ويژگيهاى فيض و فاعليت وجودى درحكمت متعاليه صدرالمتألهين(2)

نويسنده:سعيد رحيميان

ب) عموميت فيض و قابليت مستفيض

از ويژگيهاى فيض و فاعليت وجودى، عموميت آن است، بدينمعنى كه بر طبق اصل سنخيت بين علت و معلول، واجب تعالى قدرت نامحدود بر ممكنات نامتناهى دارد. فيض او نيز اولا و بالذات نامحدود است و مانعى براى افاضه او بلحاظ كمّى و يا زمانى يا درجه وجودى متصور نيست و ثانياً بلحاظ خيريت محض او هر آنچه از ذات و صفات و فعل او مستفيض مى گردد نيز خير است.[28] بنابرين اراده كلى و عنايت ازلى و على الدوام حق تعالى به همه موجودات مبدَع و كائن، على السويه تعلق مى گيرد[29]. بعلاوه، بحسب قواعد حكمى، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است و محال است از چنين وجودى تنها بعضى اشياء ممكن صادر شوند و تنها برخى، مستعدّان دريافت فيض، از عطاى او بهره مند گردند.[30] حال اين سؤال مطرح مى شود كه با توجه به فيض و اراده كلى، چرا برخى از موجودات پا به عرصه هستى نمى گذارند و يا قطعه اى زمانى و يا همواره همه ازمنه، از برخى موجودات خالى است، و نيز وجه تخصيص برخى موجودات در سبق در تحقق، نسبت به برخى ديگر چيست؟ صدرالمتألهين در مواضعى از اسفار متصدى جواب اين سؤال مى گردد از جمله در جواب سؤال از سرّ تقدم و تأخر مى گويد: تخصيص برخى موجودات نسبت به بعضى ديگر، گاه بحسب ذات آنهاست و گاه بحسب زمان، و هر يك از اينها يا بالذات است يا بالعرض; از جمله موجوداتى كه ذاتاً مقدمند عبارتند از وجودهايى كه درجه شديدترى از ديگر مراتب وجودى را حائزند از جمله عقول و نفوس و از جمله امورى كه بالعرض مقدم مى شوند، بعضى امور طبيعى هستند كه بجهت علل مُعِدّه شان پيش مى افتند چه اينكه شأن علل مؤثر در عالم طبيعت «تخصيص قوابل» است و نزديك ساختن علل مؤثر به معلولهاى آنهاست[31].
در جايى ديگر چنين مى آورد كه: اختلاف اشياء در كم و كيف و نحوه افاضه و صدور از جانب فاعل وجودى (واجب تعالى) نيست بلكه بجهت اختلاف امكانات ذاتى در ماهيات (اعم از مجردات و ماديات) نظير تقدم ماهيت عقل بر نفس و جسم و يا بجهت امكانات استعدادى در قوابل (ماديات) است. البته نسبت اين دو مورد اخير به آنچه گذشت عموم و خصوص مطلق است يعنى، اختلاف در امكان ذاتى يا استعدادى را مى توان از سنخ اختلافات ذاتى محسوب داشت[32] (نه اختلافات بالعرض) بنابرين در تحقق يك شىء، صرفاً افاضه فياض على الاطلاق (جنبه فاعلى) كافى نيست بلكه امكان و قابليت قابل نيز مؤثر است.
صدرالمتألهين خود درباره نقش فاعل و قابل در وجود و تحقق معلول مى گويد: فاعل آن است كه وجود معلول را اقتضا كرده و آن را واجب التحقق (ضرورى بالغير) مى سازد و بوجود مى آورد - هر چند كه وجود معلول بر غير فاعل نيز متوقف و مشروط باشد (يعنى ساير اقسام علل اربع يا به شروط يا علل معدّه) - اما قابل، اقتضايى براى تحقق معلول ندارد و تنها اثر آن، آماده سازى و تخصيص استحقاق براى وجودى است كه اعطا مى شود; لهذا نسبت فاعل به مفعول، وجوب و ضرورت است و نسبت قابل به مقبول، امكان[33].
در تبيين دو قسم مذكور بايد گفت: از بين ممكنات، برخى، صرف امكان آنها بانضمام عموم فيض فياض على الاطلاق براى تحققشان كافى است و در نتيجه مختص به حين و زمان يا مكانى دون زمان يا مكان ديگر نيستند (مجردات محض)، و برخى علاوه بر امكان ذاتى، نيازمند به امكان ديگر بنام امكان استعدادى و ماده و مدتند (مثل اجسام و نفوس) كه با جمع شدن اين موارد شىء مزبور در زمان و مكانى خاص تحقق مى يابد[34].
نكته: آنكه عموميت فيض بارى تعالى مسئله ديگرى را نيز پيش مى آورد كه: اگر فواعل ديگرى غير حق تعالى را نيز معتبر دانستيم طبعاً مى بايست بعنوان مجارى فيض و باصطلاح حكمت، فواعل بالتسخير نسبت به فاعليت لايتناهى و على الاطلاق حق محسوب داريم و اين عموميت و سريان فيض حتى مايه تحقق و دوام فاعلهاى مختار نيز مى باشد[35].

ج) كيفيت و نحوه فيضان بارى تعالى

براى شناخت بهتر فاعليت وجودى و فيض لازم است به امورى كه وجه امتياز فواعل وجودى از غير آنها را تشكيل مى دهد اشاره كنيم; در اين زمينه به چهار قاعده مورد استشهاد صدرالمتألهين كه نحوه ارتباط علت ايجادى و معلول آن را تبيين مى كند مى پردازيم:

1- ضرورت

صدرالمتألهين نيز مانند حكماى مشاء باستناد قاعده «الشىء ما لم يجب لم يوجد» صنع و اثر علت در معلول را در درجه اول بحسب تحليل ذهنى «ايجاب»، مى داند و سپس «ايجاد» زيرا تحقق و وقوع شىء در حال امكان، محال است در اين راه، وى طريق اولويت پيشنهادى متكلمين را كه بجهت حفظ اراده و اختيار حق متعال و قرار نگرفتن او در راه يكطرفه يعنى ضرورت، مطرح شده بود، بيمعنى و با اساس عليت خداوند براى عالم منافى مى داند[36]. توصيف مزبور با تحليل وجودى عليت فاعلى تبيين واضحترى مى يابد چرا كه فرض «تعلق و ربط»، بعينه فرض نسبت ضرورت بين مربوط و مربوطٌ اليه است، بخصوص كه مربوط، چيزى جز همان ربط به مربوطٌ اليه نباشد، لهذا اين نسبت ضرورى به امرى ذاتى ارجاع مى يابد. صدرالمتألهين فصلى را در اسفار تحت عنوان «فى ان المعلول من لوازم ذات الفاعل التام بحيث لايتصور بينهما الانفكاك» اختصاص داده و در ضمن آن اظهار مى دارد: اگر فاعل، تام الفاعلية و بالذات باشد نه عارضى، يعنى به قيد و شرط يا زمان و وقتى مقيد نباشد. بنابرين معلولهاى چنين فاعلى كه بگفته او «بهويّته» مصداق ذاتى اين اتصاف است، بمنزله لوازم ذاتى منتزع از آن و منسوب به آن محسوب مى شوند[37].

2- اكمليت

صدرا در فصلى تحت عنوان «ان العلة هل هى اقوى من معلولها» مى گويد: بداهت، حكم مى كند كه علت مؤثر در جهت تأثير و عليتش، بالذات از معلولش قويتر باشد اما در غير جهت تأثير نمى توان بدين امر جزم حاصل كرد،[38]پس اگر تأثير علت بر معلول در ناحيه هستى بخشى و اعطاء كل هويت و وجود باشد طبعاً علت در اصل هستى و نيز همه كمالات متفرع بر هستى، قوى تر از معلول خواهد بود. اما در فاعلهاى طبيعى فى المثل، تنها اولويت و اقوائيتى كه قابل اثبات است در همان جهت حركت و مانند آن است. وى سپس اعتراف به اين نكته ـ با تمام لوازم و پيامدهايش ـ را متفرع بر پذيرش تشكيك در وجود مى داند و در ضمن تهافت بين دو كلام شيخ الرئيس را مطرح مى كند كه در يكى به اختلاف بين علت و معلول در سه جهت: تقدم و تأخر - استغنا و حاجت و وجوب و امكان تصريح دارد و در ديگرى اقوى و اضعف بودن در ناحيه وجود را مردود دانسته است.
صدرا ضمن اظهار تعجب از چنين تهافتى بدين نكته اشاره مى كند كه فاعليت وجودى و ايجاد، طبعاً مستلزم اقوى بودن علت از معلول در ناحيه وجود است و حتى شيخ الرئيس نيز خود به تحقق درجاتى از وجود كه بعضى را «قوية الوجود» و برخى (نظير زمان و حركت) را «ضعيفة الوجود» دانسته اذعان نموده است[39]. بهرحال مستند، اصل قاعده مشهور «معطى الشىءِ لايكون فاقداً له» است كه صدرا قاعده مزبور را در قالب نظريه فيضى بصورت «ان المقتضى للشىء و المفيض عليه ليس فاقداً له خالياً بالحقيقة» بيان مى كند[40]. او در ضمن، بدين امر اشاره دارد كه اساس اين مطلب كه اصل هر كمال وجودى كه در موجودى از موجودات تحقق دارد بايد بوجه اعلى و اكمل در علت، تحقق داشته باشد، ذوقى و برهانى است كه براى نخستين بار در زمينه علت موجده در كتاب اثولوجيا مطرح شده است[41]. او در ضمن، معنايى دقيقتر از قاعده «معطى الشىء ...» را سراغ مى دهد با اين عبارت: «بل الشىء من حيث موجده اتم و اكمل منه من حيث نفسه كما حققناه سابقاً و هذا اصل شريف لم يظفر به الا قليل من الأصفياء»[42].
و اين در واقع به مفاد قاعده بسيط الحقيقة بازگشت دارد چرا كه بر طبق قاعده مذكور، معلول قبل از پيدايش و پس از آن همواره نوعى «وجود در علت خود» دارد و بدان لحاظ كه از حدود و نقائص و تعينات مربوط به معلوليت عارى است، نمايانگر وجودى اشرف و اعلى از هويت معلول (با قيود و تعينات آن) است. بدينترتيب نه تنها به ما نزديكتر است بلكه از ما به ما نزديكتر است و بلكه بتعبير عرفا از من، من تر است.

3- تناسب

مسئله سنخيت بين علت و معلول در فاعلهاى ايجادى، صبغه اى قويتر بخود مى گيرد چرا كه لحاظ سنخيت با در نظر گرفتن ماهيتهاى علت و معلول يا با ملاحظه فاعل طبيعى و محرك چندان مستحكم و بديهى نيست، اما اگر معلول را رشحه و بارقه اى از علت و فيض پيوسته و غير گسسته بدانيم، سنخيت وجودى بين آن دو تبيينى واضحتر بخود مى گيرد و همه عالم در تناسب و سنخيت با علت واحد محسوب مى گردد:
«فليس فى الوجود شىء مناف لطبيعة علله و اسبابه المرتقية الى الواحد الحق اذ المعلول يناسب علته بل فيض منها»[43]. در اين زمينه و با توجه به اصل سابق (اكمليت) مى توان بدين سؤال كه بين ماده و مجرد (بعنوان علت ماده و جسم) چه سنخيتى برقرار است؟ بايد گفت: بالاترين سنخيت قابل لحاظ بين هر علت و معلولى همان سنخيت وجودى است يعنى اشتراك در اصل وجود همراه با تفاوت در درجه وجودى كه اين البته ملازم است با اعلى و اتم بودن علت از معلول (بدين شبهه بعداً با تفصيلى بيشتر خواهيم پرداخت).

4- تقدم اشرف

بر طبق قاعده امكان اشرف - كه سابقاً بدان اشاره شد - موجود يا ماهيت موجوده اى كه اشرف از ديگر موجودات (يا ديگر موجودات هم نوع خود) است پيشتر و مقدمتر از بقيه موجودات، از واجب الوجوب صادر مى شود. اين مسئله در حكمت متعاليه از جهتى، عمقى بيشتر يافته چرا كه ملاك اشرفيت را درجه وجودى شىء دانسته، بدينصورت كه موجودات را بمنزله طيفهاى مختلفى از وجود با درجات گوناگون و هر يك را داراى مكانت و درجه اى خاص (بمنزله سلسله اعداد رياضى) دانسته كه عبور از هر يك، شرط ورود به ديگرى است بدون امكان تقدم و تأخّر در اين مراحل و درجات[44].

پي‌نوشت‌ها:

[28]- اسفار ج 2، ص 186 و ج 8، ص 3 و 4.
[29]- همان ج 7، ص 149.
[30]- همان ج 1، ص 394.
[31]- همان ج 2، ص 186.
[32]- همان ج 1، ص 394.
[33]- همان ج 6، ص 127.
[34]- همان ج 1، ص 231، در اين زمينه در باب طبايع متجدد و نحوه فيضان واهب فياض بدانها، توضيح خواهيم داد نيز ر.ك. اسفار ج 2 ص 396.
[35]- اسفار ج 3، ص 14: لو نظرت حق النظر لم تجد فاعلا بالاختيار المحض الا البارى جل ذكره و غيره مسخرون له فيما يفعلونه سواء كانوا مختارين او مجبورين.
[36]- همان ج 6، ص 321.
[37]- همان ج 2، ص 226.
[38]- اسفار ج 2، ص 189.
[39]- همان ج 2، ص 189.
[40]- همان ج 6، ص 204.
[41]- همان ج 6، ص 269.
[42]- همان ص 204.
[43]- اسفار ج 7، ص 112.
[44]- همان ج 8، ص 4 در ارتباط با مراتب وجود تناهى سلسله فيض به ماده ر.ك.: اسفار ج 5، ص 2 و 3.