رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (2)
نویسنده : دكتر محسن محبي
ب ـ رويه‌هاي داوري
ـ راي ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قضيه كارخانه كورزوف (۱۹۲۸)؛
ـ آراي داوري صادره در سه دعواي مطروحه عليه ليبي (۱۹۷۷ –۱۹۷۳)؛
ـ راي صادره در پرونده شركت امين اويل عليه كويت (۱۹۸۲)؛
ـ راي صادره در پرونده سدكو عليه ايران (۱۹۸۶)؛
ـ راي صادره در پرونده كنسرسيوم عليه ايران (۱۹۸۶)؛
ـ راي پرونده آموكو عليه ايران (۱۹۸۶).
۱ـ قضيه كارخانه كورزوف
۲۲ـ شك نيست كه تصميمات و آراي مراجع بين‌المللي بويژه دادگاه جهاني، يكي از منابع فرعي حقوق بين‌الملل است. اما در تفسير اين آرا و جايگاه آنها نبايد راه افراط پيمود، زيرا جايگاه و نقش مهم تصميمات مراجع بين‌المللي، تفسير حقوق بين‌الملل موجود است كه بايد جاي ديگري به اثبات رسيده باشد. قضيه كورزوف، تنها قضيه‌اي است كه ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري فرصت يافته در زمينـه سلب مالكيت بحث كند و راي متعادل و معقـولي صادر كند. در اين راي، قيمت بازار مال به اضافه سود آتي* ملاك غرامت قرار گرفته و همين نكته مورد استناد و استفاده طرفداران غرامت كامل واقع شده، و از اين نكته غفلت شده كه اين راي راجع به سلب مالكيت به طور غيـرقانوني است، زيرا سلب مالكيت با نقض عهدنامه منعقده بين آلمان و لهستان انجام شده بود و به هر حال ربطي به غرامت ناشي از ملي‌كردن‌هاي گسترده كه در حقوق بين‌الملل، مجاز و مشروع است، ندارد.
۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، يك شركت آلماني در سيليساي عليا كارخانه نيترات احداث كرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمين و كارخانه كورزوف را به يك شركت آلماني ديگر فروخت. پس از عهدنامه درساي دادگاه سيليساي راي داد كه زمين كارخانه بايد به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاري آن به شركت آلماني دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان به‌موجب يك فرمان دولتي، مديريت كارخانه كورزوف را به يك مقام لهستاني واگذار كرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري ارجاع شد. موضوع اين بود كه آيا گرفتن كارخانه توسط لهستان نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ منعقده بين آن كشور و آلمان محسوب مي‌شود يا نه. به عبارت ديگر آيا سلب مالكيت از كارخانه مذكور، مشروع بوده يا نه. در ماده ۶ اين كنوانسيون مقرر شده بود كه لهستان مي‌تواند صنايع بزرگ را در سيليساي عليا ملي كند، مشروط به‌اينكه حقوق اتباع يا شركتهاي آلماني را در اين صنايع بپردازد. در مرحله اول ديوان دائمي اعلام كرد كه گرفتن كارخانه، به‌منزله نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ است و نامشروع محسوب مي‌شود. مذاكرات آلمان و لهستان براي اعاده وضع يا پرداخت غرامت به نتيجه نرسيد و آلمان عليه لهستان طرح دعوا نمود و خسارت مطالبه كرد. لهستان ايراد عدم صلاحيت كرد كه رد شد؛ ديوان سرانجام در سال ۱۹۲۸ برعليه لهستان راي داد و اين دولت را به علت سلب مالكيت نامشروع، به پرداخت غرامتي معادل اعاده وضع* محكوم نمود. قسمت ذي‌ربط از راي ديوان دائمي چنين است:
« اصل كلي جبران خسارت در عمل غيرقانوني [دولت] كه به‌نظر مي‌رسد به‌مـوجب رويه بين‌المللي بويژه تصميمات مراجع داوري محرز و مسلم تلقي شده، اين است كه جبران خسارت [ناشي از چنين عملي] بايد تا جايي كه ممكن است چنان وسيع باشد كه آثار عمل غيرقانوني را مرتفع سازد و وضعيتي را كه در صورت عدم وقوع آن عمل، وجود داشت، مجدداً اعاده كند. اگر اعاده وضع به حال اول ممكن نباشد، اصول مربوط به تعيين غرامت ناشي از عمل غيرقانوني چنين است: پرداخت مبلغي معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و نيز درصورت لزوم صدور حكم به پرداخت خسارتي كه حتي با اعاده وضع يا پرداخت مبلغي به جاي آن، بلاجبران باقي مي‌ماند».[۴]
۲۴ـ بيان ساده‌تر از راي ديوان دائمي آن است كه در سلب مالكيت به‌طور غيرمشروع، مانند عمل لهستان در گرفتن كارخانه كورزوف كه با نقض كنوانسيون ۱۹۲۲ صورت گرفته، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع و رفع اثر سلب مالكيت، و در صورتي‌كه اعاده وضع ممكن نباشد، پرداخت خسارتي معادل آن به اضافه مبلغي بابت خساراتي كه حتي در صورت اعاده وضع، جبران نمي‌شود. همين قسمت از راي است كه معمولاً به‌عنوان عدم‌النفع يا غرامت كامل مورد استناد واقع مي‌شود.[۵] اما پيداست كه ديوان دائمي در مقام تعيين غرامت سلب مالكيت به‌نحو مشروع نبوده است، بلكه استدلال او مبتني بر اين است كه هدف از كنوانسيون ۱۹۲۲ درواقع حفظ وضع مالكيت موجود در سيليساي عليا بوده و حكم به اعاده وضع در واقع بنا به همين ملاحظه صادر شده كه مالك (شركت آلماني) را در وضعيت قبل از گرفتن كارخانه قرار دهد كه چون عملاً ممكن نبوده، لهستان را به خسارت معادل اعاده وضع به اضافه خسارت ديگر محكوم نموده است.
پس از اينكه ديوان دائمي مباني و چارچوب حقوقي غرامت را تعيين نمود، يك گروه كارشناس براي تقويم خسارت منصوب نمود، اما در جريان ارزيابي و به بهانه كارشناسي، مطالب ديگري مطرح شد كه از ابعاد حقوقي مذكور در راي ديوان، فراتر مي‌رفت و به‌همين لحاظ مورد انتقاد واقع شده است.[۶]
۲۵ـ در داوري‌هاي موردي، مهمترين پرونده قابل ذكر دعواي آجيپ عليه كنگو است كه در داوري ايكسيد* مطرح شده است. شركت آجيپ مدعي بود كه دولت كنگو از او سلب‌مالكيت نموده و بايد غرامت كامل بپردازد. ديوان داوري ذي‌ربط در اين پرونده با توجه به ماده ۴۲ كنوانسيون ۱۹۶۵ ايكسيد، قانون داخلي كنگو را قابل اعمال دانست و بر همان اساس راي به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتي صادر كرد.[۷] پيداست صدور راي براساس قانون داخلي، نمي‌تواند در شمار منابع حقوق بين‌الملل درآيد و اين قبيل آرا نشان‌دهنده اصل غرامت كامل در حقوق بين‌الملل نيست.
۲ـ آراي داوري در دعاوي مطروحه عليه ليبي
دعواي شركت بي.پي. عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت تاپكو عليه دولت ليبي؛
دعواي شركت ليامكو عليه دولت ليبي.
۲۷ـ البته دولت ليبي در هيچ‌كدام از اين داوري‌ها شركت نكرد و حتي از مشاركت در انتخاب و معرفي داور امتناع ورزيد. در نتيجه، هركدام از شركتهاي خارجي خواهان ناگزير شدند مطابق قرارداد به رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) مراجعه كرده و از او درخواست كنند كه شخصي را به‌عنوان داور منصوب كند؛ ايشان هم به‌ترتيب آقاي گونار لاگرگرن (سوئدي) را در پرونده بي.پي. آقاي دوپويي (فرانسوي) را در پرونده تاپكو، و آقاي صبحي محمصاني (لبناني) را در پرونده ليامكو به‌عنوان داور معرفي و منصوب كرد.
۲۸ـ مفاد قراردادهاي موضوع دعوا، بويژه از حيث قانون حاكم و شرط داوري كمابيش يكسان بود، به اين معني كه طبق ماده (۷) ۲۸ هر سه قرارداد، در مورد قانون حاكم مقرر شده بود كه قرارداد تابع قوانين ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بين‌الملل به‌نحوي كه ديوانهاي بين‌المللي اعمال مي‌كنند، مي‌باشد. به‌موجب ماده ۱۶ اين قراردادها دولت ليبي از وضع هرگونه قانون يا تصميم كه شروط قرارداد را تغيير دهد ممنوع شده بود (شرط ثبات).
در هر سه پرونده، خواهانها مدعي بودند كه اقدام دولت جديد ليبي در ملي‌كردن حقوق و اموال آنها، مطابق قراردادهاي مربوط، غيرقانوني و غيرمشروع بوده است و به‌همين لحاظ به جاي مطالبه خسارت و غرامت، خواسته اصلي آنها لغو عمل ملي‌كردن و « اعاده وضع به حال اول» بود.[۸] در پرونده بي.پي. خواهان (شركت بي.پي.) استدلال مي‌كرد كه اقدام دولت جديد ليبي در ملي‌كردن قرارداد او مبتني بر انگيزه‌هاي سياسي و تبعيض‌آميز بوده است، زيرا اين اقدام به‌عنوان اعتراض به تملك و تصاحب جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي توسط ايران بود كه با موافقت دولت انگليس بوده، و بنابراين ملي‌كردن قرارداد، غيرقانوني بوده و معتبر نيست.
۲۹ـ در پرونده تاپكو، خواهان مدعي بود كه قرارداد في‌مابين تابع اصول حقوق‌بين‌الملل است و ملي‌كردن حقوق و اموال او برخلاف مفاد قرارداد بوده و دولت ليبي حق فسخ يك‌طرفه قرارداد را نداشته است. در پرونده ليامكو نيز شركت خواهان ملي‌كردن قرارداد في‌مابين را بدون پرداخت غرامت، غيرمشروع و غيرمجاز مي‌دانست. در اين پرونده خواهان معتقد بود كه مهم نيست ضبط اموال و حقوق قراردادي او نقض قرارداد تلقي شود يا سلب مالكيت و مصادره، زيرا با درخواست « اعاده وضع به حال اول»، جبران خسارات خواهان بايد طوري باشد كه او را به وضعيت اقتصادي قبل از ملي‌كردن برگرداند، به‌نحوي كه گويي قرارداد ملي نشده است. با اين وصف، خواهان اعتقاد داشت كه بايد روش ارزيابي‌اي به كار گرفته شود كه به چنين نتيجه‌اي منتهي شود؛ يعني خسارات واقعي، به اضافه خسارات عدم‌النفع و بهره.
چنانكه خواهيم ديد، به‌جز راي صادره در پرونده ليامكو كه تا حدودي متفاوت است، در دو پرونده ديگر راي داوري مويد خواسته خواهانها مي‌باشد. با ذكر اين مقدمه، مفاد آراي داوري در پرونده‌هاي سه گانه ليبي را جداگانه و با تفصيل بيشتر بررسي مي‌كنيم.
۱ـ۲ـ راي داوري در قضيه بي.پي. (۱۹۷۳)[۹]
۳۰ـ در اين پرونده، آقاي لاگرگرن حقوقدان برجسته سوئدي داور منفرد بود. وي در راي صادره استدلال كرد كه طبق حقوق بين‌الملل، ملي‌كردن در صورتي مشروع و مجاز است كه براي حفظ نفع عامه بوده باشد، ضمن آنكه نمي‌بايست تبعيض آميز باشد، در حالي كه اقدام دولت ليبي در ملي‌كردن قرارداد از انگيزه‌ها و ملاحظات سياسي ناشي شده و هدف واقعي آن مقابله با دخالت ايران و تصاحب جزاير سه گانه بوده است؛ بنابراين اين اقدام آشكارا تبعيض‌آميز بوده و خلاف موازين حقوق بين‌الملل و غيرمشروع مي‌باشد. آقاي لاگرگرن با ذكر مقدمه‌اي، اعلام داشت در چنين مواردي، طريق مناسب جبران غرامت عبارت است از حكم به « اعاده وضع به‌حال اول»، يعني لغو عمل ملي‌كردن، اما چون حكم به اعاده وضع و سلب اثر از عمل دولت به معناي مقابله با حاكميت دولت است و الزام دولت به « اعاده وضع» در عمل ممكن نيست، بنابراين بايد حكم به خسارت مالي داد، منتها خسارتي كه معادل « اعاده وضع به حالت اول» باشد.[۱۰] معناي اين حكم آن است كه ميزان و مبلغ خسارت بايد طوري محاسبه شود كه با «اعاده وضع» يكسان باشد. پيداست كه چنين خسارتي شامل خسارات واقعي و نيز خسارات عدم‌النفع خواهد بود كه مبلغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهد.
۳۱ـ راي صادره در پرونده بي.پي. ناظر به مسئوليت* دولت ليبي است. مرجع داوري، ارزيابي و تقويم خسارات** را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود. البته طرفين مدتي بعد موضوع را با مصالحه خاتمه دادند و دولت ليبي مبلغي به بي.پي. پرداخت نمود. راي صادره در قضيه بي.پي. دو نكته مهم دارد: يكي اينكه اقدام ليبي در ملي‌كردن را تبعيض‌آميز و غيرمشروع دانسته و دوم اينكه از معدود رويه‌هاي داوري است كه به « اعاده وضع» راي داده است، منتها چون اجراي آن را خلاف حاكميت دولت دانسته، به غرامت راي داده و استاندارد غرامت كامل را اعمال كرده است.
پی نوشتها:
۳. راي صادره در پرونده آرامكو عليه عربستان سعودي (۱۹۷۰) نيز از جمله آراي داوري مهم است كه حاوي نكات خوبي در زمينه ماهيت قراردادهاي امتياز و قانون حاكم است، اما چون مطلب مهمي در زمينه غرامت ندارد، از نقد و بررسي آن خودداري كرديم.
*. Future profit.
*. Restitution.
[۴]. Germany and Poland, PCIJ Reports, (۱۹۲۸) Series A, No.۱۷.
۵. در نظرات شخصي بعضي قضات ديوان بين‌المللي دادگستري نيز اشاراتي به غرامت كامل شده، اما پيداست كه اين نظرات ارزش رويه‌اي ندارند. رك. نظريه جداگانه قاضي گراس (Gros) در قضيه بارسلونا تراكشن (رك. R ۱۹۷۰/R۲۷۴ (ICJ Rep.. نيز رك. نظريه مخالف قاضي كارنريو در قـضيه نفت ايران و انگليس ( .( ICJ Rep. ۱۹۵۲, p.۱۵۱
۶. حجازي، احمد، «معيارهاي سنجش اموال مصادره شده بيگانگان در آراي ديوان داوري دعاوي ايران ـ امريكا»، شماره ۱۵ـ۱۴ مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، ص ۳۳.
*. ICSID.
[۷]. AGIP v. Congo, ۲۱ ILM., ۱۹۸۲, p. ۷۲۶; also see: Benvenuti et Bonfant v. Gongo, ۲۱ ILM., ۱۹۸۲.
۸. اعاده وضع (restitutio in integrum) يكي از روشهاي جبران خسارت مربوط به مسئوليت بين‌المللي است. ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري در قضيه كارخانه «كورزوف» مي‌گويد «اصل بنيادي اين است كه جبران بايد حتي‌المقدور آثار عمل غيرمشروع را بزدايد و وضع را مجدداً به همان حالتي برگرداند كه اگر آن عمل رخ نمي‌داد، آن وضع وجود داشت». بنابراين اگر خسارت وارده ناشي از عمل خلاف حقوق بين‌الملل باشد، مانند سلب مالكيت به‌طور غيرمشروع، اعاده وضع مستلزم لغو ملي‌كردن است. طرح كميسيون حقوق بين‌الملل (ILC) راجع به مسئوليت دولت (طرح سال ۱۹۹۶) درباره اعاده وضع به‌عنوان يكي از طرق جبران خسارت، موارد استثناي آن را ذكر نموده است: اگر اعاده وضع غيرممكن باشد؛ اگر متضمن قاعده آمره حقوق بين‌الملل باشد؛ اگر برخلاف اصل تناسب مسئوليت با عمل خلاف حقوق بين‌الملل، موجب تعهد شود؛ و بالاخره اگر باعث تهديد استقلال سياسي يا ثبات اقتصادي كشور متخلف گردد (اين استثنا در اصلاحيه سال ۲۰۰۱ طرح كميسيون حذف شده است).
[۹]. British Petroleum v. Libya, ۵۳ ILR., p. ۲۹۷.
۱۰. بر اين استدلال مي‌توان افزود كه از نظر حقوقي دليلي وجود ندارد تا شركت خارجي (خواهان) كه يك شركت خصوصي است به دريافت غرامت رضايت ندهد و به اعاده وضع اصرار ورزد. جنبه‌هاي مختلف مسئله اعاده وضع به حال سابق، به تفصيل در قضيه كارخانه كورزوف (دعواي لهستان عليه آلمان) مورد بحث قرار گرفته است.
Chorzow Factory Case, PCIJ., series A, No.۱۷ (۱۹۲۲), p.۴۷.
*. Liability.
**. Quantification.
ادامه دارد...
/ج
