قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟(2)

دليل دوم، تمسك به روايات خاصه:
v

1- صحيحه ابى ولاد حناط:
 

قال سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله ام واب وابن، فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابى وقال الاب انا اريد ان اعفو وقالت الام انا اريد ان آخذ الديه. قال فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الديه ويعط ى ورثه القاتل السدس من الديه حق الاب الذى عفا وليقتله، ابى ولاد مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم مردى به قتل رسيد و پدر و مادر و پسرى دارد، پسر مى گويد مى خواهم قاتل پدرم را بكشم، پدر مى گويد من او را مى بخشم، مادر مى گويد مى خواهم ديه بگيرم، امام در پاسخ فرمود: پسر بايد يك ششم ديه را به ما در مقتول بپردازد و يك ششم نيز از بابت حق پدر كه عفو كرده بود به ورثه قاتل بپردازد، سپس مى تواند قاتل را بكشد.

2- روايت جميل بن دراج از برخى از اصحاب خود كه به صورت مرفوع از اميرالمومنين( ع) نقل كرده است:
 

فى رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وابى الاخر ان يعفو، فقال:
ان الذى لم يعف ان اراد ان يقتله قتله ورد نصف الديه على اولياء المقاد منه، اميرالمومنين(ع) در مورد مردى كه كشته شده بود و دو ولى داشت، يكى از آن دو عفو كرده و ديگرى نخواست عفو كند، فرمود: آنكه عفو نكرده اگر بخواهد مى تواند قاتل را بكشد و نصف ديه را به اولياى او برگرداند. دلالت اين دو روايت بر قول مشهور، واضح است، هرچند استفاده مشهور از ذيل صحيحه براى اثبات اين نكته كه واجب است پرداخت ديه مقدم بر انجام قصاص باشد مورد مناقشه واقع شده و برخى بر اين نظرند كه هر يك از اوليا مى تواند قبل از پرداخت ديه نيز جانى را قصاص كند منتهى ضامن سهم ديه اوليايى است كه خواهان ديه هستند. علاوه بر اين دو روايت، روايت سومى نيز هست كه مى توان براى اثبات راى مشهور بدان استدلال كرد اگر چه نديدم كسى به آن استدلال كرده باشد. زراره در حديث صحيحى از امام باقر مى گويد:
سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل قتل وله اخ فى دار الهجره وله اخ فى دار البدو ولم يهاجر، ارايت ان عفا المهاجرى ان يقتل، اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوى ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر. قال و اذا عفا المهاجرى فان عفوه جائز، قلت: فللبدوى من الميراث شىء؟ قال: اما الميراث فله حظه من ديه اخيه ان اخذت، از امام باقر پرسيدم: مردى كشته و يك برادر در دارالهجره و برادر ديگرى در ميان صحرا نشينان دارد كه مهاجرت نكرده است، اگر برادر مهاجر: قاتل را ببخشد، آيا برادر بدوى مى تواند او را به قتل برساند؟ امام فرمود: بدوى تا مهاجرت نكرده نمى تواند كسى را كه در دارالهجره است به قتل برساند و فرمود: اگر برادر مهاجر، جانى را عفو كرد، عفو او جايز است. گفتم: آيا بدوى بهره اى از ميراث خواهد برد؟ فرمود: اگر ديه گرفته شد، او بهره خود از ديه برادرش را خواهد داشت. تقريب استدلال آن است كه از پرسش زراره چنين به دست مى آيد كه به نظر او با عفو بعضى از اوليا- برادر مهاجرى- حق قصاص ساقط نخواهد شد، فقط اشكال او از اين جهت بود كه برادر ديگر مقتول، بدوى بوده و از مقتول دور بوده است يا اساسا خارج از دارالهجره و سرزمين اسلام قرار داشت وگرنه چنانچه به مجرد عفو بعضى از اوليا، حق قصاص ساقط مى شد، وجهى نداشت كه زراره با غرض عفو ولى مهاجرى، توهم كند كه حق قصاص ساقط نشده باشد. امام(ع) نيز در مقام جواب، اين راى او را تثبيت كرد و فقط فرمود: بدوى قبل از مهاجرت حق قصاص ندارد. بلكه شايد ظاهر اين تعبير آن باشد كه برادر بدوى اگر به دار الاسلام مهاجرت كند، مى تواند قاتل را قصاص كند حتى اگر برادر مهاجرى او را عفو كرده باشد، مقتضاى مطابقت سوال با جواب همين است. بنابر آنچه گفته شد، اين روايت دلالت بر آن مى كند كه با عفو بعضى از اوليا، حق قصاص سقوط نخواهد كرد. اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا ممكن است پرسش زراره از هر دو جهت و هر دو حيث باشد و امام(ع) نيز از هر دو جهت پاسخ او را داده باشد كه اولا: بدوى تا مهاجرت نكرده حق قصاص ندارد و ثانيا:
اگر مهاجرى عفو كرده باشد، عفو او جايز است يعنى نافذ است و قصاص را ساقط مى كند. دست كم روايت اجمال دارد و دلالت روشنى بر سخن مشهور ندارد، علاوه بر اين، مضمون اين روايت كه در حق قصاص، ميان بدوى مهاجرى تفصيل داده است، تفصيل غريبى است و هيچ يك از فقها قائل به آن نشده است. علامه مجلسى در مرآت العقول بر اين روايت چنين تعليقه زده است: (نديدم كسى قائل به مضمون اين روايت بوده باشد.)

ادله مخالف راى مشهور
 

در قبال رواياتى كه مشهور بدانها استدلال كرده است، روايات معتبر بسيارى وجود دارد كه به سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اولياء تصريح مى كنند از جمله:

1- صحيحه عبدالرحمن:
 

قال: قلت لابى عبداللّه(ع)، رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: اذا عفا بعض الاوليا. درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الديه بقدر حصه من عفا واديا الباقى من اموالهما الى الذين لم يعفوا، عبدالرحمن مى گويد: به امام صادق(ع) گفتم: دو مرد، عمدا مردى را به قتل رساندند، مرد مقتول دو ولى دارد و يكى از آن دو، عفو كرده است. امام (ع) فرمود: اگر بعضى از اولياء عفو كرده باشند، حكم قتل از آن دو برداشته مى شود و به اندازه سهم كسانى كه عفو كردند. از ديه نيز كم مى شود، و باقيمانده ديه از اموال آن دو به كسانى كه عفو نكرده اند، پرداخت مى شود.

2- معتبره ابو مريم:
 

عن ابى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمومنين(ع) فى من عفا من ذى سهم فان عفوه جائز وقضى فى اربعه اخوه عفا احدهم قال يعط ى بقيتهم الديه ويرفع عنهم بحصه الذى عفا، ابو مريم از امام باقر(ع) روايت مى كند كه فرمود: اميرالمومنين در مورد كسى از صاحبان سهم كه جانى را عفو كرده بود، حكم كرد كه عفو او جايز است. نيز در مورد چهار برادر كه يكى از آنان «جانى را» عفو كرده بود فرمود: به بقيه آنان ديه پرداخت مى شود و سهم كسى كه عفو كرده بود از ديه برداشته مى شود.

3- معتبره زراره:
 

عن ابى جعفر(ع) فى رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين، فقال:
اذا عفا عنهما بعض الاولياء درى عنهما القتل وطرح عنهما الديه بقدر حصه من عفا واديا الباقى من امر الهما الى الذى لم يعف وقال عفو كل ذى سهم جائز، زراره مى گويد: امام باقر(ع) در مورد دو مردى كه عمدا مردى را كشته بودند و مرد مقتول دو ولى داشت كه يكى از آن دو عفو كرده بود، فرمود: اگر بعضى از اوليا آن دو را عفو كرده باشند، حكم قتل از آن دو برداشته مى شود و به اندازه سهم كسى كه عفو كرده از ديه نيز كاسته مى شود و باقيمانده ديه از اموال آن دو به اوليايى كه عفو نكرده اند پرداخت مى گردد و حضرت فرمودند: عفو هر يك از صاحبان سهم جايز است.)

4- معتبره اسحاق بن عمار:
 

عن جعفر(ع) عن ابيه(ع) ان عليا(ع) كان يقول: من عفى عن الدم من ذى سهم له فيه، فعفوه جائز و سقط الدم وتصير ديه ويرفع عنه حصه الذى عفا، اسحاق بن عمار مى گويد:
امام صادق(ع) از پدرش نقل كرد كه على(ع) مى فرمود: هر كس از صاحبان خون كه در آن سهمى داشته باشد، قاتل را عفو كند، عفو او جايز است و قصاص ساقط و تبديل به ديه مى شود و سهم ديه كسى كه عفو كرده از قاتل برداشته مى شود.
5- صحيحه ديگرى از ابى ولاد. قال: سئلت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله اولاد صغار و كبار، ارايت ان عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لايقتل و يجوز عفو الاولاد الكبار فى حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الديه، ابى ولاد مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم مردى به قتل رسيد و فرزندان صغير و كبير داشت، اگر فرزندان بزرگ عفو كرده باشند. راى شما چيست؟ فرمود: قاتل كشته نمى شود و عفو فرزندان بزرگ نسبت به سهم خودشان جايز است. هرگاه فرزندان كوچك. بزرگ شدند حق خواهند داشت سهم خود را از ديه طلب كنند. ظاهر سخن امام كه در آغاز فرمود (لايقتل) و اينكه امام به بيان استحقاق طلب ديه از سوى فرزندان كوچك وقتى كه بزرگ شدند اكتفا كرد، آن است كه عفو فرزندان بزرگ از قصاص، نافذ بوده و قصاص را ساقط مى كند و جز ديه چيزى باقى نمى ماند.
6- مرسله صدوق كه پيشتر گذشت: قد روى انه اذا عفا واحد من الاولياء ارتفع القود، روايت شده كه هرگاه يكى از اولياى دم عفو كند، قصاص برداشته مى شود.
7- روايت دعائم الاسلام: عن الصادق(ع): اذ اعفا بعض الاولياء زال القتل فان قبل الباقون من الاولياء الديه وكان الاخرون قد عفوا من القتل والديه، زال عند مقدار ما عفوا عنه من حصصهم وان قبلوا الديه جميعا، ولم يعف احد منهم عن شىء منهما فهى لهم جميعا در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق روايت شده كه هرگاه بعضى از اولياى مقتول عفو كنند، حكم قتل قاتل از بين مى رود، اگر ساير اوليا ديه را پذيرفتند و ديگر اوليا قتل و ديه هر دو را بخشيدند، سهم ديه كسانى كه عفو كرده اند از قاتل برداشته مى شود، و اگر همه اوليا ديه را پذيرفتند و هيچ يك از ايشان آن را نبخشيد، تمام ديه از آن همه ايشان خواهد بود اين روايات به روشنى دلالت بلكه صراحت دارند كه با عفو بعضى از اولياء قصاص ساقط مى شود. گرچه اين روايات در مورد عفو بعضى از اوليا آمده اند ولى حكم موردى كه بعضى از اوليا خواهان ديه باشند و قاتل با آن موافق باشد نيز از آنها به دست مى آيد، چرا كه نه از نظر فقهى و نه از نظر عرف، احتمال فرق ميان اين دو مورد وجود ندارد، بلكه شايد عرفا در صورت اخذ ديه، سقوط حق قصاص داشته باشد، زيرا با اخذ ديه، چيزى به اندازه سهم بعضى اولياء در عوض مقتول به دست مى آيد. از اين گذشته بنابر مبنايى كه فقهاى ما برگزيدند كه حق را متعلق به قصاص مى دانند نه به امر جامعى ميان قصاص و ديه، گرفتن ديه خود مشتمل بر عفو از قصاص است منتهى عفوى مشروط به عوض . ولى دم استحقاق گرفتن ديه را ندارد مگر بعد از عفو و عفو از قصاص، نوعى بيع مال نيست تا توهم شود كه شريك- آن ولى ديگر- حق شفعه در آن دارد و مى تواند با پرداخت عوض آن به ولى اول، تمام حق قصاص را مستقلا از آن خود كند. به هر حال، اين روايات با دو روايتى كه مشهور بدان استناد كرده اند- صحيحه ابى ولاد و مرفوعه جميل- تعارض دارند، مدلول آن دو روايت اين بود كه با فرض عفو بعضى از ورثه نيز، قصاص ساقط نمى شود. بايد اين تعارض از طريق جمع دلالى يا ترجيح سندى، حل شود وگرنه نتيجه آن، تساقط هر دو دسته از روايات و رجوع به اصل اولى است. پيش تر گفتيم كه مقتضاى اصل اولى اين است كه قصاص جايز نيست مگر براى مجموع اوليا.
علاج تعارض علاج تعارض اين اخبار به سه وجه متصور است:
وجه اول: بگوييم تعارض ميان اين دو دسته از اخبار، تعارض ميان (حجت) و (لاحجت) است، زيرا دسته اى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند، مورد اعراض فقها واقع شده و كسى به مضمون آنها فتوا ندارد است و اعراض فقها موجب سستى خبر و سقوط آن از حجيت مى شود، بر اين اساس، چنين اخبارى توانائى معارضه با حجت (اخبار دسته اول) را ندارند. قبول اين راه علاج، اولا متوقف قبول اين كبرى است كه اعراض فقها از خبرى، موجب وهن خبر و سقوط آن از حجيت مى شود. ثانيا متوقف بر احراز صغراى آن است يعنى محرز باشد كه مشهور فقهاى قديم از اين اخبار اعراض كرده اند. به صرف اينكه اكثر يا همه آنان قايل به عدم سقوط قصاص شده اند نمى توان چنين فهميد كه از اين اخبار اعراض كرده اند، چه بسا به دلايل ديگرى قائل به آن قول شده باشند. خصوصا آنكه ايشان به نقل اخبار دسته دوم در كتب خود اهتمام داشته و چنانكه خواهيم گفت در قبال دسته نخست، توجيهات و محملهايى از قبيل برخى جمعهاى دلالى يا ترجيحات سندى براى آنها ذكر كرده اند. بلكه عبارت شيخ طوسى در استبصار صراحت دارد كه وى از اين اخبار اعراض نكرده و به آنها عمل مى كرده است، وى به مدلول روايتى كه مى گويد: (عفو هر يك از صاحبان سهم جايز است) عمل كرده فقط اطلاق آن را با روايتى كه مى گويد: (زنان حق عفو و قصاص ندارند) مقيد كرده است. بلكه شيخ به مضمون اين روايت در مورد سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا عمل كرده، منتهى آن را مقيد كرده است به موردى كه كسى كه خواهان قصاص است، مقدار بخشوده شده را به فرد قصاص شونده نپرداخته باشد. اين نظر شيخ طوسى تقريبا به صراحت مى رساند كه وى از لحاظ سندى از اين روايات اعراض نكرده است. افزون بر اين، تعدد اين دسته از روايات و درستى اسناد آنها و استناد آنها به ائمه متعددى، اجمالا موجب حصول قطع يا اطمينان به صدور بعضى از اين روايات از ائمه معصومين(ع) مى شود، بنابراين سند اين روايات ولو اجمالا قطعى است و با اين حال روشن است كه موضوعى براى مساله سقوط سند از حجيت به واسطه اعراض فقها، باقى نمى ماند.

وجه دوم: در سخنان فقها چند گونه جمع دلالى ميان اين دو دسته از روايات صورت گرفته است از جمله:
 

1- روايات دال بر سقوط قصاص با عفو بعضى از اوليا، حمل بر استحباب مى شوند. اشكال اين جمع آن است كه اين گونه جمع كردن در باب اوامر و تكاليف درست است نه جايى كه مفاد دليل، حكم وضعى مثل ثبوت يا سقوط حق قصاص باشد. علاوه بر اين، تعبير (سقط الدم و تصير ديه) صريح است در سقوط حق، بنابراين چگونه مى توان آن را حمل بر استحباب كرد. (سقوط) ، فعل مكلف نيست تا بتوان آن را حمل بر استحباب كرد، حمل سقوط بر استحباب چه معنايى خواهد داشت؟
2- اخبار سقوط بر اين فرض حمل شوند كه كسى كه خواهان قصاص است سهم ديه عفو كنندگان را به اولياى قصاص شونده نپردازد. يا بر اين فرض حمل شوند كه كسانى كه خواهان قصاص هستند به محض عفو بعضى از اوليا، به ديه رضايت دهند. اشكال اين وجه جمع آن است كه اين جمع: نوعى تاويل بدون شاهد است، علاوه بر اين، خلاف ظهور روايات مذكور است كه ناظر به خود حق هستند كه ساقط مى شود يا ناظر به خود قصاص هستند كه مرتفع شده و به ديه تبديل مى شود. اين روايات به هيچ وجه ناظر به عمل باقى اوليا در مقام استيفا نيست كه به ديه راضى مى شوند يا سهم عفو كنندگان را به قصاص شونده برمى گردانند.
3- اخبار سقوط حمل شوند بر اينكه قصاص به مقدار سهم عفو كنندگان و نه ديگر اوليا، مرتفع مى شود، بنابراين، عفو كنندگان بعد از عفو، حق مطالبه قصاص را ندارند. اشكال اين وجه جمع آن است كه آنچه در اين روايات آمده عنوان (برداشته شدن قتل) و (سقوط خون) و تبديل شدن آن به ديه است و اين تعبير، به صراحت سقوط حق قصاص را مى رساند. افزون بر اين، قصاص و خون، قابل تجزيه و تبعيض نيست، آنچه قابل تبعيض و تجزيه و تسهيم است، همانا ديه است از اين رو گفته نمى شود سهم اين ولى از قصاص يا قتل چقدر است بلكه گفته مى شود سهم او از ديه چقدر است. وجوه جمع مذكور كه در سخنان- فقها بر اساس آنچه جواهر نقل كرده است- آمده است، حاصلى دربر ندارند. شايد بهترين وجه جمع دلالى قابل ذكر، همان باشد كه شهيد صدر قدس سره در تعليقه خود بر منهاج الصالحين بدان اشاره كرده است و آن عبارت است از اينكه اخبار دال بر سقوط را به صحيحه ابى ولاد تخصيص بزنيم- صحيحه ابى ولاد از روايات معتبر دسته نخست است-، زيرا صحيحه ابى ولاد اختصاص به فرضى دارد كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد. در حالى كه دسته دوم از اخبار، مطلق بوده و با عنوان (عفو بعضى از اوليا بدون عفو) ديگر اوليا آمده اند، چه اينكه هر دو از لحاظ نسبت با مقتول در يك مرتبه باشند يا در دو مرتبه. بر اين اساس، قائل به تفصيل مى شويم:
اگر وليى كه عفو كرده غير از پسر باشد و پسر خواهان قصاص باشد، در اين صورت حق قصاص ساقط نمى شود، اگر عفو كننده با غير عفو كننده در يك رتبه باشند، چنانكه مثلا يكى از فرزندان عفو كرده باشد، يا ولى نزديكتر، عفو كرده و ولى دورتر خواهان قصاص باشد، در اين صورت حق قصاص ساقط مى شود. در ادامه بحث خواهد آمد كه اين گونه تفصيل، فتواى فقهاى مكتب مدينه از اهل سنت بوده است. از آنجا كه صحيحه ابى ولاد با عنوان بعضى از اوليا نيامده بلكه فقط در خصوص موردى كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر خواهان قصاص باشد وارد شده است، بنابراين نسبت ميان اين روايت با روايات دسته دوم نسبت عام به خاص يا نسبت تباين است زيرا رواياتى كه با عنوان عفو بعضى از اوليا آمده است. اعم از صحيحه ابى ولاد است و رواياتى كه با عنوان عفو بعضى از برادران آمده است با آن مباين مى باشد. سپس شهيد صدر در اين وجه نيز مناقشه كرده كه عموم رواياتى كه دلالت بر سقوط حق قصاص دارند قابل تخصيص نيست. شايد نكته قابل تخصيص نبودن اين عموم آن باشد كه آنچه عرفا و به مناسبات حكم و موضوع از اين روايات به دست مى آيد اين است كه نكته عرفى سبب سقوط حق قصاص، همانا تجزيه ناپذير بودن قصاص است. بنابراين اگر جانى مالك بخشى از جان خود شود، قطعا حق قصاص ساقط و حكم قتل از او برداشته مى شود. اين نكته ربط ى به قرب يا بعد نسبت ولى با مقتول ندارد، اگر از نظر عرفى يا فقهى به اين نكته جزم پيدا كرديم، تعارض ميان دو دسته اخبار به هر حال مستقر خواهد شد.
وجه سوم: ترجيح سندى: اگر هيچ يك از وجوه جمع دلالى گذشته تمام نباشد و فرض شود هر دسته از اخبار فى نفسه حجيت دارد و سند اخبار دال بر سقوط نيز قطعى نيست چون به حد استفاضه و تواتر اجمالى نيز نرسيده است، نوبت به ترجيح سندى مى رسد. در جاى خود ثابت شده كه در موارد تعارض مستقر بين دو خبر، دو مرجح در طول هم وجود دارد كه يكى مقدم بر ديگرى است، نخست موافقت با كتاب، و دوم مخالفت با راى عامه. اما در اينجا هر دو مرجح ياد شده بر صحيحه ابى ولاد منطبق است. بنابراين، گفته مى شود كه اين صحيحه مقدم بر روايات سقوط است، چرا كه هم با اطلاق آيه(... و جعلنا لوليه سلطانا)- بنابر انحلال- موافق بوده و هم با راى مشهور نزد عامه كه قائل به سقوط هستند مخالف است. وجه سوم نيز محل اشكال است:
اولا: اين ترجيح مبتنى بر عدم حصول قطع يا اطمينان به صدور پاره اى از روايات سقوط است. در حالى كه كثرت اين روايات و صدور آنها از ائمه متعدد و درستى سند آنها، از امورى است كه دست كم موجب اطمينان اجمالى به صدور برخى از آنها مى شود. در اين صورت، ترجيح سندى، موضوع ندارد، بلكه خبر معارض با آنها از حجيت ساقط مى شود چرا كه مخالف با دليل قطعى الصدور است. آرى اگر علم داشته باشيم كه اين روايات يا دست كم برخى از آنها از روى تقيه صادر شده باشند اين اشكال وارد نيست، اما از كجا مى توان به چنين علمى دست يافت؟ ثانيا: صغراى هر دو مرجح مذكور در اينجا منتفى است، اما مرجح اول، پيش از اين گفته شد كه دلالت آيه كريمه بر استقلالى بودن حق قصاص براى هر يك از ورثه مورد مناقشه است. اما مرجح دوم- كه نزد متاخران، مهمتر است و ايشان به استناد موافقت با عامه از گروهى از رواياتى كه از نظر سند و دلالت روشن هستند، دست برداشته اند-، از آن جهت مخدوش است كه اكثر مذاهب عامه در صورت عفو بعضى از اولياء راى به سقوط حق قصاص داده اند، بلكه در مبسوط شيخ طوسى آمده است كه عامه ادعا كرده اند كه در اين مورد اجماع صحابه وجود دارد:
وقتى دو نفر حق قصاص داشته باشند و يكى از آن دو از قصاص صرف نظر كند، بر مذهب ما، فقط حق او ساقط مى شود، اما حق قصاص برادرش ساقط نمى شود و او مى تواند پس از پرداخت سهم عفو كننده به اولياى قاتل، او را قصاص كند. بعضى از فقهاى عامه قائلند حق هر دو ساقط مى شودو ادعا كرده اند كه صحابه بر اين راى اجماع داشته اند، روشن كرديم كه ما مخالف اين راى هستيم. فقهاى عامه مى گويند:
در صورت عفو يكى از اوليا، حق آنكه عفو نكرده در ديه ثابت است، اما حق عفو كننده در قصاص ساقط است، اگر به شرط گرفتن مالى يا به طور مطلق عفو كرده باشد، حق او د مال ثابت است، و اگر مجانا عفو كرده باشد، حق مالى او نيز ساقط است با اين همه، راى مذهب مالك و ديگر فقهاى مدينه در عصر امام صادق(ع)، اين است كه با عفو بعضى از اوليا قصاص ساقط نمى شود. برخى از ايشان مى گويند: قصاص مطلقا ساقط نمى شود و برخى ديگر مى گويند: در صورتيكه ولى نزديك تر خواهان قصاص بود، و ولى دورتر عفو كرده باشد، قصاص ساقط نمى شود. در مغنى ابن قدامه آمده است:
برخى از فقهاى مدينه بر اين راى هستند كه با عفو بعضى از شركا، قصاص ساقط نمى شود. گفته شده كه اين راى از مالك روايت شده است، زيرا اسقاط حق كسى كه عفو نكرده پسنديده نيست و در موارد مشاركت در قتل، چندتن به عوض يك تن كشته خواهند شد يعنى جان هر يك از قاتلان به عوض بخشى ازخون مقتول گرفته خواهد شد. در كتاب (الفقه على المذاهب) الاربعه تحت عنوان (اختلاف ورثه مقتول در عفو) آمده است:
مالكى ها مى گويند: اگر مردى از صاحبان خون، عفو كرد، در صورتى كه عفو كننده از جهت وراثت و استحقاق با غير عفو كننده مساوى باشد مثلا هر دو، پسران، يا عموها يا برادران مقتول باشند، قصاص ساقط مى شود. اگر عفو كننده در درجه بالاترى باشد مثلا پسر عفو كند و برادر عفو نكند، سقوط قصاص اولى خواهد بود، اگر عفو كننده در درجه پايين ترين نسبت به ديگر اوليا قرار داشته باشد، مثلا برادر عفو كند ولى پسر عفو نكند، عفو او معتبر نخواهد بود. هم چنين اگر عفو كننده از لحاظ استحقاق مساوى ديگر اوليا نباشد مثلا برادر مادرى نسبت به برادر پدرى عفو او نيز معتبر نخواهد بود، زيرا فقط منسوبين از طريق پدر مى توانند استيفاى حق كنند و همسر و برادر مادرى يا جد مادرى چنين حقى را ندارند. اولياى مقتول به استثناى جد نزديك به ترتيب قرابت، تقدم خواهند داشت، بنابراين پسر مقتول و سپس پسر پسر او مقدم خواهند بود، برادران نيز در عفو يا قصاص مساوى هستند و با وجود برادران، جد اعلى حقى نخواهد داشت. حطاب- پيشواى مذهب مالكى در عصر خود در كتاب مواهب الجليل آورده است:
اگر بعضى از ورثه عفو كنند، در صورتى كه عفو كننده با غير عفو كننده در يك درجه باشند يا عفو كننده در درجه بالاترى باشد، قصاص ساقط مى شود. اما اگر عفو كننده در درجه پايين ترى نسبت به غير عفو كننده قرار داشته باشد، با عفو او قصاص ساقط نمى شود. اگر زنان به اولياى درجه بالا اضافه شوند مثلا دختران با پدر يا جد مقتول. عفو صورت نخواهد گرفت مگر با اجتماع همه. از پدر و و مادر، مادر نه حق عفو دارد نه حق قصاص، برادران و خواهران نيز چنيند، اما مادر و برادران مگر با اجتماعشان عفو صورت نخواهد گرفت. ملاحظه مى شود كه اين فتوا مطابقت جدى با مضمون صحيحه ابى ولاد دارد كه مستند مشهور فقها است. چرا كه در صحيحه آمده بود كه پدر عفو كرده و مادر خواهان ديه و پسر- كه به مقتول نزديك تر است- خواهان قصاص است. مذهب فقهى رايج در عصر امام صادق(ع) كه اين حديث از او نقل شده، مذهب مالكى در مدينه و پس از آن مذهب ابو حنيفه در عراق بوده است. دو مذهب شافعى و حنبلى بسيار متاخر از عصر امام صادق بوده اند، بر اين اساس، احتمال نمى رود كه روايات فراوانى كه از امام باقر و صادق(ع)- چه رسد به امام على(ع)- صادر شده و دلالت بر سقوط حق قصاص با عفو بعضى از اوليا دارند، براساس تقيه از دو مذهب شافعى و حنبلى باشد. ميزان، آن است كه مذهب رايج ميان اهل سنت را در عصر امام صادق(ع) خصوصا در مدينه منوره كه محل سكونت امام صادق(ع) بوده است در نظر بگيريم كه مذهب مالكى بوده و راى آن اين است كه اگر عفو كننده از لحاظ درجه قرابت يا استحقاق، پايين تر از غير عفو كننده باشد، حق قصاص ساقط نخواهد شد. و بر اين اساس، نتيجه معكوس مى شود و صحيحه ابى ولاد مطابقت بيشترى با راى عامه خواهد داشت و روايات سقوط مطلق، مخالف مذهب عامه خواهد بود. عباراتى از ابو حنيفه و مذهب او نيز وجود دارد كه نشان مى دهد راى او نيز فى الجمله بر استقلالى بودن حق قصاص براى هر يك از ورثه است. در دايره المعارف فقهى كويت به نقل از حنفيها آمده است:
ابو حنيفه مى گويد: مقصود از قصاص، تشفى، و تشفى براى ورثه حاصل مى شود نه براى مرده، بنابراين قصاص، ابتدائا حق ورثه است و اين حق براى هر يك از آنان به طور كامل و مستقل و نه به نحو شركت، ثابت است. اين راى، مانع از آن نيست كه ميت نيز حقى در قصاص داشته باشد كه با عفو او ساقط مى شود. ملاحظه مى شود كه ابو حنيفه قصاص را ابتدائا حق ثابتى براى وارث مى داند نه حقى كه از ميت به او منتقل شده باشد و مى گويد كه اين حق به نحو كمال و استقلال و نه به نحو شركت براى او ثابت است، و اين راى مطابق است با آنچه كه برخى از فقهاى ما از آيه مباركه استظهار كرده اند. هم چنين مالك و ابوحنيفه هر دو فتوا داده اند كه با وجود صغير و مجنون در ميان اوليا، ولى بزرگتر مستقلا حق قصاص دارد. در كتاب مدونه الكبرى آمده است:
گفتم: بر مذهب مالك اگر مردى كشته شود و فرزندان بزرگ و كوچك داشته باشد، آيا فرزندان بزرگ مى توانند قاتل را بكشند و فرزندان كوچك را در نظر نگيرند؟ گفت:
... بلى گفتم: بر مذهب مالك اگر مردى عمدا كشته شود و دو ولى داشته باشد يكى سالم و ديگرى ديوانه، آيا ولى سالم مى تواند قصاص كند؟ گفت: بلى.
در كتاب الاختيار لتعليل المختار نوشته عبداللّه موصلى حنفى آمده است:
هرگاه اولياى بزرگ و كوچك وجود داشته باشد، بزرگترها مى توانند حق قصاص را استيفا كنند. اين سخنان بدان معنى است كه قول به استقلال هر يك از ورثه در حق قصاص، فى الجمله نزد عامه- حتى غير از مالكيه - معهود بوده است. بلكه ظاهر استدلال برخى از ايشان بر اين راى، همانند استدلال فقهاى ما بر استقلالى دانستن حق هر يك از اولياء به طور مطلق است. در كتاب الحاوى- الكبير از كتب فقهى شافعى ها- آمده است:
ابو حنيفه و مالك گفته اند: در مواردى كه صغير يا مجنونى ميان اوليا باشد هر يك از اوليا كه رشيد باشد مى تواند به تنهايى استيفاى قصاص كند و منتظر بلوغ صغير و افاقه مجنون نماند. اگر آنكه حق قصاص دارد صغير يا مجنون باشد، ولى او مى تواند نايب او در استيفاى قصاص بشود، به دليل آيه (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف...) اينكه آيه كلمه ولى را به لفظ مفرد بيان كرده دلالت بر آن دارد كه ولى واحد مى تواند حق قصاص را استيفا كند. نيز به دليل آنكه: ابن ملجم كه على(ع) را به قتل رساند. حسن(ع) فرزند او، وى را قصاص كرد در حالى كه برادران صغير او در اين حق با او شريك بودند، ولى او قصاص را متوقف بر بلوغ ايشان نكرد و هيچ يك از صحابه(رض) با اين كار او مخالفت نورزيد، و اين نوعى اجماع است بر جواز اين كار.
در جاى ديگرى از همين كتاب آمده است:
مالك مى گويد: كسى كه عفو نكرده- حتى اگر يك نفر در ميان گروهى باشد-، مى تواند قصاص كند، به دليل آيه (... ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) و اگر با عفو ديگرى حق او ساقط شود، سلطه مذكور عليه او قرار داده شده نه براى او. دليل ديگر آنكه قصاص مانند حد قذف براى نفى ننگ است، ثابت شد كه حد قذف با عفو بعضى از ورثه ساقط نمى شود، قصاص نيز بايد چنين باشد. دليل ديگر آنكه از آنجا كه عفو ديه از جانب بعضى از ورثه تاثيرى در حق ديگران نسبت به ديه ندارد، بايد عفو از قصاص نيز تاثيرى در حق ديگر ورثه نسبت به قصاص نداشته باشد. مذهب اهل ظاهر از مذاهب عامه نيز قائل به استقلال مطلق هر يك اوليا نسبت به حق قصاص است. در كتاب المحلى پس از مناقشه مفصل در ادله و آراى ديگر مذاهب، آمده است:
ابو محمد مى گويد: بنا به فرموده پيامبر(ص) صحيح است كه هر كس، كس را بكشد، به محض كشتن او، حرمت خون خود وى نيز از ميان مى رود و حلال مى شود. اگر اين درست باشد، قاتل به حليت خون خود يقين دارد و وليى كه خواهان قصاص است، خواهان چيزى است كه صحت آن يقينى است پس اين حق اوست. اما وليى كه عفو كند، خواهان حرمت گذاشتن به خونى است كه حليت آن به يقين صحيح است، پس او چنين حقى را ندارد مگر نص يا اجماعى چنين حقى را براى او اثبات كند. كسى كه به تنهايى خواهان ديه باشد، خواهان اباحه اخذ مالى است و طبق سخن پيامبر، اخذ اموال ديگران حرام است (ان دمائكم واموالكم عليكم حرام.) از طرفى نص داريم به اباحه خون قاتل چون گفتيم او با كشتن ديگرى يقين پيدا مى كند كه حرمت خون خود را از ميان برده است، و نصى به اباحه ديه مگر براى اهل آن نيامده است. به حكم اين لفظ بايد اهل ديه اجماع داشته باشند بر اخذ آن بنابراين مادام كه اهل ديه بر اخذ آن اجماع نداشته باشند اخذ آن حلال نيست، زيرا هيچ نص يا اجماعى حكم به اباحه آن نداده است، پس به يقين، اخذ آن باطل است. اين سخن مالك كه در مورد دختران مقتول و خويشان پدرى او گفته: (هر كدام خواهان قصاص شود حق دارد)، سخن درستى است، اما او اين سخن خود را در مورد پسران و دختران مقتول و در مورد پسران نسبت به يكديگر، نقض كرده است. ابو محمد مى گويد:
آنچه ما قائل به آن هستيم اين است كه همه اين موارد يكسانند، موضوع اين حكم، (اهل) است و اهل، كسانى هستند كه مقتول با انتساب به آنان شناخته مى شود- چنانكه عبداللّه بن سهل با انتساب به بنى حارثه شناخته شد و هم ايشان بودند كه پيامبر فرمان داد پنجاه نفر از آنان سوگند بخورند-، حق قصاص يا ديه مربوط به (اهل) است و هر يك از ايشان خواهان قصاص شود پسر باشد يا پسر عمو يا دختر يا خواهر يا غير از اينان همانند مادر يا همسر يا شوهر يا دختر عمو يا عمه،قصاص واجب خواهد شد و به دليل آنچه پيشتر گفتيم، به عفو هيچ كس چه نزديكتر به مقتول باشد و چه دورتر يا تعداد آنان بيشتر باشد، توجهى نمى شود، اگر همه ورثه به اتفاق عفو كردند، حق ديه خواهند داشت و قصاص حرام مى شود، بنابراين اگر يكى از ورثه بخواهد ديه را عفو كند، او فقط در سهم خود اين حق را دارد زيرا اين سهم، مالى از جمله اموال او است. نويسنده المحلى در موردى كه صغير يا مجنونى ميان اوليا باشد نيز همين موضع را دارد. وى پس از بدگويى نسبت به مذاهب ديگر خصوصا حنفيه، مى گويد:
ابو محمد مى گويد: راى ما در اين باره، همان است كه در باب پيشين بيان كرديم:
به سخن كسى از اوليا بايد توجه كرد كه خواهان قصاص است، بنابراين، ولى بالغ و يا حاضر عاقل مى تواند قصاص كند و منتظر بلوغ صغير يا افاقه مجنون يا رسيدن غايب نماند. اگر اولياى حاضر و بالغ عفو كردند، حق صغير و غايب و مجنون نسبت به قصاص ساقط نمى شود بلكه اين حق تا بلوغ صغير و افاقه مجنون براى آنها محفوظ است و در اين صورت اگر يكى از آنان خواهان قصاص شد حكم به قصاص مى شود. اگر همه اوليا به اتفاق عفو كردند، به همان دليلى كه در باب پيشين ذكر كرديم در اين صورت، عفو جايز خواهد بود.
منبع:www.lawnet.ir
/ن