رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (4)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۴ـ۲ـ غرامت در راي ليامكو
۴۷ـ گفتيم كه در پرونده ليامكو به جاي اعاده وضع، « غرامت منصفانه» به‌عنوان الزام حاصل از قانون حاكم، مورد حكم قرار گرفته است. اكنون ببينيم، آقاي محمصاني چگونه غرامت منصفانه را تفسير و محاسبه نموده است.
۴۸ـ راي داوري در پرونده ليامكو براي محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعي* و ارزش اموال ليامكو را محاسبه كرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع** مقرر داشت عدم‌النفع مورد ادعاي ليامكو، از موضوعاتي است كه هنوز در حقوق بين‌الملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اينكه در ملي‌كردن‌هاي مشروع، عدم‌النفع قابل‌پرداخت نيست. لكن چنانكه اشاره شد، در اين راي با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، به‌عنوان يكي از اصول كلي حقوقي (و نه حقوق بين‌الملل)، مبلغي به‌عنوان « غرامت منصفانه» به نفع ليامكو تعيين شده است. اين راي از حيث روش ارزيابي كه به‌كار گرفته نيز مهم است.
۴۹ـ دولت ليبي هنگام ملي‌كردن قراردادهاي ليامكو اعلام كرده بود كه حاضر است غرامتي معادل ارزش دفتري*** بپردازد، يعني مبالغي كه ليامكو براي سرمايه‌گذاري به ليبي آورده بود منهاي استهلاك و درآمد او از محل عمليات نفتي. اما اين مبلغ مورد قبول ليامكو قرار نگرفت، لذا عليه ليبي طرح دعوا نمود و خسارت عدم‌النفع مطالبه كرد. داور رسيدگي‌كننده به دعوا نيز اعلام كرد كه پيشنهاد ليبي در مورد غرامت، در واقع به معناي ندادن غرامت است و از اين رو دولت ليبي را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حيث تعيين بخشي از غرامت اعمال كرد. راي ليامكو، هم از حيث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حيث روشي كه براي ارزيابي خسارات به‌كار گرفته، واجد اهميت است. به نظر شركت ليامكو روش ارزيابي مناسب براي تعيين غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، يعني تعيين ميزان ذخاير نفت كه كشف شده و سپس تعيين سودي كه در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول مدت بيست و سه سال باقي‌مانده از قرارداد، از محل اين ذخاير نصيب اين شركت مي‌شد (عدم‌النفع).
۵۰ ـ داور، آقاي دكتر محمصاني، با تفسير ماده ۲۸ قرارداد در مورد قانون حاكم اعلام داشت كه مفاد اين ماده به اين معني است كه مرجع داوري ابتدا بايد اصول مشترك بين حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل را اعمال كند، و سپس اصول كلي حقوقي را چنانكه در دادگاههاي بين‌المللي اعمال شده، اجرا نمايد (بندهاي ۳۵ ـ ۳۳ راي). به نظر ايشان، اولاً هم حقوق ليبي و هم حقوق بين‌الملل متضمن وظيفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابل‌پرداخت، خسارات مادي يا عيني است.* ثانياً در مورد خسارات غيرمادي وارده به اموال و حقوق ليامكو تحت قرارداد امتياز و اينكه آيا شامل عدم‌النفع** هم مي‌شود يا نه، اختلاف نظر وسيعي بين حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتي كه در سالهاي اخير در زمينه حق حاكميت ملتها بر منابع ملي رخ داده، دستخوش تغيير شده، به‌نحوي كه فرمول كلاسيك غرامت « مناسب، فوري و موثر» يا « غرامت كامل» كه شامل عدم‌النفع نيز مي‌شود، ديگر قاعده‌كلي و الزام‌آور نيست، بلكه يك مكانيسم ارزيابي براي تعيين « حداكثر غرامت» قابل پرداخت است. اما اين پرسش كه آيا واقعاً غرامت قابل‌پرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتي نيز مي‌شود يا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقي مانده است. در چنين وضعيت مبهم و نامعيني كه در حقوق بين‌الملل جاري است، سخن گفتن از همساني يا يكساني اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل در زمينه غرامت ملي‌كردن و بويژه اينكه آيا غرامت شامل عدم‌النفع هم مي‌شود يا نه، گزاف است (بندهاي ۷۶ ـ۷۳ راي).
۵۱ ـ در غياب اصول مشترك بين قانون ليبي و حقوق بين‌الملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاكم طبق ماده (۷) ۲۸ قرارداد)، داور ناگزير است به مرحله دوم تعيين قانون حاكم به شرح مذكور در آن ماده ـ يعني اصول كلي حقوقي ـ مراجعه كند و مبناي قانوني لازم را براي تصميم‌گيري درباره غرامت اتخاذ نمايد. آقاي محمصاني نيز چنين كرده و در همين مرحله است كه به اصل « انصاف» به‌عنوان يك اصل كلي حقوقي مكمل كه هم در حقوق ليبي وجود دارد و هم در حقوق بين‌الملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به معناي «غرامت منصفانه» اتخاذ كرده و سپس براي محاسبه غرامت و تعيين دو عنصر آن ـ خسارت مادي يا عيني و خسارت عدم‌النفع ـ به روشهاي ارزيابي رجوع كرده است.
۵۲ ـ شركت ليامكو خسارات واقعي و عيني پرونده و تجهيزات نفتي خود را به مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون و سيزده هزار دلار تعيين و مطالبه‌كرد. چون به‌موجب قرارداد امتياز في‌مابين نيز مقرر شده بود كه ليامكو حق دارد اموال عيني پروژه را در پايان قرارداد تملك نمايد، راي داور اين قسمت از خسارات ليامكو را موجه دانست و حكم به پرداخت آن صادر كرد. اين راي چنين مقرر داشت:
« خسارات عيني و مادي ليامكو بايد براساس ارزش بازار اموال* در تاريخ ملي‌كردن محاسبه شود، يعني ارزيابي به مبلغ واقعي آنها كه ليامكو با ارائه ادله و مدرك آن را اثبات كرده است» (بندهاي ۷۹ ـ ۷۸ راي).
علاوه بر اين، شرك ليامكو كه صاحب ۲۵% از قراردادهاي امتياز بود، خواهان مبلغ دويست و هفتاد ميليون و يكصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدم‌النفع و از دست‌دادن سود حاصل از ميدان نفتي موضوع قراردادها بود. اين شركت:
« براي محاسبه درآمد خالص خود از توليد نفت، قيمت بازار نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را ملاك گرفته است و سپس هزينه‌ها و ماليات و حق‌الامتياز قابل‌پرداخت به دولت ليبي را به ماخذ ارقام موجود در قبل از ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي (سپتامبر ۱۹۷۳) از آن كسر نموده است، البته بدون احتساب تعديل بابت افزايش بعدي ماليات يا افزايش قيمت نفت، ضمناً سرمايه‌گذاريهاي جديد را كه بايد انجام مي‌شد نيز از آن مبلغ (خالص درآمد) كسر نموده است. آنگاه براي اينكه ارزش آن را به‌دست آورد، نرخ تنزيل ۱۲% را در آن اعمال نموده و به رقم يكصد و هفتاد و شش ميليون و دويست و هفتاد هزار دلار رسيده است» (بندهاي ۸۰ ـ ۷۹ راي).
۵۳ ـ البته سود خالص ليامكو در فاصله زماني سپتامبر ۱۹۷۳ (زمان ملي‌شدن) و پايان ۱۹۷۶ عملاً حدود چهل و شش ميليون دلار بود كه اگر با همين روند محاسبه مي‌شد تا پايان دوران قرارداد (۱۹۸۸) به مبلغ پنجاه و هفت ميليون دلار مي‌رسيد. اين مابه‌التفاوت به خاطر آن است كه دولت ليبي به‌طور يك‌طرفه و برخلاف مفاد قرارداد، ماليات و حق الامتياز بالاتري را وضع كرده بود كه طبعاً مورد قبول ليامكو نبود. در راي داوري هم، همين مبلغ پايين‌تر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده كه حتي اگر قرارداد ليامكو ملي نشده بود، بازهم ناگزير بود افزايش نرخ ماليات و حق الامتياز را بپذيرد، همچنان كه در سال ۱۹۶۶ آن را پذيرفته بود. به‌نظر مرجع داوري در قراردادهاي درازمدت، كاملاً قابل انتظار است كه وضع طرفين در طول زمان به‌خوبي تغيير كند كه باعث افزايش قدرت چانه زني ايشان گردد و يكديگر را به اصلاح و تغيير شروط قراردادي قانع و وادار نمايد.
۵۴ ـ ليامكو براي محاسبه عدم‌النفع خود، قيمت اعلام شده نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را مبنا قرار داده بود، اما داور مذكور در راي خود اعلام كرد كه اين مبلغ واقع بينانه نيست، زيرا احتمال افزايش قيمت نفت خام در آينده و تا پايان قرارداد وجود داشته كه بايد مورد توجه قرار گيرد. داور مذكور هر دو رقم ارزيابي عدم‌النفع، يعني حداكثر يكصد و هشتاد و شش ميليون دلار و حداقل پنجاه و هفت ميليون دلار را مبالغه آميز دانست و خسارت عدم‌النفع ليامكو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش ميليون دلار تعيين كرد و با بهره ۵% از تاريخ صدور حكم (و نه تاريخ سلب مالكيت) مورد حكم قرار داد.
۵۵ ـ از آنچه در تجزيه و تحليل راي داوري در قضيه آموكو در زمينه غرامت گفتيم معلوم مي‌شود با اينكه به نظر داور، موضع حقوق بين‌الملل درباره امكان مطالبه خسارت غيرعيني شامل عدم‌النفع، مشخص و قطعي نيست، مع‌ذلك خسارات مورد مطالبه ليامكو درباره خسارات ناشي از از دست دادن منافع آتي را مورد حكم قرار داد. اما راي داوري در پرونده ليامكو نشان مي‌دهد كه اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شركت خارجي طرف قرارداد نمايد، ولو سلب مالكيت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردي كه قرارداد مربوط سابقه سودآوري داشته و شركت خارجي با ريسك عدم توليد مواجه نبوده، مكلف است خسارت او را بابت محروميت از درآمد آتي جبران نمايد. جالب اينكه، براي محاسبه اين خسارت، رقم سود عملي حاصل از ميدان نفتي مربوط پس از تاريخ سلب مالكيت ملاك قرار گرفته است؛ البته در مورد ماليات نيز نرخ ماليات بالاتر كه دولت وضع كرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حكم در پرونده ليامكو كمتر از مبلغ مورد درخواست ليامكو بوده، مع‌ذلك باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نكته مهم راي ليامكو درباره غرامت، مفهوم منافع آتي و نحوه محاسبه آن است. چنانكه خواهيم ديد اين نكته در رويه‌هاي داوري بعدي نيز مورد توجه مراجع داوري بوده، ولو اينكه در محاسبه آن، با عنايت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهاي ارزيابي متفاوتي به كار رفته است.
۵ ـ۲ـ نكات داوري‌هاي سه‌گانه ليبي
۵۶ ـ رويه داوري حاصل از دعاوي سه‌گانه شركتهاي نفتي عليه دولت ليبي، به‌عنوان آراي داوري كه در دهه ۱۹۷۰ صادر شده، از اهميت زيادي برخوردار است و در منابع و كتابهاي حقوق نفت بارها مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و موافقين و مخالفين درباره آنها به تفصيل سخن گفته‌اند. قبل از اينكه ساير رويه‌هاي داوري را مورد بحث قرار دهيم، بد نيست عجالتاً چند موضوع مهم‌تر را كه در اين سه راي داوري مورد بحث قرار گرفته است، مرور كنيم:
• ماهيت قراردادهاي امتياز، تابع احكام و اصول قراردادهاي خصوصي است و دولت حقوق خاصي در آنها ندارد و وضعيت طرفين در قرارداد، مساوي است.
• قدر متيقن قانون حاكم بر قرارداد، اصول كلي حقوقي است و اگر هم به حقوق داخلي طرف دولتي قرارداد توجه شده، در پرتو اصول كلي حقوقي بوده است.
• ملي‌كردن نفت و آثار آن بر قراردادهاي جاري، با شرايط خاصي در حقوق بين‌الملل شناخته شده است. مع‌ذلك نقض قرارداد يا تخلف طرف دولتي از آن، حتي اگر به‌عنوان ملي‌كردن يا به دليل ضرورتهاي قانوني برآمده از انقلاب و تغيير رژيم سياسي باشد، همچنان موجب مسئوليت اوست و بايد خسارت و غرامت طرف خارجي را بپردازد.
• در ملي‌كردن‌هاي غيرمشروع، غرامت قابل‌پرداخت ابتدائاً اعاده وضع پيشين است كه وقتي به غرامت تعبير و تفسير شود، غرامت كامل به دست مي‌آيد. در مواردي هم كه به غرامت منصفانه راي صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طيف وسيعي را در بر مي‌گيرد كه مي‌تواند شامل منافع آتي (نوعي عدم‌النفع) نيز بشود. تفسير و تعيين سود آتي، يك امر موضوعي است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد مي‌باشد.
• همان‌طور كه در مطاوي بحث ديديم، هركدام از آراي صادره در داوري‌هاي سه‌گانه ليبي، تفسير و تعبير خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشته‌اند و گاه دچار پريشان‌گويي‌هايي نيز شده‌اند. همين شناور بودن تفسير قراردادهاي بزرگ، به معناي غيرقابل پيش‌بيني بودن آنها است. بخشي از اين واقعيت ناشي از ماهيت پوياي قراردادهاي توسعه اقتصادي است. به اين نكته بعداً بيشتر مي‌پردازيم.
• غيرقابل پيش‌بيني بودن قراردادها هنگامي كه به اختلاف منجر مي‌شود، تيغ دو لبه‌اي است كه مي‌تواند به نفع يا ضرر طرفهاي دولتي يا خصوصي باشد.
• وقتي قراردادهاي امتياز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهاي نفتي كه به‌صورت مشاركت يا پيمانكاري يا بيع متقابل منعقد مي‌شوند، و از ابتدا براساس تراضي و توافق طرفين تنظيم مي‌گردند، براي طرف دولتي قرارداد، وضع ممتاز يا حق خاصي متصور نيست. بنابراين، حتي مقررات نظم عمومي كشور طرف قرارداد مانع از اجراي قرارداد و تعهدات طرف دولتي نيست، مگر در موارد محدودي كه اين مقررات با نظم عمومي بين‌المللي، مرتبط يا هم‌ريشه باشند.
• رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي ليبي در دهه ۱۹۷۰ كمابيش ادامه رويه‌هاي داوري قبلي است. اين رويه مبالغه آميز است و در آن حقوق و منافع طرفهاي دولتي قرارداد از بعضي جهات ناديده انگاشته شده است و بيشتر حمايت از منافع شركتهاي نفتي و سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر بوده است.
• چنانكه خواهيم ديد، از دهه ۱۹۸۰ به اين سو، اين روند تعديل شده و رويه داوري حاصل از دعاوي نفتي كه در سالهاي بعد مطرح گرديده و مورد راي قرار گرفته است، حاكي از تغيير ملايم و انعطاف معقول در جهت ايجاد توازن و تعادل مي‌باشد.[۱۷]
ادامه دارد...
/ج
۴۷ـ گفتيم كه در پرونده ليامكو به جاي اعاده وضع، « غرامت منصفانه» به‌عنوان الزام حاصل از قانون حاكم، مورد حكم قرار گرفته است. اكنون ببينيم، آقاي محمصاني چگونه غرامت منصفانه را تفسير و محاسبه نموده است.
۴۸ـ راي داوري در پرونده ليامكو براي محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعي* و ارزش اموال ليامكو را محاسبه كرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع** مقرر داشت عدم‌النفع مورد ادعاي ليامكو، از موضوعاتي است كه هنوز در حقوق بين‌الملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اينكه در ملي‌كردن‌هاي مشروع، عدم‌النفع قابل‌پرداخت نيست. لكن چنانكه اشاره شد، در اين راي با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، به‌عنوان يكي از اصول كلي حقوقي (و نه حقوق بين‌الملل)، مبلغي به‌عنوان « غرامت منصفانه» به نفع ليامكو تعيين شده است. اين راي از حيث روش ارزيابي كه به‌كار گرفته نيز مهم است.
۴۹ـ دولت ليبي هنگام ملي‌كردن قراردادهاي ليامكو اعلام كرده بود كه حاضر است غرامتي معادل ارزش دفتري*** بپردازد، يعني مبالغي كه ليامكو براي سرمايه‌گذاري به ليبي آورده بود منهاي استهلاك و درآمد او از محل عمليات نفتي. اما اين مبلغ مورد قبول ليامكو قرار نگرفت، لذا عليه ليبي طرح دعوا نمود و خسارت عدم‌النفع مطالبه كرد. داور رسيدگي‌كننده به دعوا نيز اعلام كرد كه پيشنهاد ليبي در مورد غرامت، در واقع به معناي ندادن غرامت است و از اين رو دولت ليبي را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حيث تعيين بخشي از غرامت اعمال كرد. راي ليامكو، هم از حيث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حيث روشي كه براي ارزيابي خسارات به‌كار گرفته، واجد اهميت است. به نظر شركت ليامكو روش ارزيابي مناسب براي تعيين غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، يعني تعيين ميزان ذخاير نفت كه كشف شده و سپس تعيين سودي كه در صورت ملي نشدن قرارداد، در طول مدت بيست و سه سال باقي‌مانده از قرارداد، از محل اين ذخاير نصيب اين شركت مي‌شد (عدم‌النفع).
۵۰ ـ داور، آقاي دكتر محمصاني، با تفسير ماده ۲۸ قرارداد در مورد قانون حاكم اعلام داشت كه مفاد اين ماده به اين معني است كه مرجع داوري ابتدا بايد اصول مشترك بين حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل را اعمال كند، و سپس اصول كلي حقوقي را چنانكه در دادگاههاي بين‌المللي اعمال شده، اجرا نمايد (بندهاي ۳۵ ـ ۳۳ راي). به نظر ايشان، اولاً هم حقوق ليبي و هم حقوق بين‌الملل متضمن وظيفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابل‌پرداخت، خسارات مادي يا عيني است.* ثانياً در مورد خسارات غيرمادي وارده به اموال و حقوق ليامكو تحت قرارداد امتياز و اينكه آيا شامل عدم‌النفع** هم مي‌شود يا نه، اختلاف نظر وسيعي بين حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتي كه در سالهاي اخير در زمينه حق حاكميت ملتها بر منابع ملي رخ داده، دستخوش تغيير شده، به‌نحوي كه فرمول كلاسيك غرامت « مناسب، فوري و موثر» يا « غرامت كامل» كه شامل عدم‌النفع نيز مي‌شود، ديگر قاعده‌كلي و الزام‌آور نيست، بلكه يك مكانيسم ارزيابي براي تعيين « حداكثر غرامت» قابل پرداخت است. اما اين پرسش كه آيا واقعاً غرامت قابل‌پرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتي نيز مي‌شود يا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقي مانده است. در چنين وضعيت مبهم و نامعيني كه در حقوق بين‌الملل جاري است، سخن گفتن از همساني يا يكساني اصول مشترك حقوق ليبي و حقوق بين‌الملل در زمينه غرامت ملي‌كردن و بويژه اينكه آيا غرامت شامل عدم‌النفع هم مي‌شود يا نه، گزاف است (بندهاي ۷۶ ـ۷۳ راي).
۵۱ ـ در غياب اصول مشترك بين قانون ليبي و حقوق بين‌الملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاكم طبق ماده (۷) ۲۸ قرارداد)، داور ناگزير است به مرحله دوم تعيين قانون حاكم به شرح مذكور در آن ماده ـ يعني اصول كلي حقوقي ـ مراجعه كند و مبناي قانوني لازم را براي تصميم‌گيري درباره غرامت اتخاذ نمايد. آقاي محمصاني نيز چنين كرده و در همين مرحله است كه به اصل « انصاف» به‌عنوان يك اصل كلي حقوقي مكمل كه هم در حقوق ليبي وجود دارد و هم در حقوق بين‌الملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به معناي «غرامت منصفانه» اتخاذ كرده و سپس براي محاسبه غرامت و تعيين دو عنصر آن ـ خسارت مادي يا عيني و خسارت عدم‌النفع ـ به روشهاي ارزيابي رجوع كرده است.
۵۲ ـ شركت ليامكو خسارات واقعي و عيني پرونده و تجهيزات نفتي خود را به مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون و سيزده هزار دلار تعيين و مطالبه‌كرد. چون به‌موجب قرارداد امتياز في‌مابين نيز مقرر شده بود كه ليامكو حق دارد اموال عيني پروژه را در پايان قرارداد تملك نمايد، راي داور اين قسمت از خسارات ليامكو را موجه دانست و حكم به پرداخت آن صادر كرد. اين راي چنين مقرر داشت:
« خسارات عيني و مادي ليامكو بايد براساس ارزش بازار اموال* در تاريخ ملي‌كردن محاسبه شود، يعني ارزيابي به مبلغ واقعي آنها كه ليامكو با ارائه ادله و مدرك آن را اثبات كرده است» (بندهاي ۷۹ ـ ۷۸ راي).
علاوه بر اين، شرك ليامكو كه صاحب ۲۵% از قراردادهاي امتياز بود، خواهان مبلغ دويست و هفتاد ميليون و يكصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدم‌النفع و از دست‌دادن سود حاصل از ميدان نفتي موضوع قراردادها بود. اين شركت:
« براي محاسبه درآمد خالص خود از توليد نفت، قيمت بازار نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را ملاك گرفته است و سپس هزينه‌ها و ماليات و حق‌الامتياز قابل‌پرداخت به دولت ليبي را به ماخذ ارقام موجود در قبل از ملي‌كردن قرارداد توسط ليبي (سپتامبر ۱۹۷۳) از آن كسر نموده است، البته بدون احتساب تعديل بابت افزايش بعدي ماليات يا افزايش قيمت نفت، ضمناً سرمايه‌گذاريهاي جديد را كه بايد انجام مي‌شد نيز از آن مبلغ (خالص درآمد) كسر نموده است. آنگاه براي اينكه ارزش آن را به‌دست آورد، نرخ تنزيل ۱۲% را در آن اعمال نموده و به رقم يكصد و هفتاد و شش ميليون و دويست و هفتاد هزار دلار رسيده است» (بندهاي ۸۰ ـ ۷۹ راي).
۵۳ ـ البته سود خالص ليامكو در فاصله زماني سپتامبر ۱۹۷۳ (زمان ملي‌شدن) و پايان ۱۹۷۶ عملاً حدود چهل و شش ميليون دلار بود كه اگر با همين روند محاسبه مي‌شد تا پايان دوران قرارداد (۱۹۸۸) به مبلغ پنجاه و هفت ميليون دلار مي‌رسيد. اين مابه‌التفاوت به خاطر آن است كه دولت ليبي به‌طور يك‌طرفه و برخلاف مفاد قرارداد، ماليات و حق الامتياز بالاتري را وضع كرده بود كه طبعاً مورد قبول ليامكو نبود. در راي داوري هم، همين مبلغ پايين‌تر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده كه حتي اگر قرارداد ليامكو ملي نشده بود، بازهم ناگزير بود افزايش نرخ ماليات و حق الامتياز را بپذيرد، همچنان كه در سال ۱۹۶۶ آن را پذيرفته بود. به‌نظر مرجع داوري در قراردادهاي درازمدت، كاملاً قابل انتظار است كه وضع طرفين در طول زمان به‌خوبي تغيير كند كه باعث افزايش قدرت چانه زني ايشان گردد و يكديگر را به اصلاح و تغيير شروط قراردادي قانع و وادار نمايد.
۵۴ ـ ليامكو براي محاسبه عدم‌النفع خود، قيمت اعلام شده نفت در ژوئيه ۱۹۷۶ را مبنا قرار داده بود، اما داور مذكور در راي خود اعلام كرد كه اين مبلغ واقع بينانه نيست، زيرا احتمال افزايش قيمت نفت خام در آينده و تا پايان قرارداد وجود داشته كه بايد مورد توجه قرار گيرد. داور مذكور هر دو رقم ارزيابي عدم‌النفع، يعني حداكثر يكصد و هشتاد و شش ميليون دلار و حداقل پنجاه و هفت ميليون دلار را مبالغه آميز دانست و خسارت عدم‌النفع ليامكو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش ميليون دلار تعيين كرد و با بهره ۵% از تاريخ صدور حكم (و نه تاريخ سلب مالكيت) مورد حكم قرار داد.
۵۵ ـ از آنچه در تجزيه و تحليل راي داوري در قضيه آموكو در زمينه غرامت گفتيم معلوم مي‌شود با اينكه به نظر داور، موضع حقوق بين‌الملل درباره امكان مطالبه خسارت غيرعيني شامل عدم‌النفع، مشخص و قطعي نيست، مع‌ذلك خسارات مورد مطالبه ليامكو درباره خسارات ناشي از از دست دادن منافع آتي را مورد حكم قرار داد. اما راي داوري در پرونده ليامكو نشان مي‌دهد كه اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شركت خارجي طرف قرارداد نمايد، ولو سلب مالكيت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردي كه قرارداد مربوط سابقه سودآوري داشته و شركت خارجي با ريسك عدم توليد مواجه نبوده، مكلف است خسارت او را بابت محروميت از درآمد آتي جبران نمايد. جالب اينكه، براي محاسبه اين خسارت، رقم سود عملي حاصل از ميدان نفتي مربوط پس از تاريخ سلب مالكيت ملاك قرار گرفته است؛ البته در مورد ماليات نيز نرخ ماليات بالاتر كه دولت وضع كرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حكم در پرونده ليامكو كمتر از مبلغ مورد درخواست ليامكو بوده، مع‌ذلك باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نكته مهم راي ليامكو درباره غرامت، مفهوم منافع آتي و نحوه محاسبه آن است. چنانكه خواهيم ديد اين نكته در رويه‌هاي داوري بعدي نيز مورد توجه مراجع داوري بوده، ولو اينكه در محاسبه آن، با عنايت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهاي ارزيابي متفاوتي به كار رفته است.
۵ ـ۲ـ نكات داوري‌هاي سه‌گانه ليبي
۵۶ ـ رويه داوري حاصل از دعاوي سه‌گانه شركتهاي نفتي عليه دولت ليبي، به‌عنوان آراي داوري كه در دهه ۱۹۷۰ صادر شده، از اهميت زيادي برخوردار است و در منابع و كتابهاي حقوق نفت بارها مورد بررسي و نقد قرار گرفته است و موافقين و مخالفين درباره آنها به تفصيل سخن گفته‌اند. قبل از اينكه ساير رويه‌هاي داوري را مورد بحث قرار دهيم، بد نيست عجالتاً چند موضوع مهم‌تر را كه در اين سه راي داوري مورد بحث قرار گرفته است، مرور كنيم:
• ماهيت قراردادهاي امتياز، تابع احكام و اصول قراردادهاي خصوصي است و دولت حقوق خاصي در آنها ندارد و وضعيت طرفين در قرارداد، مساوي است.
• قدر متيقن قانون حاكم بر قرارداد، اصول كلي حقوقي است و اگر هم به حقوق داخلي طرف دولتي قرارداد توجه شده، در پرتو اصول كلي حقوقي بوده است.
• ملي‌كردن نفت و آثار آن بر قراردادهاي جاري، با شرايط خاصي در حقوق بين‌الملل شناخته شده است. مع‌ذلك نقض قرارداد يا تخلف طرف دولتي از آن، حتي اگر به‌عنوان ملي‌كردن يا به دليل ضرورتهاي قانوني برآمده از انقلاب و تغيير رژيم سياسي باشد، همچنان موجب مسئوليت اوست و بايد خسارت و غرامت طرف خارجي را بپردازد.
• در ملي‌كردن‌هاي غيرمشروع، غرامت قابل‌پرداخت ابتدائاً اعاده وضع پيشين است كه وقتي به غرامت تعبير و تفسير شود، غرامت كامل به دست مي‌آيد. در مواردي هم كه به غرامت منصفانه راي صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طيف وسيعي را در بر مي‌گيرد كه مي‌تواند شامل منافع آتي (نوعي عدم‌النفع) نيز بشود. تفسير و تعيين سود آتي، يك امر موضوعي است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد مي‌باشد.
• همان‌طور كه در مطاوي بحث ديديم، هركدام از آراي صادره در داوري‌هاي سه‌گانه ليبي، تفسير و تعبير خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشته‌اند و گاه دچار پريشان‌گويي‌هايي نيز شده‌اند. همين شناور بودن تفسير قراردادهاي بزرگ، به معناي غيرقابل پيش‌بيني بودن آنها است. بخشي از اين واقعيت ناشي از ماهيت پوياي قراردادهاي توسعه اقتصادي است. به اين نكته بعداً بيشتر مي‌پردازيم.
• غيرقابل پيش‌بيني بودن قراردادها هنگامي كه به اختلاف منجر مي‌شود، تيغ دو لبه‌اي است كه مي‌تواند به نفع يا ضرر طرفهاي دولتي يا خصوصي باشد.
• وقتي قراردادهاي امتياز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهاي نفتي كه به‌صورت مشاركت يا پيمانكاري يا بيع متقابل منعقد مي‌شوند، و از ابتدا براساس تراضي و توافق طرفين تنظيم مي‌گردند، براي طرف دولتي قرارداد، وضع ممتاز يا حق خاصي متصور نيست. بنابراين، حتي مقررات نظم عمومي كشور طرف قرارداد مانع از اجراي قرارداد و تعهدات طرف دولتي نيست، مگر در موارد محدودي كه اين مقررات با نظم عمومي بين‌المللي، مرتبط يا هم‌ريشه باشند.
• رويه حقوقي حاصل از دعاوي نفتي ليبي در دهه ۱۹۷۰ كمابيش ادامه رويه‌هاي داوري قبلي است. اين رويه مبالغه آميز است و در آن حقوق و منافع طرفهاي دولتي قرارداد از بعضي جهات ناديده انگاشته شده است و بيشتر حمايت از منافع شركتهاي نفتي و سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر بوده است.
• چنانكه خواهيم ديد، از دهه ۱۹۸۰ به اين سو، اين روند تعديل شده و رويه داوري حاصل از دعاوي نفتي كه در سالهاي بعد مطرح گرديده و مورد راي قرار گرفته است، حاكي از تغيير ملايم و انعطاف معقول در جهت ايجاد توازن و تعادل مي‌باشد.[۱۷]
پی نوشت:
[۱۷]. اينكه چرا و چگونه در دهه ۱۹۷۰ آن رويه افراطي توليد و حمايت شد، و در دهه ۱۹۸۰ مورد تعديل قرار گرفت، پرسشي است كه براي پاسخ به آن مي‌توان فروض مختلفي را ـ يا مجموعه آنها را ـ مطرح نمود و در اثبات صدق و كذب آنها تحقيق كرد. فروضي از اين قبيل: تلاش و فشار كشورهاي نفت خيز؛ عوض شدن الگوي قرارداد امتياز و متداول شدن الگوهاي مشاركت و پيش بيني حقوق خاصي براي طرف دولتي؛ تغيير و تعديل در رويه سياسي كشورهاي سرمايه‌پذير براي جلب سرمايه‌هاي خارجي و نهراسيدن از پيامدهاي حقوقي آن، و حتي مبادرت به تغيير و اصلاح قوانين داخلي در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي، بويژه در مورد نفت؛ هوشياري و تفطّن شركتهاي غربي سرمايه‌گذار به اين واقعيت كه اين‌همه افراط و مبالغه در قراردادهاي نفتي و درج شرطهاي يك‌طرفه براي حمايت و حراست از حقوقشان ولو منتهي به صدور حكم به نفع آنها شود، راه به جايي نمي‌برد و با مشكل اجرا مواجه است و مادام كه راي داوري معتدل و متعادل نباشد با مقاومت طرف دولتي محكوم‌عليه مواجه مي‌شود و به‌هرحال، در مصافي كه يك شركت نفتي خصوصي با يك دولت صاحب مالكيت طرف است، پيروز شدن كار آساني نيست؛ مي‌توان اين فروض را كنار گذاشت و از منظري بالاتر به اين تحول نگريست و علت را در اين واقعيت جست كه «حقوق» به‌عنوان يك پديده متحول، درصورتي از عهده تنظيم قراردادهاي نفتي و حل و فصل اختلافات ناشي از آنها بر مي‌آيد كه با نيازها و واقعيتهاي اصيل سروكار داشته باشد، و نه خواست يا فرمان اين و آن، يا پيشامدهاي موقت و متلاطم كه گاه برانگيخته و ساختگي است و همچون كف روي آب مي‌آيند و مي‌روند و آنچه مي‌ماند، موجهايي است كه در ژرفاي بستر دريا است.
ادامه دارد...
/ج
