دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع(3)

ب . شرايط مشروعيت دفاع در قبال تجاوز
 

قانونگذار براي شخصي كه مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است حق دفاع را تحت شرايط و كيفياتي محترم شناخته و او را در ارتكاب اعمالي كه در شرايط عادي جرم است آزاد گذارده و از تعقيب و مجازات معاف دانسته است جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج و تامين حقوق آزاديهاي افراد جامعه موجب تعيين شرايط و كيفياتي در دفاع مشروع شده است.

1 . ضروري بودن دفاع :
 

مشروعيت دفاع مستلزم آن است كه ارتكاب اعمال مجرمانه در مقام دفاع تنها وسيله ممكن براي دفع تجاوز باشد بنابراين وقتي دفاع كننده بتواند براي حفظ عرض يا نفس يا ناموس يا مال خود يا ديگري به مقامات عمومي مراجعه كند توسل به دفاع مشروع ممكن نيست.
قانونگذار ضرورت دفاع را در بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي پيش بيني كرده و مقرر مي دارد : توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود . بعلاوه بند 3 ماده 94 قانون… تعزيرات نيز موضوع را مورد تاييد قرار داده و مقرر مي دارد : (توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد).
در صورتي كه فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پيدا كند, آيا حق دارد تجاوز را با هرگونه عملي عليه متجاوز دفع نمايد ؟
با فرض قبول حق و حتي تكليف براي فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز , مي توان گفت شخص مورد تجاوز هميشه و صرف نظر از موارد تجاوز كودك و يا ديوانه , ملزم به فرار نيست و با احراز تمامي شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع از عامل موجهه مزبور مي تواند استفاده نمايد و بهرحال تشخيص فرار به عنوان وسيله آسان براي نجات با دادگاه است.

2 . متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز :
 

يكي از شرايط احراز دفاع مشروع بر طبق بند 1 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي اين است كه (دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد) همچنين ماده 92 قانون… تعزيرات قتل و جرح و ضرب را در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود يا ديگري وقتي غير قابل مجازات مي داند كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده و در ماده 94 قانون اخير الذكر صراحتاً بر دفاع متناسب با حمله تاكيد شده است.
بدين ترتيب شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملي شود كه شديدتر از خطر ناشي از تهديد حمله كنند باشد به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده (كشيده و لگد) تهديد نمايد براي دفع چنين خطري نمي توان متوسل به استفاده از كارد و ميله آهني شد.

3 . استفاده مدافع از آسان ترين وسيله نجات :
 

طبق بند 3 ماد 94 قانون… تعزيرات دفاع وقتي صادق است كه توسل به قواي دولتي و هرگونه وسايل آسان تري براي نجت ميسر نباشد.

4 . توانايي مدافع براي دفاع از ديگري و ناتواني او در دفاع از خود :
 

يكي ديگر از شرايط مشروعيت دفاع قدرت و توانايي مدافع در رفع تجاوز است در اين مورد تبصره ذيل ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر مي دارد : (وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد).
از تبصره مزبور استنباط مي شود تاوقتي كه شخص مورد حمله خود قدرت و توانايي دفاع دارد مجاز است با هر عملي از خود دفاع كند وقتي ناتوان از دفاع بود در صورت نياز ديگري هم ميتواند از او دفاع نمايد.

ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع
 

1 . دفاع از نفس :
 

وقتي به تن يا جان انسان يا ديگري حمله شود شخص مي تواند در مقام دفاع از خود هر عملي را كه لازم باشد به عمل آورد و با اجتماع شرايطي غير قابل تعقيب و مجازات است.

2 . دفاع از عرض يا ناموس :
 

كلمات (عرض) و يا (ناموس ) در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي به نحوي آمده كه مي توان گفت غرض و ناموس به طور مترادف به كار برده شده است ولي با توجه به مفاهيم عرفي اين دو كلمه مي توان گفت كه مقصود از عرض , آبرو و شرافت و حيثيت خانوادگي و اجتماعي و منظور از ناموس , زنان خانواده و وابسته به فرد و رعايت حرمت آنان از نظر موازين اخلاقي و مذهبي است بدين ترتيب تعرض به عرض به صورت جريحه دار نمودن شرافت و حيثيت فردي يا خانوادگي است و بيشتر به صورت اسناد اعمال منافي عفت است .
تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خوهر و دختر و لكه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عين حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نيز عرفاً تجاوز به ناموس تلقي مي شود در صورتي كه شخص ز طريق انجام اعمال منافي درصدد تجاوز به اين حرمت اخلاقي و اجتماعي و شرعي برآيد و در اين حالت از طرف شخصي كه ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گيرد عمل دفاع كننده مشروع است به طور كلي براي تحقق دفاع از ناموس ضوابط زير قابل توجه است :
اول . تجاوز بايد قانوني و از طريق رابطه نامشروع باشد .
دوم . تجاوز بايد به قصد شهروتراني و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حيثيت خانوادگي شخص مورد تجاوز صورت گيرد.
سوم . تجاوز بايد به صورت رابطه جسمي و فيزيكي به عمل آيد.
با وجود اين دفاع از عرض يا ناموس ديگري نيز بدون هيچگونه قرابتي قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولي طبق تبصره ماده 34 و نياز به كمك داشته باشد بنابراين چنانچه شخصي مشاهده كند كه زني در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نياز به كمك دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند يا مجروح و مضروب نمايد عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمي گردد اعم از اينكه بين مدافع و زن نسبت و قرابتي موجود داشته باشد يا خير.
در خاتمه يادآوري مي شود كه توهين و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حيثيت نيست؛ زيرا دفاع مشروع براي جلوگيري از وقوع تجاوز است و وقتي تجاوز كسي به صورت شفاهي يا كتبي شرف و حيثيت كسي را لكه دار نمود ازصورت فعليت خارج شده و ديگر عكس العمل متقابل دفاع تلقي نمي شود بلكه انتقام است . به طور كلي فحش و اهانت موجب مشروعيت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نيست و ممكن است از كيفيات مخففه محسوب شود. معهذا طبق بند 3 ماده 1 آيين نامه امور خلافي مصوب 22/5/1324 چنانچه شخصي در برابر فحاشي و هتاكي از ديگر متقابلاً اقدام به فحاشي نمايد , عملش قابل مجازات نيست در حال حاضر توهين موضوع مواد 68 و 78 قانون… تعزيرات است.

3 . دفاع از مال :
 

ماده 33 قنون راجع به مجازات اسلامي دفاع از مال را به طور كلي در رديف دفاع از جريان يا عرض يا ناموس شناخته و تحت شرايطي آن را قابل تعقيب و مجازات نمي داند بعلاوه ماده 93 قانون … تعزيرات در مورد استعمال هرگونه مقاومت و قوه در مورد تجاوز به مال مقرر ميدارد : (… و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است).
همچنين دفاع به صورت قتل عمدي در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد , مجازات نخواهد داشت (بند 3 ماده 96 قانون … تعزيرات).

4 . دفاع از آزادي تن خود يا ديگري :
 

توقيف غير قانوني , موضوع ماده 71 قانون … تعزيرات است و قانونگذار به افراد اجازه داده است كه هرگاه آزادي تن آنها يا ديگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادي از قيد و بند نا مشروع مبادرت به اعمالي مجرمانه نمايند و در اين صورت قابل تعقيب و مجازات نيستند.
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي دفاع از آزادي تن خود يا ديگري را با اجتماع شرايط مذكور در بندهاي 1 و2 ماده قانون مزبور قابل تعقيب و مجازات نمي داند.
منبع: www.lawnet.ir
/ن