نقد كتاب« نيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي» (3)
موضوع محوري و كلاني كه نويسنده در اين كتاب به آن پرداخته و تمامي مطالب مندرج در بيش از يكهزار صفحه به قصد اثبات اين موضوع تدارك و تنظيم شده، انداختن مسئوليت شكست نهضت ملي به گردن آیت الله كاشاني و تبرئه دكتر مصدق در اين زمينه است. آقاي رهنما در آخرين فرازها از كتاب خويش اين مسئله را به صراحت بيان مي‌دارد: «آیت الله كاشاني كه بحق تمامي نيروي خود را از انتخابات دوره شانزدهم مجلس تا 30 تير 1331به پاي مصدق و نهضت ملي ريخته بود و از «فدائيان اسلام» كه پاك‌باخته حكومت اسلامي بودند، استفاده ابزاري كرده بود تا نهضت ملي را قانوني و غيرقانوني نه تنها تقويت، بلكه به جلو ببرد و گره‌هاي كور آن را نه با انگشت كه با دندان باز كند، نقش كليدي در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي و سقوط آن ايفا كرد.» (ص1018)
حال بايد ديد آيا چنين برداشتي توسط نويسنده محترم برمبناي واقعيات تاريخي و با رعايت انصاف و بيطرفي در يك پژوهش تاريخي بوده است يا خير؟
به طور كلي از آنجا كه «نقش كليدي» به بن‌بست كشيده شدن نهضت ملي در تحليل نهايي نويسنده بر عهده آیت الله كاشاني نهاده شده، لذا در كليه مقاطع تاريخي پس از به دست‌گيري قدرت توسط مصدق (كه در فصول مختلفي به آن پرداخته شده است)، مسئوليت تمامي تفرقه‌ها، درگيريها، تضعيف‌ها، شكست‌ها و هر آنچه مي‌توان از آنها در سلسله عوامل شكست نهايي نهضت ياد كرد، برعهده آیت الله كاشاني قرار داده شده است. از سوي ديگر، همزمان سعي شده است تا نقش آیت الله كاشاني در كسب موفقيتها، پيشرفتها و كاميابيهاي نهضت ملي تا حد ممكن كمرنگ گردد كه اين مسئله را بويژه در بررسي واقعه 30 تير 1331 به عنوان يك نقطه اوج در جريان نهضت ملي، مي‌توان ملاحظه كرد.
نخستين موضوعي كه جا دارد به آن پرداخته شود تحليل نويسنده از نقش، شأن و جايگاه مصدق و آیت الله كاشاني پس از به دست‌گيري قدرت توسط اين محور، است. نويسنده در فصل هجدهم، صعود آیت الله كاشاني به قله قدرت را مرهون مصدق برشمرده است و خاطرنشان مي‌سازد: «هنگامي كه مصدق نخست‌وزير شد، خواه‌ناخواه و به نحوي غيرمكتوب ولي مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، يعني آیت الله كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت برد. در كمتر از يك سال، آیت الله كاشاني تازه از تبعيد برگشته به رأس هرم قدرت در ايران رسيد.» (ص465) گذشته از آن كه از خلال مطالب همين كتاب هنگامي كه به شرح بازگشت آیت الله كاشاني به ايران، مي‌پردازد، مي‌توان به موقعيت آیت الله كاشاني در هرم قدرت سياسي غيررسمي كشور پي برد، بدرستي معلوم نيست منظور نويسنده از اين عبارت چيست؟ اگر آیت الله كاشاني فردي غيرمعروف و فاقد جايگاه سياسي در جامعه بود، امكان صدور چنين رأيي بود، اما هنگامي كه مصدق به نخست‌وزيري منصوب مي‌شود اگر نگوئيم آیت الله كاشاني از موقعيتي برتر از او در جامعه برخوردار بود، قطعاً در وضعيت مشابه قرار داشت، هرچند مصدق رسماً عهده‌دار پست نخست‌وزيري بود. به عبارت ديگر، اگر نويسنده به جاي آیت الله كاشاني اسامي افرادي از قبيل سنجابي، شايگان، صديقي، فاطمي، كاظمي و امثالهم را قرار مي‌داد، در صحت آن هيچ ترديدي وجود نداشت، اما درباره آیت الله كاشاني واقعيات تاريخي گوياي جز اين است. بعلاوه اين كه نويسنده خود در فصل بيستم نه تنها آیت الله كاشاني را طفيلي مصدق به حساب نمي‌آورد، بلكه حتي موقعيتي برتر را در عرصه سياسي به او مي‌بخشد: «در اين دوران كه مصدق بيشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگيريهاي بين‌المللي ناشي از آن مي‌كرد و توجه كمتري به حفظ و تحكيم روابط خود با بسياري از اعضاي مؤسس جبهه ملي مي‌نمود، در نتيجه فضا براي اعمال حكميت، وساطت و بالاخره رهبري آیت الله كاشاني در بين اعضاي جبهه هرچه بيشتر فراهم مي‌شد.» (ص529) اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در اين برهه، جبهه ملي سكو و پايگاه قدرت دكتر مصدق به حساب مي‌آمد، در واقع نويسنده خود معترف است كه شأن مصدق در پايگاه اصلي خويش در حال نزول و در مقابل شأن آیت الله كاشاني در حال صعود بود. بنابراين آيا جاي اين سؤال وجود ندارد كه در چنين شرايطي، مصدق چگونه مي‌توانسته آیت الله كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت ببرد؟!
اما در مورد دليل اين صعود و نزول هم آنچه نويسنده محترم عنوان مي‌دارد، پذيرفتني به نظر نمي‌رسد. اين كه در اين زمان مصدق بيشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگيريهاي بين‌المللي مي‌كرد، صحيح است، اما اين قضيه به معناي قطع ارتباط او با جبهه ملي و اعضاي آن نبود بلكه اين اعضاء حداقل در اين برهه از زمان، تقريباً از همراهان هميشگي مصدق در رسيدگي به امور دولتي، نفتي و بين‌المللي محسوب مي‌شدند و در ارتباط تنگاتنگ كاري و سياسي با او داشتند. اين نكته نيز روشن است كه در آن هنگام جبهه ملي داراي دفتر و ساختمان خاصي براي تشكيل جلسات نبود، لذا اين جلسات عمدتاً در منازل شخصيت‌ها از جمله مصدق و آیت الله كاشاني برگزار مي‌گرديد، كما اين كه شكل‌گيري جبهه ملي نيز در منزل دكتر مصدق بود. همچنين تفكيك ميان جلسات دولتي و جبهه‌اي نيز در اين برهه، چندان ميسر نيست، چرا كه بسياري از اين امور به طور توأمان در منزل مصدق جريان داشت. بنابراين در يك نگاه كلي مي‌توان گفت بي‌ترديد ارتباط مصدق با اعضا و نيز امور مربوط به جبهه ملي در اين مقطع، قاعدتاً كمتر از ارتباط آیت الله كاشاني با اين مسائل نيست. لذا اگر مشاهده مي‌شود كه مصدق در حال از دست دادن موقعيت خود در جبهه ملي و آیت الله كاشاني در حال دستيابي به موقعيت رهبري اين جبهه است، بايد در پي علل و عوامل واقعي اين قضيه گشت. آيا بدين منظور بهتر نيست دقت بيشتري روي نحوه عملكردها و تصميم‌گيريهاي مصدق در مقام نخست‌وزير به عمل آورد؟ به عنوان تنها يك نمونه آيا مي‌توان منكر شد كه انتخاب دكتر احمد متين دفتري- داماد مصدق-به عنوان يكي از اعضاي هيئت اعزامي به نيويورك براي شركت در جلسه شوراي امنيت، زمينه‌هاي ايجاد بدبيني و نقار ميان برخي اعضاي جبهه ملي با ايشان را فراهم آورد؟ لذا به نظر مي‌رسد اين‌گونه دليل تراشي نويسنده محترم براي توجيه افت موقعيت دكتر مصدق در جبهه ملي، به نوعي دور زدن مسائل و عوامل اصلي و حقيقي باشد.
انتخابات مجلس هفدهم و نوع قضاوت آقاي رهنما درباره نحوه عملكرد مصدق و آیت الله كاشاني در آن، موضوع ديگري است كه جا دارد به آن بپردازيم. نويسنده محترم در اين باره به تفصيل به بيان و تشريح مداخلات و اعمال نفوذهاي فرزندان و اطرافيان آیت الله كاشاني در اين انتخابات مي‌پردازد به گونه‌اي كه نزد خواننده كتاب، متهم اصلي در بروز اغلب اشكالات و نقايص اين دوره، شخص آیت الله كاشاني تعيين مي‌گردد. در تصوير ارائه شده، اين خلافكاريهاي آیت الله كاشاني به گونه‌اي است كه حتي «انتساب فعاليتهاي آیت الله كاشاني به دولت از طرف موافقين و مخالفين، مصدق را در موقعيتي حساس و آسيب‌پذير قرار مي‌دهد.» (ص547) بنابراين آنچه آیت الله كاشاني انجام مي‌دهد، به زعم نويسنده موجبات بدنامي مصدق و دولت او را نيز فراهم مي‌آورد. به طور كلي بايد گفت آقاي رهنما در اين فراز از كتاب خود، به حدي تخلفات و مداخلات آیت الله كاشاني و اطرافيان او را بزرگ و پررنگ مي‌نمايد كه بتواند بزرگترين تخلف صورت گرفته در اين دوره از انتخابات توسط مصدق را براحتي در زير آن پنهان كند. البته نويسنده به اين تخلف، اشاراتي گذرا و انتقاداتي كمرنگ دارد: «اما در اين ميان خود مصدق نيز معصوم نبود. اگرچه او در مورد انتخاب افراد توصيه‌اي نمي‌كرد و نظر مثبتي نمي‌داد، ولي ظاهراً از بيم انتخاب مخالفان، در بعضي حوزه‌ها، از انتخابات جلوگيري مي‌كرد.» (ص548)
حال اگر بخواهيم نگاهي واقعي به قضيه انتخابات هفدهم داشته باشيم، بايد گفت پس از مداخلات اوليه فرزندان كاشاني، «آیت الله كاشاني اعلام كرد كه به دليل حفظ بيطرفي در انتخابات، فرزندان خود را وادار به انصراف از نامزدي نمايندگي كرده است.» (ص543) و در نهايت «از فاميل آیت الله كاشاني نيز تنها شخص آيت‌الله به مجلس راه يافت.» (ص551) اما در مقابل، عملكرد مصدق در توقف روند انتخابات و نيمه تمام‌گذاردن آن موجب شد تا 56 نفر از 136 نماينده انتخاب نشوند و مجلس هفدهم تنها با 80 نماينده كار خود را آغاز كند كه مسائل و مشكلات بسياري را به لحاظ شكنندگي حد نصاب قانوني بودن جلسات، به وجود آورد. حال براستي در جريان انتخابات هفدهم، كداميك از دو شخصيت، آیت الله كاشاني و مصدق، تخلف بزرگتري را مرتكب شدند و آيا تصويري كه نويسنده از اين مسئله ارائه مي‌كند، منطبق بر واقعيت است؟
در ماجراي 14 آذر 1330 كه پيش از ظهر آن طرفداران حزب توده و بعدازظهر روزنامه‌هاي دست راستي طرفدار دربار و ضدمصدقي مورد هجوم قرار گرفتند نيز نويسنده محترم، وظيفه خود مي‌داند كه اولاً به هر ترتيب ممكن به دفاع از مصدق بپردازد، ثانياً تا آنجا كه ممكن است مسئوليت «وقايع 14 آذر [را كه] ضربه‌اي هولناك بر اعتبار، آبرو و حيثيت سياسي مصدق بود» (ص585) به گردن آیت الله كاشاني بيندازد. وي با «ساده‌انگارانه» خواندن «نظريه‌اي كه مدعي است همه چيز بر سر مصدق بوده است» (ص583) و در نهايت با بيان اين كه «در واقع مماشات در مقابل اعمال غيرقانوني كاشاني، قيمتي بود كه مصدق مي‌بايست براي حمايت آیت الله كاشاني و نيروهاي پيراموني او مي‌پرداخت تا راه مداخله استعمار را ببندد»، يكسره مصدق را تبرئه و بي‌آن‌كه هيچ سند و مدرك قابل قبولي براي اثبات نقش آیت الله كاشاني در وقايع بعدازظهر 14 آذر ارائه دهد، تمامي قضايا را بر سر او خراب مي‌كند.
روشي كه نويسنده محترم براي تبرئه مصدق در اين ماجرا در پيش مي‌گيرد، تكذيب كليه گزارشهايي است كه در روزنامه‌ها عليه نخست‌وزير و وزير كشور او درج شده‌اند. نمونه بارز اين تكذيبيه را مي‌توان در مورد گزارش روزنامه كيهان مشاهده كرد، مبني بر آن كه وقايع بعدازظهر 14 آذر از طريق بي‌سيم به اطلاع امير تيمور كلالي مي‌رسيد و او نيز آنها را به اطلاع مصدق مي‌رسانيد.(ص583) اما نكته بسيار جالب آن است كه تنها گزارش يك روزنامه بي‌هيچ بحث و گفتگويي مورد پذيرش آقاي رهنما قرار مي‌گيرد و آن مطلبي به قلم «رحيم زهتاب فرد» مدير روزنامه اراده آذربايجان است كه سه روز پس از واقعه 14 آذر در اين روزنامه به رشته تحرير در آمده و در آن انتقادات تندي به آیت الله كاشاني وارد شده است: «آقاي آقاسيد ابوالقاسم آیت الله كاشاني با تقويت از يك حكومت خونخوار، ظالم و بي‌لياقت، خويشتن را از رديف روحانيون خارج و فقط (نقش) يك شخصيت و ليدر سياسي آشوب‌گر بي‌نقشه‌اي را پيدا كرده‌اند كه به مشتي اراذل و اوباش تكيه و در تمام شئون مملكت بدون نقشه فقط براي تسكين حس انتقامجويي خود مداخله مي‌نمايند.» (ص582) نويسنده در ادامه آورده است «در همين مقاله زهتاب فرد از آيت‌الله بروجردي و ساير مراجع تقليد شيعه مي‌خواهد كه به «آقاي آیت الله كاشاني بفهمانند كه ايشان حق ندارند به اسم روحانيت اسلام، به اسم مذهب اسلام پشتيبان يك حكومت نالايق خون‌خواري گردند.»(ص583) آقاي رهنما كه كليه مطالب مندرج در ديگر روزنامه‌ها را عليه مصدق يكسره رد كرده بود، اين نظريه را به طور كامل مي‌پذيرد و درباره آن چنين تفسيري ارائه مي‌دهد: «در اين نوشته كه سه روز پس از واقعه 14 آذر چاپ شده است، مسئوليت وقايع به عهده آیت الله كاشاني گذاشته شده و انگيزه او «حس انتقامجويي» عنوان شده است. به نظر مي‌رسد كه تحليل زهتاب فرد در مورد عمليات بعدازظهر روز پنجشنبه و در رابطه با روزنامه‌هاي راست‌گرا صحيح باشد.» (ص583)
اگر در محتواي نوشته زهتاب فرد دقت بيشتري به خرج دهيم، بويژه با توجه به زمان نگارش و چاپ آن، مي‌توانيم متوجه شويم كه «تيغ تيز شمشير» اين روزنامه بيش از آن كه متوجه آیت الله كاشاني باشد، «حكومت خونخوار، ظالم و بي‌لياقت» وقت را مورد حمله قرار داده و آیت الله كاشاني از اين بابت مورد سرزنش قرار مي‌گيرد كه به «اسم مذهب اسلام، پشتيبان يك حكومت نالايق خون‌خواري» گرديده است. از سوي ديگر، در آن شرايط، اطلاق صفاتي مانند ظالم، خونخوار و بي‌لياقت بر دولت وقت، تنها مي‌تواند دلالت بر اين داشته باشد كه مدير روزنامه اراده آذربايجان، اين دولت و اعضاي آن را مسئول وقايع بعد از ظهر 14 آذر به شمار مي‌آورد.
در واقع تأييد اين مطلب كه ظاهري عليه آیت الله كاشاني و باطني عليه مصدق دارد از سوي آقاي رهنما در ميان جميع ديگر مطالب و گزارشهاي مطبوعاتي آن زمان، بخوبي نگاه جانبدارانه نويسنده محترم را در نگارش اين كتاب آشكار مي‌سازد، ضمن آن‌كه ايشان بايد پاسخگوي اين مسئله باشد كه چگونه بر «ظالم، خونخوار و نالايق» خوانده شدن حكومت وقت مورد حمايت كاشاني، مهر تأييد مي‌زند؟
هنگامي كه نويسنده محترم به بررسي «استعفاي احتمالي» مصدق پس از واقعه 14 آذر مي‌پردازد، به نحو بارزتري، احتمالات برخاسته از سوءظن خويش به آیت الله كاشاني را متوجه ايشان مي‌كند و از ذهن و زبان مصدق مسائلي را بر شانة مؤتلف روحاني او در آن مقطع بار مي‌كند كه هيچ سند و مدركي براي اثبات آن ارائه نمي‌شود. آقاي رهنما، قصد استعفاي مصدق را كه هيچ سند مكتوب رسمي در مورد آن موجود نيست به نقل از حسين مكي بيان مي‌دارد: «حسين مكي نيز قصد استعفاي مصدق را تأييد مي‌كند» (ص595) اما معلوم نيست چرا به دليلي كه مكي براي اين استعفا بيان مي‌دارد يعني كارشكني و توطئه‌هاي مادر شاه كه اقليت را جمع كرده بود و آنها را تحريص و تشويق به مخالفت مي‌كرد، چندان وقعي نمي‌گذارد و بلافاصله براساس رويه خود در اين كتاب به گمانه‌زني‌ها و استنباطاتي مي‌پردازد كه محكوم و متهم نهايي آن، آیت الله كاشاني است: «با دعوت از اعضاي جبهه ملي و دولت و اعلام تصميمش مبني بر استعفاء مصدق در واقع توپ را به زمين آیت الله كاشاني مي‌اندازد و به شيوه خودش خطاب به او مي‌گويد، «آقا خودتان خراب كرديد، حالا خودتان نيز درستش كنيد.» (ص597) از ميان انبوه منابع و مآخذي كه در اين فصل مورد استناد نويسنده محترم قرار گرفته است، حتي يك مورد را نمي‌توان يافت كه در يك پژوهش بيطرفانه و محققانه تاريخي بتوان مسئوليت آیت الله كاشاني در وقايع بعدازظهر 14 آذر را مستند به آن كرد؛ لذا اين كه چگونه و بر چه مبنايي چنان جمله‌اي در زبان حال مصدق تعبيه مي‌شود، جاي تعجب دارد. جالب اين كه اگر نيك به اين نحو تاريخ نگاري آقاي رهنما بنگريم، متوجه رگه‌اي نه چندان كمرنگ در آن مي‌شويم كه حتي‌المقدور تلاش بر تبرئه دربار و شاه در مسائل و قضاياي نهضت ملي نيز دارد. بدين لحاظ است كه حتي در وقايعي مانند 9 اسفند 31 نيز محكوميت نهايي متوجه آیت الله كاشاني است و در نهايت نيز همان‌گونه كه آمد، از نظر نويسنده، اين آیت الله كاشاني است كه «نقش كليدي در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي و سقوط آن ايفا كرد» (ص1018) و نه شاه و دربار و آمريكا و انگليس.
اين نوع نگاه محكوميت‌طلبانه براي كاشاني، در فصل بيست و سوم تحت عنوان «روحانيت در مقابل روحانيت» نيز پي گرفته مي‌شود. نويسنده محترم در اين فصل با توجه به واقعه 4 خرداد 31 در مسجد شاه كه عده‌اي از سخنراني حجت‌الاسلام فلسفي جلوگيري به عمل مي‌آورند، باعث و باني اين واقعه را آیت الله كاشاني مي‌خواند و دليل آن را اختلافات ايشان با فلسفي قلمداد مي‌كند، آن هم بدين دليل كه آقاي فلسفي در منابر خود آيت‌الله بروجردي را دعا كرده و از بردن نام «آیت الله كاشاني و مصدق» بر سر منابر امتناع ورزيده است.
براي دستيابي به اين مقصود، ايشان ابتدا به طرح دو فرضيه مي‌پردازد؛ براساس فرضيه نخست، مصدق سبب واقعه مزبور قلمداد مي‌شود كه البته نويسنده با طرح اين استدلال كه «آيا منطقي و واقع‌بينانه است كه مصدق سه روز قبل از سفر بسيار مهم خود به لاهه... دست به جنجال آفريني زند و دستور جلوگيري از سخنراني فلسفي را بدهد و خود برود و كشور را در تنشي مضاعف بگذارد؟» (ص617) به رد آن مي‌پردازد. اما فرضيه دوم، مبتني بر اختلاف نظر سياسي ميان مصدق و آیت الله كاشاني با امام جمعه است كه اين امر موجب گرديد هواداران آنها از سخنراني فلسفي جلوگيري به عمل آورند. (ص619) فرضيه دوم اگرچه از سوي نويسنده رد نمي‌شود، اما بر اساس آن «بخش مهمي از بار مسئوليت اين حادثه» بر دوش آیت الله كاشاني گذارده مي‌شود. سپس فرضيه سومي نيز مطرح مي‌شود كه برطبق آن «جلوگيري از سخنراني فلسفي هشداري بود با چند مقصود و منظور متفاوت» (ص619) كه عصاره تمامي آنها از سوي نويسنده محترم در قدرت‌طلبي آیت الله كاشاني خلاصه مي‌گردد. در نهايت آقاي رهنما چنين نتيجه مي‌گيرد: «حادثه مسجد شاه، تبلور جنگ قدرت در داخل روحانيت بود و پي‌آمدهاي سياسي‌اي به همراه داشت. گذشته از تسويه حساب‌هاي شخصي، آیت الله كاشاني همچنين مايل بود سركشي علني روحانيوني را كه ميل به اردوگاه مخالف محور مصدق- آیت الله كاشاني داشتند و شيخوخيت او را در حوزه سياسي- مذهبي مورد سئوال قرار داده بودند، تحت كنترل خود در آورده و به تمامي ايشان درسي محكم دهد.» (ص621)
براي بررسي آنچه در اين فصل آمده، لازم است ابتدا به خاطرات آقاي فلسفي درباره اين حادثه و ريشه آن، اشاره گردد: «معلوم گرديد كه انتشار خبر كذب روزنامه باختر امروز بر عليه من در دو هفته قبل از اين حادثه، زمينه‌سازي بوده تا برهم زدن اين منبر اقدامي مردمي تلقي شود و بگويند چون فلاني بر عليه مصدق صحبت كرده است، مردم جلوي منبر رفتن او را گرفته‌اند.» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفي، ص150) بنابراين اگرچه آقاي فلسفي در خاطرات خود به برخي اختلاف‌نظرها با آقاي آیت الله كاشاني اشاره دارد- و در اين كتاب نيز با استناد به همين مطالب، ريشه واقعه مزبور به آیت الله كاشاني نسبت داده شده است- اما در عين حال معتقد است واقعه 4 خرداد، به عملكرد اطرافيان مصدق باز مي‌گردد. بنابراين معلوم نيست چگونه است كه اظهار نظر صريح فلسفي در مورد مسئوليت اطرافيان مصدق در زمينه‌سازي براي اين ماجرا، به سادگي با طرح يك استدلال مخدوش به كلي رد مي‌شود، اما اشارات ايشان به پاره‌اي اختلاف‌نظرها با كاشاني، مبنايي بر انتقال كليه مسئوليت اين واقعه به دوش آیت الله كاشاني قرار مي‌گيرد.
در مورد مخدوش بودن استدلال نافي مسئوليت مصدق در واقعه 4 خرداد، گفتني است كه آقاي فلسفي هيچ‌گاه به صراحت شخص «مصدق» را مسئول اين واقعه نمي‌شمارد، بلكه «روزنامه باختر امروز» را كه «مديرش دكتر حسين فاطمي از نزديكان مصدق بود» (همان، ص143) مسبب و زمينه‌ساز واقعه مزبور مي‌خواند. بنابراين حتي اگر استدلال نويسنده محترم را دربارة منطقي نبودن جنجال‌آفريني دكتر مصدق و صدور دستور جلوگيري از سخنراني فلسفي قبل از عزيمت به لاهه، بپذيريم، باز چيزي از اصل واقعه نمي‌كاهد؛ چرا كه در اين زمينه متهم اصلي دكتر فاطمي و روزنامه باختر امروز بوده است و نه شخص دكتر مصدق، مگر آن كه معتقد باشيم كليه فعاليتها و تحركات دكتر فاطمي و تمامي مندرجات روزنامه باختر امروز تحت نظر و مسئوليت مستقيم مصدق بوده است. آيا آقاي رهنما چنين فرضيه‌اي را مي‌پذيرد؟ بنابراين بايد گفت نويسنده محترم با ايجاد زاويه‌اي در سخن آقاي فلسفي، اصل نهفته در اين سخن را دور زده است و استدلالي را مطرح ساخته كه حتي به فرض پذيرش، پاسخگوي اصل آن سخن نيست.
اما نكته ديگري كه بي‌شباهت به مورد فوق نيست، نتيجه‌گيري غيرواقعي از فرازي از نامه امام خميني(ره) است كه پس از واقعه مزبور به آقاي فلسفي نگاشته شده است: «روح‌الله خميني مي‌نويسد: لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه انتساب اين اعمال را به هم نوع خودمان خالي از اعمال غرض نيست و مي‌خواهند به اصطلاح سنگ را با سنگ بشكنند. بايد متوجه باشيد كه از اختلاف بين خود ماها ديگران نتيجه نگيرند.» (ص621) آقاي رهنما اين فراز را چنين تفسير مي‌كند: «اين نوشته نشان مي‌دهد كه در محافل مذهبي، اعتقاد عمومي براين بوده است كه جناحي از روحانيت (هم نوع خودمان) مسئول جلوگيري از سخنراني فلسفي بوده‌اند» و بلافاصله نتيجه مطلوب خود را مي‌گيرد: «اين جناح، تنها مي‌توانسته متعلق به آیت الله كاشاني باشد»
با اندكي دقت در سخن امام خميني به وضوح مي‌توان دريافت كه از هيچ جاي آن نمي‌توان چنين برداشت كرد كه در «محافل مذهبي» چنان عقيده‌اي به عنوان باور عمومي رايج بوده است مگر آن كه قصد داشته باشيم چنان برداشتي را بر اين سخن تحميل كنيم. آنچه از سخن امام فهميده مي‌شود اين است كه «ديگران» با انتشار شايعات و اخبار و تفاسير مجعول سعي در «انتساب» اين اعمال به «هم نوع خودمان» (آقاي كاشاني) دارند كه البته اين عملكرد آنها مغرضانه است و بدين ترتيب قصد دارند با ايجاد اختلاف داخلي در بين روحانيت «سنگ را با سنگ بشكنند». بدين لحاظ امام هشدار مي‌دهند كه مبادا روحانيون و شخص آقاي فلسفي تحت تأثير اين گونه شايعات و اكاذيب قرار گيرند.
ملاحظه مي‌شود كه تفاوت از كجا تا به كجاست. آقاي رهنما اين جمله را به گونه‌اي تفسير مي‌كند كه گويي روحانيت خود براساس مشاهدات و واقعيات به اين اعتقاد و باور عمومي رسيده بود كه آیت الله كاشاني مسبب واقعه 4 خرداد است و امام به نوعي از آنها مي‌خواهد تا چشم بر واقعيت فرو بندند و در عين حال با حسرت بيان مي‌دارد كه پس به چه اشخاصي مي‌توان اعتماد كرد. حال آن حاق مطلب اين است كه امام به عنوان يك عمل پيشگيرانه و هشدار دهنده به روحانيت اندرز مي‌دهد تا مبادا فريب شايعه‌پردازان و جاعلان خبري را بخورند و در دام توطئه «ديگران» گرفتار آيند. بديهي است نتيجه‌اي هم كه برمبناي اين تفسير غير واقعي در اين كتاب از سخنان امام گرفته مي‌شود نيز نمي‌تواند اعتباري بيش از مبناي اخذ خود داشته باشد.
واقعه 30 تير 1331 كه در ادبيات مربوط به اين برهه از تاريخ كشورمان از آن به «قيام ملي» ياد مي‌شود نقطه اوج نهضت ملي به شمار مي‌آيد. نقش آيت‌الله آیت الله كاشاني در اين قيام و فراهم آوردن امكان استمرار نخست‌وزيري دكتر مصدق، كاملاً برجسته و بلكه بي‌نظير است. آقاي رهنما در چارچوب تحليل اين واقعه، از آنجا كه يكسره پيروزي و سربلندي و غرور است و قصور و تقصيري را نمي‌توان متوجه آیت الله كاشاني كرد، تلاش مي‌ورزد تا به نوع ديگري خط سير تحليلي و تفسيري كتاب خويش را درباره اين شخصيت روحاني پي بگيرد كه همانا كمرنگ كردن هر چه بيشتر نقش و سهم آیت الله كاشاني در اين قيام و روي كار آمدن مجدد مصدق است. در حقيقت به نظر مي‌رسد از آنجا كه واقعه 30 تير، دين بزرگي را از سوي آیت الله كاشاني بر دوش مصدق مي‌گذارد، آقاي رهنما تلاش داشته است تا يكسره مصدق را از زير بار اين دين بيرون بكشد و «حمايت خودجوش مردم از مصدق و نافرماني مدني آنها حتي قبل از رهنمودهاي سازماني» را به همراه «تمهيدات نيروهاي هوادار نهضت ملي» (ص665) از جمله عوامل اصلي اين قيام به شمار آورد؛ و البته در كنار آنها سهمي هم به اندازه «تشريك مساعي فعال آیت الله كاشاني با نهضت ملي جهت مبارزه با قوام» براي فردي كه همواره از او تحت عنوان رهبر قيام ملي 30 تير ياد شده است، قائل شود.
براي رسيدن به اين نقطه، نويسنده محترم مبناي تحليلش را بر اين قرار مي‌دهد كه اگرچه روابط آیت الله كاشاني با مصدق در چهار ماهه نخست تيرماه رو به سردي گذارده بود، اما «آيت‌الله به حق نگران بود كه سياست عدم پشتيباني فعال او از مصدق، نيروهاي فعال ملي چون بازار و پيشه‌وران را كه همواره تحت رهبري آیت الله كاشاني از مصدق حمايت مي‌كردند، از او بيگانه كند.» (ص645) البته نويسنده درباره اين تناقض دروني سخن خويش توضيحي ارائه نمي‌دهد كه اگر نيروهاي فعال ملي در بازار و پيشه‌وران، رهبري آیت الله كاشاني را پذيرفته بودند و تحت رهبري او از مصدق حمايت مي‌كردند، كما اين كه در بعدازظهر 21 آذر 30 به اشاره كاشاني، جملگي به تعطيل مغازه‌ها و محل كسب خويش پرداختند و «پيام آیت الله كاشاني به مردم تهران با اقبال كم‌نظيري مواجه شد» (ص 598)، ديگر چه جاي نگراني براي چنين شخصيتي بود كه در صورت "عدم پشتيباني فعال" از مصدق، نيروهاي تحت رهبري خويش را از دست بدهد؟ اگر براستي اين طيف وسيع از نيروهاي فعال ملي، بيش از آن كه رهبريت آیت الله كاشاني را قبول داشته باشند، ارادتمند مصدق بودند، ديگر چه نيازي بود كه به پيروي از سخنان و اعلاميه‌ها و دعوتهاي كاشاني، در حمايت از مصدق به حركت درآيند، بلكه بسادگي مي‌توانستند زير پرچم احزابي مثل "ايران" گرد هم آيند كه در همراهي و پيوستگي آنها به مصدق هيچ شك و ترديدي وجود نداشت؛ بنابراين نه منطقاً مي‌توان چنين حكمي را از سوي نويسنده محترم پذيرفت كه اگر آیت الله كاشاني به حمايت از مصدق مي‌پردازد، به خاطر حفظ موقعيت خود است و نه شرايط عيني جامعه در آن هنگام، حاكي از وجود چنين فشار و الزامي بر روي آیت الله كاشاني است.
اما پايه دوم استدلال نويسنده براي كاهش قدر و منزلت شخصيت آیت الله كاشاني و اقدام او در دفاع از نخست‌وزيري مصدق در واقعه 30 تير، نسبت دادن اين اقدام به دشمني و كينه شخصي آیت الله كاشاني با قوام‌السلطنه است: «اين قوام بود كه آیت الله كاشاني را در تيرماه 1325 طبق ماده پنج حكومت نظامي بازداشت نموده و سپس تبعيد كرده بود. كاشاني، آنهايي كه او را تحقير مي‌كردند، آسان نمي‌بخشود.» (ص649) تنزل دادن علت مخالفت آیت الله كاشاني با قوام به مسائل شخصي كه با هدف زير سؤال بردن انگيزه‌هاي ديني، ملي و تدابير و هوشمنديهاي سياسي آیت الله كاشاني صورت گرفته است، به دلايلي چند نمي‌تواند مقبول افتد.
اگر مسئله آیت الله آیت الله كاشاني با قوام بر سر خصومت شخصي بود، ايشان در اطلاعيه روز 28 تير خود مي‌توانست صرفاً به مخالفت با نخست‌وزيري قوام برخيزد و با توجه به حمايت انگليس از او، وجود چنين فردي را در اين برهه از زمان اخلالي در جهت به ثمر رسيدن نهضت ملي بخواند. به اين صورت، آیت الله كاشاني ضمن تسويه حساب‌هاي شخصي با قوام مي‌توانست زمينه را براي فرد ديگري فراهم سازد، اما تأكيد مؤكد او بر مصدق و فقط مصدق، نشان مي‌دهد كه مسئله فراتر از يك خصومت شخصي بوده است.
به عبارت ديگر، اگر اين سخن نويسنده محترم را به ياد داشته باشيم كه پس از عهده‌داري مسئوليت نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق، نفوذ آيت‌الله آیت الله كاشاني در جبهه ملي افزايش يافت تا جايي كه رهبريت اين جبهه به ايشان منتقل شد و اگر ادعاهاي نويسنده را مبني بر قدرت طلبي و جاه‌طلبي سياسي آیت الله كاشاني و نيز سردي روابط ايشان با مصدق را در چهار ماهه اول سال 31 بپذيريم، در اين برهه از زمان همه شرايط آماده است تا آیت الله كاشاني يكسره مسائل را به نفع خود حل كند. ايشان مي‌توانست ضمن مخالفت جدي با قوام، در مورد نخست‌وزير مصدق سكوت كند و در عين حال به تصريح يا تلويح، افكار عمومي و نيز رأي و نظر نمايندگان مجلس هفدهم را متوجه فرد ديگري نمايد كه حرف شنوي بيشتري نيز از او داشته باشد. اگر اين گفته بقايي را در خاطراتش در نظر بگيريم كه هر يك از اعضاي فراكسيون نهضت ملي به فكر نخست‌وزيري خود بودند (ص660) يا حتي اين نظر نويسنده محترم را مورد توجه قرار دهيم كه طرفداران واقعي مصدق در مجلس هفدهم، بيش از 16 نفري كه به شايگان براي تصدي پست رياست مجلس رأي دادند (ص644) نبودند، آيا آیت الله كاشاني به آساني قادر نبود با بهره‌گيري از شأن و وزن سياسي خويش در ميان مردم و سياستمداران، نخست‌وزيري را براي هميشه از دستان مصدق دور سازد؟
از سوي ديگر، اگر مخالفت آیت الله كاشاني با قوام صرفاً از سر خصومت شخصي بود و تدابير و دورانديشي‌ها و مصلحت‌بيني‌هاي كلان‌تر در اين قضيه دخالت نداشت، براي سياستمداري مانند قوام كه در اين زمان قريب به نيم قرن سابقه فعاليت سياسي را در پشت سر داشت و در كارنامه او اقدامي سترگ همچون فريب دولت مقتدر اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به چشم مي‌خورد، يافتن و پيمودن راهي براي مصالحه با كاشاني- كه به تعبير آقاي رهنما در هر زمان صرفاً به قدرت و جايگاه خويش مي‌انديشيد- قطعاً كار دشواري نبود و بسادگي مي‌توانست دست به معامله با چنين شخصي بزند. اما چرا قوام با تمامي تجربيات سياسي‌اش، در اعلاميه 27 تيرماه خود بر روي آیت الله كاشاني نيز «تيغ مي‌كشد»؟ نويسنده محترم كه در جاي جاي اين كتاب، انبوهي از احتمالات واستنباطات و گمانه‌هاي خود را به خوانندگان عرضه كرده است، در زمينه علت‌يابي اين نوع حركت قوام هيچ‌گونه نظر يا گمانه‌اي را ابراز نمي‌دارد و تنها به همين مقدار بسنده مي‌كند كه: «او از سوي ديگر، با تيغ كشيدن به روي كاشاني، كه خود به فكر يافتن جانشيني مقبول براي مصدق بود، آيت‌الله را وادار كرد كه به اردوگاه طرفداران مصدق بپيوندد.» (ص659)
اما واقعيت اين است كه قوام يك تازه‌كار سياسي نبود كه بر سر بعضي مسائل شخصي به هيجان آيد و شعارگونه بر روي شخصيتي تيغ بكشد كه چرخيدنش به سمت ديگر، كفه آن طرف را بشدت سنگين مي‌كرد. اگر قوام السلطنه دست به چنين اقدامي مي‌زند براي آن است كه بخوبي مي‌داند آیت الله كاشاني نه صرفاً براساس يك واقعه مربوط به 7 سال پيش و خصومت شخصي ناشي از آن، بلكه برمبناي يكسري اصول و مباني متقن و محكم سياسي و ديني و ملي، با وي مخالف است و براساس همين مباني، در اين برهه از زمان داراي آنچنان پيوندي با مصدق است كه اساساً راه هيچ‌گونه مصالحه و معامله‌اي با وي وجود ندارد. براين اساس، قوام چاره‌اي جز ورود به يك بازي همه يا هيچ با محور كاشاني- مصدق در پيش روي خود نمي‌بيند. آنچه نيز در نهايت موجب باخت كامل قوام در اين بازي سرنوشت مي‌شود، موضع بسيار قاطع و خطيري است كه آیت الله كاشاني اتخاذ مي‌كند و نه تنها دولت قوام كه دودمان پهلوي را نيز مورد تهاجم سنگين خود قرار مي‌دهد و شاه را ناچار مي‌كند كه به خاطر حفظ خود، قوام را بركنار سازد. اشاره نويسنده محترم به اظهار نظر يكي از اعضاي سفارت انگليس پس از ملاقات با قوام در بعداظهر 29 تير مبني براين كه قوام «به ماندگاري خود در قدرت اميدوار است به شرط آن كه موفق شود آیت الله كاشاني را دستگير كند.» (ص666) و نيز تحليل روزنامه باختر امروز مبني بر اين كه «مصاحبه آیت الله كاشاني مهم‌ترين ضربه را به اركان حكومت نيم‌بند قوام زد» (ص664) و بالاتر از همه ارزيابي خود نويسنده محترم در جايي از فصل بيست و پنجم مبني بر اين كه «آرزوي ديرينه آیت الله كاشاني كه تركيب قدرت نامحدود مذهبي و سياسي و اعمال آن بود، در چند روزه قبل و بعد از 30 تير امكان‌پذير گرديد. در اين روزها، قدرت و موقعيت آیت الله كاشاني بي‌رقيب بود» (ص671) حاكي از نقش برجسته و بارز اين شخصيت روحاني در شكل‌گيري و به ثمر رسيدن اين قيام ملي است.
جالب اين كه نويسنده محترم كه برخلاف حقايق تاريخي، تلاش در كمرنگ ساختن نقش آیت الله كاشاني در اين واقعه دارد، محمدرضا را در جايگاهي مي‌نشاند كه براستي مستحق آن نيست: «اسناد نشان مي‌دهند كه در اين مقطع، شاه مردم كشورش را برگزيد. او حاضر نبود تحت عنوان شرايط خطرناك سياسي، مجلس منحل شود، مصونيت وكلا از بين برود، آیت الله كاشاني و ديگر وكلاي كليدي نهضت ملي بازداشت شوند، تا كانديداي نخست‌وزيري مورد نظر سياست خارجي انگليس و آمريكا بر سر قدرت بماند و مسئله نفت را طبق نظر ايشان حل كند. هر چيز قيمتي داشت و شاه آماده نبود، در اين زمان، مردم را فداي خواست استعمار كند.» (ص669) در اين زمينه نيز با توجه به اين واقعيت كه 25 نفر در جريان سركوب‌گريهاي 30 تير كشته شدند و اين يكي از بزرگترين كشتارها در طول سالهاي نهضت ملي به شمار مي‌آيد و با عنايت به اين كه نيروهاي مسلح تحت نظر مستقيم شاه قرار داشتند و گزارش وضعيت را به اطلاع او مي‌رساندند، البته نويسنده محترم بناچار مسئوليت نهايي كشتار را برعهده محمدرضا مي‌گذارد. (ص670) بنابراين اگر علي رغم چنين سركوب شديدي تحت نظارت مستقيم شاه، در نهايت چاره‌اي جز بركناري قوام به خاطر ترس و نگراني از گسترش شعله‌هاي قيام و سوزاندن پايه‌هاي كاخ سلطنت، براي محمدرضا باقي نمي‌ماند، ديگر چه جاي آن است كه در اين معادله، شاه در كنار مردم قرار گيرد؟
منبع:www.dowran.ir
حال بايد ديد آيا چنين برداشتي توسط نويسنده محترم برمبناي واقعيات تاريخي و با رعايت انصاف و بيطرفي در يك پژوهش تاريخي بوده است يا خير؟
به طور كلي از آنجا كه «نقش كليدي» به بن‌بست كشيده شدن نهضت ملي در تحليل نهايي نويسنده بر عهده آیت الله كاشاني نهاده شده، لذا در كليه مقاطع تاريخي پس از به دست‌گيري قدرت توسط مصدق (كه در فصول مختلفي به آن پرداخته شده است)، مسئوليت تمامي تفرقه‌ها، درگيريها، تضعيف‌ها، شكست‌ها و هر آنچه مي‌توان از آنها در سلسله عوامل شكست نهايي نهضت ياد كرد، برعهده آیت الله كاشاني قرار داده شده است. از سوي ديگر، همزمان سعي شده است تا نقش آیت الله كاشاني در كسب موفقيتها، پيشرفتها و كاميابيهاي نهضت ملي تا حد ممكن كمرنگ گردد كه اين مسئله را بويژه در بررسي واقعه 30 تير 1331 به عنوان يك نقطه اوج در جريان نهضت ملي، مي‌توان ملاحظه كرد.
نخستين موضوعي كه جا دارد به آن پرداخته شود تحليل نويسنده از نقش، شأن و جايگاه مصدق و آیت الله كاشاني پس از به دست‌گيري قدرت توسط اين محور، است. نويسنده در فصل هجدهم، صعود آیت الله كاشاني به قله قدرت را مرهون مصدق برشمرده است و خاطرنشان مي‌سازد: «هنگامي كه مصدق نخست‌وزير شد، خواه‌ناخواه و به نحوي غيرمكتوب ولي مشهود و مؤثر، متحد شاخص خود، يعني آیت الله كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت برد. در كمتر از يك سال، آیت الله كاشاني تازه از تبعيد برگشته به رأس هرم قدرت در ايران رسيد.» (ص465) گذشته از آن كه از خلال مطالب همين كتاب هنگامي كه به شرح بازگشت آیت الله كاشاني به ايران، مي‌پردازد، مي‌توان به موقعيت آیت الله كاشاني در هرم قدرت سياسي غيررسمي كشور پي برد، بدرستي معلوم نيست منظور نويسنده از اين عبارت چيست؟ اگر آیت الله كاشاني فردي غيرمعروف و فاقد جايگاه سياسي در جامعه بود، امكان صدور چنين رأيي بود، اما هنگامي كه مصدق به نخست‌وزيري منصوب مي‌شود اگر نگوئيم آیت الله كاشاني از موقعيتي برتر از او در جامعه برخوردار بود، قطعاً در وضعيت مشابه قرار داشت، هرچند مصدق رسماً عهده‌دار پست نخست‌وزيري بود. به عبارت ديگر، اگر نويسنده به جاي آیت الله كاشاني اسامي افرادي از قبيل سنجابي، شايگان، صديقي، فاطمي، كاظمي و امثالهم را قرار مي‌داد، در صحت آن هيچ ترديدي وجود نداشت، اما درباره آیت الله كاشاني واقعيات تاريخي گوياي جز اين است. بعلاوه اين كه نويسنده خود در فصل بيستم نه تنها آیت الله كاشاني را طفيلي مصدق به حساب نمي‌آورد، بلكه حتي موقعيتي برتر را در عرصه سياسي به او مي‌بخشد: «در اين دوران كه مصدق بيشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگيريهاي بين‌المللي ناشي از آن مي‌كرد و توجه كمتري به حفظ و تحكيم روابط خود با بسياري از اعضاي مؤسس جبهه ملي مي‌نمود، در نتيجه فضا براي اعمال حكميت، وساطت و بالاخره رهبري آیت الله كاشاني در بين اعضاي جبهه هرچه بيشتر فراهم مي‌شد.» (ص529) اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در اين برهه، جبهه ملي سكو و پايگاه قدرت دكتر مصدق به حساب مي‌آمد، در واقع نويسنده خود معترف است كه شأن مصدق در پايگاه اصلي خويش در حال نزول و در مقابل شأن آیت الله كاشاني در حال صعود بود. بنابراين آيا جاي اين سؤال وجود ندارد كه در چنين شرايطي، مصدق چگونه مي‌توانسته آیت الله كاشاني را نيز همراه خود به قله قدرت ببرد؟!
اما در مورد دليل اين صعود و نزول هم آنچه نويسنده محترم عنوان مي‌دارد، پذيرفتني به نظر نمي‌رسد. اين كه در اين زمان مصدق بيشتر وقت خود را مصروف حل مسئله نفت و درگيريهاي بين‌المللي مي‌كرد، صحيح است، اما اين قضيه به معناي قطع ارتباط او با جبهه ملي و اعضاي آن نبود بلكه اين اعضاء حداقل در اين برهه از زمان، تقريباً از همراهان هميشگي مصدق در رسيدگي به امور دولتي، نفتي و بين‌المللي محسوب مي‌شدند و در ارتباط تنگاتنگ كاري و سياسي با او داشتند. اين نكته نيز روشن است كه در آن هنگام جبهه ملي داراي دفتر و ساختمان خاصي براي تشكيل جلسات نبود، لذا اين جلسات عمدتاً در منازل شخصيت‌ها از جمله مصدق و آیت الله كاشاني برگزار مي‌گرديد، كما اين كه شكل‌گيري جبهه ملي نيز در منزل دكتر مصدق بود. همچنين تفكيك ميان جلسات دولتي و جبهه‌اي نيز در اين برهه، چندان ميسر نيست، چرا كه بسياري از اين امور به طور توأمان در منزل مصدق جريان داشت. بنابراين در يك نگاه كلي مي‌توان گفت بي‌ترديد ارتباط مصدق با اعضا و نيز امور مربوط به جبهه ملي در اين مقطع، قاعدتاً كمتر از ارتباط آیت الله كاشاني با اين مسائل نيست. لذا اگر مشاهده مي‌شود كه مصدق در حال از دست دادن موقعيت خود در جبهه ملي و آیت الله كاشاني در حال دستيابي به موقعيت رهبري اين جبهه است، بايد در پي علل و عوامل واقعي اين قضيه گشت. آيا بدين منظور بهتر نيست دقت بيشتري روي نحوه عملكردها و تصميم‌گيريهاي مصدق در مقام نخست‌وزير به عمل آورد؟ به عنوان تنها يك نمونه آيا مي‌توان منكر شد كه انتخاب دكتر احمد متين دفتري- داماد مصدق-به عنوان يكي از اعضاي هيئت اعزامي به نيويورك براي شركت در جلسه شوراي امنيت، زمينه‌هاي ايجاد بدبيني و نقار ميان برخي اعضاي جبهه ملي با ايشان را فراهم آورد؟ لذا به نظر مي‌رسد اين‌گونه دليل تراشي نويسنده محترم براي توجيه افت موقعيت دكتر مصدق در جبهه ملي، به نوعي دور زدن مسائل و عوامل اصلي و حقيقي باشد.
انتخابات مجلس هفدهم و نوع قضاوت آقاي رهنما درباره نحوه عملكرد مصدق و آیت الله كاشاني در آن، موضوع ديگري است كه جا دارد به آن بپردازيم. نويسنده محترم در اين باره به تفصيل به بيان و تشريح مداخلات و اعمال نفوذهاي فرزندان و اطرافيان آیت الله كاشاني در اين انتخابات مي‌پردازد به گونه‌اي كه نزد خواننده كتاب، متهم اصلي در بروز اغلب اشكالات و نقايص اين دوره، شخص آیت الله كاشاني تعيين مي‌گردد. در تصوير ارائه شده، اين خلافكاريهاي آیت الله كاشاني به گونه‌اي است كه حتي «انتساب فعاليتهاي آیت الله كاشاني به دولت از طرف موافقين و مخالفين، مصدق را در موقعيتي حساس و آسيب‌پذير قرار مي‌دهد.» (ص547) بنابراين آنچه آیت الله كاشاني انجام مي‌دهد، به زعم نويسنده موجبات بدنامي مصدق و دولت او را نيز فراهم مي‌آورد. به طور كلي بايد گفت آقاي رهنما در اين فراز از كتاب خود، به حدي تخلفات و مداخلات آیت الله كاشاني و اطرافيان او را بزرگ و پررنگ مي‌نمايد كه بتواند بزرگترين تخلف صورت گرفته در اين دوره از انتخابات توسط مصدق را براحتي در زير آن پنهان كند. البته نويسنده به اين تخلف، اشاراتي گذرا و انتقاداتي كمرنگ دارد: «اما در اين ميان خود مصدق نيز معصوم نبود. اگرچه او در مورد انتخاب افراد توصيه‌اي نمي‌كرد و نظر مثبتي نمي‌داد، ولي ظاهراً از بيم انتخاب مخالفان، در بعضي حوزه‌ها، از انتخابات جلوگيري مي‌كرد.» (ص548)
حال اگر بخواهيم نگاهي واقعي به قضيه انتخابات هفدهم داشته باشيم، بايد گفت پس از مداخلات اوليه فرزندان كاشاني، «آیت الله كاشاني اعلام كرد كه به دليل حفظ بيطرفي در انتخابات، فرزندان خود را وادار به انصراف از نامزدي نمايندگي كرده است.» (ص543) و در نهايت «از فاميل آیت الله كاشاني نيز تنها شخص آيت‌الله به مجلس راه يافت.» (ص551) اما در مقابل، عملكرد مصدق در توقف روند انتخابات و نيمه تمام‌گذاردن آن موجب شد تا 56 نفر از 136 نماينده انتخاب نشوند و مجلس هفدهم تنها با 80 نماينده كار خود را آغاز كند كه مسائل و مشكلات بسياري را به لحاظ شكنندگي حد نصاب قانوني بودن جلسات، به وجود آورد. حال براستي در جريان انتخابات هفدهم، كداميك از دو شخصيت، آیت الله كاشاني و مصدق، تخلف بزرگتري را مرتكب شدند و آيا تصويري كه نويسنده از اين مسئله ارائه مي‌كند، منطبق بر واقعيت است؟
در ماجراي 14 آذر 1330 كه پيش از ظهر آن طرفداران حزب توده و بعدازظهر روزنامه‌هاي دست راستي طرفدار دربار و ضدمصدقي مورد هجوم قرار گرفتند نيز نويسنده محترم، وظيفه خود مي‌داند كه اولاً به هر ترتيب ممكن به دفاع از مصدق بپردازد، ثانياً تا آنجا كه ممكن است مسئوليت «وقايع 14 آذر [را كه] ضربه‌اي هولناك بر اعتبار، آبرو و حيثيت سياسي مصدق بود» (ص585) به گردن آیت الله كاشاني بيندازد. وي با «ساده‌انگارانه» خواندن «نظريه‌اي كه مدعي است همه چيز بر سر مصدق بوده است» (ص583) و در نهايت با بيان اين كه «در واقع مماشات در مقابل اعمال غيرقانوني كاشاني، قيمتي بود كه مصدق مي‌بايست براي حمايت آیت الله كاشاني و نيروهاي پيراموني او مي‌پرداخت تا راه مداخله استعمار را ببندد»، يكسره مصدق را تبرئه و بي‌آن‌كه هيچ سند و مدرك قابل قبولي براي اثبات نقش آیت الله كاشاني در وقايع بعدازظهر 14 آذر ارائه دهد، تمامي قضايا را بر سر او خراب مي‌كند.
روشي كه نويسنده محترم براي تبرئه مصدق در اين ماجرا در پيش مي‌گيرد، تكذيب كليه گزارشهايي است كه در روزنامه‌ها عليه نخست‌وزير و وزير كشور او درج شده‌اند. نمونه بارز اين تكذيبيه را مي‌توان در مورد گزارش روزنامه كيهان مشاهده كرد، مبني بر آن كه وقايع بعدازظهر 14 آذر از طريق بي‌سيم به اطلاع امير تيمور كلالي مي‌رسيد و او نيز آنها را به اطلاع مصدق مي‌رسانيد.(ص583) اما نكته بسيار جالب آن است كه تنها گزارش يك روزنامه بي‌هيچ بحث و گفتگويي مورد پذيرش آقاي رهنما قرار مي‌گيرد و آن مطلبي به قلم «رحيم زهتاب فرد» مدير روزنامه اراده آذربايجان است كه سه روز پس از واقعه 14 آذر در اين روزنامه به رشته تحرير در آمده و در آن انتقادات تندي به آیت الله كاشاني وارد شده است: «آقاي آقاسيد ابوالقاسم آیت الله كاشاني با تقويت از يك حكومت خونخوار، ظالم و بي‌لياقت، خويشتن را از رديف روحانيون خارج و فقط (نقش) يك شخصيت و ليدر سياسي آشوب‌گر بي‌نقشه‌اي را پيدا كرده‌اند كه به مشتي اراذل و اوباش تكيه و در تمام شئون مملكت بدون نقشه فقط براي تسكين حس انتقامجويي خود مداخله مي‌نمايند.» (ص582) نويسنده در ادامه آورده است «در همين مقاله زهتاب فرد از آيت‌الله بروجردي و ساير مراجع تقليد شيعه مي‌خواهد كه به «آقاي آیت الله كاشاني بفهمانند كه ايشان حق ندارند به اسم روحانيت اسلام، به اسم مذهب اسلام پشتيبان يك حكومت نالايق خون‌خواري گردند.»(ص583) آقاي رهنما كه كليه مطالب مندرج در ديگر روزنامه‌ها را عليه مصدق يكسره رد كرده بود، اين نظريه را به طور كامل مي‌پذيرد و درباره آن چنين تفسيري ارائه مي‌دهد: «در اين نوشته كه سه روز پس از واقعه 14 آذر چاپ شده است، مسئوليت وقايع به عهده آیت الله كاشاني گذاشته شده و انگيزه او «حس انتقامجويي» عنوان شده است. به نظر مي‌رسد كه تحليل زهتاب فرد در مورد عمليات بعدازظهر روز پنجشنبه و در رابطه با روزنامه‌هاي راست‌گرا صحيح باشد.» (ص583)
اگر در محتواي نوشته زهتاب فرد دقت بيشتري به خرج دهيم، بويژه با توجه به زمان نگارش و چاپ آن، مي‌توانيم متوجه شويم كه «تيغ تيز شمشير» اين روزنامه بيش از آن كه متوجه آیت الله كاشاني باشد، «حكومت خونخوار، ظالم و بي‌لياقت» وقت را مورد حمله قرار داده و آیت الله كاشاني از اين بابت مورد سرزنش قرار مي‌گيرد كه به «اسم مذهب اسلام، پشتيبان يك حكومت نالايق خون‌خواري» گرديده است. از سوي ديگر، در آن شرايط، اطلاق صفاتي مانند ظالم، خونخوار و بي‌لياقت بر دولت وقت، تنها مي‌تواند دلالت بر اين داشته باشد كه مدير روزنامه اراده آذربايجان، اين دولت و اعضاي آن را مسئول وقايع بعد از ظهر 14 آذر به شمار مي‌آورد.
در واقع تأييد اين مطلب كه ظاهري عليه آیت الله كاشاني و باطني عليه مصدق دارد از سوي آقاي رهنما در ميان جميع ديگر مطالب و گزارشهاي مطبوعاتي آن زمان، بخوبي نگاه جانبدارانه نويسنده محترم را در نگارش اين كتاب آشكار مي‌سازد، ضمن آن‌كه ايشان بايد پاسخگوي اين مسئله باشد كه چگونه بر «ظالم، خونخوار و نالايق» خوانده شدن حكومت وقت مورد حمايت كاشاني، مهر تأييد مي‌زند؟
هنگامي كه نويسنده محترم به بررسي «استعفاي احتمالي» مصدق پس از واقعه 14 آذر مي‌پردازد، به نحو بارزتري، احتمالات برخاسته از سوءظن خويش به آیت الله كاشاني را متوجه ايشان مي‌كند و از ذهن و زبان مصدق مسائلي را بر شانة مؤتلف روحاني او در آن مقطع بار مي‌كند كه هيچ سند و مدركي براي اثبات آن ارائه نمي‌شود. آقاي رهنما، قصد استعفاي مصدق را كه هيچ سند مكتوب رسمي در مورد آن موجود نيست به نقل از حسين مكي بيان مي‌دارد: «حسين مكي نيز قصد استعفاي مصدق را تأييد مي‌كند» (ص595) اما معلوم نيست چرا به دليلي كه مكي براي اين استعفا بيان مي‌دارد يعني كارشكني و توطئه‌هاي مادر شاه كه اقليت را جمع كرده بود و آنها را تحريص و تشويق به مخالفت مي‌كرد، چندان وقعي نمي‌گذارد و بلافاصله براساس رويه خود در اين كتاب به گمانه‌زني‌ها و استنباطاتي مي‌پردازد كه محكوم و متهم نهايي آن، آیت الله كاشاني است: «با دعوت از اعضاي جبهه ملي و دولت و اعلام تصميمش مبني بر استعفاء مصدق در واقع توپ را به زمين آیت الله كاشاني مي‌اندازد و به شيوه خودش خطاب به او مي‌گويد، «آقا خودتان خراب كرديد، حالا خودتان نيز درستش كنيد.» (ص597) از ميان انبوه منابع و مآخذي كه در اين فصل مورد استناد نويسنده محترم قرار گرفته است، حتي يك مورد را نمي‌توان يافت كه در يك پژوهش بيطرفانه و محققانه تاريخي بتوان مسئوليت آیت الله كاشاني در وقايع بعدازظهر 14 آذر را مستند به آن كرد؛ لذا اين كه چگونه و بر چه مبنايي چنان جمله‌اي در زبان حال مصدق تعبيه مي‌شود، جاي تعجب دارد. جالب اين كه اگر نيك به اين نحو تاريخ نگاري آقاي رهنما بنگريم، متوجه رگه‌اي نه چندان كمرنگ در آن مي‌شويم كه حتي‌المقدور تلاش بر تبرئه دربار و شاه در مسائل و قضاياي نهضت ملي نيز دارد. بدين لحاظ است كه حتي در وقايعي مانند 9 اسفند 31 نيز محكوميت نهايي متوجه آیت الله كاشاني است و در نهايت نيز همان‌گونه كه آمد، از نظر نويسنده، اين آیت الله كاشاني است كه «نقش كليدي در به بن‌بست كشاندن نهضت ملي و سقوط آن ايفا كرد» (ص1018) و نه شاه و دربار و آمريكا و انگليس.
اين نوع نگاه محكوميت‌طلبانه براي كاشاني، در فصل بيست و سوم تحت عنوان «روحانيت در مقابل روحانيت» نيز پي گرفته مي‌شود. نويسنده محترم در اين فصل با توجه به واقعه 4 خرداد 31 در مسجد شاه كه عده‌اي از سخنراني حجت‌الاسلام فلسفي جلوگيري به عمل مي‌آورند، باعث و باني اين واقعه را آیت الله كاشاني مي‌خواند و دليل آن را اختلافات ايشان با فلسفي قلمداد مي‌كند، آن هم بدين دليل كه آقاي فلسفي در منابر خود آيت‌الله بروجردي را دعا كرده و از بردن نام «آیت الله كاشاني و مصدق» بر سر منابر امتناع ورزيده است.
براي دستيابي به اين مقصود، ايشان ابتدا به طرح دو فرضيه مي‌پردازد؛ براساس فرضيه نخست، مصدق سبب واقعه مزبور قلمداد مي‌شود كه البته نويسنده با طرح اين استدلال كه «آيا منطقي و واقع‌بينانه است كه مصدق سه روز قبل از سفر بسيار مهم خود به لاهه... دست به جنجال آفريني زند و دستور جلوگيري از سخنراني فلسفي را بدهد و خود برود و كشور را در تنشي مضاعف بگذارد؟» (ص617) به رد آن مي‌پردازد. اما فرضيه دوم، مبتني بر اختلاف نظر سياسي ميان مصدق و آیت الله كاشاني با امام جمعه است كه اين امر موجب گرديد هواداران آنها از سخنراني فلسفي جلوگيري به عمل آورند. (ص619) فرضيه دوم اگرچه از سوي نويسنده رد نمي‌شود، اما بر اساس آن «بخش مهمي از بار مسئوليت اين حادثه» بر دوش آیت الله كاشاني گذارده مي‌شود. سپس فرضيه سومي نيز مطرح مي‌شود كه برطبق آن «جلوگيري از سخنراني فلسفي هشداري بود با چند مقصود و منظور متفاوت» (ص619) كه عصاره تمامي آنها از سوي نويسنده محترم در قدرت‌طلبي آیت الله كاشاني خلاصه مي‌گردد. در نهايت آقاي رهنما چنين نتيجه مي‌گيرد: «حادثه مسجد شاه، تبلور جنگ قدرت در داخل روحانيت بود و پي‌آمدهاي سياسي‌اي به همراه داشت. گذشته از تسويه حساب‌هاي شخصي، آیت الله كاشاني همچنين مايل بود سركشي علني روحانيوني را كه ميل به اردوگاه مخالف محور مصدق- آیت الله كاشاني داشتند و شيخوخيت او را در حوزه سياسي- مذهبي مورد سئوال قرار داده بودند، تحت كنترل خود در آورده و به تمامي ايشان درسي محكم دهد.» (ص621)
براي بررسي آنچه در اين فصل آمده، لازم است ابتدا به خاطرات آقاي فلسفي درباره اين حادثه و ريشه آن، اشاره گردد: «معلوم گرديد كه انتشار خبر كذب روزنامه باختر امروز بر عليه من در دو هفته قبل از اين حادثه، زمينه‌سازي بوده تا برهم زدن اين منبر اقدامي مردمي تلقي شود و بگويند چون فلاني بر عليه مصدق صحبت كرده است، مردم جلوي منبر رفتن او را گرفته‌اند.» (خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفي، ص150) بنابراين اگرچه آقاي فلسفي در خاطرات خود به برخي اختلاف‌نظرها با آقاي آیت الله كاشاني اشاره دارد- و در اين كتاب نيز با استناد به همين مطالب، ريشه واقعه مزبور به آیت الله كاشاني نسبت داده شده است- اما در عين حال معتقد است واقعه 4 خرداد، به عملكرد اطرافيان مصدق باز مي‌گردد. بنابراين معلوم نيست چگونه است كه اظهار نظر صريح فلسفي در مورد مسئوليت اطرافيان مصدق در زمينه‌سازي براي اين ماجرا، به سادگي با طرح يك استدلال مخدوش به كلي رد مي‌شود، اما اشارات ايشان به پاره‌اي اختلاف‌نظرها با كاشاني، مبنايي بر انتقال كليه مسئوليت اين واقعه به دوش آیت الله كاشاني قرار مي‌گيرد.
در مورد مخدوش بودن استدلال نافي مسئوليت مصدق در واقعه 4 خرداد، گفتني است كه آقاي فلسفي هيچ‌گاه به صراحت شخص «مصدق» را مسئول اين واقعه نمي‌شمارد، بلكه «روزنامه باختر امروز» را كه «مديرش دكتر حسين فاطمي از نزديكان مصدق بود» (همان، ص143) مسبب و زمينه‌ساز واقعه مزبور مي‌خواند. بنابراين حتي اگر استدلال نويسنده محترم را دربارة منطقي نبودن جنجال‌آفريني دكتر مصدق و صدور دستور جلوگيري از سخنراني فلسفي قبل از عزيمت به لاهه، بپذيريم، باز چيزي از اصل واقعه نمي‌كاهد؛ چرا كه در اين زمينه متهم اصلي دكتر فاطمي و روزنامه باختر امروز بوده است و نه شخص دكتر مصدق، مگر آن كه معتقد باشيم كليه فعاليتها و تحركات دكتر فاطمي و تمامي مندرجات روزنامه باختر امروز تحت نظر و مسئوليت مستقيم مصدق بوده است. آيا آقاي رهنما چنين فرضيه‌اي را مي‌پذيرد؟ بنابراين بايد گفت نويسنده محترم با ايجاد زاويه‌اي در سخن آقاي فلسفي، اصل نهفته در اين سخن را دور زده است و استدلالي را مطرح ساخته كه حتي به فرض پذيرش، پاسخگوي اصل آن سخن نيست.
اما نكته ديگري كه بي‌شباهت به مورد فوق نيست، نتيجه‌گيري غيرواقعي از فرازي از نامه امام خميني(ره) است كه پس از واقعه مزبور به آقاي فلسفي نگاشته شده است: «روح‌الله خميني مي‌نويسد: لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه انتساب اين اعمال را به هم نوع خودمان خالي از اعمال غرض نيست و مي‌خواهند به اصطلاح سنگ را با سنگ بشكنند. بايد متوجه باشيد كه از اختلاف بين خود ماها ديگران نتيجه نگيرند.» (ص621) آقاي رهنما اين فراز را چنين تفسير مي‌كند: «اين نوشته نشان مي‌دهد كه در محافل مذهبي، اعتقاد عمومي براين بوده است كه جناحي از روحانيت (هم نوع خودمان) مسئول جلوگيري از سخنراني فلسفي بوده‌اند» و بلافاصله نتيجه مطلوب خود را مي‌گيرد: «اين جناح، تنها مي‌توانسته متعلق به آیت الله كاشاني باشد»
با اندكي دقت در سخن امام خميني به وضوح مي‌توان دريافت كه از هيچ جاي آن نمي‌توان چنين برداشت كرد كه در «محافل مذهبي» چنان عقيده‌اي به عنوان باور عمومي رايج بوده است مگر آن كه قصد داشته باشيم چنان برداشتي را بر اين سخن تحميل كنيم. آنچه از سخن امام فهميده مي‌شود اين است كه «ديگران» با انتشار شايعات و اخبار و تفاسير مجعول سعي در «انتساب» اين اعمال به «هم نوع خودمان» (آقاي كاشاني) دارند كه البته اين عملكرد آنها مغرضانه است و بدين ترتيب قصد دارند با ايجاد اختلاف داخلي در بين روحانيت «سنگ را با سنگ بشكنند». بدين لحاظ امام هشدار مي‌دهند كه مبادا روحانيون و شخص آقاي فلسفي تحت تأثير اين گونه شايعات و اكاذيب قرار گيرند.
ملاحظه مي‌شود كه تفاوت از كجا تا به كجاست. آقاي رهنما اين جمله را به گونه‌اي تفسير مي‌كند كه گويي روحانيت خود براساس مشاهدات و واقعيات به اين اعتقاد و باور عمومي رسيده بود كه آیت الله كاشاني مسبب واقعه 4 خرداد است و امام به نوعي از آنها مي‌خواهد تا چشم بر واقعيت فرو بندند و در عين حال با حسرت بيان مي‌دارد كه پس به چه اشخاصي مي‌توان اعتماد كرد. حال آن حاق مطلب اين است كه امام به عنوان يك عمل پيشگيرانه و هشدار دهنده به روحانيت اندرز مي‌دهد تا مبادا فريب شايعه‌پردازان و جاعلان خبري را بخورند و در دام توطئه «ديگران» گرفتار آيند. بديهي است نتيجه‌اي هم كه برمبناي اين تفسير غير واقعي در اين كتاب از سخنان امام گرفته مي‌شود نيز نمي‌تواند اعتباري بيش از مبناي اخذ خود داشته باشد.
واقعه 30 تير 1331 كه در ادبيات مربوط به اين برهه از تاريخ كشورمان از آن به «قيام ملي» ياد مي‌شود نقطه اوج نهضت ملي به شمار مي‌آيد. نقش آيت‌الله آیت الله كاشاني در اين قيام و فراهم آوردن امكان استمرار نخست‌وزيري دكتر مصدق، كاملاً برجسته و بلكه بي‌نظير است. آقاي رهنما در چارچوب تحليل اين واقعه، از آنجا كه يكسره پيروزي و سربلندي و غرور است و قصور و تقصيري را نمي‌توان متوجه آیت الله كاشاني كرد، تلاش مي‌ورزد تا به نوع ديگري خط سير تحليلي و تفسيري كتاب خويش را درباره اين شخصيت روحاني پي بگيرد كه همانا كمرنگ كردن هر چه بيشتر نقش و سهم آیت الله كاشاني در اين قيام و روي كار آمدن مجدد مصدق است. در حقيقت به نظر مي‌رسد از آنجا كه واقعه 30 تير، دين بزرگي را از سوي آیت الله كاشاني بر دوش مصدق مي‌گذارد، آقاي رهنما تلاش داشته است تا يكسره مصدق را از زير بار اين دين بيرون بكشد و «حمايت خودجوش مردم از مصدق و نافرماني مدني آنها حتي قبل از رهنمودهاي سازماني» را به همراه «تمهيدات نيروهاي هوادار نهضت ملي» (ص665) از جمله عوامل اصلي اين قيام به شمار آورد؛ و البته در كنار آنها سهمي هم به اندازه «تشريك مساعي فعال آیت الله كاشاني با نهضت ملي جهت مبارزه با قوام» براي فردي كه همواره از او تحت عنوان رهبر قيام ملي 30 تير ياد شده است، قائل شود.
براي رسيدن به اين نقطه، نويسنده محترم مبناي تحليلش را بر اين قرار مي‌دهد كه اگرچه روابط آیت الله كاشاني با مصدق در چهار ماهه نخست تيرماه رو به سردي گذارده بود، اما «آيت‌الله به حق نگران بود كه سياست عدم پشتيباني فعال او از مصدق، نيروهاي فعال ملي چون بازار و پيشه‌وران را كه همواره تحت رهبري آیت الله كاشاني از مصدق حمايت مي‌كردند، از او بيگانه كند.» (ص645) البته نويسنده درباره اين تناقض دروني سخن خويش توضيحي ارائه نمي‌دهد كه اگر نيروهاي فعال ملي در بازار و پيشه‌وران، رهبري آیت الله كاشاني را پذيرفته بودند و تحت رهبري او از مصدق حمايت مي‌كردند، كما اين كه در بعدازظهر 21 آذر 30 به اشاره كاشاني، جملگي به تعطيل مغازه‌ها و محل كسب خويش پرداختند و «پيام آیت الله كاشاني به مردم تهران با اقبال كم‌نظيري مواجه شد» (ص 598)، ديگر چه جاي نگراني براي چنين شخصيتي بود كه در صورت "عدم پشتيباني فعال" از مصدق، نيروهاي تحت رهبري خويش را از دست بدهد؟ اگر براستي اين طيف وسيع از نيروهاي فعال ملي، بيش از آن كه رهبريت آیت الله كاشاني را قبول داشته باشند، ارادتمند مصدق بودند، ديگر چه نيازي بود كه به پيروي از سخنان و اعلاميه‌ها و دعوتهاي كاشاني، در حمايت از مصدق به حركت درآيند، بلكه بسادگي مي‌توانستند زير پرچم احزابي مثل "ايران" گرد هم آيند كه در همراهي و پيوستگي آنها به مصدق هيچ شك و ترديدي وجود نداشت؛ بنابراين نه منطقاً مي‌توان چنين حكمي را از سوي نويسنده محترم پذيرفت كه اگر آیت الله كاشاني به حمايت از مصدق مي‌پردازد، به خاطر حفظ موقعيت خود است و نه شرايط عيني جامعه در آن هنگام، حاكي از وجود چنين فشار و الزامي بر روي آیت الله كاشاني است.
اما پايه دوم استدلال نويسنده براي كاهش قدر و منزلت شخصيت آیت الله كاشاني و اقدام او در دفاع از نخست‌وزيري مصدق در واقعه 30 تير، نسبت دادن اين اقدام به دشمني و كينه شخصي آیت الله كاشاني با قوام‌السلطنه است: «اين قوام بود كه آیت الله كاشاني را در تيرماه 1325 طبق ماده پنج حكومت نظامي بازداشت نموده و سپس تبعيد كرده بود. كاشاني، آنهايي كه او را تحقير مي‌كردند، آسان نمي‌بخشود.» (ص649) تنزل دادن علت مخالفت آیت الله كاشاني با قوام به مسائل شخصي كه با هدف زير سؤال بردن انگيزه‌هاي ديني، ملي و تدابير و هوشمنديهاي سياسي آیت الله كاشاني صورت گرفته است، به دلايلي چند نمي‌تواند مقبول افتد.
اگر مسئله آیت الله آیت الله كاشاني با قوام بر سر خصومت شخصي بود، ايشان در اطلاعيه روز 28 تير خود مي‌توانست صرفاً به مخالفت با نخست‌وزيري قوام برخيزد و با توجه به حمايت انگليس از او، وجود چنين فردي را در اين برهه از زمان اخلالي در جهت به ثمر رسيدن نهضت ملي بخواند. به اين صورت، آیت الله كاشاني ضمن تسويه حساب‌هاي شخصي با قوام مي‌توانست زمينه را براي فرد ديگري فراهم سازد، اما تأكيد مؤكد او بر مصدق و فقط مصدق، نشان مي‌دهد كه مسئله فراتر از يك خصومت شخصي بوده است.
به عبارت ديگر، اگر اين سخن نويسنده محترم را به ياد داشته باشيم كه پس از عهده‌داري مسئوليت نخست‌وزيري توسط دكتر مصدق، نفوذ آيت‌الله آیت الله كاشاني در جبهه ملي افزايش يافت تا جايي كه رهبريت اين جبهه به ايشان منتقل شد و اگر ادعاهاي نويسنده را مبني بر قدرت طلبي و جاه‌طلبي سياسي آیت الله كاشاني و نيز سردي روابط ايشان با مصدق را در چهار ماهه اول سال 31 بپذيريم، در اين برهه از زمان همه شرايط آماده است تا آیت الله كاشاني يكسره مسائل را به نفع خود حل كند. ايشان مي‌توانست ضمن مخالفت جدي با قوام، در مورد نخست‌وزير مصدق سكوت كند و در عين حال به تصريح يا تلويح، افكار عمومي و نيز رأي و نظر نمايندگان مجلس هفدهم را متوجه فرد ديگري نمايد كه حرف شنوي بيشتري نيز از او داشته باشد. اگر اين گفته بقايي را در خاطراتش در نظر بگيريم كه هر يك از اعضاي فراكسيون نهضت ملي به فكر نخست‌وزيري خود بودند (ص660) يا حتي اين نظر نويسنده محترم را مورد توجه قرار دهيم كه طرفداران واقعي مصدق در مجلس هفدهم، بيش از 16 نفري كه به شايگان براي تصدي پست رياست مجلس رأي دادند (ص644) نبودند، آيا آیت الله كاشاني به آساني قادر نبود با بهره‌گيري از شأن و وزن سياسي خويش در ميان مردم و سياستمداران، نخست‌وزيري را براي هميشه از دستان مصدق دور سازد؟
از سوي ديگر، اگر مخالفت آیت الله كاشاني با قوام صرفاً از سر خصومت شخصي بود و تدابير و دورانديشي‌ها و مصلحت‌بيني‌هاي كلان‌تر در اين قضيه دخالت نداشت، براي سياستمداري مانند قوام كه در اين زمان قريب به نيم قرن سابقه فعاليت سياسي را در پشت سر داشت و در كارنامه او اقدامي سترگ همچون فريب دولت مقتدر اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به چشم مي‌خورد، يافتن و پيمودن راهي براي مصالحه با كاشاني- كه به تعبير آقاي رهنما در هر زمان صرفاً به قدرت و جايگاه خويش مي‌انديشيد- قطعاً كار دشواري نبود و بسادگي مي‌توانست دست به معامله با چنين شخصي بزند. اما چرا قوام با تمامي تجربيات سياسي‌اش، در اعلاميه 27 تيرماه خود بر روي آیت الله كاشاني نيز «تيغ مي‌كشد»؟ نويسنده محترم كه در جاي جاي اين كتاب، انبوهي از احتمالات واستنباطات و گمانه‌هاي خود را به خوانندگان عرضه كرده است، در زمينه علت‌يابي اين نوع حركت قوام هيچ‌گونه نظر يا گمانه‌اي را ابراز نمي‌دارد و تنها به همين مقدار بسنده مي‌كند كه: «او از سوي ديگر، با تيغ كشيدن به روي كاشاني، كه خود به فكر يافتن جانشيني مقبول براي مصدق بود، آيت‌الله را وادار كرد كه به اردوگاه طرفداران مصدق بپيوندد.» (ص659)
اما واقعيت اين است كه قوام يك تازه‌كار سياسي نبود كه بر سر بعضي مسائل شخصي به هيجان آيد و شعارگونه بر روي شخصيتي تيغ بكشد كه چرخيدنش به سمت ديگر، كفه آن طرف را بشدت سنگين مي‌كرد. اگر قوام السلطنه دست به چنين اقدامي مي‌زند براي آن است كه بخوبي مي‌داند آیت الله كاشاني نه صرفاً براساس يك واقعه مربوط به 7 سال پيش و خصومت شخصي ناشي از آن، بلكه برمبناي يكسري اصول و مباني متقن و محكم سياسي و ديني و ملي، با وي مخالف است و براساس همين مباني، در اين برهه از زمان داراي آنچنان پيوندي با مصدق است كه اساساً راه هيچ‌گونه مصالحه و معامله‌اي با وي وجود ندارد. براين اساس، قوام چاره‌اي جز ورود به يك بازي همه يا هيچ با محور كاشاني- مصدق در پيش روي خود نمي‌بيند. آنچه نيز در نهايت موجب باخت كامل قوام در اين بازي سرنوشت مي‌شود، موضع بسيار قاطع و خطيري است كه آیت الله كاشاني اتخاذ مي‌كند و نه تنها دولت قوام كه دودمان پهلوي را نيز مورد تهاجم سنگين خود قرار مي‌دهد و شاه را ناچار مي‌كند كه به خاطر حفظ خود، قوام را بركنار سازد. اشاره نويسنده محترم به اظهار نظر يكي از اعضاي سفارت انگليس پس از ملاقات با قوام در بعداظهر 29 تير مبني براين كه قوام «به ماندگاري خود در قدرت اميدوار است به شرط آن كه موفق شود آیت الله كاشاني را دستگير كند.» (ص666) و نيز تحليل روزنامه باختر امروز مبني بر اين كه «مصاحبه آیت الله كاشاني مهم‌ترين ضربه را به اركان حكومت نيم‌بند قوام زد» (ص664) و بالاتر از همه ارزيابي خود نويسنده محترم در جايي از فصل بيست و پنجم مبني بر اين كه «آرزوي ديرينه آیت الله كاشاني كه تركيب قدرت نامحدود مذهبي و سياسي و اعمال آن بود، در چند روزه قبل و بعد از 30 تير امكان‌پذير گرديد. در اين روزها، قدرت و موقعيت آیت الله كاشاني بي‌رقيب بود» (ص671) حاكي از نقش برجسته و بارز اين شخصيت روحاني در شكل‌گيري و به ثمر رسيدن اين قيام ملي است.
جالب اين كه نويسنده محترم كه برخلاف حقايق تاريخي، تلاش در كمرنگ ساختن نقش آیت الله كاشاني در اين واقعه دارد، محمدرضا را در جايگاهي مي‌نشاند كه براستي مستحق آن نيست: «اسناد نشان مي‌دهند كه در اين مقطع، شاه مردم كشورش را برگزيد. او حاضر نبود تحت عنوان شرايط خطرناك سياسي، مجلس منحل شود، مصونيت وكلا از بين برود، آیت الله كاشاني و ديگر وكلاي كليدي نهضت ملي بازداشت شوند، تا كانديداي نخست‌وزيري مورد نظر سياست خارجي انگليس و آمريكا بر سر قدرت بماند و مسئله نفت را طبق نظر ايشان حل كند. هر چيز قيمتي داشت و شاه آماده نبود، در اين زمان، مردم را فداي خواست استعمار كند.» (ص669) در اين زمينه نيز با توجه به اين واقعيت كه 25 نفر در جريان سركوب‌گريهاي 30 تير كشته شدند و اين يكي از بزرگترين كشتارها در طول سالهاي نهضت ملي به شمار مي‌آيد و با عنايت به اين كه نيروهاي مسلح تحت نظر مستقيم شاه قرار داشتند و گزارش وضعيت را به اطلاع او مي‌رساندند، البته نويسنده محترم بناچار مسئوليت نهايي كشتار را برعهده محمدرضا مي‌گذارد. (ص670) بنابراين اگر علي رغم چنين سركوب شديدي تحت نظارت مستقيم شاه، در نهايت چاره‌اي جز بركناري قوام به خاطر ترس و نگراني از گسترش شعله‌هاي قيام و سوزاندن پايه‌هاي كاخ سلطنت، براي محمدرضا باقي نمي‌ماند، ديگر چه جاي آن است كه در اين معادله، شاه در كنار مردم قرار گيرد؟
منبع:www.dowran.ir
