و غيره مشهود.
 

جرائم، هم به لحاظ عنصر مادي و هم به لحاظ عنصر قانوني به اين تقسيم، قابل تقسيم است. مقصود از جرم مشهود، عمل مجرمانه اي است كه اندكي پس از زمان وقوع، كشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رويت بازرسي باشد. جرم غير مشهود جرمي است كه مدت زماني از ارتكاب آن مي گذرد و دلائل و مدارك ارتكاب آن در محل وقوع بدست نيامده است.
طبقه بندي جرائم بر حسب عنصر رواني

9- تقسيم به جرائم عمومي و جرائم سياسي.
 

جرائم عمومي از قبيل: قتل، دزدي، كلاهبرداري و غيره. جرائم سياسي: جرائمي است كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسي- اجتماعي و بر هم زدن نظم و امنيت كشور باشد.

10- جرائم عمدي و غير عمدي.
 

قبلاً تعريف اين دوقسم از جرائم بعمل آمد ديگر بار تكرار نمي كنيم.

11- جرائم مرتبط.
 

جرائم مرتبط، اعمال مجرمانه اي است كه از طريق همكاري چند نفر در ارتكاب جرم و يا به شكل وابستگي جرائم معتمدي كه از طرف شخص واحد صورت مي گيرد تحقق پيدا مي كند مانند: قتلي كه اثر شركت چند نفر در منازعه بوجود آيد و يا كسي براي ارتكاب دزدي انباردار و يا صاحب خانه را مي كشد.
در حقوق اسلامي غالب اين تقسيمات با عناوين ذكر شده وجود ندارد ولي براي بسياري از اقسام يادشده مي توان در كتب فقهاء مثالهائي بدست آورد، اميد است در فرصت مناسب اين مثالها ضمن مطالعه ديگري درباره حقوق جزاي اسلامي آورده شود. در حال حاضر به معني از تقسيماتي كه در حقوق اسلامي آمده است بسنده مي گردد:
1- تقسيم جرائم به جرائم موجب حد، تعزير ، قصاص و ديات كه در گذشته به آن اشاره شد و نيازي به تكرار نيست.
2- تقسيم جرائم به جرائم عمدي و غير عمدي: خطا و شبه عمد كه در گذشته تعريف هر قسم و مجازات آن ذكر شد.
3- تقسيم جرائم به جرائم مهم و غير مهم و تقسيم جرائم مهم به: دماء اعراض و اموال. اثر مهم اين تقسيم اين است كه در جرائم مهم: دماء ، اعراض و اموال برخلاف ديگر موارد كه در شبهات بدويه آنها اصل برائت جاري مي شود، در اين گونه موارد حتي در شبهات بدويه بايد احتياط كرد و نمي تواند واجب است يا خير؟ يا عملي را نمي داند حرام است يا خير؟ به موجب اصل برائت بايد بگويد: الزامي در بين نيست ولي اگر انسان نم يداند كه فلان شخص، خرابكار جاني جائز القتل است يا خير؟ يا فلان زن؟ منكوحه او است يا خير؟ يا فلان مال، از آن او است يا خير؟ به يقين نمي تواند او را جائز القتل، يا زن را منحوكه، و يا مال را از آن خود بداند بلكه برعكس بايد احتياط كند.
4- تقسيم حقوق ( كه از ضييع آنها جرم و گناه ناشي مي شود) به: حق الله محض مانند : تكاليف عبادي، حق الناس محض مانند: تكليف به اتفاق به زن و فرزند و وجوب رد اموال مردم به آنان، و حقوقي كه واجد هر دو جنبه است مانند: حرمت سرقت و نسير آن (1).
5- تقسيم حقوق كيفري به حقوق مربوط به: حفظ دين، حفظ عقل، نسل، حفظ نفس و حفظ مال مانند: كيفرهاي : ارتداد، شرب خمر، زنا، قتل وسرقت. اين تقسيم را در كلمات بزرگان از جمله: امام غزالي ديده ام ولي در حال حاضر مستند انرا بخاطر ندارم. دو تقسيم فوق بطور مستقيم به جرائم مربوط نيست ولي ارتباط غير مستقيم آنها به گناهان بر هيچكس پوشيده نمي باشد.

مجرم
در حقوق جزاء عرفي شخص مسئولي را كه مرتكب گناه شود مجرم نامند. شخص مجرم ممكن است به چند صورت مرتكب جرم شود.
 

مباشرت
 

كسي كه مستقيماً مرتكب گناه مي شود و يا اگر غير مستقيم مرتكب گناه مي شود مغايرت عمل ارتكابي او و خود گناه بقدري دقيق و خفي است كه عرف، مرتكب را مستقيماً مرتكب خود گناه مي بيند و به عبارت ديگر: عمل مرتكب، علت تامه نتيجه مجرمانه و يا جزء اخير علت تامه است چنين كس را مباشر جرم گويند. مانند: كسي كه بوسيله افكندن تير يا كشيدن كارد به گلوي ديگري موجب كشتن او مي گردد. در اين صورت بدون شك، مرتكب، جاني محسوب و به مجازات خواهد رسيد.

تسبيب
 

در صورتي كه كسي تنها بعضي از اجزاء علت جرم را پديد آورد به طوري كه اگر بقيه اجزاء علت، به وجود آيد جرم تحقق يافته و الا به هيچ وجه نتيجه مجرمانه محقق نخواهد شد، چنين مس را سبب جرم نامند مانند: كسي كه ديگري را به قتل كسي وادار كند. و يا كسي ديگري را مجروح كند و مجروح در اثر آلودگي لباس او به ميكروب كزاز و غيره و يا در اثر اموري مانند آن فوت كند در اين صورت، عمل مرتكب را سبب وقوع جرم گويند. و بر اين اساس ارتكاب جنايت را به: مباشرت و تسبيب، تقسيم كرده اند و اين كه آيا مرتكب را مي توان به جرم قتل مثلاً مجازات نمود مورد بحث و گفتگو است.
قوانين جزائي ايران به اين تقسيم، تصريح نكرده اند رويه ديوان كشور در اين زمينه كاملاً مشخص و روشن نيست. نظر هيئت عمومي ديوان كشور در مورد مجروحي كه در اثر ضعف عمومي به ذات الريه دچار شوده و سپس فوت كرده است، همينطور در مواردي از اين قبيل از ديوان كشور بر برائت متهم صادر شده است.

شركت در جرم
 

چنانچه چند نفر در ارتكاب عمل مجرمانه با هم همكاري نموده و در انجام عمليات اجرائي جرم مشاركت كنند اين افراد را با وجود دو شرط، شركاء جرم نامند و با اين كه ماده 27 قانون مجازات سال 52، مجازات شريك جرم را با مجازات فاعل مستقل يكي دانسته برحسب اختلاف تاثير و دخالت آنان در ارتكاب جرم، مجازات هر يك از آنان تعيين مي شود. اين دو شرط عبارت است از:
1- علم و اطلاع آنان از ماهيت عمل ارتكابي، مثلاً: شركاء در عمل دزدي بدانند كه در عمل دزدي همكاري مي كنند و الا اگر به تصور اسباب كشي منزل، عمل را انجام مي دهند و عنوان هيچكام از جرائم بر اعمال آنها منطبق نيست مجازات نخواهند شد.
2- در انجام عمليات اجرائي جرم با هم مشاركت و همكاري كنند مثلاً در جرم سرقت، يكي كليد گاو صندوق را باز كرده و ديگري ضول را برداشته و سومي در حمل پول به مكان ديگر شركت داشته است و الا اگر كسي در راه ايستاده كه اگر كسي بيايد يا اطلاع پيدا كند مرتكب را مطلع سازد اين شخص شريك جرم محسوب نمي گردد گرچه ممكن است بعنوان معاون جرم او را مجازات كنند.
شركت در جرم در پاره اي از موارد موجب تشديد مجازات و در برخي از موارد موجب تخفيف مجازات مي شود مثلاً در مورد سرقت از اين جهت كه قانونگذار براي حفظ و تامين اموال مردم اهميت خاصي قائل است اگر سرقت، ساده و بوسيله يك نفر انجام گيرد بموجب ماده 227 قانون مجازات عمومي بين دو اه تا دو سال حبس تاديبي در نظر گرفته شده است در حالي كه اگر اين سرقت بوسيله چند نفر انجام گيرد مجازات ان بر طبق شق 4 ماده 226 همان قانون بين شش ماه تا سه سال حبس تاديبي تعيين شده است اما در مورد قتل يا ضرب و جرح چنانچه مرتكب در بين عده اي كه شركت در جرم دارند معلوم نباشد مجازات آن كمتر است از موردي كه مرتكب يكي و مشخص است.

معاونت
 

علاوه بر مباشر و شركاء جرم كساني هستند كه مباشر يا شركاء جرم را در انجام عمل مجرمانه معاونت و مساعدت مي كنند، اينگونه افراد چنانچه با يكي از صورتهائي كه در قانون پيش بيني شده منطبق باشند معاون جرم ناميده مي شوند. مثلاً كسي كه براي دزد وسيله اي تهيه مي كند كه بتواند در خانه مردم و يا ماشين آنها را باز كند و از داخل آنها دزدي كند.
در پاره اي از موارد تشخيص اين كه همكار گناهكار شريك جرم است يا معاون دشوار بنظر مي رسد مخصوصاً در مواردي كه اين همكاري از لحاظ زمان، مقارن بازمان ارتكاب جرم باشد مثلاً كسي كه جلوي مغازه جواهر فروشي به مراقبت ايستاده تا به هنگام نزديك شدن پليس، دوستان خود را كه مشغول جمع آوري جواهرات هستند خبر كند آيا چنين كس، شريك جرم است يا معاون جرم؟
در حقوق جزاء براي تشخيص شريك جرم از معاون جرم ضابطه اي تعيين شده است و ان اين است كه چنانچه عمل شخص همكار از مصاديق تعريف فعل مجرمانه است شريك جرم، و به كيفر شريك، مجازات مي شود و در غير اين صورت اگر همكاري از مصاديق معاونت مذكور در اقنون باشد به كيفر معاون، كيفر مي گردد مانند كسي كه جلوي مغازه جواهر فروشي به مراقبت ايستاده، واگر از مصاديق معاونت هم نباشد كيفر معاون را هم ندارد مانند نابينائي كه با صداي بلند آكور ديئون مي زند ت همكار او بتواند ديگري را بقتل برساند. مگر اين كه قانون، خود اين عمل را جرم به حساب اورده باشد.
براي معاونت جرم هم مانند خود جرم وجود سه عنصر ضرورت دارد:

اول- عنصر قانوني
 

عنصر قانوني معاونت از جرمي كه در مورد ان، اين همكاري صورت گرفته است بدست مي آيد، چنانچه براي اصل عمل ارتكابي مجازاتي در نظر گرفته شده باشد مانند: قتل، معاونت مرتكب در چنين جرمي قابل مجازات خواهد بود ولي اگر براي اصل عمل ارتكابي مجازاتي در نظر گرفته نشده است مانند خود كشي، معاونت مرتكب در اين عمل جرم نبوده و مجازات نخواهد داشت.

دوم- عنصر مادي
 

عنصر مادي معاونت اين است كه معاون بصورتي كه در قانون پيش بيني كرده است با مجرم، همكاري كرده باشد، مصاديق معاونت از نظر قانون عبارت است از:
1- اين كه شخص، بر اثر تحريك يا ترغيب با تهديد يا تطميع، كسي را بر ارتكاب جرم مصمم كرده باشد. همينطور در صورتي كه كسي بوسيله دسيسه و نيرنگ و فريب موجب وقوع جرم شده باشد.
2- اين كه عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيب كرده باشد.
3- اين كه با علم و اطلاع،وسائل ارتكاب جرم را تهيه نمايد، و يا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب، ارائه دهد.

سوم- عنصر رواني
 

قصد مجرمانه در معاون به اين است كه با علم و اطلاع و عالماً و عامداً يكي از اعمال فوق را با توجه به اين كه باعث وقوع جرم خواهد شد انجام داده و تحقق جرم را نيز خواستار باشد.
در حقوق جزاي اسلامي نيز همه اين عناوين به چشم مي خورد و در پاره اي از موارد، منحصر فرقي هم در مورد آنها وجود دارد.
مباشر كسي را گويند كه عملي انجام دهد كه مستقيماً و بلا واسطه نتيجه مجرمانه اثر آن است بطوري كه حقيقه مي توان گفت نتيجه مجرمانه را او به خود آورده است مانند: كسي كه بوسيله افكندن تير يا آلت قتاله ديگر به وضع حساس ديگري موجب كشته شدن او گردد بنابراين در اين اصطلاح بين حقوق جزاي عرفي و شرعي فرقي ديده نمي شود.
سبب- در اين اصطلاح هم شرع وعرف يك راه پيموده اند: كسي كه بين عمل او و نتيجه مجرمانه واسطه اي وجود داشته باشد كه بدون ان نتيجه مجرمانه محقق نخواهد شد، و بعبارت ديگر: چنانكه گذشت عمل او تنها بعضي از اجزاء اوليه علت جرم را بوجود آورده است، او را سبب گويند مانند: كسي كه نزد حاكم گواهي مي دهد كه فلان كس، آدم كشته است يا فلان گناه را مرتكب شده است و شهادت او سبب مي شود كه عليه مشهود عليه، حكم قصاص و يا كيفرهاي ديگر صادر شود. بديهي است بين گواهي گواه و قصاص يا مجازات ديگر، حكم حاكم و عمل مجري حكم فاصله است.
چنانچه سبب و مباشر در مورد جنايت يا گناهي جمع شوند در اين مورد چند صورت بوجود مي آيد:
نخست- آن كه سبب از مباشر در اسناد نتيجه به او قويتر است مانند:
1- صورتي كه واسطه، موجود بي اراده است مانند: كسي كه آتشي مي افروزد و باد آتش را به شخص ديگر و يا ملك او سرايت مي دهد و آن را آتش مي زند، در اين صورت: اگر افروزنده در ملك خود آتش افروخته و آتش هم در معرض سرايت به غير نيست يعني اتش از مقدار نياز بيشتر نيست و باد هم نمي ورزد و يا اگر آتش در معرض سرايت است مثلاً باد مي ورزد، شخص افروزنده احتياطات لازم را براي عدم سرايت آتش بكار برده است در اين صورت، آتش افروز ضامن سرايت آتش نيست.
ولي اگر آتش را بدون اذن، در ملك غير افروخته و يا اگر در ملك خود افروخته، بيش از مقدار نياز افروخته و يا با اين كه باد مي ورزد احتياطات لازم را براي عدم سرايت آتش بكار نبرده است در اين صورت شخص افروزنده ضامن خسارتهاي جاني و مالي است كه از سرايت آتش بوجود آمده است.
بديهي است چنانچه در اين صورت، مقصود آتش افروز از بين كسي است و يا اين كه بر حسب عادت چنين آتش افروزي موجب اتلاف نفس مي گردد و شخص تالف هم توانائي فرار و رهائي از اين اتش را ندارد، عمل آتش فاروز، قتل عمد محسوب مي گردد و ورثه شخص سوخته مي توانند اعدام افروزند را بخواهند.
2- موردي كه واسطه، حيوان است چنانكه كسي ديگري را در محلي كه حيوان درنده اي است بياندازد و حيوان او را بدرد و يا قيد را از پاي سگ درنده خود بازكند و سگ كشي را بدرد. در اين صورت هم بدون شك جنايت به سبب نسبت داده مي شودنه به مباشر.
3- موردي كه واسطه انسان بي مسئوليتي است مثلاً: كودك، ديوانه و يا انسان مسلوب الاراده، چنان كه كسي به كودك يا ديوانه اي دستور قتل شخصي را بدهد و يا اگر واسطه انسان بالغ عاقلي است طوري او را تهديد كند كه اختيار از او سلب شود و بالنتيجه صدمه اي به كسي وارد كند در اين صورت نيز مجرم، سبب است نه مباشر.
4- موردي كه واسطه، انسان بالغ عاقل مختاري است ولي او خود را شرعاً موظف به انجام عمل مورد دستور مي داند مانند: شهودي كه نزد حاكم به جرم يا جنايت كسي شهادت مي دهند و حكم حاكم منشاء اجراء حكم قصاص يا حد مي گردد در اين صورت اگر شهادت شهود برخلاف واقع باشد و يا حاكم، خود به اشتباه، حكم كند، مسئول، سبب است نه مباشر قتل بديهي است اشتباه حاكم از بيت المال جبران مي گردد.
5- موردي كه مباشر با اين كه بالغ عاقل مختار آگاه و خلاصه واجد تمام شرائط است با اين حال نسبت به حكم يا موضوع آن جاهل است ولي سبب از حكم و موضوع آگاه (عالم) است مثلاً كسي به ديگري وانمود مي كند كه مالي از آن او است و يا جرمي جائز الارتكاب است و او مال را تصرف مي كند و يا جرم را مرتكب مي شود در اين صورت هم سبب از مباشر قويتر است.
در تمام اين موارد مستحق كيفر سبب است نه مباشر.
دوم- صورتي كه مباشر از سبب قويتر است مانند: موردي كه كسي به شخص بالغ عاقل مختاري كه واجد همه شرائطي است كه در شقوق صورت نخست به آن اشاره شد دستور انجام گناهي را بدهد در اين صورت بدون شك، مباشر از سبب قويتر است خصوصاً درمورد قتل كه چنانكه در گذشته اشاره شد حتي در صورت اكراه هم طبق عقيده مشهور كسي حق ندارد ديگري را بكشد.
سوم- صورتي كه سبب و مباشر از لحاظ قوت و ضعف هر دو در عرض هم هستند مانند: كسي كه در غير ملك خود چاهي بكند و شخص ناآگاهي ، ديگري را در ان افكند در اين صورت گرچه مشهور ضمان را بر حافر دانسته اند ولي بعيد نيست كه هر دو مسئول باشند.

شرط
 

در حقوق اسلامي اصطلاح ديگري وجود دارد كه مناسب است در اينجا به آن اشاره شود، اين اصطلاح شرط است. شرط چيزي است كه وجود آن در تاثير سبب در بوجود آمدي گناه تاثير دارد مانند: القاء در چاه كه خود سبب است ولي حفر چاه، شرط تاثير سبب است.

شركت در جرم
 

در حقوق اسلام هم هر يك از شركاء جرم به كبفر جرم مجازات مي شوند در صورتي كه بر عمل هر يك عنوان موضوع جرم، صدق كند. آيه الله خوئي در كتاب تكمله المنهاج گويد: اذا كان المال في محرز فهتكه احد شخصين و اخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما؛ هرگاه مال در جاي محفوظي باشد يكي از دو نفر آن را باز كنند و دومي مال را بردارد بر هيچكدام كيفر قطع نمي باشد و در مقام استدلال گويد: اما عدم القطع علي الهاتك فلعدم صدق السارق عليه و اما عدم القطع علي المخرج فلانه لم ياخذ المال من محرز بعدهتك الاول؛ اما عدم قطع بر بازكننده زيرا سارق بر او صدق نمي كند و اما عدم قطع بر خارج كننده مال بجهت اين كه پس از آن كه شخص اول آنجا را باز كرد ديگر صادق نيست كه خارج كننده، مال را از مكان محفوظ (بسته) برداشت كرده است. و در مساله بعد گويد: لا فرق في ثبوت الحد علي السارق المخرج للمتاع من حرز بين ان يكون مستقلاً او مشاركالغيره فلو اخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً و لا فرق في ذلك ايضاً بين ان يكون الاخراج بامباشره و ان يكون بالتسبيب فيما اذا استند الاخراج اليه؛ در ثبوت كيفر بر سارقي كه متاع را از جاي محفوظ برده است فرق نمي كند خود به تنهائي باشد يا با ديگري شريك باشد، اگر دو نفر يك متاعي را بردند هر دو كيفر مي بينند. در اين نيز فرق نمي كند اخراج به مباشرت باشد يا به تسبيب در جائي كه اخراج به او مستند باشد.

معاونت
 

اين مساله نيز در حقوق اسلامي تحت عنوان اعانت برائم، اعانت ظالمان اعانت اعوان ظلمه مطرح است و يكي از گناهان شمورده است، ولي نص خاصي بر كيفر آن، وجود ندارد. بديهي است در اين صورت مشمول قاعده كليه تعير بوده و مانند ساير گناهاني كه بر كيفر آنها تنصيص نشده است تعزير دارد.
مفهوم تقريبي اعانت براثم، ايجاد مقدمه اي از مقدمات گناهي است كه ديگري مرتكب آن مي گردد، مانند: اين كه كسي مي خواهد ديگري را بكشد يا مضروب كند، شخصي به او سلاح يا چوب مي دهد.
در اين كه در صدق مفهوم اعانت برائم، قصد حصول گناه از جانب شخص معين معتبر است، يا اين كه علاوه بر قصد مذكور، وقوع فعل معان عليه هم در خارج معتبر است، و يا اين كه در مفهوم اعانت، يكي از قصد يا صدق عرفي اخذ شده است، و يا اين كه اعانت در صورتي صادق است كه يكي از مقدمات قريبه فعل حرام از جانب معين بوجود آيد نه مقدمات بعيده، و يا اين كه هيچيك از قيود ذكر شده در مفهوم اعانت، معتبر نمي باشد و يا اين كه بجز وقوع معان عليه در خارج اچيز ديگري در مفهوم اعانت معتبر نيست چند قول است و چه بسا قويتر از همه قول اخير است چه اين كه كلمه اعانت و ساير مشتقات مبدا آن در موارد بسياري بكار رفته است كه بدون عنايت و مسامحه بكار رفته و هيچيك از قيود ذكر شده در آن وجود ندارد مانند: اعانتي عليها شقوتي در دعاء ابوحمزه ثمالي، و استعينوا بالصبر و الصلوه(1)، و من اكل الطين فقداعان علي نفسه، موارد بسيار ديگر. واين كه وقوع معان عليه در خارج معتبر است به اين دليل است كه بدون وقوع معان عليه در خارج ، عنوان اعانت صادق نخواهد بود.
و اما از لحاظ حكم اعانت برائم، مشهور به حرمت آن قائل شده اند و بر آن به چند دليل استدلال كرده اند:
1- آيه شريفه لا تعاونوا علي الاثم و العدوان.
ليكن اين آيه بر حرمت اعانت براثم دلالت ندارد بلكه بر حرمت تعاون بر اثم دلالت دارد و اعانت غير از تعاون است. اعانت اين است كه كسي ديگري را ياري دهد ولي تعاون عبارت است از همكاري دو يا چند نفر يا گروه با يكديگر.
2- اجماع بر حرمت اعانت بر اثم.
اين دليل هم كافي بنظر نمي رسد چرا كه اجماع به ساير ادله مستند است و كاشف جداگانه اي از نظر شارع نيست.
3- ترك اعانت، دفع منكر است و دفع منكر مانند رفع منكر است.
پاسخ- دليل مطلقي بر و جوب دفع منكر وجود ندارد آنچه واجب است نهي از منكر نه دفع منكر كه عبادت است از اين كه از آغاز، انسان كاري كند كه گناه وجود نگيرد، آري در خصوص پاره اي از گناهان، شارع مقدس، اهتمام زياد دارد بر اين كه اين گناهان از اصل وجود نگيرد مانند: قتل نفوس، هتك اعراض و غارت اموال مورد احترام، در خصوص اين گناهان دفع، واجب است و اما دفع منكر بطور كلي، دليل مطلقي بر آن وجود ندارد و اصل، حليت آن است بلكه مي توان به دليلهائي بر جواز آن استدلال كرد.
آري اعانت ظلمه و اعوان ظلمه و تهيه مقدمات ظلم ايشان، روايات مستفيضي بر حرمت آن دلالت دارد، بلكه عقل هم بر ان ، استقلال دارد، و عقلاً هم به ضرورت بر آن حكم مي كنند.
مسئوليت كيفري- در گذشته اشاره شد كه مرتكب جرم هنگامي كيفر مي بيند كه عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. اين قابليت بازخواست را مسئوليت نامند. در گذشته به روافع مسئوليت هم اشاره شد ليكن براي مزيد فائده بار ديگر در اين باره مسائلي مورد بحث قرار مي گيرد. در آغاز اشاراتي به حقوق جزاي عرفي مي كنيم:
اول- كودكي. با اين كه كودك مسئوليت كيفري ندارد در عين حال براي اين كه جامعه از آثار جرائم كودكان مصون ماند و بعلاوه در اصلاح و تربيت خود كودكان نيز اقدامات موثر بعمل آيد بعضي از تدابير تاميني و مجازاتهاي ملايم براي آنان در قوانين ايران در نظر گرفته شده است.
البته كودكان چنانچه از 6 سال كمتر داشته باشند اساساً قابل مجازات نيستند. و كودكان بين 6 تا 12 سال برحسب مورد درباره آنان تصميماتي از قبيل: تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تاديب و تربيت.... و اعزام به كانون اصلاح و تربيت.... از 1 تا 6 ماه و براي كودكان 12 تا 18 سال برحسب مورد: تسليم به اولياء... و سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي... و اعزام به كانون از 3 ماه ت يكسال و اعزام به زندان كانون از 6 ماه تا 5 سال اتخاذ شده است.
حقوق اسلامي- در حقوق اسلامي نيز در مورد مقررات كيفري اعم از حدود و قصاص مادام كه قابليت بازخواست وجود نداشته باشد هيچگونه مجازات در حق مجرم اعمال نمي گردد. نهايت در مورد كودك گرچه بموجب حديث رفع: رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم و عن لمجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ. و احاديث ديگر از قبيل: عمد الصبي و خطاه واحد و غيره مجازاتهائي كه در حق بالغان وضع شده است از كودكان برداشته شده بلكه نه تنها مجازاتها بلكه تكاليف عبادي و غيرها نيز از ايشان برداشته شده است. تنها مسئوليتهاي مدني از جمله: ديات، و ساير احكام كه موضوع آنها مطلق افعال است اعم از آن كه ارادي باشد ياغير ارادي، اين گونه احكام به بالغان اختصاص ندارد اما غير اين احكام به سنين تمييز (يعني سنيني كه درآن سنين كودك بين خوب و بد،مضر و نافع تميز مي دهد) نرسيده باشد نه تنها مجازاتهاي جرائم و جنايات عمدي از او برداشته شده بلكه بطور كلي از او مجازات برداشته شده است ولي اگر به سن تمييز رسيده باشد براي او در صورت تكرار گناه بعنوان تاديب مجازات سبكي در نظر گرفته شده است، مثلاً در مورد جرم دزدي بيشتر فقها مي گويند: چنانچه كودك مرتتكب دزدي شود در صورت تكرار، حاكم او را آن قدر كه تاديب او و امثالش موثر است تاديب مي كند. حتي برخي بموجب پاره اي از روايات گفته اند: در مرتبه دوم هر چه حاكم صلاح بداند او را تاديب مي كند. و در مرتبه سوم انگشتانش را مي خراشد تا خون بيايد و در مرتبه چهارم بند انگشت او را مي برد. و در صورت تكرار او را مانند بالغان كيفر مي دهد و در مورد قتل، بيشتر فقها عمد كودك را بمنزله خطاء دانسته و حكم به ضمان عاقله اش نموده اند. شيخ طوسي كودك 10 ساله را در مورد قتل چون بالغان مسئول مي داند.
دوم- ديوانگي، كه حقوقدانان از آن به فقدان شعور تعبير كرده اند بر چند قسم است:
1- آن كه در حال ارتكاب جرم وجود داشته باشد در اين صورت اعم از آن كه اطباقي باشد يا ادواري موجب رفع مسئوليت خواهد بود حتي اگر عمومي هم نباشد و در يك يا چند مورد خاص باشد مانند: كسي كه به تصور اين كه كسي در مقام آزار او است به جنون مبتلا مي گردد و احياناً دشمن احتمالي خود را به قتل مي رساند.
2- آن كه جنون پيش از ارتكاب جرم وجود داشته و در حين ارتكاب جرم وجود نداشته باشد دراين صورت موجب از بين رفتن مسئوليت نخواهد شد و حداكثر در مجازات او تا حدودي تخفيف خواهند داد.
3- آن كه در هنگام تعقيب يا محاكمه عارض گردد، در اين صورت از اين جهت كه ممكن است به دفاع از خود قادر نباشد او را به تيمارستان مي فرستند و پس از بهبودي به تعقيب يا محاكه اش مي پردازند.
4- چنانچه پس از صدور حكم محكوميت عارض گردد با اين كه در گذشته اجراي حكم او را به تاخير نمي افكندند در حال حاضر بعلت اين كه هدف ازمجازات تنبه مجرم است و احياناً اصلاح حال او و عبرت سايرين و اين در مورد ديوانه عملي نخواهد بود او را به تيمارستان مي فرستند و پس از بهبود به مجازاتش مي رسانند.
در عين حال چنانچه مجرم در حين ارتكاب جرم به جنون مبتلا باشد و جنون او حالت خطرناك به خود گرفته باشد بايد ترتيبي اتخاذ شود كه جامعه از خطرات احتمالي او مصون ماند لذا مقرر است او را در تيمارستان مخصوص و در صورت عدم دسترسي، در تيمارستانهاي معمولي نگاه دارند چنانچه بهبود يافت آزادش كنند.
در حكم ديوانه است كسي كه فاقد تمييز( غير مميز) يا قوه اراده (مسلوب الاراده) است.
چنانچه فقد عقل يا قوه تمييز و اراده، نسبي باشد نه كامل بكلي موجب فقد مسئوليت نخواهد بود بلكه موجب تخفيف مجازات خواهدشد.
در حقوق اسلام تنها در صورتي كه جنون در حال ارتكاب جرم باشد اعم از آن كه اطباقي باشد يا ادواري مجرم مسئوليتي نخواهد داشت. زيرا علاوه بر حكم عقل، مساله اجماعي است و روايات هم بر آن دلالت دارد از جمله روايتي كه در حكم كودك به آن اشارع شد.
اما اگر در حين ارتكاب، شخص مرتكب صحيح العقل باشد كيفر خواهد شد ولو آن كه بعد از ارتكاب به جنون مبتلا گردد.
در صورتي كه ديوانگي شخص ديوانه كامل نباشد حاكم مي تواند او را آن قدر كه صلاح مي داند براي حفظ نظم جامعه تاديب كند.
بديهي است ديوانه هم مانند كودك در مقابل موجبات مسئوليتهاي مدني و مانند آن مسئول خواهد بود.
سوم- اجبار. چنانكه اشاره شد حقوقدانان يكي از موانع مسئوليت را اجبار دانسته و براي آن اقسامي ذكر كرده اند. ليكن در صورتي اجبار را رافع مسئوليت دانسته اند و اولاً عاده غير قابل تحمل باشد. ثانياً معلول خطا و اشتباه خود شخص نباشد و لذا كسي كه موظف است در روز و ساعت معين در محلي حاضر شود چنانچه در راه منحصر به فرد خود پلي را شكسته ديد بدون شك مسئوليت او مرتفع خواهد بود و چنانچه سربازي كه بايد در موقع معين در سربازخانه حاضر باشد نزاع و مرافعه اي با ديگري به راه انداخت و يا بعلت ارتكاب جرمي توقيف شد و نتيجه نتوانست وظيفه قانوني خود را انجام دهد بديهي است كه اين اجبار رافع مسئوليت او نخواهد بود.
در گذشته درباره اجبار از نظر حقوق اسلامي به تفصيل بحث شد ديگر بار به تكرار نيازي نيست.
چهارم- مستي درباره مستي هم آنچه مي بايد گفته شود بيان شد به تكرار مجدد نيازي نيست. خواب و بيهوش هم در صورت ارتكاب جرم از مجازات معاف خواهند بود ليكن همانند كودك و ديوانه از مسئوليتهاي مدني و مانند ان معاف نخواهند بود.
پنجم- جهل و اشتباه. جهل اگر به قانون باشد بموجب قاعده اي كلي كه حقوقدانان آنرا پذيرفته اند قاعده بايد رافع مسئوليت نباشد ليكن در عين حال برخي از كشورها مانند فرانسه انرا رافع مسئوليت دانسته اند. برخي هم بين قوانين جزائي و غير جزائي فرق گذاشته و احياناً در مورد دوم جهل را رافع مسئوليت دانسته اند بعضي هم رافع مسئليت بودن جهل را نسبت به جرائم غير طبيعي (ساختگي) توصيه كرده اند. و اما در مورد جهل موضوعي: اگر جرم عمدي باشد در صورتي كه عنصر سوء نيت را از بين ببرد و يا بطور كلي بعضي از عناصر را از بين ببرد به يقين مسئوليت جرم عمدي را از بين مي برد و جرم را به جرم حاصل از بي احتياطي و بي مبالاتي تبديل مي كند مانند: داروفروشي كه به علت اشتباه بجاي داروي تجويز مواد سمي را به بيمار بفروشد. اما اگر اشتباه به يكي از عوامل فرعي جرم باشد مانند: هويت مجني عليه به هيچوجه تاثيري در مسئوليت جزائي نخواهد داشت مثل اينكه بجاي زير عمر و را بكشد. و اما در جرائم غير عمدي جهل هيچگونه تاثيري در رفع مسئوليت نخواهد داشت مانند: شكارچي كه بجاي شكار استباهاً شخصي را بكشد.
منبع: www.lawnet.ir
/ن