رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (7)
۴ـ رويه ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي
۷۸ـ موضوع دعواي « سدكو» مطالبه غرامت مصادره پنجاه درصد منافع خواهان در شركت « سديران» كه به فعاليتهاي حفاري نفت اشتغال داشت، بود. ديوان داوري در اولين راي اعدادي خود، تحقق مصادره « سديران» را تاييد نمود ولي مسئله ضابطه غرامت را به بررسي‌هاي بعدي موكول كرد و بعداً در مارس ۱۹۸۶ در راي اعدادي دوم، به آن پرداخت.[۲۰]
۷۹ـ خواهان در اين پرونده مدعي بود كه استحقاق دريافت غرامتي « معادل كامل مال گرفته شده» را، چنانكه در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا (۱۹۵۵) مقرر شده بود، دارد. « سدكو» استدلال مي‌كرد كه حتي طبق حقوق بين‌الملل عرفي، باز هم مستحق دريافت غرامت كامل است كه بايد بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زيرا مصادره «سديران» توسط ايران غيرقانوني بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ايراني در پاسخ به اين ادعاها بيش و پيش از هر چيز اظهار مي‌داشت كه حتي اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بايستي مطابق الزامات حقوق بين‌الملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسير شود، چراكه عهدنامه صرفاً حاوي يك قاعده عرفي است كه در هر زماني به گونه‌اي وجود داشته است.[۲۱] حقوق بين‌الملل عرفي كنوني، غرامت « مناسب» و نه «كامل» را به رسميت مي‌شناسد و به عقيده ايران اين غرامت مطابق «ارزش خالص دفتري» مال موضوع مصادره است.
۸۰ ـ ديوان اين استدلال را مردود دانست و با استناد به رويه‌هاي قبلي خود از جمله پرونده « فلپس داج» گفت قاعده حقوقي مندرج در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه در مورد غرامت قابل‌پرداخت به خواهان، حاكميت دارد و سپس به بررسي اين نكته پرداخت كه طبق حقوق‌بين‌الملل عرفي، كدام ضابطه غرامت، حاكم است. مشخص بود كه ديوان اين كار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام مي‌داد كه گفته بود عهدنامه مودت بايد در پرتو تحولات اخير در حقوق بين‌الملل عرفي در زمينه ضابطه غرامت، تفسير شود.
۸۱ ـ ديوان تحليل حقوق عرفي را نخست با ذكر اين نكته مي‌آغازد كه حداقل پس از جنگ جهاني دوم « ديدگاه حقوق سنتي، كه مي‌گفت حقوق بين‌الملل عرفي، غرامت كامل را لازم مي‌داند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادي از كشورها و صاحب‌نظران واقع شده است». ديوان سپس ارزش اثباتي و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار مي‌دهد كه غالباً در تاييد نظريه غرامت « مناسب» به آن استناد مي‌شود، يعني رويه دولتها كه در موافقتنامه‌هاي حل و فصل مقطوع انعكاس يافته و متضمن پرداخت غـرامتي كمتر از غـرامت كامـل است؛ معـاهدات دوجانبـه سرمايه‌گذاري؛ و بالاخره قطعنامه‌هاي سازمان ملل راجع به حاكميت دائمي دولتها بر منابع طبيعي. ديوان داوري با استمداد از برخي احكام داوري نظير احكام داوري صادره در پرونده‌هاي «تگزاكو»، « اميل اويل»، و \'\'INA\'\' و همچنين نظر مستقل قاضي « لاگرگرن» در همين پرونده \'\'INA\'\'، نتيجه مي‌گيرد كه فقط همين قطعنامه و نه آنهايي كه بعداً به تصويب رسيده، « اگر نگوييم دليل بر وجود و اثبات حقوق بين‌الملل جاري است، حداقل منعكس‌كننده آن است».
۸۲ ـ البته ديوان با پذيرفتن ضابطه غرامت مناسب به‌عنوان قاعده‌اي از حقوق بين‌الملل جـاري، اعمـال آن را فقط به ملي‌كردن‌هاي گسترده و رسمي و نظام‌منـد و نه « مصادره‌هاي موردي»، مثل پرونده تحت رسيدگي مقيد مي‌سازد و نظر مي‌دهد كه در مصادره‌هاي موردي، «غرامت كامل»، كماكان قاعده حاكم در حقوق بين‌الملل است. ديوان پس از ارائه اين تحليل‌ها، در پي تطبيق يافته‌هاي خود براساس عهدنامه مودت و حقوق عرفي بر پرونده تحت رسيدگي («سدكو») برآمده و چنين حكم مي‌دهد:
« خواهان بايد غرامت ارزش كامل منافع مصادره شده خويش در « سديران» را دريافت دارد، اعم از اينكه اين حكم را اعمال عهدنامه مودت بدانيم يا اعمال مستقل حقوق بين‌الملل عرفي، و قطع نظر از اينكه آيا مصادره به شيوه ديگري، قانوني بوده است يا خير».[۲۲]
۸۳ ـ در مورد حكم ديوان در پرونده « سدكو» سه نكته را بايد متذكر شد؛ نكته اول، حكم « سدكو» نمونه‌اي از احكامي است كه خواسته‌اند هم عهدنامه مودت ايران و امريكا و هم حقوق عرفي را اعمال كرده باشند. دوم، اين حكم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوق‌بين‌الملل عرفي مي‌داند كه فقط نسبت به ملي‌كردن‌هاي گسترده، حاكميت دارد. سوم، اين حكم، همسو با رويه ديوان در « پرونده INA» تفكيك ميان مصادره موردي از يك سو و ملي‌كردن از سوي ديگر را مي‌پذيرد و تاييد مي‌كند كه اين تفكيك اثرات خاصي بر ضابطه غرامت مي‌نهد؛ به اين معني كه در ملي‌كردن‌هاي گسترده، فقط غرامت مناسب برحسب اوضاع و احوال، قابل‌پرداخت است ولي در مصادره موردي، غرامت كامل پرداخت مي‌شود.
۸۴ ـ از اينها كه بگذريم، حكم ديوان در پرونده « سدكو» از برخي جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتي ديوان، درست يا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخيص مي‌دهد، اين تشخيص چنان روشن و قطعي است كه در تعيين تكليف پرونده كفايت مي‌كند و از لحاظ قضايي، ديگر ضرورت معقولي نمي‌ماند كه به منابع ديگري هم براي استخراج همان قاعده‌اي كه عهدنامه در دسترس ديوان قرار داده، رجوع كند. اين كار درصورتي موجـه بود كه ديـوان مي‌خواست عهدنامه را به منـزله « قانـون خاص» در پرتو حقوق‌بين‌الملل عرفي به‌عنوان « قانون عام» تفسير كند، اما اين فرض نسبت به حكم ديوان در پرونده مذكور صدق نمي‌كند.
ثانياً، ديـوان مصادره شركت « سديران» توسط ايران را « مصادره‌اي مـوردي» و نه «ملي‌كردن گسترده، رسمي و نظام‌مند» مي‌نامد و نظر مي‌دهد كه خواهان استحقاق دريافت غرامت كامل را دارد. ولي اين حكم با تصميم قبلي كه همين شعبه سوم با همان رئيس (منگارد) در « پرونده AIG» اتخاذ كرده بود، قابل جمع نيست. در « پرونده AIG »، دعواي مطروحه ناشي از ملي‌كردن واقعي و گسترده صنعت بيمه در ايران بود اما ديوان، به جهت ضابطه غرامت، تفكيكي ميان مصادره و ملي‌كردن به عمل نياورد، بلكه با بيان اين مطلب كه « حتي در مصادره قانوني، مالك قبلي معمولاً مستحق غرامت است» حكم به پرداخت ارزش «كامل» منافع خواهان در شركت بيمه ملي شده داد. البته درست است كه ديوان، سرانجام در « پرونده AIG» حكم به پرداخت ارزش « تخميني» و نه «كامل» سهام خواهان داد، ولي هيچ توضيحي در مورد مبناي نظري ديدگاه خويش ارائه نداد. ثالثاً، اظهار نظر چند سطري ديوان به اندازه نصف يك پاراگراف، مبني بر اينكه غرامت «كامل» قاعده‌اي است كه « هم به‌موجب عهدنامه مودت و هم به‌طور مستقل، براساس حقوق بين‌الملل عرفي قطع نظر از اينكه مصادره قانوني بوده يا خير، قابل اعمال است»، اصلاً قانع‌كننده نمي‌باشد. ديوان هيچ توضيحي نمي‌دهد كه چگونه مي‌توان آثار اقدام قانوني دولت را با اقدامي غيرقانوني و تخلف‌آميز برابر دانست و اين هر دو را به لحاظ خساراتي كه به بار مي‌آورند، يكسان محسوب داشت.
قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو
دو فقره از مهمترين رويه‌هاي ديوان داوري ايران ـ امريكا در دعاوي نفتي در پرونده كنسرسيوم و پرونده آموكو آمده است، اما قبل از توضيح آراي ديوان داوري در اين دو پرونده لازم است مقدمه‌اي كوتاه را بياوريم.
۸۵ ـ به‌دنبال پيـروزي انقلاب اسلامي، قـراردادهاي نفتي ايران با شركتهاي خارجي دستخوش تغييرات مهمي گرديد. قريب يك‌سال پس از انقلاب، در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب « ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد:
« كليه قراردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاص كه از طرف وزير نفت تعيين مي‌شود، مغاير با قانون ملي‌شدن صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود، كان‌لم‌يكن تلقي گرديده و ادعاي ناشي از انعقاد و اجراي اين قراردادها با راي كميسيون قابل حل و فصل مي‌باشد. اين كميسيون با شركت نماينده وزارت امور خارجه خواهد بود».[۲۳]
۸۶ ـ كميسيون خاص موضوع اين ماده واحده، قرادادهاي مشاركت و نيز فروش نفت ايران با شركتهاي خارجي را بررسي و حسب مورد كان‌لم‌يكن اعلام كرد. آن تعداد از شركتهاي غيرامريكايي كه قراردادشان ملغي شده بود، به تدريج به كميسيون خاص مراجعه كردند و كميسيون هم با احتساب بدهي‌هايي كه به شركت نفت داشتند، با آنها تسويه حساب نمود. از ميان شركتها تنها شركت انگليسي بي.پي. به داوري رجوع كرد ولي ادعاي شركت مذكور نيز درجريان داوري تسويه گرديد و پرونده داوري مختومه شد. اما شركتهاي امريكايي طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران، به ديوان داوري دعاوي ايران ـ امريكا كه در سال ۱۳۶۱ بر اساس بيانيه‌هاي الجزاير تاسيس شده بود،[۲۴] مراجعه كردند و طرح دعوا نمودند. اساس ادعاي اين شركتها آن بود كه كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي آنها توسط «كميسيون خاص» به معناي مصادره اموال و حقوق و منافع آنهاست و طبق ماده ۴ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بين ايران و امريكا مستحق دريافت غرامت كامل (شامل عدم‌النفع) مي‌باشند. شركتهاي امريكايي كه در ديوان داوري طرح دعوا كردند، يا شركتهاي عضو قرارداد كنسرسيوم بودند كه با شركت نفت قرارداد خريد نفت (دعاوي كنسرسيوم)، و يا قرارداد مشاركت در توليد داشتند، مانند مشاركت لاپكو، ايپاك، ايمنيكو، خمكو (دعاوي مشاركتها).
۸۷ ـ از بين چندين فقره دعاوي نفتي، فقط دو پرونده در مرحله مسئوليت به راي رسيد (دعواي آموكو ـ دعواي كنسرسيوم) و بقيه دعاوي پس از صدور اين آرا، با مذاكره حل و فصل و تسويه شد. در واقع شركتهاي نفتي امريكايي با مشاهده راي ديوان در آن دو پرونده، بويژه از حيث ضابطه غرامت، دريافتند كه ادعاهاي كلان آنها درباره عدم‌النفع شانس موفقيت ندارد. توضيح اينكه با توجه به پيچيدگي دعاوي نفتي و ارقام كلان خواسته آنها، ديوان داوري جريان دادرسي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ نخست، به‌عنوان يك امر ماهوي به مسئله مسئوليت خوانده (شركت نفت و دولت ايران) رسيدگي‌كرد و اگر مسئوليت خوانده را احراز مي‌نمود؛ در مرحله دوم به تقويم خسارت و تعيين مبلغ غرامت مي‌پرداخت. اما در عمل، به جز دعواي شركت آموكو اينترنشنال در مورد مشاركت خمكو و دعواي چهار شركت از اعضاي امريكايي قرارداد كنسرسيوم، بقيه دعاوي نفتي در جريان رسيدگي و قبل از اينكه به حكم برسد، به تدريج با مذاكره، حل و فصل شد. دعواي شركتهاي عضو كنسرسيوم و نيز دعواي شركت آموكو با اينكه در مرحله مسئوليت به راي رسيدند، ولي قبل از اينكه ديوان وارد مرحله تقويم خسارت و غرامت شود، طرفين در خارج از ديوان مذاكره نمودند و هر دو پرونده براساس توافقهاي حاصله، مختومه شد.[۲۵] به اين ترتيب از دعاوي نفتي امريكايي‌ها در ديوان داوري، دو پرونده در مرحله مسئوليت به راي رسيد؛ يكي پرونده كنسرسيوم، دوم پرونده آموكو در مورد مشاركت خمكو.[۲۶] جالب اينكه، هر دو راي در شعبه سوم ديوان داوري به قلم يك حقوقدان برجسته فرانسوي، شادروان ميشل ويرالي صادر شده است كه هم حسن‌نظر و سلامت نفس او به‌عنوان استادي برجسته و يك قاضي شرافتمند، و هم اصابت نظر و تسلط مثال زدني او در عرصه حقوق بين‌الملل، قولي است كه جملگي برآنند. هر دو راي در يك روز يعني ۱۴ ژولاي ۱۹۸۶ صادر شده است، كه از قضا سالروز انقلاب كبير فرانسه مي‌باشد.[۲۷]
آراي شادروان ويرالي در قضيه كنسرسيوم و قضيه آموكو بسيار مفصل است و متضمن نكات حقوقي مهمي است، مانند ماهيت قراردادهاي نفتي، قانون حاكم بر آنها، حق حاكميت دولتها خصوصاً حق ملي‌كردن، شرط ثبات در قرارداد، بررسي عهدنامه مودت بويژه ماده (۲) ۴ آن در مورد غرامت در پرتو حقوق بين‌الملل و بالاخره استاندارد غرامت و شيوه محاسبه آن و بسياري موضوعات ديگر كه بايد در جاي خود بحث شود.[۲۸] با توجه به اينكه بحث ما در اين نوشته حول مسئله غرامت در دعاوي نفتي است، آن بخش از دو راي مذكور را كه مربوط به موضوع غرامت است، جداگانه توضيح مي‌دهيم.[۲۹]
پی نوشت:
[۲۰]. Sedco Inc. v. Iran (First Award), ۹ Iran – U.S.C.T.R., p. ۲۴۸. See: The Second Award in that Case in ۱۰ Iran – U.S.C.T.R., p. ۱۸۰.
۲۱. موضوع بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت ايران و امريكا عبارت است از تضمين «حمايت و امنيت دائم» از اموال اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين، به‌نحوي كه «در هيچ مورد كمتر از مقررات حقوق بين‌الملل نباشد». به خاطر تحقق همين اصل بود كه «غرامت عادلانه» به معني «معادل كامل مال گرفته شده» است، از اين‌رو، ضابطه «غرامت عادلانه» در اين عهدنامه چيزي جز بيان قاعده بين‌المللي غالب در زمان انعقاد عهدنامه نبوده است.
۲۲. راي سدكو، همان منبع، ص ۱۸۶.
۲۳. روزنامه رسمي شماره ۱۰۱۸۵ ، مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۸.
[۲۴]. در مورد سابقه بيانيه‌هاي الجزاير و ديوان داوري رك. افتخار جهرمي، دكتر گودرز، «ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و عملكرد آن»، مجله حقوقي شماره ۱۷ـ۱۶؛ نيز رك. دكتر محسن محبي، «بيانيه‌هاي الجزاير»، انتشارات خط سوم، ۱۳۷۹.
۲۵. كليه دعاوي نفتي مختومه شده، مبتني بر راي سازشي ديوان داوري است و ديوان به درخواست طرفين «راي مبتني بر شرايط مرضي‌الطرفين» صادر كرده است (رك. ماده ۳۴ قواعد داوري آنسيترال).
۲۶. در پرونده فيليپس كه از گروه مشاركتها بود، اكثريت داوران شعبه دوم ديوان داوري (رئيس شعبه و داور امريكايي) يك متن انگليسي را به اصطلاح به‌عنوان راي ديوان درخصوص مسئوليت خوانده صادر نمودند، اما اين متن هيچ‌گاه مطابق قواعد ديوان داوري به راي تبديل نشد، زيرا طرفين قبل از اينكه اين متن تبديل به راي شود، تسويه حساب كردند و پرونده مختومه شد. ظاهراً هدف از اين اقدام شتابزده اكثريت داوران شعبه دوم آن بود كه در برابر راي شادروان ويرالي در پرونده آموكو كه عدم‌النفع را رد كرده بود، رويه ديگري به جا گذارند، اما چنانكه اشاره شد، متن انگليسي مذكور، راي داوري نيست و ارزش رويه‌اي ندارد (براي ملاحظه متن ياد شده، رك. گزارشگر آراي ديوان، ج ۲۱، ص ۱۲۰).
۲۷. منصوريان، دكتر ناصرعلي، «ياد استاد ميشل ويرالي، حقوقدان بين‌المللي و فيلسوف حقوق»، مجله حقوقي، شماره ۱۱ (۱۳۶۸)، ص ۹۷.
[۲۸]. افتخارجهرمي، دكتر گودرز، همان منبع؛ دكتر محسن محبي، «رژيم قانون حاكم در ديوان داوري ايران ـ امريكا در قرادادهاي نفتي»، ويژه‌نامه اولين كنفرانس داوري، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق شهيد بهشتي، شماره ۲۸ – ۲۷، زمستان ۱۳۷۸، ص ۴۵ به بعد؛ دكتر محمد علي موحد، «دعاوي كنسرسيوم در برابر ديوان داوري ايران ـ امريكا» ، مجله كانون وكلاي دادگستري، شماره ۱۵۳ – ۱۵۲، ص ۶۳ به بعد.
۲۹. روبرو شدن شركت ملي نفت ايران و دولت با حجم زيادي از انواع دعاوي نفتي در ديوان داوري كم سابقه بوده است. اهميت اين دعاوي اقتضا مي‌كرد كه سياست حقوقي پخته و جامع‌الاطرافي در امر دفاع اتخاذ شود. اسفندماه ۱۳۶۲ همايشي در شعبه لاهه دفتر خدمات با حضور اساتيد و حقوقدانان برجسته بين‌المللي برگزار شد و مسائل مختلف دعاوي نفتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. گرچه شيوه دفاع در هر پرونده متناسب با موضوع دعوا طراحي شده، اما چند مطلب مشترك در همه پرونده‌ها وجود داشت كه بايد به صورت هماهنگ دفاع مي‌شد، مانند صلاحيت، آثار ملي‌كردن و كان‌لم‌يكن شدن قراردادها و غرامت كه مباحث سمينار مذكور به كار آنها آمد (براي ملاحظه سوابق اين همايش رك. آرشيو بخش تحقيقات مركز امور حقوقي بين‌المللي).
*. Partial Award.
ادامه دارد...
/ج
