اجتهاد فقهي و تأثير آن در تقريب مذاهب اسلامي (3)

د ـ اجتهاد فقهي راهي براي تقريب و نه ابزاري براي برخورد
 

برخي گمان مي‏كنند كه اختلاف و تكثر ديدگاه‏ها در مسائل شرعي به سبب اجتهاد، موجب تجزيه وحدت امت اسلامي و پراكندگي آن مي‏شود، در حالي كه ما بايد بدانيم كه تفاوت احكام در نبودن متون يا در وجوه فهم متون موجود، مسئله‏اي است كه نبايد نسبت به وجود آن نگران يا از پيامدهاي آن ترس داشته باشيم، بلكه ما به عنوان مسلمان حق داريم از آزادي عقلي مطلق و پختگي انديشه برخوردار باشيم تا پيوسته از عوامل نوگرايي و تحول و همراهي احكام فقهي و شرعي با مسائل نو زندگي و رويدادهاي معاصر، برخوردار شويم.
مسئله‏اي كه بر اين معنا تأكيد مي‏كند اين است كه اجتهاد در شريعت اسلامي‏يك كار ابداعي آزاد و مطلقي نيست كه در بسياري از معارف و ديگر انديشه‏هاي انساني وجود دارد، بلكه يك روند ترسيم شده و تعهد به برنامه مشخصي است كه همه فقها و مجتهدان امت در اصول و مسائل پايدار و اساسي آن توافق نظر دارند. در حقيقت اجتهاد چيزي فراتر از جست‏وجوي حكم خداوند نيست؛ حكمي كه بندگان خود را در كتاب خود يا با وحي به پيامبر خود محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مورد خطاب قرار داده و از آنان خواسته است به آن ملتزم باشند. اجتهاد با روش و ابزار علمي مشخصي انجام مي‏گيرد كه هيچ‏كس در هر مقامي‏كه باشد حق ندارد آن را ناديده گرفته يا خود را از آن رها سازد. بنابراين صحنه اجتهادي در برابر محققان، قواعد و اصول ثابت و معيني در تفسير متون و قياس بر آن دارد، به طوري كه اجتهاد مي‏تواند عاملي از عوامل توافق و تقريب باشد و نه دريچه‏اي از دريچه‏هاي تفرقه و پراكندگي.

1ـ خلاف و اختلاف
 

اختلاف در فرع‏ها يكي از نيازهاي بشر است و نمي‏توان آن را برطرف يا منع كرد و هيچ‏گونه خطري براي امت و بر وحدت آن‏ها ندارد. مردم با وجود اتحاد در كلمه و وحدت در صفوف، خود با هم اختلاف نظر دارند ولي خطري كه از آن بيم مي‏رود در خلاف نهفته است نه در اختلاف و اختلاف و خلاف با هم تفاوت فاحش دارند. از اين رو علما و فقهاي امت اسلامي‏براي دسترسي به حق و تحقق مقاصد شرعي توسط فهم كتاب كه خداوند به آنها داده است، با هم اختلاف پيدا كردند و اين اختلاف به ويژه در زمينه‏هاي احتمال و مسائل اجتهاد و استدلال بوده است. اين اختلاف براي اين نبوده است كه مخالف يكديگر باشند يا يكديگر را تخطئه كنند. اختلاف ناشي از فهم بي‏آن كه تعمدي در مخالفت باشد، هيچ‏گاه به نزاع و دو دستگي مسلمانان منجر نمي‏گردد.
چنان‏چه اصل واژه خلاف و اختلاف از فعل «خلف» باشد با دقت نظر مي‏توان تفاوت ميان معناي آن دو را درك كرد، چون منظور از خلاف، مخالفت و عصيان و خودداري از اجراي فرمان‏ها است. خداوند متعال در اين باره مي‏فرمايد:
«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (نور: 63)؛ بر حذر باشند كساني كه مخالفت مي‏ورزند با فرمان خدا از گرفتاري به فتنه و يا اين كه به عذاب دردناكي دچار شوند». قرآن كريم نمي‏گويد «يختلفون في امره» كه در امر او اختلاف داشته باشند، چون منظور از اختلاف مغايرت و تفاوت در نظر است. يا اين گفته خداوند: «وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ (نحل: 64)؛ ما قرآن را بر تو فرود نياورديم مگر اين كه اختلاف نظرشان را روشن كني» و اين گفته خداوند: «كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (بقره: 213)؛ مردم امتي يگانه بودند خداوند پيامبران را نويد آور و بيم رسان فرستاد و با آنان كتاب را به حق فرود آورد تا در ميان مردم به آن چه اختلاف مي‏كردند داوري كند». از جمله اين موارد، اين كلام خداوند است كه از زبان حضرت عيسي عليه‏السلام مي‏فرمايد: «وَ لَمّا جاءَ عِيسي بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لأُِبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ (زخرف: 63)، هنگامي كه عيسي دلايل آشكار آورد گفت براي شما حكمت آورده‏ام تا براي شما برخي از آن چه را كه درباره آن اختلاف مي‏كرديد، روشن كنم». قرآن كريم در اين آيات اختلاف را تفاوت در فهم و ادراك دانسته و آن را خلاف و مخالفت نشمرده است.
فقيهان امت وقتي در معرض اختلاف نظرها قرار گرفتند، آن را نعمتي از خداوند متعال بر بندگانش دانسته و آن را گونه‏اي از نگرش عقلي و پختگي انديشه شمرده‏اند؛ مادامي كه بر اساس دليل استوار و داراي حجت باشد. امام شافعي مي‏گويد: خداوند والا مرتبه به بندگان خود عقل‏هايي عطا كرد كه فرق‏ها را دريابند و آنها را به راه حق توسط متن و دلالت هدايت كرد. » ابن حزم نيز مي‏گويد: «چنان‏چه اختلاف ميان صحابه صحيح باشد نمي‏توان گفت ابراز نظر بر كساني كه پس از آنها آمده‏اند جايز نيست و از اجتهادي كه منجر به بروز اختلاف در آن مسئله گردد، منع كرد. چنان چه شخصي پس از آنها دليلي بياورد كه به نتيجه‏اي منجر شود كه دليل برخي صحابه به آن منجر شده است، مانعي نخواهد داشت» (ابن حزم، 1405: 21).
اختلاف در فروع دين با حفظ اصول دين، به اختلاف در دل‏ها و چند دستگي در صف‏ها و راهي براي فساد منجر نخواهد شد. همه مجتهدان در پي دسترسي به مقصود قانون‏گذارند هر چند كه روش آنها براي دسترسي به اين مقصود گوناگون باشد. از اين رو دوستي و مودت در مسائل اجتهادي نمايان است، چون همه مجتهدان جوياي قصد قانون‏گذارند و اختلاف روش براي رسيدن به هدف، تأثيري در روابط آنها نداشته است. هر يك از آنها به ديگران احترام قائل بوده و هميشه اين عبارت را بر زبان داشته‏اند كه در برداشت‏ها با هم اختلاف‏نظر داريم ولي ميان قلب‏هاي ما اختلافي نيست. از اين رو مجتهدان و فقهاي گذشته امت اسلامي اخلاق نيك و دوستي شايسته با يكديگر داشته‏اند. از حضرت علي عليه‏السلام در مورد عثمان بن عفان روايت شده است: «اتقوا الله‏ايها الناس و اياكم في الغلو في عثمان و قولكم حراق المصاحف، فو الله ما حرقها الا علي ملأ منا اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم» (قرطبي، 1372: 1/54)؛ اي مردم تقواي خدا را پيشه كنيد و مبادا در عثمان غلو كنيد و بگوييد او مصحف‏ها را سوزاند. به خدا قسم آن مصحف‏ها را تنها با حضور ما اصحاب محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله سوزاند» (الخلال، 1410: 2/426). نيز روايت شده است كه علي بر كشته شدن طلحه و زبير غمگين شد و «قاتل فرزند صفيه را به آتش دوزخ بشارت داد و هنگامي كه طلحه را كشته يافت» گفت: «عزيز علي يا ابا محمد! إن اراك مجندلاً في الأودية وتحت نجوم السماء الي الله اشكو عجري و بجري؛ اي ابا محمد! گران است براي من كه تو را از پا درآمده در دشت‏ها و زير ستاره‏هاي آسمان ببينم، غم و اندوه خود را به خدا شكوه مي‏كنم» (المزي، 1400 / 1980: 13/420).
ابن عباس در مورد فرايض و در مسائل زيادي در مورد ارث جد با زيد اختلاف‏نظر داشت. وي در اين باره مي‏گويد: آيا زيد از خدا نمي‏پرهيزد كه نوه را به جاي پسر قرار مي‏دهد ولي پدر بزرگ را به جاي پدر قرار نمي‏دهد؟ در مورد عول ابن عباس مي‏گويد: دوست داشتم من و كساني كه در فريضه با من اختلاف نظر دارند گردهم بياييم و دستان خود را روي ركن كعبه قرار دهيم پس از آن دعا كنيم كه خدا لعنتش را بر دروغ‏گويان قرار دهد. (عبدالرزاق، بي‏تا: 10/255) با وجود اين شعبي مي‏گويد: زيد بن ثابت مي‏خواست سوار مركب شود. عبدالله بن عباس به او نزديك شد و ركاب مركب را گرفت. زيد به او گفت اي‏پسر عموي رسول الله اين كار را نكن! ابن عباس جواب داد به ما دستور داده شده كه اين‏گونه با علماي خود رفتار كنيم. زيد به او گفت دستت را به من نشان بده، آن را گرفت و بوسيد و گفت پيامبر به ما دستور داده است كه اين‏گونه با اهل بيت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله رفتار داشته باشيم (المناوي، 1356: 5/382).
احمد بن حنبل براي شافعي و پدر و مادر او دعا مي‏كرد. عبدالله فرزند او به وي گفت شافعي چگونه مردي بود؟ مي‏بينم كه شما خيلي براي او دعا مي‏كنيد. گفت اي فرزندم شافعي همچون خورشيد براي دنيا و عاقبت مردم بود، تو به‏اين دو چيز نگاه كن آيا جانشين و جاي‏گزين دارند؟ (الذهبي، 1413: 10/45).
در مورد تصويرهاي عالي آداب و اخلاق آنها با يكديگر روايت شده است كه شافعي نماز صبح را در مسجد ابوحنيفه به جاي آورد و به احترام ابو حنيفه قنوت را ترك كرد و بسم‏الله را آهسته گفت. ابوحنيفه و اصحاب او و شافعي هم پشت سر پيشوايان مالكي‏هاي اهل مدينه نماز مي‏گذاردند با آن كه آنان بسم‏الله را نه بي صدا و نه با صدا در نماز نمي‏خواندند. ابو يوسف پشت سر رشيد نماز خواند و وي خودداري كرد. مالك به او فتوا داد كه وضو نگيرد با اين حال ابو يوسف پشت سر او نماز خواند و آن را اعاده نكرد. بنابر آن‏چه گفته شد و بر اساس برخوردهاي شايسته ديگري كه اهل علم و فضيلت و اجتهاد داشته‏اند روشن مي‏شود كه آنها به خاطر مسائل شخصي يا هدف‏هاي دنيوي با هم اختلاف نمي‏ورزيدند، بلكه آنها جوياي حقيقت بودند و براي دسترسي به حقيقت هر چند كه نزد مخالفانشان بود تلاش مي‏كردند. بنابراين قصد آنها حق و هدفشان دسترسي به حكم شرعي بود.
2ـ رحمت و گشايش بودن تعدد آراي فقهي
چيزي كه در اين جا مي‏توان گفت اين است كه اختلاف مذاهب در ميان امت اسلامي فضيلت و توسعه‏اي در اين شريعت با گذشت و آسان است. هر يك از پيامبران پيش از رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به يك شريعت و به يك حكم به پيامبري مبعوث مي‏شد، تا جايي كه به سبب تنگي شريعت آنها، در بسياري از فرع‏ها و شاخه‏هايي كه در شريعت ما تخيير وجود دارد، حق انتخاب نبود.
شريعت اسلامي داراي متون عمومي و دستورهاي كلي است و جزئيات و حكم بر فروع به اجتهادي كه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حديث معروف معاذ مقرر نموده، واگذار شده است و آن يكي از اصول قانون‏گذاري است كه حكم شرعي از آن استنباط مي‏شود. از اين رو اجتهاد و تعدد آرايي كه از آن ناشي مي‏شود، يكي از ضرورت‏هاي شريعت خاتم و مظهر رحمت براي بندگان خداست كه ضرر و زيان در آن نيست. طبق روايتي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمود: «اختلاف امتي رحمة» (النووي، 1392: 1/91) نووي درباره اين حديث و مطالب مرتبط با آن مي‏گويد: از نظر خطابي اختلاف در دين سه گونه است: يكي از آنها در اثبات صانع و يگانگي او است كه انكار آن كفر است؛ و بخش دوم در صفات و مشيت او است كه انكار آن بدعت است؛ و مورد سوم مربوط به احكام فروع است كه وجوه احتمالي دارد و خداوند متعال آن را رحمت و كرامتي براي علما قرار داده است. منظور از حديث «اختلاف امتي رحمة» نيز همين است (همان: 92).
ابن قدامه در مقدمه كتاب «المغني» خود مي‏گويد: خداوند با رحمت و گذشت خود گذشتگان اين امت را پيشوايان دانشمند قرار داد، به وسيله آنان پايه‏هاي اسلام را بنا نمود و مشكلات احكام را توسط آنان روشن كرد. توافق نظر آنها حجتي قاطع و اختلاف نظر آنها رحمتي گسترده بود» (ابن قدامه، 1405: 1/17). ابن تيميه نيز گفته است: مردي كتابي را در مورد اختلاف نوشت. احمد به او گفت نام اين كتاب را اختلاف مگذار، و نام آن كتاب را سعة قرار بده» (الحراني، بي‏تا: 3/79).
به منظور تأكيد بر اين معنا فقيهان چند ضابطه، دستور و اصل را متذكر شده‏اند كه حاكي از بهره‏گيري از همه نظرها و عدم اكتفا به نظرهاي يك مكتب يا يك مذهب معين است. مهم‏ترين اين دستورها و ضوابط عبارت‏اند از:
1. جلوگيري نكردن پيشوا از انتشار دانش مخالف خود: پيشواي مسلمان حق ندارد مردم را از انتشار علمي كه مخالف نظر او و يا مذهب او باشد منع كند، بلكه وظيفه دارد هر مسلماني را براي انتخاب روش خود آزاد بگذارد. ابن عباس و ابن عمر بر خلاف نظر عمر در حج تمتع فتوا دادند و حنيفه و تني چند از صحابه نيز دسته جمعي بر خلاف نظر عثمان در كامل بودن نماز در عرفه نظر دادند.
2. متهم نكردن نيت‏ها: هر چند مخالف از نظر شما مخالف حق باشد، شما نبايد نيت او را متهم كنيد. مسلماني كه به قرآن و سنت ايمان دارد فرض بر اين است كه از اجماع امت بيرون نمي‏رود و فرض بر اين است كه نسبت به پيامبر اخلاص و دوستي و براي رسيدن به حق تمايل دارد. شما بر همين پايه و اساس با او مناظره كنيد و نسبت به ايشان نظر خوبي داشته باشيد.
3. حق و فضيلت بودن پذيرش حق از مخالف: شخص موءمن هنگامي‏كه حق بر او روشن شد بايد به آن اذعان نمايد و جايز نيست كه حق را رد كند، چون رد حق مي‏تواند به كفر منجر شود. همان‏گونه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده‏است: «لاتماروا في القرآن فان المراء فيه كفر (هيثمي، 1407: 1/157)؛ در قرآن جدال نكنيد كه جدال كردن در قرآن كفر است». ممارات در اين‏جا به معني جدال و دفع دلالت آن به باطل است، چون چنين چيزي تكذيب خدا و رد حكم او است نه تكذيب مخالف.
4. فاسق يا بدعت‏گذار ندانستن مخالف در رأي: جايز نيست كه مخالف را به چيزهاي منفي متهم يا عليه او بدگويي كرد يا او را فاسق دانست. چنان‏چه كسي دست به چنين كاري بزند، بدعت‏گذار و مخالف اجماع صحابه و راهنمايي‏هاي سلف صالح خواهد بود. ابن تيميه مي‏گويد: صحابه همگي بر اين امر متفق‏اند كه در مسائل اختلافي هر گروهي نظر اجتهادي گروه ديگر را بپذيرند؛ نظير مسائل عبادات و نكاح و ارث و هبه و سياست و غيره. عمر در نخستين سال در مسئله مشترك به عدم تشريك نظر داد و در سال دوم در رويدادي نظير رويداد نخست به تشريك نظر داد. هنگامي كه از او در اين باره سوءال شد پاسخ داد: آن پاسخ قضاوت آن روز بود و اين قضاوت امروز ما است (البهوتي، 1402: 1/312).
ذهبي در ترجمه احوال امام محمد بن نصر مروزي مي‏گويد: چنان‏چه ما عليه هر پيشوايي قيام كنيم كه در اجتهاد خود در مسائل جزئي اشتباه قابل گذشتي دارد و او را بدعت‏گذار دانسته و تبعيدش بنماييم، در آن صورت براي ما نه ابن نصير سالم خواهد ماند و نه ابن منده و نه كساني كه از آنها بزرگ‏ترند. خداوند راهنماي مردم به حق و ارحم الراحمين است و ما از هوي و درشتي به او پناه مي‏بريم (سير أعلام النبلاء: 14/640).
5. وادار نكردن مردم به پذيرش نظر اجتهادي: براي يك مجتهد يا پيشواي عام جايز نيست كه مردم را به پذيرفتن نظر و اجتهاد خود وادار نمايد. هم‏چنين براي يك مذهب يا مكتب فقهي جايز نيست كه مردم را به اجتهاد وادار نمايند، چون كسي كه دست به چنين كاري بزند گشايش را تنگ مي‏كند و سعي خواهد كرد كه اسلام را در يك سمت و سو و يك فهم قرار دهد. قرار دادن اسلام در دايره‏اي تنگ كه تنها گنجايش يك مذهب، يك انديشه يا يك مكتب خاص را داشته باشد جنايت به اسلام است. از اين رو علماي دست اندر كار امر به معروف و نهي از منكر گفته‏اند اين گونه مسائل اجتهادي قابل انكار نيست و هيچ كس حق ندارد مردم را به پايبندي به آن وادار نمايد، ولي مي‏تواند با حجت‏ها و براهين علمي، درباره آن سخن بگويد و كساني كه صحت يكي از دو گفته براي آنها مشخص شود مي‏توانند از آن تبعيت كنند و بر كساني كه گفته ديگر را تقليد نمايند اشكالي وارد نخواهد بود.
از بسياري از مجتهدان گذشته نقل شده است آنان مسائل مورد اختلاف كه با اجتهاد به دست آمده بود، انكار نمي‏كردند. از امام احمد بن حنبل روايت است كه فقيه نمي‏تواند مردم را به پيروي‏از يك مذهب وادار نمايد يا اين كه بر آنها سخت‏گيري كند (ابن تيميه، 1413: 4/567). نووي نيز گفته است: مفتي يا قاضي حق ندارد به كسي كه با او مخالفت مي‏نمايد و سخن او مخالف نص، اجماع يا قياس روشن نيست، اعتراض كند (النووي، 2/24).
از قاسم بن محمد درباره آهسته خواندن حمد و سوره در پشت سر پيشنماز سوءال شد. او در پاسخ گفت: اگر بخوانيد شما اصحاب رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را براي خود در اين كار الگو و اسوه قرار داده‏ايد. وقتي همين مطلب از عبدالله بن عمرو سوءال شد گفت: با رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بيرون آمديم و برخي از ما روزه دار و برخي ديگر روزه‏خوار بوديم، نه روزه‏خوار به روزه دار اشكال مي‏گرفت و نه روزه دار از روزه خوار عيب جويي مي‏كرد (روايت بزار و به اسناد حسن). از ابوموسي نيز نقل شده است كه با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بوديم برخي از ما روزه‏دار بودند و برخي ديگر روزه نبودند، نه روزه دار روزه خوار را عيب جويي كرد و نه روزه خوار روزه‏دار را (الهيثمي: 3/159).
چنان چه بخواهيم استراتژي تقريب ميان مذاهب اسلامي را از راه اجتهاد بر پايه داده‏ها و انديشه‏هايي كه در اين تحقيق به آن اشاره كرديم مشخص كنيم، اين مسئله به يك مكانيزم علمي از سوي علما و مبلغان امت از هر مذهبي كه باشند، نياز خواهد داشت:
1. مسلمانان از نظر مفهومي و جايگاه، به تفاوت ميان وحي الهي و انديشه بشري به عنوان دو منبع اساسي قانون‏گذاري اسلامي توجه كنند، چون وحي الهي دين مقدس است كه نمي‏توان به متون آن خدشه وارد كرد يا اعتراض نمود. در حالي كه انديشه بشري از وجه‏هاي فهم وحي از سوي انسان است. بنابراين آن چه موافق كتاب و سنت است از نظر شرعي قابل قبول است و آن‏چه مخالف كتاب و سنت باشد از نظر شرعي پذيرفتني نيست.
اين مسئله به تلاش همگاني براي عمل كردن به مسائل مورد توافق نياز دارد كه البته مسائل مورد توافق همه مذاهب هم زيادند. مذاهب اسلامي فصل‏هاي مشترك زيادي با هم دارند، چه در بخش‏هاي اصول عقايد و چه در زمينه‏هاي قانون‏گذاري، اخلاق، مفاهيم و فرهنگ اسلامي. ما بايد در زمينه‏هايي كه با هم اختلاف نظر داريم همچون زمينه‏هاي قانون‏گذاري و احكام تفصيلي جزئي كه بر پايه‏هاي موضوعي و علمي استوار است، همديگر را ببخشيم، چون ما اختلاف آرا و فتاوا را به اين دليل پذيرفته‏ايم كه هيچ نهي شرعي درباره اختلاف در نظرها و اجتهادها وجود ندارد، بلكه كشمكش و اختلافي كه موجب ضعف امت شود و دين آن را دچار تفرقه كند و وحدت آن را متلاشي نمايد، مردود شناخته شده و از آن نهي گرديده است. البته چنين چيزي در انديشه بشري متكي بر تكيه‏گاه‏هاي ثابت شرع درست، وجود ندارد.
از آن جا كه اجتهاد گونه‏اي از انديشه بشري منضبط به اصول شرع و دستورهاي آن و گونه‏هاي از فهم وحي الهي است، علماي والا و فقيهان و انديشمندان بايد آن را وسيله‏اي براي پيوستگي و نزديكي قرار دهند، نه اين كه ابزاري براي برخورد و گريز از هم باشد. بنابراين، نبايد نسبت به يك نظر ابراز تعصب و سختگيري شود و يا انديشه اسلامي‏به زيان نظر يا انديشه و يا اجتهاد اسلامي ديگر به كار گرفته شود؛ مادامي كه دو انديشه و دو نظر و دو اجتهاد، دو گونه فهم اسلامي از «وحي» است و مادامي كه طرفين در حيطه اجتهاد شرعي منضبط قرار دارند. از همين رو پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايد: اگر قاضي حكمي را اجتهاد نمايد، چنان‏چه در اين حكم صائب باشد دو پاداش خواهد داشت و چنان‏چه در اشتباه بود از يك پاداش بهره‏مند مي‏شود (صحيح بخاري: 6/2676).
2ـ لازم است ميان اختلاف و خلاف ميان مسلمانان، تفاوت قائل شد. خلاف به معناي قصد مخالفت و عصيان و خودداري از اجراي اوامر الهي است كه منجر به بروز كينه و ستيز ميان طرف‏هاي مخالف مي‏گردد، اما اختلاف يعني اختلاف در نظر و تفاوت در درك و فهم يك چيز براي رسيدن به حكم شرعي آن؛ بي‏آن كه يك طرف قضيه نسبت به طرف ديگر كينه يا دشمني داشته باشد.
از اين رو اختلاف در مسائل فرعي با حفظ وحدت اصول، به پيدايش اختلاف در دل‏ها و دودستگي در صف‏ها منجر نخواهد شد و راهي براي فساد و بي‏عدالتي نيست. بر همين اساس، در مسائل اجتهادي گونه‏هايي از دوستي و مودت ظاهر گرديده است، چون مجتهدان همگي دنبال خواست قانون‏گذارند و اختلاف آنها براي دسترسي به هدف تأثيري روي روابطشان ندارد. بلكه هر يك از آنها قدردان طرف ديگر است تا جايي كه در اين زمينه گفته مي‏شود اگر ميان برداشت‏هاي ما اختلاف وجود دارد، قلب‏هاي ما با هم است.
از اين رو بايد از فرهنگ تكفير و فاسق دانستن ديگران در جامعه اسلامي پرهيز كرد. فرهنگ تكفير و تفسيق فرهنگي نفوذي در انديشه اسلامي است، چون براي يك مسلمان جايز نيست مسلمان ديگر را تكفير نمايد يا او را فاسق بداند، مگر اين كه امري از دين را با اصرار منكر شود. از اين رو ما خواستار تحول در اين مسئله از مرحله ايمان و كفر به مرحله صواب و خطا، و از مرحله تفسيق و بدعت گذاري به مرحله راجح و مرجوح هستيم و بدين ترتيب انديشه اسلامي موضوعيت داشته و از عقلانيت برخوردار خواهد بود.
3ـ به نشر فرهنگ گفت‏وگوي آرام ميان پيروان مذاهب اسلامي توجه شود، چون طرف‏هاي گفت‏وگو پيرامون مسائل اسلام و احكام آن كه پيروان مذاهب فقهي اسلامي هستند، بايد درك كنند كه وحدت واقعي مخالف تفسيرهاي‏گوناگون و اختلاف نظرها نيست. تاريخ اختلاف نظر ميان صحابه پيامبر را در مسائل زيادي كه در متون قرآني و احاديث نبوي بوده، براي ما بازگو كرده است. تاريخ هم‏چنين اختلاف ميان تابعان و تابعان آنها و پيشوايان مذاهب گوناگون را بدون كشمكش يا توهين به يكديگر بازگو كرده است. اختلاف در نظر، اصل قضيه را فاسد نمي‏كند. اصلي كه بر آن حركت مي‏كنند ثابت مي‏كند كه «مذهب ما از آن رو ارجح است كه احتمال خطا در آن وجود دارد ولي مذهب ديگران مرجوح است چون صواب در آن محتمل است.»
گفت‏وگو همان منطق سالم در انتقال انديشه به ديگران و رساندن اطلاعات به آنها است. شنيدن گفته‏هاي طرف ديگر و آگاهي يافتن از ديدگاه‏هاي آنان و پيروي از بهترين و نزديك‏ترين نظريه‏ها به دليل و برهان و توهين نكردن به مخالفان، همان چيزي است كه قرآن كريم ما را به آن دعوت كرده است:
«قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمّا أَجْرَمْنا وَ لا نُسْئَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ ؛ بگو كه شما نسبت به جرمي‏كه ما مرتكب شده‏ايم بازخواست نخواهيد شد، ما نيز نسبت به كارهايي كه شما انجام بدهيد بازخواست نمي‏شويم».
قرآن كريم احساسات طرف ديگر را مراعات كرده و نگفته است «و لا نسأل عما تجرمون؛ نسبت به جرم‏هايي كه شما انجام مي‏دهيد ما مورد سوءال قرار نمي‏گيريم»، هر چند با سياق جمله مناسب است؛ بلكه گفته است: «و لا نسأل عما تعلمون؛ نسبت به كاري كه شما انجام مي‏دهيد مورد پرسش قرار نمي‏گيريم» و اين احترام به طرف ديگر است. گفت‏وگوي مطرح در اين آيه خطاب به غير مسلمين است، حال اگر گفت‏وگو ميان دو طرف مسلمان و با دلايلي باشد كه همگي براي دسترسي به حكم شرعي به آن ايمان دارند، وضع چگونه خواهد بود؟
4. جامعه‏هاي اسلامي بپذيرند كه تعدد نظرها و اختلاف در احكام فقهي، گشايش و رحمت براي امت است نه اين كه دريچه‏اي براي شكنجه و انتقام گيري از آنها باشد. بنابراين، اختلاف در مذاهب فضيلتي براي امت است در شريعت سمحه و سهله. پيامبران پيش از رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله هر يك به شريعت و حكم خاص مبعوث مي‏شدند، تا جايي كه به سبب تنگي شريعتشان در بسياري از فرع‏ها كه در شريعت ما تخيير و انتخاب وجود دارد، در آن شريعت‏ها اختيار وجود نداشته است.
شريعت اسلامي داراي متون عام و دستورهاي كلي است و جزئيات و حكم فروع به اجتهادي واگذار شده كه پيامبر روي آن صحه گذاشته است. پيامبر اكرم در حديث مشهور معاذ، اجتهاد را يكي از اصول شريعت دانسته است كه توسط آن حكم شرعي استنباط مي‏شود. از اين رو اجتهاد و تعدد آرايي كه از آن ناشي مي‏گردد، يكي از ضرورت‏هاي شريعت خاتم و مظهري از رحمت به بندگان است كه هيچ ضرر و زياني ندارد. تا جايي كه پيامبر اكرم فرموده‏است: «اختلاف امتي رحمة (شرح النووي: 11/91)؛ اختلاف نظر در امت من رحمت است».
5. دين ما به خاطر بيم از توهين به اعتقادات از اسائه ادب منع نموده است. خداوند متعال مي‏فرمايد: «وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام: 108)؛ به آنان كه غير خدا را مي‏خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها نيز از روي دشمني و ناداني خدا را دشنام دهند». بنابراين وضع ميان خود مسلمانان به چه سان خواهد بود؟ بي ترديد پيروان مذاهب در چنين صورتي كنترل خود را از دست خواهند داد و فضاهايي بر خلاف توافق و تقريب ايجاد خواهد شد و براي تحقق هدف ما زيانبار خواهد بود.
بي ترديد مسئوليت بزرگ در اين راستا بر دوش علما و مبلغان و دعوت كنندگان به تقريب است تا به مردم بگويند اجتهاد يك حكم شرعي است و اختلاف در ديدگاه‏ها با وجود دلايل متعدد و تفاوت‏هاي موجود در مفاهيم و مدارك، يك مسئله طبيعي است. البته اين مسئله را علما و فقيهان درك مي‏كنند، چون آنها از يك سو وارثان پيامبران، پرچم‏داران دعوت به اسلام و سازندگان نسل‏ها هستند و از سوي ديگر به پايه‏ها و دستوراتي كه تقريب به كار مي‏گيرد آگاهي بيشتري دارند. * استاد بخش درس‏هاي اسلامي دانشگاه بحرين.
منابع:
* قرآن كريم
1ـ ابن ابي شيبة، عبدالله بن محمد، مصنف، تحقيق كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد، چاپ اول، 1409 ق.
2ـ ابن تيميه، ابو العباس احمد عبدالحليم، شرح العمده في الفقه، تحقيق سعود صالح العطيشان، الرياض، مكتبة العبيكان، چاپ اول، 1413 ق.
3ـ ابن تيمية، ابو العباس احمد بن عبدالحليم، الفتاوي، تحقيق عبدالرحمن محمد عاصم، نشر مكتبة ابن تيمية.
4ـ ابن حجر، ابوالفضل احمد بن علي، فتح الباري (شرح صحيح البخاري)، تحقيق محمد فوءاد عبدالباقي و محب الدين الخطيب، بيروت
5ـ ابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن حزم اندلسي، قاهره، الاحكام في اصول الاحكام، دارالحديث، چاپ اول، 1404 ق.
6ـ ابن حزم الظاهري، علي بن احمد بن سعيد، النبذة الكافية، تحقيق محمد عبدالعزيز، بيروت، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1405 ق.
7ـ ابن قدامة المقدسي، عبدالله بن احمد، المغني، بيروت، دار الفكر، چاپ اول، 1405 ق.
8ـ ابن قيم الجوزية، محمد بن ابي‏بكر دمشقي، اعلام الموقّعين عن رب العالمين، تحقيق طه عبدالروءوف سعد، بيروت، دارالجيل، 1973م.
9ـ ابن كثير، البداية و النهاية، مصر، مكتبة المعارف، 1966م.
10ـ ابن همام الصنعاني، عبدالرزاق، مصنف، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، بيروت، المكتب الاسلامي، چاپ دوم، 1403 ق.
11ـ ابوزهرة، محمد، اصول الفقه، قاهره، دارالفكر العربي، 1377 ق / 1958م.
12ـ الاحسان المجددي، محمد عميم، قواعد الفقه، كراچي، دار الصدف، چاپ اول، 1407 ق / 1986 م.
13ـ الاشقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه الاسلامي، كويت، مكتبة الفلاح، چاپ سوم، 1412 ق / 1991 م.
14ـ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق مصطفي ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير، چاپ سوم، 1407 ق / 1987 م.
15ـ البدري، محمد عبدالمهدي، القرآن الكريم، تاريخه و علومه، دبي، دار القلم، چاپ اول، 1404 ق / 1984 م.
16ـ البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة، دمشق، دار الفكر.
17ـ البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس، كشاف القناع عن متن الاقناع، تحقيق هلال مصيلحي، بيروت، دار الفكر، 1402 ق.
18ـ البيهقي، ابوبكر احمد بن حسين، سنن البيهقي الكبري، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، مكتبة مكة المكرمة، دارالباز، 1414 ق / 1994 م.
19ـ الترمذي، محمد بن عيسي، سنن الترمذي، تحقيق احمد شاكر، بيروت، دار احياء التراث العربي.
20ـ الخضري بيك، محمد، اصول الفقه، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1405 ق / 1985م.
21ـ الخلال، ابوبكر احمد بن محمد هارون بن يزيد، السنة، تحقيق عطية الزهراني، الرياض، دارالراية، چاپ اول 1410 ق.
22ـ الدار قطني، ابو الحسن علي بن عمر، سنن الدار قطني، تحقيق السيد عبدرالله‏هاشم يماني المدني، بيروت، دار المعرفة، 1386 ق / 1966 م.
23ـ الذهبي، ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، سير اعلام النبلاء، تحقيق شعيب الارناوءوط و محمد نعيم العرقوسي، بيروت، موءسسة الرسالة، چاپ نهم، 1413 ق.
24ـ الشافعي، محمد بن ادريس، الرسالة، تحقيق احمد محمد شاكر، قاهره، 1358 ق / 1939 م.
25ـ الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت، دار الفكر.
26ـ الشيباني، عبدالرحمن بن علي، تيسير الوصول الي جامع الاصول، قاهره، موءسسة عيسي البابي‏الحلبي.
27ـ القرطبي، محمد بن احمد بن ابي‏بكر، الجامع لاحكام القرآن، تحقيق احمد عبدالعليم البردوني، القاهره، دار الشعب، چاپ دوم، 1372 ق.
28ـ القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فوءاد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
29ـ المزي، يوسف بن الزكي عبدالرحمن، تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، بيروت، موءسسة الرسالة، چاپ اول، 1400 ق / 1980 م.
30ـ المناوي، عبدرالروءوف، فيض القدير، مصر، المكتبة التجارية الكبري، چاپ اول، 1356 ق.
31ـ النمري، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، التمهيد، تحقيق مصطفي بن احمد العلوي، المغرب، طبع وزارة الاوقاف و الشوءون الاسلامية، 1387 ق.
32ـ النووي، ابو زكريا يحيي بن شرف الدين، شرح النووي علي صحيح مسلم، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ دوم، 1392 ق.
33ـ الهيثمي، علي بن ابيبكر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، القاهره، دار الريان للتراث، بيروت، دارالكتب العربي، 1407 ق.
34ـ بيهقي، احمد بن الحسين، الاعتقاد، تحقيق احمد عصام الكاتب، بيروت، دار الآفاق الجديدة، چاپ اول، 1401 ق.
35ـ بيهقي، احمد بن الحسين، شعب الايمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1410 ق.
36ـ خلاف، عبدالوهاب، اصول الفقه، كويت، دارالقلم، چاپ هفدهم، 1408 ق / 1988م.
37ـ زيدان، عبدالكريم، الوجيز في اصول الفقه، بغداد، مكتبة القدس، و بيروت، موءسسة الرسالة، 1405 ق / 1980 م.
38ـ سجستاني، سليمان بن اشعث، سنن ابي‏داود، تحقيق محمد محي الدين عبدرالحميد، بيروت، دارالفكر.
39ـ شوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول، بيروت، دارالفكر، چاپ اول، 1412 ق / 1992م.
دار المعرفة، 1379 ق.
40ـ عبدالحميد، محسن، الفكر الاسلامي (تقديمه و تجديده)، العراق، دار الانبار.
41ـ عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب و الترهيب المنذري، تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1417 ق.
42ـ عيسي، عبدالجليل، ما لايجوز الخلاف فيه، الكويت، دار البيان، 1389 ق / 1969 م.
43ـ قرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الاسلامية، كويت، دار القلم للنشر و التوزيع، چاپ دوم، 1410 ق / 1989م.
44ـ للشاطبي، ابراهيم بن موسي الغرناطي، الموافقات، تحقيق عبدالله دراز، بيروت، دارالمعرفة.
45ـ محمد بن حبان بن احمد التميمي، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الارناوءوط، بيروت، موءسسة الرسالة، چاپ دوم، 1414 ق / 1993 م.
46ـ مختصر كتاب الموءمل لابن شمة، مجموعة الرسائل المنيرية، ادارة الطباعة المنيرية، [بي‏تا].
47ـ هناد بن يسري الكوفي، الزهد، تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار الفريواني، كويت، دار الخلفاء للكتاب الاسلامي، چاپ اول، 1406 ق.
48ـ ياقوت الحموي، معجم البلدان، نشر مطبعة الخانجي و شركاه، چاپ اول.

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : sm1372