رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (3)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۲ـ۲ـ راي صادره در قضيه تاپكو (۱۹۷۷) [۱۱]
۳۲ـ آقاي پروفسور دوپويي داور منفرد در پرونده تاپكو (يا « تگزاكو») بود. در قضيه «تاپكو» خواهان مدعي بود كه ملي‌كردن قرارداد او غيرمشروع بوده است. راي مرحوم دوپويي در اين پرونده، نقطه عطف مهمي در رويه داوري بين‌المللي در دعاوي نفتي است كه سالها موضوع نقد و بررسي موافقين و مخالفين بوده است. به‌موجب اين راي، در مواردي كه ملي‌كردن با رعايت موازين حقوق بين‌الملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حكم به « اعاده وضع به حال اول»، يعني قرار دادن شركت خواهان در وضعيت قبل از ملي‌شدن قرارداد او. راي داوري در پرونده تاپكو، عمل ليبي در مورد ملي‌كردن را خلاف تعهدات قراردادي اين دولت دانسته و آن را غيرقانوني اعلام نمود؛ از همين‌رو، ليبي ملزم به « اعاده وضع» گرديد. راي مذكور در مورد ميزان خسارت قابل‌پرداخت، به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) اشاره مي‌كند. اين قطعنامه ضمن به رسميت شناختن حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي، اعلام مي‌دارد در صورت ملي‌كردن يا مصادره اموال خارجيها، دولت مورد نظر بايد « غرامت مناسبي طبق موازين حقوق بين‌الملل» پرداخت نمايد. به نظر آقاي دوپويي اين قطعنامه بازگوكننده عقيده عمومي حقوقدانان* در مورد غرامت قابل‌پرداخت مي‌باشد. ايشان، سپس به ارزيابي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها (۱۹۷۴) مي‌پردازد؛ در اين قطعنامه، قيد « غرامت طبق حقوق بين‌الملل» حذف و به جاي آن مقرر گرديد كه در صورت ملي‌كردن اموال خارجيها، دولت ملي كننده بايد « طبق موازين حقوق داخلي» غرامت بپردازد (بند ۲ (۲) قطعنامه مذكور). به عقيده آقاي دوپويي، اين قطعنامه نمي‌تواند حاكي از اجماع و نظر عمومي حقوقدانان باشد و بنابراين الزام آور نيست، زيرا اين قطعنامه تنها به تاييد كشورهاي در حال توسعه رسيده و بسياري از كشورهاي غربي به آن راي نداده‌اند. چنانكه پيداست، هدف از اين استدلال، در كنار ساير استدلالهايي كه در راي تاپكو آمده، آن است كه قرارداد را تابع موازين حقوق بين‌الملل قرار دهد و نتيجه بگيرد كه عمل دولت ليبي در ملي‌كردن قرارداد تاپكو، مشمول حقوق بين‌الملل است.
۳۳ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعاي شركت تاپكو و استاندارد غرامت، راي استدلال را از تجزيه و تحليل شرط قانون حاكم شروع مي‌كند و مي‌گويد قرارداد « بين‌المللي شده» و از حكومت قانوني ليبي خارج است. اين راي سپس به جستجوي ضابطه غرامت در حقوق بين‌الملل مي‌پردازد و مقـرر مي‌دارد « غـرامت مناسب» در ملي‌كردن غيرمشروع كه بدون رعايت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهاي نفتي ليبي متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوق‌بين‌الملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، يعني لغو ملي‌كردن و اعاده مالكيت به شركت خارجي مربوط.
۳۴ـ بعضي حقوقدانان در تفسير اين قسمت از راي تاپكو، گفته‌اند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بين‌الملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومي است كه در كشورهاي سرمايه‌فرست مثل امريكا فهميده مي‌شود، و معادل « قيمت كامل بازار»** اموال شركت خارجي است كه ملي شده است، و اين همان فرمول « غرامت مناسب»* است كه در « اصلاحيه دوم قانون روابط خارجي امريكا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت ديگر، به عقيده ايشان غرامت مناسب، همان « غرامت كامل» سه جزئي است، يعني « غرامت مناسب، فوري و موثر» كه به « فرمول هال» نيز معروف است.[۱۲]
۳۵ـ چنانكه گفتيم، راي داوري در پرونده تاپكو كه در سال ۱۹۷۷ صادر شده، به قلم يك استاد فرانسوي نامدار در حقوق بين‌الملل، مرحوم پروفسور دوپويي است. اين راي با استقبال شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي متبوع آنها مواجه شد؛ زيرا در واقع، اين راي با تفسير موسع از موازين حقوق بين‌الملل در زمينه ملي‌كردن قراردادهاي دولتي، قانون حاكم بر قرارداد، شرط تثبيت و بالاخره حكم به اعاده وضع و بويژه ميزان غرامت، منافع شركتهاي نفتي را تامين مي‌كرد. از قضا به همين دليل، به همان مقدار كه اين راي مورد اقبال و استقبال شركتهاي نفتي قرار گرفته، از جانب كشورهاي در حال توسعه و شركتهاي نفتي آنها ـ كه اغلب دولتي هستند ـ و نيز حقوقدانان معتدل‌تر غربي، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمده‌ترين انتقادهاي وارده به اين راي به خاطر محدوديتهاي زيادي است كه براي آزادي عمل و حق حاكميت دولتها در مورد منابع طبيعي قائل شده است. از جمله ديگر انتقادات وارد بر راي تاپكو ضعف استدلال در مورد غيرمحلي كردن يا خارج كردن قرارداد از حكومت حقوق داخلي كشور طرف قرارداد و سپس بين‌المللي دانستن** قراردادهاي « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادي» كه بين دولتها و اشخاص خصوصي مانند شركتهاي نفتي منعقد مي‌شود، بي‌توجهي به قانون داخلي حاكم بر قرارداد (ماده ۲۸ قرارداد: حقوق ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بين‌الملل)، الزام آور دانستن قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به‌عنوان « عقيده عمومي حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شيوه جبران خسارت با حكم به اعاده وضع به حال اول مي‌باشد.[۱۳]
۳۶ـ چنانكه ديديم، تا جايي كه به مباحث ما مربوط مي‌شود، مهمترين نكته‌اي كه در راي « تاپكو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حكم به اعاده وضع و سپس غرامت كامل به‌عنوان يك قاعده حقوق بين‌الملل. براي اينكه مباني حقوقي و بستر استدلال كافي براي چنين حكمي فراهم شود، راي صادره به شرح و بسط تئوري بين‌المللي كردن قراردادهاي توسعه اقتصادي پرداخته و مي‌گويد اين نوع قراردادها از حوزه شمول قوانين داخلي كشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازين « حقوق بين‌الملل قراردادي» است و در نتيجه طرف دولتي قرارداد (در بحث ما، دولت ليبي) نمي‌تواند صرفاً به استناد قوانين داخلي خود، در قرارداد دخالت كند يا شرايط آن را يك‌طرفه تغيير دهد. ويژگي مهم راي « تاپكو» در همين قسمت است كه با رد مفهوم « قرارداد اداري» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفيت دولت در قرارداد را يك‌سره ناديده مي‌گيرد. از قضا، بيشترين انتقاد نسبت به راي مذكور ناظر به همين مورد است.[۱۴]
باري، راي « تاپكو» همانند راي صادره در قضيه بي.پي. تنها ناظر به مسئوليت است. اين راي ميزان غرامت را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود، لكن دولت ليبي با پرداخت هفتاد و شش ميليون دلار به هريك از دو شركت امريكايي خواهان، به صورت تحويل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل كرد.
۳ـ۲ـ راي داوري در قضيه ليامكو (۱۹۷۷)[۱۵]
۳۷ـ سومين دعوايي كه در دهه ۱۹۷۰ به‌دنبال ملي‌كردن نفت در ليبي (۱۹۷۳) عليه آن دولت اقامه شد، دعوايي بود كه شركت نفت ليبي ـ امريكا (ليامكو) مطرح كرد. شركت « ليامكو» صاحب ۲۵% از سه قرارداد امتياز نفتي بود كه با دولت سابق ليبي منعقد شده بود. دولت جديد و انقلابي ليبي ابتدا ۵۱% از سهام شركت ليامكو را ملي كرد، اما زماني‌كه اين شركت در داوري عليه ليبي طرح دعوا نمود، ليبي بقيه سهم او را نيز ملي اعلام نمود. دولت ليبي از شركت در اين داوري، مانند دو داوري ديگر، امتناع ورزيد و ليامكو طبق قرارداد براي انتخاب داور به رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه كرد كه او نيز آقاي دكتر صبحي محمصاني از لبنان را به‌عنوان داور منفرد منصوب نمود.
۳۸ـ داور رسيدگي كننده به اين دعوا، در مورد قانون حاكم بر قرارداد، به ماده (۷)۲۸ قراردادهاي امتياز مراجعه كرد كه با مضمون مشابهي در قراردادهاي شركت بي.پي. و شركت تاپكو نيز آمده بود. اين ماده مقرر مي‌داشت قانون حاكم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل، و اگر چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصول‌كلي حقوقي و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بين‌المللي خواهد بود. به نظر آقاي دكتر محمصاني ـ برخلاف دو داور ديگر در پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو ـ اين ماده شامل كليه قوانين و مقررات داخلي ليبي، از جمله قانون امتياز نفت، قوانين عمومي و خصوصي ليبي مانند قانون مدني و نيز حقوق اسلامي، و عرف و انصاف مي‌گردد.
به اين ترتيب، راي صادره در پرونده ليامكو با ارائه تفسيري عيني* از قانون حاكم بر قرارداد، سعي كرده تا بين اصول كلي حقوق ليبي از جمله اصول حقوق اسلامي و عرف و انصاف از يك طرف، و اصول حقوق بين‌الملل مانند اصل حقوق مكتسبه، اصل منع دارا شدن غيرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعايت عرف و انصاف و نيز اصل جبران خسارت از طرف ديگر، رابطه‌اي برقرار كند و يك رژيم حقوقي منسجم از شرط قانون حاكم بر قرارداد به‌دست دهد. اهميت اين قسمت از راي ليامكو در آن است كه آقاي محمصاني با همين تفسير از قانون حاكم، به مسئله غرامت مي‌پردازد كه ذيلاً درباره آن توضيح مي‌دهيم.
۳۹ـ در راي داوري بي.پي. آقاي لاگرگرن (داور پرونده بي.پي.) درباره قانون حاكم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق ليبي با اصول حقوق بين‌الملل هماهنگ و مشترك نباشد، بايد به اصول كلي حقوقي كه بين سيستم‌هاي حقوقي مختلف مشترك است، مراجعه نمود. به عقيده ايشان اين اصول، از جمله شامل اصولي است كه دادگاهها و مراجع بين‌المللي در دعاوي مختلف اجرا كرده‌اند؛ در حالي كه آقاي دوپويي (داور پرونده تاپكو) مي‌گويد اصول حقوق بين‌الملل، لزوماً با اصول كلي حقوقي يكي نيست و قلمرو اصول حقوق بين‌الملل وسيع‌تر است. به عبارت ديگر، به نظر ايشان اصول كلي حقوقي يكي از منابع حقوق بين‌الملل است، كه قانون حاكم بر قرارداد مي‌باشد. اما آقاي دوپويي از اين نكته غافل ماند كه ماده ۲۸ هر سه قرارداد نفتي در دعاوي مطروحه عليه ليبي، متضمن يك روند دو مرحله‌اي در مورد قانون حاكم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل و در مرحله دوم اگر چنين اصولي يافت نشود، اصول كلي حقوقي از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بين‌المللي اعمال مي‌شود. بنابراين پيداست كه از نظر قرارداد، اصول حقوق بين‌الملل مستقل از اصول كلي حقوقي است و رابطه عام و خاص بين آنها برقرار نيست.
۴۰ـ راي داوري « ليامكو» در مورد ماهيت قراردادهاي نفتي، همانند راي « تاپكو»، مقرر مي‌دارد كه اين قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادي» است، اما داراي ماهيت دوگانه عمومي و خصوصي مي‌باشد، كه جنبه خصوصي آنها غلبه دارد و لذا تابع احكام قراردادهاي خصوصي مي‌باشد. شروط و تضمينهاي متعددي كه در اين قراردادها درج مي‌شود، به نفع طرف خصوصي (شركت خارجي) است؛ تعهداتي كه طرف دولتي براي رعايت حقوق اين شركتها به عهده مي‌گيرد (مانند شرط ثبات) مويد همين واقعيت است. در غياب چنين شروطي، دولت مي‌تواند مفاد قرارداد را به‌طور يك‌جانبه تغيير دهد، اما با درج اين قبيل شروط، هرگونه تغيير در قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين است. به نظر آقاي محمصاني، ماهيت امتيازي بودن قراردادهاي نفتي حقوق خاصي براي دولت ايجاد نمي‌كند، زيرا عمليات و اقدام كشور صاحب امتياز در زمينه منابعي مانند نفت، جزو فعاليتهاي خصوصي دولت است كه از جمله فعاليتهاي تجاري محسوب مي‌شود (اعمال تصدي)، بنابراين قراردادهاي مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت داراي حقوق و امتيازات خاصي باشد. با اين وصف قراردادهاي امتياز هم تابع احكام كلي ناظر بر تعهدات و قراردادها مي‌باشد و در آن طرفين داراي حقوق مساوي مي‌باشند؛ در نتيجه دولت نمي‌تواند با وضع قانون و عطف به ماسبق كردن آن، حقوق مكتسب شركت خارجي را نقض كند. بنابراين در صورتي كه دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به ملي‌كردن قرارداد نمايد، بايد خسارت شركت خارجي را بپردازد.
۴۱ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، ليامكو مدعي بود كه ملي‌كردن حقوق و اموال او در قراردادهاي امتياز، بيست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غيرقانوني و غيرمجاز بوده است. اين شركت با ذكر اين استدلال اعلام داشت كه جبران خسارت او بايد به‌صورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتي كه اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، بايد خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن كه شامل پرداخت خسارت عدم‌النفع نيز هست، جبران شود.
۴۲ـ پيش از اين گفتيم كه آقاي محمصاني تفسير نسبتاً موسعي از ماده (۷)۲۸ قرارداد در زمينه قانون حاكم ارائه نمود. ايشان اصول كلي حقوقي مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوق‌بين‌الملل دانسته (نه برعكس، چنانكه در راي تاپكو آمده) و بدين‌سان سعي كرده تا از بين‌المللي كردن قرارداد اجتناب كند و حوزه اصول كلي حقوقي را چنان وسيع گرفته كه حقوق ليبي هم در آن مي‌گنجد. وي در زمينه غرامت از همين يافته‌هاي خود درباره قانون حاكم كمك مي‌گيرد و مي‌گويد چون در مورد عدم‌النفع كه ليامكو مطالبه كرده، اصل مشتركي بين نظام حقوقي ليبي و اصول حقوق بين‌الملل وجود ندارد، پس بايد به اصول كلي حقوقي مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف كه در نظام حقوق ليبي نيز شناخته شده استناد مي‌كند و غرامت را توجيه مي‌نمايد.
۴۳ـ راي داوري ليامكو در مورد اصل جبران خسارت، به‌عنوان بخشي از قانون حاكم مي‌گويد: گرچه اصل مالكيت و اصل حقوق مكتسبه در حقوق ليبي و در حقوق بين‌الملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بين‌الملل حق ملي‌كردن را نيز براي دولتها شناخته است. راي ليامكو در اين خصوص به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) كه براساس آن حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي با پرداخت خسارت طبق موازين حقوق بين‌الملل به‌رسميت شناخته شده، اشاره كرده و آن را ملاك عمل مي‌داند. اين راي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ را كه در سال ۱۹۷۴ تصويب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلي» سخن گفته، از منابع حقوق بين‌الملل نمي‌داند و آن را حداكثر حاكي از رويه بعضي دولتها مي‌داند. راي داوري ليامكو با ذكر اين مقدمات نتيجه مي‌گيرد كه ملي‌كردن حقوق شركت ليامكو في‌نفسه تبعيض‌آميز و غيرمشروع يا غيرقانوني نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب ليبي را غيرمشروع مي‌داند، زيرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.[۱۶]
۴۴ـ در اين پرونده دولت ليبي اعلام كرده بود كه حاضر است ارزش دفتري حقوق و اموال شركت ليامكو ـ يعني سرمايه‌گذاري ليامكو منهاي درآمد او از محل امتياز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسيدگي‌كننده به دعوا اين مبلغ به‌منزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراين، داور بايد درباره ميزان غرامت قابل‌پرداخت تصميم مي‌گرفت. اين مهم مستلزم آن بود كه ابتدا مبناي حقوقي و قانوني حكم به غرامت (عدم‌النفع) تعبيه مي‌گرديد. آقاي محمصاني با استعانت از بخشي كه در زمينه قانون حاكم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد كرده و استدلال مي‌كند كه اين اصل، هم در حقوق ليبي و هم در حقوق بين‌الملل و نزد دادگاههاي بين‌المللي شناخته شده است و بنابراين ديوان مي‌تواند به « غرامت منصفانه» حكم دهد.
به اين ترتيب، برخلاف راي بي.پي. و راي تاپكو كه به اعاده وضع و غرامت كامل راي دادند، در راي ليامكو « غرامت منصفانه» مورد حكم واقع شده است.
۴۵ـ در دو پرونده داوري ديگر (پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو) فقط مبناي غرامت (مسئوليت) و استاندارد آن مورد حكم قرار گرفته است؛ اما در پرونده ليامكو، داور مربوط علاوه بر حكم به مسئوليت ليبي، مبادرت به محاسبه و تعيين مبلغ غرامت نيز نموده و براي اين منظور غرامت قابل‌پرداخت را به دو بخش تقسيم كرده است؛ يكي خسارات واقعي يعني ارزش اموال عيني ليامكو كه از او سلب مالكيت شده، و ديگري خسارات عدم‌النفع يعني منافع آتي كه ليامكو مي‌توانست، در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول بيست و سه سال باقي‌مانده از عمر قرارداد، كسب نمايد.
۴۶ـ به‌موجب راي داوري ليامكو، دولت ليبي به پرداخت مبلغي در حدود چهارده ميليون دلار به‌عنوان خسارات واقعي و مبلغ شصت و شش ميليون دلار به‌عنوان خسارت عدم‌النفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره ۵% كه در قانون ليبي پيش‌بيني شده بود از تاريخ صدور حكم محكوم گرديد. شركت ليامكو براي اجراي اين راي به محاكم كشورهاي مختلف (فرانسه ـ امريكا ـ سوئيس ـ سوئد) مراجعه كرد، اما با مقاومت و اعتراض ليبي در مرحله اجراي حكم مواجه شد و راي مذكور هيچ‌گاه به اجرا درنيامد. سرانجام در سال ۱۹۸۱ به‌موجب موافقتنامه‌اي كه هيچ‌گاه منتشر نشد، مبالغي به شركت ليامكو پرداخت گرديد. باري، نظر به اهميت راي ليامكو از حيث غرامت و ارتباط بيشتري كه با موضوع اين نوشته دارد، لازم است توضيح بيشتري در مورد آن داده شود.
ادامه دارد...
/ج
۳۲ـ آقاي پروفسور دوپويي داور منفرد در پرونده تاپكو (يا « تگزاكو») بود. در قضيه «تاپكو» خواهان مدعي بود كه ملي‌كردن قرارداد او غيرمشروع بوده است. راي مرحوم دوپويي در اين پرونده، نقطه عطف مهمي در رويه داوري بين‌المللي در دعاوي نفتي است كه سالها موضوع نقد و بررسي موافقين و مخالفين بوده است. به‌موجب اين راي، در مواردي كه ملي‌كردن با رعايت موازين حقوق بين‌الملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حكم به « اعاده وضع به حال اول»، يعني قرار دادن شركت خواهان در وضعيت قبل از ملي‌شدن قرارداد او. راي داوري در پرونده تاپكو، عمل ليبي در مورد ملي‌كردن را خلاف تعهدات قراردادي اين دولت دانسته و آن را غيرقانوني اعلام نمود؛ از همين‌رو، ليبي ملزم به « اعاده وضع» گرديد. راي مذكور در مورد ميزان خسارت قابل‌پرداخت، به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) اشاره مي‌كند. اين قطعنامه ضمن به رسميت شناختن حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي، اعلام مي‌دارد در صورت ملي‌كردن يا مصادره اموال خارجيها، دولت مورد نظر بايد « غرامت مناسبي طبق موازين حقوق بين‌الملل» پرداخت نمايد. به نظر آقاي دوپويي اين قطعنامه بازگوكننده عقيده عمومي حقوقدانان* در مورد غرامت قابل‌پرداخت مي‌باشد. ايشان، سپس به ارزيابي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها (۱۹۷۴) مي‌پردازد؛ در اين قطعنامه، قيد « غرامت طبق حقوق بين‌الملل» حذف و به جاي آن مقرر گرديد كه در صورت ملي‌كردن اموال خارجيها، دولت ملي كننده بايد « طبق موازين حقوق داخلي» غرامت بپردازد (بند ۲ (۲) قطعنامه مذكور). به عقيده آقاي دوپويي، اين قطعنامه نمي‌تواند حاكي از اجماع و نظر عمومي حقوقدانان باشد و بنابراين الزام آور نيست، زيرا اين قطعنامه تنها به تاييد كشورهاي در حال توسعه رسيده و بسياري از كشورهاي غربي به آن راي نداده‌اند. چنانكه پيداست، هدف از اين استدلال، در كنار ساير استدلالهايي كه در راي تاپكو آمده، آن است كه قرارداد را تابع موازين حقوق بين‌الملل قرار دهد و نتيجه بگيرد كه عمل دولت ليبي در ملي‌كردن قرارداد تاپكو، مشمول حقوق بين‌الملل است.
۳۳ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعاي شركت تاپكو و استاندارد غرامت، راي استدلال را از تجزيه و تحليل شرط قانون حاكم شروع مي‌كند و مي‌گويد قرارداد « بين‌المللي شده» و از حكومت قانوني ليبي خارج است. اين راي سپس به جستجوي ضابطه غرامت در حقوق بين‌الملل مي‌پردازد و مقـرر مي‌دارد « غـرامت مناسب» در ملي‌كردن غيرمشروع كه بدون رعايت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهاي نفتي ليبي متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوق‌بين‌الملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، يعني لغو ملي‌كردن و اعاده مالكيت به شركت خارجي مربوط.
۳۴ـ بعضي حقوقدانان در تفسير اين قسمت از راي تاپكو، گفته‌اند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بين‌الملل» همان « غرامت كامل» به معنا و مفهومي است كه در كشورهاي سرمايه‌فرست مثل امريكا فهميده مي‌شود، و معادل « قيمت كامل بازار»** اموال شركت خارجي است كه ملي شده است، و اين همان فرمول « غرامت مناسب»* است كه در « اصلاحيه دوم قانون روابط خارجي امريكا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت ديگر، به عقيده ايشان غرامت مناسب، همان « غرامت كامل» سه جزئي است، يعني « غرامت مناسب، فوري و موثر» كه به « فرمول هال» نيز معروف است.[۱۲]
۳۵ـ چنانكه گفتيم، راي داوري در پرونده تاپكو كه در سال ۱۹۷۷ صادر شده، به قلم يك استاد فرانسوي نامدار در حقوق بين‌الملل، مرحوم پروفسور دوپويي است. اين راي با استقبال شركتهاي نفتي و كشورهاي غربي متبوع آنها مواجه شد؛ زيرا در واقع، اين راي با تفسير موسع از موازين حقوق بين‌الملل در زمينه ملي‌كردن قراردادهاي دولتي، قانون حاكم بر قرارداد، شرط تثبيت و بالاخره حكم به اعاده وضع و بويژه ميزان غرامت، منافع شركتهاي نفتي را تامين مي‌كرد. از قضا به همين دليل، به همان مقدار كه اين راي مورد اقبال و استقبال شركتهاي نفتي قرار گرفته، از جانب كشورهاي در حال توسعه و شركتهاي نفتي آنها ـ كه اغلب دولتي هستند ـ و نيز حقوقدانان معتدل‌تر غربي، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمده‌ترين انتقادهاي وارده به اين راي به خاطر محدوديتهاي زيادي است كه براي آزادي عمل و حق حاكميت دولتها در مورد منابع طبيعي قائل شده است. از جمله ديگر انتقادات وارد بر راي تاپكو ضعف استدلال در مورد غيرمحلي كردن يا خارج كردن قرارداد از حكومت حقوق داخلي كشور طرف قرارداد و سپس بين‌المللي دانستن** قراردادهاي « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادي» كه بين دولتها و اشخاص خصوصي مانند شركتهاي نفتي منعقد مي‌شود، بي‌توجهي به قانون داخلي حاكم بر قرارداد (ماده ۲۸ قرارداد: حقوق ليبي و اصول مشترك آن با حقوق بين‌الملل)، الزام آور دانستن قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به‌عنوان « عقيده عمومي حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شيوه جبران خسارت با حكم به اعاده وضع به حال اول مي‌باشد.[۱۳]
۳۶ـ چنانكه ديديم، تا جايي كه به مباحث ما مربوط مي‌شود، مهمترين نكته‌اي كه در راي « تاپكو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حكم به اعاده وضع و سپس غرامت كامل به‌عنوان يك قاعده حقوق بين‌الملل. براي اينكه مباني حقوقي و بستر استدلال كافي براي چنين حكمي فراهم شود، راي صادره به شرح و بسط تئوري بين‌المللي كردن قراردادهاي توسعه اقتصادي پرداخته و مي‌گويد اين نوع قراردادها از حوزه شمول قوانين داخلي كشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازين « حقوق بين‌الملل قراردادي» است و در نتيجه طرف دولتي قرارداد (در بحث ما، دولت ليبي) نمي‌تواند صرفاً به استناد قوانين داخلي خود، در قرارداد دخالت كند يا شرايط آن را يك‌طرفه تغيير دهد. ويژگي مهم راي « تاپكو» در همين قسمت است كه با رد مفهوم « قرارداد اداري» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفيت دولت در قرارداد را يك‌سره ناديده مي‌گيرد. از قضا، بيشترين انتقاد نسبت به راي مذكور ناظر به همين مورد است.[۱۴]
باري، راي « تاپكو» همانند راي صادره در قضيه بي.پي. تنها ناظر به مسئوليت است. اين راي ميزان غرامت را به مرحله بعدي رسيدگي موكول نمود، لكن دولت ليبي با پرداخت هفتاد و شش ميليون دلار به هريك از دو شركت امريكايي خواهان، به صورت تحويل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل كرد.
۳ـ۲ـ راي داوري در قضيه ليامكو (۱۹۷۷)[۱۵]
۳۷ـ سومين دعوايي كه در دهه ۱۹۷۰ به‌دنبال ملي‌كردن نفت در ليبي (۱۹۷۳) عليه آن دولت اقامه شد، دعوايي بود كه شركت نفت ليبي ـ امريكا (ليامكو) مطرح كرد. شركت « ليامكو» صاحب ۲۵% از سه قرارداد امتياز نفتي بود كه با دولت سابق ليبي منعقد شده بود. دولت جديد و انقلابي ليبي ابتدا ۵۱% از سهام شركت ليامكو را ملي كرد، اما زماني‌كه اين شركت در داوري عليه ليبي طرح دعوا نمود، ليبي بقيه سهم او را نيز ملي اعلام نمود. دولت ليبي از شركت در اين داوري، مانند دو داوري ديگر، امتناع ورزيد و ليامكو طبق قرارداد براي انتخاب داور به رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري مراجعه كرد كه او نيز آقاي دكتر صبحي محمصاني از لبنان را به‌عنوان داور منفرد منصوب نمود.
۳۸ـ داور رسيدگي كننده به اين دعوا، در مورد قانون حاكم بر قرارداد، به ماده (۷)۲۸ قراردادهاي امتياز مراجعه كرد كه با مضمون مشابهي در قراردادهاي شركت بي.پي. و شركت تاپكو نيز آمده بود. اين ماده مقرر مي‌داشت قانون حاكم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل، و اگر چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصول‌كلي حقوقي و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بين‌المللي خواهد بود. به نظر آقاي دكتر محمصاني ـ برخلاف دو داور ديگر در پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو ـ اين ماده شامل كليه قوانين و مقررات داخلي ليبي، از جمله قانون امتياز نفت، قوانين عمومي و خصوصي ليبي مانند قانون مدني و نيز حقوق اسلامي، و عرف و انصاف مي‌گردد.
به اين ترتيب، راي صادره در پرونده ليامكو با ارائه تفسيري عيني* از قانون حاكم بر قرارداد، سعي كرده تا بين اصول كلي حقوق ليبي از جمله اصول حقوق اسلامي و عرف و انصاف از يك طرف، و اصول حقوق بين‌الملل مانند اصل حقوق مكتسبه، اصل منع دارا شدن غيرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعايت عرف و انصاف و نيز اصل جبران خسارت از طرف ديگر، رابطه‌اي برقرار كند و يك رژيم حقوقي منسجم از شرط قانون حاكم بر قرارداد به‌دست دهد. اهميت اين قسمت از راي ليامكو در آن است كه آقاي محمصاني با همين تفسير از قانون حاكم، به مسئله غرامت مي‌پردازد كه ذيلاً درباره آن توضيح مي‌دهيم.
۳۹ـ در راي داوري بي.پي. آقاي لاگرگرن (داور پرونده بي.پي.) درباره قانون حاكم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق ليبي با اصول حقوق بين‌الملل هماهنگ و مشترك نباشد، بايد به اصول كلي حقوقي كه بين سيستم‌هاي حقوقي مختلف مشترك است، مراجعه نمود. به عقيده ايشان اين اصول، از جمله شامل اصولي است كه دادگاهها و مراجع بين‌المللي در دعاوي مختلف اجرا كرده‌اند؛ در حالي كه آقاي دوپويي (داور پرونده تاپكو) مي‌گويد اصول حقوق بين‌الملل، لزوماً با اصول كلي حقوقي يكي نيست و قلمرو اصول حقوق بين‌الملل وسيع‌تر است. به عبارت ديگر، به نظر ايشان اصول كلي حقوقي يكي از منابع حقوق بين‌الملل است، كه قانون حاكم بر قرارداد مي‌باشد. اما آقاي دوپويي از اين نكته غافل ماند كه ماده ۲۸ هر سه قرارداد نفتي در دعاوي مطروحه عليه ليبي، متضمن يك روند دو مرحله‌اي در مورد قانون حاكم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل و در مرحله دوم اگر چنين اصولي يافت نشود، اصول كلي حقوقي از جمله اصول مورد عمل در دادگاههاي بين‌المللي اعمال مي‌شود. بنابراين پيداست كه از نظر قرارداد، اصول حقوق بين‌الملل مستقل از اصول كلي حقوقي است و رابطه عام و خاص بين آنها برقرار نيست.
۴۰ـ راي داوري « ليامكو» در مورد ماهيت قراردادهاي نفتي، همانند راي « تاپكو»، مقرر مي‌دارد كه اين قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادي» است، اما داراي ماهيت دوگانه عمومي و خصوصي مي‌باشد، كه جنبه خصوصي آنها غلبه دارد و لذا تابع احكام قراردادهاي خصوصي مي‌باشد. شروط و تضمينهاي متعددي كه در اين قراردادها درج مي‌شود، به نفع طرف خصوصي (شركت خارجي) است؛ تعهداتي كه طرف دولتي براي رعايت حقوق اين شركتها به عهده مي‌گيرد (مانند شرط ثبات) مويد همين واقعيت است. در غياب چنين شروطي، دولت مي‌تواند مفاد قرارداد را به‌طور يك‌جانبه تغيير دهد، اما با درج اين قبيل شروط، هرگونه تغيير در قرارداد موكول به توافق و تراضي طرفين است. به نظر آقاي محمصاني، ماهيت امتيازي بودن قراردادهاي نفتي حقوق خاصي براي دولت ايجاد نمي‌كند، زيرا عمليات و اقدام كشور صاحب امتياز در زمينه منابعي مانند نفت، جزو فعاليتهاي خصوصي دولت است كه از جمله فعاليتهاي تجاري محسوب مي‌شود (اعمال تصدي)، بنابراين قراردادهاي مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت داراي حقوق و امتيازات خاصي باشد. با اين وصف قراردادهاي امتياز هم تابع احكام كلي ناظر بر تعهدات و قراردادها مي‌باشد و در آن طرفين داراي حقوق مساوي مي‌باشند؛ در نتيجه دولت نمي‌تواند با وضع قانون و عطف به ماسبق كردن آن، حقوق مكتسب شركت خارجي را نقض كند. بنابراين در صورتي كه دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به ملي‌كردن قرارداد نمايد، بايد خسارت شركت خارجي را بپردازد.
۴۱ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، ليامكو مدعي بود كه ملي‌كردن حقوق و اموال او در قراردادهاي امتياز، بيست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غيرقانوني و غيرمجاز بوده است. اين شركت با ذكر اين استدلال اعلام داشت كه جبران خسارت او بايد به‌صورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتي كه اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، بايد خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن كه شامل پرداخت خسارت عدم‌النفع نيز هست، جبران شود.
۴۲ـ پيش از اين گفتيم كه آقاي محمصاني تفسير نسبتاً موسعي از ماده (۷)۲۸ قرارداد در زمينه قانون حاكم ارائه نمود. ايشان اصول كلي حقوقي مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوق‌بين‌الملل دانسته (نه برعكس، چنانكه در راي تاپكو آمده) و بدين‌سان سعي كرده تا از بين‌المللي كردن قرارداد اجتناب كند و حوزه اصول كلي حقوقي را چنان وسيع گرفته كه حقوق ليبي هم در آن مي‌گنجد. وي در زمينه غرامت از همين يافته‌هاي خود درباره قانون حاكم كمك مي‌گيرد و مي‌گويد چون در مورد عدم‌النفع كه ليامكو مطالبه كرده، اصل مشتركي بين نظام حقوقي ليبي و اصول حقوق بين‌الملل وجود ندارد، پس بايد به اصول كلي حقوقي مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف كه در نظام حقوق ليبي نيز شناخته شده استناد مي‌كند و غرامت را توجيه مي‌نمايد.
۴۳ـ راي داوري ليامكو در مورد اصل جبران خسارت، به‌عنوان بخشي از قانون حاكم مي‌گويد: گرچه اصل مالكيت و اصل حقوق مكتسبه در حقوق ليبي و در حقوق بين‌الملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بين‌الملل حق ملي‌كردن را نيز براي دولتها شناخته است. راي ليامكو در اين خصوص به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل (۱۹۶۲) كه براساس آن حق دولتها در ملي‌كردن منابع طبيعي با پرداخت خسارت طبق موازين حقوق بين‌الملل به‌رسميت شناخته شده، اشاره كرده و آن را ملاك عمل مي‌داند. اين راي قطعنامه بعدي مجمع عمومي به شماره ۳۲۸۱ را كه در سال ۱۹۷۴ تصويب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلي» سخن گفته، از منابع حقوق بين‌الملل نمي‌داند و آن را حداكثر حاكي از رويه بعضي دولتها مي‌داند. راي داوري ليامكو با ذكر اين مقدمات نتيجه مي‌گيرد كه ملي‌كردن حقوق شركت ليامكو في‌نفسه تبعيض‌آميز و غيرمشروع يا غيرقانوني نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب ليبي را غيرمشروع مي‌داند، زيرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.[۱۶]
۴۴ـ در اين پرونده دولت ليبي اعلام كرده بود كه حاضر است ارزش دفتري حقوق و اموال شركت ليامكو ـ يعني سرمايه‌گذاري ليامكو منهاي درآمد او از محل امتياز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسيدگي‌كننده به دعوا اين مبلغ به‌منزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراين، داور بايد درباره ميزان غرامت قابل‌پرداخت تصميم مي‌گرفت. اين مهم مستلزم آن بود كه ابتدا مبناي حقوقي و قانوني حكم به غرامت (عدم‌النفع) تعبيه مي‌گرديد. آقاي محمصاني با استعانت از بخشي كه در زمينه قانون حاكم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد كرده و استدلال مي‌كند كه اين اصل، هم در حقوق ليبي و هم در حقوق بين‌الملل و نزد دادگاههاي بين‌المللي شناخته شده است و بنابراين ديوان مي‌تواند به « غرامت منصفانه» حكم دهد.
به اين ترتيب، برخلاف راي بي.پي. و راي تاپكو كه به اعاده وضع و غرامت كامل راي دادند، در راي ليامكو « غرامت منصفانه» مورد حكم واقع شده است.
۴۵ـ در دو پرونده داوري ديگر (پرونده بي.پي. و پرونده تاپكو) فقط مبناي غرامت (مسئوليت) و استاندارد آن مورد حكم قرار گرفته است؛ اما در پرونده ليامكو، داور مربوط علاوه بر حكم به مسئوليت ليبي، مبادرت به محاسبه و تعيين مبلغ غرامت نيز نموده و براي اين منظور غرامت قابل‌پرداخت را به دو بخش تقسيم كرده است؛ يكي خسارات واقعي يعني ارزش اموال عيني ليامكو كه از او سلب مالكيت شده، و ديگري خسارات عدم‌النفع يعني منافع آتي كه ليامكو مي‌توانست، در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول بيست و سه سال باقي‌مانده از عمر قرارداد، كسب نمايد.
۴۶ـ به‌موجب راي داوري ليامكو، دولت ليبي به پرداخت مبلغي در حدود چهارده ميليون دلار به‌عنوان خسارات واقعي و مبلغ شصت و شش ميليون دلار به‌عنوان خسارت عدم‌النفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره ۵% كه در قانون ليبي پيش‌بيني شده بود از تاريخ صدور حكم محكوم گرديد. شركت ليامكو براي اجراي اين راي به محاكم كشورهاي مختلف (فرانسه ـ امريكا ـ سوئيس ـ سوئد) مراجعه كرد، اما با مقاومت و اعتراض ليبي در مرحله اجراي حكم مواجه شد و راي مذكور هيچ‌گاه به اجرا درنيامد. سرانجام در سال ۱۹۸۱ به‌موجب موافقتنامه‌اي كه هيچ‌گاه منتشر نشد، مبالغي به شركت ليامكو پرداخت گرديد. باري، نظر به اهميت راي ليامكو از حيث غرامت و ارتباط بيشتري كه با موضوع اين نوشته دارد، لازم است توضيح بيشتري در مورد آن داده شود.
پی نوشتها:
[۱۱]. Texaco v. Libya, ۵۳ ILR., p. ۳۸۱.
*. Opini juri.
**. Full market value.
*. Adequate compensation.
[۱۲]. Penela Gann, \'\'Compensation Standard for Expropriation\'\', Columbia Journal of Transnational Law, Vol. ۲۳, ۱۹۸۳, p. ۶۲۸.
**. Internationalisation.
۱۳. در مورد نقد عالمانه پروفسور فرانسوا ريگو نسبت به راي « تاپكو»، تحت عنوان « خدايان و قهرمانان» رك. يك راي داوري و دو نقد، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان، انتشارات آگاه (۱۳۷۹)، ص ۱۴۳.
۱۴. محبي، دكتر محسن، « ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده: ماهيت، ساختار، عملكرد»، ترجمه محمد حبيبي، انتشارات فردافر (۱۳۸۳)، صص ۱۷۱ـ۱۶۴.
[۱۵]. Liamco v. Libya, ۲۰ ILM. (۱۹۸۱), p. ۶۷.
*. Objective.
[۱۶]. با اينكه ملي‌كردن قراردادهاي نفتي توسط ليبي كمابيش در يك زمان انجام شده بود، اما هر كدام از مراجع داوري تفسير جداگانه‌اي از اقدام ليبي در ملي‌كردن ارائه كردند. در پرونده بي.پي. عمل ملي‌كردن ليبي به علت تبعيض‌آميز بودن و سياسي بودن، غيرمشروع و برخلاف حقوق بين‌الملل دانسته شد، و در پرونده تاپكو نيز به علت مخالفت ملي‌كردن با قرارداد، غيرمشروع تلقي شد و در هر دو پرونده حكم به اعاده وضع صادر گرديد، با اين تفاوت كه در پرونده بي.پي. گفته شد چون اعاده وضع به حال اول در عمل ممكن نيست، بايد غرامتي معادل « اعاده وضع» پرداخت شود و در پرونده تاپكو به « غرامت مناسب» راي صادر شده و آن را شامل قيمت كامل بازار دانسته است. اما چنانكه ديديم، در پرونده ليامكو عمل ملي‌كردن في‌نفسه مشروع تلقي شده و فقط از حيث عدم پرداخت غرامت غيرمشروع تلقي گرديده است. پيداست كه همه يك سخن مي‌گويند، و تفاوتها در شيوه استدلال است.
*. Damnum emergen.
**. Lucrum cessance.
***. Book value.
*. Damnum emergen.
**. Lucrum cessance.
*. Market value.
ادامه دارد...
/ج
