اجازه ولى امر در انجام قصاص (3)
نويسنده: آيت الله محمد مؤمن
10. على بن محمد قاشانى كه ضعيف [=غير قابل اطمينان]است. اصفهانى است و از تبار زياد موالى عبداللّه بن عبّاس از خانواده خالد بن اَزهر.» از عبارت شيخ به روشنى استفاده مىشود كه على بن شيرهمورد اطمينان، غير از على بن محمد قاشانى غير مطمئن است، از اين روى، مطلبى كه در خلاصه آمده مبنى بر اتّحاد اين دو شخص بىوجه است. حاصل سخن: على بن محمد قاسانى كه احمد بن محمد بنعيسى بر او طعن زده و نيز شيخ در رجال او را ضعيف شمرده، نمىتواند مورد اعتماد قرار گيرد. درباره قاسم بن محمد جوهرى، در رجال نجاشى آمده است:«القاسم بن محمد الجوهري كوفىّ سكن بغداد، روى عنموسى بن جعفر عليه السلام» «قاسم بن محمد جوهرى، كوفى است و ساكن بغداد، از امامموسى بن جعفر عليه السلام روايت مىكند.» در فهرستشيخ آمده است:«القاسم بن محمد الجوهري الكوفى له كتاب»«قاسم بن محمد جوهرى كوفى، كتاب نگاشته است.»
در بخش حرف «قاف» از اصحاب موسى بن جعفر از كتابرجال (شيخ) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب واقفى»«قاسم بن محمد جوهرى، كتابى دارد و واقفى مذهب است.»و در رجال كشّى آمده است:«قال نصر بن صباح: «القاسم محمد الجرهري... قالوا انّه كانواقفيا» «نصر بن صباح چنين گفته: قاسم بن محمد جوهرى...گفتهاند كه واقفى مذهب بوده است.» و روايتگر كتاب او، آن گونه كه در فهرست آمده، ابوعبداللّه برقى و حسين بن سعيد بودهاند و آن گونه كه در رجال نجاشى آمده، تنها حسين بن سعيد بوده است، ليكن در كتاب جامع الرواة ضمن شرح حال او به چهار روايت اشاره شده كه در سند آنها ابن ابى عمير از قاسم بن محمد نقل كرده و نيز به دو روايت اشاره شده كه در آنها صفوان بن يحيى از او نقل كرده استصمّط اگر روايت اين دو شخص(=ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى) را از كسى در توثيق او كافى بدانيم، از آن جهت كه اين دو جز از افراد مورد اطمينان نقل روايت نمىكنند، در اين صورت، مورد اطمينان بودن قاسم بن محمد ثابت مىشود، هر چند واقفى مذهب باشد. و امّا در مورد سليمان بن داود منقرى، در رجال نجاشى آمده است: «سليمان بن داود المِنقَري ابو ايّوب الشاذكونى بصري ليسبالمتحقّق بنا غير انّه روى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام، و كان ثقة، له كتاب» «سليمان بن داود منقرى، ابو ايّوب شاذكونى، بصرى است.مطلب زيادى در مورد او در دست نيست، ليكن از برخى از اصحاب امام جعفر بن محمد عليها السلام نقل روايت مىكند. اين شخص، مورد اطمينان است و كتابى نيز دارد.» در باب سليمان از كتاب فهرست آمده است:«سليمان بن داود المنقري له كتاب»«سليمان بن داود منقرى، صاحب كتابى است.»
وى سپس طريق خود را به او بيان كرده است. و اين شخصاز كسانى است كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از او نقل روايت كرده، و در مشخيه فقيه، طريق خود را به او، اين گونه بيان كرده است: «و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عنابى رضى اللّه عنه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكونى» «و آنچه در اين كتاب [=فقيه] از سليمان بن داود منقرىنقل شده، از پدرم كه خدا از او راضى باشد، از سعد بن عبداللّه از قاسم بن محمد اصفهانى، از سليمان بن داود منقرى، معروف به ابن شاذكونى نقل كردهام» و در اين سخن، اشارتى، بلكه دلالتى است بر اعتماد شيخصدوق بر اين شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداى كتاب فقيه تعهد كرده (مبنى بر اين كه روايات افراد مورد اطمينان را نقل مىكند)، چه اين كه قدر متيقّن از مفاد تعهّد ياد شده اين است كه وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد. جز اين كه [با همه اين احوال] از ابن غضايرى، تضعيفسليمان نقل شده است، چه اين كه او در مورد سليمان نوشته است:«... الاصفهانى ضعيف جدّا لايلتفت اليه يوضع كثيراً على المهمات» «... اصفهانى به طور قطع ضعيف [=غير درخور اعتماد] استو چون روايات بسيارى در مباحث مهم جعل كرده، نمىتوان به گفتههاى وى، اعتماد داشت.»
و خطيب بغدادى نيز، در كتاب تاريخ خويش، نقل كرده كه:
سليمان را دروغگو دانستهاند و امور ناپسند ديگرى نيز به وى نسبت دادهاند. و امّا قاسم بن محمّد، در سند تفسير قمى و كافى و در دو موضع از تهذيب، قاسم بن محمّد است، بدون توصيف او به وصفى از اوصاف، ولى در سند خصال به «اصفهانى» وصف شده است.
در رجال نجاشى چنين آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهري كوفى سكن بغداد روى عن موسى بن جعفر عليه السلام له كتاب اخبرنا... عن الحسين من سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه» «قاسم بن محمد جوهرى، كوفى است و ساكن بغداد، از موسى بن جعفر(علیه السّلام) روايت مىكند. او، كتابى دارد كه آن را... از حسين بن سعيد، از قاسم بن محمد براى ما نقل كرده است.»
آن گاه بىدرنگ، چنين ادامه مىدهد:
«قاسم بن محمد قمى، معروف كاسولا معروف، چندان مورد رضايت نيست. داراى كتاب نوادر است كه آن را ابن نوح، از حسن بن حمزه، از ابن بطّه، از برقى، از قاسم براى ما نقل كرده است.»
و در فهرستشيخ طوسى، در بخش قاسم چنين آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهري الكوفى له كتاب اخبرنا به ... الصفار عن احمد بن محمد و احمد بن ابى عبداللّه عن ابى عبداللّه البرقى والحسين بن سعيد عنه» «قاسم بن محمد جوهرى كوفى، كتابى نگاشته كه آن را... صفار از احمد بن محمّد و احمد بن ابى عبداللّه از ابى
عبداللّه برقى و حسين بن سعيد از او (=قاسم بن محمد) نقل كردهاند.»
آن گاه، شرح حال قاسم بن يحيى راشدى را بيان داشته:
«القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسولا له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطَة عن احمد بن ابى عبداللّه عنه»
«قاسم بن محمد اصفهانى، معروف به كاسولا، كتابى دارد كه گروهى آن را از ابوالمفضّل از ابن بطّه از احمد بن ابى عبداللّه از قاسم، براى ما نقل كردهاند.»
در رجال شيخ طوسى در قسمت اصحاب امام صادق(علیه السّلام) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري مولى يتم اللّه كوفى الاصل روى عن علىّغ بن ابى حمزة و غيره له كتاب» «قاسم بن محمد جوهرى از موالى تيم اللّه، در اصل كوفى است، از علىّ بن ابى حمزه و غير او، روايت كرده و داراى كتابى است.»
و نيز در شمار اصحاب امام كاظم(علیه السّلام) آورده است: «القاسم بن محمد الجوهري له كتاب واقفى» «قاسم بن محمد جوهرى، واقفى مذهب بوده و داراى كتابى است.»
و در قسمت ذكر نامهاى كسانى كه از امامان(علیه السّلام) روايت نقل كردهاند، در بخش «قاف» مىنويسد: «القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين من سعيد» «قاسم بن محمد جوهرى كه حسين بن سعيد از او روايت كرده است.»
آن گاه، پس از ذكر نام قاسم بن يحيى، ادامه مىدهد: «القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسام روى عنه احمد بن ابى عبداللّه» «قاسم بن محمد اصفهانى معروف به كاسام كه احمد بن ابى عبداللّه از او روايت كرده است.»
نتيجه اين سخنان: دو رواى به نام قاسم بن محمد بودهاند كه يكى از آن دو، همان جوهرى اهل كوفه است كه ابو عبداللّه برقى و حسين بن سعيد از او روايت مىكنند و ديگرى همان شخص معروف به كاسولا يا كاسام است كه در دو كتاب رجال شيخ، به «اصفهانى» دررجال نجاشى به «قمى» شناسانده شده و احمد بن ابى عبداللّه برقى از او روايت مىكند.
و پس از روشن شدن اين كه اين دو نفر دو شخصيت جداى از يكديگرند، ديگر وجهى براى آنچه در جامع الرواة گفته شده باقى نمىماند، چه اين كه در اين كتاب، آمده است:
«به نظر مىرسد كه قاسم بن محمد اصفهانى و قاسم بن محمد جوهرى و قاسم بن محمد قمى در واقع نامهاى مختلف شخص واحدى باشند به جهتيكسان بودن اين سه نام در كسانى كه از آنها روايت مىكنند و نيز كسانى كه قاسم بن محمد از ايشان نقل روايت مىكند، اين مطلب با اندك درنگى در شرح حال اين سه تن آشكار مىگردد.»
بلكه بايد گفت: جوهرى از حيث طبقه بر كاسولا يك طبقه پيشى داشته، چه اين كه ابو عبداللّه برقى و حسين بن سعيد باجوهرى هم طبقهاند، در حالى كه احمد بن ابى عبداللّه برقى، از كاسولا نقل روايت مىكند.
و به هر تقدى، راوى حديثياد شده، در كتاب خصال، موصوف به صفت «اصبهانى» [=اصفهانى] است. صدوق نيز، وى رادر طريق خويش به سليمان بن داود منقرى (كه در حديثياد شده نيز روايت از او نقل شده) به همين صفت متّصف ساخته است. به نظر مىرسد كه راوى، به نام قاسم بن محمد در تمامى اسناد، يك نفر باشد كه همان قاسم بن محمد اصفهانى قمى معروف به كاسولاست كه نجاشى در مورد او گفته كه: «مورد رضايت نيست» بنا بر اين، هيچ گواهى بر وثاقتشخص نامبرده نيست مگر بودن در سند فقيه تا منقرى كه اين شاهد نيز جاى بحث بسيار دارد; چه اين كه حتى اگر بپذيريم اعتماد صدوق نسبت به روايات نقل شده در كتاب فقيه نشانهاى است بر درستى روايات ياد شده جز اين كه اين مطلب به خودى خود، دليلى بر وثاقت همه راويان ياد شده در فقيه نيست، زيرا چه بسا اعتبار و درستى روايات ياد شده از اين جهت باشد كه وى در ابتداى كتاب خويش مىنويسد:
«جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع» «هر آنچه در اين كتاب آمده، به نقل از كتابهاى شناخته شده و مشهورى است كه مورد اعتماد و مرجع اصحاب هستند.» بنا بر آنچه گذشت، بايد گفت كه تضعيف ابن غضايرى و هم نقل خطيب [بغدادى] با توثيق و تاثير نجاشى و نيز اعتماد صدوق بر راوى مورد بحث تعارض دارند، و روشن است كه در اين ناسازگارى، برترى با توثيق ياد شده است. امّا حفص بن غياث، صدوق در مشخيه فقيه از او ياد كرده:
«و ما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته... ثم ذكر طرقا ثلاثة اليه لاريب فى اعتبار الاوّل منها - عن حفص بن غياث النخعى القاضى»
«و آنچه در اين كتاب از حفص بن غياث نقل شده، پس به تحقيق آن را از ...(در ضمن اين عبارت او به سه طريق اشاره كرده كه بىگمان طريق نخست از آنها معتبر است) از حفص بن غياث نخعى قاضى روايت كردهام.»
و در رجال نجاشى آمده است:
«حفص بن غياث بن طلق - فذكر نسبه - ابوعمر القاضى كوفى روى عن ابى عبداللّه جعفر بن محمد عليه السلام و ولّى القضاء ببغداد الشرقيّة لهارون ثمّ ولاة قضاء الكوفة و مات بها سنة194، له كتاب - فذكر طريقه اليه ثم قال - و لهو سبعون و ماة حديث ادنحوها. و روى حفص عن ابى الحسن موسى عليه السلام» «حفص بن غياث بن طلق(با ذكر نسب او) ابو عمر قاضى اهل كوفه بوده و از ابى عبداللّه جعفر بن محمد(علیه السّلام) روايت كرده است. وى، در قيمتشرقى بغداد از طرف هارون براى قضاوت نصب شده بود، سپس هارون وى را قاضى كوفه قرار داد. او در سال 194 درگذشت. در ضمن از او كتابى در دست است جنجاشى پس از بيان طريقهاى خويش تا كتاب ياد شده ادامه مىدهد:ج و آن يكصد و هفتاد حديثيا چيزى در اين حدود است. و نيز حفص از امام ابوالحسن موسى(علیه السّلام) روايت كرده است.»
و در رجال كشى و شيخ، در قسمت مربوط به اصحاب امام باقر(علیه السّلام) آمده است: «و حفص بن غياث عامى» َ «و حفص بن غياث كه عامّى مذهب است.»
و در فهرستشيخ آمده است: «حفص بن غياث القاضى عامّى المذهب له كتاب معتمد...» «حفص بن غياث قاضى، عامّى مذهب بوده و كتابى دارد كه مورد اعتماد است.» و شيخ در كتاب رجال خويش، ضمن بيان اصحاب امام صادق(علیه السّلام) مىنويسد:
«حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ابوعمر النخعى القاضى الكوفى» «حفص بن غياث بن طلق بن معاويه ابوعمر نخعى قاضى كوفى.»
همو، در ضمن آنان كه از امامان روايتى ندارند مىنگارد: «حفص بن غياث القاضى...» «حفص بن غياث قاضى...» روشن است كه اعتماد شيخ به كتاب ياد شده براى حكم به وثاقتشخص نامبرده كافى است، با توجه به اين كه درنگاه عرف ميان اين دو، ملازمه وجود دارد. افزون بر اين، نامبرده از راويان مشخيه فقيه بوده و صدوق تا او داراى سه طريق است. در كتاب معجم رجال حديث آمده است:
«شيخ در كتاب عدّة الاصول در مبحثحجيّتخبر واحد، چنين اظهار داشته كه بناى اصحاب بر عمل به روايات حفص بن غياث استوار گشته است و از مجموع كلام او در آن كتاب استفاده مىشود كه عدالتى كه در راوى اعتبار شده به معنى وثاقتِ مانع از دروغگويى است، هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غير امامى باشد. آرى روايت كسى كه معتقد به حق بوده [=امامى باشد] و نيز مورد وثوق، در صورت ناسازگارى باروايت غير معتقد، بر آن پيشى دارد. در نتيجه حفص بن غياث، مورد اطمينان بوده است و روايات او نيز مورد عمل اصحاب.»
با وجود اين محقق شوشترى بر اين ادّعا خُرده گرفته و آن را ناتمام دانسته است:
«فانّ العدّة انّما قال: انّ الاماميّة انّما يعملون باخبار العامّة مثل حفص بن غياث اذا لم يكن له معارض من خبر امامى و لا اعراض من الامامية» «آنچه در عدّة الاصول آمده، تنها اين است كه: اماميه تنها هنگامى به روايات عامّه همچون حفص بن غياث عمل مىكنند كه خبر او با خبر شخصى از اماميه ناسازگار نباشد و نيز از سوى ايشان مورد اعراض واقع نشده باشد.»
و شايستهتر اين است كه عبارت عدّة الاصول را نقل كنيم تا روشن شود كه حق با كدام يك از اين دو انديشهور بزرگ است. شيخ در كتاب ياد شده در فصلى كه درباره شواهد و نشانههاى كه بر درستى خبر واحد يا نادرستى آن دلالت دارند و نيز آنچه سبب برترى پارهاى از اخبار بر پارهاى ديگر مىگردد، گشوده، پس از بيان برتريهاى مربوط به اخبار ناسازگار با هم مىنويسد:
«و امّا العدالة المراعاة فى ترجيح احد الجزين على الاخر فهو ان يكون الراوي معتقداً للحقّ مستبصراً ثقه فى دينه متحرّجا من الكذب غير متّهم فى ما يرويه. فامّا اذا كان مخالفا فى الاعتقاد لاصل المذهب و روى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و ان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لايعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام انّه قال: «اذا اُنزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا ذا نظروا الى ما روده عن علىّ عليه السلام فاعملوا به» و لاجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكونى و غيرهم من العامّة عن ائمّتنا عليه السلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه»
«و امّا عدالتى كه در برترى خبرى بر خبر ديگر لحاظ مىشود، به اين است كه راوى از معتقدان به حق و كسانى كه ديدهشان به جلوه حق روشن گشته بوده باشد و نيز در دين خويش مورد اعتماد و دورى كنند از دروغ و غير متّهم درنقل و روايت باشد. امّا در صورتى كه از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با اين حال، از يكى از امامان روايتى را نقل كرده باشد، با درنگ به نقل او نظر مىشود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادى در تعارض بود، بايد كه دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب كنار افكندن آن باشد يافت نشد، بلكه اخبار ديگر با آن موافق بودند، عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبرى كه مخالف يا موافق آن باشد نيافتيم و قولى هم كه ناظر به حكم ياد شده در آن باشد در ميان اصحاب نبود، در اين صورت نيز عمل به آن واجب است به دليل روايتى كه از امام صادق(علیه السّلام) در اين مورد نقل شده كه فرمود: «اگر رخدادى پيش آمد و حكم آن را در روايات ما نيافتيد، به روايات عامّه كه از امام على (علیه السّلام) نقل كردهاند مراجعه و به آنها عمل كنيد» و از همين جاست كه اصحاب به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكونى و ديگر از ايشان از افراد عامّى مذهب كه از امامان(علیه السّلام) نقل كردهاند و نزد ايشان هم، روايت معارضى با آنها نبود عمل مىكنند.»
ظاهر عبارتهاى نقل شده، همان طور كه ديده مىشود، با آنچه علاّمه شوشترى اظهار داشته، سازگار است، چه اين كه مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روايات حفص بن غياث در صورتى است كه ناسازگارى نباشد از آن جهت كه امام صادق(علیه السّلام) بدان امر فرموده است و هرگز مورد اطمينان بودن حفص بن غياث و مانند او، از عامّى مذهبان از اين عبارتها به دست نمىآيد.
ليكن با وجود اين مىتوان گفت: اگر راوى از امامى مذهبان بوده و غير موثّق باشد، هرگز نمىتوان به روايت او عمل كرد. در نتيجه، نمىتوان از روايات ياد شده و نه از كلام شيخ اين مطلب را استفاده كرد كه راويان عامّى مذهب ارج و منزلتى فراتر از راويان شيعه داشته به گونهاى كه روايات ايشان مورد پذيرش واقع مىشود و بدانها عمل مىگردد، حتى اگر پرهيزى از دروغ نداشته باشند. بنا بر اين، منظور امام صادق(علیه السّلام) و هم شيخ اين است كه روايتهاى افراد مورد اطمينان از عامّى مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روايتهاى پيروان اهل بيت(علیه السّلام) مورد عمل قرار مىگيرند. اين مطلب به واقع، همان نكتهاى است كه استاد علاّمه خويى، استفاده كرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد، كلام شيخ است، پس از بحثياد شده و سخن در باب روايتهايى كه تمام فرقههاى شيعه آنها را نقل كردهاند:
«فاما من كان مخطئاً فى بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح و كان ثقة فى روايته متحرّزاً فيها فانّ ذلك لايوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لانّ العدالة المطلوبة فى الرواية حاصلة فيه و انّما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم»
«امّا اگر شخصى در برخى از كارهاى خويش خطا كار بوده يا در بعضى كارهاى خود فاسق باشد و با وجود اين، در كلام خويش و نقل روايات مورد اعتماد باشد، اين امر سبب ردّ خبر او نمىشود. در نتيجه مىتوان به آن عمل كرد، زيرا عدالتى كه در نقل روايت معتبر [=مورد نياز] است، در اين فرض حاصل است و فسق در كارها [و نه گفتار]، تنها موجب ردّ شهادت شخص مىشود و نه ردّ خبر و روايت او، از اين روى، اصحاب، روايتهاى گروهى از اين گونه را پذيرفته و بدانها عمل مىكنند.»
از اين عبارت استفاده مىشود كه تنها شرط پذيرش خبر، مورد اعتماد بودن راوى در نقل و دورى از دروغ در سخن است. اين نكته، تنها شرط پذيرش خبر، حتى از راويان عامّى مذهب است، بلكه با كنار هم قرار دادن اين عبارت شيخ با سخن پيشين او، اين مطلب به دست مىآيد كه حاصل مرام شيخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجيح بعضى بر بعض ديگر، با عدالت معتبر در باب پذيرش روايت، تفاوت دارد; زيرا عدالت در مبحث نخست، به اين است كه راوى در عين مورد اعتماد بودن، در گفتار از معتقدان به مذهب حق [=شيعه] باشد و در عمل نيز، به گناه آلوده نشود، در حالى كه عدالت در باب تعارض و ترجيح اخبار، تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دورى از دروغ است، بنا بر اين، عدالت به معناى دوم در پذيرش وايتشخص كافى است، حتى اگر از عامّى مذهبان باشد.
به هر روى، آنچه از كلام شيخ در كتابهايش به دست مىآيد، حفص بن غياث، فردى مورد اعتماد است، در نتيجه نمىتوان روايت مورد بحث را از ناحيه او ضعيف شمرد و ردّ كرد و دانستى كه راويان ديگر حديثياد شده قابل اعتمادند.
حديثياد شده، از حيثسند پذيرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حكم حاكم در جوازى اجراى قصاص تمام است.
2. از ديگر اخبار، روايتى است كه صدوق در كتاب فقيه و شيخ در كتاب تهذيب با اِسناد آنان از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث نقل كردهاند، به اين مضمون: «سالت ابا عبداللّه عليه السلام، «من يقيم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال عليه السلام: اقامة الحدود الى من اليه الحكم»
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
در بخش حرف «قاف» از اصحاب موسى بن جعفر از كتابرجال (شيخ) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب واقفى»«قاسم بن محمد جوهرى، كتابى دارد و واقفى مذهب است.»و در رجال كشّى آمده است:«قال نصر بن صباح: «القاسم محمد الجرهري... قالوا انّه كانواقفيا» «نصر بن صباح چنين گفته: قاسم بن محمد جوهرى...گفتهاند كه واقفى مذهب بوده است.» و روايتگر كتاب او، آن گونه كه در فهرست آمده، ابوعبداللّه برقى و حسين بن سعيد بودهاند و آن گونه كه در رجال نجاشى آمده، تنها حسين بن سعيد بوده است، ليكن در كتاب جامع الرواة ضمن شرح حال او به چهار روايت اشاره شده كه در سند آنها ابن ابى عمير از قاسم بن محمد نقل كرده و نيز به دو روايت اشاره شده كه در آنها صفوان بن يحيى از او نقل كرده استصمّط اگر روايت اين دو شخص(=ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى) را از كسى در توثيق او كافى بدانيم، از آن جهت كه اين دو جز از افراد مورد اطمينان نقل روايت نمىكنند، در اين صورت، مورد اطمينان بودن قاسم بن محمد ثابت مىشود، هر چند واقفى مذهب باشد. و امّا در مورد سليمان بن داود منقرى، در رجال نجاشى آمده است: «سليمان بن داود المِنقَري ابو ايّوب الشاذكونى بصري ليسبالمتحقّق بنا غير انّه روى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام، و كان ثقة، له كتاب» «سليمان بن داود منقرى، ابو ايّوب شاذكونى، بصرى است.مطلب زيادى در مورد او در دست نيست، ليكن از برخى از اصحاب امام جعفر بن محمد عليها السلام نقل روايت مىكند. اين شخص، مورد اطمينان است و كتابى نيز دارد.» در باب سليمان از كتاب فهرست آمده است:«سليمان بن داود المنقري له كتاب»«سليمان بن داود منقرى، صاحب كتابى است.»
وى سپس طريق خود را به او بيان كرده است. و اين شخصاز كسانى است كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از او نقل روايت كرده، و در مشخيه فقيه، طريق خود را به او، اين گونه بيان كرده است: «و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عنابى رضى اللّه عنه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكونى» «و آنچه در اين كتاب [=فقيه] از سليمان بن داود منقرىنقل شده، از پدرم كه خدا از او راضى باشد، از سعد بن عبداللّه از قاسم بن محمد اصفهانى، از سليمان بن داود منقرى، معروف به ابن شاذكونى نقل كردهام» و در اين سخن، اشارتى، بلكه دلالتى است بر اعتماد شيخصدوق بر اين شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداى كتاب فقيه تعهد كرده (مبنى بر اين كه روايات افراد مورد اطمينان را نقل مىكند)، چه اين كه قدر متيقّن از مفاد تعهّد ياد شده اين است كه وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد. جز اين كه [با همه اين احوال] از ابن غضايرى، تضعيفسليمان نقل شده است، چه اين كه او در مورد سليمان نوشته است:«... الاصفهانى ضعيف جدّا لايلتفت اليه يوضع كثيراً على المهمات» «... اصفهانى به طور قطع ضعيف [=غير درخور اعتماد] استو چون روايات بسيارى در مباحث مهم جعل كرده، نمىتوان به گفتههاى وى، اعتماد داشت.»
و خطيب بغدادى نيز، در كتاب تاريخ خويش، نقل كرده كه:
سليمان را دروغگو دانستهاند و امور ناپسند ديگرى نيز به وى نسبت دادهاند. و امّا قاسم بن محمّد، در سند تفسير قمى و كافى و در دو موضع از تهذيب، قاسم بن محمّد است، بدون توصيف او به وصفى از اوصاف، ولى در سند خصال به «اصفهانى» وصف شده است.
در رجال نجاشى چنين آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهري كوفى سكن بغداد روى عن موسى بن جعفر عليه السلام له كتاب اخبرنا... عن الحسين من سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه» «قاسم بن محمد جوهرى، كوفى است و ساكن بغداد، از موسى بن جعفر(علیه السّلام) روايت مىكند. او، كتابى دارد كه آن را... از حسين بن سعيد، از قاسم بن محمد براى ما نقل كرده است.»
آن گاه بىدرنگ، چنين ادامه مىدهد:
«قاسم بن محمد قمى، معروف كاسولا معروف، چندان مورد رضايت نيست. داراى كتاب نوادر است كه آن را ابن نوح، از حسن بن حمزه، از ابن بطّه، از برقى، از قاسم براى ما نقل كرده است.»
و در فهرستشيخ طوسى، در بخش قاسم چنين آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهري الكوفى له كتاب اخبرنا به ... الصفار عن احمد بن محمد و احمد بن ابى عبداللّه عن ابى عبداللّه البرقى والحسين بن سعيد عنه» «قاسم بن محمد جوهرى كوفى، كتابى نگاشته كه آن را... صفار از احمد بن محمّد و احمد بن ابى عبداللّه از ابى
عبداللّه برقى و حسين بن سعيد از او (=قاسم بن محمد) نقل كردهاند.»
آن گاه، شرح حال قاسم بن يحيى راشدى را بيان داشته:
«القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسولا له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطَة عن احمد بن ابى عبداللّه عنه»
«قاسم بن محمد اصفهانى، معروف به كاسولا، كتابى دارد كه گروهى آن را از ابوالمفضّل از ابن بطّه از احمد بن ابى عبداللّه از قاسم، براى ما نقل كردهاند.»
در رجال شيخ طوسى در قسمت اصحاب امام صادق(علیه السّلام) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري مولى يتم اللّه كوفى الاصل روى عن علىّغ بن ابى حمزة و غيره له كتاب» «قاسم بن محمد جوهرى از موالى تيم اللّه، در اصل كوفى است، از علىّ بن ابى حمزه و غير او، روايت كرده و داراى كتابى است.»
و نيز در شمار اصحاب امام كاظم(علیه السّلام) آورده است: «القاسم بن محمد الجوهري له كتاب واقفى» «قاسم بن محمد جوهرى، واقفى مذهب بوده و داراى كتابى است.»
و در قسمت ذكر نامهاى كسانى كه از امامان(علیه السّلام) روايت نقل كردهاند، در بخش «قاف» مىنويسد: «القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين من سعيد» «قاسم بن محمد جوهرى كه حسين بن سعيد از او روايت كرده است.»
آن گاه، پس از ذكر نام قاسم بن يحيى، ادامه مىدهد: «القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسام روى عنه احمد بن ابى عبداللّه» «قاسم بن محمد اصفهانى معروف به كاسام كه احمد بن ابى عبداللّه از او روايت كرده است.»
نتيجه اين سخنان: دو رواى به نام قاسم بن محمد بودهاند كه يكى از آن دو، همان جوهرى اهل كوفه است كه ابو عبداللّه برقى و حسين بن سعيد از او روايت مىكنند و ديگرى همان شخص معروف به كاسولا يا كاسام است كه در دو كتاب رجال شيخ، به «اصفهانى» دررجال نجاشى به «قمى» شناسانده شده و احمد بن ابى عبداللّه برقى از او روايت مىكند.
و پس از روشن شدن اين كه اين دو نفر دو شخصيت جداى از يكديگرند، ديگر وجهى براى آنچه در جامع الرواة گفته شده باقى نمىماند، چه اين كه در اين كتاب، آمده است:
«به نظر مىرسد كه قاسم بن محمد اصفهانى و قاسم بن محمد جوهرى و قاسم بن محمد قمى در واقع نامهاى مختلف شخص واحدى باشند به جهتيكسان بودن اين سه نام در كسانى كه از آنها روايت مىكنند و نيز كسانى كه قاسم بن محمد از ايشان نقل روايت مىكند، اين مطلب با اندك درنگى در شرح حال اين سه تن آشكار مىگردد.»
بلكه بايد گفت: جوهرى از حيث طبقه بر كاسولا يك طبقه پيشى داشته، چه اين كه ابو عبداللّه برقى و حسين بن سعيد باجوهرى هم طبقهاند، در حالى كه احمد بن ابى عبداللّه برقى، از كاسولا نقل روايت مىكند.
و به هر تقدى، راوى حديثياد شده، در كتاب خصال، موصوف به صفت «اصبهانى» [=اصفهانى] است. صدوق نيز، وى رادر طريق خويش به سليمان بن داود منقرى (كه در حديثياد شده نيز روايت از او نقل شده) به همين صفت متّصف ساخته است. به نظر مىرسد كه راوى، به نام قاسم بن محمد در تمامى اسناد، يك نفر باشد كه همان قاسم بن محمد اصفهانى قمى معروف به كاسولاست كه نجاشى در مورد او گفته كه: «مورد رضايت نيست» بنا بر اين، هيچ گواهى بر وثاقتشخص نامبرده نيست مگر بودن در سند فقيه تا منقرى كه اين شاهد نيز جاى بحث بسيار دارد; چه اين كه حتى اگر بپذيريم اعتماد صدوق نسبت به روايات نقل شده در كتاب فقيه نشانهاى است بر درستى روايات ياد شده جز اين كه اين مطلب به خودى خود، دليلى بر وثاقت همه راويان ياد شده در فقيه نيست، زيرا چه بسا اعتبار و درستى روايات ياد شده از اين جهت باشد كه وى در ابتداى كتاب خويش مىنويسد:
«جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع» «هر آنچه در اين كتاب آمده، به نقل از كتابهاى شناخته شده و مشهورى است كه مورد اعتماد و مرجع اصحاب هستند.» بنا بر آنچه گذشت، بايد گفت كه تضعيف ابن غضايرى و هم نقل خطيب [بغدادى] با توثيق و تاثير نجاشى و نيز اعتماد صدوق بر راوى مورد بحث تعارض دارند، و روشن است كه در اين ناسازگارى، برترى با توثيق ياد شده است. امّا حفص بن غياث، صدوق در مشخيه فقيه از او ياد كرده:
«و ما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته... ثم ذكر طرقا ثلاثة اليه لاريب فى اعتبار الاوّل منها - عن حفص بن غياث النخعى القاضى»
«و آنچه در اين كتاب از حفص بن غياث نقل شده، پس به تحقيق آن را از ...(در ضمن اين عبارت او به سه طريق اشاره كرده كه بىگمان طريق نخست از آنها معتبر است) از حفص بن غياث نخعى قاضى روايت كردهام.»
و در رجال نجاشى آمده است:
«حفص بن غياث بن طلق - فذكر نسبه - ابوعمر القاضى كوفى روى عن ابى عبداللّه جعفر بن محمد عليه السلام و ولّى القضاء ببغداد الشرقيّة لهارون ثمّ ولاة قضاء الكوفة و مات بها سنة194، له كتاب - فذكر طريقه اليه ثم قال - و لهو سبعون و ماة حديث ادنحوها. و روى حفص عن ابى الحسن موسى عليه السلام» «حفص بن غياث بن طلق(با ذكر نسب او) ابو عمر قاضى اهل كوفه بوده و از ابى عبداللّه جعفر بن محمد(علیه السّلام) روايت كرده است. وى، در قيمتشرقى بغداد از طرف هارون براى قضاوت نصب شده بود، سپس هارون وى را قاضى كوفه قرار داد. او در سال 194 درگذشت. در ضمن از او كتابى در دست است جنجاشى پس از بيان طريقهاى خويش تا كتاب ياد شده ادامه مىدهد:ج و آن يكصد و هفتاد حديثيا چيزى در اين حدود است. و نيز حفص از امام ابوالحسن موسى(علیه السّلام) روايت كرده است.»
و در رجال كشى و شيخ، در قسمت مربوط به اصحاب امام باقر(علیه السّلام) آمده است: «و حفص بن غياث عامى» َ «و حفص بن غياث كه عامّى مذهب است.»
و در فهرستشيخ آمده است: «حفص بن غياث القاضى عامّى المذهب له كتاب معتمد...» «حفص بن غياث قاضى، عامّى مذهب بوده و كتابى دارد كه مورد اعتماد است.» و شيخ در كتاب رجال خويش، ضمن بيان اصحاب امام صادق(علیه السّلام) مىنويسد:
«حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ابوعمر النخعى القاضى الكوفى» «حفص بن غياث بن طلق بن معاويه ابوعمر نخعى قاضى كوفى.»
همو، در ضمن آنان كه از امامان روايتى ندارند مىنگارد: «حفص بن غياث القاضى...» «حفص بن غياث قاضى...» روشن است كه اعتماد شيخ به كتاب ياد شده براى حكم به وثاقتشخص نامبرده كافى است، با توجه به اين كه درنگاه عرف ميان اين دو، ملازمه وجود دارد. افزون بر اين، نامبرده از راويان مشخيه فقيه بوده و صدوق تا او داراى سه طريق است. در كتاب معجم رجال حديث آمده است:
«شيخ در كتاب عدّة الاصول در مبحثحجيّتخبر واحد، چنين اظهار داشته كه بناى اصحاب بر عمل به روايات حفص بن غياث استوار گشته است و از مجموع كلام او در آن كتاب استفاده مىشود كه عدالتى كه در راوى اعتبار شده به معنى وثاقتِ مانع از دروغگويى است، هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غير امامى باشد. آرى روايت كسى كه معتقد به حق بوده [=امامى باشد] و نيز مورد وثوق، در صورت ناسازگارى باروايت غير معتقد، بر آن پيشى دارد. در نتيجه حفص بن غياث، مورد اطمينان بوده است و روايات او نيز مورد عمل اصحاب.»
با وجود اين محقق شوشترى بر اين ادّعا خُرده گرفته و آن را ناتمام دانسته است:
«فانّ العدّة انّما قال: انّ الاماميّة انّما يعملون باخبار العامّة مثل حفص بن غياث اذا لم يكن له معارض من خبر امامى و لا اعراض من الامامية» «آنچه در عدّة الاصول آمده، تنها اين است كه: اماميه تنها هنگامى به روايات عامّه همچون حفص بن غياث عمل مىكنند كه خبر او با خبر شخصى از اماميه ناسازگار نباشد و نيز از سوى ايشان مورد اعراض واقع نشده باشد.»
و شايستهتر اين است كه عبارت عدّة الاصول را نقل كنيم تا روشن شود كه حق با كدام يك از اين دو انديشهور بزرگ است. شيخ در كتاب ياد شده در فصلى كه درباره شواهد و نشانههاى كه بر درستى خبر واحد يا نادرستى آن دلالت دارند و نيز آنچه سبب برترى پارهاى از اخبار بر پارهاى ديگر مىگردد، گشوده، پس از بيان برتريهاى مربوط به اخبار ناسازگار با هم مىنويسد:
«و امّا العدالة المراعاة فى ترجيح احد الجزين على الاخر فهو ان يكون الراوي معتقداً للحقّ مستبصراً ثقه فى دينه متحرّجا من الكذب غير متّهم فى ما يرويه. فامّا اذا كان مخالفا فى الاعتقاد لاصل المذهب و روى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و ان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لايعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام انّه قال: «اذا اُنزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا ذا نظروا الى ما روده عن علىّ عليه السلام فاعملوا به» و لاجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكونى و غيرهم من العامّة عن ائمّتنا عليه السلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه»
«و امّا عدالتى كه در برترى خبرى بر خبر ديگر لحاظ مىشود، به اين است كه راوى از معتقدان به حق و كسانى كه ديدهشان به جلوه حق روشن گشته بوده باشد و نيز در دين خويش مورد اعتماد و دورى كنند از دروغ و غير متّهم درنقل و روايت باشد. امّا در صورتى كه از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با اين حال، از يكى از امامان روايتى را نقل كرده باشد، با درنگ به نقل او نظر مىشود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادى در تعارض بود، بايد كه دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب كنار افكندن آن باشد يافت نشد، بلكه اخبار ديگر با آن موافق بودند، عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبرى كه مخالف يا موافق آن باشد نيافتيم و قولى هم كه ناظر به حكم ياد شده در آن باشد در ميان اصحاب نبود، در اين صورت نيز عمل به آن واجب است به دليل روايتى كه از امام صادق(علیه السّلام) در اين مورد نقل شده كه فرمود: «اگر رخدادى پيش آمد و حكم آن را در روايات ما نيافتيد، به روايات عامّه كه از امام على (علیه السّلام) نقل كردهاند مراجعه و به آنها عمل كنيد» و از همين جاست كه اصحاب به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكونى و ديگر از ايشان از افراد عامّى مذهب كه از امامان(علیه السّلام) نقل كردهاند و نزد ايشان هم، روايت معارضى با آنها نبود عمل مىكنند.»
ظاهر عبارتهاى نقل شده، همان طور كه ديده مىشود، با آنچه علاّمه شوشترى اظهار داشته، سازگار است، چه اين كه مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روايات حفص بن غياث در صورتى است كه ناسازگارى نباشد از آن جهت كه امام صادق(علیه السّلام) بدان امر فرموده است و هرگز مورد اطمينان بودن حفص بن غياث و مانند او، از عامّى مذهبان از اين عبارتها به دست نمىآيد.
ليكن با وجود اين مىتوان گفت: اگر راوى از امامى مذهبان بوده و غير موثّق باشد، هرگز نمىتوان به روايت او عمل كرد. در نتيجه، نمىتوان از روايات ياد شده و نه از كلام شيخ اين مطلب را استفاده كرد كه راويان عامّى مذهب ارج و منزلتى فراتر از راويان شيعه داشته به گونهاى كه روايات ايشان مورد پذيرش واقع مىشود و بدانها عمل مىگردد، حتى اگر پرهيزى از دروغ نداشته باشند. بنا بر اين، منظور امام صادق(علیه السّلام) و هم شيخ اين است كه روايتهاى افراد مورد اطمينان از عامّى مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روايتهاى پيروان اهل بيت(علیه السّلام) مورد عمل قرار مىگيرند. اين مطلب به واقع، همان نكتهاى است كه استاد علاّمه خويى، استفاده كرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد، كلام شيخ است، پس از بحثياد شده و سخن در باب روايتهايى كه تمام فرقههاى شيعه آنها را نقل كردهاند:
«فاما من كان مخطئاً فى بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح و كان ثقة فى روايته متحرّزاً فيها فانّ ذلك لايوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لانّ العدالة المطلوبة فى الرواية حاصلة فيه و انّما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم»
«امّا اگر شخصى در برخى از كارهاى خويش خطا كار بوده يا در بعضى كارهاى خود فاسق باشد و با وجود اين، در كلام خويش و نقل روايات مورد اعتماد باشد، اين امر سبب ردّ خبر او نمىشود. در نتيجه مىتوان به آن عمل كرد، زيرا عدالتى كه در نقل روايت معتبر [=مورد نياز] است، در اين فرض حاصل است و فسق در كارها [و نه گفتار]، تنها موجب ردّ شهادت شخص مىشود و نه ردّ خبر و روايت او، از اين روى، اصحاب، روايتهاى گروهى از اين گونه را پذيرفته و بدانها عمل مىكنند.»
از اين عبارت استفاده مىشود كه تنها شرط پذيرش خبر، مورد اعتماد بودن راوى در نقل و دورى از دروغ در سخن است. اين نكته، تنها شرط پذيرش خبر، حتى از راويان عامّى مذهب است، بلكه با كنار هم قرار دادن اين عبارت شيخ با سخن پيشين او، اين مطلب به دست مىآيد كه حاصل مرام شيخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجيح بعضى بر بعض ديگر، با عدالت معتبر در باب پذيرش روايت، تفاوت دارد; زيرا عدالت در مبحث نخست، به اين است كه راوى در عين مورد اعتماد بودن، در گفتار از معتقدان به مذهب حق [=شيعه] باشد و در عمل نيز، به گناه آلوده نشود، در حالى كه عدالت در باب تعارض و ترجيح اخبار، تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دورى از دروغ است، بنا بر اين، عدالت به معناى دوم در پذيرش وايتشخص كافى است، حتى اگر از عامّى مذهبان باشد.
به هر روى، آنچه از كلام شيخ در كتابهايش به دست مىآيد، حفص بن غياث، فردى مورد اعتماد است، در نتيجه نمىتوان روايت مورد بحث را از ناحيه او ضعيف شمرد و ردّ كرد و دانستى كه راويان ديگر حديثياد شده قابل اعتمادند.
حديثياد شده، از حيثسند پذيرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حكم حاكم در جوازى اجراى قصاص تمام است.
2. از ديگر اخبار، روايتى است كه صدوق در كتاب فقيه و شيخ در كتاب تهذيب با اِسناد آنان از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث نقل كردهاند، به اين مضمون: «سالت ابا عبداللّه عليه السلام، «من يقيم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال عليه السلام: اقامة الحدود الى من اليه الحكم»
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
