رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (8)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۲ـ۴ـ راي صادره در قضيه كنسرسيوم (۱۹۸۶)
۸۸ ـ در مورد سابقه قرارداد كنسرسيوم كه در سال ۱۳۳۳ منعقد گرديد، كافي است يادآوري كنيم كه اين قرارداد بين يازده شركت نفتي از يك طرف و شركت ملي نفت ايران از طرف ديگر امضا شد و برطبق آن حق خريد نفت ايران به مدت بيست و پنج سال با حق تمديد پانزده سال ديگر، به كنسرسيوم داده شد. كنسرسيوم براي انجام موضوع قرارداد دو شركت «عامل» تاسيس كرد؛ يكي براي امور استخراج و توليد و ديگري براي ترتيبات تصفيه سهم نفت ايران در كنسرسيوم. ۴۰% سهام كنسرسيوم متعلق به شركت بي.پي. (انگليس) بود، ۲۰% آن متعلق به شركتهاي شل (هلند) و سي.اف.پي. (فرانسه) و ۴۰% الباقي هم متعلق به يازده شركت امريكايي بود كه هركدام درصدي از آن را دارا بودند؛ بعضي ۷%، بعضي ۶/۵% و بعضي ۱۲/۵% (دعواي مطروحه در ديوان داوري، متعلق به چهار شركت از اعضاي امريكايي كنسرسيوم بوده است).
طبق قرارداد، نفت توليد شده، پس از تامين نياز داخلي ايران، به قيمت اعلام شده به اعضاي كنسرسيوم فروخته مي‌شد و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي توليد و استحصال با قيمت مذكور، سود حاصله بود كه به نسبت پنجاه ـ پنجاه بين ايران و كنسرسيوم تقسيم مي‌شد. ماليات سود نيز به ايران پرداخت مي‌شد و ايران مبلغي هم بابت حق‌الارض دريافت مي‌كرد (۱۲/۵% قيمت نفت).
۸۹ ـ در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به‌دنبال فشار و اصرار اوپك و كشورهاي صاحب نفت خاورميانه براي تعيين قيمت نفت و خارج كردن قيمت‌گذاري از سلطه شركتهاي نفتي، قرارداد جديدي جايگزين قرارداد كنسرسيوم ۱۳۳۳ گرديد. به موجب اين قرارداد:
اولاً، دو شركت عامل منحل گرديد و شركت اسكو (osco) به‌عنوان پيمانكار شركت نفت، تاسيس شد؛
ثانياً، مقرر گرديد كليه نفت توليد شده تحت قرارداد، به شركتهاي عضو كنسرسيوم فروخته شود (البته پس از تامين نياز داخلي ايران)؛
ثالثاً، تا سيصدهزار بشكه از نفت فروخته شده، بايد در پالايشگاههاي ايران تصفيه شود و ماليات ارزش افزوده آن نيز به ايران پرداخت گردد؛
رابعاً، كنسرسيوم مكلف شد هر سال ۴۰% از سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاريهاي جديد را بدون بهره در اختيار ايران قرار دهد و اين مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به كنسرسيوم، تسويه گردد.
۹۰ـ قرارداد جديد سال ۱۳۵۲ عمري نيافت، زيرا با افزايش قيمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن كشورهاي عضو اوپك در قيمت‌گذاري نفت، كنسرسيوم نتوانست نفت را به مقداري كه تعهد كرده بود، خريداري كند كه اين وضع تا سال ۱۳۵۶ ادامه يافت. تصفيه نفت خريداري شده در پالايشگاه آبادان نيز انجام نشد و كنسرسيوم نتوانست ۴۰% سرمايه‌گذاري را تامين كند. به اين ترتيب، قرارداد سال ۱۳۵۲ عملاً دچار بلاتكليفي شد و متوقف ماند. طرفين قرارداد براي خروج از بن بست و تعديل و اصلاح شروط قرارداد، مذاكراتي را آغاز كردند كه تا اواخر ۱۹۷۸ طول كشيد، اما نتيجه‌اي حاصل نشد. اواخر ۱۹۷۸، مقارن زمستان ۱۳۵۷ بود كه اعتصابات در ايران در اوج خود بود و صدور نفت ايران، عملاً متوقف شده بود. مدتي بعد، در فوريه ۱۹۷۹ انقلاب ايران پيروز شد. شركت ملي نفت ايران در ۱۰ مارس ۱۹۷۹ـ حدود يك ماه پس از پيروزي انقلاب ـ نامه‌اي به كنسرسيوم نوشت و اعلام كرد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل نكرده است و قرارداد ۱۳۵۲ را نقض كرده، ولي ايران آمادگي دارد با تك تك شركتهاي عضو كنسرسيوم به‌صورت جداگانه مذاكره نمايد و به آنها نفت بفروشد. كنسرسيوم در ۲۳ مارس ۱۹۷۹ به اين نامه پاسخ داد و شرايط ايران را پذيرفت، و اعلام كرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايد. تلاش طرفين براي تعيين تكليف قرارداد و تجديدنظر در آن، باز هم به جايي نرسيد. بلاتكليفي به اوج رسيد؛ نه فسخ رسمي قرارداد عملي شد، نه ادامه آن امكان داشت.
۹۱ـ گروگانگيري كارمندان سفارت سابق امريكا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) و سپس قطع روابط ايران و امريكا باعث شد بحران در روابط قراردادي كنسرسيوم ابعاد تازه‌اي بيابد. از طرفي، شوراي انقلاب در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ « ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد و در شهريور ۱۳۶۰ كميسيون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد كنسرسيوم را رسماً كان‌لم‌يكن اعلام نمود.
۹۲ـ بحران گروگانگيري، با امضاي بيانيه‌هاي الجزاير در ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ حل شد و مقرر گرديد يك ديوان داوري بين‌المللي براي حل و فصل ادعاهاي طرفين تشكيل شود. ديوان داوري ايران ـ امريكا در ارديبهشت ۱۳۶۱ تاسيس گرديد و شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم عليه شركت ملي نفت ايران در ديوان مذكور، طرح دعوا نمودند و مدعي شدند كه كان‌لم‌يكن كردن قرارداد كنسرسيوم بر طبق ماده واحده مذكور به معني نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ايران بايد غرامت بپردازد. در مورد ميزان غرامت نيز، شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم استدلال مي‌كردند كه بر طبق ماده ۴ عهدنامه مودت بين ايران و امريكا (۱۳۳۴)، ايران بايد غرامت كامل شامل عدم‌النفع بپردازد، زيرا در ماده مذكور مقرر شده است كه اموال و حقوق اتباع هيچ‌يك از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر براي منافع عامه و با پرداخت غرامت كامل، يعني غرامت فوري، موثر و مكفي. اعضاي كنسرسيوم روي‌هم رفته يك ميليارد و پانصد و ده ميليون دلار غرامت مطالبه مي‌كردند (بدون بهره و هزينه‌هاي حقوقي) و خواسته خود را شامل موارد ذيل مي‌دانستند:
۱. بدهي شركت نفت بابت سرمايه‌گذاريها و پيش‌پرداختها و نيز بهاي فراورده‌هاي نفتي كه در پالايشگاههاي ايران موجود است و متعلق به كنسرسيوم بوده است؛
۲. خسارت مربوط به پالايشگاه نفت در آبادان كه در اثر تخلف ايران از قرارداد، ايجاد شده است؛
۳. خسارت عدم‌النفع و سود از دست رفته، به علت نقض پيش از موعد قرارداد توسط ايران.
۹۳ـ ايران در مقام دفاع پاسخ مي‌داد اولاً بدهي‌هاي دفتري خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانياً چون كان‌لم‌يكن شدن قرارداد كنسرسيوم مبتني بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و ملي‌شدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراين يك عمل مشروع و قانوني محسوب مي‌شود و نبايد به خاطر آن خسارت و غرامتي به‌عنوان عدم‌النفع بپردازد.
۹۴ـ همان‌طور كه قبلاً گفتيم، ديوان داوري رسيدگي به دعاوي نفتي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي مبلغ غرامت. در پرونده كنسرسيوم هم به همين‌نحو عمل شد و ديوان داوري طي حكم جزئي* به مسئله مسئوليت ايران (خوانده) در مورد سلب‌مالكيت و مصادره پرداخت تا معلوم كند عمل ايران در مورد قرارداد كنسرسيوم از لحاظ حقوقي چه وصفي داشته است.[۳۰] ديوان داوري به اين نتيجه رسيد كه برخلاف ادعاي خواهانها، عمل ايران سلب مالكيت غيرقانوني و غيرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نيز ديوان اظهارنظر كرد كه ملاك در غرامت، « انتظار مشروع» طرفين است و نه بيشتر. شرح و تفصيل راي جزئي ديوان داوري را ذيلاً مي‌خوانيم.
۹۵ـ ديوان داوري قبل از هر چيز بايد معلوم مي‌كرد كه آيا اساساً مصادره و سلب‌مالكيت رخ داده است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در تاريخ كان‌لم‌يكن شدن قرارداد كنسرسيوم، قرارداد معتبري كه منشا حقوق و اموالي براي اعضاي كنسرسيوم بوده باشد، وجود داشته است يا نه؟ بر همين پايه، ديوان ابتدا بحث مفصلي در مورد روابط طرفين از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و اوج و فرودهاي قرارداد سال ۱۳۵۲ نمود. ديوان داوري ابتدا تجزيه و تحليل جامعي از تحولات وسيعي كه در آن سالها در بازار نفت و اوپك رخ داده و تاثيري كه اين تحولات بر روابط بين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت خيز، از جمله بر قرارداد كنسرسيوم با ايران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مكاتبه مارس ۱۹۷۹ بين شركت نفت و كنسرسيوم، بويژه پاسخ ۲۳ مارس ۱۹۷۹ كنسرسيوم كه شرايط ايران را براي معامله جداگانه با اعضاي كنسرسيوم و مذاكره براي فسخ قرارداد پذيرفته بود، به اين نتيجه رسيده كه طرفين در مارس ۱۹۷۹ (۱۳۵۴) توافق كردند تا قرارداد ۱۳۵۲ را پايان دهند و ديگر آن را ادامه ندهند. به نظر ديوان، از سال ۱۹۷۵ كه اوج تحولات اوپك و تصميم آن براي قيمت گذاري نفت بوده، بخشهاي مهم قرارداد ۱۳۵۲، بويژه درباره خريد نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و ديگر اجرا نشده است. تلاشهاي بعدي طرفين در سالهاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ براي خروج از بن بست و تجديدنظر در شروط قرارداد نيز مويد همين معني است كه در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعليق و ابهام** افتاده است و به همين لحاظ بوده كه توافق كرده‌اند تا در قرارداد تجديدنظر كنند. بنابراين به نظر ديوان داوري، قرارداد ۱۳۵۲ عملاً تا سال ۱۹۷۸ متوقف بوده است. در سال ۱۹۷۸ هم كه در ايران اعتصابهاي سراسري جريان داشته و به پيروزي انقلاب در فوريه ۱۹۷۹ منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و اين وضع تا تاريخ فوريه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) كه قانون ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي تصويب و اجرا شد، ادامه يافته است. بنابراين به عقيده ديوان، در زمان كان‌لم‌يكن شدن، قرارداد كنسرسيوم به صورت سند مرده‌اي در آمده بود و چيزي وجود نداشته كه مورد مصادره و سلب مالكيت قرار گيرد (بند ۱۲۵ به بعد راي). ديوان داوري، با همين استدلال ادعاي مصادره را رد كرد.
۳ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
۹۶ـ اين يافته كه « قرارداد كنسرسيوم در تاريخ قانون ماده واحده سند مرده‌اي بوده است»، پايان كار نبود، بلكه مقدمه‌اي بود كه ديوان براي ورود به بحث غرامت تمهيد كرده بود. ديوان داوري مي‌گويد در همان سالها كه قرارداد فلج شده بود (۱۹۷۸)، قرار بود طرفين براي ترميم و تجديدنظر در روابط قراردادي خود مذاكره كنند، اما به علت اوضاع انقلابي در ايران در سال ۱۹۷۹ و سپس تصويب ماده واحده، اين امر عملي نشد. پس بايد ديد در آن زمان ـ نه در تاريخ تصميم كميسيون خاص به كان‌لم‌يكن كردن قرارداد (شهريور ۱۳۶۰) ـ طرفين چه انتظار معقول و مشروعي مي‌توانسته‌اند داشته باشند. مولفه‌هاي همين « انتظارات مشروع» است كه چارچوب غرامت قابل‌پرداخت را ترسيم و تعيين مي‌كند. هنر و نوآوري شادروان ويرالي در راي پرونده كنسرسيوم و تحولي كه اين راي در باب معيار غرامت در قراردادهاي نفتي در افكنده، در همين نكته نهفته است. پس جا دارد ببينيم ديوان داوري، غرامت مورد ادعاي كنسرسيوم را (بند ۱۰۵ بالا) چگونه در پرتو اين معيار ارزيابي كرده است.
۹۷ـ به نظر ديوان، در مارس ۱۹۷۹ (تاريخ مكاتبات شركت نفت و كنسرسيوم) كه طرفين توافق كردند در مورد ختم قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايند، از يك طرف شركت ملي نفت ايران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتي كه فروخته بود از كنسرسيوم وصول كند و خواهانها هم از طرف ديگر، انتظار داشتند پيش پرداختها و سرمايه‌گذاريهايي را كه طبق قرارداد اوليه سال ۱۳۳۳ و نيز طبق قرارداد بعدي سال ۱۳۵۲ انجام داده بودند، به‌دست آورند و مضافاً، بهاي فرآورده‌هاي نفتي را كه در پالايشگاههاي ايران داشتند، وصول كنند، اما درباره عدم‌النفع، چنين نيست.
۹۸ـ خواسته‌هاي كنسرسيوم آنچنان‌كه در حكم جزئي ديوان آمده، سه مطلب بوده است (بند ۱۰۵ بالا) كه ديوان درباره هر كدام جداگانه اظهارنظر كرده است.
• اول، در مورد مطالبات كنسرسيوم بابت پيش‌پرداختها و سرمايه‌گذاريهايي كه براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلك نشده است و همچنين بابت فراورده‌هاي نفتي موجود در مخازن پالايشگاههاي ايران (ماهشهر و آبادان) كه متعلق به كنسرسيوم است و بالاخره اموال عيني كنسرسيوم، ديوان داوري مي‌گويد در سال ۱۹۷۹ كه قرار شد به قرارداد پايان داده شود، اعضاي كنسرسيوم به حق انتظار داشتند اين مطالبات را وصول نمايند، زيرا اين اقلام، مطالبات دفتري كنسرسيوم را تشكيل مي‌داده و جزء ديون ثابت شركت ملي نفت ايران بوده است كه در هر حال بايد تاديه و تسويه شود. خود شركت نفت هم منكر اين بدهيها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.[۳۱]
•دوم، در مورد خسارت مربوط به پالايشگاه آبادان كه به نظر كنسرسيوم در اثر تخلف ايران از قرارداد ايجاد شده، چون به اعتقاد ديوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراين چنين مطالبه‌اي براساس « نقض قرارداد» موجه نيست، مگر اينكه خواهانها بتوانند مبناي ديگري براي اثبات و توجيه اين ادعا ارائه نمايند. ديوان داوري خاطرنشان كرده كه از قضا خواهانها نيز براي توجيه اين بخش از ادعاي خود بيشتر به « حسن نيت و انصاف و عرف تجاري» استناد كرده بودند و اين خود به اين معني است كه ادعاي مذكور مبناي قراردادي ندارد. به قول ديوان « هميشه ممكن است بخشي از يك معامله، خلاف انتظار درآيد و نتايج نامتعادلي به بار آورد» (بند ۱۳۹ به بعد راي).
به نظر ديوان، روشي كه ايران از سال ۱۹۷۵ درمورد استفاده از پالايشگاه آبادان اعمال كرده و مقرراتي كه براي آن پيش‌بيني نموده، همان است كه از ابتداي قرارداد عمل مي‌شده و ايران تكليفي نداشته تا مقررات مذكور را طوري اجرا كند كه متضمن خواسته‌ها و نفع خواهانها باشد، چنين ادعايي هيچ مبناي قانوني ندارد و محكوم به رد است.
• سوم، مهمترين بخش خواسته خواهانها مطالبه عدم‌النفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد كنسرسيوم توسط ايران است كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را از خريد نفت تا پايان قرارداد كه هنوز چند سالي از آن باقي‌مانده بود، محروم كرده است. شادروان ويرالي اين قسمت از ادعاي خواهانها را به اين دليل رد مي‌كند كه اعضاي كنسرسيوم در مارس ۱۹۷۹ كه به ختم قرارداد توافق كردند، نمي‌توانستند انتظار به حقي داشته باشند كه ايران خسارت عدم‌النفع به آنها بپردازد، كمااينكه اين خواسته هيچ‌گاه در مكاتبه‌ها و مذاكرات ۱۹۷۹ مطرح نشده است: « اينكه يك طرف از مطرح كردن موضوع معيني در مذاكرات خودداري كرده، في‌الواقع به ظن قوي دليل بر اين است كه انتظار نداشت از طرح چنين موضوعي طرفي ببندد».
۹۹ـ با توجه به اهميت مسئله عدم‌النفع، جا دارد درباره اين قسمت از راي ديوان داوري، لختي تامل كنيم. ديوان داوري مي‌گويد در مورد مطالبه عدم‌النفع ناشي از محروم شدن از خريد نفت، بايد به چند نكته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال ۱۹۷۹ (مكاتبات مارس ۱۹۷۹) شركت ملي نفت ايران اعلام آمادگي كرده بود كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را در شرايط مساوي به‌عنوان مشتري طراز اول نفت خود تلقي كند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نيز شركتهاي مذكور با استقبال از اين پيشنهاد و با توجه به قيمت نفت، وارد معامله شدند و در سال ۱۹۷۹ شركت ملي نفت ايران چند فقره معامله با شرايطي مشابه ساير قراردادهايي كه با ساير مشتريان خود داشت، با اعضاي كنسرسيوم انجام داد. ثانياً مواد ۲، ۳ و ۶ قرارداد سال ۱۳۵۲ در مورد فرمول خريد نفت خام، از سال ۱۳۵۴ به بعد به علت تغييرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نمي‌شده و متروك مانده بود و كنسرسيوم نيز از خريد نفت ايران استنكاف مي‌ورزيد. بنابراين براي تعيين زيان كنسرسيوم، مبناي حقوقي در دست نيست و برآورد چنين زياني ميسر نيست. ثالثاً، به عقيده شادروان ويرالي، با توجه به اينكه طرفين در سال ۱۹۷۹ به اين نتيجه رسيده بودند كه ادامه قرارداد ۱۳۵۲ ـ ولو همان سند مرده يا هرچه از آن باقي بود ـ ديگر مقدور و ممكن نيست و در مقام پايان دادن به آن برآمدند، بنابراين در آن زمان تنها چيزي كه واقعاً مورد توافق طرفين بود و به آن راضي بودند، همين بود كه بر قرارداد ۱۳۵۲ نقطه پاياني نهند. به علاوه، هركدام از اعضاي كنسرسيوم كه مايل بودند، مي‌توانستند جداگانه از ايران نفت بخرند. چنين تراضي و توافقي، با ادعاي عدم‌النفع ناشي از نقض قرارداد و مصادره يا ادعاي محروم شدن از خريد نفت براساس قرارداد ۱۳۵۲، منافات دارد.
۱۰۰ـ به طور خلاصه، پيداست كه ديوان داوري با رد ادعاي كنسرسيوم در مورد نقض قرارداد توسط ايران يا سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، قانون ماده واحده و تصميم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان استاندارد غرامت قابل‌پرداخت، از لحاظ حقوقي دست به يك نوآوري زده است و سعي كرده موازنه و معادله قراردادي را به روابط حقوقي طرفين برگرداند.[۳۲] جالب است به ياد آوريم كه در پرونده امين اويل نيز، مرجع داوري همين ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ كرد. اين اصل « انتظارات معقول» در يادداشتهاي شادروان ميشل ويرالي كه از نظرات او به‌عنوان مشاور در پرونده امين اويل استفاده شده، وجود دارد.
ادامه دارد...
/ج
۸۸ ـ در مورد سابقه قرارداد كنسرسيوم كه در سال ۱۳۳۳ منعقد گرديد، كافي است يادآوري كنيم كه اين قرارداد بين يازده شركت نفتي از يك طرف و شركت ملي نفت ايران از طرف ديگر امضا شد و برطبق آن حق خريد نفت ايران به مدت بيست و پنج سال با حق تمديد پانزده سال ديگر، به كنسرسيوم داده شد. كنسرسيوم براي انجام موضوع قرارداد دو شركت «عامل» تاسيس كرد؛ يكي براي امور استخراج و توليد و ديگري براي ترتيبات تصفيه سهم نفت ايران در كنسرسيوم. ۴۰% سهام كنسرسيوم متعلق به شركت بي.پي. (انگليس) بود، ۲۰% آن متعلق به شركتهاي شل (هلند) و سي.اف.پي. (فرانسه) و ۴۰% الباقي هم متعلق به يازده شركت امريكايي بود كه هركدام درصدي از آن را دارا بودند؛ بعضي ۷%، بعضي ۶/۵% و بعضي ۱۲/۵% (دعواي مطروحه در ديوان داوري، متعلق به چهار شركت از اعضاي امريكايي كنسرسيوم بوده است).
طبق قرارداد، نفت توليد شده، پس از تامين نياز داخلي ايران، به قيمت اعلام شده به اعضاي كنسرسيوم فروخته مي‌شد و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي توليد و استحصال با قيمت مذكور، سود حاصله بود كه به نسبت پنجاه ـ پنجاه بين ايران و كنسرسيوم تقسيم مي‌شد. ماليات سود نيز به ايران پرداخت مي‌شد و ايران مبلغي هم بابت حق‌الارض دريافت مي‌كرد (۱۲/۵% قيمت نفت).
۸۹ ـ در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به‌دنبال فشار و اصرار اوپك و كشورهاي صاحب نفت خاورميانه براي تعيين قيمت نفت و خارج كردن قيمت‌گذاري از سلطه شركتهاي نفتي، قرارداد جديدي جايگزين قرارداد كنسرسيوم ۱۳۳۳ گرديد. به موجب اين قرارداد:
اولاً، دو شركت عامل منحل گرديد و شركت اسكو (osco) به‌عنوان پيمانكار شركت نفت، تاسيس شد؛
ثانياً، مقرر گرديد كليه نفت توليد شده تحت قرارداد، به شركتهاي عضو كنسرسيوم فروخته شود (البته پس از تامين نياز داخلي ايران)؛
ثالثاً، تا سيصدهزار بشكه از نفت فروخته شده، بايد در پالايشگاههاي ايران تصفيه شود و ماليات ارزش افزوده آن نيز به ايران پرداخت گردد؛
رابعاً، كنسرسيوم مكلف شد هر سال ۴۰% از سرمايه لازم براي سرمايه‌گذاريهاي جديد را بدون بهره در اختيار ايران قرار دهد و اين مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به كنسرسيوم، تسويه گردد.
۹۰ـ قرارداد جديد سال ۱۳۵۲ عمري نيافت، زيرا با افزايش قيمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن كشورهاي عضو اوپك در قيمت‌گذاري نفت، كنسرسيوم نتوانست نفت را به مقداري كه تعهد كرده بود، خريداري كند كه اين وضع تا سال ۱۳۵۶ ادامه يافت. تصفيه نفت خريداري شده در پالايشگاه آبادان نيز انجام نشد و كنسرسيوم نتوانست ۴۰% سرمايه‌گذاري را تامين كند. به اين ترتيب، قرارداد سال ۱۳۵۲ عملاً دچار بلاتكليفي شد و متوقف ماند. طرفين قرارداد براي خروج از بن بست و تعديل و اصلاح شروط قرارداد، مذاكراتي را آغاز كردند كه تا اواخر ۱۹۷۸ طول كشيد، اما نتيجه‌اي حاصل نشد. اواخر ۱۹۷۸، مقارن زمستان ۱۳۵۷ بود كه اعتصابات در ايران در اوج خود بود و صدور نفت ايران، عملاً متوقف شده بود. مدتي بعد، در فوريه ۱۹۷۹ انقلاب ايران پيروز شد. شركت ملي نفت ايران در ۱۰ مارس ۱۹۷۹ـ حدود يك ماه پس از پيروزي انقلاب ـ نامه‌اي به كنسرسيوم نوشت و اعلام كرد كنسرسيوم به تعهدات خود عمل نكرده است و قرارداد ۱۳۵۲ را نقض كرده، ولي ايران آمادگي دارد با تك تك شركتهاي عضو كنسرسيوم به‌صورت جداگانه مذاكره نمايد و به آنها نفت بفروشد. كنسرسيوم در ۲۳ مارس ۱۹۷۹ به اين نامه پاسخ داد و شرايط ايران را پذيرفت، و اعلام كرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايد. تلاش طرفين براي تعيين تكليف قرارداد و تجديدنظر در آن، باز هم به جايي نرسيد. بلاتكليفي به اوج رسيد؛ نه فسخ رسمي قرارداد عملي شد، نه ادامه آن امكان داشت.
۹۱ـ گروگانگيري كارمندان سفارت سابق امريكا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) و سپس قطع روابط ايران و امريكا باعث شد بحران در روابط قراردادي كنسرسيوم ابعاد تازه‌اي بيابد. از طرفي، شوراي انقلاب در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ « ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي» را تصويب كرد و در شهريور ۱۳۶۰ كميسيون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد كنسرسيوم را رسماً كان‌لم‌يكن اعلام نمود.
۹۲ـ بحران گروگانگيري، با امضاي بيانيه‌هاي الجزاير در ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ حل شد و مقرر گرديد يك ديوان داوري بين‌المللي براي حل و فصل ادعاهاي طرفين تشكيل شود. ديوان داوري ايران ـ امريكا در ارديبهشت ۱۳۶۱ تاسيس گرديد و شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم عليه شركت ملي نفت ايران در ديوان مذكور، طرح دعوا نمودند و مدعي شدند كه كان‌لم‌يكن كردن قرارداد كنسرسيوم بر طبق ماده واحده مذكور به معني نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ايران بايد غرامت بپردازد. در مورد ميزان غرامت نيز، شركتهاي امريكايي عضو كنسرسيوم استدلال مي‌كردند كه بر طبق ماده ۴ عهدنامه مودت بين ايران و امريكا (۱۳۳۴)، ايران بايد غرامت كامل شامل عدم‌النفع بپردازد، زيرا در ماده مذكور مقرر شده است كه اموال و حقوق اتباع هيچ‌يك از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر براي منافع عامه و با پرداخت غرامت كامل، يعني غرامت فوري، موثر و مكفي. اعضاي كنسرسيوم روي‌هم رفته يك ميليارد و پانصد و ده ميليون دلار غرامت مطالبه مي‌كردند (بدون بهره و هزينه‌هاي حقوقي) و خواسته خود را شامل موارد ذيل مي‌دانستند:
۱. بدهي شركت نفت بابت سرمايه‌گذاريها و پيش‌پرداختها و نيز بهاي فراورده‌هاي نفتي كه در پالايشگاههاي ايران موجود است و متعلق به كنسرسيوم بوده است؛
۲. خسارت مربوط به پالايشگاه نفت در آبادان كه در اثر تخلف ايران از قرارداد، ايجاد شده است؛
۳. خسارت عدم‌النفع و سود از دست رفته، به علت نقض پيش از موعد قرارداد توسط ايران.
۹۳ـ ايران در مقام دفاع پاسخ مي‌داد اولاً بدهي‌هاي دفتري خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانياً چون كان‌لم‌يكن شدن قرارداد كنسرسيوم مبتني بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و ملي‌شدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراين يك عمل مشروع و قانوني محسوب مي‌شود و نبايد به خاطر آن خسارت و غرامتي به‌عنوان عدم‌النفع بپردازد.
۹۴ـ همان‌طور كه قبلاً گفتيم، ديوان داوري رسيدگي به دعاوي نفتي را به دو مرحله تقسيم كرد؛ مرحله مسئوليت و مرحله ارزيابي مبلغ غرامت. در پرونده كنسرسيوم هم به همين‌نحو عمل شد و ديوان داوري طي حكم جزئي* به مسئله مسئوليت ايران (خوانده) در مورد سلب‌مالكيت و مصادره پرداخت تا معلوم كند عمل ايران در مورد قرارداد كنسرسيوم از لحاظ حقوقي چه وصفي داشته است.[۳۰] ديوان داوري به اين نتيجه رسيد كه برخلاف ادعاي خواهانها، عمل ايران سلب مالكيت غيرقانوني و غيرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نيز ديوان اظهارنظر كرد كه ملاك در غرامت، « انتظار مشروع» طرفين است و نه بيشتر. شرح و تفصيل راي جزئي ديوان داوري را ذيلاً مي‌خوانيم.
۹۵ـ ديوان داوري قبل از هر چيز بايد معلوم مي‌كرد كه آيا اساساً مصادره و سلب‌مالكيت رخ داده است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا در تاريخ كان‌لم‌يكن شدن قرارداد كنسرسيوم، قرارداد معتبري كه منشا حقوق و اموالي براي اعضاي كنسرسيوم بوده باشد، وجود داشته است يا نه؟ بر همين پايه، ديوان ابتدا بحث مفصلي در مورد روابط طرفين از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و اوج و فرودهاي قرارداد سال ۱۳۵۲ نمود. ديوان داوري ابتدا تجزيه و تحليل جامعي از تحولات وسيعي كه در آن سالها در بازار نفت و اوپك رخ داده و تاثيري كه اين تحولات بر روابط بين شركتهاي نفتي و كشورهاي نفت خيز، از جمله بر قرارداد كنسرسيوم با ايران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مكاتبه مارس ۱۹۷۹ بين شركت نفت و كنسرسيوم، بويژه پاسخ ۲۳ مارس ۱۹۷۹ كنسرسيوم كه شرايط ايران را براي معامله جداگانه با اعضاي كنسرسيوم و مذاكره براي فسخ قرارداد پذيرفته بود، به اين نتيجه رسيده كه طرفين در مارس ۱۹۷۹ (۱۳۵۴) توافق كردند تا قرارداد ۱۳۵۲ را پايان دهند و ديگر آن را ادامه ندهند. به نظر ديوان، از سال ۱۹۷۵ كه اوج تحولات اوپك و تصميم آن براي قيمت گذاري نفت بوده، بخشهاي مهم قرارداد ۱۳۵۲، بويژه درباره خريد نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و ديگر اجرا نشده است. تلاشهاي بعدي طرفين در سالهاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ براي خروج از بن بست و تجديدنظر در شروط قرارداد نيز مويد همين معني است كه در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعليق و ابهام** افتاده است و به همين لحاظ بوده كه توافق كرده‌اند تا در قرارداد تجديدنظر كنند. بنابراين به نظر ديوان داوري، قرارداد ۱۳۵۲ عملاً تا سال ۱۹۷۸ متوقف بوده است. در سال ۱۹۷۸ هم كه در ايران اعتصابهاي سراسري جريان داشته و به پيروزي انقلاب در فوريه ۱۹۷۹ منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و اين وضع تا تاريخ فوريه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) كه قانون ماده واحده كان‌لم‌يكن شدن قراردادهاي نفتي تصويب و اجرا شد، ادامه يافته است. بنابراين به عقيده ديوان، در زمان كان‌لم‌يكن شدن، قرارداد كنسرسيوم به صورت سند مرده‌اي در آمده بود و چيزي وجود نداشته كه مورد مصادره و سلب مالكيت قرار گيرد (بند ۱۲۵ به بعد راي). ديوان داوري، با همين استدلال ادعاي مصادره را رد كرد.
۳ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضيه كنسرسيوم
۹۶ـ اين يافته كه « قرارداد كنسرسيوم در تاريخ قانون ماده واحده سند مرده‌اي بوده است»، پايان كار نبود، بلكه مقدمه‌اي بود كه ديوان براي ورود به بحث غرامت تمهيد كرده بود. ديوان داوري مي‌گويد در همان سالها كه قرارداد فلج شده بود (۱۹۷۸)، قرار بود طرفين براي ترميم و تجديدنظر در روابط قراردادي خود مذاكره كنند، اما به علت اوضاع انقلابي در ايران در سال ۱۹۷۹ و سپس تصويب ماده واحده، اين امر عملي نشد. پس بايد ديد در آن زمان ـ نه در تاريخ تصميم كميسيون خاص به كان‌لم‌يكن كردن قرارداد (شهريور ۱۳۶۰) ـ طرفين چه انتظار معقول و مشروعي مي‌توانسته‌اند داشته باشند. مولفه‌هاي همين « انتظارات مشروع» است كه چارچوب غرامت قابل‌پرداخت را ترسيم و تعيين مي‌كند. هنر و نوآوري شادروان ويرالي در راي پرونده كنسرسيوم و تحولي كه اين راي در باب معيار غرامت در قراردادهاي نفتي در افكنده، در همين نكته نهفته است. پس جا دارد ببينيم ديوان داوري، غرامت مورد ادعاي كنسرسيوم را (بند ۱۰۵ بالا) چگونه در پرتو اين معيار ارزيابي كرده است.
۹۷ـ به نظر ديوان، در مارس ۱۹۷۹ (تاريخ مكاتبات شركت نفت و كنسرسيوم) كه طرفين توافق كردند در مورد ختم قرارداد ۱۳۵۲ مذاكره نمايند، از يك طرف شركت ملي نفت ايران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتي كه فروخته بود از كنسرسيوم وصول كند و خواهانها هم از طرف ديگر، انتظار داشتند پيش پرداختها و سرمايه‌گذاريهايي را كه طبق قرارداد اوليه سال ۱۳۳۳ و نيز طبق قرارداد بعدي سال ۱۳۵۲ انجام داده بودند، به‌دست آورند و مضافاً، بهاي فرآورده‌هاي نفتي را كه در پالايشگاههاي ايران داشتند، وصول كنند، اما درباره عدم‌النفع، چنين نيست.
۹۸ـ خواسته‌هاي كنسرسيوم آنچنان‌كه در حكم جزئي ديوان آمده، سه مطلب بوده است (بند ۱۰۵ بالا) كه ديوان درباره هر كدام جداگانه اظهارنظر كرده است.
• اول، در مورد مطالبات كنسرسيوم بابت پيش‌پرداختها و سرمايه‌گذاريهايي كه براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلك نشده است و همچنين بابت فراورده‌هاي نفتي موجود در مخازن پالايشگاههاي ايران (ماهشهر و آبادان) كه متعلق به كنسرسيوم است و بالاخره اموال عيني كنسرسيوم، ديوان داوري مي‌گويد در سال ۱۹۷۹ كه قرار شد به قرارداد پايان داده شود، اعضاي كنسرسيوم به حق انتظار داشتند اين مطالبات را وصول نمايند، زيرا اين اقلام، مطالبات دفتري كنسرسيوم را تشكيل مي‌داده و جزء ديون ثابت شركت ملي نفت ايران بوده است كه در هر حال بايد تاديه و تسويه شود. خود شركت نفت هم منكر اين بدهيها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.[۳۱]
•دوم، در مورد خسارت مربوط به پالايشگاه آبادان كه به نظر كنسرسيوم در اثر تخلف ايران از قرارداد ايجاد شده، چون به اعتقاد ديوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراين چنين مطالبه‌اي براساس « نقض قرارداد» موجه نيست، مگر اينكه خواهانها بتوانند مبناي ديگري براي اثبات و توجيه اين ادعا ارائه نمايند. ديوان داوري خاطرنشان كرده كه از قضا خواهانها نيز براي توجيه اين بخش از ادعاي خود بيشتر به « حسن نيت و انصاف و عرف تجاري» استناد كرده بودند و اين خود به اين معني است كه ادعاي مذكور مبناي قراردادي ندارد. به قول ديوان « هميشه ممكن است بخشي از يك معامله، خلاف انتظار درآيد و نتايج نامتعادلي به بار آورد» (بند ۱۳۹ به بعد راي).
به نظر ديوان، روشي كه ايران از سال ۱۹۷۵ درمورد استفاده از پالايشگاه آبادان اعمال كرده و مقرراتي كه براي آن پيش‌بيني نموده، همان است كه از ابتداي قرارداد عمل مي‌شده و ايران تكليفي نداشته تا مقررات مذكور را طوري اجرا كند كه متضمن خواسته‌ها و نفع خواهانها باشد، چنين ادعايي هيچ مبناي قانوني ندارد و محكوم به رد است.
• سوم، مهمترين بخش خواسته خواهانها مطالبه عدم‌النفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد كنسرسيوم توسط ايران است كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را از خريد نفت تا پايان قرارداد كه هنوز چند سالي از آن باقي‌مانده بود، محروم كرده است. شادروان ويرالي اين قسمت از ادعاي خواهانها را به اين دليل رد مي‌كند كه اعضاي كنسرسيوم در مارس ۱۹۷۹ كه به ختم قرارداد توافق كردند، نمي‌توانستند انتظار به حقي داشته باشند كه ايران خسارت عدم‌النفع به آنها بپردازد، كمااينكه اين خواسته هيچ‌گاه در مكاتبه‌ها و مذاكرات ۱۹۷۹ مطرح نشده است: « اينكه يك طرف از مطرح كردن موضوع معيني در مذاكرات خودداري كرده، في‌الواقع به ظن قوي دليل بر اين است كه انتظار نداشت از طرح چنين موضوعي طرفي ببندد».
۹۹ـ با توجه به اهميت مسئله عدم‌النفع، جا دارد درباره اين قسمت از راي ديوان داوري، لختي تامل كنيم. ديوان داوري مي‌گويد در مورد مطالبه عدم‌النفع ناشي از محروم شدن از خريد نفت، بايد به چند نكته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال ۱۹۷۹ (مكاتبات مارس ۱۹۷۹) شركت ملي نفت ايران اعلام آمادگي كرده بود كه شركتهاي عضو كنسرسيوم را در شرايط مساوي به‌عنوان مشتري طراز اول نفت خود تلقي كند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نيز شركتهاي مذكور با استقبال از اين پيشنهاد و با توجه به قيمت نفت، وارد معامله شدند و در سال ۱۹۷۹ شركت ملي نفت ايران چند فقره معامله با شرايطي مشابه ساير قراردادهايي كه با ساير مشتريان خود داشت، با اعضاي كنسرسيوم انجام داد. ثانياً مواد ۲، ۳ و ۶ قرارداد سال ۱۳۵۲ در مورد فرمول خريد نفت خام، از سال ۱۳۵۴ به بعد به علت تغييرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نمي‌شده و متروك مانده بود و كنسرسيوم نيز از خريد نفت ايران استنكاف مي‌ورزيد. بنابراين براي تعيين زيان كنسرسيوم، مبناي حقوقي در دست نيست و برآورد چنين زياني ميسر نيست. ثالثاً، به عقيده شادروان ويرالي، با توجه به اينكه طرفين در سال ۱۹۷۹ به اين نتيجه رسيده بودند كه ادامه قرارداد ۱۳۵۲ ـ ولو همان سند مرده يا هرچه از آن باقي بود ـ ديگر مقدور و ممكن نيست و در مقام پايان دادن به آن برآمدند، بنابراين در آن زمان تنها چيزي كه واقعاً مورد توافق طرفين بود و به آن راضي بودند، همين بود كه بر قرارداد ۱۳۵۲ نقطه پاياني نهند. به علاوه، هركدام از اعضاي كنسرسيوم كه مايل بودند، مي‌توانستند جداگانه از ايران نفت بخرند. چنين تراضي و توافقي، با ادعاي عدم‌النفع ناشي از نقض قرارداد و مصادره يا ادعاي محروم شدن از خريد نفت براساس قرارداد ۱۳۵۲، منافات دارد.
۱۰۰ـ به طور خلاصه، پيداست كه ديوان داوري با رد ادعاي كنسرسيوم در مورد نقض قرارداد توسط ايران يا سلب مالكيت به صورت غيرمشروع، قانون ماده واحده و تصميم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان استاندارد غرامت قابل‌پرداخت، از لحاظ حقوقي دست به يك نوآوري زده است و سعي كرده موازنه و معادله قراردادي را به روابط حقوقي طرفين برگرداند.[۳۲] جالب است به ياد آوريم كه در پرونده امين اويل نيز، مرجع داوري همين ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ كرد. اين اصل « انتظارات معقول» در يادداشتهاي شادروان ميشل ويرالي كه از نظرات او به‌عنوان مشاور در پرونده امين اويل استفاده شده، وجود دارد.
پی نوشت:
[۳۰]. براي ملاحظه حكم صادر شده در پرونده كنسرسيوم رك.
Mobil et al v. Iran, ۱۶ I.U.S.C.T. Reporters, Grotius Publication, p. ۶۶.
**. Ambeyance.
۳۱. هنگام تسويه حساب و حل و فصل پرونده نيز به همين نحو عمل شده است. رك. راي مبتني بر شرايط مرضي‌الطرفين در پرونده كنسرسيوم (موبيل و ديگران عليه ايران)، گزارشگر آراي ديوان داوري در ايران ـ امريكا (انتشارات گروسيوس).
۳۲. چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، پس از صدور حكم جزئي در دعواي كنسرسيوم درباره مسئوليت خوانده و ضابطه غرامت، چهار شركت عضو كنسرسيوم (خواهانها) حاضر شدند دعواي خود را با مذاكره حل و فصل كنند و لذا دعواي مطروحه به مرحله محاسبه و تقويم غرامت نرسيد. دعواي كنسرسيوم، بـا احتساب و تهـاتر بدهي آنها بابت خريد نفت خام و بر اساس ارزش دفتري اموال آنها تسويه شد (رك. دكتر محمدعلي موحد، دعاوي كنسرسيوم، پيشين).
*. Chemco نام مشاركتي است كه توسط آموكو و شركت ملي پتروشيمي كه متعلق به شركت نفت است، تشكيل شده بود (پتروشيمي خارك).
ادامه دارد...
/ج
