شوراي امنيت و صلح جهاني(4)

ب . محتواي حقوقي قطعنامه 1974

قطعنامه 1974 با تعريفي كه از تجاوز به عمل آ‎ورده است ، مفهوم كلي آن را با شماري از اعمال تجاوزكارانه درهم آميخته و يقيناً به همين علت بوده كه توانسته است نظر موافق اعضاي سازمان ملل را به خود جلب نمايد. اين تعريف نقاط قوت و ضعفي دارد كه تنها از رهگذر بررسي مضامينش مي توان به آنها پي برد.
از جمله جنبه هاي مثبت قطعنامه اين است كه مقدمه نسبتاً طويل آن «تجاوز » را اصولاً در منطوق كلي قرارداد منشور در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي جاي داده و با اعلام اينكه «يكي از اهداف سياسي سازمان ملل حفظ صلح و امنيت بين المللي و وضع مقررات موثر براي جلوگيري از بروز عوامل تهديد كننده صلح و دفع اعمال تجاوزكارانه و ناقض صلح است» پس از اشاره به وظايف تعيين شده براي شوراي امنيت در ماده 39 ، يادآور اين نكته شده كه كشورها بايد اختلافات خود را ، آنگونه كه منشور پيش بيني كرده است ، ازراه هاي مسالمت آميز حل كنند؛ آنگاه بر اصل مصون بودن خاك كشورها از تعرض بيگانه تاكيد ورزيده و هر كشور را مكلف دانسته است كه از توسل به زور براي محروم كردن كشوري ديگر از اداره سرزمين خود و آزادي و استقلال خودداري كرده ، از آسيب رساندن به تمامت ارضي ديگري احتراز نمايد.
يادآوري مقررات منشور در مقدمه، تمهيدي براي نشان دادن عوامل تفسير بوده است تا اگر روزي بر سر اجراي يكي از مواد قطعنامه اختلافي ميان كشورها پديد آيد بتوان با استناد به مقررات عام منشور آن را از ميان برداشت.
1 . ماده يك قطعنامه با اعلام اينكه «تجاوز» اعمال زور يك كشور عليه حاكميت ، تمامت ارضي يا استقلال سياسي كشوري ديگر يا توسل به اعمالي است كه با مقررات منشور مغايرت دارد، به بيان قاعده اي كلي پرداخته است كه دامنه اي بس گسترده دارد. در اين ماده حشوي نيز وجود دارد و آن عبارت «استقلال سياسي» است؛ زيرا مشكل مي نمايد تصور كنيم كه زور تنها براي زائل كردن استقلال سياسي به كار گرفته شود، چه با زوال استقلال سياسي، تمامت ارضي و حاكميت كشور نيز از ميان خواهد رفت.
با اين حال، از آنجا كه نويسندگان قطعنامه از درج اين عبارت در ماده يك غابتي داشته اند و آن تكرار جزء به جزء بند 4 از ماده 2 منشور بوده است، نمي توان گفت كه زياده گويي آنان حشوي قبيح است و براساس ماده آسيب مي رساند.
ذكر عبارت« يا توسل به اعمالي كه با مقررات منشور مغايرت دارد» نيز براي اين بوده است كه مشروعيت «جنبشهاي استقلال طلبانه» را كه اعلاميه 1970 به صراحت آن را خاطرنشان گرديده است، استحكام بخشند.
2 . ماده 2 قطعنامه «پيشي جستن در استفاده از نيروهاي مسلح را به صورتي كه ناقض مقررات منشور باشد دليلي كافي بر وقوع (انتساب ) عمل تجاوزكارانه» دانسته است ؛ اما بي درنگ به تعديل اين قاعده پرداخته و متذكر شده است كه «شوراي امنيت مي تواند به موجب مقررات منشور به اين نتيجه برسد كه حكم به محقق بودن عمل تجاوزكارانه اوضاع و احوال مربوط، از جمله اين واقعيت كه عمل مذكور يا آثار آن شدت چنداني ندارد ، موجه نيست» و اين در مواردي مصداق دارد كه كشوري حادثه كم اهميتي در مرز بيافريند و همسايه اش با شدت هر چه تمامتر با اين تهاجم مقابله كند. در فرض اخير، گرچه كشور مهاجم ابتدا حادثه آفريني كرده است ، اما چون كشور مقابل به عملياتي دست زده كه با آن حوادث تناسب معقول نداشته است، شوراي امنيت مي تواند با توجه به مقررات منشور انتساب عمل تجاوزكارانه را به كشور وارد نداند. بنابراين همانطور كه شارل روسو معتقد است، معيار «سطحي» پيشي جستن در انجام عمليات نظامي به صورتي كه در ماده 2 به آن اشاره شده ، اماره اي ساده است كه شوراي امنيت در استفاده از آن مختار است. ضمناً از عبارت « به صورتي كه ناقض مقررات منشور باشد» نبايد اين معني استنباط گردد كه بار اثبات «تجاوز» بردوش قرباني عمليات تجاوزكارانه قرارداد، زيرا از آنجا كه منشور اصولاً توسل به زور را ممنوع كرده و آن را تنها در مواردي مجاز دانسته كه خود معين كرده است، بايد اين طور نتيجه گرفت كه در اين قبيل موارد شروع به عمليات تجازو كارانه دليل تجازو است ، مگر آنكه آغازگر عمليات ثابت كند كه مقررات منشور تخطي نكرده است.
3 . در ماده 3 قطعنامه 1974 مجمع عمومي با اعتقاد به اينكه «تجاوز» هولناك ترين و حادترين نوع استفاده غير مشروع از زور است، فقط اعمال زور مسلحانه را تجاوز دانسته و آن را به فشارهاي اقتصادي و عقيدتي تعميم نداده است . وانگهي در اين ماده فقط عمليات حاد مسلحانه از جمله موارد استفاده غير مشروع از زور به شمار آمده است . در اين ماده فهرست نسبتاً «كاملي از اعمال موجد تجاوز ارائه شده كه به طور كلي متضمن مباشرت مستقيم و غير مستقيم ، مسئوليت اصيل و معاونت در اعمال تجازوكارانه است، بطوريكه از هفت بند اين ماده ، پنج بند به تجاوز مستقيم ، يكي به معاونت و ديگري به تجاوز غير مستقيم مربوط مي شود.
متن اين ماده با توجه به واقعيات عيني موجود نگارش يافته است؛ از اين رو بي آنكه به اختلاف سليقه كشورها در تحليل نظري مفاهيم توجهي شده باشد تا سرحد ممكن از انواع وضعيتها سخن به ميان آمده است تا آنجا كه مفهوم «كشور»حدي گسترده يافته و همان طور كه در تبصره توضيحي ماده يك آمده است در قالب جامعه شناسي خود مورد نظر قرار گرفته ( اتحاد سه عنصر كلاسيك : سرزمين ، جمعيت و حكومت سازمان يافته و موثر)و به همين علت، عضويت كشورها در سازمان ملل متحد و يا شناسايي آنها از يكديگر مطرح نشده است ؛ وانگهي براي اينكه به موافقتنامه هاي دفاع مشترك نيز توجهي شده باشد.« از گروه كشورها» سخن به ميان آمده است.
خصوصيت كلي ديگر اين ماده كه باز توجه عميق نويسندگان قطعنامه را به عيني بودن وقايع نشان مي دهد اين است كه به «اعلان جنگ » اهميتي داده نشده است، به اين معني كه «اعلان جنگ » عامل موثري جهت تشخيص تجاوز به شمار نيامده است اين طرز تلقي كاملاًمنطقي به نظر مي رسد ، زيرا با اين كار نشان داده شده كه حقوق بين الملل اصولاً جنگ را ممنوع كرده است و ديگر به آن مرزي كه جنگ را از صلح جدا مي ساخت نمي نهد. حقوق بين الملل معاصر به جاي آن حد، امروزه مفاهيم ديگري ابداع كرده است؛ چندان كه با استفاده از آن مفاهيم ، توسل مشروع به زور را از توسل نامشروع به عمليات مسلحانه جدا كرده است.
به موجب اين ماده ، اعمال موجد تجاوز مستقيم عبارت است از : تهاجم يا حمله مسلحانه به خاك كشورها يا اعمال مشابهي مثل اشتغال نظامي ـ هر چند گذراـ كه قاعدتاً نتيجه اين تهاجمات و حملات است، يا انضمام جابرانه تمام يا بخشي از خاك كشورها (بند الف) ؛ بمباران يا به كار بردن هر سلاحي عليه كشوري ديگر (بند ب ) محاصره بنادر و سواحل هر كشور توسط نيروهاي مسلح كشوري ديگر (بند ج ) حمله نيروهاي مسلح هر كشور به نيروهاي مسلح زميني ، دريايي و هوايي يا كشتي ها و هواپيماهاي غير نظامي (بند د ).
در مورد بند اخير اين ماده براي بسياري از هياتهاي نمايندگي بدواً اين توهم پيش آمده بود كه مقررات پيش بيني شده در آن مانع اعمال صلاحيت حقوقي كشورها بر آبهاي سرزميني خواهد شد اما واقعيت چنين نيست ، زيرا اين بند بايد با استناد به مواد ديگر قطعنامه و قواعد حقوق بين الملل كاملاً حق خواهد داشت كه در حيطة آبهاي سرزميني خود به دفاع مشروع بپردازد . وانگهي ، در فرض اخير، كشور ياد شده از آن امتيازاتي مجاور و حتي درياي آزاد وضع كرده است . بنابراين هر كشور در موارد ضروري ، مثل وقتي كه خطر آلودگي درياي آزاد به سمت سواحل آن كشور حركت كرده باشد، مي تواند به زور متوسل شود و اين خطر را حتي در قلمرو درياي آزاد از خود دفع نمايد. همچنين اگر ناوگاني جنگي ، بي آنكه اجازه اي كسب كرده باشد، به آبهاي سرزميني كشور نزديك شود، اين كشور مي تواند مسلحانه به دفاع برخيزد ومانع ورود آن ناوگان به آبهاي سرزميني اش گردد، بي آنكه در همه اين موارد متجاوز قلمداد شود.
استفاده از نيروهاي مسلح در خاك كشوري هم پيمان ، به صورتي كه ناقض پيمان ميان دو كشور باشد، و يا ادامه حضور آن نيروها پس از سپري شدن زمان اعتبار موافقتنامه نيز از جمله اعمالي است كه تجاوز به شمار آمده است ( بند هـ ) نتيجه قضيه موجود در فرض اخير را مي توان با استدلالي ترجيحي به قضيه اي ديگر كه علاوه بر دارا بودن علت مشترك با قضيه نخست، عامل مرجح و جهت ترجيحي نيز دارد تسري داد و كشوري را كه با زور (بي آنكه پيماني در كار باشد ) و يا براساس پيماني باطل وكان لم يكن (كه به زور تحميل شده باشد) در كشوري ديگر نيرو مستقر كرده است ، متجاوز قلمداد نمود.
بند«و» ماده 3 ـ كه در واقع مويد مضمون حقوقي بند «د» است ـ در تكميل مقررات بند مقدم ، متذكر اين نكته شده كه اگر كشوري بپذيرد كه تمام يا بخشي از سرزمين پايگاهي براي انجام عمليات تجاوز كارانه عليه كشوري ثالث باشد، رضايت اين كشور « در حكم » انجام آن اعمال خواهد بود.
اين بند با فرضي كه به ميان آورده است از عملي سخن گفته كه حالتي ميان تجاوز مستقيم و تجاوز غير مستقيم دارد و آن « معاونت» در تجاوز است. اين نوع از تجاوز ، آن طور كه از بند «و»بر مي آيد، مولود فعل كشور عامل و رضايت (آگاهانه )كشوري است كه تمام يا بخشي از سرزمين را در اختيار مباشر فعل قرارداده است در اين فرض جاي ترديد نسبت كه معاونت در تجاوز عملي خصومت آميز است ، منتها عملي كه در قبال كشور مورد تهاجم به صورت غير مستقيم گرفته است؛ با اين حال، نمي توان آن را با تجاوز غير مستقيم يكي دانست، زيرا در اين فرض كشوري كه سرزمينش را در اختيار كشوري ديگر قرار داده است عامل كه «متجاوز » با وساطت كشوري ديگر به عمل پرداخته است (خصوصيت اصلي تجاوز غير مستقيم ) بلكه سرزمين خود را در اختيار كشوري ديگر قرار داده كه به تجاوز مباشرت كرده است . با اين وصف بند «و» ماده 3 مباشر و معاون هر دو را متجاوز قلمداد كرده است تا به يك صورت با آنها مقابله شود. بنابراين ، كشوري كه مورد تهاجم قرار گرفته است مي تواند در قبال هر دو كشور از موجوديت خود دفاع نمايد.
ناگفته نگذاريم كه مقررات اين بند هشدار براي كشورهايي است كه به رغم نداشتن وسايل نظارت كافي بر استفاده از اين پايگاهها به كشورهاي بيگانه اجازه مي دهند كه در خاكشان پايگاههاي نظامي تاسيس كنند.
يكي از مسائل پيچيده اي كه بند «ز» ماده 3 قطعنامه 1974 به آن پرداخته است. مساله تحريض جنبشهاي شورشي و گسيل مزدوران يا نيروهاي نامنظم و دسايس فتنه انگيزي است كه كشوري ، به منظور ايجاد فتنه و آشوب در كشوري ديگر، به آن مبادرت مي ورزد.
به موجب اين بند براي اينكه اين قبيل اعمال مسلحانه «تجاوز» محسوب شوند، بايد شدت اثرشان به حدي باشد كه بتوان آنها را مصاديقي از مفاهيم مندرج در بندهاي پيشين دانست و يا اينكه اصلاً و بالذات در تحقق اعمال تجاوزكارانه موثر باشند.
دربدو امر، طرح اين ماده نگرانيهايي براي كشورهاي جهان سوم به بار آورد. اين كشورها بين آن داشتند كه كشورهاي بحران خيز اين بند را مستمسك قرار دهند و به بهانه اينكه همسايگانشان در امور داخلي آنها به مداخله پرداخته اند ، با تعميم مفهوم دفاع مشروع دست به عملياتي نظامي بزنند. حتي كشورهاي غير متعهد براي محدود كردن دامنه مقررات اين بند پيشنهاد كردند كه بند اخير به صورتي تنظيم شود كه اگر كشوري دچار طغيان و شورش شد و احساس كرد كه دست بيگانه در كار است ، بتواند بي آنكه لازم باشد با استناد به ماده 51 منشور در قبال كشوري ديگر از خود دفاع مشروع نمايد، به اقداماتي دست بزند كه فقط براي حفظ موجوديت سياسي و بقاي نهادهاي ملي اش ضرورت دارد. با وجود اين ، چون معياري از تجاوز غير مستقيم و مظاهر آن در دست نبود، اعضاي كميته ويژه با توجه به مفهوم غايي اين نوع از تجاوز، اعمالي را تجاوز مستقيم قلمداد كردند كه حاصل دخالتهاي مستقيم است و به قرباني تجاوز تا آن حد آسيب مي رساند كه در حاكميتش تزلزلي شديد پديد مي آورد. شرط متغيري هم كه در اين بند گنجانده اند اين است كه هر كشور در صورتي متجاوز محسوب ميشود كه نيروهاي مسلح نامنظمي را به كشوري ديگر بفرستد و يا آنها را در جهت ايجاد فتنه و طغيان عليه آن كشور تقويت نمايد، به صورتي كه نيروهاي مذكور بتوانند به عمليات نظامي حادي دست بزنند، عملياتي كه از نظر اهميت بايد در مقياس آن اعمالي باشد كه نيروي منظم به هنگام تجاوز مستقيم دست به آنها مي زند، و يا اينكه اصولاً شدت اين عمليات در حدي باشد كه بتوان آن را عامل موثر ايجاد طغيان و فتنه به شمار آورد.
پس به طور خلاصه مي توان گفت كه تجاوز از لحاظ اين بند آن اعمالي است كه به حقوق بنيادين و استقلال سياسي و تمامت ارضي كشورها به شدت آسيب مي رساند به عبارت ديگر ، معيار تشخيص تجاوز در اين ماده ، ميزان خطير بودن اعمالي است كه كشورها به آن دست مي زنند، نه مستقيم يا غير مستقيم بودن آنها. بديهي است كه در اين قبيل موارد فقط شوراي امنيت مي تواند ميزان خطير بودن اعمال كشورها را معين بدارد و اعلام كند كه فلان يا بهمان دست اندازي مصداق اين نوع از تجاوز است يا خير.
4 . ماده 4 قطعنامه با قبول اينكه فهرست اعمالي كه در قطعنامه تجاوز به شمار آمده است نمي تواند جامع باشد، به شوراي امنيت اختيار داده كه با توجه به مقررات منشور ( و به لحاظ ضرورتهاي اجتماعي ) اعمالي را به تشخيص خود مصاديق تجاوز اعلام نمايد. تدوين اين ماده مبنايي منطقي داشته است ، زيرا در هر نظام اجتماعي به تناسب رشد و توسعه علوم و پيدايي ضرورتهاي جديد اجتماعي بايد قواعد و مقرراتي وضع شود كه هم زمينه استفاده صحيح از يافته هاي علمي را فراهم آورد و هم مانع بهره برداري متجاسران از اين اكتشافات گردد. بنابراين طبيعي مي نموده است كه نويسندگان قطعنامه براي جلوگيري از وقوع اعمال تجاوز كارانه دست شوراي امنيت را در تعيين انواع آن بازبگذاريد البته نبايد از ياد برد كه صلاحيت شوراي امنيت در اين زمينه حدي دارد كه ماده 34 منشور به تبيين آن پرداخته و مقرر داشته است كه شوراي امنيت وظيفه دارد براساس اهداف و اصول مندرج در منشور عمل نمايد (بند 2 ) به عبارت ديگر ، اهداف و اصول مندرج در مواد 1 و 2 منشور (و اعلاميه 1970 اصول حقوق بين الملل كه به تفصيل به بيان اين اصول و اهداف پرداخته است ) حدود صلاحيت شورا در اين زمينه مشخص مي نمايد، به اين معني كه شوراي امنيت نمي تواند خارج از حدود عمل كند.
5 . اما طريق جديدي كه كشورها براي گريز از مقررات بين المللي و اعمال تجاوز يافته اند ، توجيه اقداماتي است كه در اين راه به عمل آورده اند اين كشورها همواره براي موجه جلوه دادن نوع مداخلاتشان با استفاده از الفاظ و عبارات فريبنده ، معاهدات موجود ، موازين حقوق بشر ، ضرورت حفظ جان و مال اتباع ، قلع و قمع و استعمار و مشروعيت مبارزه با نژاد پرستي و يا مواد مخدر را دستاويز خود قرار داده و زمينه هاي تجاوز را فراهم آورده اند . قطعنامه 1974 در ماده 5 صراحتاً اين قبيل توجيهات را مردود اعلام كرده و مقرر داشته است كه هيچ دليلي اعم از سياسي، اقتصادي ، نظامي يا غيره «تجاوز» را توجيه نمي نمايند.
بند دوم همين ماده جنگ تجاوزكارانه را جنايتي عليه صلح بين المللي خوانده و آن را موجب مسئوليت كشورها دانسته است البته چون هنوز از جنايات عليه صلح تعريفي رسمي به عمل نيامده و كميسيون حقوق بين الملل كار خود را در اين زمينه به اتمام نرسانده است ماده 5 مجمع عمومي را در بند مساله اي انداخته كه كشورها بر سر آن هنوز توافقي نكرده اند و اين خود اساساً نقطة ضعفي براي قعطنامه 1974 به شمار مي رود؛ زيرا اين قطعنامه به مساله اي اشاره كرده كه از چارچوب «تعريف تجاوز» خارج است به نظر بعضي از حقوق دانان شايد بهتر مي بود كه «تجاوز » جنايتي بين المللي قلمداد مي شد، نه جنگ تجاوزكارانه كه از لحاظ نظري مبناي ثابتي ندارد.
بند سوم ماده 5 تسلط بر سرزمين كشورها يا كسب امتيازات ناشي از تجاوز را باطل و كان لم يكن اعلام كرده و با اين كار قاعده اي را يادآور شده كه مبين نتيجه منطقي توسل به زور در روابط بين الملل است و از زمان جامعه ملل تا به حال بخشي از حقوق بين الملل موضوعه بوده است.
6 . ماده قطعنامه در باره يكي از مفاهيم منشور ملل متحد يعني دفاع مشروع گفتگو كرده است. به موجب اين ماده «مفاهيم مندرج در تعريف (تجاوز ) نبايد به گونه اي تفسير شود كه دامنه مقررات منشور ، از جمله مقررات مربوط به دفاع مشروع، به نحوي گسترده يا محدود شود».
دفاع مشروع در چهارچوب منشور ملل متحد استثنايي بر اصل ممنوعيت توسل به زور است.به موجب ماده 51 منشور توسل به زور وقتي مشروع است كه واكنشي در قبال تجاوز باشد. تجاوز ديگري به كشور ديگر حق حاكميت آن كشور را زائل مي كند؛ از اين رو كشور قرباني در مقام دفاع از خود كاري جز استقرار حق از دست رفته انجام نمي دهد ، منتها از آنجا كه دفاع از حاكميت در حد دفع تجاوز ، مشروع شناخته شده است، عمليات كشور قرباني حتماً بايد متناسب با اقدامات تجاوزكارانه باشد. بنابراين اشغال مستمر تمام يا بخشي از كشور متجاوز و به طريق اولي انضمام خاك آن به حال دفاع مشروع در سير تاريخ از حالت استثناي بر اصل به در آمده و صورت قاعده به خود گرفته است . دليل اين تغيير حالت ، شكست نظام امنيت مشتركي است كه منشور حول محور شوراي امنيت و نظر موافق اعضاي دائم آن قرارداده است؛ زيرا اعضاي دائم شوراي امنيت در غالب موارد به جاي اتفاق نظر، اختلاف نظر داشته اند. به همين جهت، در مكانيسم منشور تدريجاً اختلالي به وجود آمد تا حدي كه كشورها ميان خود اتحاديه هايي براي دفاع مشترك به وجود آوردند و تا آنجا پيش رفتند كه مفهوم دفاع مشروع را به عمليات بازدارنده، عكس العمل حاد و درقبال تجاوزات مسلحانه غير مستقيم يا نفوذ نيروهاي امپرياليستي و واپسگرا حمايت از اتباع خود در سرزميني بيگانه و توسل به زور عليه دولتهاي استعمارگر و نژاد پرستي كه سرزميني بيگانه را اشغال كرده بودند، تعميم داد. اين عمليات مسلحانه كه به نام دفاع از منافع مشروع انجام گرفته است هرگز پشتوانه بين المللي نداشته و موجب اعتراض شديد كشورها شده است. البته جامعه بين المللي براي اين عمليات مجازاتي در نظر نگرفته و مقررات منشور ملل متحد همچنان در بوته اجمال مانده است.
سازمان ملل متحد تنها با محكوم كردن اين عمليات در قالب الفاظ ، غير مشروع بودن آنها را متذكر شده است. تسامح سازمان بين المللي دليلي دارد و آن اين است كه مراجع تصميم گيرنده يا به عبارت دقيق تر، قدرتهاي بزرگ عضو دائم شورا يا كشورهاي برخوردار از پشتيباني اينان ، همگي دراين عمليات دست داشته اند. بنابراين چگونه مي توان انتظار داشت كه اراده اي سياسي مقررات منشور را به اجرا درآورد و مانع اعمال اين قبيل تهاجمات ناروا باشد؟ با اين حال ماده 6 قطعنامه كه با صراحت هر چه تماتر تجاوز از حدود مقررات منشور از جمله ماده 51 را ممنوع اعلام كرده است مي تواند زيربناي مفيدي براي رشد و تحول حقوق بين الملل در اين زمينه باشد.
7 . به موجب ماده 7 قطعنامه 1974 «تعريف مندرج در قطعنامه ، خصوصاً ماده 3 ، نبايد به گونه اي تفسير شود كه به آزادي و استقلال و حق مردم محروم از تعيين سرنوشت خويش، در حدي كه منشور مقرر كرده و اعلاميه مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها براساس منشور آن را يادآوري كرده است ، لطمه اي وارد آيد؛ خاصه حق آن اقوامي كه تحت استيلاي نظامهاي استعماري يا انواع ديگر سلطه خارجي هستند. همچنين اين قطعنامه نبايد به صورتي تفسير گردد كه به حق اين مردم در مبارزه با تحقق اين اهداف و استمداد يا حصول پشتيباني ، بنابر آنچه در اصول منشور ملل متحد و اعلاميه مذكور آمده است، خللي وارد آيد» منطوق و مفهوم اين ماده روشن است و در آن ابهامي مشاهده نميشود؛ معهذا كساني ادعا كرده اند كه مقررات اين ماده از چهارچوب تعريف تجاوز خارج شده است . حال آنكه چنين نيست و درج اين ماده در قطعنامه از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا حد دقيق تعريف تجاوز را معين مي كند. بعد از تصويب منشور ملل و ايجاد سازمان ملل متحد، كشورهاي زورگو براي اينكه كشورهاي ضعيف را از حق استقلال و آزادي محروم كنند. به استناد به اينكه منشور توسل به زور را ممنوع كرده است سد راه اين كشورها در كسب استقلال بوده اند. اينان از اصول ابتدايي تفسير كه بنابر آن هر قاعده بين المللي بوده اند. اينان از اصول ابتدايي تفسير كه بنابر آن هر قاعده بين المللي بايد به صورتي تفسير شود كه مفهومي از آن به دست آيد، غافل بوده اند؛ از اين رو مغالطه اي كرده اند كه سستي آن از هر جهت روشن است. به هر تقدير ، آنچه از روح و مفاد منشور استنباط مي گردد اين است كه حق مردم در تعيين سرنوشت خود ، مانند دفاع مشروع، مخصص اشاره كرده است. گذشته از ادعاي نارواي بالا، كساني ديگر به اصل صيانت كشورها از تجزيه، بنابر آنچه اعلاميه 1970 پيش بيني كرده است و بط طبق آن هيچيك از مقررات نبايد مستند عمليات تجزيه طلبانه باشد، استناد نموده و ادعا كرده اند كه اگر حق تعيين مردم در سرنوشت خويش، تمامت ارضي يا وحدت سياسي كشوري را تهديد نمايد، ناقض مقررات بين المللي خواهد بود. ادعاي اينان نيز مبناي مستحكمي ندارد، زيرا همين اعلاميه آشكارا ايجاد كشور مستقل و داراي حاكميت را يكي از عوامل تحقيق هدف اين كشورها در نيل به استقلال و آزادي اعلام كرده است؛ بنابراين با استناد به اصل حسن نيت ، قاعده صيانت كشورها از تجزيه نبايد به گونه اي تفسير شود كه موضوع حق مردم در تعيين سرنوشت خويش اصولاً منتفي گردد . با اين وصف اين حق نبايد وسيله سوء استفاده و عامل تحريك شورشيان جدايي طلب يا تجزيه طلباني گردد كه به كمك بيگانگان درصدد فروپاشي تمامت ارضي يك كشور هستند.
8 . ماده 8 قطعنامه تعريف تجاوز، با تاكيد بر اينكه مقررات قطعنامه با يكديگر مرتبط هستند و مجموعه واحدي را تشكيل داده اند ، اعلام كرده است كه هر ماده بايد با توجه به منطوق كلي مقررات قطعنامه تفسير و اجرا شود. علت اين است كه قطعنامه با تعريفي كه از تجاوزيه عمل آورده است مفهوم كلي آن را با شماري از اعمال تجازو كارانه به صورتي ممزوج كرده كه نمي توان بخشي از آن را خارج از محدوده كلي مورد نظر قرار داد. با وجود اين قطعنامه 1974 به لحاظ نقاط ضعفي كه دارد در اجرا با مشكلاتي روبرو است . مهمترين نقطة ضعفي كه در اين قطعنامه به چشم مي خورد اين است كه ماده 2 قطعنامه پيشي جستن كشورها را در انجام عمليات تجاوزكارانه به شرط دليلبر تجاوز دانسته است كه شوراي امنيت آن را پذيرفته باشد. حال آنكه بهتر مي بود تقدم عمليات اصولاً خود دليل بر تجاوز شناخته مي شد؛ هر چند شوراي امنيت در فرضي كه كشوري را متجاوز مي شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتويي كه داراست آزادي عمل دارد، به نحوي كه مي تواند كشور متجاوز را اصولاً از هر مجازاتي معاف كند.
امكاني كه به شوراي امنيت داده شده است تا دليل بارز تجاوز (تقدم در انجام ) را در كند، در نهايت مي تواند عامل ايجاد
زمينه اي براي توجه به عنصر معنوي تجازو يعني قصد و نيت متجاوز بودند، بعد از تصويب قطعنامه از اين خرسند بودند كه عبارت «اوضاع و احوال مربوط ديگر» كه در صورت عدم توقف به نيت تجاوزكارانه از محكوم كردن كشوري كه ابتدا مبادرت به تجاوز كرده است خودداري ورزد.
اين تفسير مبناي صحيحي ندارد ، زيرا مشكل مي نمايد كه شورا بتواند واقعاً در پي احراز قصد و نيت كشوري بايد كه آغاز گر عمليات تجاوزكارانه بوده است. شوراي امنيت چگونه و با چه وسيله اي مي تواند تشخيص دهد كه نيت يك كشور در انجام عمليات تجاوزكارانه چه بوده است. وانگهي تعيين ركن مسئول تجاوز در يك كشور براي احراز قصد و نيت تجازوكارانه ، با توجه به سياست تقسيم قدرتهاي ملي ، در بعضي از موارد غير ممكن است. البته شوراي امنيت ناگزير است كه ضمن توجه به عناصر مادي تجاوز ، عنصر معنوي آن را نيز در نظر بگيرد. با اين حال ، از اين نكته نبايد غافل شد كه توجه بيش از حد به عنصر معنوي تجاوز يا قصد ونيت كشورها در انجام عمليات موجد تجاوز، تعريف تجاوز را از محتوا تهي مي سازد؛ زيرا كدام متجاوز است كه خود را گناهكار بداند و معتقد باشد كه در پس استقرار حق حاكميت ، دفاع از اتباع و تنبيه كشوري ديگري نبوده است؟! امروزه هيچ كشور متجاوزي را نمي توان از مسئوليت مبرا دانست و در اين راه نيازي نيست كه قصد و نيت مجرمانه آن كشور جستجو شود، زيرا تمام اعمال تجاوزكارانه از اراده مجرمانه ناشي مي شود اگر كشوري به كشور ديگر هجوم مي برد، سرزميني را به اشغال خود در مي آورد ، بنادر و سواحل كشوري را محاصره مي كند، نيروهايش را با بستن پيماني در خاك كشوري مستقر مي سازد و آنگاه با شكستن موازين آن پيمان تجاوز پيشه مي كند يا مزدوراني را به آن ديار گسيل مي دارد تا اساس حاكميت آن كشور را زائل نمايد، نيتي تجاوزكارانه داشته است. شوراي امنيت در اين قبيل موارد فقط مي تواند با در نظرگرفتن اوضاع و احوال مربوط، دريابد كه آيا عمل و عكس العمل با يكديگر تناسب دارند يا خير، تحقيق نمايد كه واكنش مشروع بوده يا نه و يا اينكه عمل از ناحيه چه گروه و دسته اي بوده و انگيزه آن چه بوده است (حق مردم در تعيين سرنوشت آزادي ، استقلال )؟
اما نقطة ضعف عمده اي كه در اين قطعنامه به چشم مي خورد، دخالت ندادن مجمع عمومي سازمان ملل در تفسير و اجراي اين قطعنامه است. همانطور كه مي دانيم ، اگر شوراي امنيت در استقرار صلح با شكست مواجه شود و يا به عللي رسيدگي به آن را مسكوت گذارد ، مجمع عمومي مي تواند با توجه به اختياراتي كه به لحاظ منشور و قطعنامه (5)377 اتحاد براي صلح دارد در اين زمينه ابراز وجود موثر نمايد.
اگر بخواهند سازمان ملل تداوم بايد موثر باشد و رشد كند، بايد عناصر تداوم و قاطعيت و رشد از وي مضايقه نشود؛ به اين صورت كه ميان نفوذ كشورهاي مضايقه و استعدادهاي حياتي و نيرو و تمدني كه آنها ارزاني اين سازمان داشته اند تناسبي معقول و بحق ايجاد گردد ، به نظر مي رسد كه تدوين مقررات بين المللي و توجه به خواسته هاي كشورهاي در حال رشد گامهاي نخستين چنين حركتي است.

استدراك

تحقيق پيرامون سه مفهوم مندرج در ماده 39 كه مبناي اقدامات شوراي امنيت در استقرار صلح و امنيت جهاني است نشان ميدهد كه اين مفاهيم ، هر كدام به صورتي مبين تجاوزي است كه در گوشه و كنار عالم صورت گرفته است.
منشور با اينكه قائل به تفاوت ميان اين سه مفهوم نشده است از آنها هرمي ساخته كه تجاوز در راس آن و نقض صلح و تهديد صلح به ترتيب در مراتب پايين تر قرار گرفته است از اين رو شوراي امنيت به فراخور اوضاع و احوال سياسي عالم و با توجه به شدت بحرانها در هر قضيه اي يكي از اين مفاهيم را بر مي گزيند و به آن استناد مي كند. پس ، از آنجا كه هيچ معيار عيني مشخصي براي تفكيك اين سه مفهوم وجود ندارد، نظر شوراي امنيت در هر مورد قاطع است ؛ به اين معني كه هيچ عملي موجد تجاوز نيست مگر آنكه شوراي امنيت چنين تشخيص دهد. حكمي كه شوراي امنيت در زمينه صادر مي كند و تاييدي كه از يك مفهوم مينمايد البته عامل موجه تجاوز نيست ، زيرا تجاوز اساساً مستلزم انجام بعضي از اعمال مادي است ؛ با اين وصف براي اينكه مكانيسم امنيت مشترك بتواند موثر واقع شود، منشور ملل متحد به آن حكم هويت تلقي معيني اعطا كرده كه شرط لازم اجراي مكانيسم امنيت بين المللي است در نتيجه با اينكه مقررات منشور و مضامين قطعنامه 1974 صراحت دارد ، تنها معياري كه شورا در انجام وظايفش به آن متكي است اراده اي است كه خود در محكوم كردن يا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع يا ملايم ابراز مي دارد . بنابراين دريافت اين معاني و درك ماهيت نظام امنيت مشترك بين المللي تنها از طريق تحليل محتواي چنين اراده اي ميسر است.
با اين حال ، اگر بخواهند روابط بين المللي اساسي مستحكم بيابد و امنيت بين المللي تضمين گردد، بايد اسباب و علل تجاوز را از ميان بردارند و در نظام اداره روابط بين الملل و مكانيسم هاي تامين صلح و امنيت جهاني تحولي ايجاد نمايند؛ در غير اين صورت ، فاجعه اي ديگر بروز مي كند كه نابودي كل جهان را در پي خواهد داشت. كشورهاي جنگ طلب و متجاوز، امروزه به لحاظ قدرت اقتصادي خود و ضعف كشورهاي عقب مانده و در حال رشد ، بيش از گذشته به حريم اين كشورها تجاوز مي كنند در جهان امروزه با اينكه بيش از هر زمان ديگر از پيوستگي و همبستگي كشورها ، اعم از كوچك و بزرگ ، سخن گفته ميشود فاصله اقتصادي و فني ميان كشورها نمايان است بي ترديد همين ضعف و عقب ماندگي زمينه مساعدي براي تجاوز و تهديد است دفع تجاوز و امحاي عوامل آن تنها با وضع مقررات پيچيده حقوقي و تدوين و توسعه حقوق بين الملل ميسر نمي شود و از ميان برداشتن فاصله هاي اقتصادي و از بين بردن گرسنگي و فقر در جهان عامل مهمتري است كه اگر بدان توجه نشود، در اندك زمان ، تمدنهاي بزرگ را درخواهد نوشت.
بنابراين با كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است كه گامهاي نخستين اين همبستگي را بردارند و با انديشيدن تدابير تازه براي امحاي عوامل فقر در جهان و توزيع عادلانه ثروتهاي مشترك ميان كشورها ، عوامل تجاوز را ريشه كن نموده ، آنگاه با در نظر گرفتن دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي جهان ، مقررات فصل هفتم را اصلاح كنند و به مجمع عمومي اختيارات معيني در جهت استقرار صلح و امنيت جهاني اعطا نمايند. درج مفاد قطعنامه 1974 در منشور ، تصويب طرحهاي پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل جزا و نهايتاً تاسيس ديوان بين المللي جزا و اعمال مجازاتهاي پيش بيني شده در منشور نز در روند اين تحول تاثير بسيار دارد كه از آنها نبايد غافل ماند.
منبع:www.lawnet.ir