وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير(1)

عنوان اصلي مقاله :
The Legal Status of The caspian : A Need For A now And Comprehensive Juridical ReGim
يا “ وضعيت حقوقي درياي خزر “ يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير “ مي باشد كه توسط دكتر فرهاد طلايي به رشته تحرير درآمده است .چند سال پيش ، كنفرانسي در لندن در مورد رژيم حقوقي درياي درياي خزر برگزار گرديد. در اين كنفرانس مقالات متعددي ، از جمله اين مقاله ارايه گرديد كه براي ترجمه در اختيار مترجم قرار گرفت.
امروزه در رسانه ها و مطبوعات به كرات سخن از “ رژيم حقوقي درياي خزر “است . آنچه اين مسئله را از اهميت دو چندان برخوردار مي سازد ابتناء مسائل سياسي و روابط بين كشورهاي حاشيه درياي خزر حتي كشورهاي ديگر ،بر تعيين و تعريف ” رژيم حقوقي ” است . بنابراين ، بررسي ” رژيم حقوقي ” مسئله ، جداي از مسئله ”سياسي ”آن نيست و حقوقدان ناچار است در بررسي حقوقي خودش ، از مسائل سياسي دخيل در آن نيز ذكري بنمايد.
همچنين در مسئله حقوقي درياي خزر ،مباحث ” اقتصادي و تجاري ” دخيل است . افزون طلبي اقتصادي بعضي كشورهاي حاشيه درياي خزر و قراردادهاي يك طرفه آمريكا و ديگر كشورها ، با دولت هاي منطقه در خصوص نفت و گاز ، تببين حقوقي درياي خزر را با پيچيدگي بيشتري همراه ساخته است .
در يك كلام ” اقتصاد ” و ” سياست ”از اهم اموري است كه به نحوي با ” حقوق درياي خزر ” مرتبط بوده و بررسي حقوقي مسئله ،نيازمند ملاحظه اين دو عامل نيز مي باشد .
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق ،تنها ايران و اتحاد جماهير شوروي ، حاشيه نشين درياي خزر بودند ، ولي بعد از فرو پاشي ، اكنون اين دريا با پنج كشور هم مرز است . علاوه بر ايجاد اين وضعيت جديد ،قراردادهاي سابق ايران و شوروي ، مثل معاهده 1921 . م و 1940 . م مورد ترديد كشورهاي جديد الاستقلال قرار گرفته و تقريباً رژيم حقوقي جديد ، مورد توافق تمام اين كشورها واقع نشده است .
اگر چه روزنامه ها و مجلات تخصصي ، مطالب مفيد و جالب در اين خصوص بيان داشته اند ولي متاسفانه در فهرست كتب منتشر شده مربوط به ” حقوق بين الملل ” يا ” حقوق درياها ”در يك دهه گذشته ، هيچ كتاب مستقلي در مورد رژيم حقوقي درياي خزر منتشر نشده است .
در هر حال ، سوال هاي ذيل در اين نوشتار پاسخ داده مي شود :
1- موقعيت جغرافيايي درياي خزر و وضعيت دولت هاي ساحلي آن چگونه است ؟
2- در حقوق بين الملل يا حقوق درياها ، در مورد درياهاي محصور در خشكي ، چه اموري پيش بيني شده است ؟
3- رژيم حقوقي درياي خزر ،قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق و پس از فروپاشي چگونه است ؟
4- موضع گيري هاي دولت هاي ساحلي در مورد طرح روسيه مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر ، چه بوده است ؟
5- با توجه به اشتراك منابع نفت و گاز درياي خزر ، چه مكانيسم مناسبي براي تقسيم عادلانه منابع ارزشمند اين دريا وجود دارد ؟
مطالعه اين نوشتار براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل و علاقمندان به مباحث مربوط به درياي خزر مفيد است .
وضعيت حقوقي درياي خزر : يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير

1- خلاصه :
 

اين مقاله ، رژيم حقوقي درياي خزر را ، با توجه به تغييرات جديدي كه در ساختار اتحاد جماهير شوروي سابق اتفاق افتاده است ، بررسي مي نمايد.مي بايستي موقعيت جغرافيايي درياي خزر و دولت هاي ساحلي ، تبيين گردد. اين سوال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقررات كافي ناظر بر درياهاي محصور در خشكي را فراهم نموده است ، مورد بحث قرار مي گيرد. اين مقاله رژيم حقوقي دريا را ، در قبل و بعد از فرو پاشي اتحاد شوروي مورد بررسي قرار مي دهد.
همچنين ( اين مقاله ) طرح روسيه را براي يك رژيم حقوقي بين المللي جديد براي درياي خزر مورد تحليل قرار مي دهد. اين مقاله ، مكانيسم هاي عمده براي ايجاد يك رژيم حقوقي در خصوص تسهيم منابع طبيعي را مورد تجزيه قرار مي دهد. اين مقاله مي تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده ، وجود رژيم حقوقي درياي خزر مي بايستي در يك روش جامع مورد تجديد نظر قرار گيرد :
اولاً : به علت ايجاد دولت هاي ساحلي جديد كه وضع كنوني را تغيير داده است .
ثانياً : به علت وجود موافقت نامه هاي ( گذشته ) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده است ، در حالي كه ( مباحث مربوط به ) ” آلودگي دريايي ” و ” استخراج منابع طبيعي ”را شامل گردد.

2- مقدمه :
 

در تمام مدت تاريخ ، درياي خزر يك ” منبع غذا ” و يك وسيله براي ”تجارت دريايي ” براي جمعيت هايي بوده است كه در ساحل آن مي زيسته اند. برخي از آنها به ” ماهيگيري ” يا ” حمل كالا ” از كنار دريا به ديگر سواحل دريا ، مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياي خزر ،ايران و اتحاد شوروي سابق ، نقش عمده اي در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ،بازي مي كرده اند. اگر چه پاره اي رويه هاي عرفي براي استفاده از دريا وجود داشت ، (ولي ) اساس اصول حقوقي حاكم بر دريا از موافقت نامه هاي منعقده به وسيله اين دو دولت ، ناشي شده بود. بهرحال انحلال اتحاد شوروي سابق در سال 1991 ميلادي و امر فوق العاده دولت هايي كه جديداً در حاشيه درياي خزر ايجاد شدند ، يك بررسي مجدد وضعيت حقوقي درياي خزر را ضروري ساخت . اگر چه وضعيت حقوقي دريا به وسيله توافقات بين ايران و اتحاد شوروي سابق معين شده است ، ( ولي )قابليت اين توافقات به وسيله دولتهاي ساحلي جديد مورد ترديد واقع شد.
همچنين تصور توافقات موجود مربوط به دريا موجب شد كه دولتهاي ساحلي دريا به سوي يك سيستم دسته جمعي مفيد از طريق ايجاد يك رژيم حقوقي جديد و نسبتاً خوب براي همكاري هاي منطقه اي به جاي اين كه ( درياي خزر ) ، منبعي براي درگيري منافع باشد ،حركت كنند.

3- موقعيت جغرافيايي درياي خزر و دولت هاي ساحلي آن :
 

درياي خزر يك درياي درون مرزي (داخله ، درون كشوري ) است كه از طريق ”رود ولگا ” به ” درياي سياه ” ارتباط دارد. درياي خزر ، بزرگ ترين درياي محصور خشكي در جهان است . درياي خزر منطقه اي به وسعت 244/463 كيلومتر مربع را شامل مي شود و حداكثر پهناي آن و طول آن ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است . ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب ، و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است . اين دريا ، 28 متر زير سطح آزاد درياها ، و به لحاظ طبقه بندي در زمرة آبهاي نمكي است . قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق در سال 1990 ميلادي ، فقط ايران و اتحاد شوروي سابق ، حاشيه نشين درياي خزر بودند.
به هر حال، بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و غير منتظره بودن دولت هاي ساحلي جديد ،اكنون درياي خزر ، با 5 كشور هم مرز است : آذربايجان در غرب ، ايران در جنوب ، قزاقستان در شمال و شمال شرق ، روسيه در شمال غربي و تركمنستان در غرب .

4- موضوع درياهاي محصور در خشكي و حقوق درياها:
 

موضوع درياهاي محصور در خشكي ، به نحو تفصيلي در حقوق بين الملل دريا ، پوشش داده نشده است . در ديدگاه اول ، اين به علت حقوق درياهاست كه مقررات حاكم بر استفاده از درياهاي آزاد و فضاي اقيانوس ها ،كه به درياي آزاد راه دارند را ، تنظيم مي نمايد. اين مقررات موضوعاتي همچون كشتيراني ،پرواز هواپيماها ، حفظ محيط زيست و اكتشاف و استخراج منابع طبيعي دريا را شامل مي شود. اگر چه بعضي اصول كلي به وسيله حقوقدانان و رويه هاي دولت ها توسعه يافته اند ، ولي مقررات حاكم بر درياهاي محصور در خشكي ،به صورت بين المللي تنظيم نگشته است . وجود كنوانسيون هاي سازمان ملل مربوط به حقوق درياها – كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو – موضوع درياهاي محصور در خشكي را ، همانند خليج هاي كوچك تاريخي و خليج هايي با چندين دولت ساحلي را ، بررسي نكرده است .
در يك معني ، اين مطلب را به طور ضمني مي فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براي استفاده عمومي درياهاي محصور در خشكي ، قصور دارد.
مطابق آن ، موضوع مديريت و استفاده از درياهاي محصور در خشكي و ديگر موضوعات مربوط به آن مي بايستي با يك چشم انداز براي تدوين ( اين گونه درياها ) به وسيله دولت هاي ساحلي مربوطه ،بحث شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاي حقوقي حاكم بر درياهاي محصور در خشكي ، احتياط زيادي نشان مي دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاي حقوقي درياهاي محصور در خشكي متفاوت باشد ( كه اين درياهاي محصور در خشكي ) وابسته به ماهيت توافقات دولت هاي ساحل نشين است ، در حالي مقررات حقوق درياها به نحو يكساني ، براي فضاي اقيانوس ها قابل اجراست كه بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايي آنها ، داراي ماهيت مشابه هستند. علي رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاي حقوقي براي استفاده و تسهيم درياهاي محصور در خشكي ، فقط تعداد كمي از اين درياهاي محصور در خشكي ،از مقررات مشابه بهره مي برند.
همچنين ،درياهاي محصور در خشكي از ” درياهاي بسته ” و ” درياهاي نيمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت كه حقوق درياها مقررات مخصوصي را فراهم مي سازد. بهرحال ، بعضي مشابهت ها بين آنها وجود دارد. براي مثال ، وجود درياهاي بسته يا نيمه بسته ، به وسيله دولت دو يا چند دولت ، مجاور ( هم مرز )است . اين درياها به وسيله آبراه ها به درياهاي آزاد ارتباط دارند ،اما به علت شرايط بومي حساس آنها ، مقررات خاصي براي حفاظت آنها از آلودگي وجود دارد. علاوه بر آن ، دولت هاي ساحلي هم مرز با درياهاي بسته يا نيمه بسته ، مي بايستي در مديريت ، حفظ منابع طبيعي ، اكتشاف و استخراج منابع آبزي درياها همكاري داشته باشند. مثال براي درياهاي بسته و يا نيمه بسته از اين قبيل است :خليج فارس ، درياي سياه ، درياي (Carribean ) ، درياي بالتيك ، درياي سرخ ،درياي زرد و درياي شمال . با وجود مشابهت مناطق دريايي – به جز آب هاي ساحلي – موضوعاتي براي مقررات حقوق درياها وجود دارد در حالي كه شامل ”مقررات كشتيراني ” و ” تحديد حدود ” گردد.
نگراني عمده در ارتباط با درياهاي بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايي و منابع آبزي مي شود. با توجه به حجم كوچك آبهايشان ، اين مناطق دريايي نسبت به آلودگي آسيب پذير هستند.
اين آلودگي به منابع زنده ( آبزي ) صدمه مي رساند. عوامل متفاوتي از آلودگي محيط دريايي در مورد درياهاي بسته و يا نيمه بسته وجود دارد. اين عوامل شامل : آلودگي ناشي از خشكي ، آلودگي ناشي از كشتي ها ، آلودگي ناشي از زباله ، آلودگي پايگاه هوايي ، آلودگي ناشي از اكتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدني درياها . همچنين بهره برداري بيش از حد از منابع زنده (آبزي ) ، تعادل بومي ذخاير ماهي را بر هم مي زند و ممكن است منجر به نابودي گونه هاي معيني از ماهي ها گردد.
اين نگراني ها در ارتباط با آب هاي محصور در خشكي وجود دارد و دولت هاي ساحلي مي بايستي درباره وضعيت بومي اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايي اين درياها ، عنوان : ” مجموعه هاي بسته آبي ،بدون هيچ جريان دريايي ” داده شده است . فقدان يك راه به يك اقيانوس ، درياهاي محصور در خشكي را ، نسبت به آلودگي و بهره برداري بيش از حد از منابع آبزي ، آسيب پذير ساخته است . اين بدين معناست كه مي بايستي توجه بيشتري درباره درياهاي محصور در خشكي آغاز كرد و اين تنها از طريق همكاري نزديك دولت هاي مجاور اين گونه درياها امكان پذير است .
همان گونه كه ذكر شد ، يك سري اصول كلي وجود دارد كه به وسيله رويه و دكترين تاسيس شده است كه بر اين مجموعه هاي آبي حاكم است ، اگر چه اين اصول ، در حقوق درياها كه روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقيانوس ها تنظيم مي نمايد ،ايجاد نشده است ، مثال هايي از اين اصول ،كه ممكن است تاثيرات مشابهي بر روي درياهاي محصور در خشكي داشته باشد ، در پاراگراف هاي زير ارائه شده است .
مجموعه هايي از آب ها وجود دارند كه در طبقه ” درياهاي بسته ” قرار مي گيرند كه در مجاورت يك يا چند دولت واقع شده است . در مورد يك درياچه بسته يا درياي بسته كه فقط در داخل يك كشور واقع شده است ، همانند دريا يا درياچه است كه بخشي از آب هاي داخلي چنين دولتي را شكل مي دهد. اين دولت صلاحيت و حاكميت كامل و انحصاري نسبت به اين آب ها را داراست . همانطور كه اين ( صلاحيت و حاكميت ) نسبت به قلمرو خشكي او وجود دارد. به طور كلي ، درياچه ها ،رودخانه ها ، و درياهاي محصور در خشكي كه در قلمرو يك دولت قرار گرفته است ، در صلاحيت و كنترل كامل آن دولت است . ”درياچه اروميه ” ” درياچه وين در مر ” كه در سرزمين هاي ايران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاكميت همين دولت ها قرار دارد . بهرحال ، اگر بيش از يك دولت مجاور يك ”منطقه بسته آبي ” باشد ، اين نه به عنوان آب هاي داخلي است و نه به وسيله مقررات ” حقوق درياها ” قابل اداره كردن است .
رودخانه ها و درياچه ها ممكن است ،مرزهاي دريايي دو يا چند دولت را در بر داشته باشد و وضعيتشان مطابق با قراردادهاي منعقده بين دولت هاي مربوطه ، ايجاد شده باشد . مشكل چنين مجموعه آب ها اين است كه اگر هيچ قراردادي وجود نداشته باشد ، وضعيت اين گونه آب ها ، مبهم باقي مانده و ممكن است به درگيري منافع منجر گردد. اين بدان علت است كه به اندازه طرح هاي تحديد حدود ( مرز) كه داراي اهميت است ،” خط مياني ” – كه در صورت فقدان يك موافقتنامه قابل اعمال است – هميشه ممكن نيست كه به نتايج عادلانه منجر گردد.
چند مثال از درياچه هايي كه به وسيله دو دولت هم مرز است ، از اين قرار است :
درياچه ” كنستنس ” كه هم مرز آلمان و سوييس است ، درياچه ” ژنو” كه بين فرانسه و سوييس واقع شده است و درياچه هاي ” اري ” ، هورن ” ، سوپرير ” ، و ان تاريو ” – درياچه هاي بزرگ – كه به وسيله كانادا و ايالات متحده احاطه شده است .
در رابطه با درياچه ها و درياهاي سرزميني كه هم مرز با چند كشور است ،كلمبيا در سال 1967 ميلادي اظهار نظر نمود كه در عمل ، مجاور بودن كشورها ، معاهداتي را ايجاد نموده است كه بر ” خطوط مرزي ” و ”حقوق كشتيراني ” حاكم است .اگر هيچ معاهداتي كه بتواند خط مرزي را ايجاد نمايد ، وجود نداشته باشد ،كلمبيا به ” خط مياني ” به عنوان يك روش قابل قبول براي تحديد حدود مي نگرد. كلمبيا پيشنهاد كرد كه اگر درياچه داراي يك ” تالوگ ” يا ” كانال مياني ” باشد ،ديگر خط مياني (خط تنصيف آب ها به دو قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در اين مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” يا كانال مياني ” مي بايستي خط تحديد درياچه را شكل بدهد. در اين ارتباط ، ” برون لي ” نقطه نظر مشابهي را بيان داشت كه : در عمل ، موقعيت حقوقي يا بر ايجاد حقوق شكلي (ذهني ، روشن بيني ) يا بر رژيم معاهده اي مبتني است . او گفت كه ” در صورت فقدان يك موافقتنامه ، يك فرض موافق با خط مياني وجود دارد كه تنها دو دولت را شامل مي شود”
همچنين در جهان مجموعه آب هايي وجود دارد كه رژيم حقوقي خاص خودش را دارد. حتي اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول حقوقي را شامل نشود كه نسبت به درياهاي محصور در خشكي با (مجاورت ) چندين دولت قابل اعمال است ،اين درياها به وسيله بيش از يك دولت محاصره شده اند و بنابراين ، تابع توافقات و ترتيبات چند جانبه به وسيله دولت هاي ساحلي هستند ، همانطور كه اين حالت مربوط به درياهاي محصور در خشكي است .
چند مثال از اين مجموعه آب ها از اين قرار است :
خليج فون سكا ( Guif Of Fonseca) ، درياچه هاي بزرگ ( The Great Lakes ) درياچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب ( Danub River )،رودخانه رهين ( Rhine River )و آب هاي ” اين داس ( Indus Waters ) ”.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج