روش هاي شناخت حقوق بين الملل(7)
نویسنده : دكتر هدايت الله فلسفي
بند دوم: سازمان روابط بين الملل و تحولات اجتماعي
كساني كه به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا كرده اند كه افراد بشر در سير تكامل اجتماعي خود با تشكل در گروههاي متعدد و پراكنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگيهاي مادي و معنوي مشترك و اوضاع و احوال اقليمي خاص، دولتهاي گوناگون پديد آورده اند كه امروزه جملگي اعضاي جامعة بين المللي به شمار مي روند. به نظر اينان اگر اين دولتها در روند همين تكامل با پي بردن به منافع مشترك عالي تر، به هم نزديك تر شوند روزي فرا خواهدرسيدكه ازادغام آنهادولتي جهاني به وجود آيد. طرفداران اين فكر براي اثبات نظريه خويش از كشورهايي شاهد مثال آورده اند كه ابتدا به صورت كنفدراسيون و سپس به شكل دولت فدرال يا دولت بسيط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ايالات متحد آمريكا، سويس).
اما دسته ديگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند كه چون ساختار جامعه شناختي سازمان جهاني (اداره امور جهان ) عميقاً از ساختار جامعه شناختي دولت ملي متفاوت است دولت جهاني هرگز تحقق نخواهد يافت. به نظر اين دسته ، آن منافع مشترك هم كه از آن سخن رفته و مبناي تشكل گروههاي ملي معرفي شده است، هر چند مي تواند عامل موثري در ايجاد دولت جهاني باشد، اما خود به تنهايي بسنده چنين سازماني نيست؛ زيرا احساس تعلق به جامعه واحد كه در هر كشور وجود دارد عامل روان شناختي موثرتري است كه به آساني در جامعه بين المللي پديدار نمي گردد اين احساس منبعث از آن تفاوتهايي است كه ميان ملتها وجود داشته و مبناي اصلي تشكل آنها در قبال تهاجمات خارجي بوده است. به همين سبب، اگر اين خطرات فزوني يابند، اين احساس قوي تر مي شود و جامعه از وحدت بيشتر برخوردار مي گردد.
نظر دوم با واقعيت هماهنگي بيشتري دارد، زيرا تاريخ نشان ميدهد كه عامل تحول كنفدراسيون كشورها به كشور فدرال و يا كشور بسيط، همبستگيهاي مادي آنها نبوده است بلكه احساس خطر مشتركي بوده كه آنان را از بيرون تهديد مي كرده است. به همين جهت ، مي بينيم كه سازمان ملل متحد، با اينكه جميع كشورها را در خود جاي داده و همواره كوشيده است تا وحدتي ميان آنان پديد آورد، نتوانسته در مقام دولتي فراملي ، حاكميتهاي متعدد را در هم مي آميزد و از آنها حاكميتي واحد به وجود آورد.
اين سازمان با اينكه رسالتي جهاني دارد، به دليل وجود اعضاي مستقل ، آن اقتداري را كه خاص دولتهاي ملي است نداشته و كار آن فقط آشتي دادن حاكميت دولتهاي عضو با اصل همكاري بين المللي بوده است.
البته به غير از سازمان ملل متحد و ساير سازمانهايي كه در جهت ايجاد همكاريهاي مختلف بين المللي فعال هستند. سازمانهاي منطقه اي ديگري نيز وجود دارند كه هدف اصلي آنها ايجاد وحدت ميان كشورهاي عضو در قلمرو و مسائل مربوط به امور گمركي و اقتصادي است. اين سازمانها، با اينكه هر يك همچون شخصيتي مستقل از كشورهاي عضو عمل مي نمايند و در نتيجه آرام آرام در جهت نوعي فدراليسم بين المللي حركت مي كنند ، نه تنها به ايجاد «دولت جهاني» كمك نكرده اند كه سدي عظيم در اين راه بوده اند زيرا هر يك از آنها با دنبال كردن منافع مشترك منطقه اي بر تفرقه و تشتت ميان كشورهاي جهان افزوده است.
البته ، سازمان ملل متحد كه بر خرابه هاي جنگ جهاني دوم بنا شده است همواره بر آن بوده كه اين جنگ عاملي براي وحدت براي كشورهاي جهان ايجاد نمايد؛ اما چون نتوانسته ميان آنان احساس مشتركي در قلمرو مسائل بين المللي پديد آورد، در بسياري از موارد، ابزاري براي اعمال سياستهاي ملي قدرتهاي بزرگ شده است سبب اين است كه سازمان ملل متحد از اعضايي متجانس تشكل يافته كه هر يك به لحاظ منافع خاص خود پيوسته با ديگري در تعارض بوده است بنابراين هرگز نمي تواند اميد داشت كه سازمان ملل متحد، كشورهاي جهان را در حد اعضاي يك جامعه ملي به هم پيوند دهد و از آنها يك جان و يك روح به وجود آورد .
وانگهي، در هر كشور، عينيت هر قاعده از انطباق ارادة قانونگذار يا اراده جمع (قانون اساسي ) و عموميت موضوع داخلي استنباط مي گردد. اراده جميع در اين قبيل جوامع نمايانگر تجانس معنوي گروه كثيري از افراد است كه در سندي اساسي تجلي و مظهر هويت ملي افراد آن پديد نيامده است ، به هيچ روي نمي توان از اراده جمع و قواعد و مقررات كلي سخن به ميان آورد، مگر اينكه جزم حاكميت دولتها از ميان برود و به جاي آن ملتها راقم سرنوشت بين المللي خويش شوند. بنابراين، در جايي كه هنوز دولتها عامل تعيين سرنوشت افراد در جامعه بين المللي هستند، چگونه مي توان انتظار داشت كه سازمانها بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد، با تكيه بر اسناد بنيادين يا منشوري كه براساس حاكميت مطلق كشورهاي امضا كننده به وجود آمده است، زمينه ساز وحدت ميان كشورها و در نتيجه استقرار دولتي جهاني باشند؟ كار اصلي سازمانهاي سياسي بين المللي، در اوضاع و احوال فعلي جهان ، فقط ايجاد هماهنگي ميان منافع جمعي و منافع فردي دولتها است. از اين روي همه سازمانها و به ويژه سازمان ملل متحد پيوسته كوشيده اند دولتها را ترغيب نماينده كه به ارادة خود، در مواردي ، از حق حاكميت ملي به نفع جامعة بين المللي درگذرند ؛ هر چند در اين قبيل موارد باز همان كشورها، و يا به عبارت دقيق تر كشورهاي بزرگ صاحب نفوذ، خود عامل اجراي اين محدوديت ها شده اند و در نتيجه هركجا منافعشان اقتضا كرده است تعهدات بين المللي خويش را گستاخانه زير پا گذاشته اند!!
استنباط نظريه
با اين وصف، حقوق بين الملل از 1946 تا به امروز به تدريج از گذشته خود فاصله گرفته و مقرراتي جديد به ارمغان آورده است، چنانكه نخست در مفهوم حاكميت دولتها تغييراتي ژرف پديد آورده و به اعتبار آن «جنگ » را رسماً ممنوع كرده و آيينهايي نسبتاً موثر براي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي و تقليل سلاحهاي نظامي پيش بيني نموده است، آنگاه با شناسايي قواعد آمره بين المللي اراده دولتها را در تعيين حدود منافع ملي محدود كرده و سپس «حق مردم در تعيين سرونوشت خويش»را در قلمرو و نظام بين المللي وارد نموده و از اين رهگذر ميليونها انسان را از بند استعمار رها ساخته و آنان را در اداره جامعه بين المللي سهيم نموده است؛ همچنانكه امروز نيز به دنبال آن تحولات به حمايت از جنبشهاي رهايي بخش ملي برخاسته و آنان را در رسيدن به اهدافشان ياري مي دهد. بنابراين، تحولاتي كه از آن زمان تاكنون در حقوق بين الملل به وجود آمده است، نه تنها دولتها را در بند تكاليفي جديد انداخته بلكه حصار حاكميت آنان را نيز تا حدي شكسته و ميان آنان همبستگيهايي معنوي ايجاد كرده و از اين طريق ارزشهاي فراملي براي جميع آنان هديه آور است.
فزوني يافتن شمار سازمانهاي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم و دخالت و نفوذ به حل اختلافات خود از طريق ديپلماسي جمعي از طرف ديگر نيز، در بسياري از موارد، منبع قواعد و مقررات بين المللي را دگرگون ساخته و اراده اي سياسي را جايگزين اراده حقوقي كشورها كرده است. به همين سبب كشورهاي ضعيف ـ كه بيشترين اعضاي اين سازمانها را تشكيل داده اند ـ كوشيده اند تا ، با استفاده از فرايند تصميم گيري در اين مجامع، جهت تحول حقوق بين الملل را به نفع جامعة بين المللي تغيير دهند و همبستگي مستحكمي ميان خود پديد آورند.
گذشته از اين تغييرات و تبديلات ، حقوق بين الملل معاصر ، با مطرح كردن حقوق اساسي بشر و ملزم كردن دولتها به رعايت آن، زمينه تحولي عظيم را فراهم ساخته است كه اگر تحقيق يابد مي تواند ساختار كلاسيك نظام بين الملل را در هم بريزد و آن انقلابي را كه بسياري از بزرگان (دوگي، ژرژسل، ماكس هوبر، شيندلر ،…) در انتظارش بودند سرانجام در قلمرو و جامعة بين المللي به وجود آورد.
با همه اين احوال ، تحولات به وجود آمده در حقوق بين الملل در آن حد نبوده است كه بتواند در ساختار سياسي جامعه بين المللي تغييري اساسي ايجاد نمايد و دولتها را وادار به تبعيت از قواعد عام بين المللي كند.
به هين جهت ـ همانطور كه در چند دهه اخير شاهد بوده ايم ـ جنگهاي منطقه اي به رغم ممنوعيت جنگ، رواج بسيار داشته و نظم عمومي بين المللي ، به لحاظ روشن نبودن محتواي قواعد آمره، استقرار نيافته و تعارض ميان حق ملتها و حق دولتها، به ديليل برتري منافع دولتهاي بزرگ و قدرتمند جهان، همچنان بر دوام بوده و سرانجام حقوق بشر كه مضمون اصلي هر نظام حقوقي است از حمايت بين المللي موثري برخوردار نبوده است.
از اين روي، تغييرات به وجود آمده در حقوق بين الملل در قالبهايي متناسب با واقعيات اجتماعي جاي نگرفته و موازنه اي ميان قاعده حقوق بين الملل و آن واقعيات ايجاد نشده است، به اين صورت كه با چونان گذشته منافع فردي دولتها بر منافع جمعي آنان يعني حفظ صلح و امنيت جهاني ، حق مردم در تعيين سرنوشت خويش ، حراست از شان و منزلت انسان، حفظ ميراث مشترك افراد بشر، بقاي محيط زيست و نظم نوين اقتصادي بين المللي غلبه داشته و مانع رشد و تعالي آن شده است . بنابراين مي توان گفت كه :
حقوق بين الملل در اوضاع و احوال كنوني جهان، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه با ايجاد تعادل ميان منافع ملي و منافع بين المللي (بين الدول) ناظر بر همكاري ميان دولتهاي جهان است.
اين قواعد و مقررات كه از ضمانت اجراي موثري برخوردار نيست ، به لحاظ تحولاتي كه در واقعيات اجتماعي بين المللي پديد آمده است، با بحراني روبرو شده كه به رغم ايستادگي دولتها آرام، آرام آن را در جهت حمايت از حقوق ملتها سوق مي دهد.
منبع:www.lawnet.ir
