ملي كردن در حقوق بين الملل(1)
نویسنده : دكتر سيد باقر ميرعباسي
مقدمه :
به تحقيق مي توان گفت كه مساله (ملي كردن ) يك پديده قرن بيستم مي باشد. هرچند مداخله دولتها در امور اقتصادي كشورها داراي سابقه طولاني بوده و اختصاص به قرن بيستم ندارد ولي از آنجا كه اين نوع دخالت دولتها به لحاظ اين كه منافع عمومي را به (مالكيت خصوصي ) در مقابل (مالكيت عمومي ودولتي ) است .اگر بخواهيم به طور خلاصه و سريع مقاطع مهم تاريخ ملي كردن را در اين قرن ذكر نمائيم بايد به (ملي كردن دولت مكزيك ) درسال 1914، ( ملي كردن شوروي ها) در سال 1917، ملي كردن اسپانيائيها در سال 1936، (ملي كردن اروپاي شرقي وغربي ) بعد از سال 1944 از حيث اهميت محدود به حدود جغرافيائي معيني بوده اند، اشاره نمود. اما دسته ديگري از ملي كردن ها وجود دارد كه بعد از دهه 50 ميلادي يعني از بعد ازپيدايش سازمان ملل ومطرح شدن پديده استقلال كشورهاي جهان سوم ، شروع مي شود كه اهميت فوق العاده اي پيداكرده و از خصيصه بارز اين دسته از ملي كردنها، توجه آنها به اتباع كشورهاي استعمارگر است و از مهمتيرن آنها مي توان به ملي كردن ايران در سال 1951، مصر در سال 1956، اندونزي در سال 1957، كوبا در سال 1961، الجزاير در سال 1963، پرو در سال 1968، بوليوي در سال 1969، شيلي در سال 1970، ليبي در سالهاي 1971- 1973، عراق در سالهاي 1972-1973، ونزوئلا در سالهاي 1970-1975، كويت در سال 1977 و ايران مجددا\" در سال 1979 اشاره نمود.
چنانچه به اين ملي كردن هاي دسته دوم با دقت بيشتري نگريسته شود درخواهيم يافت كه اينها بيشتر ماقرن اين تحول اساسي در روابط بين المللي است كه كشورهائيكه بعد از جنگ جهاني دوم استقلال سياسي خود را بازيافتند، در واقع ملي كردن سرمايه هاي خارجي را راه نجات استقلال سياسي خود را باز يافتند، در واقع ملي كردن سرمايه هاي خارجي را راه نجات استقلال اقتصادي خود دانستند و بدين ترتيب مل يكردن مكمل استقلال و حاكميت اين كشورها محسوب مي شود. حقوق بين الملل جديد، ملي كردن اموال خارجيان را، همانند ملي كردن اموال اتباع ، حتي اگر اينگونه اقدامات در مغايرت صريح با نصوص قراردادهاي بين المللي باشد كه آن دولت يا دولت سابقي آنرا امضاء كرده باشد، از حقوق مسلم هر كشوري مي دان 0 جنين حقي ، مستقميا\" مستنبط از: (حق حاكميت دايمي كشورها بر كليه منابع ثروت زيرزميني وفعاليتهاي اقتصادي ) آنهاست كه بطور مكرر و پي درپي از سال 1952 در قطعنامه هاي مجمع عمومي و برخي از ارگانهاي ديگر سازمان ملل متحد و خصوصا\" در پاراگراف 1 ماده 2 (منشور حقوق و تكاليف اقصتادي كشورها) بيان و تاكيد گرديده است. صفت (دائمي ) حق حاكميت خود مبين اينست كه كشور ذيربط توان تغيير در وضعيت حقوقي موجود در خصوص استخراج منابع زيرزميني و اداره آن را از دست نداده است .
همچنين حق ملي كردن ريشه در اصل (استقلال كشورها در نحوه اداره اقتصادي خود) دارد كه به عنوان يكي از اصول مسلم و لازم الاجراء و حتي از اصول آمره و تخلف ناپذير يا ژوس كوژنس (snegoC SUJ) حقوق بين الملل امروزي است كه در اصول مختلف منشور ملل متحد بدان اشاره شده و مورد تاييد بسياري از حقوقدانان معروف جهان است .
و بالاخره حق ملي كردن ريشه در اعلاميه هاي حقوق بشر دارد كه امروزه از اصول لازم الاتباع در روابط بين المللي كشورهاست .
از طرف ديگر، كشورهاي صنعتي غرب وصاحب سرمايه ، براساس حقوق بين الملل عرفي و ديروزي يا كلاسيك ، اعمال حق ملي كردن از طرف كشورهاي ميزبان يا سرمايه پذير را مغاير با اصل (حق مكتسب ) و تجاوز بدان دانسته و معتقدند كه در چنين حالتي مسئوليت بين المللي كشور اقدام كننده مطرح خواهد بود.
خواهيم ديد كه تحولات حقوق بين الملل جديد، حق ملي كردن را كاملا\" يك عمل مشروع مي داند. در حاليكه طرفداران حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك آنرا غير مشروع مي دانند و مي گويند حتي درصورتيكه عمل ملي كردن مبتني بر مجوز (نفع عمومي ) و (مصحلت عامه ) هم باشد پرداخت غرامت امري مسلم و تخلف ناپذير است و پرداخت چنين غرامتي هم بايد فوري يعني در اسرع وقت انجام شود هم بايد كافي يا كامل باشد و هم موثر0 و حال آنكه اكثريت كشورهاي جهان اينگونه نمي انديشند و گاهي هم عده اي منكر اصل پرداخت غرامت هستند.
همان طوري كه ملاحظه مي شود، مساله ملي كردن يكي از مسايل متنازع فيه حقوق بين الملل مي باشد كه جر و بحثهاي متضاد و عديده را موجب شده است. براي اينكه بتوان به بررسي چند گانگي نظرات پرداخت و ديد كاملي هم از آن بدست داد، بنظر لازم مي آيد كه ابتدائا\" نگرش شريعي به مفهوم وتعريف ملي كردن داشته ومباني حقوق آنرا بيان كنيم وسپس در فرصت بعدي به مساله غرامت كه اختلاف نظريات فاحش تري بين علماين حقوق برانگيخته است بپردازيم 0 لذا محدوده بحث خود را پيرامون همين دو امر اساسي متمركز مي نماييم و از پرداختن به كليه مسائل مربوط به ملي كردن كه مباحث مفصلي را در بر مي گيرد خودداري مي شود. در اين خصوص كتابها ومقاله هاي بيشماري موجود است كه علاقمندان مي توانند به اين منابع مراجعه نمايند.
اما قبل از ورود به مطلب اساسي به دو موضوع يكي اينكه مراد از كشورهاي مستضعف چيست ؟ و ديگر اينكه حقوق بين الملل (جديد) و (كلاسيك ) كدامند؟ مختصرا\" بايد اشاره شود.
مطلب اول : قصد از بكار بردن كشورهاي مستضعف جهان ، جهان سوم ، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي آسيائي - آفريقاي و غيره چيست ؟ نويسندگان مختلف براساس تخصص هاي مختلفي كه دارند، توجيهات مختلفي هم از اين الفاظ نموده اند. در اينجا فرصت كافي جهت بررسي آنها موجود نيست و علاقمندان مي توانندبه نوشته هاي زير مراجعه نمايند. اما مراد ما از بكار بردن اين الفاظ آن دسته از كشورهاي جهان اعم از بزرگ و كوچك هستند كه تا قبل از پديده استقلالشان يعني تا ده 1950 ميلادي و بعد از آن يا اصولا\" هيچگونه نقش موثي نداشته اند و نتيجتا\" قواعد و مقررات بين المللي اغلب در جهت منافع آنها نبود و موجبات وابستگي و استضعاف آنها را فراهم كرده است. اين كشورهاامروزتحت عنوان (كشورهاي غيرمتعهد) و ياش كروهاي (گروه 177) براي در هم پيچيدن نظم بين المللي گذاشته و ايجاد يك نظم نوين بين الملي در ابعاد حقوقي - سياسي - اقتصادي و فرهنگي و .... در حال مبارزيه هستند.
مطلب ديگر: بعد از جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد و پيدايش پديده استقلال كشورهاي جهان سوم ، فشار و نهيبي كه توسط اين كشورها به حقوق بين الملل به خوبي در نظريه مخالفي كه قاضي آلوارز حقوقدان برجسته آرژانتيني در سال 1952 در قضيه نفت ايران وانگليس ابراز مي دارد منعكس است. او در اين باره چنين اظهار مي دارد:
(تفاوتي اساسي بين اين دو حقوق ( حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك و حقوق بين الملل جديد) وجود دارد. حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك حقوقي غير متحرك و تقريبا\" متصلب است زيرا زندگي ملتها كمتر متحول بوده است. بعلاوه اين حقوق مبتني بر فردگرائي مي باشد.
(اما) حقوق بين الملل جديد زنده و متحرك است ومرتبا\" وسريعا\" در حال تغيير است تا با مقتضيات جديد بين المللي كه اين حقوق در واقع منعكس كنند آنست خود را منطبق سازد. حقوق بين الملل جديد، طبيعت سكون و تغيير ناپذيري حقوق بين الملل عرفي وكلاسيك را ندارد بلكه در حال پيدايش مستمر است. بعلاوه اين حقوق بر اساس سيستم بهم وابستگي اجتماعي كه محصول تجديد حيات يافته وجدان حقوقي است ، استوار است كه (عدالت اجتماعي ) در آن از مقام ومنزلت خاصي برخوردار است ) .
تحولات بوجود آمده خصوصا\" در قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در حقيقت منعكس كننده اين خواست طرفداران حقوق بين الملل جديداست. بعد از اين توضيحات مقدماتي بحث خود را در دو قسمت زيرخلاصه مينمائيم :
قسمت اول : بررسي حقوق مساله (ملي كردن ) در حقوق بين الملل 0
قسمت دوم : بررسي حقوقي ( پرداخت غرامت و نحوه احتساب آن ) در ملي كردن ها.
قسمت اول - بررسي حقوقي مساله ملي كردن در حقوق بين الملل
(ملي كردن ) در حقوق داغخلي كشورها كم و بيش داراي مفهوم مشخصي و روشني است. اما در حقوق بين الملل تعريف جامع ومانعي از آن وجود ندارد. لذا براي آنكه بهتر بتوان به مفهوم بين المللي ملي كردن پي برد بي فايده نيست كه بررسي سريعي از مباني ومفهوم آن در يكي از سيستم هاي حقوقي مثلا\" فرانسه بعمل آيد تا اولا\" بتوان آن را از مفاهيم مشابه تميز داد و ثانيا\" فهم و درك تعريف بين المللي آن آسان تر گردد.فصل اول - مفهوم ملي كردن و دلائل آن
بخش اول - مفهوم حقوق داخلي ملي كردن
اصولا\" ملي كردن ودلائل آن حول محور (انتقال مالكيت ) دور مي زند. در اينجا سئوال اين است كه اولا\" انيگونه انتقال به چه مجوزي انجام مي گيرد؟ ثانيا\" به چه كسي منتقل مي شود؟ وبالاخره هدف آن چيست ؟1- انتقال بچه مجوزي انجام مي گيرد.
معمولا\" انتقال مالكيت براساس اقدام و عمل هييت حاكمه ممكن مي شود يعني هميشه مجوز انتقال مالكيت تصميمات مقامات دولتي است و هيچگاه يك شخص خصوصي نمي تواند چنين تصميمي را بگيرد. لذا هميشه پارلمان ، مقامات اجرائي و يا قضائي هستند كه چنين تصميمي را مي گيرند. و در واقع عالي ترين مراجع مملكتي يعني نمايندگان حاكميت ملي چنين تصميمي را اتخاذ مي نمايند.2- موضوع انتقال مالكيت
موضوع انتقال هميشه اموال هستند و فرقي ندارد كه منقول باشد يا غير منقول 0 آنچه قابل اهميت است اين است كه اين اموال ، اموال خصوصي باشند. به لحاظ اهميتي كه بعضي از اموال خصوصي داراست ، عالي ترين مقامات مملكت تشخيص مي دهند كه اينگونه اموال خصوصي به جهت نقش و اهميت اساسي كه در اقتصاد كشور و يادر بخشي از اقتصاد كشور و مصالح عمومي دارند آنها راه به دولت منتقل نمايند و در حقيقت مالكيت از بخش خصوصي به خود جامعه منتقل مي شود.3- هدف انتقال مالكيت
هدف انتقال اين است كه اموال مورد نظر كه در مالكيت اشخاص خصوصي بوده به مالكيت عموم و دولت درآيد و در واقع اهميت (انتقال مالكيت در همين امر است .با توجه به انچه گفته شد در واقع ملي كردن يعني انتقال مستقيم مالكيت امال خصوصي به مالكيت عمومي .
بخش دوم - تفاوت ملي كردن با ساير مفاهيم شمابه
با توضيحات و دلائلي كه ذكر شده مي توان (ملي كردن ) را كه عتملي مستقيم براي انتقال مالكيت است از ساير مفاهيم مشابه كه حاوي انتقال غير مستقمي هستند تميز داد.
1- تفاوت ملي كردن با سلب مالكيت ( ياnoitairporpxE):
(ملي كردن ) و (سلب مالكيت ) هر دو در واقع انتقال مالكيت اموال خصوصي به مالكيت اشخاص عمومي است اما وجوه افتراق چشمگيري بين ايندو مي توان يافت. (ملي كردن ) همچون (سلب مالكيت ) هميشه ناشي از يك عمل حقوقي هيات حاكمه است اما عمل حقوقي ناشي از (حاكميت اداري ) است. لذا ملي كردن يا بوسيله قوه مجريه و يا بوسيله قوه مقننه عملي مي گردد در صورتكيه سلب مالكيت از ابتكارات سازمانهاي اداري با همياري قوه قضائيه است. ملي كردن انتقال مالكيت از بخش خصوصي به جامعه به منظور تامين اهداف اساسي جامعه است. حال آنكه سلب مالكيت از چنين حد اعلاي اهميت برخوردار نيست و بيشتر به منظور تامين نيازهاي منطقه اي و بخشهاي دولتي است. بالنتيجه تقاوتهائي كه هم از حيث موضوع وهم از حيث هدف بين ايندو مكوجود است .بنظر مي رسد كه در سيستم حقوق انگلوساكسن چنين تفاوتهائي بين ايندو وجود نداشته باشد.
2- فتاوت ملي كردن بامصادره اموال (ياnoitacsilnoC):
قصد انتقال مالكيت عامل مشترك بين ملي كردن ومصادره اموال مي باشد. هر دو نتيجه اعمال اقتدارات عمومي مي باشند. هرچند (esuaC) انتقال مالكيت در هر دو يكي است اما انگيزه ها(seliboM) متفاوت است .در تقويف و مصادره اموال رفتار افراد است كه مورد توجه مي باشد و به دليل اشتباهات وخطاها، مجازات تعيين مي شود. البته محازات بايد متناسب با خطا واشتباه باشد.
و در اينجا اتخاذ تصميم به مصادره با قوه قضائيه است و حال آنكه تصميم به ملي كردن با قوه مجريه يا با قوه مقننه مي باشد.
تذكر اين نكته بجاست كه بر اساس قانون اساسي سابق ايران ، مجلس شواري ملي تصميم به مصادره اموال مي گرفت و يك نمونه از اين تصميم در موردمصادره اموال قوام السطلنه توسط مجلس اتخاذ گرديده است .
3- تفاوت ملي كردن با غصب و تصرف قهري (noitailopS):
ملي كردن ، سلب مالكيت ، مصادره امال ، همانطوريكه ديده ايم انتقال ماليكت امال خصوصي به اشخصاص عمومي است. در تمام موارد فوق فرم و شرايط خاصي لازم است تا انتقال صحيحا\" انجام پذيرد. حال اگر انتقال مالكيت در هر يك از موارد فوق انجام گردد كه رعايت فرم و قواعداساسي هر قسمت نشده باشد، انقتال به صورت نصب ياتصرف قهري در خواهد آمد و چنين عملي ، عملي نامشروع و غير حقوقي است. بنظر مي رسد كه در حقوق داخلي ايران هم ، جز درموارد استثنائي ، همين ترتيب و معاني مدنظر قرار گرفته باشد.بخش سوم : تعريف مل يكردن در حقوق بين الملل
با توجه به مفهوم و دلايل ملي كردن در حقوق داخلي وتفاوت هاي آن با مفاهمي مشابه و با توجه به مشكلاتي كه در بدست دادن يك تعرف جامع ومانع از ملي كردن در حقوق بين المللي وجود دارد، بطور كلي مي توان تعريفي را كه موسسه حقوق بين الملل در سال 1953 بدست داده است مبنا قرار داد و چنين نتيجه گرفت : كه (ملي كردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصي از بخش خصوصي به دولت در جهت منافع عمومي به منظور استفاده و كنترل بر آن ويا به منظور مصرف جديدي كه دولت براي آن در نظر مي گيرد،از طريق تصميمات پارلماني وقانونكذاري ) .با توجه به اين تعريف مي توان گفت كه :
1- ملي كردن انتقال مالكيت است.
2- بخش ملي شده خصوصي تحت اداره وكنترل دولت درمي آيد.
3- هدف ملي كردن حفظ منافع عمومي واجتماعي است.
4- ملي كردن از طريق تصميمات پارلماني و قانونگذاري انجام مي شود.
با توجه به تعريف موسسه حقوق بين الملل ، ملي كردن چيزي جز انتقال مالكيت خصوصي نيست ، ونقل و انتقال مالكيت نيز به موجب قانون يا بر حسب قواعد آن از مستحدثات حقوق داخلي بوده كه با قواعد و اصول حقوق بين الملل نيز سازگار باشد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
