ملي كردن در حقوق بين الملل(3)

بخش دوم - نقش سازمان ملل در ملي كردن سرمايه هاي خارجي وايجاد حق ملي كردن
 

سازمان ملل متحد در مورد ملي كردن سرمايه هاي خارجي ،ومخصوصا\" ايجاد حقي بنام حق ملي كردن نقشي عمده را اجرا نموده است.تاييد وتصويب اين حق در سازمان ملل متحد سابقه طولاني دارد. ولي تصور مي شود كه ذكر مجدد همه آنها در اينجا موردي نداشته باشد، فقط بطور خلاصه اشاره مي شود كه منبع و سرچشمه اين حق را با پدر در منشور سازمان ملل متحد جستجو كرد. زيرادر بند2ماده 1 منشور سازمان ملل تحد صراحتا\" اشاره به استقلال كليه ملت هاي جهان شده است .
سازمان ملل در اجراي بند2ماده 1 مشنور خود اقدامات فراواني انجام داد كه از آنجمله مي توان به تصويب قطعنامه هاي شماره 1514و 1515 اشاره نمود كه در آنها صراحتا\" حق هر كشور در توسعه و ترقي و حق هر كشور در تسلط بر منابع خويش مورد تصويب قرار رگفته بود.
قطعنامه شماره 1803 مورخ 1962 به مسئله ملي كردن جنبه كاملا\" جديدي داد. در اين قطعنامه پس از يادآوري مصوبات قبلي سازمان ملل در مورد حق مسلم هر دولت در مالكيت منابع طبيعي خويش وطرق استفاده از آنها، صراحتا\" مسئله ملي كردن سرمايه هاي خارجي را مطرح نمود و اجراي آنرا موكول به پرداخت خسارت نمود.
تصوبي منشور حقوق تكالف اقتصادي دولتهادر سال 1974، افق تازه اي براي ملي كردن گشود. منشور مزبور پس از يادآوري برخي از مصوبات سازمان ملل متحد و تاييد ضرورت يك منشور در روابط و تكاليف اقتصادي دولتها و تذكر به اينكه روابط دولتها وتوسعه و ترقي آنها بايد بر رفتار منطقي ومنصفانه استوار باشد، در بند1 از ماده 2 مقرر مي دارد كه هر دولت صاحب اختيار مطلق و بدون حد و حصر كليه دارائي ها و منابع طبيعي خويش بوده و مختار است به هر نحو كه بخواهد از آنها استفاده نمايد.
پاراگراف C همين ماده ضمن احصاء حقوق دولتها در مورد ملي كردن چنين مقرر مي دارد:
( هر دولت حق دارد كه سرمايه هاي خارجيان را ملي نموده و يا از تصرف آنان خارج و يا تغييري در نوع و نحوه ماليت آنان بدهد. در اين صورت دولت ملي كننده بايد خسارت متناسبي با توجه به قوانين ومقرررات داخلي خويش و شرايطي كه او شايسته مي داند، پرداخت نمايد. در كليه مواردي كه در مسئله پرداخت غرامت اختلافي حادث شود، اين اختلاف طبق قوانين داخلي كشور ملي كننده وبوسيله محاكم اين كشور حل و فصل خواهد شد، مگر آنكه كليه كشورهاي ذينفع آزادانه موفق به انتخاب راه حل مسالمت آميز ديگر برمبناي تساوي حقوق و انتخاب آزاد، شوند.)
بدين ترتب ملاحظه مي شود كه حق ملي كردن از طرف سازمان ملل متحد براي تمام كشورها شناخته شده است. مهمتر آنكه اين حق اولا\" بطور انحصاري و مطلق و بدونم عاليه و حق حاكميت دولتهاست ، لذا هيچ دولتي مجبور نيست كه عمل ملي كردن را بنحوي از انحاء توجيه نمايد. كمااينكه دولتهاي الجزاير و شيلي در پاسخ اعتراض كشورهاي سرمايه گذار به همين حق حاكميت ملي استناد نموده واظهار داشتند كه ملي كردن جز حقوق حاكميت ملي آنان مي باشد. ثانيا\" سئوال ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه هدف اين همه تاكيد بر حاكميت دايمي و غير قابل انتقال بر منابع و ثروتهاي طبيعي چيست و پذيرفته شدن آن به عنوان يك اصل چه آثاري به همراه دارد. بنظر قاضي دوآچاگا در درس خود در آكادمي حقوق بين الملل لاهه با استمداد از اين قطعنامه مي گويد: حقوق بين الملل جديد حق هر دولتي به ملي كردن اموال خارجيان را برسميت شناخته است واين حق حتي ايگر يك دولت يا حكومت قبلي يا معاهده تعهد كرده باشد كه چنين كاري نكند، باز قطعنامه هاي سازمان ملل متحد به حاكميت (دائمي ) توصيف شده است. بنابراين ، كشورها هيچگاه صلاحيت خود را در جهت تغيير مشي هاي خود وملي كردن از دست نمي دهند، عليرغم اينكه هر گونه توافقي براي اداره با بهره برداري آنها ر كرده باشند.
موضوع جالب ديگري كه در منشور حقوق وتكاليف كشورها ديده مي شود آنست كه گرچه دولت ملي كننده مخير به پرداخت غرامت گرديده است ، ولي حدودوميزان ومبلغ خسارت و شرايط پرداخت آن به قوانين داخلي و شرايطي كه دولت ملي كننده متناسب مي داند محول گرديده است. بنابراين هرگاه در (قراردادهاي دو جانبه قبلي ) ترتيبات خاصي براي پرداخت خسارت پيش بيني شده باشد، اين شرايط با توجه به مصوبات سازمان ملل از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بخش سوم - حصول تعارض بين مصوبات سازمان ملل متحد و تضمين هاي پيش بيني شده در قراردادهاي دوجانبه و وجوه حل
 

بند1- تعارضات : از آنچه كه در فوق گفته شد چنين نتيجه گرفته مي شود كه بين مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ملي كردن سرمايه هاي خارجي و مقررات مندرج در قراردادهاي دو جانبه در همين زمينه اختلاف چشمگيري وجود دارد كه ما ذيلا\" به برخي از آنها اشاره مي كنيم :
1- در قراردادهاي دو جانبه اختيار دولتها در ملي كردن سرمايه هاي خارجي بسيار محدود بوده و منحصرا\" به موارديكه منافع عامه ومصحلت جامعه چنين امري ار اقتضا نمايدو حال آنكه در مصوبات سازمان ملل متحد و مخصوصا\" در منشور حقوق و تكاليف اقتصادي هيچگونه محدوديتي در اين امر وجودنداشته و هر دولت مي تواند بنا بر مصلحت خويش و به استناد حق حاكميت ملي هروقت كه مقتضي بداند به ملي كردن سرمايه هاي خارجي اقدام نمايد.
2- به موجب شرايط مندرج در قراردادهاي دو جانبه دولتها ناگزيرند خسارت معتنابهي معادل قيمت اموال ملي شده به خارجيان بپردازند در صورتيكه به موجب مصوبات سازمان ملل متحد گرچه دولت مل يكننده مبرا از پرداخت خسارت نيست ولي ميزان اين خسارت متناسب با (شرايطي كه او شايسته مي داند) و (بر طبق قوانين و مقررات داخلي ) مي باشد نه قيمت كامل اموال گرفته شده وحقوق و عرف بين الملل .
3- به موجب شرايط قراردادهاي دو جانبه پرداخت خسارت بايد قبل از ملي كردن و يا هم زمان با آن انجام گيرد در حاليكه به موجب مقررات سازمان ملل متحد تعهد دولت به پرداخت خسارت و يا اتخاذ ترتيباتي براي پرداخت اين خسارت كافي خواهد بود. اكنون مسئله جال بتوجه از نقطه نظر حقوقي آن است كه هرگاه بين يك قرارداددوجانبه و اصول مصوب سازمان ملل متحد تعراضي بوجود آيد به چه ترتيب مي توان رفع تعارض نمود ودر موارد حدوث كداميك از اين مقررات بر ديگري ترجيح دارند وچرا؟
بند2- تفوق مصوبات سامزان ملل بر تضمين هاي پيش بيني شده در معاهدات دو جانبه : اصولا\" بايد در نظر داشت كه برخي از مصوبات جامعه ملل سابق و سازمان ملل متحد فعلي خاصه منشورها وميثاق هاي آن سازمان نظير مقررات مربوط به منع برده فروشي ، مقررات مربوط به رفع تبعيضات نژادي ، مقررات مربوط به حفظ و حمايت م مجروحين و اسراء جنگ واصول مربوط به حاكميت كشورها برمنابع طبيعي واقتصاديشان و نيز اصول كلي و جهاني و آمره حقوق بين المللناميد. ميثاق حقوق و تكلايف اقتصادي دولتها مصوب سال 1974 نيز يكي از اصول كلي و جهاني حقوق بين الملي مي باشند. در مورد تفوق اين اصول كلي و جهاني حقوق بين الملل بر ساير مقررات بين المللي و حتي معاهدت دو جانبه مي توان گفت كه اين اصول در مرحله كاملا\" بالاتري قرار داشته و هيچ مقررات ديگري قابل معاوضه و يامقابله با اين اصول نمي باشند. براي اثبات اين امر دلائل فراواني وجود دارد. .... ولي ما ذيلا\" فقط به سه مورد از آنها اشاره مي نمائيم .
اول - از نظر قدرت اجرائي - اصول كلي و جهاني حقوق بين الملل داراي آنچنان اهميتي هستند كه به قول متخصصان حقوق بين امللل ، در حكم قانون اساسي بوده و هيچ كشوري حتي در قوانين داخلي نمي تواند مقرارتي را برخلاف آنها تصويب نمايد. مثلا\" هيچ يك از دول عضو سازمان ملل متحد نمي تواند مقرراتي در جهت برقراري رژيم برده فروشي به تصويب برسانند. تصويب اينگونه قوانين موجب مسئوليت دولت است. تمام دانشمندان در اين زمينه متفق القولند در صورتكيه در معاهدات دو جانبه چنين قدرت اجرائي وجود ندارد. قدرت اجرائي معاهدات دو جانبه ناشي از تصويب مراجع قانونگذاري همان كشور است. ماده 9 قانون مدني ما در اين خصوص مقررمي دارد: (مقررات عهوديكه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است ) متخصصين حقوق مي دانند كه بين اصولي كه جنبه جهاني دارد و آنچه كه در حكم قانون است چه تفاوتهاي عظيمي وجود دارد.
دوم - از نظر محدوده زماني - اصول كلي حقوق بين الملل محدود به زمان خاصي نبوده و جنبه دائمي دارند و حال آنكه مقررات معاهدات دو جانبه محدود به مزان معيين بوده و بعلاوه طرفين متعاهدين مي توانند با رعايت مهلت كمي آنرا فسخ نمايند. مثلا\" ماده 23 عهدنامه مودت بيندولت ايران وامركيا در مورد مدت عهد نامه در بند2 چنين مقرر مي دارد:
( .... اين عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس ازآن نيز تا موقعي كه به ترتيب مقرر در اين عهدنامه خاتمه پذيرد به وقت خود بقاي خواهد بود) وسپس همان ماده در بند3 راجع به لغو قرارداد چنين مقرر مي دارد: (هر يك از طرفين معظمين متعاهدين مي تواند با دادن اخطار كتبي به مدت يك سال به طرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت ده سال اول يا هر موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد(فسخ كند).)
سوم - از نظر محدوده مكاني - از نقظه نظر مكاني نيزمعاهدات دو جانبه محدود به همان كشورهاي دينفع بوده و در خارج از اين محدوده هيچ گونه قدرت اجرائي ندارندو حال آنكه اصول كلي حقوق بين الملل ومصوبات سامزان ملل متحد محدود به كشورهاي خاصي نبوده و قدرت اجرائي آن شامل كليه كشورهاي جهان و يا حداقل كشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي گردد.
با توجه به مراتب فوق جاي هيچگونه شك وشبهه اي نيست كه مقررا مندرج در منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دول بر مقررات معاهدات دو جانبه تفوق داشته و هر دولت مي تواند در هر موقع كه مقتضي بداند به ملي كردن سرمايه هاي خارجي اقدام نمايد. و در مورد پرداخت خسارت نيز به هيچ وجه مكلفق به پرداخت خسارت كامل نمي باشد.
شايد هم به همين علت باشد كه هيچيك از كشورهاي سرمايه گذار پس از ملي شدن آقاي شابان دلماس نخست وزير وقت فرانسه درتاريخ 20آوريل 1971 صراحتا\" در مجلس شوراي ملي فرانسه اظهار داشت كه (دولت فرانسه هرگز حق مسلم مطلق دولت الجزاير را درمورد ملي كردن ، موردترديد قرار نداده ونخواهد داد.) )
به همين ترتيب هم با آن كه كشورهاي جهان سوم در قوانين مربوط به ملي كردن ، اصل پرداخت خسارت را قبول نموده اند، معهذا هيچ وقت اين خسارت معادل كامل مال ملي شده نبوده است .

نتيجه گيري كلي
 

با توجه به بررسي مختصر و كوتاهي كه بعمل آمد بخوبي روشن گرديده است كه حقوق بين الملل عرفي در خصوص مباني حقوق ملي كردن دستخوش تزلزل و تحول گرديده و مقهور اصولي گرديده است كه حقوق بين الملل جديد مدافع وطرفدار آنست و اين ادعائي است كه هم عملكرد كشورها، اعم از سرمايه گذار و سرمايه پذير و هم رويه حقوقي بين المللي اعم از قضائي و حكميت و هم تصميمات مجامع بين المللي مويد آن مي باشد و حتي بعضي از صاحبنظران پا را فراتر گذاشته ، ملي كردن را جزء اصول آمره بين المللي محسوب نموده و مقابله با آن را ممنوع قلمداد كرده اند.
منبع:www.lawnet.ir
/ج