اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري(2)

3 ـ نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري
 

اجمالاً اشاره كرديم كه محكوميت هاي پيش بيني شده در ق . ت . د . ع . 1 و آيين دادرسي كيفري به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و كيفرهاي مالي ، اينك به نحوه اجراي آنها اشاره مي كنيم.

1 ـ 3 ـ اعدام
 

كيفر اعدام در كليه ادوار تاريخي وجود داشته و نحوه اجراي آن نيز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پيشرفت تمدن و تحولات اجتماعي ،بعضي از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخي موافق آن بوده اند و اكنون نيز اين جبهه گيري وجود دارد. با وصف اينكه كفه ترازوي مخالفين اعدام، نسبت به كفه موافقين سنگيني مي كند و تعداد زيادي از كشورها يا قانوناً و يا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهاي خود حذف كرده اند، كماكان اين مجازات نقس خود را از دست نداده است در ايران اين مجازات نه تنها حذف نشده بلكه بعد از انقلاب اسلامي با تصويب جرايمي كه كيفر آنها مالاً منجر به حذف فيزيكي مرتكبين ميگردد ، بيشتر هم شده است.
ماده 293 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : قبل از اجراي حكم اعدام… مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس زندان، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مينمايد، سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران ميرسد.
در تبصره اين ماده مقرر گرديده است كه آيين نامه آن توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد بنابراين در حال حاضر اجراي حكم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ك و نظامنامه مصوب 1370 و ساير مقررات مربوطه به عمل مي آيد . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن است حكم اعدام ، در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام گيرد.
برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامي، محكومين زني كه در ايام بارداري و نفاس باشند ، اعدم نمي شوند. همچنين بعد از وضع حمل اگر نوزاد كفيل نداشته و بيمتلف نوزاد برود حد جاري نخواهد نشد.
به طوري كه از متن ماده 293 بر مي آيد و نيز مطابق نظام نامه هاي معمول ، قبل از اجراي حكم اعدام ، محكوم ، توسط پزشك قانوني مورد معاينه قرار مي گيرد ، اگر محكوم عليه بخواهد با اشخاصي ملاقات نمايد ، دستور احضار آنان داده ميشود.
محكوم حق دارد هر مطلبي را كه مايل باشد شفاهاً و يا كتباً بگويد. زمان اجراي حكم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئيس دادگاه يا نماينده او و ساير اشخاص مذكور در ماده 293 خواهد بود با محكوم با كمال آرامش و بدون خشونت رفتار ميشود هرگاه محكوم بايستي به دار آويخته شود چوبه دار و طناب و ساير آلات ادوات بررسي ميشود تا از استحكام آنها اطمينان حاصل شود بعد از اجراي نعش يكساعت بالاي دار مي ماند، بعداً مراسم كفن و دفن انجام مي يابد. اگركسان محكوم تحويل جسد را نخواهند كليه هزينه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجراي حكم ، عكس برداري و عكس ها در پرونده محكوم مضبوط ميگردد.

2 ـ 3 ـ طرز اجراي رجم
 

به طوري كه قبلاً مطرح نموديم از آنجايي كه در صدر اسلام مرحله اجراي حكم از مراحل قبلي منفك نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا كه از قواعد شكلي و صوري هستند در كنار قواعد ماهوي ذكر شده اند مقنن فعلي هم با وصف اعتقاد به جدايي دو دسته از قواعد مذكور، قواعد شكلي مربوط به اجراي رجم را در كنار مقررات ماهوي ذكر كرده است از اين روي مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامي نحوه اجراي «رجم» را متذكر شده اند براساس مواد مزبور :
مرد را هنگام رجم : تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال مي كنند . اول حاكم سنگ مي زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ مي زنند بعداً ديگران ، سنگ بايد نه چندان بزرگ باشد كه با اصابت يك يا دو عدد محكوم بميرد و نه چندان كوچك كه نام سنگ بدان صدق نكند.

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب كردن
 

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام ميگيرد:
ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ـ بيش از سه روز بر صليب نماند.
ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نبايد او را كشت.

4 ـ 3 ـ كيفر قطع يا نقص اعضا بدن
 

اين كيفر به عنوان مجازات اصلي ـ حد ـ براي برخي از جرايم ، از قبيل مستوجب حد و نيز محاربه ، پيش بيني شده است كه چگونگي آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اند.

5 ـ 3 ـ تنبيه بدني يا شلاق
 

تنبيه بدني در ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، براي تربيت اطفال بزهكار پيش بيني شده است ، بدون آنكه نوع و ميزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزيرات و ساير قوانين جزايي تعزيري ، پيش بيني شده كه حداقل آن حسب مواد قانون ، يك تا 74 و يا تا 100 ضربه است . بعضاً شلاق عنوان كيفر حد را دارد .مثلاً براي شرب خمر ، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامي 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
در ماده 288 آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه : مجازات شلاق تعزيري در موارد ذيل تا رفع مانع اجرا نميشود:
الف ـ زني كه در ايام بارداري يا نفاس و يا استحاضه باشد.
ب ـ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.
ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حكم قرار گرفته است ، تهيه و يك بار ، به محكوم عليه زده ميشود.
در تبصره ماده 293 همين قانون به وزير دادگستري تكليف شده است كه آيين نامه اجراي حكم شلاق را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند.
مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مرد را در حالي كه ايستاده باشد و لباسي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد ، تازيانه مي زنند و بايد تازيانه را به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت توزيع نمود.
ناگفته نماند مع راقم عديده اي كه ناظر اجراي حكم شلاق نسبت به مردان بوده ، ديده است كه شلاق را در حالي كه محكوم به صورت دمر دراز كش بوده نواخته اند.

6 ـ 3 ـ كيفر حبس
 

كيفر حبس ، به عنوان يكي از موثرترين وسايل دفاع جامعه در برابر تبه كاران و وسيله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است.
ماده 294 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : اشخاصي كه محكوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند.
در ماده 295 آمده است كه : مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.
مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آيين نامه آن و نيز در قوانين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اجراي اين محكوميت صحبتي به ميان نياورده است اما با توجه به ماد 14 آيين نامه قانون مزبور كه مقرر ميدارد : « كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد» بايستي نحوه اجراي محكوميت هاي حبس را در آيين نامه امور زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور كه در 29 خرداد 1368 مورد تصويب شورايعالي قضايي و در 1372 مورد تجديد قرار گرفته است ، جستجو نمود.
مطابق مواد 23 تا 26 آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1372 اجراي مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجراي ساير مجازاتها براساس قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظارت و تصميمات رئيس حوزه قضايي يا معاون مربوط خواهد بود.
از مجموعه احكام و وظايف پيش بيني شده در آيين نامه مي توان استنباط كرد كه هدف از اجراي اين محكوميت ، عمدتاً اصلاح و بازپروري محكومين و آماده سازي دوباره آنان براي بازگشت به جامعه هستند . در تعقيب همين هدف و در متابعت از مقررات حاكم بر زندانهاي كشورهاي را قيه، در آيين نامه سازمان زندانها ، وجود مربيان تربيتي و مربيان مذهبي ، مربيان آموزش علمي و حرفه اي و تربيت بدني ، مددكاران اجتماعي ، كادر درماني و بهداشتي ، پيش بيني شده است كه حسب مورد در رفع مشكلات جسمي و رواني و خانوادگي زندانيان به كمك آنها بشتابند و حتي المقدور در جهت حرفه آموزي به آنان تلاش نمايند و نيز پرسنل زندان در مقابل زندانيان وظايف عمده و گسترده اي را عهده دار هستند.

7 ـ 3 ـ كيفرهاي مالي
 

در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محكوميتهايي قلمداد شده است كه مرجع تجديد نظر آن ، ديوان عالي كشور خواهد بود. محكوميت به جزاي نقدي هم يكي از مجازاتهاي تعزيري است كه در قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته است كه گاهي عنوان مجازات اصلي و گاهي تبعي و يا تكميلي (تتميمي ) دارد.
در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات ، كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ازاين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري ، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شدو…
مطابق ماده 299 آيين دادرسي كيفري در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم ، به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحي 1377 چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي « استنكاف ورزد، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميگردد و در صورتي كه محكوميت مذكور ، توام با حبس باشد از تاريخ مجازات حبس، شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر خواهد شد» در هر حال حداكثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزاي نقدي ، از پنج سال تجاوز نمي كند.
رويه معمول چنين است كه بعد از تعيين محكوميت به جزاي نقدي كه معمولاً رقم ثابت و مشخصي است محكوم عليه ، همراه با پرونده به واحد احكام اجراي احكام معرفي مي شود. بعد از معرفي طبق دستور معاون اجراي احكام ، محكوم ، توسط محكوم عليه يا كسان او به حساب خزانه واريز ميگردد و بعد از ارائه فيش بانكي و ضميمه كردن آن به پرونده ، محكوم عليه به حال خود رها ميشود.
يكي ديگر از محكوميتهاي مالي مذكور در ق . ت . د . ع . 1 محكوميت ديه است كه يا به خاطر ارتكاب قتل غير عمدي است و يا در ايراد ضرب و جرح هاي عمدي است كه دادگاه جاني را به پرداخت ديه محكوم مي نمايد. از جهت زمان اجراي اين محكوميت ، لازم به يادآوري است كه جاني در جرائم غير عمدي، ظرف دو سال از تاريخ حادثه و در عمدي ظرف يكسال ، مكلف به پرداخت ديه مي باشد كه در صورت استنكاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.
ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.
منبع:www.lawnet.ir
/ن