ملي كردن در حقوق بين الملل(2)

فصل دوم - مباني حقوقي ملي كردن (مشروعيت ملي كردن )

در اينجا اين سئوال مطرح مي گردد كه آيا يك دولت مي تواند و بعبارتي ديگر حق دارد اموال بيگانگان را كه دركشورش واقع مي باشد به خودمنتقل نمايد؟ در واقع اين سئوال خود مي تواند به صورت دو سئوال جزئي تر مطرح گردد يكي اينكه آيا يك دولت مستقل حق دارد اموال بيگانگان را كه در كشورش واقع است ملي كند؟ و ديگراينكه آيا چنين كشوري در ملي كردن مقيد به رعايت بعضي از قواعد و مقررات كلي حقوق بين المللي است ؟
جواب سئوال اول كاملا\" روشن بوده ومشكل چنداني ندارد. زيرا حاكميت سرزميني يك شكرو كاملا\" چنين حقي را به آن مي دهد.
جواب گوئي به سئوال اندكي مشكل تر است. خواهيم ديد كه بر اساس استنباط از حقوق عرفي وكلاسيك بين المللي ، ملي كردن در صورتيكه منطبق با بعضي از شرايط مقررات نبوده باشد، غيرمشروع به حساب مي آيد و موجب مسئوليت مي گردد و حال آنكه براساس حقوق بين الملل جديد چنين نخواهد بود و اين دگرگوني تحول بزرگي است در جهت خواست و سياست اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان و خصوصا\" كشورهاي جهان سوم .

بخش اول - نظريات حقوقي مخلتف در باب مباني حقوق ملي كردن(كلاسيك و جديد)

اساس حقوقي ملي كردن ، يكي اين اصول كلي است كه گفته مي شود (هر ملتي حق تعين آزادانه سرنوشت خود را) دارد. حق آزادي تعيين سرنوشت در واقع داراي دو جنبه است :
- حق آزادي تعيين سرنوشت داخلي ،
- حق آزادي تعيين سرنوشت بين المللي ،
در اينجا مراد حق آزادي تعيين سرنوشت داخلي است. همانطوريكه هر كشوري حق دارد اساس و تشكيلات سياسي خود را تعيين نمايد، وبر اساس موازين بين المللي احدي را حق دخالت در آن نيست ، حق دارد كه سياست اقصتادي و اجتماعي خود را نيز تعيين كند و در واقع اين حق تعيين سرنوشت قابل تقسيم نيست. و بعلاوه حقودانان زيادي هستند كه اين اصل را يكي از اصول مسلم قواعده آمره مي دانند كه از ميان اين حقوقدانان ، مي توان به پروفسور گري گوري تونكن استاد مشهور حقوق بين الملل روس اشاره نموده و نيز آقاي بوي eyoB.K.A و آقاي دنيس توره teruoT sineD و عده زيادي از حقوقدانان هستند كه چنين مي انديشند.
اصل ديگري كه اساس حقوقي ملي كردن را تشكيل مي دهد همان اصل مشهور (حكميت دائمي كشورها بر منابع ثروت زيرزميني واقتصادي كشورهاست ) كه در واقع ملي كردن مايه مشروعيت خود را از اين اصل مي گيرد. حقوقدانان بيشماري هستند كه اين اصل را از اصول آمره حقوق بين الملل امروزي بشمار مي آورند و از آنجمله است پروفسور فرانسوار ريگر.
بطور كلي در نيمه اول قرن بيستم هم كشورهاي طرفدار سيستم اقتصاد سوسياليستي و هم كشورهاي طرفدار سيستم اقتصاد آزاد هر دو متوسل به ملي كردن شده اند منتهي توجيهي كه هر كدام مي نمايند با ديگري متفاوت است. غربي ها آزادي عمل در مورد ملي كردن اموال اتباع داخلي را با مشكل مواجه نمي دانند، اما ملي كردن اموال بيگانگان را بهر طريقي تاييد نمي نمايند و با توسل به قاعده احترام به (حق مكتسب ) بعضي از ملي كردنها را غير مشروع ناميده اند.

 

بند اول - خلاصه استدلالات كشورهاي سرمايه داري

در اوايل قرن بيستم اصولا\" كشورهاي غربي مالكيت بيگانگان را حقي مطلق و غير قابل تجاوز دانسته ، ملي كردن را از نظر حقوق بين المللي يك اقدام نامشروع مي پنداشتند و چنين كشوري رامسئول وموظف به جبران خسارات وارده مي دانستند. همچنانكه آقاي spmocseD مي نويسد: ( طبق حقوق بين المللي عرفي (كلاسيك ) هرنوع دخالت كشوري در امال بيگانگان را كه بصورت بين المللي حمايت شده تجاوز به حق مكتبس بوده ، عملي غير مشروع است ) .
استدلال اين كشورها اين بود كه احترام (حقوق مكتسب ) ضروري است. در اين باره اشاره اي به جملاتي از دفاعيه دولت انگلستان در دعوي (اموال مذهبيون در پرتغال ) lgutroP ua xueigileR sneiB در ديوان دائمي حكميت لاهه ، به تاريخ 2سپتامبر 1920 مي شود:
(احترام به حقوق مكتسب يك اصل حقوقي مشترك بين كليه ملل متمدن است. روابطي كه ملتها با هم برقرار مي نمايند مبتني بر امنيت و اعتمادي است كه نسبت بهم دارنده ) بتدريج كه اساس چنين استدلاللي در مورد عدم مشروعيت ملي كردن با توجه به تحولات اوائل قرن بيستم ، سست مي شد، كشورهاي غربي ، ضمن قبول اصل مشروعيت مي كردن ، آنرا مفيد به قيدي ديگر نمودند. از طرفي اعلام مي نمودند وقتي ملي كردن درست است كه (پرداخت غرامت به طور كامل ) در آن شرط شده باشد مثلا\" در باب ملي كردن مكزيك دولت آمريكا در تذكار به مورخ سوم آوريل 1940 خود چنين بيان كرده است. (حق ملي كردن اموال همراه ومشروط به تعهد پرداخت متناسب وموثر و بيدرنگ (يافوري ) غرامت است. مشروعيت هر ملي كردني ، در واقع ، مبتني بر رعايت شرايط مذكور است ) 0 كشورهاي مذكوراز طرف ديگر مي گفتند كه اينگونه ملي كردن بايد مبتني بر (منافع عمومي ) و (مصلحت جامعه ) باشد و اگر ملي كردن بدون در نظر گرفتن چنين قيودي باشدعملي نامشروع وموجبات مسئوليت بين المللي كشور اقدام كننده چنين قيدي باشد عملي نامشروع و موجبات مسئوليت بين المللي كشور اقدام كننده را فراهم ساخته و مالا\" چنين كشوري مكلف به پرداخت غرامت مي باشد. براي ذكر مثال كافيست به بند ماده 4 (عهدنامه مودت وروابط اقتصادي وكنسولي ) منعقده در تاريخ بيست وهشتم اسفند ماه 1355 بين ايران ودولت ايالات متحده آمريكا، اشاره شود. بند2 ماده 4 عهدنامه مودت مي گويد:
(اموال اتباع وشركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ، از جمله منافع اموال ، از حد اعلاي حمايت وامنيت دائم ، به نحوي كه در هيچ مورد كمتر ازمقررات بين المللي نباشد، در داخل قلمروطرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد بود. اين اموال جز بمنظور نفع عامه ، آنهم بي آنكه غرامت عادلانه به اسرع اوقات پرداخت شود، گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور بايد به وجه موثري قابل تحقيق باشد و بنحو كامل معادل مالي خواهد بود كه گرفته شده است ، و قبل از گرفتن يا در حين گرفتن مال قرار كافي جهت تعيين غرامت وپرداخت آن داده خواهد شد.) آمريكا اين نوع شرط را در قراردادهاي مشابه ديگري با ساير كشورها نيز گنجانده است .
اما امرز، كشورهاي غربي كم و بيش ملي كردن سرمايه خارجي را قبول داشته و به هيچ وجه مشروعيت چنين اقدامي زير سئوال نمي باشد بلكه مي گويند ضمن اينكه ملي كردن عملي مقبول است در خلال آن تعهد جديدي براي كشوري كه چنين اقدامي بنمايد پرداخت غرامت امتناع ورزد بخاطر همين ترك انجام تعهد بنا بر حقوق بين المللي مسئول شناخته مي شود. لذا در آخرين نگرش از ديد كشورهاي غربي ، مسئوليت كشور ملي كننده به لحاظ ترك انجام تعهد بود و نه ارتكاب عملي نامشروع

بند دوم - خلاصه احتياجات كشورهاي سوسياليستي

بررسي و نگرشي حقوقدان هاي كشورهاي سوسياليستي راجع به امر ملي كردن كاملا\" با آنچه گفته شد متفاوت است. مثلا\" آقاي ويل كف (voK liV) يكي از حقوقدانهاي معروف روسيه در مقاله اي تحت عنوان : (ملي كردن حق مطلق كشورهاي مستقل است ) مي گويد:
(ملي كردن شركتهاي خارجي توسط كشورهاي رهائي يافته از بند وابستگي است ) مي گويد:
( ملي كردن شركتهاي خارجي توسط كشورهاي رهائي يافته از بند وابستگي استعماري ، كاملا\" منطبق با حقوق بين المللي است. اين نتيجه منطقي (حاكميت كشورهاست كه براساس آن كشورهاي كليه مسائل مربوط به (مالكيت ) را حل و فصل مي نمايند) تجزيه و تحليل حقوقدانان كشورهاي سوسياليستي راجع به ملي كردن نهايتا\" بدانجا منتهي مي شود كه هر نوع اقدامي در مورد ملي كردن را مشروع و بر عكس هر نوع واكنشي را در مقابل اين نوع اقدامات كه مانعي محسوب شود غير مشروع قلمداد مي نمايد. آقاي ويل كف در مقاله فوق الذكر مي گويد:
اين سئوال مطرح نيست كه ملي كردن (كشورهاي ) سوسياليستي از اصل (احترام به حقوق مكتسب ) تبعيت نمايد و يا اختلافات احتمالي (ناشي از اين امر)براساس حقوق بين المللي حل وفصل شود)
همچنين ، آقاي آنتوان هب زا(azboH niotnA) يكي ديگر از حقوقدانان روسي در گزارش كوتاهي كه در سال 1950 به موسسه حقوق بين الملل مي دهد، ضمن انتقاد از نحوه نگرش حقوقدانان غربي پيرامون موضوع مورد بحث ، مي افزايد:
(از حمايت از حقوق مكتسب درخارج از يك سيستم حقوقي خاص صحبت به ميان نمي توان آورد. عقيده مخالف ، منتهي به تضادگوئي هاي غير قابل دفاع مي شود. اگر انقلابي سيستم حقوقي قبلي را بطور كامل واژگون ساخت ، مدعي حق مكتسب بودن ، داراي هيچگونه مفهومي در سيستم حقوقي جديد نمي باشد. .... وآنچه كه مربوط به وضعيت اتباع بيگانه است ، هيچگونه قواعد كلي حقوقي بين المللي را نمي شناسيم كه ترجيحي براي اتباع بيگانه قائل شده باشد. تساوي حقوق مدني يا اتباع داخلي يك كشور بالاترين چيزي است كه يك خارجي ممكنست مدعي آن باشد.
بند سوم - خلاصه استدلالالت كشورهاي جهان سوم در مورد ملي كردن 0 گرچه حق حاكميت ملي به تنهائي كافي براي توجيه عمل ملي كردن مي باشد، معهذا كشورهاي جهان سوم استدلال و توجيهات ديگري در اين زمينه دارند كه ذيلا\" به برخي از آنها اشاره مي شود:
از جمله اين استدلال يكي نيز حق مسلم هر كشور در وصول به استقلال كامل سياسي و اقتصادي است. كشورهاي جهان سوم ومخصوصا\" كشورهاي تازه به استقلال رسيده ، اظهار مي دارند كه وقتي مملكتي از استقلال كامل و واقعي بهره مند است كه به استقلال كامل اقتصادي نيز نائل شده باشد.
اما سرمايه گذاري هاي خارجي در اين كشورها استقلال اقتصادي را به مخاطره مي اندازد. زيرا خارجيان تمام منابع اقتصادي ومنابع طبيعي را در اختيار گرفته و عملا\" اقتصاد مملكت را كنترل مي نمايند. بعنوان مثال دو كشور الجزاير، تا قبل از استقلال و قبل از ملي شدن تمام صنايع ومنابع طبيعي ، شاهرگهاي اقتصادي از قبيل معادن فسفات ، ذغال سنگ ، آهن ، نفت و گاز و غيره در اختيار فرانسويان بود. بهمين علت هم بود كه بمودين رئيس جمهور وقت الجزاير در سازمان ملل اظهار داشت كه هدف الجزاير از ملي كردن رانبايد يك هدف ايدئولوژيك دانست ، بلكه مقصود از اين ملي كردن آزادي و استقلال ملت و بدست گرفتن سرمايه هاي ملي و طبيعي است تا تحت نظر ملت قرار گيرد.
يكي ديگر از استدلالات كشورهاي جهان سوم حق مسلم آنان درترقي و توسعه و حق مسلم آنان در دسترسي به منابع طبيعي خويش مي باشد. سازمان ملل متحد بارها تايد كرد كه فقر و عقب ماندگي نه تنها كشورهاي عقب مانده را غرق در بدبختي مي نمايد، بلكه اين عقب ماندگي صلح جهاني را نيز به مخاطره مي اندازد. بهمين علت هم در قطعنامه شماره 1515 مورخ 1960 يكي از هدفهاي خود را (اعتلاء شرايط زندگي همه ملل جهان ) قرار داده است .
كشورهاي جهان سوم براي اعتلا ی سطح زندگي اتباع خوش، بايستي از كليه امكانات استفاده نموده برمنابع طبيعي خويش مسلط شوند. اين حق تسلط بر منابع طبيعي نير بارها مورد تاييد قرار گرفته است. براي تاييد اين ادعا ما به همان قطعنامه شماره 1514 مورخ 14 دسامبر 1960 استناد مي نمائيم 0 در مقدمه اين قطعنامه گ صراحتا\" تاييد گرديده كه هر ملتي حق دارد آزادانه از منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي خويش استفاده نمايد. و چون اغلب اين سرمايه هاي ملي قبلا\" در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار گرفته بود، لذا اين كشورها ناگزير شدند راي دسترسي كه منابع طبيعي و سرمايه هاي ملي خود، اقدام به ملي كردن سرمايه هاي خارجي نمايند. بناراين سرمايه هاي خارجي از نظر كشورهاي ملي كننده استيلاءيد است بر منابع طبيعي خويش و به موجب مصوبات سازمان ملل متحد.
با توجه به مجموع اين استدلالات و استدلالات فراوان ديگر، بود ك كشورهاي جهان سوم سوم با وجود تعهدات و تضمين هاي قبلي ، اقدام به ملي كردن سرمايه هاي خارجي نمودند. خاصه آنكه سازمان ملل متحد نيز صراحتا\" براي همه كشورها مبادرت به ايجاد حقي بنام (حق ملي كردن ) نموده بود.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج