آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي جهان(4)

13 - فرم مورد درخواست و رديابي
نام و فاميل كامل - سال تولد - جنسيت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ايران نام ديگري اگر دارد - يك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتي كه مشخص است) - آدرس وي (اگرموجوداست) - دلايل و مدارك جرم - نام قاضي رسيدگي كننده - مشخصات مرجع قضايي - نتيجه مراحل تحقيق و جريان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاريخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وي (اگر موجود است) مشخصات شاكي و زيانديدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.
به هرحال پس از دريافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفي عضو اينترپول باشد (تا قبل از روي كارآمدن آقاي گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهيرشوروي اكثريت كشورهاي بلوك شرق عضو اينترپول نبوده زيرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجي به كشورشان نيز سخت و تحت شرايط خاصي قرارداشت، از جمله اتحادجماهيرشوروي، بلغارستان … همگي بعدازسال 1986 به عضويت اينترپول پذيرفته شده اند و تعداد كشورهاي عضو تا سال 1985 يكصدوچهل و دو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزايش يافته است. فعلاً كشورهاي معدودي از جمله: آلباني، افغانستان و … عضو اينترپول نمي باشند.) بلافاصله از سوي اينترپول به وسيله تلكس موارد ممكن مخابره و بقيه دلايل و اسناد با پست سفارشي ارسال مي شود. اگر كشوري از سوي مقام قضائي معرفي نشده باشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهاي عضو و دبيرخانه مركزي اعلام و درخواست رديابي و شناسائي فرد موردنظر مي شود. اگر موضوع تحت پيگيري و دستگيري فرد موردنظر مهم باشد از دبيرخانه درخواست مي شود براي تعقيب وي بخشنامه صادر يا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثير شود. كشور موردنظر يا هريك از كشورهائي كه بخشنامه را دريافت كردهاند اگر با مراجعه به فايلها و سوابق خارجيهاي مقيم كشور خود كه اكثراً كامپيوتري است موفق به شناسائي و رديابي فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمينان پاسخ مي دهند دركشور ما شناخته نشد. اگر فرد موردنظر در كشوري كه مستقيماً مورد مكاتبه قرارگرفته و يا بخشنامه را (رفورم وانتد) دريافت نموده است رديابي و شناسائي شد بلافاصله با تلكس پاسخ مي دهد فرد موردنظر در كشور ما شناخته شد. پس از چندينبار پيگيري و يا مكاتبه و دريافت مدارك و دلايل جرم از سوي كشور مذكور اعلام مي شود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست مي شود چگونگي از طريق ديپلماتيك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگي استرداد از سوي مراجع قضائي كشور مذكور مورد رسيدگي قرارگيرد. اين گردش كار به صورت خلاصه و فشرده بوده ولي درعمل درهريك از موارد مورد تعقيب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندين بار پيگيري ميشود كه درمبحث آخر به مواردي از آنها اشاره خواهدشد. دراين بخش يادآوري مي شود كه فعاليت و اثربخشي پليس بين المللي در امر استرداد انكارناپذير است بخصوص در رديابي و شناسائي افراد مورد درخواست در كشورهاي جهان، ولي آنچه باعث عدم موفقيت در نتيجه گيري از استرداد ميشود مربوط به مسايل ديگري است كه اصولاً به اينترپول ارتباطي ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراينجا فرصت را غنيمت شمرده و مراتبي را كه موجب طولاني شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوي اينترپول ايران به كشورهاي د يگر ميشود فهرستوار يادآوري مي نمايد:
 

عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد
 

ارسال پرونده امر به اينترپول تهران از سوي مراجع قضائي - يعني كل پرونده به اينترپول تهران ارسال مي شود كه نيازي بدان نيست و تنها مدارك و دلايل جرم آن هم رونوشت يا تصوير كافي است.
عدم هماهنگي در بدو امر با داداره حقوقي دادگستري كه ابتدا درجريان امر باشد.
عدم هماهنگي از ابتداي كار با وزارت امور خارجه.
عدم وجود يك دستورالعمل جامع دراين زمينه و يا درصورت وجود، عدم اجراي آن و يا عدم اطلاع از آن.
دريافت يادداشت ناقص و با مشخصات غيرمشخص و يا بدون اشاره به جرم ارتكابي و بدون مدارك و دلايل موردنياز.

14 - سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمين
 

موضوع قابل توجه ديگري كه دراين رابطه نياز به يادآوري دارد سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور دررابطه با تحقيق درمورد پرونده و شخص موردنظر مي باشد. اين امر از مسايل جاري سازمان اينترپول به حساب مي آيد كه تابع تشريفات خاصي است كه دراينجا به خاطر جلوگيري از تطويل مطلب خودداري مي شود ولي اشاره ميشود اين امر در كشورهاي جهان بسيار رايج و متداول است به طوري كه در سمينارهاي آموزشي سالهاي قبل كه اينجانب نيز شركت داشتم بخشي از سمينار را به خود اختصاص داد. درخواست مي شود مقامات و ارگانهاي ذيربط در مواردي كه نياز به اين اقدام وجوددارد و يا اين كه شاكي و خواهان پرونده حاضر به تقبل هزينه مربوطه مي گردد دراين مورد هماهنگي ومساعدت و موافقت نمايند. دررابطه با اينترپول مسايل و موضوعات مفصل تري وجوددارد كه از بيان آنها صرف نظر مي گردد.
چند پرونده تحت پيگرد از سوي اينترپول ايران :
درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائي تحت پيگرد اينترپول تهران است كه بيشترين تعداد مورد درخواست از كشورهاي تركيه، پاكستان و ابوظبي است. ساير كشورها عبارتند از اسپانيا، ايتاليا، سوئد، سوريه، آلمان، آمريكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطريش، يوگسلاوي، بلژيك، هلند و نپال.
در جرايم افراد موردنظر همه گونه جرم ديده ميشود. جرايم مهم آنان عبارتست از :
چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر
زنا ……………………………………………… 1 نفر
كلاهبرداري ………………………………. 24 نفر
سرقت …………………………………………... 28 نفر
قتل عمد و غيرعمد ……………………………….. 13 نفر
جعل ……………………………………………. 12 نفر
فرار از خانه ……………………………………… 6 نفر
به عنوان نمونه به جرم ارتكابي فردي در اصفهان اشاره مي شود، شخصي به نام سعيد الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گريخته است كه در كشور مذكور از سوي اينترپول رديابي گرديده است . به نمونه هائي از پرونده هاي استرداد اشاره به عمل ميآيد.
پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111
اين شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداري كه به تركيه گريخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي تهران مطرح و تحت تعقيب قرارمي گيرد و به اينترپول تهران جهت بررسي و رديابي متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام مي شود. اينترپول تهران جريان را به كشورهاي عضو اعلام مي دارد و سرانجام اينترپول آنكارا طي تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئيه 1986 اعلام ميدارد طبق آخرين اطلاعات واصله از اداره پليس استانبول به ما معلوم گرديده است كه نامبرده در استانبول ميباشد از جانب وزارت دادگستري خود درخواست مي شود اطلاع دهيد آيا مقامات قضائي شما ضمانت مي نمايند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زيرا قانون كيفري ما فاقد مجازات شلاق ميباشد. به همين دليل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسيار بااهميت مي باشد تقاضا مي شود به وسيله تلگرام پاسخ گوييد زيرا اين موضوع خيلي فوريت دارد.
مراتب به بازپرسي شعبه مذكور منعكس شده و از طريق بازپرسي مذكور جهت تعيين تكليف به شوراي عالي قضائي گزارش گرديده كه تاكنون پاسخي واصل نگرديده است .
در اينجا ذكر نكتهاي ضروري است و آن ايناست كه در مورد متهمين و مجرمين مورددرخواست از كشورها گرچه اشكال تراشي و يا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اينترپول دو كشور موجب مي شود اولاً شخص شناخته شده و رديابي شود، دوم اينكه از كشور مورد نظر ممنوع الخروج و دراغلب موارد به ساير كشورها ممنوع الورود گردد (اين امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانش آموز مصداق دارد و دونفر از متهمين كه در تركيه هستند ممنوع الخروج گرديده اند) سوم اين كه به مجرد اعلام مورد به خصوص متهم به جرايم مالي، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارمي گيرد و وضعيت وي متزلزل مي شود.
دربرخي موارد براي جلوگيري از كشدارشدن مطلب قبل از دريافت درخواست رسمي استرداد از طريق سياسي، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقيب را از كشورشان اخراج يا به وي تكليف مي كنند ظرف مدت يكي دو روز كشور آنها را ترك كند اين امر از سوي كشورهائي كه قرارداد استرداد ندارند انجام مي شوند.

پروندههاي ناصر
 

اين شخص متهم به كلاهبرداري از تعدادي ايراني در اهواز مي باشد وي با دريافت مبالغي از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگرديده بود ارز موردنياز مسافرين را در دوبي به آنان بپردازد، ولي به تعهد خود عمل ننمود و از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي اهواز تحت تعقيب قرارمي گيرد، پس از انعكاس امر به اينترپول تهران و اعلام به اينترپول دوبي عليرغم عدم وجود قراداد استرداد اينترپول دوبي پاسخ مي دهد كه نامبرده دستگير و تحت نظر است. چگونگي به دادسراي اهواز و اداره حقوقي دادگستري اعلام مي شود ولي چون اداره حقوقي از ابتداي امر درجريان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوي و حقوقي وزارت دادگستري در زمينه فراهم آوردن موقعيت استرداد وي اقدام به موقعي از سوي مقامات مربوطه انجام نمي شود و نامبرده تحويل گرفته نمي شود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمي در آخركار با وضعيت غيرمنتظره مواجه شويم و با بهانه اي از سوي ابوظبي مسأله منتفي شود ولي درحال حاضر نتيجه نهائي مشخص نيست. در پايان اين بخش اشاره مي شود كه دبيرخانه سازمان اينترپول در چارچوب وظايف خود بخشنامه اي درمورد استرداد تهيه و موارد و اشكالات و شيوه هاي متنوع در كارها را ارايه نموده است .
در اين بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام ديگر سازمان دريافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهاي عضو ميباشد.
اقداماتي كه ساير كشورها جهت استرداد انجام مي دهند مشابه اقداماتي است كه اينترپول تهران انجام مي دهد و به طوركلي كليه اينترپولها در زمينه موضوع استرداد اقداماتي تحت عنوان اقدامات مقدماتي انجام مي دهند. طرح يك پرونده درخواست استرداد از جمهوري اسلامي ايران.
(درخواست استرداد عبدالوهاب احمد پرونده شماره 232 - 95 - 114)
دولت تركيه طي فرم قرمز صادره از سوي دبيرخانه مركزي درخواست تعقيب و پيگيري نامبرده فوق را به اتهام شروع به قتل مي نمايد اينترپول تهران به محض دريافت بخشنامه مراتب را به اداره آگاهي تهران و اداره … اعلام مي نمايد (سال 1364)، نامبرده در سال 1366 توسط آگاهي تهران دستگير و پرونده امر در بازپرسي شعبه 4 دادسراي تهران طي شماره 66/50 تحت رسيدگي قرارمي گيرد مراتب به اينترپول تهران نيز اعلام مي شود اينترپول تهران بلافاصله اطلاعات را به اينترپول آنكارا اعلام مي دارد اينترپول آنكارا درخواست تعقيب و بازداشت وي را مي نمايد و مراتب از طريق اينترپول تهران به مراجع قضائي كشورمان منعكس مي شود اينترپول آنكارا ضمن تلكس شماره … و پيرو تلكسهاي قبلي و بخشنامه قرمز و دبيرخانه كل مجدداً خلاصهاي از جريان امر را اعلام ميكند، به قسمتي از تلكس اخير توجه فرماييد. در تاريخ 4/4/1977 نامبرده با استفاده از چاقو شروع به قتل تبعه تركيه نموده است وي در تاريخ قتل محاكمه و به 12 سال زندان محكوم شده است .
استرداد درمورد نامبرده هنوز معتبر مي باشد. نامبرده مجرد - دانشجو و تبعه تركيه است.
اينترپول تهران به آنكارا اعلام نموده است درخواست استرداد وي از طريق سياسي به عمل آيد … مشاهده مي شود هميشه امكان دارد موارد متقابلي وجودداشته باشد بنابراين بهتراست هرگونه موضوع و پرونده مربوط به استرداد در ابتداي كار اولاًبه اطلاع اداره حقوقي - دادگستري رسانيدهشود تا درصورت وجود پرونده هاي متقابل بتوان اقدام متقابل را امكان پذير ساخت تا با تحويل دادن و تحويل گرفتن هاي متقارن و متقابل بتوان به اجراي عدالت در دو كشور و احقاق حق زيانديدگان مساعدت نمود ضمناً وزارت امورخارجه (اداره معاهدات واداره حقوقي - اداره بين الملل و دعاوي حقوقي بين الملل خصوصي) نيز بايد حتماً درجريان كليه امور باشد (البته از طريق اينترپول كليه موارد به هردو سازمان منعكس مي شود) و مكاتباتي بين اداره حقوقي و وزارت دادگستري - وزارت امورخارجه و مراجع قضائي در كليه پرونده ها يا دراغلب آنها ديده ميشود كه درنظرگرفتن موارد متقابل از سوي مراجع مذكوره موضوعات و درخواستها را به عمل و نتيجه نزديك تر مي سازد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج